میراث استعمارگری فرانسه در هائیتی؛ بدهی به ازای آزادی - حمایت آنلاین

هائیتی نخستین کشوری بود که از طریق یک قیام موفق خود را از بردگی رها کرده و در سال ۱۸۰۴ از فرانسه استقلال یافت. اما بهای سرپیچی از نظم استعماری سنگین بود. هائیتی که در ۱۷ آوریل ۱۸۲۵ با کشتی‌های جنگی فرانسه محاصره شده بود، به اجبار موافقت کرد غرامتی معادل ۱۵۰ میلیون فرانک طلا به این کشور اروپایی بپردازد. 

این پرداخت به‌منظور جبران آنچه خسارت مالکان مزارع فرانسوی به دلیل مالکیت از دست رفته پس از استقلال خوانده شده، بود؛ اما این مبلغ بسیار بیشتر از ضرر‌های واقعی فرانسه بود.

مونیک کلسکا، روزنامه‌نگار و فعال اهل هائیتی درباره بدهی استقلال این کشور گفت: فرانسه پیروز‌های استقلال هائیتی (بردگان سابق) را مجبور کرد تا به شکست‌خوردگان غرامت بپردازند. 

بهای آزادی؛ یک بدهی مضاعف

این مالیات بر آزادی به زودی نخستین جمهوری سیاه‌پوست جهان را در مارپیچ بدهی فرو برد. 

کلسکا اظهار کرد: زمانی که هائیتی دیگر قادر به پرداخت نبود، فرانسه بانک‌های این کشور را تحت فشار قرار داد تا به آن پول قرض دهند، چیزی که قرض مضاعف نامیده می‌شود.

تا سال ۱۹۱۴، بیش از سه‌چهارم بودجه ملی هائیتی همچنان برای پرداخت آنچه غرامت به فرانسه خوانده می‌شد، صرف می‌شد؛ تا اینکه هائیتی در سال ۱۹۴۷ (بیش از ۱۴۰ سال پس از استقلال) در نهایت بدهی خود را تسویه کرد.

کلسکا گفت: فرانسه بی‌عدالتی عظیمی را مرتکب شد که هنوز هم طنین‌انداز است.

یک تحقیق گسترده نیویورک‌تایمز در سال ۲۰۲۲ نشان داد که پرداخت‌های هائیتی به فرانسه به معادل امروزی حدود ۵۶۰ میلیون دلار است. به گفته برخی از اقتصاددانان، اگر این پول در هائیتی حفظ شده و در داخل سرمایه‌گذاری می‌شد، این کشور درطول زمان می‌توانست بیش از ۲۰ میلیارد دلار به اقتصاد خود اضافه کند. 

هائیتی و میراث بدهی

اگرچه هائیتی نقطه عطفی در مبارزه جهانی برای رهایی است، اما این کشور امروزه در بی‌ثباتی غرق شده و گروه‌های مسلح ۸۵ درصد از پورتو پرنس، پایتخت آن را کنترل می‌کنند. براساس گزارش بانک جهانی، این کشور همچنان فقیرترین کشور آمریکای لاتین و کارائیب است.

از فروپاشی نهادی گرفته تا قاچاق اسلحه و فساد، چالش‌های هائیتی بسیار زیاد است. با این حال، برای اعضای مجمع دائمی سازمان ملل، ریشه بحران‌های هائیتی روشن است؛ این بحران‌ها در تاریخ نهفته است.

این نهاد مشورتی ماه گذشته طی یک مقاله به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: بحران ریشه‌دار حقوق بشر در هائیتی ریشه در میراث بردگی، استعمار، پرداخت بدهی‌ها، تهدید‌های نظامی و مداخله‌های خارجی دارد.

حال، براساس گزارش‌ها قرار است که یک کمیسیون مشترک از مورخان هائیتی و فرانسوی برای بررسی تاثیر غرامت ۱۸۲۵ تشکیل شود. 

مارتین کیمانی، یکی از اعضای مجمع دائمی سازمان ملل، ضمن استقبال از این اقدام، تاکید کرد که اثربخشی این کمیسیون به تمایل آن برای تصدیق کامل آسیب‌های ناشی از بدهی بستگی دارد.

کیمانی گفت: ما خواستار بازپرداخت مبالغ مالی استخراج‌شده از طریق این ترتیب هزینه همراه با اقدام‌های جبرانی گسترده‌تر برای رسیدگی به توسعه نیافتگی ساختاری هائیتی و بی‌توجهی بین‌المللی هستیم. 

کامیل چالمرز، اقتصاددان گفت: قربانیان واقعی این بدهی نفرت‌انگیز کشتورزان هائیتی بودند؛ آنها به‌همراه کل مردم هائیتی بودند که بار سنگین این بدهی را به دوش کشیدند و اکنون باید تنها کسانی باشند که تصمیم می‌گیرند وجوه برگشتی را چگونه مصرف کنند. 

انتهای پیام/