همکاری‌های حقوقی و قضایی دولت‌ها در زمینه‌های مختلف اعم از کیفری، مدنی، اداری و .. در عرصه بین‌المللی زمینه تصویب و امضای موافقت‌نامه‌های همکاری حقوقی و قضایی بین‌المللی را فراهم کرده است.

ایران تاکنون ۱۱۹ موافقتنامه با حدود ۴۰ کشور امضا کرده یا در دستورکار دارد؛ ضمن اینکه ۱۷ تفاهم‌نامه همکاری حقوقی و قضایی دوجانبه را نیز امضا کرده است.

انجام عملیات انتقال محکومان از ایران به دیگر کشورها و بالعکس در سال‌های اخیر سرعت بیشتری یافته است.

عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری پس از انتقال ۸۸ تبعه ایرانی زندانی در مالزی به کشور در گفت‌وگو با میزان، گفت که انتقال محکومان به کشور نتیجه دیپلماسی حقوقی و قضایی مشترک دستگاه‌های مختلف است.

عمده زندانیان ایرانی در مالزی مرتکب جرایم در حوزه مواد مخدر شدند

وی با بیان اینکه کشور مالزی یکی از کشور‌هایی است که با مجرمان و ناقضان قانون برخور‌های بسیار شدیدی دارد و مجازات‌های بسیار سنگینی را به‌ویژه در حوزه جرایم مواد مخدر وضع کرده است، گفت: متاسفانه برای اتباع ایرانی که در مالزی مرتکب جرایم مواد مخدر شدند، احکام سنگینی وضع شده است؛ شماری از این افراد با رایزنی‌های صورت‌گرفته در چارچوب عملیات انتقال محکومان به کشور منتقل شدند.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در ادامه با اشاره به انجام عملیات انتقال ۸۸ زندانی ایرانی از کشور مالزی در هفته گذشته، تاکید کرد: این اقدام نتیجه یک دیپلماسی حقوقی و قضایی مشترک وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و قوه قضاییه است؛ برخی از این ۸۸ زندانی ایرانی که از مالزی به کشور منتقل شدند، بیش از ۲۰ سال در زندان‌های مالزی محبوس بودند که با رایزنی‌های گسترده و فشرده وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، قوه قضاییه و دیگر دستگاه‌های ذی‌مدخل وارد کشور شدند.

جلالیان گفت: این محکومان که عمدتا جرمشان مواد مخدر است، از ۱۵ سال تا ۲۰ سال گذشته را در زندان‌های مالزی دوران محکومیت خود را گذراندند؛ در جمع این افراد یک مادر و دختر هستند که بیش از ۱۵ سال را در زندان‌های مالزی در حبس گذراندند؛ ۲ خواهر هم در جمع زندانیان هستند؛ در مجموع ۱۴ نفر از زندانیان خانم بودند که دوران جوانی خود را در زندان‌های مالزی گذراندند.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در تشریح وضعیت زندانیانی ایرانی منتقل‌شده به کشور از مالزی، گفت: تعدادی از این زندانی‌ها از نظر جسمی دچار بیماری شدید بوده و قادر به حرکت نبودند و با ویلچر جابجا شدند؛ برخی از آن‌ها متاسفانه به بیماری‌های صعب‌العلاج و واگیردار مبتلا شدند؛ ما این افراد را با هماهنگی با وزارت بهداشت و درمان به بیمارستان منتقل کردیم تا دوران درمان را سپری کرده و مورد مداوا واقع شوند؛ برخی هم که نیاز به قرنطینه خاص داشتند، با تشخیص پزشک با هدف کنترل بیماری‌های عارض‌شده در مدت معین در قرنطینه نگه‌داری می‌شوند.

وی تاکید کرد: ما تلاش می‌کنیم محکومینی که در کشور مالزی دوران محکومیت خود را می‌گذرانند، به کشور باز گردانیم، زیرا خانواده‌های آن‌ها به دلیل بعد مسافت و هزینه‌های سنگین مالی امکان ارتباط و ملاقات با آن‌ها را ندارند و عمدتا خانواده‌های این زندانیان که در کشور‌های مالزی و دیگر کشور‌های دوردست پشت میله‌های زندان هستند، دچار آسیب می‌شوند؛ در برخی موارد خانواده‌ها از هم فرو می‌پاشد و این از نظر انسانی اتفاقی است که باید برایش تدبیری جدی اندیشیده شود، چون اتفاقی بسیار مهم است.

موافقتنامه انتقال محکومان با مالزی سال گذشته امضا شد

جلالیان گفت: ما در سال ۱۴۰۳ با کشور مالزی موافقتنامه انتقال محکومین را امضا کردیم؛ کشور مالزی بلافاصله پس از امضای موافقتنامه آن را در پارلمان خود تصویب کرد و لازم‌الاجرا شده؛ این موافقتنامه در کشور ما در دولت تصویب شده و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت؛ مجلس شورای اسلامی نیز در روز چهارشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ لایحه یادشده را تصویب کرد.

وی در توضیح اجرای موافقتنامه پیش از لازم‌الاجرا شدن هم گفت: اجرای موافقتنامه‌ای که توسط عالی‌ترین مقام ذی‌صلاح یعنی وزیر دادگستری امضا شده است، پیش از لازم‌الاجرا شدن امر پسندیده‌ای بود و در راستای منافع کشور انجام شد؛ این اقدام از نظر حقوقی مورد قبول بود، اما مفاد و موادی از موافقتنامه که برای کشور و دولت بار و مسئولیت حقوقی ایجاد می‌کند، تا پیش از لازم‌الاجرا شدن اجازه اجرا ندارد.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در ادامه اظهار کرد: ما پیش از لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه با رایزنی‌های انجام‌شده، بخش و موادی از موافقتنامه را که در راستای منافع کشور و اتباع کشور است، اجرا کردیم و برای اینکه کار روان‌تر و سریع‌تر پیش برود، مجوز اجرا را از رئیس قوه قضاییه گرفتیم و براساس دستور کتبی رئیس قوه قضاییه زندانیان را منتقل کردیم.

رئیس قوه قضاییه به انتقال محکومان به‌عنوان اقدامی انسانی می‌نگرد

به گفته جلالیلان، رئیس قوه قضاییه این نگاه را دارد که باید از ظرفیت‌های حقوقی و قضایی و ظرفیت‌های دیپلماسی سیاسی برای بازگرداندن اتباع ایرانی زندانی‌شده در هر جای این کره خاکی استفاده شود.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری تصریح کرد: رئیس قوه قضاییه بر این باور است که انتقال محکومان چه انتقال محکومان ایران به داخل کشور و چه اتباع خارجی از ایران به کشورشان، یک اقدام حقوق بشری است و نباید به آن فقط در چارچوب تبادل نگاه کرد؛ رئیس دستگاه قضا در توصیه‌های مکرر تصریح کرد که عمل انتقال محکومین باید در چارچوب قانون و با اولویت دادن به مباحث انسانی و حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته و انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه روح حاکم بر موافقتنامه‌های دوجانبه انتقال محکومین یک روح بشری، انسانی، حقوق بشری و بشردوستانه است، گفت: این اتفاق در راستای بازاجتماعی کردن و بازپروری زندانیان و کاهش آلام روحی و روانی و فشا‌رهای مالی بر خانواده‌های این زندانیان صورت می‌گیرد؛ ما برای کاستن از حجم و بار سنگین فشار روحی و روانی واردشده بر خانواده‌های محکومین از تمام ظرفیت خود استفاده می‌کنیم.

با کشورهای مختلف موافقتنامه انتقال محکومین را امضا می‌کنیم

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری تصریح کرد: بر این باوریم که برای هر شهروند ایرانی در هر جای دنیا با هر جرم و محکومیتی که در حبس قرار گرفته است، باید ظرفیت‌های خود را به‌کار بگیریم و به کشور بازگردانیم؛ ایرانی باید حتی پشت میله زندان عزیز باشد؛ ما بر این باوریم که وجود یک ایرانی پشت میله‌های یک کشور بیگانه به نوعی هویت پاسپورت و تابعت ایرانی را خدشه‌دار می‌کند از این رو با تمام قدرت همه ظرفیت خود را در وزارت دادگستری به‌کار می‌گیریم تا با کشور‌های مختلف موافقتنامه‌های دوجانبه انتقال محکومین را امضا کنیم و در چارچوب این موافقتنامه‌ها بتوانیم زندانیان ایرانی را به کشور منتقل کنیم.

وی تاکید کرد: ما با کشور‌هایی هم که موافقتنامه انتقال محکومین نداریم، مذاکره می‌کنیم تا بتوانیم خارج از موافقتنامه اتباع خود را به کشور منتقل کنیم؛ انتقال زندانیان ایرانی به کشور، خارج از انعقاد موافقتنامه رسمی در قالب اقدام‌های بشردستانه یا در چارچوب عمل متقابل انجام می‌شود.

در سفر به دیگر کشورها حقوق داخلی کشور میزبان رعایت شود

جلالیان با بیان اینکه امیدواریم هیچ ایرانی در هیچ جای کره خاکی گرفتار نشود و در دام نیفتد، گفت: با وجود این، اگر ایرانی در هر کشوری دچار مشکل شد، اکیدا به‌عنوان رئیس کمیته انتقال محکومین توصیه می‌کنم که در نخستین اقدام به نمایندگی ایران در آن کشور اطلاع بدهد و آن‌ها را در جریان بگذارد تا معاضدت‌های لازم در دستور قرار گرفته و انجام شود؛ به شهروندان ایرانی تاکید می‌کنیم که وارد هر کشوری که می‌شوند، حقوق داخلی آن کشور را مراعات کرده و به این حقوق احترام بگذارند و فعل و ترک فعل‌های جرم انگاری شده را در نظر داشته و مواظبت کنند تا گرفتار میله‌های زندان نشوند.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با ابراز امیدواری از اینکه همه شهروندان و ایرانی‌های بزرگوار در مسافرت به هر جای دنیا، شأن ایران را رعایت کنند، گفت: ایرانی‌ها در سفر به هر جای دنیا باید هویت ایرانی را محترم بشمارند و پاسپورت ایرانی را عزیز نگه دارند و اجازه ندهند که این اتفاق‌ها رخ دهد؛ هر قدر شهروندان ایرانی در خارج از کشور خود را عزیز نگه دارند، مدیران، متولی‌ها و سیاستمداران کشور با اقتدار بیشتری در حوزه بین‌الملل حرکت خواهند کرد.

انتهای پیام/