روز گذشته جلسه کمیته مزد برگزار شد و مطابق اخبار اعلام شده از داخل جلسه مبانی محاسبه‌ی جدول سبد معیشت خانوار کارگران ایرانی ارائه شد و اوراقی توسط وزارت کار توزیع گردید که شامل آمار نفوس و مسکن، آمار نرخ CPI، و سبد جدید غذایی مصوب ۱۴۰۳وزارت بهداشت؛ که به گروه‌ها داده شد و همچنین نرخ تورم نیز اعلام شد.

در جلسات قبلی شورای عالی کار موضوعاتی مانند مسکن کارگری, گزارش‌های قرارگاه مسکن, مباحث مربوط به بهداشت کارگران مورد بررسی قرار گرفت.

آنطور که محسن باقری, رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفته است رقمی برای سبد فعلا در نظر گرفته و اعلام نشده، با توجه به این داده‌ها، گروه‌ ها به بررسی خواهند پرداخت تا در جلسه بعدی که ۲۹ بهمن خواهد بود، به ارائه اطلاعات خود بپردازند.

وی درباره اینکه در جلسه روز گذشته موضوعاتی درباره مسکن و درمان کارگران از سوی تامین اجتماعی و وزارت کار مطرح شد افزود:باتوجه به اینکه هیچ یک از گزارشات ارائه شده توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای گروه کارگری و حتی کارفرمایی قانع کننده نبود از این موارد عبور کردیم و به بررسی اعداد و آمار پرداختیم.

یکی از انتقاد کارفرمایان نسبت به دولت این است که چالش بحث درمان و مسکن باید از سوی دولت حل شود.

علی اصغر آهنی ها, نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می گوید:بخشی از هزینه های کارگران مسکن و درمان است که مطابق قانون می بایست به صورت رایگان باشد, بنابراین این دو مولفه باید از سوی دولت حل شود, در غیر این صورت حتی اگر دستمزد چند بار افزایش یابد بی فایده است.

 آهنی ها بیان می کند: بنا بر تاکید قانون اساسی دولت موظف به تامین هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش است و چنان‌چه دولت به این وظایف خود عمل می‌کرد امروز هزینه‌های معیشتی این طور افزایش نمی‌یافت.

جلسه بعدی کمیته مزد ۲۹ بهمن است و قرار است شرکای اجتماعی بررسی های خود درباره هزینه سبد معیشت را مطرح و در این زمینه بحث و بررسی شود.

به گزارش تسنیم,با ادامه روند افزایشی تورم و عدم اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای کنترل آن، قدرت خرید کارگران به طور چشمگیری کاهش یافته است. بررسی‌های میدانی و آمارهای رسمی نشان می‌دهند که نرخ تورم همچنان بالاست و دستمزد کارگران با این افزایش قیمت‌ها همخوانی ندارد.

طبق گزارش‌های اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و انرژی در ماه‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران افزایش نداشته و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روزمره آن‌ها باشد. بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد برای تأمین هزینه‌های زندگی خود مجبور به کاهش مصرف کالاهای ضروری یا انجام مشاغل اضافی شده‌اند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که یکی از دلایل اصلی کاهش قدرت خرید، عدم کنترل مؤثر تورم و ناتوانی سیاست‌های پولی و مالی در جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست. از سوی دیگر، نوسانات بازار ارز و افزایش هزینه‌های تولید نیز فشار بیشتری بر اقتصاد خانوارهای کارگری وارد کرده است.