سازمان‌ها و نهاد‌های حقوق بشری می‌گویند که پیشنهاد کمیسیون اروپا برای مقررات جدید جهت اخراج مهاجران غیرقانونی که در ۱۱ مارس (۲۱ اسفند) اعلام شد، هم بی‌رحمانه و هم غیر واقعی است.

دیده‌بان حقوق بشر گزارش کرد که این به معنای بازداشت طولانی‌تر، رفتار سختگیرانه‌تر و حقوق کمتر برای مهاجران است؛ این همچنین نشان‌دهنده وسواس عمیق اتحادیه اروپا برای نادیده گرفتن مسئولیت‌های مهاجرتی خود بدون توجه به هزینه برای انسان‌ها یا ارزش‌های اعلام‌شده ادعایی اتحادیه اروپا است. 

پیش‌نویس مقررات اجازه می‌دهد تا کودکان بدون همراه و خانواده‌های دارای فرزند و همچنین بزرگسالان مجرد تا ۲ سال در انتظار اخراج باشند؛ برخی از بزرگسالان را می‌توان حتی بیشتر محبوس کرد. فهرست دلایل بازداشت آن‌قدر گسترده است که می‌تواند حبس گسترده را توجیه کند. 

در واقع، این پیش‌نویس به کشور‌های عضو اجازه می‌دهد تا در صورتی که سیستم‌ها با یک بار سنگین پیش‌بینی‌نشده مواجه شوند، از ضمانت‌های اساسی درمورد بازداشت عدول کنند.

همچنین روش‌های جایگزین برای بازداشت وجود دارد، اما اقدام‌های پیشنهادی مانند نشانه‌گذاری الکترونیکی مهاجران تهاجمی بوده و رویه‌های ثابت‌شده‌ای را که حقوق این افراد را تضمین می‌کند، درنظر نمی‌گیرد.

براساس پیش‌نویس مقررات جدید، برای دولت‌ها امتناع از کمک حقوقی رایگان به مهاجران پس از صدور حکم اخراج آنها آسان‌تر بوده و تعلیق اخراج در حین تجدیدنظر دشوارتر می‌شود.

موضوع مراکز اخراج در این پیش‌نویس مورد بحث قرار گرفته است. براساس مقررات پیشنهادی مهاجران را به کشور‌های ثالث که هیچ ارتباطی با این افراد ندارند، منتقل می‌کند. این افراد احتمالا برای مدتی نامشخص و در شرایط نامشخص به‌جای قلمرو اتحادیه اروپا در این کشور‌ها بازداشت می‌شوند. 

درحالی که ایتالیا با آلبانی برای پردازش پناهجویان توافق کرده است، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این نوع توافق‌ها احترام به حقوق بشر را تضمین کند یا با منشور حقوق اتحادیه اروپا سازگار باشد.

دیده‌بان حقوق بشر تاکید کرد که پارلمان اروپا باید با این پیشنهاد و تلاش کمیسیون و کشور‌های عضو برای تضعیف و براندازی استاندارد‌های اتحادیه اروپا مخالفت کند.

انتهای پیام/