الزام‌آوری قانون هم مبتنی بر قواعد عام و خاصی است که خصلت هنجاری دارد و مطابق هنجارهای اجتماعی است. هر فرد و گروهی نمی‌تواند هر موضوع را قانون‌گذاری کند بلکه باید از حیطه مشخص قانونی این رویکرد تقنینی تهیه شود.

مقاماتی که در حوزه‌های اجرایی و انتظامی و…اقداماتی را انجام می‌دهند حتما باید با تکیه بر قانون این اقدامات را انجام دهند.اصل آزادی و حق‌های شهروندی به مثابه یک اصل، پذیرفته می‌شود و استثناهایی هم مدنظر قانونگذار قرار می‌گیرد. این امور استثنایی به هیچ‌وجه نباید توسعه پیدا کنند. بر این اساس مسوولان انتظامی و اجرایی خود را باید تابع قواعد قانونی ببینند که نه با توصیه فلان روزنامه و فلان فرد و فلان مسوول تغییر می‌کند و نه هیچ مرجعی می‌تواند چهره و جامه قانون را تغییر دهد.

تصاویری که این روزها در خصوص برخورد با زنان بر سر حجاب در عرصه عمومی دیده می‌شود و جریانی در کشور آن را نمایندگی می‌کند و به مثابه یک مطالبه نیروهای ارزشی تداعی می‌شود، نوعی از دو قطبی‌سازی است که خلاف اصول و مصالح ملی و کلی کشور است.