اهتمام جدی دادگستری در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
رییس‎کل دادگستری استان قم بر اهتمام جدی دستگاه قضایی این استان در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تاکید کرد.
حجت‌الاسلام علی مظفری با اعلام ابلاغ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و الزام‎آور بودن این قانون برای تمامی دستگاه‎ها و نهادهای مخاطب تاکید کرد: دادگستری استان قم بر اساس تکالیف قانونی خود علاوه بر اختصاص شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با کودکان و نوجوانان و استفاده از ظرفیت مشاوران و مددکاران اجتماعی، تدابیر لازم را در خصوص عملیاتی شدن مواد مندرج در این قانون خصوصاً مواد ۶، ۳۹ و ۴۳ پیش‎بینی کرده و بر این مبنا برنامه‎ریزی لازم را در خصوص برگزاری کارگاه‎های آموزشی ویژه مأموران و ضابطین مسئول و نیز اعمال مجازات‎های جایگزین و دوره‎های آموزشی برای مرتکبان حسب احکام قضایی در دستورکار قرار داده است. وی افزود: بر اساس این قانون تمامی والدین مرتکب جرایم مطروحه ملزم به طی دوره‎های آموزشی تخصصی هستند. مظفری تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی ضمن اتخاذ تدابیر لازم در خصوص اجرای تکالیف محوله باید گزارش اقدامات و عملکرد خود را به صورت منظم به دستگاه قضایی اعلام کنند تا شاهد حداقل آسیب و ورودی پرونده به دستگاه قضایی در این زمینه باشیم.

ناامن‌سازی محل‎های خرید و فروش اموال مسروقه و مواد مخدر
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از اجرای طرح ناامن‎سازی محل‎های خرید و فروش اموال مسروقه و مواد مخدر خبر داد. محمد قاسمی در نشست هم‌اندیشی و تبادل نظر دادستان‎ها و روسای حوزه‎های قضایی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین بیان کرد: طرح‎ها و برنامه‎های مختلفی در مرکز استان در راستای احیای حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر بازار، مقابله با قاچاق و... به مرحله اجرا درآمده و همچنین مصوبات قابل توجهی در نشست‌های گوناگون اعم از شورای حفظ حقوق بیت‎المال، ستاد کنترل مجرمان حرفه‎ای، کمیته نظارت بر عرضه مایحتاج عمومی، کمیسیون جرایم خاص و... تبیین، مصوب و به حوزه های قضایی ابلاغ می‎شود که ضروری است به منظور دستیابی به اهداف، این موارد به صورت استانی و در تمامی حوزه‌های قضایی اجرایی شده و با جدیت در دستور کار قرار گیرد و نتایج اقدامات به منظور ارزیابی عملکردها در زمان مناسب به مرکز استان ارائه شود.
وی افزود: در راستای پیشگیری از وقوع جرم، طرح ناامن سازی و پاکسازی محل‎های آلوده به مواد مخدر از سوی دادستانی مرکز استان قزوین تبیین و برنامه‎ریزی شده و موارد قابل توجه در اجرای این طرح نیز برای تمامی حوزه‎های قضایی ارسال می‎شود و لازم است اجرای این طرح با همکاری ضابطین خاص و عام و سایر دستگاه‎ها و نهادها اجرایی و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شود و برخورد مناسب صورت گیرد.  دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین عنوان کرد: همچنین طرح ناامن‎سازی محل‎های خرید و فروش اموال مسروقه نیز در این استان اجرایی شده و تاکنون اموال قابل توجهی از این محل‎ها که تحت عنوان خرید ضایعات فعالیت می‎کنند، کشف شده است. این طرح نیز باید در تمامی شهرستان‎ها اجرایی شود.

غلامعلی دهشیری در نشست مشترک مسئولان قضایی استان یزد با اعضای هیات‎مدیره نظام مهندسی ساختمان این استان در راستای کاهش تخلفات ساخت‎وساز و برخورد با متخلفان، بیان کرد: در حال حاضر کمیسیون ماده ۱۰۰ جای سازمان نظام مهندسی را گرفته است، در حالی که می‌توان از ظرفیت نظام مهندسی به عنوان یکی از اضلاع این کمیسیون بهره گرفت.
وی در خصوص فرهنگ‎سازی شناسنامه فنی و ملکی اظهار کرد: تهیه این شناسنامه اقدام بسیار خوبی است و القای این موضوع که وجود شناسنامه فنی و ملکی، هویت ساختمان است، آثار ارزنده‌ای را به دنبال دارد. رییس‎کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: با ابلاغ بخشنامه‌ای به کانون کارشناسان یکی از اولویت‌های ارزیابی بنا‌ها، وجود شناسنامه فنی و ملکی است و کانون سردفتران هم می‌توانند در متن سند، موضوع وجود شناسنامه فنی و ملکی را لحاظ کنند.
دهشیری، نظارت سازمان نظام مهندسی بر طرح‌های بزرگ را مهم و ضروری برشمرد و بیان کرد: اهمیت کیفیت ساختمان‌های بزرگ از جمله طرح‌های انبوه‌سازی، مجتمع‌های تجاری و بیمارستان‌ها دو چندان است و نیاز است که از نظر فنی و علمی دقت بیشتری به‎عمل آید. از این رو دستگاه قضا نیز در جهت تحقق این امر حمایت خود را اعلام می‌کند. وی درباره پیشنهاد راه‌اندازی شورای حل اختلاف ویژه اختلافات حوزه صنعت ساختمان عنوان کرد: دستگاه قضایی با بررسی حجم پرونده‌های موجود در زمینه اختلافات ساختمانی، برای تخصصی شدن شورا‌ها در این راستا آمادگی‌های لازم را دارد.
رییس‎کل دادگستری استان یزد با تأکید بر اینکه تکریم نظام مهندسی، تکریم علم، فن، مهارت و احترام به تجربه است، ادامه داد: دستگاه قضایی این استان با افق دید ساختن شهری بدون آسیب و چالش، از برنامه‌های سازمان نظام مهندسی در این زمینه حمایت می‌کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد نیز در این جلسه گفت: تحولات بسیاری را در حوزه نظام مهندسی و ساختمان دیدیم که طبیعتاً این تلاش‌ها، مشکلات و مقاومت‌هایی ایجاد می‌کند، اما شیطنت‌ها نباید باعث دلسردی و کم‌رنگ شدن تلاش‌ها در این زمینه شود.
محمدرضا حدادزاده بیان کرد: مشکلات ساخت‎وساز، زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی متعددی دارد، از این رو دستگاه قَضا برای تحقق پیشنهاد‌های سازمان نظام مهندسی آمادگی خود را اعلام می‌کند.

رسیدگی به پرونده قتل دانشجوی دندانپزشکی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: رسیدگی به پرونده قتل «علی شفیعی»، دانشجوی دندانپزشکی در خیابان تختی یاسوج، از اولویت‎های دستگاه قضایی است.سید علی ملک‎حسینی اظهار کرد: رسیدگی به قتل علی شفیعی، دانشجوی دندانپزشکی در خیابان تختی یاسوج از اولویت‎های دستگاه قضایی است و مجموعه نیروی انتظامی و آگاهی نیز به صورت شبانه‌روزی در حال تلاش در این خصوص هستند و توفیقات خوبی نیز داشتند.وی بیان کرد: بیشتر افرادی که در این درگیری حضور داشتند، با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دیگر افراد متواری ادامه دارد.دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: با عملکرد خوب پلیس آگاهی و نیروی انتظامی اکثر افراد حاضر در نزاع دستگیر شدند و مابقی نیز در روزهای آینده دستگیر خواهند شد.
ملک‌حسینی تصریح کرد: قطعا دستگاه قضایی در پرونده قتل دانشجوی دندانپزشکی و هر پرونده دیگری که از سلاح استفاده شده است، ضمن رسیدگی به موضوع قتل یا ضرب و جرح یا تظاهر به استفاده از اسلحه، برخورد قاطع خواهد کرد. استفاده از سلاح در این قتل می‎تواند از عوامل تشدید حکم و برخورد قضایی در دادسرا و دادگاه باشد.
وی بیان کرد: با متخلفان و استفاده کنندگان از سلاح حتی سلاح‎های مجوزدار که استفاده نادرست از آنها می‎شود، طبق قانون برخورد شده و سلاح آنها ضبط خواهد شد.

پرداخت مطالبات معوق کشاورزان کهنوجی از کارخانه‎داران رب 
دادستان کهنوج گفت: با تذکرات دادستانی در سال گذشته و ابتدای سال جاری بسیاری از مطالبات معوق کشاورزان از کارخانه‎داران رب وصول و به آنان پرداخت شد.مجید سیمی اظهار کرد: با مطالبه‎گری در راستای پیشگیری از وقوع جرم، موفقیت‌هایی در کاهش جرایم و پیشگیری از وقوع جرم حاصل شده است.وی افزود: دادستانی شهرستان کهنوج در راستای حقوق عامه علاوه بر وظایف قضایی در دادگستری کهنوج به عنوان یک نهاد مطالبه‎گر ورود پیدا کرده و چنانچه از سوی دستگاه‌های شهرستان نیز در حوزه حقوق عامه تضییع صورت گرفته باشد، ورود می‌کنیم.دادستان کهنوج گفت: با تذکرات دادستانی، شاهد پیشرفت‌های خوبی در زمینه حفظ حقوق عامه به ویژه در پیگیری مطالبات به حق کشاورزان منطقه جنوب از کارخانه‎داران رب بوده‎ایم؛ به نحوی که در سال گذشته و ابتدای سال جاری بسیاری از مطالبات معوق کشاورزان از صاحبان کارخانه وصول و به آنان پرداخت شد و رضایت مردمی در این زمینه حاصل شده است.

علی صالحی در نشستی درخصوص شتاب‌بخشی به اجرای مفاد دستورالعمل ساماندهی امور زندانیان و کاهش جمعیت کیفری، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها برای امکان ملاقات الکترونیک زندانیان تأکید و اظهار کرد: کاهش جمعیت کیفری در راستای استفاده مناسب و هدفمند از ظرفیت بازدارندگی حبس به عنوان مجازاتی برای اصلاح مجرمان و همچنین ارتقای امنیت جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی با تأکید بر اینکه مجازات حبس صرفاً باید در جرایم خاص و خشن مورد تأکید قرار گیرد، افزود: ضرورت دارد افرادی که جرایم سبک غیرعمد مرتکب شده‌اند و سابقه کیفری ندارند، با استفاده از تأسیسات حقوقی و صدور آرای جایگزین حبس، راهی زندان نشوند.
رییس‎کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مفاد دستورالعمل رییس قوه‎قضاییه، تعیین تکلیف زندانیان بازداشتی و تحت قرار به صورت ویژه دنبال خواهد شد و انتظار می‌رود قضات با صدور قرار‌های تأمین متناسب با جرم، تا حد امکان از ورود افراد به زندان و ماندگاری آنان در بازداشت جلوگیری کنند. وی، فعال‌تر شدن مددکاری زندان‌ها را در جهت اجرای این دستورالعمل حائز اهمیت برشمرد و خواستار ورود میدانی، عملیاتی و با برنامه‎ریزی دقیق برای تحقق این امر شد. صالحی در ادامه ضمن تأکید بر حفظ کرامت و حقوق زندانیان، از مسئولان زندان خواست تدابیر ویژه‌ای برای اعطای تسهیلات به بانوان و سالمندان زندانی اندیشیده شود.
وی خاطر نشان کرد: انجام دادرسی‌های الکترونیک و همچنین بازدید‌های مستمر قضات از طریق ویدئو کنفرانس و ابزار‌های نوین ارتباطی می‌تواند در کنار بازدید‌های حضوری به اجرای بهتر قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها کمک کند.
 کشف ۴۸۰ کیلوگرم موادمخدر در عمق دو متری زمین
رییس‎کل دادگستری استان هرمزگان همچنین عنوان کرد: با هماهنگی مقام قضایی و اقدام پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بندرلنگه، ۴۸۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع حشیش که در مناطق بیابانی بندر مقام و در عمق ۲ متری زمین جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.
وی تصریح کرد: قاچاقچیان و سوداگران مرگ از این محل به عنوان بارانداز مواد مخدر استفاده می‌کردند و مواد افیونی را به طرز ماهرانه‌ای در میان گل و لای جاسازی کرده بودند.
صالحی ادامه داد: اقدامات قانونی جهت تعقیب عوامل اصلی و مجازات آنها همچنان  ادامه دارد.
رییس‎کل دادگستری استان هرمزگان به قاچاقچیان مواد مخدر هشدار داد که دستگاه قضایی با توسل به اقدامات پیشگیرانه و برخورد قاطع و بدون اغماض، در مسیر مبارزه بی‌امان با بلای خانمان‌سوز مواد مخدر از هیچ کوششی فروگذار نکرده و در راستای عمل به وظایف قانونی، عرصه را بر سوداگران مرگ تنگ خواهد کرد.

شعبه اول دادگاه انقلاب قم، علی‎اکبر رضوانی متهم ردیف اول پرونده ساینا شیمی را به ۶۰ سال زندان محکوم کرد.
علی‎اکبر رضوانی متهم ردیف اول پرونده موسوم به ساینا شیمی در رأی بدوی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب دادگستری استان قم بابت سردستگی اخلال در نظام اقتصادی کشور منجر به اخلال در توزیع سوخت و حامل‌های انرژی از طریق قاچاق عمده، به ۳۰ سال حبس و ۴۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی محکوم و بابت اخلال در نظام اقتصادی کشور با سوء استفاده و فروش غیرمجاز مواد اولیه خریداری‌شده از بورس در بازار آزاد به ۳۰ سال حبس و ضبط تمام اموال و مبالغ شناسایی‌شده که از طریق خلاف قانون به دست آمده، محکوم شده است.
همچنین در ادامه این حکم متهم ردیف دوم سعید رضوانی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و نحوه اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق قاچاق سازمان‎یافته سوخت و حامل‌های انرژی به طور عمده به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در ملأعام و بابت مشارکت در اخلال نظام اقتصادی با سوء استفاده و فروش غیرمجاز مواد اولیه خریداری‎شده از بورس در بازار آزاد به ۱۰ سال حبس و ضبط تمام املاک از طریق خلاف قانون به دست آمده محکوم شده است.
بر اساس این حکم شرکت پالایشگاهی ساینا شیمی منحل وبه  نفع دولت مصادره می‌شود.

در چه مواردی می‌توان جلوی پرداخت چک را گرفت؟
در صورتی که چک به زمان سررسید و پرداخت آن رسیده باشد، نمی‌توان آن را پرداخت نکرد. بر اساس برخی شرایط قانونی این امکان وجود دارد که صاحب چک بر اساس موارد قانونی جلوی پرداخت آن را بگیرد. بر اساس قانون، صادرکننده چک، ذی‎نفع یا قائم‎مقام قانونی او با ذکر اینکه چک گم شده یا به سرقت رفته است، می‌تواند جلوی پرداخت آن را بگیرد، همچنین در صورت اعلام اینکه چک جعل شده یا از طریق کلاهبرداری و خیانت در امانت گرفته شده است، می‌توان دستور عدم پرداخت وجه چک را به صورت کتبی به بانک داد. پس از صدور این دستور، بانک پس از احراز هویت از پرداخت وجه چک خودداری می‌کند و در صورت ارائه چک به بانک گواهی عدم پرداخت با ذکر علت اعلام‌شده صادر و تسلیم خواهد شد. همچنین دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده است، شکایت کند و هر‌گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است، ثابت شود، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در قانون به پرداخت تمام خسارات وارده به دارنده چک محکوم می‌شود. در صورت تحصیل چک به واسطه ارتکاب جرم می‌توان دستور عدم پرداخت چک را به بانک صادر کرد، البته ممکن است موضوع از نظر محکمه فاقد وصف کیفری تشخیص داده شود.

مراحل قضایی صدور رای در قانون
رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است دادگاه باید در رأی، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند. اگر رأی قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام اعلام کند، این امر، مانع واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نیست. هر گاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می‌شود. هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و به موجب حکم غیرقطعی به حبس، شلاق تعزیری یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضایی که پرونده تحت نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند. رأی دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشا، پاک‌نویس یا تایپ شود. این رأی که دادنامه خوانده می‌شود، با نام خداوند شروع و به امضای دادرس یا دادرسان می‌رسد و به مهر شعبه ممهور می‌شود.  پیش از امضای دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر، حسب مورد، به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود. دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ می‌شود و در صورتی که رأی دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود، دادن نسخه‌ای از رأی یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است. در این صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد. مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه، آن را برای ابلاغ ارسال کند.

علی سیدین، عضو گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه‎قضاییه در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب اظهار کرد: «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» در سال 1386 با هدف برطرف کردن خلأهای «قانون ثبت علائم و اختراعات» مصوب سال 1310 به صورت آزمایشی به تصویب رسید و اجرای آزمایشی آن در چند بازه تمدید شد. 
وی افزود: با این حال، انتظار زدودن مشکلات سابق از چهره قانون آزمایشی، توقعی گزاف از قانونگذار نیست چراکه تصویب قانونی دیگر یا اصلاح قانون با همان مشکلات امری بیهوده است.
عضو گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه‎قضاییه با بیان اینکه زمزمه‌های تصویب قانون جدید راجع به مالکیت صنعتی که از حدود یک دهه پیش به گوش می‌رسید، در اواخر سال اخیر با انتشار نسخه‌ای از «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی (مورخ 30 دی ماه 1398) به اوج خود رسید، ادامه داد: طرح مزبور در مواردی دارای نوآوری است؛ به‎طور مثال پیش‌بینی امکان صدور قرار اناطه راجع به سنجش اعتبار گواهینامه‌ها و امکان اخذ تأمین از شاکی در فرض صدور دستور توقیف از مواردی هستند که می‌توانند باعث کاهش مشکلات رسیدگی در مرحله دادسرا شوند. با وجود این، مطالعه مجموع مواد این طرح حاکی از این است که مشکلات موجود در قانون مصوب سال 1386 گاهی در این طرح نیز مشاهده می‌شوند و در مواردی نیز این طرح نسبت به قانون مذکور اشکالات بیشتری دارد. وی عنوان کرد: به نظر می‌رسد نظام ماهوی جهت بررسی اظهارنامه‌های طرح صنعتی، امکان ثبت علائم غیردیداری اعم از علائم بویایی و چشایی و تأسیس مجتمع قضایی ویژه مالکیت فکری بدون توجه به امکانات و شرایط کشور و قوه‎قضاییه در طرح مزبور پیش‌بینی شده‌اند.
سیدین بیان کرد: رسیدگی شایسته به دعاوی مالکیت صنعتی نه نیازمند ساختمانی مجزا به عنوان مجتمع قضایی بلکه مستلزم توجه به صلاحیت تخصصی قضات و رویه‌های رسیدگی به این دعاوی خواهد بود که طرح حاضر در این خصوص تفاوت شایانی با قانون مصوب سال 1386 ندارد. 
وی عنوان کرد: تفصیل طرح حمایت از مالکیت صنعتی نسبت به قانون مصوب سال 1386 صرف نظر از دربرداشتن مقررات مربوط به مدل‌های مصرفی، اسرار تجاری و رقابت غیرمنصفانه، تا میزان قابل توجهی مرهون درج مقرراتی شبیه به آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1387 است؛ گویی تدوین‌کنندگان طرح سعی داشته‌اند تا متولیان را از تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون بی‌نیاز سازند.
عضو گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه‎قضاییه با بیان اینکه اگرچه می‌توان گفت طرح مذکور راجع به ضمانت اجراها دارای مقرراتی متفاوت است اما در این خصوص پیشرفت شایانی نسبت به قانون مصوب سال 1386 ندارد، اظهار کرد: اساساً تدوین‌کنندگان به آثار و تبعات اقتصادی ضمانت اجراها در راستای اهداف توسعه‌ای و اقتصادی مالکیت صنعتی توجه چندانی نداشته‌اند. وی با بیان اینکه اگرچه حبس‌زدایی به دلیل معضلات مربوط به مجازات زندان مطلوب است اما در این راستا توجه به سایر ضمانت اجراها نیز ضروری است، افزود: در طرح حمایت از مالکیت صنعتی، مجازات حبس حذف شده و به جزای نقدی درجه 5 برای نقض حقوق مادی و جزای نقدی درجه 6 برای نقض حقوق معنوی اکتفا شده است.  به گفته سیدین، این پرسش‌ها مطرح می‎شود که آیا تدوین‌کنندگان طرح در ازای حذف مجازات حبس به راهکار دیگری برای افزایش بازدارندگی ارتکاب نقض حقوق مالکیت صنعتی اندیشیده‌اند؟ آیا این میزان از جزای نقدی برای کیفر ناقضان، مؤثر به نظر می‌رسد؟ آیا قواعد عام مسئولیت مدنی و مقررات مربوط به جبران خسارت در طرح مزبور می‌توانند به عنوان ضمانت اجرای مؤثر نقش ایفا کرده و حقوق مالکان دارایی‌های فکری را تضمین کنند؟ 
وی ادامه داد: در طرح حاضر، به نقض مقررات مربوط به اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری، مدل مصرفی، اسرار تجاری و رقابت غیرمنصفانه. واکنشی یکسان نشان داده شده است. اما پرسش اینجاست که آیا اهمیت هر یک از این مقررات در دنیای واقع یکسان است؟ آیا هر یک از این مصادیق با توجه به اقتضائات خاص خود و با توجه به میزان نقش آنها در تولید، رشد اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از مصرف‌کنندگان، میزان یا نوع متفاوتی از ضمانت اجرای کیفری را طلب نمی‌کنند؟ 
عضو گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه‎قضاییه گفت: ضمانت اجراها در خصوص علائم تجاری باید به‎گونه‌ای باشند که هم از مصرف‌کننده و هم از دارنده حق حمایت کنند؛ حال آن که ضمانت اجراها در حوزه اختراعات و طرح‌های صنعتی، چتری حمایتی برای دارنده حق هستند و در نتیجه باید به شیوه‌ای باشند که بی‌دلیل مانع رشد کسب و کارهای رقیب نشوند و در عین حال ناکارآمد نیز نباشند. به دیگر سخن، تدوین‌کنندگان پس از گذشت 13 سال از اجرای آزمایشی قانون مصوب سال 1386 ابتدا باید با بررسی پرونده‌های قضایی، ناقضان حقوق را طبقه‌بندی و سپس بر اساس ویژگی‌ها و شرایط اجتماعی و اقتصادی آنان، ضمانت اجراها را تعیین کنند. وی خاطرنشان کرد: با توجه به جمیع جهات می‌توان گفت که «طرح حمایت از مالکیت صنعتی»، طرحی بسیار عالی است، اگر ماشین زمان اختراع شده بود و می‌توانستیم به سال 1386 بازگردیم و آن را جهت تصویب به مجلس ارائه کنیم؛ حال که چنین امکانی وجود ندارد، به نظر می‌رسد اصلاح قانون مصوب سال 1386 با وجود کاستی‌های بسیار این قانون، می‌توانست راهکار بهتری نسبت به تدوین طرحی جدید باشد؛ با این شیوه، به تجربیات تثبیت‌شده دادگاه‎ها در خصوص قانون مصوب سال 1386 و ادبیات حقوقی پیرامون آن خللی وارد نشده و به‎علاوه میراث قانون پیشین به یک‎باره نادیده انگاشته نمی‌شد. 

چنانچه در پرونده‎اي اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفري صورت گرفت و نوبت به اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وجه‎الوثاقه رسید، با توجه به اینکه تمامی ضامنان متعهد به حاضر کردن مضمون‌عنه هستند، آیا اولویتی بین آنها وجود دارد؟
صرف نظر از این که اجراي مجازات اشد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مختص جرایم تعزیري «درجه یک تا 6» است و شامل جرایم موجب حد، قصاص، تعزیر درجه هفت و هشت و احکام دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال ... که ماهیت حقوقی دارند، نمی‌شود و این مجازات‌ها و احکام مدنی مذکور اعم از اینکه مجازات جرم مرتبط با آنها مجازات اشد باشد یا خیر، در هر حال اجرا می‌شوند، در فرض سؤال چون مفروض این است که با صدور رأي واحد تجمیعی موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 «احکام تعزیري اخف در مقام اجراي مجازات تعزیري اشد علی‌الاصول در حال اجرایند»، لذا مستفاد از مواد 224، 228، 229 و 230 قانون یادشده با لحاظ «ماهیت استقلالی تعهد به احضار نفس هر یک از کفیلان و وثیقه‌گذاران» (نسبت به معرفی محکوم) این است که در فرض «فراهم بودن اقتضای اخذ وجه‎الکفاله یا ضبط وثیقه» در فرض تعدد کفیلان و وثیقه‎گذاران (ابلاغ اخطاریه و عدم حضور و معرفی محکوم بدون عذر موجه) علی‎الاصول اخذ وجه‎الکفاله و ضبط وثیقه از جملگی آنان امکانپذیر است و از حیث تقدم و تأخر اولویتی بین متعهدان به معرفی محکوم اعم از کفیلان یا وثیقه‎گذاران وجود ندارد.

احتراما نظر به ماده 65 قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 در فرضی که تصادف در سال 1390 اتفاق افتاده و زیان‌دیده به هر علتی به بیمه مراجعه نکرده است و حال براي اقامه دعوي به دادگستري مراجعه می‌کند، با عنایت به مواد 8 و تبصره ماده 9 و 13 قانون مذکور، نحوه پرداخت دیه ثالث چگونه است؟
اولا، دیه همواره به نرخ روز پرداخت می‎شود و در این امر اختلافی نیست؛ حکم مذکور در ماده 13 قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 مبنی بر پرداخت دیه به بهاي روز بر این امر تأکید و تصریح دارد. ثانیا، عدم اقدام براي مطالبه دیه از ناحیه مجنی‎علیه یا وراث وي (متوفی)، موجب سقوط حق مذکور براي آنان نیست و لذا هر زمان می‌توانند این حق را مطالبه کنند. ثالثا، دلیلی بر اینکه عدم مطالبه افراد مذکور موجب تنزل دیه به قیمت روز حادثه باشد، در قانون پیش‎بینی نشده است. ضمنا چنانچه شرکت بیمه‎گر مطابق ماده 32 قانون مذکور به وظایف قانونی خود در ایداع مبلغ خسارت به صندوق تأمین خسارات بدنی اقدام کرده باشد، وفق ماده 37 این قانون بري‌الذمه محسوب می‌شود و موجبی جهت پرداخت معادل دیه به قیمت روز نیست.

چنانچه از سوي شخص «الف» دعواي ابطال سند انتقالی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی میان اشخاص «ب» و «ج» طرح شود، آیا این دعوا به تنهایی قابلیت استماع دارد؟ 
هرگاه دعواي ابطال سند به لحاظ بطلان معامله موضوع سند اقامه شود، بطلان معامله سبب دعوا است؛ لذا طرح دعواي مستقل دعواي بطلان معامله موضوعیت ندارد.