گزارش دور چهارم یو.پی.آر جمهوری اسلامی ایران براساس اسناد و اصول راهنمای مرتبط تدوین شده است؛ پس از تصویب توصیه‌های دور سوم، در گام نخست، ستاد حقوق بشر به‌عنوان مرجع ملی سازوکار یو.پی.آر، کمیته ملی پیگیری اجرای توصیه‌های پذیرفته‌شده متشکل از نمایندگان دستگاه‌ها و به‌موازات آن کمیته مشورتی سازمان‌های مردم‌نهاد را تاسیس کرد؛ توصیه‌ها به‌صورت موضوعی دسته‌بندی و جهت اجرا و ارائه گزارش به دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد ذی‌ربط ابلاغ و تدوین و ارائه گزارش میان‌دوره‌ای نیز مقرر شد.

نشست‌های متعدد جهت هماهنگی و ارزیابی نحوه عملکرد آن‌ها برگزار شد؛ متعاقب دریافت گزارش‌های مربوطه، کمیته تدوین با حضور نمایندگان نهاد‌های ذی‌ربط تشکیل و پس از بررسی دقیق گزارش عملکرد سازمان‌ها و مورد توجه قرار دادن نظر‌های نمایندگان جامعه مدنی، گزارش حاضر را تهیه و تدوین کرد.

• بیشتر بخوانید:
• ستاد حقوق بشر چهارمین گزارش ملی ایران یو.پی.آر را منتشر کرد
• گزارش ملی یو.پی.آر؛ از همکاری با نهاد‌های حقوق بشری تا اقدام برای حمایت و ارتقای حقوق بشر

بخش دوم این گزارش به شرح زیر است:

اجرای توصیه‌های دور سوم در چارچوب مسائل متقاطع

۱. کاهش خطر بلایای طبیعی

سازمان مدیریت بحران کشور، در صورت وقوع بلایای طبیعی ازجمله سیل، زلزله و … و بروز خسـارت‌های ناشی از آن، اقدام‌های مختلفی را در ۲ مرحله جست‌وجو، نجات و امداد و بازسازی مناطق آسیب‌دیده انجام می‌دهد؛ در زیر به برخی اقدام‌ها به‌منظور مدیریت بهینه مخاطرات طبیعی در کشور اشاره می‌شود:

اختصاص حدود ۶ درصد از بودجه منابع عمومی کشور برای تامین هزینه‌های مدیریت بحران؛ تصویب قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (۰۱/۰۹/۱۳۹۹)؛ تدوین برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح (آذر ۱۴۰۰)؛ ایجاد مجمع ملی کاهش خطرپذیری سوانح (مهر ۱۴۰۱)؛ اختصاص اعتبارات لازم برای جبران خسارت‌های حوادث مهم به وقوع پیوسته؛ بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر سیل و زلزله؛ راه‌اندازی و سامان‌دهی ۵ هزار و ۴۰۰ خانه هلال‌احمر در سراسر کشور به‌ویژه در روستا‌های دورافتاده؛ افزایش ۴۰ درصدی خدمات داوطلبانه درمانی به‌ویژه در مناطق محروم؛ امداد و کمک‌رسانی به سیل مهاجران و پناه جویان افغانستانی از سال ۲۰۲۱ به ایران؛ کمک‌رسانی در سیل پاکستان، زلزله افغانستان ترکیه و سوریه.

در راستای نگهداری و حراست از محیط‌زیست، مقابله با آلاینده‌ها و تغییرات اقلیمی با همکاری نهاد‌های مدنی اقدام می‌شود؛ مهم‌ترین موارد به شرح زیر است:

تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت از محیط‌زیست دریایی کشور؛ برگزاری ‎اجلاس منطقه‌ای وزرای محیط‌زیست کشور‌های همسایه با عنوان «همکاری محیط‌زیستی برای آینده‌ای بهتر» (۱۸ و ۱۹ شهریور ۱۴۰۲)؛ برگزاری سالانه بیش از ۱۵۰ نشست تخصّصی با تشکل‌های مردم‌نهاد در سطح کشور؛ ایجاد و راهبری ۲ هزار خانه محیط‌زیست با هدف تقویت مسئولیت‌های اجتماعی و مشارکت مردم و مطالبه‌گری در این حوزه؛ اجرای ۳۷۷ طرح آموزش مشارکتی توسط سازمان‌های مردم‌نهاد؛ فراهم‌آوردن فعالیت بیش از هزار تشکل مردم‌نهاد در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی در سراسر کشور

۲. اقدام‌های قهری یک‌جانبه

اعمال اقدام‌های قهری یک‌جانبه ازسوی آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی در طول چهار دهه‏ اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه آثار فراسرزمینی و پایبندی بیش‌ازحد به آن توسط دولت‌های ثالث و شرکت‌های اروپایی، حقوق بنیادین مردم ایران را به‌صورت گسترده و تبعیض‌آمیز نقض کرده و خسارت‌های جانی، مالی و روحی جبران‌ناپذیری را بر جای گذاشته است که آثار و ابعاد فرانسلی و فراملیتی دارد.

این اقدام‌ها به‌طور آشکار مغایر منشور ملل متحد، موازین حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر است؛ اعمال این قبیل اقدام‌ها همچنین نقض میثاقین بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به‌ویژه حق تعیین سرنوشت است؛ اعمال اقدام‌های قهری یک‌جانبه از مهم‌ترین موانع اصلی تحقق حق توسعه مردم ایران است.

همچنین تداوم اعمال اقدام‌های محدودکننده اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۲ تاکنون علیه مقام‌های ایران ازجمله مقام‌های لشکری و کشوری و شرکت‌ها و افراد ازجمله نقض صریح منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.

ایران برای کم‌اثرکردن تحریم‌های گسترده یک‌جانبه آمریکا، در تمامی فرآیند‌های مرتبط با تدوین و تنظیم قوانین، مقررات، سیاست‌گذاری و اقدام‌های اجرایی توجه به آثار بسیار مخرب اقدام‌های قهری یک‌جانبه را مدنظر داشته و برنامه‌های توانمندسازی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در قالب طرح‌های مختلف به‌ویژه در شرایط اضطراری کووید-۱۹ را به اجرا درآورده است؛ رئوس اصلی اقدام‌های انجام‌شده عبارت‌اند از:

دعوت از گزارشگر ویژه اقدام‌های قهری یک‌جانبه برای بازدید از ایران در می ۲۰۲۲ به‌منظور جلب‌توجه دولت‌های واضع تحریم، دولت‌های تبعیت کننده و جامعه بین‌المللی به آثار منفی اقدام‌های قهری یک‌جانبه بر حقوق بشر مردم ایران و کمک برای لغو تحریم‌های یک‌جانبه و کاهش اثرات نامطلوب آن؛ ارسال مستندها از وضعیت نقض حقوق بشر مردم ایران به نهاد‌های بین‌المللی مرتبط؛ برگزاری نشستی با جمعی از سفرا و روسای نمایندگی‌های خارجی مقیم و نمایندگان دفاتر سازمان ملل درباره آثار تحریم‌ها بر بیماران خاص به‌ویژه بیماران تالاسمی و پروانه‌ای (۲۴ اسفند ۱۳۹۹)؛ تصویب قانون اقدام راهبردی توسط مجلس شورای اسلامی برای لغو تحریم‌ها در آذر ۱۳۹۹؛ تداوم اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی ۱۳۹۲) با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های اقتصادی؛ ایجاد کارگروه تنظیم بازار با هدف تنظیم بازار، تعادل عرضه و تقاضا و کنترل سطح عمومی قیمت‌ها برای فراهم کردن موجبات دسترسی مطلوب‌تر اقشار آسیب‌پذیر به کالا‌های اساسی و ضروری؛ اختصاص ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی برای در دسترس قرار دادن به قیمت کالا‌های اساسی؛ بسیج تمام منابع داخلی برای تهیه دانش، خدمات و تجهیزات مورد نیاز بخش سلامت از منابع داخلی درحالی‌که منابع خارجی یا خارجی کافی در دسترس نیست.

۳. مین‌های برجای‌مانده از جنگ تحمیلی

با اقدام‌های انجام‌شده بیش از ۹۵ درصد از اراضی آلوده به مین کشور پاک‌سازی شده است و میزان آلودگی مین از ۱.۵۵۵.۰۰۰ هکتار در سال ۲۰۰۳ به حدود ۱۰۰.۰۰۰ هکتار تا پایان سال ۲۰۲۳ (شامل مناطق آلوده صعب‌العبور و دارای آب‌گرفتگی) رسیده است.

در این راستا، ۲۸۸۷۴ مورد عملیات پاک‌سازی در اراضی آلوده به مین در پنج استان لرستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در دوره گزارش‌دهی انجام شده است.

د. اجرای توصیه‌های دور سوم در چارچوب حقوق مدنی و سیاسی

۱. آزادی عقیده، مذهب و حقوق اقلیت‌ها

با تاکید بر اینکه ایران کشوری تاریخی است و بنیان آن به‌هیچ‌وجه مبتنی بر تعارض ساختاری قومی و مذهبی نبوده و براساس دوگانگی اکثریت و اقلیت شکل نگرفته است، هرگونه تلاش برای نشان دادن قومیت به‌عنوان یک اقلیت با واقعیت‌های تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی ایران به‌هیچ‌وجه منطبق نیست.

«رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای همه»، «تساوی عموم در برابر قانون» و «برخورداری مساوی مردم ایران از حقوق، فارغ از قومیت، رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها»، «الزام رفتار حسنه و رعایت حقوق انسانی با غیرمسلمانان» از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

اقلیت‌های دینی، در برگزاری مراسم دینی خود آزاد هستند؛ حدود ۳۰۰ کلیسا در نقاط مختلف ایران آزادانه و فارغ از هر مشکل به امور کلیسایی و دینی خود می‌پردازند؛ ۴۰ کلیسا با حمایت مالی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بازسازی و مرمت شده است؛ ۵۷ تشکل و انجمن مربوط به اقلیت‌های دینی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی اقلیت‌ها را پیگیری می‌کنند و سالانه از حمایت مالی دولت برخوردار می‌شوند.

ایفای نقش مردم ایران در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود در چارچوب نظام شهروندی با فرصت برابر همگانی صورت گرفته و ساختار‌های اداری و انتخاباتی بر مبنای تقسیمات کشوری مبتنی بر حوزه‌های انتخابیه است؛ با وجود این، درحالی‌که ایرانیان به ازای هر ۳۰۰ هزار نفر یک نماینده در مجلس دارند، اقلیت‌های دینی به ازای هر ۳۰ هزار نفر یک نماینده در مجلس دارند و از این جهت برای اقلیت‌های دینی تبعیض مثبت وجود دارد.

پیروان مذهب اهل سنت در ایران همانند دیگر مذاهب و اقوام از حق مشارکت در امور سیاسی، اجتماعی و اداری برخوردار هستند و تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی مشغول به فعالیت هستند؛ در انتخابات اخیر مجلس خبرگان رهبری ۵ نماینده و در انتخابات دوازدهم مجلس شورای اسلامی ۲۲ نماینده از اهل تسنن موفق به کسب بیشترین آرا در حوزه‌های انتخابیه خود و وارد مجلس شدند.

به‌تازگی یک نفر از نمایندگان اهل تسنن در مجلس، به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور در امور مناطق محروم و توسعه روستایی منصوب شده است؛ علاوه بر انتصاب اخیر یک نفر از هم‌وطنان اهل تسنن به‌عنوان استاندار کردستان، در مجموعه استانداری‌های کشور تعداد هزار و ۸۵۷ نفر در پست‌های مدیریتی، شامل ۴۰ فرماندار، ۱۴۶ شهردار و ۱۱۶ بخشدار مشغول به کار هستند.

قانون الحاق ۲ ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در دی ۱۳۹۹ ذیل ماده ۴۹۹ مکرر با هدف جرم‌انگاری هرگونه تنفرپراکنی، توهین و خشونت علیه اقوام ایرانی و ادیان الهی یا مذاهب اسلامی به تصویب رسیده است.

«شورا‌های حل اختلاف تخصصی» ویژه اقلیت‌های دینی برای رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به احوال شخصیه ایجاد شده اند؛ شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های هم‌وطنان زرتشتی در محل انجمن زرتشتیان شهر تهران در سال ۱۴۰۰ ایجاد شده است.

مطابق اصلاحیه ماده ۲۴ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد ازسوی هیئت وزیران در خرداد ۱۴۰۳، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ملزم است از فعالیت‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و دینی همه شهروندان در سراسر کشور حمایت کند.

اقلیت‌های دینی در راستای آگاهی بخشی به هم‌کیشان خود از مطبوعات اختصاصی استفاده می‌کنند و از امکان تحصیل در مدارس اختصاصی علاوه بر مدارس کشور برخوردارند.

۲. آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و تشکل، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات و حق مشارکت سیاسی

براساس اصل ۲۶ قانون اساسی، آزادی تشکیل احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی به رسمیت شناخته شده است؛ بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران سعی کرده است تا زمینه ایجاد فضای مناسب برای حضور احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌ها را فراهم کند؛ در این راستا به برخی اقدام‌ها اشاره می‌شود:

تصویب قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی (بهمن ۱۴۰۱) و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در بهمن ۱۴۰۲؛ تصویب قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (مرداد ۱۴۰۲)؛ صدور دستورالعمل حفاظت از داده‌های مردم در سکو‌ها و سامانه‌ها (دی ۱۴۰۲)؛ تدوین لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها»؛ تدوین لایحه قانون جامع انتخابات (آذر ۱۴۰۱)؛ تشکیل فراکسیون سازمان‌های مردم‌نهاد در مجلس شورای اسلامی.

در ارتباط با آزادی برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، در کشور به شکل روزانه جلسه‌ها، همایش‌های سیاسی اجتماعی و مجامع عمومی توسط احزاب و تشکل‌ها برگزار می‌شود که نیازی به کسب مجوز ندارند.

همچنین تعداد زیادی تجمع‌های اعتراضی در مسائل صنفی و یا بازنشستگی نیز در مقابل مراکزی همچون مجلس شورای اسلامی به‌صورت خودجوش برگزار می‌شود که در عمده این موارد، ضمن تامین امنیت و فرصت اعتراض، نمایندگان مجلس در میان تجمع‌کنندگان به پاسخگویی می‌پردازند؛ برخی اقدام‌ها در جهت تضمین و ایفای این حق به شرح زیر است:

صدور ۴۸۰ مجوز تشکل صنفی و تخصصی؛ صدور تعداد هزار و ۶۳۶ پروانه فعالیت سازمان مردم‌نهاد از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳؛ فعالیت ۱۴۰ مجوز حزب سیاسی؛ فعالیت ۱۴ هزار مجوز برای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ازسوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ ایجاد میز تخصصی تشکل‌های مردم‌نهاد در ستاد حقوق بشر؛ ایجاد میز تخصصی تشکل‌های مردم‌نهاد حوزه بهداشت و سلامت در وزارت بهداشت؛ ایجاد میز تخصصی تشکل‌های مردم‌نهاد در وزارت دادگستری؛ برگزاری دوره‌های آموزشی و توان‌افزایی برای تشکل‌های مردم‌نهاد.

حق آزادی بیان و دسترسی اطلاعات در اصول ۲۴، ۲۶، ۲۷ و ۱۷۵ قانون اساسی مورد حمایت و تضمین قرار گرفته است؛ در این ارتباط، لازم به ذکر است تعداد ۱۳ هزار و ۶۹۵ رسانه (اعم از چاپی، الکترونیکی برخط و الکترونیکی غیر برخط) فعالیت می‌کنند؛ به‌منظور آزادی و شفافیت اطلاعات، علاوه بر خبرگزاری‌های داخلی، ۳۱۵ خبرنگار و رسانه‌های خارجی در ایران فعالیت می‌کنند و ۱۵۱ رسانه‌های خارجی در کشور نمایندگی دارند؛ همچنین، بالغ بر ۱۱۶ میلیون نفر کاربر اینترنت ثابت و سیار با ضریب نفوذ ۱۳۷ درصد هستند.

با راه‌اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۹۶، تاکنون بیش از ۲ هزار دستگاه عمومی و خصوصی به آن متصل شده‌اند؛ به‌موجب ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب خرداد ۱۴۰۰ هیئت‌ وزیران، تمامی موسسه‌های مشمول، ملزم به معرفی فردی برای ارائه پاسخ به درخواست‌های مردم در سامانه هستند.

در ارتباط با ایجاد محیط امن و مناسب برای فعالیت جامعه مدنی ازجمله زنان و وکلا موارد زیر قابل‌توجه است:

فعالیت بیش از ۲۳ هزار و ۵۴۳ مولف زن و بیش از هزار و ۵۱ ناشر زن، فعالیت ۸۰۶ زن به‌عنوان مدیر مسئول رسانه، فعالیت ۹۰۳ زن فیلم‌ساز و ۲ هزار زن متخصص در عرصه سینما؛ فعالیت تعداد ۱۳۰ هزار و ۷۸۱ وکیل در ایران و کانون وکلای دادگستری در ۲۸ استان کشور.

کانون‌های وکلا دارای کمیسیون‌های تخصصی ازجمله کمیسیون حقوق بشر هستند؛ کمیسیون حقوق بشر در کانون وکلای مرکز از سال ۱۳۸۳ آغاز به کار کرده و حدود ۲۰ سال است که فعالیت می‌کند؛ کمیته‌های مختلفی ازجمله حقوق محیط‌زیست، حقوق کودک، آموزش و پژوهش، منع خشونت، اقلیت‌ها و حق دفاع در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا شکل گرفته و در ادوار مختلف تلاش برای ارتقای حقوق بشر کرده‌اند.

در ارتباط با تضمین حق مشارکت سیاسی مردم، علاوه بر برخی اصلاحات قانونی، در دوره گزارش‌دهی تاکنون ۶ دوره انتخابات شامل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورا‌های شهر و روستا، مجلس خبرگان رهبری صورت گرفته است.

۳. دادرسی عادلانه و عدالت قضایی

اصول دادرسی عادلانه در اسناد بالادستی به‌ویژه قانون اساسی تصریح شده است؛ براساس قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲)، سند امنیت قضایی مصوب ۱۳۹۹ و همچنین سند تحول و تعالی قضایی (مصوب ۱۴۰۰ و بازنگری در فروردین ۱۴۰۳) مراجع قضایی مکلف به اجرای اصول دادرسی عادلانه هستند؛ در سند تحول و تعالی قضایی چالش‌های نظام قضایی نظیر اطاله دادرسی شناسایی شده و اقدام‌های لازم برای رفع آن‌ها پیش‌بینی شده است.

علاوه بر مراحل بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری امکان تقاضای اعاده دادرسی فوق‌العاده ازسوی هر یک از طرفین پرونده از طریق رئیس قوه قضاییه پیش‌بینی شده است.

استقلال قوه قضاییه به‌موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است؛ اصول ۱۵۸ و ۱۶۴ قانون اساسی و همچنین قانون مربوط به انتقال دوره‌ای قضات ملزم می‌کند که تمامی انتصاب‌ها و جابه‌جایی و انتقال قضات باید بر اساس اصول استقلال و بی‌طرفی و با در نظر گرفتن نظر‌های قضات انجام پذیرد.

قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ۴۸، ۱۹۰، ۱۹۵، ۳۴۶، ۳۴۷ و ۳۴۸ حضور وکیل مدافع از زمان بازداشت متهم و همچنین حضور وکیل مدافع در مراحل رسیدگی، امکان تذکر به دادستان توسط وکیل درباره طرح سوال‌های احساسی، حق انتخاب وکیل در امور کیفری و معاضدت حقوقی در صورت عدم استطاعت و ممنوعیت تشکیل جلسه‌های دادرسی بدون حضور وکیل خوانده یا تعیین‌شده توسط دادگاه در جرایم بسیار مهم را تضمین می‌کند؛ همچنین، سامانه ۱۲۹ جهت تامین دسترسی رایگان به خدمات حقوقی در سال ۱۴۰۳ توسط مرکز مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه ایجاد شده است.

در ارتباط با ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری توسط مجلس، اصلاح تبصره این ماده پیشنهاد شده است.

در رابطه با تقویت نظام قضایی برای زنان بیش از ۳۰ دفتر حمایت از کودکان و زنان در مجتمع‌های قضایی، خدمات حقوقی، قضایی و حمایتی ارائه می‌کنند.

در رابطه با اشخاص دارای معلولیت و آسیب‌پذیر دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمندان در فرآیند دادرسی (تیر ۱۴۰۲) تصویب و ابلاغ شده است.

از دیگر اقدام‌های نظام قضایی برای تحقق دسترسی به عدالت به موارد زیر اشاره می‌شود:

بازنگری و تصویب قانون شورا‌های حل اختلاف (شهریور ۱۴۰۲) و افزایش صلح و سازش در پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه از طریق شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور؛ صدور بخشنامه حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی (اول فروردین ۱۳۹۹)؛ تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (اردیبهشت ۱۳۹۹)؛ انجام سفر‌های استانی توسط رئیس قوه قضاییه به‌منظور نظارت بر حسن اجرای دادرسی عادلانه؛ افزایش امکان استفاده از نهاد‌های ارفاقی قانونی در مورد متهمین و محکومین؛ توسعه خدمات حمایتی به خانواده زندانیان و رشد ۱۵ درصدی خانواده‌های تحت پوشش.

در رابطه با مقابله با فساد، جمهوری اسلامی ایران قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۳۹۰) و قانون دائمی کردن این قانون (مصوب ۱۳۹۹) را تصویب کرده و براساس آن، دستگاه‌های نظارتی شامل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی و دیوان عدالت اداری، نظارت دارند؛ با تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به چنین جرایمی رسیدگی می‌شود.

۳. حقوق مربوط به بازداشت و حبس

در زمینه تضمین حقوق اشخاص بازداشت‌شده و محبوس، علاوه بر تضمین‌های آیین‌نامه دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدام‌های تامینی و تربیتی در سال ۱۴۰۰ بازنگری و تصویب شده است که همگام با استاندارد‌های جهانی ازجمله قواعد نلسون ماندلا ضمانت‌های سلبی و ایجابی قابل‌توجهی در زمینه نظارت، نظام ارتباطی میان زندانی و مراجع نظارتی، معاضدت قضایی، تاسیس دفاتر صیانت از حقوق زندانیان، خدمات بهداشت و درمان، آموزش، ایجاد اشتغال مقرر کرده که احترام به عزت و کرامت انسانی و رعایت حقوق و آزادی‌های مشروع را محقق می‌کند؛ بخش سوم آیین‌نامه به‌طور مفصل حقوق زندانیان، اقدام‌های حمایتی و ارفاق‌های قانونی را مورد توجه قرار داده است؛ برخی دیگر از اقدام‌ها به شرح زیر هستند:

صدور بخشنامه تبیین حقوق بازداشت‌شدگان، رعایت کرامت آنان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها براساس قواعد نلسون ماندلا و اعلامیه بانکوک (دی ۱۴۰۰)؛ انجام بازدید از زندان‌ها توسط مراجع نظارتی در سراسر کشور و ملاقات با زندانیان؛ ارائه توصیه ازسوی رئیس قوه قضاییه درباره لزوم رعایت حقوق متهمین و بازداشت‌شدگان به مقام‌های قضایی؛ ایجاد ۲۸ مرکز نگهداری زندانیان با زیربنای ۱۵۰۹۲۶ مترمربع و ظرفیت اسکان ۱۴۶۷۰ نفر و ایجاد فضا‌های مناسب و استاندارد با زیربنای ۱۲۲۷۳۶ مترمربع و ظرفیت اسکان ۱۷۱۱۴ نفر برای جبران کمبود سرانه فضای خوابگاهی و مناسب‌سازی و بهسازی فضا‌ها با زیربنای ۹۲۱۹۷۲ مترمربع؛ کمک به اشتغال زندانیان از طریق اعطای تسهیلات اشتغال، ایجاد و فعال‌سازی ۳۱ واحد اشتغال نمونه استانی در سطح زندان‌های کشور، تصویب معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در اشتغال زندانیان در قانون بودجه، برگزاری دوره‌های حرفه‌آموزی (برای ۴۵۹ هزار و ۷۹۹ نفر از ۱۴۰۲-۱۳۹۹) و راه‌اندازی سامانه برخط فروش اینترنتی محصولات زندانیان؛ تمهید ملاقات هوشمند زندانیان از طریق بستر اینترنت علاوه بر امکانات ملاقات‌های حضوری و تماس از طریق تلفن.

در رابطه با ممنوعیت شکنجه و جلوگیری از هرگونه بدرفتاری در هنگام بازداشت و دوران حبس، ماده ۱۰۸ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، ارتکاب رفتار‌های سوء ازجمله تندخویی، رفتار و گفتار موهن و هرگونه آزار و شکنجه روانی و جسمی توسط کارکنان موسسه نسبت به زندانیان را مطلقا ممنوع دانسته است؛ این عمل حسب مورد می‌تواند منجر به پیگرد انضباطی، انتظامی یا کیفری فرد متخلف شود.

همچنین تمامی بازداشتگاه‌ها بر مبنای تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی سازمان، کنترل و نظارت می‌شوند و هیئت‌های بازرسی از تمام بازداشتگاه‌های سراسر کشور به‌صورت نوبتی و بعضا سرزده بازدید به‌عمل می‌آورند؛ در رابطه با بازداشتگاه‌های امنیتی، مسئولان مربوطه موظفند حداکثر همکاری لازم را جهت اجرای مقررات، انجام بازرسی، پاسخ سریع به استعلام‌های مسئولان سازمان و مدیران کل زندان‌های سراسر کشور و همچنین ثبت فوری اطلاعات بازداشت‌شدگان در سامانه سجازا به عمل آورند.

مطابق آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدام‌های تامینی و تربیتی کشور، سازمان زندان‌ها ملزم به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است؛ در این زمینه، به مواردی از این خدمات اشاره می‌شود: ارائه خدمات بهداشتی و درمانی از ابتدای ورود، غربالگری سلامت شامل اخذ سوابق بیماری جسمی و سابقه بیماری‌های واگیردار، ارائه خدمات واکسیناسیون، ارائه خدمات سلامت روان در زندان‌ها، ارائه خدمات درمانی در زندان به‌صورت رایگان و در صورت لزوم اعزام به بیمارستان، اعمال مراقبت بر بهداشت تغذیه، بهداشت محیط و ….

در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ در زندان‌ها به‌رغم تحریم‌های یک‌جانبه غیرقانونی اقدام‌های مهمی انجام پذیرفت، ازجمله اعزام زندانیان به مرخصی با اولویت سالمندان، زنان باردار، زنان شیرده و غیره، اجرای پروتکل‌های ملی و تدوین پروتکل‌های اختصاصی برای زندان‌ها، غربالگری زندانیان ورودی برای تشخیص به‌موقع و زودهنگام مبتلایان و اعزام سریع آن‌ها به بیمارستان‌های ویژه برای درمان کووید-۱۹، انجام واکسیناسیون، ضدعفونی مستمر محیط، آموزش زندانیان و کارکنان، راه‌اندازی اتاق دادرسی الکترونیک، ایجاد امکان ملاقات تصویری زندانیان با خانواده‌هایشان.

در راستای حمایت‌های کنسولی از زندانیان اتباع خارجی، علاوه بر اجرای مقررات کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (۱۹۶۳)، دستورالعمل سامان‌دهی و تسریع در فرایند امور قضایی بین‌المللی (مصوب آبان ۱۴۰۲) از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده که حقوق اتباع خارجی را در زمینه دادرسی عادلانه تضمین می‌کند.

انتهای پیام/

بخش دوم