به‌گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «حقوق» از سلسله نشست‌های همایش «ما و غرب» صبح امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد.
در این نشست که با حضور اعضای کمیته علمی و داوران برگزار شد، حجت‌الاسلام توجهی (رئیس نشست)، فیروز اصلانی و احمد مؤمنی‌راد به‌عنوان اعضای هیئت علمی و داوران حضور داشتند.
نشست تخصصی حقوق با هدف بررسی تازه‌ترین مباحث علمی و پژوهشی در حوزه مسائل حقوقی و تبیین دیدگاه‌های نوین در این عرصه، بخشی از برنامه‌های روز پنجم همایش است.
اکبر تلابکی، استاد دانشگاه و پژوهشگر، در این نشست با تبیین راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با گفتمان حقوق بشر غربی گفت: راهبرد جمهوری اسلامی باید بر مبنای درک تقابل تمدنی اسلام و غرب در حوزه حقوق بشر شکل گیرد.
وی هدف از این پژوهش را ارائه چارچوبی برای دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: در این مقاله تلاش شده است با بررسی منابع اسلامی و آثار اندیشمندان داخلی و عرب، سطح و ماهیت رویارویی جمهوری اسلامی با دولت‌های مدعی حقوق بشر در غرب تبیین شود.
تلابکی با اشاره به اینکه «حقوق بشر غربی به یک ایدئولوژی و کیش نوین تبدیل شده است»، تأکید کرد: برخلاف تبلیغات موجود، حقوق بشر غربی نه دین مشترک جهانی است و نه سبک زندگی برتر، بلکه تلاشی است برای تحمیل ارزش‌های غربی بر دیگر ملت‌ها.
این پژوهشگر با اشاره به تقسیم‌بندی رویکردهای اندیشمندان اسلامی نسبت به حقوق بشر، گفت: در برابر این تقابل، دو رویکرد اصلی وجود دارد؛ نخست، پذیرش برتری گفتمان غربی و تلاش برای انطباق با آن، و دوم، تأکید بر برتری حقوق بشر اسلامی و دفاع فعال از آن در عرصه بین‌المللی.
وی با استناد به بیانات مقام معظم رهبری، اظهار داشت: رهبر انقلاب بر ضرورت تحلیل رفتارهای غرب در حوزه حقوق بشر در چارچوب «رویارویی عمیق و مبنایی تمدن غرب با اسلام» تأکید دارند. از نظر ایشان، نباید مفاهیم غربی همچون دموکراسی و حقوق بشر را بدون نقد و بازتعریف در منظومه فکری اسلامی پذیرفت.
تلابکی با اشاره به دسته‌بندی راهبردهای پیشنهادی مقام معظم رهبری گفت: بر این اساس، سه محور تهاجمی، تبیینی و تعاملی برای دستگاه سیاست خارجی قابل ترسیم است. در محور تهاجمی، باید فریبکاری غرب و استفاده ابزاری از حقوق بشر افشا شود؛ در محور تبیینی، لازم است اندیشمندان مسلمان تعالیم روشن اسلام در حوزه آزادی، عدالت و مردم‌سالاری دینی را برای افکار عمومی تبیین کنند؛ و در محور تعاملی، ضمن استفاده از سازوکارهای بین‌المللی، جمهوری اسلامی باید صدای حق خود را با صلابت مطرح کند.
وی با اشاره به راهکارهای عملی این مواجهه، افزود: راهکارهای سلبی شامل نقد مبانی حقوق بشر غربی، افشای استانداردهای دوگانه و نشان دادن نقض حقوق بشر در خود کشورهای غربی است. در مقابل، راهکارهای ایجابی بر تبیین پایه‌های عقلانی حقوق بشر اسلامی، تشکیل جبهه واحد در برابر نظام سلطه، گفت‌وگو و احتجاج منطقی با غرب و پیگیری قضائی جنایات قدرت‌های سلطه‌گر تأکید دارد.
تلابکی در پایان گفت: بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، جمهوری اسلامی باید با نگاهی تمدنی، فعال و مبتنی بر اعتماد به خود، در برابر گفتمان تحمیلی غرب ایستادگی کند و از ظرفیت‌های فکری و دینی خود برای بازتعریف حقوق بشر در چارچوب اسلام بهره گیرد.
بحران غزه چهره واقعی تمدن غرب را آشکار کرد
سید زکریا محمودی‌رجا، استاد دانشگاه شهید چمران، در این نشست تخصصی با تحلیل سکوت و رفتار دوگانه دولت‌های غربی در قبال جنایات اخیر رژیم صهیونیستی، گفت: تحولات اخیر در غزه نه‌تنها یک بحران انسانی و سیاسی، بلکه بحرانی معرفتی و اخلاقی است که ماهیت واقعی تمدن غرب را آشکار کرده است.
وی با گرامیداشت یاد شهدای نهضت جهانی مقاومت اسلامی، از جمله دانشمندان، نخبگان، سرداران و زنان و کودکان قربانی در تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی، افزود: حمایت و مشارکت کشورهای غربی و سازمان‌های بین‌المللی در این جنایات، ماهیت واقعی استانداردهای دوگانه غرب در حوزه حقوق بشر و آزادی را برای افکار عمومی جهان افشا کرد.
محمودی‌رجا با اشاره به مبانی فلسفی و معرفتی اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: بر اساس این دیدگاه، ریشه سکوت غرب در برابر نسل‌کشی مردم فلسطین در منطق سلطه و انحصارگرایی تمدنی نهفته است؛ منطقی که در همه عرصه‌ها از علم و اقتصاد تا بهداشت و رسانه بر پایه سودمحوری و قدرت‌طلبی بنا شده است.
این استاد دانشگاه در تشریح مدل مفهومی پژوهش خود اظهار داشت: ساختار قدرت در تمدن غرب از لایه‌های معرفتی و فلسفی آغاز می‌شود و در قالب نهادهای جهانی، رسانه‌ها و سازوکارهای بین‌المللی تجلی می‌یابد. این ساختار، با معیارسازی دوگانه، ابزارسازی نهادهای جهانی و فشار بر کشورهای مستقل، نظام سلطه را بازتولید می‌کند.
وی با اشاره به پیوند ساختاری غرب و صهیونیسم بین‌المللی گفت: امروز لابی صهیونیستی بخش عمده‌ای از تصمیم‌سازی‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی قدرت‌های جهانی را تحت کنترل دارد و همین امر موجب سکوت و همراهی دولت‌های غربی در برابر جنایات صهیونیست‌ها شده است.
محمودی‌رجا ادامه داد: با وجود خسارات انسانی و مادی واردشده به محور مقاومت، تحولات اخیر یک دستاورد بزرگ برای جهان اسلام به همراه داشت؛ چرا که نفاق، دوگانگی و تزلزل تمدن غرب و رژیم صهیونیستی را برای افکار عمومی جهان آشکار کرد.
وی با اشاره به راهبردهای سیاسی و عملیاتی مقام معظم رهبری در مواجهه با این بحران‌ها گفت: رهبر انقلاب بر «میدان‌سازی میان حق و باطل در نظم جهانی»، «قطع همکاری اقتصادی و امنیتی با رژیم صهیونیستی» و «تبیین منطق مقاومت در برابر منطق سازش» تأکید دارند. این نگاه موجب بسیج سیاسی و مردمی در میان ملت‌های آزادی‌خواه جهان شده است.
استاد دانشگاه شهید چمران در پایان خاطرنشان کرد: تحولات اخیر نشان داد گفتمان حقوق بشر غربی در آزمونی تاریخی مردود شده و دوران جدیدی از بیداری جهانی و تقویت گفتمان مقاومت آغاز شده است؛ آینده از آن ملت‌هایی است که بر محور عدالت، ایمان و مقاومت استوارند.
FATF از نهاد مالی به ابزار فشار سیاسی قدرت‌های غربی تبدیل شده است
سید فضل‌الله موسوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر، در نشست تخصصی «حقوق ما و غرب» با ارائه مقاله‌ای تحت عنوان «نقدی بر جایگاه عملکرد و اسناد FATF در نظام حقوق بین‌الملل»، به بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی این نهاد بین‌المللی پرداخت و گفت: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ظاهر برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل شده، اما در عمل به ابزاری برای اِعمال فشار سیاسی بر کشورهای مستقل از جمله جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.
وی با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری این گروه اظهار کرد: FATF در سال ۱۹۸۹ توسط گروه هفت کشور صنعتی (G7) تأسیس شد و ستاد آن در مقر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در پاریس قرار دارد. مأموریت اولیه این نهاد مبارزه با پولشویی بود، اما در سال‌های بعد مقابله با تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی نیز به وظایف آن افزوده شد.
موسوی ادامه داد: در حال حاضر FATF دارای ۳۹ عضو اصلی و تعدادی اعضای ناظر و وابسته است و بر اساس سازوکار خود، کشورها را به سه گروه تقسیم می‌کند: کشورهای پرخطر یا فهرست سیاه که از همکاری لازم خودداری می‌کنند (از جمله ایران، کره شمالی و میانمار)، کشورهای فهرست خاکستری که در حال رفع کاستی‌ها هستند و کشورهای همراه که به‌طور کامل توصیه‌های این گروه را اجرا کرده‌اند.
استاد دانشگاه با اشاره به اهداف و وظایف اصلی FATF گفت: تدوین معیارهای بین‌المللی از طریق انتشار توصیه‌های ۴۰ گانه، نظارت بر میزان اجرای این معیارها در کشورها و تقسیم‌بندی کشورها بر اساس میزان پایبندی از جمله وظایف اصلی این گروه است.
وی در تشریح عملکرد و سازوکارهای FATF افزود: توصیه‌های این گروه جنبه‌های مختلف مالی را پوشش می‌دهد و چهار محور کلیدی دارد: ارزیابی خطر و سیاست‌گذاری ملی، جرم‌انگاری پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اقدامات پیشگیرانه در بخش مالی و غیرمالی و شفافیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی.
موسوی تأکید کرد: هرچند در ظاهر هدف FATF ایجاد شفافیت مالی است، اما تجربه نشان داده که این نهاد به‌طور گزینشی و سیاسی عمل می‌کند و کشورهای مستقل را به‌دلیل مقاومت در برابر خواست قدرت‌های بزرگ، در فهرست‌های پرخطر قرار می‌دهد.
وی افزود: بررسی اسناد و عملکرد FATF در نظام حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد که این نهاد برخلاف اصول برابری دولت‌ها و منع تبعیض در روابط بین‌الملل، با رویکردی جانبدارانه، منافع کشورهای غربی را تأمین می‌کند و به ابزاری برای فشار اقتصادی و حقوقی بر کشورهای غیرهمسو تبدیل شده است.
استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: برای مواجهه فعال با FATF باید از منظر حقوق بین‌الملل، استقلال تصمیم‌گیری مالی کشورها مورد توجه قرار گیرد و جمهوری اسلامی ایران در چارچوب منافع ملی، به جای تبعیت از فشارهای خارجی، رویکردی مبتنی بر منطق حقوقی و عدالت‌محور اتخاذ کند.