خبرگزاری میزان- امین حسین رحیمی در بازدید از بخش‌های مختلف سازمان تجمیع و فروش اموال تملیکی و همچنین بخش اداری آن، با کارکنان این سازمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این بازدید دستور‌های لازم را برای تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های این سازمان صادر کرد.

وزیر دادگستری همچنین در بازدید از پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان با اشاره به وضعیت مناسب پارکینگ خودرو‌های توقیفی ناشی از قاچاق مواد مخدر، بر لزوم تسریع در مزایده خودرو‌های توقیفی و تعیین تکلیف آن تأکید کرد.

وی در رابطه با این بازدید‌ها بیان کرد: هدف رئیس قوه قضاییه که به استان‌ها سفر می‌کند، تعیین تکلیف کالا‌های انباری اموال تملیکی است.

رحیمی بیان کرد:بعضی از اموالی که در انبار‌ها وجود دارد، به لحاظ اطاله دادرسی باید پیگیری شود چراکه ممکن است پرونده آن یا در تعزیرات حکومتی یا در مراجع قضایی مطرح باشد.

وزیر دادگستری گفت: این اموال همچنین بعضاً به این علت در انبار‌ها به مدت طولانی مانده‌اند که فرایند‌های مزایده و فروش طولانی آن طولانی است. 

وی افزود: در استان سمنان نیز در این بازدید انبار‌های سازمان اموال تملیکی را بررسی کردیم که نظم و انضباط خیلی خوبی داشت، انبار‌های بزرگی داشت که متعلق به خود این سازمان بوده و مرتب و قفسه‌بندی شده بود و البته تعداد اموال این انبار‌ها نیز اندک بود، گرچه دو مورد وجود داشت که فرایند تعیین تکلیف آن طولانی شده است که این موضوع در جلسه‌ای که عصر در دادگستری سمنان برگزار می‌شود، بررسی می‌شود تا راهکار‌های آن پیدا شده و زودتر تعیین تکلیف شود. 

وزیر دادگستری گفت: بازدید بعدی مرتبط با خودرو‌های ضبطی مواد مخدر و افرادی است که مرتکب جراح مواد مخدر شدند. تعداد این خودرو‌ها در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان، بیش از ۲۰۰ دستگاه بود. مشاهده شد که پارکینگ از نظر نظم و ترتیب مناسب است، اما رسیدگی به پرونده‌های قضایی مربوط به آن طولانی شده است و این‌ها باید زودتر تعیین تکلیف شود. 

رحیمی بیان کرد: تعدادی از خودرو‌های این پارکینگ مربوط به قبل از ۱۴۰۰ است که این خودرو‌ها زیر آفتاب ممکن است دچار خسارات شوند و باید پیگیری کنیم که اجازه فروش این خورد‌ها صدر شود، ولو اینکه پرونده‌های آن نیز قطعی نشده باشد، چراکه قانون اجازه داده است وقتی رسیدگی به پرونده قضایی طولانی می‌شود و در صورتی که امکان از بین رفتن کالا وجود داشته باشد، باید به فروش رفته و بهای فروش آن نگهداری شود تا پرونده تعیین تکلیف شود. 

وی تاکید کرد: بنابراین باید به روند تعیین تکلیف پرونده‌ها در این زمینه سرعت بدهیم و باید تعیین تکلیف پرونده‌ها زودتر انجام شود. رویکرد دولت چهاردهم در وزارت دادگستری دادگستری به لحاظ اینکه رابط بین قوه قضاییه با قوه مجریه و مجلس است، مهم‌ترین کار وزارت دادگستری همین ارتباط تعامل و همکاری بین قواست.

انتهای پیام/