صبح روز گذشته برخی اخبار سیاسی موجب شد فضای بازار ارز ملتهب شود و نرخ دلار در معاملات فردایی از 27 هزار و 200 تومان هم عبور کند و به‌دنبال آن نرخ ارز در صرافی‌های بانکی نیز افزایش یافت و به 27 هزار و 200 تومان رسید.
اما افزایش قیمت ارز در معاملات فردایی ساعتی بعد متوقف شد و مسیر قیمت‌ها در بازار طلا و ارز نزولی شد تا جایی که دلار در معاملات نقدی 26 هزار و 800 تومان و در معاملات فردایی 26 هزار و 900 تومان قیمت خورد. از مهمترین دلایل تشدید نوسانات در بازار ارز به‌اذعان فعالان ارزی حاضر در خیابان فردوسی، تهدیدهای آمریکا مبنی بر فعال کردن مکانیسم ماشه از هفته آینده است.
صراف‌ها و فعالان بازار ارز می‌گویند: احتمالا تا هفته آینده فضای بازار ارز مانند روزهای قبل با نوسان قیمتی همراه باشد اما بعد از آن با کاهش التهابات، کاهش قیمت‌ها را خواهیم داشت. یکی از صراف‌ها در این خصوص گفت: «هفته قبل صرافی‌های بانکی با ثبات قیمت موجب افزایش اختلاف نرخ ارز با بازار آزاد شدند و همین موضوع باعث تحریک مجدد بازار همزمان با کاهش شاخص بورس بود.»
آن‌طور که بازاری‌ها می‌گویند جو روانی منفی در بازار موجب شد در روزهای قبل مردم عادی با سرمایه‌های خرد که بعضا از بورس بیرون آورده بودند، راهی بازار ارز شوند.
اما نکته مهم این روزهای بازار ارز جو منفی است که بین خریداران ارز وجود دارد؛ نگرانی‌ها از تهدیدهای آمریکا مبنی بر فعال‌سازی مکانیسم ماشه موجب شده است برخی بر طبل گرانی‌ها به‌خصوص گرانی قیمت ارز بکوبند و از آب گل‌آلود ماهی بگیرند.
درحالی که حتی اگر تهدید آمریکا عملی و مکانیسم ماشه اجرایی شود باز هم تغییری در فرایند اجرایی و مبادلات مالی کشورمان صورت نمی‌گیرد چراکه قبلاً شدیدترین تحریم‌ها اعمال شده است و آنچه این روزها از سوی مقامات آمریکایی اعلام می‌شود صرفا تهدیدهای توخالی است که در واقعیت اثری برای ایران  ندارد. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند: در شرایطی که هر روز با تهدیدهای آمریکا برای تحریم روبه‌رو هستیم باید با برنامه‌ریزی و هماهنگ به مقابله با تحریم‌ها روی بیاوریم. آنها از بانک مرکزی می‌خواهند که اجازه نقل و انتقالات را مجددا به شبکه صرافی‌ها بدهد تا با تهدید و تحریم‌های آمریکا مبارزه کنند. صرافی‌ها تأکید دارند که هرچه شبکه گسترده‌تر باشد امکان آسیب‌پذیری کمتر می‌شود.
همچنین رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی با ذکر ‌چند نکته در زمینه بازار ارز، التهابات اخیر در این بازار را ناشی از راه اندازی ماشین تبلیغاتی دولت آمریکا با طرح لغو تمام معافیت های تحریمی از چند هفته پیش دانست. همتی با اشاره به راه‌اندازی ماشین تبلیغاتی دولت آمریکا در زمینه طرح لغو تمام معافیت‌های تحریمی، این اقدام را آخرین تلاش برای ایجاد التهاب در بازار ارز دانست و به مردم توصیه کرد تا سرمایه خود را در معرض این بازار پرریسک قرار ندهند. همتی در این یادداشت نوشت:  «به نظر نمی‌رسد برای آمریکایی‌ها اقدام دیگری در جهت اعمال فشار حداکثری باقی‌مانده باشد. آمریکایی‌ها از این کار بیشتر هدف تبلیغاتی دارند و طبیعی است که نوسان‌گیران و سودجویان نیز در بازار ارز برای بهره‌گیری ازفضای تبلیغاتی، تلاش لازم به عمل بیاورند.»
وی ضمن تاکید بر اولویت ثبات در بازار برای بانک مرکزی، افزود: «این بانک در حاشیه نرخ بازار نسبت به عرضه سنگین اقدام و اجازه آربیتراژ و نوسان‌گیری نخواهد داد. همچنین بانک مرکزی ضمن افزایش عرضه در بازار ثانویه (نیما)، در چارچوب تسهیل و تسریع تامین ارز وارد کنندگان در این بازار به پتروشیمی‌ها ،فولادی‌ها و معدنی‌ها اعلام کرد که آنها نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را، علاوه بر صرافی‌های بانکی، مستقیم به صرافی‌های مجاز برای واردات کالاهای دارای تخصیص ارز بفروشند.»
رییس کل بانک مرکزی خاطر نشان ساخت: «نرخ‌های ارز در بازار، نرخ‌های اقتصادی نیستند و دوام نخواهند داشت. امیدوارم مردم دارایی خود را در معرض ریسک بازار ارز قرار ندهند.»

روز گذشته همچنین شاخص کل بورس بامعیار هم وزن 2102 واحد رشد کرده و به رقم 430 هزار و 202 واحد رسید. ارزش بازار بورس ناشی از ارزش شرکت‌های حاضر در بورس است، روز گذشته به بیش از 6 میلیون و390 هزار میلیارد تومان رسید. معامله‌گران روز گذشته در بورس تهران بیش از 17.3 میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 2.1 میلیون نوبت معامله و به ارزش 17 هزار و 816 میلیارد تومان داد و ستد کردند.
همچنین در فرابورس ایران ارزش معاملات روز گذشته به بیش از 5 هزار و 418 میلیارد تومان رسید که مجموع ارزش معاملات روز گذشته در بورس اوراق و فرابورس ایران به بیش از 23 هزار و 234 میلیارد تومان رسید.
روز گذشته همه شاخص‌های بورس مثبت بودند، به گونه‌ای که شاخص کل بورس و شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی هر کدام 2.37 درصد رشد کردند اما شاخص کل بورس با معیار هم وزن و شاخص قیمت با معیار هم وزن هر یک 49 صدم درصد رشد کردند.
شاخص آزاد شناور 2.3 درصد رشد کرد، شاخص بازار اول بورس 2.7 درصد افزایش یافت و شاخص بازار دوم بورس 1.8 درصد رشد کردند.
روز گذشته نمادهای شاخص‌ساز اکثرا مثبت بودند و بیشترین اثر افزایشی در شاخص کل بورس از سوی نماد شرکت‌های پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه، ملی‌مس، گل‌گهر، سرمایه‌گذاری غدیر، چادرملو و گسترش نفت وگاز پارسیان بوده است. روز گذشته نمادهای بانک ملت، ملی‌مس، فولاد مبارکه، بانک صادرات، بانک تجارت، سرمایه‌گذاری غدیر و گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو و سایپا از نمادهای پربیننده بورس بودند. در بازار نقدی فرابورس ایران نیز روز گذشته شاخص کل در پایان معاملات 469 واحد ارتقا یافت و به رقم 17 هزار و 920 واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس بیش از یک میلیون و 170 هزار میلیارد تومان رسید.
کارشناسان پیش بینی می کنند با بازشدن نمادهای پالایشی ها و شستا و همچنین اتمام مهلت پذیره نویسی دارا دوم، روند مثبت بورس در روزهای آینده تداوم یابد.  روز گذشته گرچه مهلت پذیره نویسی برای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق پالایشی یکم موسوم به دارا دوم به اتمام می‌رسید، اما در جلسه‌ای که در سازمان خصوصی سازی برگزار شد، علیرضا صالح، رییس کل سازمان خصوصی سازی اعلام کرد با توجه به استقبال مردم و تقاضایی که از سوی مردم مطرح شده بود مهلت پذیره نویسی برای واحدهای صندوق دارا دوم یا همان پالایشی یکم تا ساعت 24 روز یکشنبه 30 شهریور 99 برای بار دوم تمدید شد. وی گفت: «هر ایرانی دارنده کد ملی می‌تواند در سقف 5 میلیون تومان واحدهای این صندوق رابا حداقل 20 درصد تخفیف خریداری کند. صندوق پالایشی یکم مرکب از سهام
 4 پالایشگاه تهران، اصفهان، تبریز و بندرعباس است که بر اساس قیمت روز 4 شهریور ماه یعنی آخرین روز قبل از پذیره نویسی واحدهای این صندوق با حداقل 20 درصد تخفیف به مردم ارائه می‌شود.» همچنین حمایت دولت از بورس و از جمله حمایت صندوق توسعه ملی نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار بر بازگشت اعتماد به سهامداران است.  تازه ترین اعلام مسوولان صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد که آماده سپرده گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه هستند.  بر این اساس صندوق در راستای اجرای مفاد تکالیف قانونی و به منظور حمایت  و تقویت بازار سرمایه  آمادگی خود جهت سپرده گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام کرده  است. گرچه فعلا جزییاتی از جلسه‌ای که ظاهرا برگزار شده و صندوق توسعه ملی آمادگی خود را اعلام کرده منتشر نشده است اما پیش از این منابع مطلع به ایسنا گفته بودند که طبق مذاکرات صورت گرفته قرار است از حساب‌های ریالی صندوق توسعه ملی که نزد بانک‌ها قرار دارد منابعی برای ورود به صندوق تثبیت بازار اختصاص پیدا کند و بحث در رابطه با رقمی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بود. این در حالی است که ظاهرا رقم سرمایه گذاری از همین ۱۰ هزار میلیارد تومان ممکن است کمتر باشد. هر ساله بخشی از درآمد نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شود که از منابع آن به صورت ریالی و ارزی در قالب  تسهیلات در اختیار متقاضیان مشمول قرار می گیرد.
این در حالی است که از ابتدا بخشی از منابع براساس تکالیف قانونی به صورت تسهیلات ریالی اختصاص پیدا می‌کرد که طبق قوانین بودجه سنواتی تا انتهای سال ۱۳۹۳ از طریق انعقاد قرارداد عاملیت ریالی با بانک‌های عامل پرداخت شد. اما از ابتدای سال ۱۳۹۴ و در اجرای حکم ماده (۵۲)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صندوق نسبت به سپرده‌گذاری ریالی در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی موضوع این حکم اقدام کرد. حسین سلاح ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در خصوص آینده بازار سرمایه گفت: «بورس بخش عمده‌ای از مسیر اصلاحی را طی کرده و با توقف تصمیمات ناصواب، در روزهای آتی نمادهای ارزنده با رشد و سهام غیر ارزنده با کاهش قیمت به مسیر خود ادامه خواهند داد.»

طرح اقدام ملی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، شهریور ۱۳۹۸ با حضور رییس جمهور آغاز شد. البته در برخی از مناطق از پایان سال ۱۳۹۷ کلید خورده بود. در قالب این طرح تا نیمه اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای ۳۰۰ هزار واحد تامین زمین شده و ۲۳۰ هزار واحد مراحل اجرایی را طی می‌کند. پیشتر اعلام شده بود اولین واحدهای مسکن ملی در بعضی مناطق کشور، مردادماه امسال تحویل می شود. اما هنوز این اقدام انجام نشده است. در این خصوص روز ۲۵ شهریور ماه محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت که در حال جمع‌بندی برای افتتاح اولین واحدهای طرح اقدام ملی مسکن هستیم. 
روز گذشته وزیر راه و شهرسازی در خصوص آخرین وضعیت تحویل واحدهای مسکن ملی گفت: «بیش از 5 هزار واحد مسکن ملی در حال آماده‌سازی است که به مردم تحویل داده می‌شود، البته مراسم افتتاح بعد از تحویل به متقاضیان و با پایان ماه محرم و صفر برگزار خواهد شد.»
محمد اسلامی گفت: «اکنون ۴۰ هزار واحد مسکن مهر در حال تحویل است همچنین بیش از ۵ هزار واحد مسکن ملی آماده می‌شود.»
وزیر راه وشهرسازی یادآور شد: «تا امروز ۴۵ هزار متقاضی مسکن ملی نزد شعب بانک‌ها پول واریز کرده‌اند و ۷۰ هزار نفر هم در بانک افتتاح حساب انجام دادند و تاکنون ۴۶۰ هزار خانواده متقاضی شناسایی و تایید شده‌اند که مراحل پایانی برای تشکیل پرونده را انجام می‌دهند.»
اسلامی گفت: «امیدواریم در بحث تولید مسکن بتوانیم برنامه‌ریزی پایداری را به صورت مکان محور انجام  دهیم. در سال گذشته و از زمان رونمایی مسکن ملی هم اراضی مستعد را شناسایی و هم آماده سازی زمین را انجام دادیم و نکته بعدی اینکه متقاضیان واقعی را شناسایی و به پروژه‌ها وصل کردیم.»
در حال حاضر بهای زمین واحدهای طرح اقدام ملی مسکن یا به صورت اجاره ۹۹ ساله بر مبنای یک سوم قیمت ساخت محاسبه می‌شود یا به صورت اقساط ۱۰ ساله از متقاضیان دریافت خواهد شد.
بر اساس اعلام علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، رقم زمین‌های ۹۹ ساله بدین سبک به مردم تحویل می‌شود که زمین یک سوم قیمت ساخت را به خود اختصاص دهد. در این شکل، زمین‌ها ۹۹ ساله می‌شوند.
نبیان راهکار دیگر را فروش اقساطی برشمرد و توضیح داد: «پیش‌تر، آیین‌نامه دولت برای فروش اقساطی پنج ساله بود که با تصویب در دولت، بازه زمانی فروش اقساطی از پنج سال به ۱۰ سال افزایش یافت. بدین معنا منابع مالی و اقساط زمین در مدت زمان ۱۰ ساله می تواند پرداخت شود که کمک مناسبی برای مردم در طرح اقدام ملی مسکن و رفع دغدغه های قیمت زمین است.»
وی اظهار کرد: «بر اساس طرح اقدام ملی مسکن، احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکن ملی در دستور کار قرار گرفته که ۲۰۰ هزار واحد آن در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد آن توسط بنیاد مسکن در شهرهای کوچک و ۱۰۰ هزار واحد آن توسط شرکت بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده احداث می‌شود که زمین بخش عمده‌ای از آن‌ها توسط سازمان ملی زمین ومسکن تامین شده است.»

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر و سخنگوی صنعت برق گفت: «مصرف ماهانه مشترکان مبنای بهره مندی آنان از تخفیف صد درصدی بهای برق خواهد بود.»
مصطفی رجبی مشهدی با بیان این که بررسی های اولیه و کارشناسی طرح برق امید از یکسال پیش آغاز شده بود، اظهار داشت: «چنین طرح بزرگی نمی تواند خلق الساعه باشد و نیاز به بررسی های دقیق و کارشناسی داشت.» وی با بیان اینکه این طرح در ادامه سایر اقدامات مدیریت بار بود که توسط صنعت برق اجرا می شود، اضافه کرد: «تا پیش از این  شرایط و برنامه ها به گونه ای بود که هرچه نیاز مصرف وجود داشت، برای پاسخگویی به آن نیروگاه ساخته می شد، اما اکنون مدیریت عرضه و تقاضا به صورت توأمان پیگیری می شود به این معنا  که اکنون مقداری از مصرف هم مدیریت و میزان سرمایه گذاری ها در این حوزه بهینه می شود و از این پس پاسخگویی به این نیاز مصرف، به اندازه ای تقاضای مدیریت شده خواهد بود.» سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: «یک سوم از برق کشور در حوزه خانگی مصرف می شود و درصورتی که مقداری از این مصرف با آموزش، اطلاع رسانی، آگاه سازی و نصب  پنل های خورشیدی، مدیریت شود، به صرفه خواهد بود.»
وی در خصوص نحوه شناسایی مشترکان مشمول این طرح نیز اظهارداشت: «مصرف ماهانه مشترکان مبنای بهره مندی آنان از تخفیف صد درصدی بهای برق خواهد بود و ما برای آگاهی مشترکان از طریق ارسال پیامک اقدام خواهیم کرد به طوری که مشترکان پرمصرف نیز از میزان مصارف خود و راهکارهای کاهش آن آگاه خواهند شد.» رجبی مشهدی با اشاره به این که مشترکان پر مصرف می توانند با استفاده از تجهیزات با راندمان بالا و نصب پنل های خورشیدی، مصارف خود را بهینه کنند، گفت: «همچنین اگر مشترکان خوش مصرف که میان دو گروه کم مصرف و پرمصرف قرار می گیرند، بتوانند مصرفشان را کاهش دهند، به آنها نیز پاداش خوش مصرفی داده خواهد شد.»
وی درخصوص آنکه آیا اجرای طرح برق امید باعث کاهش درآمدهای صنعت برق نمی شود؟ گفت: «این طرح ممکن است در کوتاه مدت مقداری از درآمدهای صنعت برق را به دلیل ارائه تخفیف صد درصدی به مشترکان کم مصرف کاهش دهد اما در بلند مدت، با توجه به اختصاص میزان مصارف برق کاهش یافته مشترکان خانگی به بخش تولید، خواهد توانست باعث رونق اشتغال و کارآفرینی و همچنین بهبود درآمدهای صنعت برق شود.» رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: «سالانه حدود 40 هزار میلیارد تومان برای توسعه تاسیسات صنعت برق و پاسخگویی به نیاز روبه رشد مصرف برق سرمایه گذاری می شود که انتظار داریم با اجرای این طرح مقداری از میزان سرمایه گذاری های مورد نیاز در حوزه های مختلف صنعت برق کاسته شود.» سخنگوی صنعت برق درپاسخ به این پرسش که آیا این تضمینی وجود دارد که این طرح توسط دولت بعدی نیز اجرا شود یا خیر گفت: «برق امید، طرحی اقتصادی است و جنبه سیاسی ندارد و با توجه به نامطلوب بودن شاخص شدت انرژی در کشور، همه دولت ها به دنبال بهینه سازی مصرف انرژی بوده و هستند.»

افزایش تولید گندم با اصلاحات در تعیین نرخ خرید تضمینی 
محمدجواد عسکری، نایب ریییس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: با توجه به افزایش قیمت کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه تعیین نرخ  ۴ هزار و ۶۰۰ تومانی گندم متناسب با هزینه تولید است، امیدواریم دولت مکلف به خرید تضمینی تمامی محصولات کشاورزی شود. وی گفت: طرح دو فوریتی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، به تصویب رسیده است که اقدام مناسبی در راستای حمایت از بخش کشاورزی است. نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت قصد داشت قیمت خرید تضمینی گندم را 3 هزار و 200 تومان تعیین کند، عنوان کرد: با توجه به نیاز کشور به غلات در سال آینده، تعیین نرخ خرید تضمینی 4 هزار و 600 تومانی گندم موجب تشویق کشاورزان می‌شود. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با انجام اصلاحاتی در تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی می‌توانیم بیش از نیاز کشور گندم تولید کنیم، ادامه داد: تولید بیش از نیاز گندم و سایر محصولات کشاورزی تحریم‌ها را در زمینه غذا را خنثی می‌کند. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیدواریم دولت در زمینه افزایش قیمت خرید تضمینی گندم همکاری لازم را داشته باشد، تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه تعیین نرخ 4 هزار و 600 تومانی گندم متناسب با هزینه تولید است، امیدواریم دولت مکلف به خرید تضمینی تمامی محصولات کشاورزی شود.

گرانی تخم مرغ قابل دفاع نیست
پرویز اوسطی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: طی روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ در بازار بوده‌ایم و نرخ‌های فعلی قابل دفاع نیست.
وی در خصوص افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ در بازار، گفت: تخم مرغ و گوشت مرغ در سبد غذایی روزانه مصرف خانوار قرار دارند، نمایندگان مردم در حوزه قانون گذاری و دولت به عنوان دستگاه مجری باید مراقب باشند که کالاهای اساسی مردم به میزان کافی و با قیمت مناسب عرضه شود. نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طی روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ در بازار بوده‌ایم و نرخ‌های فعلی قابل دفاع نیست، تصریح کرد: باید مشکلات زنجیره تولید گوشت مرغ و تخم مرغ برطرف و قیمت این محصولات به نقطه تعادل و پایداری به نفع مصرف کنندگان برسد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با افزایش قیمت مواجه شده‌اند، ادامه داد: افزایش غیر منطقی قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم قابل دفاع نیست و باید قیمت محصولات کاهش داشته باشد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان، خاطرنشان کرد: در کمیسیون کشاورزی مجلس با دعوت از ذینفعان در راستای کاهش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نشست‌هایی برگزار شده است تا موانع و مشکلات در زمینه تامین نهاده‌ها برطرف شود.

عزم مجلس برای تدوین قانون رفع موانع نظام توزیع کالا
مسلم صالحی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه یک نظام توزیع کارآمد باید بتواند کالا را در زمان اندک، قیمت مناسب و شرایط بهینه در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد، گفت: مجلس مصمم به تدوین قانونی برای رفع موانع نظام توزیع کالا است.
وی  با اشاره به چالش های کنونی بخش تولید در کشور، گفت: یکی از چالش های مهم اقتصادی کشور که همواره تولید‌‌کنند‌گان و مصرف‌کنند‌گان را با تنگناهای بسیاری مواجه کرده، نابسامانی نظام توزیع است. با وجود گذشت چندین سال از آغاز اصلاح نظام توزیع کالا و خد‌مات، هنوز نیز شاهد آن هستیم که فرآیند‌ عرضه کالا د‌ر کشور با مشکلات ساختاری متعددی دست و پنجه نرم می کند. وی گفت: یک نظام توزیع کارآمد باید بتواند کالا را در زمان اندک، قیمت مناسب و شرایط بهینه در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد. باید اذعان کرد که نظام توزیع پدیده ای مستقل نیست، بلکه متاثر از عدم برنامه اقتصادى جامع، بی ثباتی نظام پولى، دسترسی محدود و دشوار به مواد اولیه برای تولید و بیکاری قرار دارد. نماینده مردم اقلید و سرحد چهاردانگه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نبود راهبرد یکپارچه و جامع در نظام توزیع و ضعف در اجرای محدود ضوابط و قوانین موجود منجر به عدم سلامت و ایمنی نظام توزیع شده است، افزود: اگر چه در برخی سازمان ها و زیرمجموعه ها مطالعات و گام هایی در باب  تدوین سند جامع نظام توزیع کالا صورت گرفته، ولی این اقدامات تا به حال برای تولیدکننده و مصرف کننده چندان رضایت بخش و محسوس نبوده است. صالحی افزود: تاکنون موانع گوناگونی در نظام‌مند کردن بخش توزیع احصاء شده که از جمله می توان به عدم سازوکار مناسب برای الزام تولیدکنندگان و واردکنندگان در استفاده از شرکت های پخش دارای مجوز، متعدد بودن مراکز تصمیم گیری در امر توزیع کالا، ضعف در مدیریت و ساماندهی حمل و نقل و راننده محور بودن این سیستم، رصدپذیر نکردن تمام کالاهای اساسی، فراهم نکردن برخی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مخصوص هر کالا اشاره کرد. وی ادامه داد: به عنوان مثال، سهم حمل‌ونقل از قیمت تمام شده کالای نهایی در کشور حدود ۱۲ درصد است که این سهم در جهان حدود
 ۶ درصد است یا سهم هزینه انبارداری و نگهداری از قیمت تمام شده کالای نهایی در ایران حدود ۶‌.‌۶ درصد و در جهان نزدیک به ۳‌.‌۳ برآورد شده است. از نواقص بسیار مهم دیگر نظام توزیع سطح پائین شفافیت اطلاعاتی در بخش توزیع کالا است.  این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: لازم است که در بُعد نظارتی، جایگاه سازمان های مردم نهاد را در امور نظارت بر بازار به لحاظ تقنینی و حمایتی تقویت کنیم. وی گفت: ارتقابخشی به نظام حمل و نقل از راننده محوری به شکل‌گیری حمل‌ونقل منسجم و لجستیک و نیز انبارداری با مدیریتی یکپارچه و اطلاعاتی شفاف امری ضروری است. حمایت تقنینی و تسهیلاتی و گسترش شرکت های منسجم پخش و توزیع کالا راهکار دیگری است که می تواند در کاهش هزینه های واسطه گری و مبادلاتی و افزایش رصد اطلاعاتی در نظام توزیع به طور شایانی مفید واقع شود. از این رو، در مجلس یازدهم شورای اسلامی مصمم هستیم که با وضع قوانینی در راستای رفع موانع نظام توزیع بتوانیم گامی در جهت پیشرانی اقتصاد و کاستن دغدغه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان  برداریم.

دلیل کم‌کاری در پرداخت ودیعه مسکن
درحالیکه پرداخت ودیعه مسکن توسط بانک‌ها به کندی پیش می‌رود، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی ضمن تشریح دلیل تاخیر در پرداخت ودیعه مسکن، گفت: ۱۳ بانک به سامانه طراحی شده برای پرداخت وام ودیعه مسکن متصل شده اند و پرداخت وام ودیعه مسکن سرعت می‌گیرد.
تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات یا همان وام کمک ودیعه اجاره به میزان ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیون تومان، مدتی قبل در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسید. سود این تسهیلات ۱۳ درصد است و نحوه بازپرداخت آن بدین صورت است که در روش اول، گیرندگان وام (مستأجران) می‌توانند تسهیلات را یک‌ساله دریافت کنند و صرفا سود آن را ماهانه بپردازند و در پایان سال، اصل آن را پرداخت کنند.
در روش دوم، متقاضیان می‌توانند وام را سه ساله دریافت کنند و در مدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند. مستاجران در تهران ماهانه ۵۴۰ هزار تومان، کلان شهرها ۳۲۰ هزار تومان و سایر شهرها ۱۶۰ هزار تومان پرداخت خواهند کرد.
آنچه در اجرای این طرح ستاد کرونا مشکل ایجاد کرد، این بود که باید تا پایان مرداد ماه ودیعه مسکن به حساب متقاضیان واریز می‌شد اما وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی به عنوان متولیان این امر، پرداخت این کمک به مستاجران را بین خود پاسکاری می‌کردند و از آماده نبودن سازمان مقابل خود می‌گفتند. 
در نهایت، مقصر اصلی تاخیر در پرداخت ودیعه مسکن بانک‌ها خوانده شدند، زیرا طبق اعلام مسئولان وزارت راه، اسامی متقاضیان در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است اما روند پرداخت ودیعه مسکن به کندی پیش می‌رود؛ به‌گونه‌ای که تا چهارم شهریورماه فقط ۹ نفر تسهیلات خود را در این زمینه دریافت کرده بودند که با گذشت ۱۰ روز این رقم به ۳۳۰ هزار نفر رسید.
با ابهامات ایجاد شده در پرداخت ودیعه مسکن توسط بانک‌ها، شهرزاد دانشمندی،  مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی اظهار کرد: ۱۳ بانک به سامانه طراحی شده برای پرداخت وام ودیعه مسکن متصل شده و پرداخت وام ودیعه مسکن سرعت می‌گیرد.
وی افزود: سامانه قابل ثبت نام و اتصال به بانک‌ها حدود دو هفته است که وصل شده یعنی بانک‌های عامل در این زمینه، حدود دو هفته است که امکان اتصال به این سامانه را پیدا کرده‌اند. از آنجا که راهکارهایی برای بازپرداخت اقساط دیده شده است که طبق آن یا سود تسهیلات یا اصل تسهیلات در آخر دوره گرفته می‌شود؛ به همین خاطر، چنین سیستمی در نرم افزار بانک‌ها تعریف نشده بود و تا این نرم افزار تعریف و پیاده سازی شود، در پذیرش متقاضیان تاخیر ایجاد شد.
در ادامه دانشمندی اعلام کرد: متقاضیانی که مبلغ ودیعه ملک کمتر از مبلغ مورد درخواست بوده است یا تاریخ اجاره نامه‌ها مربوط به سال قبل بوده یا فاقد کد رهگیری است. همچنین، در مواردی برای یک کد پستی چند اجاره نامه معرفی شده است؛ نمی‌توانند کمک ودیعه مسکن را دریافت کنند.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی، گواهی کسر از حقوق، گواهی کسر از مستمری خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، اجاره نامه ثبت شده در سامانه املاک را از جمله مدارک مورد نیاز برای دریافت ودیعه مسکن دانست.

وضعیت خرده فروشی در مرداد
در حالی که گزارش دوره سوم طرح «شامخ» افزایش میزان رکود خرده‌فروشان در تیر نسبت به خرداد ۹۹ را نشان داده بود، گزارش دوره چهارم شامخ حاکی از بهبود وضعیت خرده‌فروشی در مرداد نسبت به تیر است.
شاخص سرعت انجام یا تحویل سفارش و یا فرایند کار (۵۵.۹۵) در مرداد، بیشترین میزان شاخص‌ها در بین ۵ مؤلفه اصلی شامخ بوده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۰.۴۸) در مرداد، کمترین مقدار شاخص در بین ۵ مؤلفه اصلی شامخ بوده است. بیشترین میزان تغییر هم مربوط به شاخص میزان فعالیت‌های انجام شده است (۳۶.۵۱ درصد) که نشان‌دهنده بهبود واحدهای خرده‌فروشی و بهتر شدن وضعیت فروش در مرداد نسبت به تیر است.
هفت مشکل عمده بخش خرده‌فروشی بر پایه این گزارش، «کاهش تقاضا برای کالاهای بادوام به دلیل بحران کرونا»، «کاهش قدرت خرید مردم و عدم تقاضای مؤثر در بازار»، «عدم شفافیت زنجیره تأمین کشور»، «خرد بودن واحدها و عدم تولید مقیاس»، «قیمت تمام شده بالا به دلیل خرد بودن»، «وابستگی بازار به واردات و عدم ثبات در بازار ارز»، «تورم بالا و گران شدن کالا و خدمات در کشور» است.
همچنین در تحلیل شامخ بخش خرده‌فروشی در مرداد ۱۳۹۹ می‌توان گفت که شرایط بازار کشور با توجه به نوسان قیمت ارز که تأثیرگذار بر قدرت خرید مردم و کاهش قدرت پول ملی بوده است مردم را به سمت خرید اقلام ضروری معیشت و عدم توجه به خرید کالاهای لوکس و بادوام برده است که این مهم در شاخص شامخ به خوبی نمایان شده است و حرکت شاخص از ۳۷.۵۰ در تیر ماه به ۵۱.۱۹ در مرداد ماه این امید را به فعالان این بخش می‌دهد که کسب و کارهای این بخش در حال خروج از رکود بحران کرونا هستند.
با توجه به این‌که عدد شامخ بالای ۵۰ مفهوم رونق دارد، در مرداد ماه افزایش میزان فعالیت‌های انجام شده (تولید، ارائه خدمات و …) نشان‌گر رونق و تلاش بیشتر فعالان در این دوره است.
کاهش شاخص انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های شرکت در ماه آینده از ۵۳.۱۳ به عدد ۴۸.۸۱ بیان‌گر عدم اعتماد به ثبات اقتصادی کشور و حس تزلزل فعالان نسبت به آینده است که تاثیرپذیر از وضعیت اقتصاد کلان کشور و وضعیت عدم ثبات در بورس، ارز، طلا و … است. رفع این مشکل نیازمند ارائه طرح‌های علمی و مبتنی بر عقلانیت از سوی دولت برای برون رفت از این مشکلات جهت بازگشت اعتماد عمومی نسبت به آینده‌ای روشن است.

الزام بانک‌ها به دریافت وجوه نقد از مشتریان 
تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید با ایجاد باجه مخصوص و رعایت کامل ملاحظات بهداشتی و مراقبتی در شعب نسبت به دریافت وجوه نقد مشتریان و مراجعه‌کنندگان اقدام کنند.
در بخشنامه بانک مرکزی تاکید شده تا تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ملزم به دریافت وجوه نقد مشتریان و مراجعه‌کنندگان هستند و این امر باید با ایجاد یک باجه مخصوص و رعایت کامل ملاحظات بهداشتی و مراقبتی در شعب به انجام برسد.
در روزهای پایانی سال گذشته، به دلیل شیوع بیماری کرونا، بانک مرکزی فروش اسکناس‌های نو و همچنین دریافت و پرداخت پول نقد و مسکوکات را ممنوع اعلام کرد.
در بخش‌نامه بانک مرکزی همچنین خاطرنشان شده بود اگر بانک‌ها به دلایلی مجبور به دریافت پول نقد باشند، این اقدام باید با ملاحظات ویژه انجام شود.
این بخشنامه به منظور پیشگیری از انتقال ویروس کرونا از طریق جابجایی وجه نقد انجام شده بود اما در پی به درازا کشیدن اپیدمی کرونا، مشکلاتی برای مشتریان بانکی ایجاد شده است.