آیت‌الله رئیسی در این مراسم ابراز امیدواری کرد که سامانه‌هایی که متخصصان متبحر و متدین با یک حرکت جهادی و کار و تلاش قابل‌تقدیر راه‌اندازی کرده‌اند، به تسهیل امور مردم، آسان شدن دسترسی به عدالت، کرامت مردم و توجه به حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بینجامد.
وی ضمن تقدیر از دکتر زارع پور، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه و همکاران وی و کسانی که در گذشته در این مرکز در این زمینه تلاش کردند، راه‌اندازی این سامانه‌ها را در راستای تحول در دستگاه قضایی عنوان کرد.
رییس قوه‌قضاییه افزود: تحول در دستگاه قضایی بدون راه‌اندازی این سامانه‌ها امکان‌پذیر نیست و این تحول تسریع در رسیدگی‌ها، رفع اطاله دادرسی، کرامت نسبت به مردم و اجرا و تسهیل دسترسی به عدالت را می‌طلبد که همه این سامانه‌ها می‌تواند در جهت تحقق این اهداف نقش مهمی را ایفا کنند.
آیت‌الله رئیسی از سامانه نوبت‌دهی به‌عنوان طرحی یاد کرد که در افزایش میزان رضایت مردم نقش دارد و به سامانه نظرسنجی که ارباب‌رجوع نظر خود را اعلام می‌کند و قاضی و کارمند در جریان این نظرسنجی قرار می‌گیرد، اشاره کرد و گفت: این موضوع می‌تواند به ارتقاء رضایتمندی مردم و توجه به کرامت انسان کمک کند. رییس قوه‌قضاییه ادامه داد: اگرچه بخشنامه کرامت سال گذشته ابلاغ‌شده است، ولی باید سازوکار این بخشنامه ایجاد می‌شد که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه سامانه آن را ایجاد کرد. این سامانه می‌تواند فرایند سنجش را در مورد بخشنامه کرامت عملیاتی و اجرایی کند. وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه صدور گواهی عدم سوءپیشینه افزود: این موضوع از مسائلی بود که مردم را رنج می‌داد و پاسخ به آن تقریباً ده روز معطلی داشت؛ ولی راه‌اندازی این سامانه و به‌روزرسانی استعلام عدم سوءپیشینه، حتماً در جهت فضای کسب‌وکار در کشور و رضایت مردم تأثیر دارد.
رییس قوه‌قضاییه در مورد سامانه استعلام از بیمه‌ها و بانک‌ها گفت: قضات بر این اساس می‌توانند به لحظه به بانک‌های اطلاعاتی مختلف دسترسی داشته باشند و این مقدمه شکل گرفتن دولت الکترونیک است. آیت‌الله رئیسی دولت الکترونیک را از ضرورت‌های جدی کشور عنوان کرد که می‌طلبد همه بخش‌هایی که به اطلاعات دسترسی دارند، به هم مرتبط شوند و همکاری و همراهی بیشتری باهم داشته باشند و تبادل اطلاعات بین بخش‌ها صورت گیرد تا در عمل دولت الکترونیک شکل گیرد. وی تاکید کرد: استعلام از بانک‌ها و بیمه‌ها می‌تواند دسترسی به اطلاعات را برای قاضی تسهیل کند و تصمیم‌گیری را سهل نماید.
رییس قوه‌قضاییه با اشاره به سامانه‌های خودکاربری وکلا و نمایندگان حقوقی و کارشناسان رسمی گفت: این اقدام می‌تواند کارها را آسان و تسهیل کند. آیت‌الله رئیسی با تاکید بر اینکه قانون، دادرسی الکترونیک را به رسمیت شناخته است، بیان کرد: دادرسی الکترونیک نوعی از دادرسی است که قانونگذار آن را پذیرفته است. وی یادآور شد: کرونا می‌توانست به‌عنوان یک تهدید برای تأخیر در کارها تلقی شود؛ ولی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه این تهدید را با گسترش دادرسی‌های الکترونیک به یک فرصت تبدیل کرد.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به برگزاری بیش از هزار مورد دادرسی الکترونیک در استان‌ها اظهار کرد: این اقدام گام بسیار مؤثری در جهت گسترش دادرسی‌های الکترونیک است؛ به‌نحوی‌که بتوان رفت‌وآمد را کمتر کرد و نفع را بالا برد. رییس قوه‌قضاییه با ابراز امیدواری نسبت به افزایش روزافزون دادرسی الکترونیک، استفاده از فناوری برای رسیدگی به پرونده‌ها حتی در استان‌های محروم را اقدامی پسندیده دانست و بیان داشت: این موضوع به بروزرسانی پرونده‌ها و افزایش رضایتمندی مردم و عمل به قانون کمک می‌کند.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به راه‌اندازی صددرصد سامانه‌هایی که در امر مبارزه با قاچاق کالا بر عهده قوه‌قضاییه است، گفت: مطابق آمارهای ارائه‌شده، قوه‌قضاییه در بین دستگاه‌های کشور صد در صد تعهداتش را در این زمینه انجام داده و سامانه‌های موردنیاز در قوه‌قضاییه راه‌اندازی شده است تا در ارتباط با سامانه‌های دستگاه‌های دیگر، نقش بسزایی در مبارزه با قاچاق کالا داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: در این سال که یکی از اولویت‌های قوه‌قضاییه توجه به کرامت ارباب‌رجوع و اجرای بخشنامه کرامت بوده است، ایجاد این سامانه‌ها در جهت تحقق شفافیت و روان کردن امور، نقش داشته است.
رییس قوه‌قضاییه با ابراز خرسندی از راه‌اندازی این سامانه‌ها گفت: گام‌هایی که امروز متخصصین برداشته‌اند، قوه‌قضاییه هوشمند را نوید می‌دهد که در راستای تحول دستگاه قضا بسیار نقش‌آفرین است. آیت‌الله رئیسی گفت: انتشار آرای قضایی و نقد آن توسط نخبگان و خبرگان و پژوهشگران و محققان یکی از سازوکارهایی است که به اتقان کار در دستگاه قضایی کمک می‌کند و زمینه آن فراهم‌شده است. وی ابراز امیدواری کرد این گام‌های استوار روزبه‌روز بتواند بر تحول در دستگاه قضایی و دسترسی آسان به عدالت و شفافیت و روان کردن ارتباطات و دادرسی الکترونیک تأثیر بسزایی داشته باشد و افزایش اعتماد عمومی و تسهیل امور مردم را فراهم سازد.

     ویژگی برخی از سامانه‌های جدید قوه‌قضاییه
در این مراسم از ۱۵ سامانه الکترونیکی جدید قوه‌قضاییه که در راستای دستیابی به دستگاه قضایی هوشمند در تراز انقلاب اسلامی راه‌اندازی شده یا ارتقا یافته‌اند، به‌صورت مجازی مورد بهره‌برداری قرار گرفت. آغاز به کار این سامانه‌ها گام مهمی در جهت تسریع و تسهیل در خدمات‌رسانی به شهروندان و کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضایی خواهد بود.
با راه‌اندازی این سامانه‌ها، تعداد سامانه‌های الکترونیک قوه‌قضاییه که طی یک‌سال اخیر باهدف توسعه عدالت قضایی راه‌اندازی شده‌اند، به ۳۰ سامانه افزایش یافت. سامانه نوبت‌دهی غیرحضوری قوه‌قضاییه، سامانه صدور الکترونیکی گواهی عدم سوءپیشینه، سامانه اموال مسئولان، سامانه کشف شهود حرفه‌ای (ساما)، سامانه ثبت قراردادهای وکلا، سامانه جمع‌سپاری لوایح و دستورالعمل‌های حقوقی، سامانه تولید، برقراری و خودکارسازی سرویس‌های استعلامات الکترونیکی و سامانه نقد و تحلیل آرای قضایی (تناد) ازجمله این سامانه‌ها هستند.
از دیگر سامانه‌های قوه‌قضاییه می‌توان به سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات، سامانه‌های بازرسی (سبا) و نظارت الکترونیک (سابنا)، داشبوردهای مدیریتی قوه‌قضاییه، سامانه قانون‌بان، بانک ایده‌های قضایی، سامانه ملّی قوانین جمهوری اسلامی و درگاه خدمات الکترونیک سازمان قضایی نیروهای مسلّح اشاره کرد. بومی‌سازی سامانه مراقبت‌های الکترونیک با استفاده از همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید پابندهای الکترونیک داخلی، الکترونیکی کردن فرایندهای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، الکترونیکی کردن اقدامات پرونده‌های اجرایی، ارتقاء سامانه خودکاربری وکلا و تصدیق اصالت سند مالکیت از طریق پورتال از دیگر اقداماتی است که در ماه‌های اخیر در قوه‌قضاییه پیگیری و عملیاتی شده‌اند.
دکتر زارع پور رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه در خصوص سامانه‌های جدیدی که روز گذشته مورد بهره‌برداری قرار گرفتند توضیح داد که این سامانه‌ها پس از یک دوره فعالیت آزمایشی به‌صورت رسمی مورد بهره‌برداری قرارگرفته‌اند. وی اهداف راهبردی در توسعه الکترونیک دستگاه قضایی را «استفاده حداکثری از فناوری برای تکریم مراجعین و همکاران قضایی»، «تسهیل دسترسی مردم به عدالت»، «استفاده از فناوری برای تسریع در فرایند دادرسی» و «ایجاد شفافیت و ارتقاء سلامت اداری در قوه‌قضاییه» عنوان کرد.
به گفته دکتر زارع‌پور، با توجه به تبادل خدمات الکترونیک دولت و قوه‌قضاییه، در آینده نزدیک امکان دریافت خدمات قضایی از طریق گوشی‌های تلفن همراه نیز برای شهروندان فراهم می‌شود. معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه همچنین اعلام کرد که روند اجرای احکام مربوط به محکومان مالی و تشخیص اعسار هم با تحول در فرایند استعلام حساب‌های بانکی دستخوش تغییر و تسریع خواهد شد. دکتر زارع‌پور از تشکیل کارگروهی مرکب از قضات و متخصصین هوش مصنوعی در دانشگاه‌های کشورمان خبر داد که قرار است با هم‌اندیشی و ارائه نظرات کارشناسی خود، مرکز فناوری قوه‌قضاییه را در پیشبرد مأموریت‌هایش یاری دهد.
در این مراسم تعدادی از مجریان سامانه‌ها در ارتباطی تصویری با رییس قوه‌قضاییه، گزارشی از فرایند اجرایی و نحوه فعالیت سامانه‌ها و نتایج حاصل از بهره‌مندی از آن‌ها ارائه کردند. همچنین آیت‌الله رئیسی از طریق ارتباط تصویری در جریان روند برگزاری یک دادگاه الکترونیک در استان کرمان قرار گرفت که طی آن پرونده یک زندانی از ندامتگاه رفسنجان در شهر کرمان مورد رسیدگی قرار گرفت.
رییس کل دادگستری استان کرمان هم که به‌طور همزمان بر فرایند برگزاری این دادگاه نظارت داشت، اعلام کرد از زمان شیوع کرونا تاکنون هزار و ۸۶۶ دادگاه به‌صورت تصویری در کرمان برگزارشده و ۱۷۰ جلسه مسئولان قضایی استان نیز با استفاده از ابزارهای تصویری برگزارشده‌اند. دکتر زارع‌پور هم پس از پخش برگزاری دادگاه مذکور، با اشاره به برگزاری ۲ هزار جلسه تصویری در سراسر کشور در مدت اخیر، توضیح داد که در این ایام ۵۰ درصد دادگاه‌ها در استان‌ها و دورترین نقاط کشور، از طریق ارتباط تصویری حتی با منازل طرفین دعوا برگزارشده که این روش به‌زودی سراسری خواهد شد. در بخش پایانی مراسم نیز آیت‌الله رئیسی در تماس تلفنی با یکی از همکاران قضایی که بیش از ۸۵ درصد مراجعه‌کنندگان مردمی نسبت به عملکرد وی اعلام رضایت داشتند، از زحمات او تقدیر کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان در نشست خبری با اشاره به این نکته که از اولویت‌ها، پیگیری تحقق شعار سال است، تصریح کرد: بسیاری از بازرسی‌ها و اقدامات در راستای جهش تولید و رفع موانع تولید خواهد بود و برای حوزه‌های بانکی، مالیاتی، بهبود فضای کسب‌وکار و قاچاق کالا که سم مهلکی برای تولید است، بیش از ۲۵۰ برنامه پیش‌بینی شده است. رییس سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: همچنین موضوعاتی که فوریتی مانند موضوع آب شرب غیزانیه یا تخریب آلونک در کرمانشاه، تحت عنوان فوریت‌های بازرسی موردبررسی قرار می‌گیرد و نتیجه آن به مردم گزارش می‌شود.
وی یکی از ویژگی‌های مبارزه با فساد را قاطعیت و حساسیت در برابر فساد دانست و گفت: جامعه و مردم باید نسبت به فساد، حساس باشند در این صورت جایی برای مفسد باقی نمی‌ماند. همچنین مبارزه با رشد فساد و به‌کارگیری افراد پاکدست ازجمله الزامات مبارزه با فساد است.
درویشیان با اشاره به گزارشات اعلامی از سوی مردم در سال گذشته گفت: در سال ۹۸، ۱۰۰ هزار و ۲۰ شکایت از سوی مردم اعلام‌شده که ۸۲ درصد از طریق سامانه انجام‌شده و ۱۰ هزار کاربر در دستگاه‌های اجرایی حضور دارند که موظف‌اند به گزارشات و شکایات رسیدگی کنند و نسبت به سال ۹۷، شکایات و اعلامات رشد ۵۱ درصدی داشته که به دلیل امید مردم به قوه‌قضاییه در دوره جدید و افزایش اعتماد است.
درویشیان در ادامه بابیان اینکه یکی از رویکردهای ما در انجام بازرسی‌ها و بررسی‌ها توجه به اثربخشی آن اقدام است، گفت: مجموعاً صدها بازرسی اثربخش در حوزه‌های مالیاتی و همچنین اصلاح برخی قراردادها و صورت‌وضعیت‌ها داشته‌ایم که ۱۵۰۰ مورد بوده و ارزش ریالی مطالباتی که عودت داده‌شده بالغ‌بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. وی تصریح کرد: بسیاری از افراد در زیرزمین‌ها و درجاهای دیگر فعالیت‌های میلیاردی می‌کنند و مالیات نیز پرداخت نمی‌کنند. رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی در حوزه ارزی بیان کرد: چه درزمینه ارز و چه در سایر بخش‌ها بالغ‌بر ۴۰۰ میلیون دلار و یورو درنتیجه پیگیری همکاران برگشت داده شد و یا از پرداخت آن جلوگیری شد.
وی در خصوص قیمت‌گذاری خودروها و نقش شورای رقابت و التهابات بازار خودرو گفت: شورای رقابت با پیگیری سازمان بازرسی وارد شد و دستورالعمل خود را علی‌رغم تلاشی که برخی می‌کردند تا این اتفاق نیفتد ارائه داد البته همین‌ها همچنان دنبال این هستند که شورای رقابت را خارج کنند. اما موضوع اینجاست که در شرایط فعلی که داریم برخی دلال‌ها و سودجویان به دنبال آلاف و اولوف برای خود هستند.
درویشیان در ادامه و در خصوص آخرین اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه ساماندهی کارت‌های بازرگانی گفت: سال گذشته قوه‌قضاییه بخشنامه‌ای در این خصوص داشت و ازنظر ما باید کارت‌های بازرگانی حذف شود و هر شخصیت حقوقی و حقیقی اجازه تجارت دارد که این سامانه، سامانه ساده‌ای است و می‌طلبد که فرد رصد شود و اجازه فعالیت داده شود.
درویشیان با تاکید بر موضوع مبارزه با فساد در درون و بیرون از دستگاه قضایی بیان کرد: باکسانی که در دستگاه اجرایی کشور هستند و اراده فساد دارند نیز برخورد می‌کنیم. ما در خصوص برخی از موضوعات وی (طبری) گزارشی می‌دادیم، اما به این شکلی که الان مطرح است دستگاه‌های نظارتی دیگر ورود کردند، ولی در برخی موضوعات گزارش دادیم و مورد پیگرد قرارگرفته و اگر شما اخبار دادگاه این فرد را دنبال کنید گاهی نماینده دادستان از سازمان بازرسی اسم می‌آورد لذا گزارشی در خصوص وی (طبری) و مرتبطان او داشته‌ایم.
رییس سازمان بازرسی در خصوص ورود سازمان بازرسی به موضوع تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در منطقه لواسانات، گفت: ما مخصوصاً نسبت به افرادی که ارتباطاتی دارند و لابی‌هایی می‌کنند و چه در دستگاه‌های مربوطه و شبه قضایی با حساسیت موضوع را دنبال می‌کنیم. وی ادامه داد: منطقه لواسان، منطقه دارای اهمیتی است و تصرفاتی در آنجا شده که در حال پیگیری است. در موردی بود که کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی قطعی داده و با اعتراض به دیوان عدالت اداری رفته و دیوان عدالت اداری تأیید کرده و مجدداً اعتراض کردند که باز دیوان عدالت اداری تأیید کرد و حکم مربوط به هرکسی و منتسب به هر مسئولی باشد باید اجرا شود.
درویشیان افزود: مجدد رفتند از یک شعبه دیگر دستور موقت گرفتند و با پیگیری که صورت گرفت دستور موقت لغو شد و دنبال می‌شود تا اجرا شود. وی بیان کرد: یک مورد مربوط به شبنم نعمت زاده بود که رأی اجرا شد و رأی دومی که منتسب به یکی از مسئولان است پیگیری می‌شود که به‌زودی اجرا شود. مشابه این هر موردی باشد بدون هیچ ملاحظه و خط قرمزی پیگیری و اقدام می‌کنیم.
درویشیان درباره پرونده سانحه هواپیمای تهران یاسوج و خرید هواپیمای ‌ای تی آر بیان کرد: گزارشی در این خصوص داشتیم و در جریان محکومیت‌ها نیستیم و جلسه بعدی دادگاه در شهریور برگزار می‌شود و ان‌شاءالله پس‌ازآن رأی مقتضی صادر خواهد شد. در موضوع خرید هواپیما، پرونده‌ای در شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۲۸ مطرح است و رصد می‌شود. رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده آسیه پناهی گفت: درباره خانم کرمانشاهی بحث کیفری در مرحله رسیدگی است و قرار صادرشده و ۲ نفر از کار برکنار شده‌اند و گزارشات اداری تهیه‌شده که بدون مجوز اقدام به تخریب صورت گرفته است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور درخصوص قراردادهای ورزشی علی‌الخصوص قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی بیان کرد: اداره‌ای به نام ورزش و جوانان داریم که موضوعات متعددی را بررسی می‌کند و این موضوع نیز در حال بررسی است و توضیحات از مسئولان مرتبط گرفته‌شده است. طاهری بازرس اداره ورزش و جوانان سازمان بازرسی کل کشور گفت: در موضوع بازیکنان و مربیان ورود کردیم و جالب است که بازیکنی جذب‌شده که به ازای هر گل یک‌میلیون تومان و هر پاس گل نیم میلیون تومان دریافت می‌کند در حالی که وظیفه‌اش فوتبال بازی کردن است.

بکارگیری فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات، یکی از عوامل کلیدی و بسیار مهم در بهبود مدیریت دستگاه قضایی و عاملی در جهت استفاده از فرصت‌های جدید به شمار می‌رود. ناکارآمدی روش‌های سنتی و زمان‌بر در امور جاری عدلیه ازجمله ثبت و ضبط اوراق و اسناد قضایی، بایگانی و همچنین کاستن از حجم مراجعه مردم به محاکم و ادارات مرتبط به قوه قضائیه، به دغدغه دستگاه قضا تبدیل‌شده و این سؤال را برای مدیران این نهاد حاکمیتی مطرح کرده بود که چگونه می‌توان از فناوری‌های نوین به‌منظور دستیابی به عدالت قضایی و تسهیل دسترسی‌ها به خدمات عدلیه بهره برد.
در برنامه پنجم و ششم توسعه و در چارچوب دولت الکترونیک، تدابیری برای بکارگیری فناوری در حوزه قضایی پیش‌بینی‌شده بود اما به دلیل ناکافی بودن بسترها و امکانات، این امر تحقق عینی چندانی نیافت. در بند «ت» ماده 38 قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور مصوب 1395 در این زمینه مقرر شده؛ «به‌منظور افزایش سرعت، صحت، كارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و تحقق نظام جامع دادرسی الكترونیک، قوه قضائیه مكلف است برای توسعه الكترونیک اطالعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراكز و سازمان‌های وابسته نسبت به تكمیل و روزآمد كردن داده‌ها و اطالعات مركز ملی داده‌های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مركز و استقرار كامل شبكه ملی عدالت اقدام كند.»
در راستای عمل به این قانون، روز گذشته 15 سامانه جدید الکترونیکی رونمایی شدند که گام مهمی در جهت تسریع و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم و کاهش مراجعات به مراجع قضایی محسوب می‌شود. سامانه‌های راه‌اندازی شده همچنین کمک شایانی به کرامت و افزایش اعتماد عمومی به قوه قضائیه می‌کنند و اقدام بزرگی در جهت تحول و عدالت قضایی به شمار می‌روند. چابک‌سازی‌هایی از این دست با توجه به سرعت بالای گسترش فضای مجازی و ساده‌سازی دسترسی به خدمات قضایی از طریق پلتفرم‌های رایج، افزون بر اینکه باعث تغییر نگاه‌ها به دستگاه قضا می‌شود و اعتبار آن را افزایش می‌دهد، فضای اعتماد و پویایی را شکل داده و بازدهی و راندمان کار این نهاد حاکمیتی را دوچندان می‌کند.
این در حالی است که مساوات در برابر قانون، دوری از فساد، شفافیت و بهره‌مندی از خدمات قضایی در مراحل سه‌گانه پیش، حین و پس از دادرسی، از شاخصه‌های مورد انتظار قوه قضائیه هستند و سامانه‌های الکترونیک قضایی با بکارگیری از فناوری‌های روز، نقش راهبردی در تحقق این مؤلفه‌ها دارند. اساساً کاهش دخالت عامل انسانی در همه دستگاه‌ها و نهادها، زمینه‌های فساد ازجمله ارتشا، تقلب و ... را کاهش داده و موجب بی‌طرفی کارکنان سازمان‌ها در برابر شهروندان خواهد شد که عدلیه نیز از این امر مستثنی نیست. سامانه‌های افتتاح‌شده در روز گذشته همچون نوبت‌دهی آنلاین، ثبت الکترونیکی اعاده دادرسی و صدور سریع گواهی عدم سوءپیشینه، در حقیقت گام‌هایی برای کارهای بزرگ‌تر هستند که تحقق آن‌ها دور از انتظار نیست. به عنوان نمونه، ارجاع سیستمی و بدون حضور اپراتور پرونده‌ها به شعبات و دادگاه‌ها در گام‌های بعدی، نمونه‌ای از حرکت به سمت عدالت است، چراکه امکان تأثیرگذاری بر پرونده‌ها کاهش می‌یابد و سطح رضایتمندی مراجعه‌کنندگان را افزایش می‌دهد.
نکته دیگر اینکه قوه قضائیه علاوه بر اهتمام برای کاهش ترددها به ادارات و محاکم قضایی که به صرفه‌جویی زمان و هزینه مردم منجر می‌شود، می‌کوشد که به هر نحو ممکن، فتح بابی جدید برای ارتباط‌گیری با مردم انجام دهد. سامانه نظرسنجی جدیدالتأسیس عدلیه، این امکان را فراهم می‌کند که مراجعین پس از اتمام مراحل کار خود، بتوانند به تک‌تک کارکنان و کارمندان از ابتدا تا انتهای کار امتیاز داده و نظر ارائه کنند.
نتایج نظرسنجی به‌صورت نمودار و آمار، نمایه‌ای شفاف و بیلان کاری قابل‌اعتنا از عملکرد بخش به بخش و فردبه‌فرد مجموعه دستگاه قضا به دست می‌دهد. 
این آمار و ارقام، برای تحول و تغییرات بنیادین، کمک بسیاری بزرگی است و بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها در سراسر دنیا از این شیوه برای بهبود فرایندها، ساز و کارها و خدمات خود بهره می‌برند. حتی مبالغ زیادی برای انجام نظرسنجی به مؤسسات و رسانه‌ها پرداخت می‌کنند تا رأی و نظر مردم در مورد نحوه عملکرد خود را بسنجند و در صورت بروز نقص، آن را اصلاح‌کرده و چنانچه رضایتمندی وجود داشته باشد، آن را بهبود داده و ارتقا دهند.
به عبارت ساده‌تر، رویکردهای اخیر اهداف اساسی «تأمین و تضمین حقوق شهروندان» و «کارآمدی» دستگاه قضایی را محقق می‌سازد؛ اتفاقی که طبعاً سود آن به مردم بازمی‌گردد و با جهت‌گیری کلان تحولی در این نهاد، کاملاً همسو است. علاوه بر این، نقاط عطفی از این دست در قوه قضائیه، حاکی از آن است که دو بال «برنامه‌های کلان، مدون و زمان‌بندی‌شده» و «تحرک و اقدام» با یکدیگر هماهنگ و همسو هستند. به این مفهوم که عدلیه برای تحقق عدالت، تنها به طرح‌ها و برنامه‌های روی کاغذ اکتفا نکرده و درحالی‌که دچار برخی کمبودها و کاستی‌ها به لحاظ منابع مالی و انسانی است، با حداکثر توان آن‌ها را عملی کرده است.
مهم‌تر اینکه تحول ازنظر مسئولین قضایی، با شعار به دست نمی‌آید و این اقدام و عمل است که اعتماد مردم و درنتیجه مشروعیت نظام را افزایش می‌دهد.
 به تعبیر مقام معظم رهبری، «تحول به معنای استفاده از شیوه‌های کارآمدتر و مؤثرتر و بهینه شدن شیوه‌های قبلی و همچنین رفع نقص‌ها، خلأها و اشکالات گذشته است». ازاین‌رو، برای جلب رضایت عمومی و عدالت قضایی، حرکت روبه‌جلو و تلاش برای رفع موانع، تنها راه چاره به شمار می‌رود. 
ضمن اینکه بخشی از احیای حقوق عامه، از طریق تسهیل دسترسی به خدمات قضایی پوشش داده می‌شود.
و بالاخره اینکه واکاوی سمت‌وسو و جهت‌گیری قوه قضائیه حاکی از آن است که بحث تحول و اجرای حداکثری عدالت، از موضوعی گفتمانی به مؤلفه‌ای عملی تبدیل‌شده؛ رویکردی که نتایج آن در میزان رضایتمندی مطلوب جامعه و افکار عمومی به‌خوبی قابل‌مشاهده است.

در فضایی که مردم آمریکا در اعتراض به قتل فجیع شهروند سیاهپوست توسط پلیس چند هفته در خیابان‌ها هستند، دولت آمریکا سعی دارد تا با کمک کنگره و مجازات سنگین نفس آنها را همچون جورج فلوید در سینه حبس کند. «دونالد ترامپ» رییس‌جمهور آمریکا که در روزهای اخیر تمامی تلاش خود را برای سرکوب و مجازات معترضان به خشونت‌های پلیس آمریکا به کار گرفته، در تازه‌ترین پیام خود  در فضای مجازی از کنگره درخواست کرد تا برای مقابله با معترضان آمریکایی وارد عمل شود. شبکه روسی «راشاتودی» در این خصوص گزارش کرد، ترامپ در پیامی در فضای مجازی برای معترضان از لفظ عقب‌مانده و پست استفاده کرد و نوشت: «شرم‌آور است که کنگره اقدامی درباره عقب‌مانده‌هایی نمی‌کند که پرچم آمریکا را می‌سوزانند. این اقدام همین حالا باید متوقف شود». طبق گزارش راشاتودی، معترضان آمریکایی در «واشنگتن دی سی» و در نزدیکی کاخ سفید در اعتراض به خشونت‌ها و رفتارهای تبعیض آمیز پلیس آمریکا، پرچم آمریکا را به آتش کشیدند و گروهی از معترضان نیز در حین سوختن پرچم کشورشان فریاد شادی سرمی‌دادند. ترامپ معترضان را تهدید کرد که سرنگونی مجسمه‌های حامیان برده‌داری در آمریکا، محکومیت تا ۱۰ سال حبس را خواهد داشت. وی خطاب به معترضان نوشت: «حواستان باشد، طبق۱۰ قانون حفظ یادبود کهنه‌سربازان، با محکومیت ۱۰ سال حبس مواجه هستید». سهل‌انگاری وی و عدم اقدام به موقع برای مقابله با کرونا و حال پیگیری قوانین سرکوب‌گرایانه مردم آمریکا چهره واقعی دیکتاتوری رییس‌جمهورآمریکا را به نمایش گذاشت. 

   ترامپ دیکتاتور حلبی
در همین راستا، «نوام چامسکی» فیلسوف و تاریخ‌دان آمریکایی، گفت: «دونالد ترامپ» رییس‌جمهور آمریکا بدترین جنایتکار در تاریخ است. به نوشته روزنامه «ایندیپندنت»، چامسکی در مصاحبه با نشریه «جیکوبین» گفت، ترامپ یک «دیکتاتور حلبی» است و جمهوری‌خواهان «از حزب کمونیست قدیم بدتر شده‌اند». این اندیشمند ۹۱ ساله گفت: «ممکن است این حرف درشت به نظر برسد اما واقعیت دارد: ترامپ به شکل غیر قابل انکاری بدترین جنایتکار در تاریخ است. تا کنون هیچ چهره‌ای در تاریخ سیاسی وجود نداشته است که تا این حد با اشتیاق، خود را وقف نابودی پروژه‌های زندگی نظام‌مند بشر بر روی زمین در آینده نزدیک کرده باشد. این حرف اغراق‌آمیز نیست». چامسکی گفت: «جهان با هزینه گزافی از این همه‌گیری جهانی عبور خواهد کرد اما از جنایت ترامپ درخصوص تغییرات اقلیمی جان به در نخواهد برد». وی افزود: «این هزینه توسط گانگسترهای کاخ‌سفید که ده‌ها هزار نفر را به کام مرگ کشانده‌اند چندبرابر شده است و [آمریکا] را به بدترین بخش جهان [از لحاظ شیوع ویروس کرونا] تبدیل کرده است». اما ترامپ همچنان سعی دارد با حمله لفظی به  چین در مورد کرونا و توهین به معترضان صورت مسئله را پاک را پاک کند.

   ترامپ معترضان را اوباش خواند
رییس‌جمهوری آمریکا هم در راستای منافع سیاسی‌ خود، معترضان به نژادپرستی را «اوباش جناح چپگرا« توصیف کرد. ترامپ با اشاره به معترضانی که تلاش داشتند تا مجسمه اندرو جکسون، هفتمین رییس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا را مقابل کاخ سفید به زیر بکشند و همچنین اقدام معترضان در سیاتل و تشکیل یک «منطقه خودمختار» به عنوان دلایلش برای ماندن در مقام ریاست‌جمهوری، به جای انتخاب جو بایدن دموکرات در انتخابات سوم نوامبر تاکید کرد. او گفت: «این رفتار یک جنبش سیاسی مسالمت‌آمیز نیست. این رفتار خودکامه‌ها و دیکتاتورها و مردمی است که به کشورشان علاقه ندارند». اما گویی ترامپ از وضعیت بد برخورد پلیس این کشور با معترضان خبر ندارد و دائما سعی می‌کند با اشرار خواندن آنها زمینه سرکوب آنها توسط پلیس را فراهم کند. سرکوبی که از سال‌ها پیش آغاز و پلیس این کشور هزاران نفر را به قتل رسانده است. 

   کشته شدن ۷۶۶۶ نفر طی ۶ سال 
بسیاری از شهرهای آمریکا از اوایل خرداد ماه  شاهد اعتراضات بزرگ و بی‌سابقه در نتیجه کشته شدن «جورج فلوید» شهروند سیاهپوست آمریکایی به دست افسر پلیس است. مرکز مطالعات راهبردی «الفکر» در گزارشی در این باره نوشت که سیاهپوستان در آمریکا تقریبا ۱۳ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند و تعداد آن‌ها به بیش از ۴۰ میلیون نفر می‌رسد و با وجود اینکه در قانون آمریکا این قشر از جمعیت به رسمت شناخته شده و در بسیاری از دستگاه‌های دولتی و مناصب حضور دارند اما همچنان از برخی رفتارهای نژادپرستانه رسمی و مردمی رنج می‌برند و داستان کشته شدن جورج فلوید نیز آتش اعتراضات به این نژادپرستی را شعله‌ور کرد. این قشر از جمعیت آمریکا با وجود اینکه در دهه پنجاه قرن گذشته قوانینی از جمله قانون حقوق مدنی و قانون پایان دادن به تبعیض نژادی وضع شد، اما همچنان از تبعیض نژادی رنج می‌برند در همین راستا بود که در سال ۱۹۹۱ در پی صدور حکم دادگاه لس آنجلس مبنی بر تبرئه افسر پلیسی که یک شهروند سیاهپوست را مورد ضرب و شتم قرار داده بود، خیابان‌های شهر مملو از معترضان شد. از سوی دیگر خشونت پلیس علیه شهروندان تازگی ندارد و در برخی موارد نیز ارتباطی به نژادپرستی ندارد لذا تقاضای تحقق عدالت در این کشور تنها خواسته یک قشر نیست و همین خشونت مابین سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۹ به کشته شدن ۷۶۶۶ نفر منجر شد و طبق اطلاعات به دست آمده ۹۵ درصد این افراد در حین بازداشت در بازداشتگاه‌های پلیس جان باختند. 

 جان‌باختن ۱۳۳ بیمار 
طبق معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۵۳۱بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در بازه زمانی ظهر سه شنبه تا ظهر دیروز شناسایی شد که از این تعداد یک‌هزار و ۳۴۰ بیمار در مراکز درمانی کشور بستری شدند. به این ترتیب آنگونه که آمار و ارقام نشان می‌دهد مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۱۲هزار و ۵۰۱ نفر رسید. این در حالی است که متاسفانه براساس اظهارات سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت در ۲۴ ساعت، ۱۳۳ بیمار جان خود را از دست دادند و به این ترتیب آمار درگذشتگان در آستانه پنج رقمی شدن قرار گرفت، به‌عبارتی مجموع جان باختگان این بیماری به ۹ هزار و ۹۹۶ نفر رسید.

 ارزیابی از  تخت‌های ویژه و بستری
در این میان اما به نظر می‌رسد، افزایش آمار جانباختگان، همچنین تعداد مبتلایان در روزهای گذشته موجب شده تا متولیان وزارت بهداشت به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد مسئول سلامت افراد در جامعه، ارزیابی از  تخت‌های ویژه و بستری بیمارستان‎ها داشته باشند، ضمن اینکه در خصوص احتمال استفاده مجدد از تخت‌های نقاهتگاهی حتی افزایش آنها برنامه‌ریزی کنند.خوشبختانه به‌گفته علی‌رضا رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت از نظر تخت‌های ویژه و بستری وضعیت مطلوب است و به هیچ وجه در وضعیت بحرانی کمبود قرار نداریم. البته در برخی از استان‌ها که اکنون استان‌های درگیر این بیماری هستند، ممکن است درصد بالایی از تخت‌ها اشغال باشد، اما این به معنای آن نیست که آنجا تخت کمبود دارد. علی‌رضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلان‌شهر تهران هم درباره وضعیت استفاده از تخت‌های نقاهتگاهی با توجه به احتمال افزایش موارد ابتلا به کووید19، بیان کرده است که در حال حاضر حدود چهار هزار تخت‌ نقاهتگاهی در تهران دایر است و به سرعت می‌توانیم ظرفیت آنها را مجددا افزایش دهیم.وی این را هم گفته که باید توجه کرد که همچنان تعدادی از نقاهتگاه‌های ما در تهران دایر هستند و مجددا برای استفاده از آن‌ها برنامه‌ریزی می‌کنیم.

 پیک دوم نداریم
در این میان اگرچه برخی‌ها از احتمال بروز پیک دوم کرونا در کشور سخت گفته‌اند، اما سعید نمکی، وزیر بهداشت همچنان تاکید دارد که پیک دوم کرونا در کشور نداریم، بلکه گردش پیک اول کرونا در استان‌های مختلف را شاهد هستیم.وی این توضیح را نیز داده است که در برخی استان‌ها، آلودگی به ویروس بین مردم، کمتر از پنج درصد بود و مسلم است در کشوری به‌پهناوری ایران چرخش بیماری مشکلاتی را ایجاد می‌کند.بنابراین در استان‌هایی مانند کردستان، آذربایجان غربی، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و کرمانشاه در اوج پیک اول قرار داریم و در روزهای اخیر از موج بیماری عبور خواهیم کرد و در استان‌هایی مانند آذربایجان شرقی، فارس و خراسان رضوی ممکن است در روزهای آینده پیک بیماری را تجربه کنیم. بحث که البته رییسی آن را اینگونه بیان کرده است؛ اینکه زمانی از موج دوم می‌توانیم صحبت کنیم که حدود 80درصد موج اول به ارتفاع رسیده باشد، اما فعلا ما در استان‌های کشور دچار موج دوم نشده‌ایم و موج دوم اتفاق نیفتاده است.

 درگیر بودن 15درصد تهرانی‌ها با کرونا
به‎هرحال همانطور که می‌دانیم؛ میزان شیوع بیماری کووید19 در استان‌ها متفاوت است، در برخی از استان‌ها میزان درگیری پنج درصد بوده و در بعضی استان‌ها هم این رقم به 10 تا 12درصد می‌رسد، ضمن اینکه آمار و ارقام نشان می‌دهد در تهران میزان درگیر ی با کرونا حدود 15درصد است. این درحالی است که به گفته مسئولان وزارت بهداشت برای اینکه ایمنی جمعی صورت گیرد باید بیش از 60درصد افراد درگیر شوند تا بگوییم استانی از بابت شیوع خیالش راحت شود.

 لزوم اجباری شدن ماسک
به‌رغم همه این موارد اما تاکید بر رعایت نکات بهداشتی همچنان مهمترین اصلی است که تمامی مسئولان در حوزه مقابله با کرونا بر آن به طور ویژه تاکید دارند، به‌عنوان مثال معاون بهداشت وزیر بهداشت از لزوم اجباری شدن ماسک در تجمعات و فضاهای سربسته سخن گفته است، اینکه لازم است که استفاده از ماسک اجباری شود، زیرا به این شیوه به‌ویژه در مکان‌های سربسته و تجمعات، می‌توانیم خطر انتقال بیماری را بسیار کاهش دهیم. ضرورت این موضوع درحالی به عنوان یک راهکار مدنظر قرار دارد که در استان‌های خوزستان، کردستان، هرمزگان، بوشهر و بعضی از مناطق استان‌های فارس، لرستان، کرمانشاه و گلستان کاهشی در میزان ابتلا و بستری بیماران کووید۱۹در بازه زمانی 24ساعته اخیر نداشته‌ایم، آنچه که سخنگوی وزارت بهداشت از آن سخن گفته و نشان می‌دهد، در این مناطق شاید الزامی شده این امر بتواند موضوعی که شاید باعث شده تا در بیست و چهارمین جلسه کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا وضعیت برخی از شهرستان‌های استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، بوشهر، هرمزگان، کرمانشاه، خوزستان بررسی و مقرر شد؛ تصمیم‌گیری در برخی اختیارات حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، اداری، مذهبی و صنفی به آنها واگذار شود تا نسبت به مدیریت روند صعودی بیماری در این شهرها اقدام کند، تصمیمی که رییسی نیز درباره آن گفته است؛ در جلسه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا به استان‌هایی که در شیوع بالای کرونا هستند، اختیار داده شد که بتوانند، تعطیلی داشته باشند.به‌گفته وی 6 یا هفت استان درخواست مدیریت کرونا و اجازه تعطیلی  همچنین بازگشت محدودیت داشته‌اند و وزارت بهداشت این درخواست را تایید کرده تا با تایید وزارت کشور بسته‌شدن اماکن عمومی در این استان‌ها اعمال شود. البته این اعمال محدودیت موقت خواهد بود. به این ترتیب به‎نظر می‎رسد با توجه به رشد نسبی آمارها باید هرچه زودتر تدابیری در این زمینه لحاظ شود پیش از اینکه دلنگرانی‎های امروز به دغدغه‎های جدی فردا بدل شود، این درحالی است که برخی بازگشایی‎ها مانند شروع دوباره فعالیت تالارها و برگزاری مراسم‌های عروسی، سوگواری و ... خود به نوعی ضریب و احتمال ادامه روند صعودی تعداد مبتلایان و شاید جان‌باختگان را افزایش داده است.

جزییات بیمه بیکاری کرونا
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حدود ۲۳۰هزار نفر برای واریز بیمه بیکاری در فروردین‌ماه تأیید شدند و اردیبهشت‌ماه نیز به همین روال خواهد بود.محمد شریعتمداری افزود: برای افرادی که از ابتدای خردادماه سال جاری بیکار می‌شوند یا اینکه بیکاری آنها استمرار ددارد بررسی و هرگونه پرداخت صرفاً بر اساس قوانین کار و تامین اجتماعی و بیمه بیکاری خواهد بود.

پذیرش 30درصدی کودکان درمهدها
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: براساس برنامه‌ریزی انجام شده ظرفیت پذیرش مهدهای کودک در ایام کرونا باید ۵۰درصد باشد که البته این ظرفیت در بسیاری ازمهدها به کمتر از ۳۰درصد هم رسیده است. حبیب‌الله  مسعودی فرید اظهار کرد: هم اکنون تمام مهدهای کودک در مناطق زرد، سفید و قرمز، طبق پروتکل‌های بهداشتی و بخشنامه‌های ابلاغ شده فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

مهلت واحد‌های گردشگری برای تسهیلات 
دبیر کمیته گردشگری و فضا‌های ورزشی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا گفت: مهلت ثبت‌نام واحد‌های بسیار آسیب دیده از انتشار کرونا، از جمله کسب و کار‌های گردشگری و صنایع‌دستی در سامانه «کارا» تا پایان ماه‌جاری تمدید شد. ولی تیموری در ادامه بیان کرد: ساز و کار اجرایی مربوط به ثبت‌نام کسب و کار‌هایی که کد بیمه کارگاهی ندارند، در آستانه نهایی شدن است.

تغییر علایم کرونا در تابستان
عضو کمیته کشوری کرونا در رابطه با تغییر علایم بیماری کووید19 با شروع فصل تابستان گفت: در ابتدا بیماری به‌عنوان بیماری ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی و همراه با تب، سرفه، تنگی نفس و احساس درد در قفسه سینه شناخته می‌شد. مسعود مردانی ادامه داد: ولی باگرم شدن هوا عده زیادی از بیماران کرونایی با دل درد، تهوع، استفراغ، اسهال و بی‌اشتهایی مراجعه می‌کنند.

بعد از اخراج «جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا از کاخ‌سفید که از سوی «دونالد ترامپ» رییس‌جمهور آمریکا صورت گرفت، نشانه‌های اختلاف در کاخ‌سفید بر سیاست ضدایرانی آمریکا آشکارتر شد. حال که هرچه به زمان اولین بند غروب برجام که همان اتمام تحریم تسلیحاتی تهران نزدیک می‌شویم، پالس‌های ضدونقیضی از کاخ‌سفید علیه کشورمان مخابره می‌شود. از یک سو وزیر امور خارجه آمریکایی‌ها، در ادعاهای اثبات‌نشده‌ای با ایران‌هراسی نسبت به زمان اتمام تحریم تسلیحاتی تهران، به شدت به دنبال آن است که بتواند این تحریم‌ها را به مدت نامحدودی تمدید کند. وی در آخرین ادعای خود، تأکید کرده، در صورت انقضای تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران این کشور اقدام به خریداری سلاح از روسیه و چین خواهد کرد. پمپئو مدعی شده که با خرید سلاح مرگبار از سوی ایران، اروپا و آسیا می‌تواند در چنگ ایران باشد. آمریکا هرگز اجازه نمی‌دهد این اتفاق بیفتد. در راستای همین بهانه‌جویی‌های متوهمانه است که آمریکا در تلاش است تا نظر اعضای شورای امنیت سازمان ملل را درباره تمدید تحریم تسلیحاتی تهران جلب کند؛ چیزی که روسیه و چین، رسما نظر منفی خود را درباره آن اعلام کرده‌اند. در همین رابطه، منابع دیپلماتیک هم به رسانه آمریکایی «فارین پالیسی» گفته‌اند قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران شانسی برای تصویب در شورای امنیت سازمان ملل متحد ندارد. برخی از دیپلمات‌های شورای امنیت و سایر کارشناسان مسائل تسلیحاتی، اقدام آمریکا را تلاشی برای کسب امتیازهای سیاسی در داخل آمریکا می‌دانند و نه چیزی که هدف آن مقابله با اقدامات ایران است.

 درخواست میانجیگری از ژاپن
اما علی‌رغم رویه خصمانه ظاهری که مقامات آمریکایی از خود نشان می‌دهند، در پس پرده، بشدت دنبال میانجیگری و خواهان برقراری ارتباط با ایران هستند. بولتون با انتشار کتابش، اسرار زیادی را در این خصوص منتشر کرده است. مشاور امنیت ملی سابق کاخ سفید در بخشی از کتاب خود نوشته که رئیس‌جمهور آمریکا از نخست‌وزیر ژاپن خواسته بود که میان واشنگتن و تهران میانجیگری کند. بولتون در کتاب خود در خصوص سفر نخست‌وزیر ژاپن به تهران نوشته است که بعد از آنکه آبه موفق نشد در مأموریت میانجیگری میان واشنگتن و تهران موفق عمل کند، ترامپ در تماسی تلفنی به وی گفت که نباید از شکست کامل در این مأموریت احساس گناه کند.

 ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای نیست
وزارت خارجه آمریکا هم در گزارش جدید خود که برای بررسی پایبندی کشورها به معاهدات کنترل تسلیحاتی منتشر می‌کند، اعتراف کرده که ایران در حال انجام فعالیت‌های مرتبط با ساخت سلاح هسته‌ای نیست.   وزارت خارجه آمریکا در بخش مربوط به ارزیابی پایبندی ایران به معاهده «ان‌پی‌تی» نوشت: ارزیابی آمریکا طی دوران گزارش‌دهی همچنان این است که ایران در حال انجام فعالیت‌های کلیدی مرتبط با طراحی و ساخت سلاح هسته‌ای نیست. واشنگتن، علی‌رغم این، در گزارش مدعی شده که ایران همچنان باید به «سئوال‌های مهمی» در خصوص فعالیت‌های ادعایی خود در گذشته در زمینه «سلاح‌های هسته‌ای» توضیح دهد. در این گزارش آمده است: با وجود این، همچنان که در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موسوم به ارزیابی نهاییِ موضوعات برجسته حال و گذشته در خصوص برنامه هسته‌ای ایران به تاریخ دسامبر۲۰۱۵ آمده ایران هنوز باید به سئوال‌های مهمی در خصوص برنامه سلاح‌های هسته‌ای خود در گذشته پاسخ دهد. وزارت خارجه آمریکا در این گزارش همچنین از افزایش دانش هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش آمده است: آمریکا همچنین نگرانی‌هایی دارد مبنی بر اینکه گام‌های برداشته شده از سوی ایران در زمینه توسعه برنامه غنی‌سازی خود به افزایش پایه دانش این کشور منجر شده است. تجاربی که ایران از توانمندی خود برای ساخت سانتزیفیوژهای پیشرفته به دست می‌آورد احتمالاً نشان‌دهنده دانش برگشت‌ناپذیری است که در نهایت می‌تواند زمان گریز ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای- در صورت قصد این کشور برای انجام این کار- را کوتاه کند.
کوتاه سخن اینکه، این حجم از تناقض رفتاری در بین مسئولان کاخ‌سفید، یک پیام بزرگ برای دنیا دارد که آمریکا در مقابل ایران به استیصال و بن‌‎بست سیاسی رسیده است. همه حربه‌ها و تیرهای آمریکایی‌ها یکی پس از دیگری به سنگ می‌خورد و اتفاقا حقانیت تهران بیش از پیش آشکارتر می‌گردد و البته این ثمره تفکر مقاومت و سرخم نکردن ایران در مقابل زورگویی‌های دشمنان نظام است.

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گزارش وضعیت بازار مسکن تهران در خرداد ماه امسال را اعلام کرد. بر این اساس گران‌ترین منطقه تهران منطقه یک با میانگین ۴۲‌میلیون و ۴۹۹ هزار و ۹۰۰ تومان بود و پس از آن منطقه سه با متوسط هر متر ۳۳ میلیون و ۲۹۸ هزار و ۹۰۰ تومان و در رتبه سوم منطقه دو با متوسط متری ۲۸ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۸۰۰ تومان قرار گرفته است. بیشترین تعداد معاملات در منطقه ۵ تهران با هزار و ۵۷۰ فقره رخ داده و مناطق دو با ۸۹۳ فقره و منطقه ۴ با ۸۷۴ فقره معامله قرار دارند. ارزان‌ترین منطقه تهران نیز منطقه ۱۸ با متری ۸ میلیون و ۸۰۸ هزار و ۸۰۰ تومان است و منطقه ۲۰ با میانگین هر متر ۹ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۶۰۰ تومان و منطقه ۱۷ با متوسط هر متر ۹ میلیون و ۵۹۴ هزار و ۶۰۰ تومان به ترتیب ارزان‌ترین مناطق تهران بودند.
کمترین تعداد معاملات نیز در منطقه ۱۹ با ۶۹ فقره معامله و پس از آن منطقه ۱۶ با ۱۲۰ فقره و منطقه ۲۰ با ۱۳۴ فقره معامله قرار دارند. تعداد معاملات نیز در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت سال جاری منفی ۴.۵ درصد کاهش داشته ولی نسبت به خرداد سال گذشته ۸۰.۳ درصد رشد داشته است.
   کاهش ساخت و ساز و عرضه
همچنین آمار تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادره در اردیبهشت امسال که آمار آن خردادماه ارائه شده ۵۰۱۹ واحد بوده که حاکی از افزایش ۱۰۲ درصدی نسبت به فروردین امسال و افت ۲۴ درصدی نسبت به اردیبهشت پارسال است. طی دو ماهه ابتدای سال جاری نیز برای ۷۵۰۱ واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده که از کاهش ۲۰.۵ درصد نسبت به دو ماهه سال قبل حکایت دارد.

   ردپای نقدینگی و تورم 
مهمترین دلایل افزایش قیمت مسکن، وضعیت شاخص های کلان اقتصادی از جمله نقدینگی و قیمت ارز و همچنین افزایش هزینه های تمام شده مسکن از جمله مصالح ساختمانی و عوارض شهرداری عنوان شده است. در کنار موارد اعلام شده نقش پررنگ دلالان و واسطه های ملکی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.  در این شرایط  قدرت خرید خانوارهای دهک های متوسط نیز برای خرید خانه کاهش قابل توجهی یافته است. به خصوص آنکه مبلغ وام خرید مسکن نیز با شدت گرتن گرانی ها قابل توجه نیست. در حال حاضر مبلغ وام مسکن از طریق خرید اوراق تسه برای زوجین 240 میلیون تومان است که با توجه به گرانی ها بخش اندکی از قیمت تمام شده خانه را پوشش می دهد.  بررسی فایل های فروش مسکن نیز موید همین مساله است. گزارش جدید وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد 60 درصد معاملات مسکن اردیبهشت ماه امسال در بازه ۸ تا ۲۰ میلیون تومانی بوده است. به علاوه واحدهای ۴۰تا ۶۰متری در اولویت خرید قرار گرفته اند که نشان دهنده کاهش قدرت خرید خانوارها است. 

    افزایش انتقادات مجلس به گرانی مسکن
گرانی مسکن مورد توجه نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته است.  در پی این انتقادات، دولت جلساتی را برگزار کرد؛ جلساتی که بنا به گفته کارشناسان، بیش از آنکه نتایج بلندمدت داشته باشد ممکن است جو روانی بازار را برای مدت کوتاهی آرام کند. ماحصل نشست ستاد اقتصادی دولت که در روزهای گذشته برگزار شد موضوعاتی همچون بسته حمایتی برای مستاجران، پرداخت ودیعه به خانوارهای اجاره‌نشین کم درآمد، سرعت دهی به پروژه اقدام ملی مسکن، الزامی شدن دریافت کد رهگیری، تسهیل صدور پروانه‌های ساختمانی و سیاست های مالیاتی از جمله در بخش خانه های خالی‌ بود. همزمان با این اقدامات بازار ارز کار خود را می‌کند و روند رو به رشد دلار باعث گرانی همه کالاها از جمله مسکن شده است که در این بین بنابر ادعای یک نماینده مجلس، خانه‌های روستایی نیز رشد قیمت را تجربه کرده اند. روز گذشته محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس او گفته که در شرایط کنونی به دلیل افزایش قیمت زمین و مسکن در کلان شهرها، گرانی به روستاها نیز رسیده و قیمت خانه های روستایی افزایش قابل توجهی داشته است.
اما انتقاد رییس کمیسیون عمران به افزایش قیمت مسکن در شهرها و روستاها، نقش مجلس را به عنوان بازویی تسهیل کننده قوانین و مقررات بخش مسکن به ذهن می رساند؛ قوانینی که بعضاً سالها معطل مانده است.

   راهکار کنترل قیمت ها 
از جمله این موارد، قانون پیش فروش ساختمان به عنوان یکی از مهم‌ترین روشهای تامین نقدینگی در بخش ساخت و ساز است که بنا به گفته کارشناسان، ایرادات متعددی دارد و تلاش کارشناسان برای اصلاح این قانون منجر نتیجه نشده است.اصلاح مواد ۶۴ و ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیز سال هاست که در دستور کار قرار دارد. بنا به گفته فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان ماده ۶۴ به تنهایی ۲۲ ماده قانونی را که می تواند به بخش ساخت و ساز رونق بدهد قفل کرده است. او می‌گوید ماده ۷۷ نیز هیچ تفاوتی بین سوداگر، دلال و تولید کننده مسکن قائل نیست. قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی نیز ضعف هایی دارد.
عدم اجرایی شدن قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن هم از مواردی است که انتقادات فعالان حوزه ساختمان را به همراه داشته است. 
همچنین در روزهای اخیر دفاتر املاک نیز به عنوان یکی از عوامل گرانی مسکن اعلام شده‌اند.  رضایی کوچی در این خصوص گفت: «روش کنونی دریافت​ حق کمیسیون معاملات مسکن به گونه‌ای است که مشاوران املاک به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن ترغیب می‌شوند.»
به هر ترتیب این روند منجر به ایجاد شرایط رکود در بازار مسکن می شود.  معاملات مسکن تهران در بهمن ۹۸ نسبت به بهمن ۹۶ بالغ بر ۲۷ درصد کاهش یافته است ولی تجربه همین دو سال و اندی گذشته گوشزد می کند مادامی که نرخ ارز و تورم روند صعودی دارد قیمت اسمی مسکن بدون توجه به تقاضای بازار افزایش خواهد یافت.