ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کردتعداد بازدید : 10
احکام جدید حبس، شلاق و جزای نقدی برای دانه درشت های اقتصادی
سخنگوی قوه‌قضاییه در بیست و پنجمین نشست خبری خود با خبرنگاران، گفت: در اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و سیاست حبس زدایی در سال ۱۳۹۸، بیش از ۱۰۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس توسط همکاران قضایی در سراسر ایران اسلامی صادر شده است.
غلامحسین اسماعیلی در این نشست، اظهار کرد: امروز بر متولیان امور است که درد دل دو قشر معلم و کارگر را بشنوند و برای حل مشکلات آنها قدم بردارند. مشکلات این دو قشر با شعار دادن حل نمی‌شود، بلکه نمونه‌ای از ظلم به کارگران و معلمان است. وی با اشاره به دیدارهای چند روز قبل رییس قوه‌قضاییه با کارگران و تولیدکنندگان و معلمان، گفت: در قوه‌قضاییه تلاش کردیم هم حرف و درد و دل کارگر و معلم رو بشنویم و هم گام های عملی در جهت حل مشکلات آنها برداریم. در هر یک از جلسات هم اندیشی 90 درصد وقت جلسه به شنیدن حرف کارگران و معلمان و تولیدکنندگان اختصاص پیدا کرد و 10 درصد وقت جلسه به بیان دیدگاه‌های نقطه نظرات ریاست قوه‌قضاییه اختصاص داده شد. آن 10 درصد هم با رویکرد حل مشکل گروه‌های مخاطبی که نمایندگان آنها در دیدار حضور داشتند بود که موضوع جلسات ناظر به نظارت بر حسن اجرای قانون مشکلات ناشی از عدم اجرای قوانین یا بداجرا شدن برخی قوانین و بر مبنای مطالبات این اقشار محترم بود. اسماعیلی، افزود: بعد از جلسه سه‌شنبه هفته قبل ریاست قوه با تولیدکنندگان و کارگران در پنج‌شنبه هفته قبل 4 جلسه متوالی به دیدار مدیران و هیات مدیره دو مجموعه بزرگ تولیدی کشور اختصاص پیدا کرد که هر مجموعه 20 هزار کارگر دارند. برای حل مشکلات آنها دستوراتی صادر شد که دو جلسه اختصاصی در موضوع هپکو و هفت تپه برگزار شد و در جلسه هپکو یک بسته پیشنهادی مشکل‌گشا تهیه و به دولت ارائه شد که مورد استقبال همگان قرار گرفت. همچنین در جلسه هفت تپه درد و دل کارگران شنیده شد و برای حل مشکلات آنها دستوراتی به دادستان مرکز استان صادر شد.
بررسی وضعیت زندانیان در حال مرخصی توسط ۵۰۰ هیئت
وی در ادامه این نشست به اقدامات مجموعه قوه‌قضاییه و دادگستری‌های سراسر کشور و سازمان زندان‌ها در ارتباط با موضوع زندانیان دراین ایام اشاره و بیان کرد: بعد از صدور بخشنامه اخیر رییس قوه‌قضاییه، بیش از ۵۰۰ هیئت در سراسر کشور مأموریت پیدا کردند که وضعیت زندانیان در حال مرخصی و حتی جمعی از زندانیانی را که به مرخصی نرفتند، بررسی کنند.
وی افزود: این هیات‌ها با کار جهادی و شبانه‌روزی تمامی پرونده های یکایک زندانیان در حال مرخصی و برخی زندانیان موجود در زندان را به صورت کارشناسی و دقیق مورد بررسی قرار دادند، برای هر یک از زندانیان با توجه به شرایط شان تصمیم کارشناسی گرفته شد وضعیت آنها مشخص و گزارش آنها به صورت دقیق ارسال شده است که 114 هزار و 193 نفر از زندانیان به مرخصی رفته‌اند. وی ادامه داد: در اجرای سیاست های کاهش جمعیت کیفری و سیاست حبس‌زدایی طی سال ۹۸ بیش از 106 هزار حکم مجازات جایگزین حبس توسط همکاران ما صادر شده است.
هیچ مانعی نمی‌تواند رویکرد قوه‌قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را تغییر دهد
به گزارش میزان،سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت اصلی ماست، عنوان کرد: همزمان با برگزاری این نشست در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور، دادگاه ۲۱ نفر از متهمان اخلال در نظام ارزی کشور که با خرید و فروش غیر مجاز ارز و همچنین خرید و فروش ارز به صورت فردایی باعث اخلال در نظام ارزی کشور شده بودند، برگزار شد. برگزاری دادگاه این متهمان در شرایطی که تهران هنوز شرایط خاص کرونایی خودش را دارد، بیانگر این است که هیچ مانعی نمی‌تواند رویکرد قوه‌قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را تغییر دهد و ما برای کار خودمان قائل به وجود مانع نیستیم.
صدور رای محکومیت 7 نفر دیگر از متهمان «بانک سرمایه» و «صندوق ذخیره فرهنگیان»
اسماعیلی در ادامه به صدور رای محکومیت ۷ نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و گفت: تقارن این محکومیت و دفاع از حقوق معلمان عزیز در هفته گرامیداشت مقام معلم، هدیه‌ای از ناحیه قوه‌قضاییه به این قشر عزیز و زحمتکش در جهت احیای حقوق از دست رفته آنهاست. وی محکومیت این ۷ نفر را که عموما جزو مجموعه‌های مدیریتی و هیات مدیره بانک سرمایه هستند، به این شرح اعلام کرد: محمدرضا خانی، مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور به صورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶۴۰ هزار یورو و ۶ میلیارد و ۷۲۳ میلیون ریال که به طریق نامشروع تحصیل بوده است، محکوم شده است.
یاسر ضیایی شیرکلایی، قائم‌مقام وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و ارزی کشور به صورت عمده به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و به عنوان جزای نقدی به ضبط مجموعاً ۵۲ میلیارد ریال وجوه حاصله‌ای که بر خلاف قانون تحصیل کرده است، محکوم شده است.
خیرالله بیرانوند، مدیر عامل وقت بانک سرمایه که جزو مدیران بعدی بانک بوده است، به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور به تحمل پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. بهمن خادم، عضو هیئت مدیره بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال که بر خلاف قانون تحصیل کرده، محکوم شده است. مهرداد باقری، عضو هیئت مدیره به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از مشاغل و خدمات دولتی محکوم شده است. پرویز احمدی، مدیرعامل دیگر بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات و مشاغل دولتی محکوم شده است. علیرضا حیدرآبادی پور به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی که در جلسه دادگاه حضور نداشت، به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی به مبلغ ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال که از طریق غیرقانونی کسب کرده، محکوم شده است.
وی افزود: این بخشی از پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان است. بخش‌های دیگری از این پرونده قبلا رسیدگی شده و حکم صادر شده و اطلاع رسانی صورت گرفته است. برای تعداد دیگری از متهمین این پرونده از جمله امامی و ۲۰ نفر دیگر اخیرا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است که به زودی محاکمه خواهند شد. بیش از ۲۰ نفر دیگر پرونده اتهامی آنها به دادگاه کیفری دو ارسال شده و با جدیت تمام رسیدگی به اتهامات این مفسدین اقتصادی ادامه دارد.
اعلام آرای محکومان اخلال در حوزه قاچاق فرآورده‌های نفتی
وی به محکومیت ۱۱ نفر از متهمان و محکومان اخلال در نظام اقتصادی در حوزه قاچاق ارز و قاچاق فرآورده‌های نفتی به صورت گسترده اشاره کرد و گفت: عقیل مبارکی، فرزند علی به جرم اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق عمده ارز به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. وی افزود: مهران خیاری، فرزند اسماعیل به جرم مشارکت گسترده در قاچاق فرآورده‌های نفتی به صورت سازمان یافته که در یک مرحله ۱۳۴۵ تن شامل ۷۹ کانتینر و در مرحله دیگر ۴۷۵ تن شامل ۳۴ کانتینر بوده به ۵ سال حبس تعزیری برای یکی از محموله‌ها و پرداخت ۱۴۵ میلیارد و ۲۳۸ میلیون و ۴۹ هزار و ۶۰۰ ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش کالای قاچاق شده، محکوم شده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه تصریح کرد: در بخش دوم به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت ۵۲ میلیارد و ۵۲۴ میلیون و ۸۰۴ هزار و ۵۷۶ ریال معادل چهار برابر کالای قاچاق شده محکوم شده است. اسماعیلی ادامه داد: میلاد رحیمی دستجرد، فرزند کیومرث به ۵ سال حبس و جزای نقدی مانند متهم ردیف اول و ۵ سال حبس بابت بخش دوم و جزای نقدی مانند متهم ردیف اول محکوم شده است.
اسماعیلی افزود: شاهرخ دریابان، فرزند حسن به جرم مشارکت در قاچاق فرآورده‌های نفتی به ۵ سال حبس و جزای نقدی چهار برابر ارزش کالای قاچاق شده، محکوم شده است. وی افزود: مجید زنده دل، فرزند علی به جرم مشارکت در قاچاق فرآورده‌های نفتی به ۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی چهار برابر ارزش کالای قاچاق شده محکوم شده است. اسماعیل برزگران به جرم معاونت در قاچاق محکوم شده است به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی. غلامرضا کلاهدار، فرزند مهدی حسین به جرم قاچاق فراورده‌های نفتی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش کالای قاچاق شده محکوم شده است. محمدعلی موسوی، فخر به جرم قاچاق فرآورده‌های نفتی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل سه برابر ارزش کالای قاچاق شده محکوم شده است. سیدمرسلین معتمد به جرم قاچاق فرآورده‌های نفتی به تحمل ۲ سال تعزیری و جزای نقدی معادل سه برابر ارزش کالای قاچاق شده محکوم شده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: محمد آزاده دل، فرزند هوشنگ به جرم قاچاق فراورده‌های نفتی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل سه برابر ارزش کالای قاچاق شده و همچنین به عنوان مجازات تکمیلی محرومیت از تاسیس شرکت، عضویت در هیات مدیره، دریافت کارت بازرگانی، فعالیت در صادرات و واردات، اخذ پروانه کسب، حق العمل کاری و محرومیت از صادرات فراورده‌های نفتی به مدت سه سال محکوم شده است. وی خاطرنشان کرد: رای دیگری که اعلام می‌کنم عبارت است از محکومیت علی محرر، فرزند حسین، رییس وقت سازمان چای کشور که به جرم اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع گسترده اموال دولتی، به ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل اموال تضییع شده معادل ۱۸۷ میلیارد و ۶۸۹ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۱۱۸ ریال و همچنین ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده است. صدور این احکام اراده جدی قوه‌قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را نشان میدهد.
اسماعیلی در ادامه در مورد پرونده‌های کثیرالشاکی، گفت: در پرونده سکه ثامن و طلای شادی، رای در دادگاه بدوی صادر شده و به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است. به ما وعده داده شده که در ارتباط با پرونده سکه ثامن دادگاه تجدیدنظر تا پایان همین ماه و پرونده طلای شادی هم دادگاه تجدیدنظر تا یک ماه آینده رای قطعی و نهایی را صادر کند و با این دو پرونده تکلیف حدود 10 هزار نفر از مالباختگان روشن می‌شود و نسبت به یکایک پرونده‌های دارای شکات متعدد پیگیر هستیم که به صورت ویژه و خارج از نوبت به این پرونده‌ها رسیدگی شود.
توقیف ۳۴ فروند شناور صید ترال در جهت حمایت از حقوق صیادان بومی
اسماعیلی در خصوص نگرانی صیادان در موضوع صید ترال و اقدامات قوه‌قضاییه بیان کرد: به لحاظ تضییع حقوق صیادان بومی و تخریب زیست محیطی آبزیان بنابر این شد که دادستان به عنوان مدعی العموم به موضوع صید ترال ورود کند. همچنین دادستان مرکز استان هرمزگان 34 فروند کشتی که صید ترال انجام می‌دادند را توقیف کرد که برای آنها پرونده تشکیل شده است. گرچه بعضا گفته شده است که این افراد مجوز دارند اما اکثرا فاقد مجوز هستند. آن افرادی هم که مجوز داشتند یا در منطقه غیر مجاز بودند یا از ابزار غیر قانونی استفاده می‌کردند لذا حتی آنهایی که حسب ظاهر مجوز داشتند، اما مرتکب تخلف شده بودند، تحت تعقیب قرار گرفتند.
اتهام دانشجویان بازداشت شده اخیر ارتباط با گروهک تروریستی منافقین است
اسماعیلی در خصوص دستگیری دو تن از دانشجویان که به تازگی بازداشت شده اند، گفت: در بازداشت افراد به حرفه و شغل آنها توجه نداریم، به اتهامات و اعمال آنها نگاه می‌کنیم. این افراد به گروه‌های ضد انقلاب وصل شدند و با گروهک تروریستی منافقین ارتباط داشتند و به دنبال اقدامات خرابکارانه در کشور بودند که اقدامات ایذایی انجام دادند و نتوانستند اقدام خاصی انجام دهند. وی افزود: در بازرسی از منازل آنها اقلام انفجاری کشف شد که در همین اقدامات خرابکارانه مورد استفاده قرار می‌گرفت و تحت تاثیر بیگانگان این اقدامات را انجام داده بودند. خانواده یکی از دانشجویان هم از اعضای منافقین بودند. قصد داشتند در شرایط کرونایی کشور با اقدامات خرابکارانه غائله‌ای درست کنند که با اقدامات سربازان گمنام امام زمان(عج) این دو فرد شناسایی و بازداشت شدند. پرونده این افراد در حال رسیدگی است و منتظریم که در پایان وضعیت اتهامی این افراد مشخص شود.
تکذیب ادعای عدم اختصاص مرخصی به زندانی مبتلا به کرونا
اسماعیلی در ادامه در مورد ادعای مطرح شده درباره مبتلا بودن یک محکوم به کرونا و عدم اختصاص مرخصی به این زندانی گفت: این فرد اصلا مبتلا به کرونا نبوده است و به تعبیری موضوع، کرونا سازی بوده است. این سناریو با چند نفر در بیرون از زندان طراحی شد تا علیرغم خدمات درمانی بسیار خوب و شایسته برای زندانیان و سلامت زندانیان، ادعا کنند زندانی‌ها مبتلا به کرونا شده‌اند. دوم اینکه جعل در اسناد پزشکی صورت گرفته است تا در این قالب بتوانند فرد را از زندان بیرون بیاورند که این سناریو و کرونا سازی به لطف خدا افشا شد.
به زودی آرای دو نماینده مجلس در ارتباط با شرکت‌های خودروسازی صادر می‌شود
اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده دو نماینده مجلس در رابطه با موضوع خودرو، عنوان کرد: تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله دو نفر از نمایندگان در ارتباط با شرکت های خودروساز دارای پرونده هستند و این پرونده به دادگاه رفته و جلسات دادگاه آن برگزار شده؛ اما دادگاه بر فرآیند تحقیقات دادسرا نقص گرفته و پرونده را به دادسرا اعاده داده کرده است. در هفته گذشته نقص‌های مورد نظر دادگاه برطرف شده و پرونده به دادگاه اعاده شد. اسماعیلی یادآور شد: پرونده در حال حاضر در اختیار رییس دادگاه است و چون نواقص پرونده برطرف شده، به‌زودی رای این پرونده صادر می‌شود؛ کما اینکه در خصوص برخی دیگر از نمایندگان هم در ایام گذشته آرایی صادر شد.
ضرورت اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال وکلا
وی در مورد اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال وکلا و انتقادات وکلا در این زمینه تصریح کرد: هیات‌مدیره‌ای در این خصوص معترض است که در حال حاضر خودش غیرقانونی است و مهلت دوره مدیریت آنها تمام شده و در آیین‌نامه هم هیچ وضعیتی برای تمدید ماموریت هیات مدیره پیش‌بینی نشده است و فکر می‌کنند که صرف کرونا، مجوزی برای ادامه فعالیت آنها تحت عنوان هیات‌مدیره است. سخنگوی قوه‌قضاییه بیان کرد: این آیین‌نامه به روز و به هنگام نیست. البته ما این را اعلام کردیم که مرجع پیشنهاد شما باشید و مرجع تصمیم هم رییس قوه‌قضاییه است. برخی از وکلا پیشنهاد‌هایی ارائه دادند، اما کانون خودش آیین‌نامه نمی‌نویسد و در عین حال می‌گوید شما هم ننویسید؛ ما با همین آیین‌نامه دوران سلطنتی می‌خواهیم در میدان جمهوری اسلامی کار وکالت دادگستری جمهوری اسلامی را انجام دهیم. اسماعیلی در ادامه درباره پرونده مربوط به سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور که پیشتر هم مطرح شده بود، گفت: رسیدگی به این پرونده در دادسرا به اتمام رسیده است. در این ارتباط برای رییس سابق این سازمان و ٨ نفر دیگر از متهمان پرونده کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است اما چون هنوز رأی صادر نشده، از بیان جزییات اتهامات معذور هستیم.
میان اعتراض‌های کارگری و اقدام علیه امنیت فرق می‌گذاریم
سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه در مورد کارخانه هفت تپه و هپکو و احکامی که در این زمینه صادر شده است، گفت: در ارتباط با موضوع هفته تپه احکامی صادر شده است. برخی احکام قطعی شده و برخی هم قطعی نشده است. در مورد بخشی که قطعی شده تدابیر قضایی قوه‌قضاییه در حال بررسی است. وی با اشاره به اینکه نظرمان بر این است که میان اعتراض‌های کارگری و اقدام علیه امنیت و اقداماتی که تحت تاثیر بیگانگان انجام شود، فرق بگذاریم، افزود: اعتراضات کارگری به روش مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسیم و توصیه شده درباره این موارد با اغماض رفتار شود کمااینکه در مورد کارگران هپکو همین اتفاق افتاد. درست است که آنها احضار شدند، اما برای تعیین تکلیف احضار شدند. وی ادامه داد: در روزهای گذشته در مورد کارگران هپکو رای صادر شد و این پرونده ۱۵ متهم داشت که چهارده نفر کارگر بودند و همه آنها تبرئه شدند؛ اما یک نفر از مدیران سابق این کارخانه که سوءنیت داشت و باعث تشویق افراد شده بود، محکوم شده است که هنوز حکم قطعی نیست.
آخرین وضعیت پرونده عیسی کلانتری
اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه این نشست خبری به سوال دیگری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده عیسی کلانتری، گفت: اغلب پرونده‌های کلانتری راجع به حوزه محیط زیست است که بخشی از آن رسانه‌ای شده است. با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، بخشی از این پرونده به زودی تعیین تکلیف خواهد شد، اما دادسرا هنوز تصمیمی نگرفته است و مشخص نیست که این پرونده در دادسرا مختومه می‌شود یا به دادگاه ارسال خواهد شد.
بررسی وضعیت زندانیان در حال مرخصی توسط ۵۰۰ هیئت
وی در ادامه این نشست به اقدامات مجموعه قوه‌قضاییه و دادگستری‌های سراسر کشور و سازمان زندان‌ها در ارتباط با موضوع زندانیان دراین ایام اشاره و بیان کرد: بعد از صدور بخشنامه اخیر رییس قوه‌قضاییه، بیش از ۵۰۰ هیئت در سراسر کشور مأموریت پیدا کردند که وضعیت زندانیان در حال مرخصی و حتی جمعی از زندانیانی را که به مرخصی نرفتند، بررسی کنند.
وی افزود: این هیات‌ها با کار جهادی و شبانه‌روزی تمامی پرونده های یکایک زندانیان در حال مرخصی و برخی زندانیان موجود در زندان را به صورت کارشناسی و دقیق مورد بررسی قرار دادند، برای هر یک از زندانیان با توجه به شرایط شان تصمیم کارشناسی گرفته شد وضعیت آنها مشخص و گزارش آنها به صورت دقیق ارسال شده است که 114 هزار و 193 نفر از زندانیان به مرخصی رفته‌اند. وی ادامه داد: در اجرای سیاست های کاهش جمعیت کیفری و سیاست حبس‌زدایی طی سال ۹۸ بیش از 106 هزار حکم مجازات جایگزین حبس توسط همکاران ما صادر شده است.
هیچ مانعی نمی‌تواند رویکرد قوه‌قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را تغییر دهد
به گزارش میزان،سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت اصلی ماست، عنوان کرد: همزمان با برگزاری این نشست در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور، دادگاه ۲۱ نفر از متهمان اخلال در نظام ارزی کشور که با خرید و فروش غیر مجاز ارز و همچنین خرید و فروش ارز به صورت فردایی باعث اخلال در نظام ارزی کشور شده بودند، برگزار شد. برگزاری دادگاه این متهمان در شرایطی که تهران هنوز شرایط خاص کرونایی خودش را دارد، بیانگر این است که هیچ مانعی نمی‌تواند رویکرد قوه‌قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را تغییر دهد و ما برای کار خودمان قائل به وجود مانع نیستیم.
صدور رای محکومیت 7 نفر دیگر از متهمان «بانک سرمایه» و «صندوق ذخیره فرهنگیان»
اسماعیلی در ادامه به صدور رای محکومیت ۷ نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و گفت: تقارن این محکومیت و دفاع از حقوق معلمان عزیز در هفته گرامیداشت مقام معلم، هدیه‌ای از ناحیه قوه‌قضاییه به این قشر عزیز و زحمتکش در جهت احیای حقوق از دست رفته آنهاست. وی محکومیت این ۷ نفر را که عموما جزو مجموعه‌های مدیریتی و هیات مدیره بانک سرمایه هستند، به این شرح اعلام کرد: محمدرضا خانی، مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور به صورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶۴۰ هزار یورو و ۶ میلیارد و ۷۲۳ میلیون ریال که به طریق نامشروع تحصیل بوده است، محکوم شده است.
یاسر ضیایی شیرکلایی، قائم‌مقام وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و ارزی کشور به صورت عمده به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و به عنوان جزای نقدی به ضبط مجموعاً ۵۲ میلیارد ریال وجوه حاصله‌ای که بر خلاف قانون تحصیل کرده است، محکوم شده است.
خیرالله بیرانوند، مدیر عامل وقت بانک سرمایه که جزو مدیران بعدی بانک بوده است، به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور به تحمل پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. بهمن خادم، عضو هیئت مدیره بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال که بر خلاف قانون تحصیل کرده، محکوم شده است. مهرداد باقری، عضو هیئت مدیره به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از مشاغل و خدمات دولتی محکوم شده است. پرویز احمدی، مدیرعامل دیگر بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات و مشاغل دولتی محکوم شده است. علیرضا حیدرآبادی پور به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی که در جلسه دادگاه حضور نداشت، به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی به مبلغ ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال که از طریق غیرقانونی کسب کرده، محکوم شده است.
وی افزود: این بخشی از پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان است. بخش‌های دیگری از این پرونده قبلا رسیدگی شده و حکم صادر شده و اطلاع رسانی صورت گرفته است. برای تعداد دیگری از متهمین این پرونده از جمله امامی و ۲۰ نفر دیگر اخیرا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است که به زودی محاکمه خواهند شد. بیش از ۲۰ نفر دیگر پرونده اتهامی آنها به دادگاه کیفری دو ارسال شده و با جدیت تمام رسیدگی به اتهامات این مفسدین اقتصادی ادامه دارد.
اعلام آرای محکومان اخلال در حوزه قاچاق فرآورده‌های نفتی
وی به محکومیت ۱۱ نفر از متهمان و محکومان اخلال در نظام اقتصادی در حوزه قاچاق ارز و قاچاق فرآورده‌های نفتی به صورت گسترده اشاره کرد و گفت: عقیل مبارکی، فرزند علی به جرم اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق عمده ارز به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. وی افزود: مهران خیاری، فرزند اسماعیل به جرم مشارکت گسترده در قاچاق فرآورده‌های نفتی به صورت سازمان یافته که در یک مرحله ۱۳۴۵ تن شامل ۷۹ کانتینر و در مرحله دیگر ۴۷۵ تن شامل ۳۴ کانتینر بوده به ۵ سال حبس تعزیری برای یکی از محموله‌ها و پرداخت ۱۴۵ میلیارد و ۲۳۸ میلیون و ۴۹ هزار و ۶۰۰ ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش کالای قاچاق شده، محکوم شده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه تصریح کرد: در بخش دوم به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت ۵۲ میلیارد و ۵۲۴ میلیون و ۸۰۴ هزار و ۵۷۶ ریال معادل چهار برابر کالای قاچاق شده محکوم شده است. اسماعیلی ادامه داد: میلاد رحیمی دستجرد، فرزند کیومرث به ۵ سال حبس و جزای نقدی مانند متهم ردیف اول و ۵ سال حبس بابت بخش دوم و جزای نقدی مانند متهم ردیف اول محکوم شده است.
اسماعیلی افزود: شاهرخ دریابان، فرزند حسن به جرم مشارکت در قاچاق فرآورده‌های نفتی به ۵ سال حبس و جزای نقدی چهار برابر ارزش کالای قاچاق شده، محکوم شده است. وی افزود: مجید زنده دل، فرزند علی به جرم مشارکت در قاچاق فرآورده‌های نفتی به ۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی چهار برابر ارزش کالای قاچاق شده محکوم شده است. اسماعیل برزگران به جرم معاونت در قاچاق محکوم شده است به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی. غلامرضا کلاهدار، فرزند مهدی حسین به جرم قاچاق فراورده‌های نفتی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش کالای قاچاق شده محکوم شده است. محمدعلی موسوی، فخر به جرم قاچاق فرآورده‌های نفتی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل سه برابر ارزش کالای قاچاق شده محکوم شده است. سیدمرسلین معتمد به جرم قاچاق فرآورده‌های نفتی به تحمل ۲ سال تعزیری و جزای نقدی معادل سه برابر ارزش کالای قاچاق شده محکوم شده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: محمد آزاده دل، فرزند هوشنگ به جرم قاچاق فراورده‌های نفتی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل سه برابر ارزش کالای قاچاق شده و همچنین به عنوان مجازات تکمیلی محرومیت از تاسیس شرکت، عضویت در هیات مدیره، دریافت کارت بازرگانی، فعالیت در صادرات و واردات، اخذ پروانه کسب، حق العمل کاری و محرومیت از صادرات فراورده‌های نفتی به مدت سه سال محکوم شده است. وی خاطرنشان کرد: رای دیگری که اعلام می‌کنم عبارت است از محکومیت علی محرر، فرزند حسین، رییس وقت سازمان چای کشور که به جرم اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع گسترده اموال دولتی، به ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل اموال تضییع شده معادل ۱۸۷ میلیارد و ۶۸۹ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۱۱۸ ریال و همچنین ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده است. صدور این احکام اراده جدی قوه‌قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را نشان میدهد.
اسماعیلی در ادامه در مورد پرونده‌های کثیرالشاکی، گفت: در پرونده سکه ثامن و طلای شادی، رای در دادگاه بدوی صادر شده و به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است. به ما وعده داده شده که در ارتباط با پرونده سکه ثامن دادگاه تجدیدنظر تا پایان همین ماه و پرونده طلای شادی هم دادگاه تجدیدنظر تا یک ماه آینده رای قطعی و نهایی را صادر کند و با این دو پرونده تکلیف حدود 10 هزار نفر از مالباختگان روشن می‌شود و نسبت به یکایک پرونده‌های دارای شکات متعدد پیگیر هستیم که به صورت ویژه و خارج از نوبت به این پرونده‌ها رسیدگی شود.
توقیف ۳۴ فروند شناور صید ترال در جهت حمایت از حقوق صیادان بومی
اسماعیلی در خصوص نگرانی صیادان در موضوع صید ترال و اقدامات قوه‌قضاییه بیان کرد: به لحاظ تضییع حقوق صیادان بومی و تخریب زیست محیطی آبزیان بنابر این شد که دادستان به عنوان مدعی العموم به موضوع صید ترال ورود کند. همچنین دادستان مرکز استان هرمزگان 34 فروند کشتی که صید ترال انجام می‌دادند را توقیف کرد که برای آنها پرونده تشکیل شده است. گرچه بعضا گفته شده است که این افراد مجوز دارند اما اکثرا فاقد مجوز هستند. آن افرادی هم که مجوز داشتند یا در منطقه غیر مجاز بودند یا از ابزار غیر قانونی استفاده می‌کردند لذا حتی آنهایی که حسب ظاهر مجوز داشتند، اما مرتکب تخلف شده بودند، تحت تعقیب قرار گرفتند.
اتهام دانشجویان بازداشت شده اخیر ارتباط با گروهک تروریستی منافقین است
اسماعیلی در خصوص دستگیری دو تن از دانشجویان که به تازگی بازداشت شده اند، گفت: در بازداشت افراد به حرفه و شغل آنها توجه نداریم، به اتهامات و اعمال آنها نگاه می‌کنیم. این افراد به گروه‌های ضد انقلاب وصل شدند و با گروهک تروریستی منافقین ارتباط داشتند و به دنبال اقدامات خرابکارانه در کشور بودند که اقدامات ایذایی انجام دادند و نتوانستند اقدام خاصی انجام دهند. وی افزود: در بازرسی از منازل آنها اقلام انفجاری کشف شد که در همین اقدامات خرابکارانه مورد استفاده قرار می‌گرفت و تحت تاثیر بیگانگان این اقدامات را انجام داده بودند. خانواده یکی از دانشجویان هم از اعضای منافقین بودند. قصد داشتند در شرایط کرونایی کشور با اقدامات خرابکارانه غائله‌ای درست کنند که با اقدامات سربازان گمنام امام زمان(عج) این دو فرد شناسایی و بازداشت شدند. پرونده این افراد در حال رسیدگی است و منتظریم که در پایان وضعیت اتهامی این افراد مشخص شود.
تکذیب ادعای عدم اختصاص مرخصی به زندانی مبتلا به کرونا
اسماعیلی در ادامه در مورد ادعای مطرح شده درباره مبتلا بودن یک محکوم به کرونا و عدم اختصاص مرخصی به این زندانی گفت: این فرد اصلا مبتلا به کرونا نبوده است و به تعبیری موضوع، کرونا سازی بوده است. این سناریو با چند نفر در بیرون از زندان طراحی شد تا علیرغم خدمات درمانی بسیار خوب و شایسته برای زندانیان و سلامت زندانیان، ادعا کنند زندانی‌ها مبتلا به کرونا شده‌اند. دوم اینکه جعل در اسناد پزشکی صورت گرفته است تا در این قالب بتوانند فرد را از زندان بیرون بیاورند که این سناریو و کرونا سازی به لطف خدا افشا شد.
به زودی آرای دو نماینده مجلس در ارتباط با شرکت‌های خودروسازی صادر می‌شود
اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده دو نماینده مجلس در رابطه با موضوع خودرو، عنوان کرد: تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله دو نفر از نمایندگان در ارتباط با شرکت های خودروساز دارای پرونده هستند و این پرونده به دادگاه رفته و جلسات دادگاه آن برگزار شده؛ اما دادگاه بر فرآیند تحقیقات دادسرا نقص گرفته و پرونده را به دادسرا اعاده داده کرده است. در هفته گذشته نقص‌های مورد نظر دادگاه برطرف شده و پرونده به دادگاه اعاده شد. اسماعیلی یادآور شد: پرونده در حال حاضر در اختیار رییس دادگاه است و چون نواقص پرونده برطرف شده، به‌زودی رای این پرونده صادر می‌شود؛ کما اینکه در خصوص برخی دیگر از نمایندگان هم در ایام گذشته آرایی صادر شد.
ضرورت اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال وکلا
وی در مورد اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال وکلا و انتقادات وکلا در این زمینه تصریح کرد: هیات‌مدیره‌ای در این خصوص معترض است که در حال حاضر خودش غیرقانونی است و مهلت دوره مدیریت آنها تمام شده و در آیین‌نامه هم هیچ وضعیتی برای تمدید ماموریت هیات مدیره پیش‌بینی نشده است و فکر می‌کنند که صرف کرونا، مجوزی برای ادامه فعالیت آنها تحت عنوان هیات‌مدیره است. سخنگوی قوه‌قضاییه بیان کرد: این آیین‌نامه به روز و به هنگام نیست. البته ما این را اعلام کردیم که مرجع پیشنهاد شما باشید و مرجع تصمیم هم رییس قوه‌قضاییه است. برخی از وکلا پیشنهاد‌هایی ارائه دادند، اما کانون خودش آیین‌نامه نمی‌نویسد و در عین حال می‌گوید شما هم ننویسید؛ ما با همین آیین‌نامه دوران سلطنتی می‌خواهیم در میدان جمهوری اسلامی کار وکالت دادگستری جمهوری اسلامی را انجام دهیم. اسماعیلی در ادامه درباره پرونده مربوط به سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور که پیشتر هم مطرح شده بود، گفت: رسیدگی به این پرونده در دادسرا به اتمام رسیده است. در این ارتباط برای رییس سابق این سازمان و ٨ نفر دیگر از متهمان پرونده کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است اما چون هنوز رأی صادر نشده، از بیان جزییات اتهامات معذور هستیم.
میان اعتراض‌های کارگری و اقدام علیه امنیت فرق می‌گذاریم
سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه در مورد کارخانه هفت تپه و هپکو و احکامی که در این زمینه صادر شده است، گفت: در ارتباط با موضوع هفته تپه احکامی صادر شده است. برخی احکام قطعی شده و برخی هم قطعی نشده است. در مورد بخشی که قطعی شده تدابیر قضایی قوه‌قضاییه در حال بررسی است. وی با اشاره به اینکه نظرمان بر این است که میان اعتراض‌های کارگری و اقدام علیه امنیت و اقداماتی که تحت تاثیر بیگانگان انجام شود، فرق بگذاریم، افزود: اعتراضات کارگری به روش مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسیم و توصیه شده درباره این موارد با اغماض رفتار شود کمااینکه در مورد کارگران هپکو همین اتفاق افتاد. درست است که آنها احضار شدند، اما برای تعیین تکلیف احضار شدند. وی ادامه داد: در روزهای گذشته در مورد کارگران هپکو رای صادر شد و این پرونده ۱۵ متهم داشت که چهارده نفر کارگر بودند و همه آنها تبرئه شدند؛ اما یک نفر از مدیران سابق این کارخانه که سوءنیت داشت و باعث تشویق افراد شده بود، محکوم شده است که هنوز حکم قطعی نیست.
آخرین وضعیت پرونده عیسی کلانتری
اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه این نشست خبری به سوال دیگری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده عیسی کلانتری، گفت: اغلب پرونده‌های کلانتری راجع به حوزه محیط زیست است که بخشی از آن رسانه‌ای شده است. با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، بخشی از این پرونده به زودی تعیین تکلیف خواهد شد، اما دادسرا هنوز تصمیمی نگرفته است و مشخص نیست که این پرونده در دادسرا مختومه می‌شود یا به دادگاه ارسال خواهد شد.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم به اخلال در نظام اقتصادی مطرح شدتعداد بازدید : 5
انجام معاملات کاغذی ارز در شبکه‌های مجازی!
دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم به اخلال در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد و به صورت علنی برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی موحد گفت: در این جلسه به اتهامات حسن خویی، یوسف غریبی، مهدی ناظری دوست، حسین ایمانی زاد، رسول قنادی، مهدی نصیری زاده، علی عبدالحسینی، علیرضا مقام‌آسا، علی محمد غلامی، ابراهیم جلالی، سید جلیل حسینی، مسعود جاویدان، محسن معظمی فرد، محمد اکبری، چنگیز تقی نیا، مهدی شوهانی، منوچهر روشنی، فرزاد اصغرزاده، حسین پیرهادی، یاشار سلمان زاده و امیر سوقانی رسیدگی می‌شود.
قاضی موحد افزود: شرایط رسیدگی به اتهامات متهمان فراهم است و رسمیت جلسه را اعلام می‌کنم و از نماینده دادستان می‌خواهم کند. در ادامه علی باقری اصل نماینده دادستان با دستور قاضی موحد کیفرخواست را قرائت کرد و گفت: امنیت اقتصادی بستر مناسب برای توسعه کشور است و با هرگونه ناامنی برخورد قاطع می‌شود و با توجه به شرایط کشور جرایم ارزی در از بین بردن امنیت اقتصادی می‌تواند موثر باشد.
تشریح اسامی متهمان و عناوین اتهامی آن ها از سوی نماینده دادستان
به گزارش میزان، وی در ادامه اسامی متهمان به همراه اتهامات آنها را به شرح زیر بیان کرد: متهم اصغرزاده فرزند رمضانعلی متولد ۵۷ آزاد با قرار قبولی وثیقه دارای سابقه کیفری. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور و خرید و فروش غیرمجاز ارز دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز به میزان ۱۲ میلیون دلار با همکاری متهم حسین پیرهادی. حسین پیرهادی فرزند یعقوب متولد ۴۲ آزاد با قرار قبولی وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز به میزان ۱۲ میلیون دلار با همکاری متهم اصغر زاده. حسن خویی فرزند علی اکبر، آزاد با قرار وثیقه دارای سوابق محکومیت مالی. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز به همراه متهمان مهدی ناظر دوست و یوسف غریبی به میزان ۱۰ میلیون و ۳۴ هزار و ۹۷۰ دلار، ۲۰ هزار دلار نیم سوخته و مقادیری از ارزهای پوند،یوان، لیر، و بتای تایلند.
مهدی ناظر دوست فرزند علی اکبر آزاد با قرار وثیقه دارای سابقه کیفری. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز به همراه متهمان حسن خویی و یوسف غریبی به میزان ۱۰ میلیون و ۳۴ هزار دلار و مقادیری از ازهای پوند، یوان، لیر و بتای تایلند. یاشار سلمان زاده فرزند اصغر آزاد با قرار قبولی وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز به میزان ۶ میلیون دلار و ۳۸ میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار لیر ترکیه.
محمد اکبری فرزند رضا متولد ۶۵ آزاد با قرار قبولی وثیقه و فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز به میزان ۶ میلیون دلار. منوچهر روشنی فرزند عباس متولد ۴۶ آزاد با قرار قبولی کفالت فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز به میزان ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار. مهدی شوهانی فرزند علی محمد متولد ۶۱ آزاد با قراره قبولی وثیقه دارای سابقه کیفری. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز به میزان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار. ابراهیم جلالی فرزند رسول آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز به میزان یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار.
یوسف غریبی، آزاد با قرار وثیقه دارای سابقه کیفری. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز به میزان ۹۰۰ هزار دلار به صورت فردایی و کاغذی به همراه متهمان حسن خویی و مهدی ناظر دوست. محسن معظمی فرد فرزند عباس آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز به میزان ۷۰۰ هزار دلار و شش میلیون لیر ترکیه. رسول قنادی فرزند رحیم آزاد با قرار وثیقه دارای سوابق کیفری. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز با متهمان آقای مهدی نصیری زاده و علی عبدالحسینی به میزان ۱۰۰ هزار و ۵۴۴ دلار آمریکا.
مهدی نصیرزاده فرزند حسن متولد ۵۷ آزاد با قرار قبولی وثیقه دارای سابقه کیفری. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز به صورت کاغذی و فردایی با همکاری متهمان رسول قنادی و علی عبدالحسینی به میزان ۱۰۰ هزار دلار. حسین ایمانی زاد آزاد با قرار قبولی وثیقه، دارای سابقه. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز به میزان ۳۶ هزار دلار در طول سه ماه به ازای هر هفته سه هزار دلار با همکاری حسین خویی و یوسف غریبی. علی عبدالحسینی فرزند محمد جواد متولد ۱۳۳۸ آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز با همکاری رسول قنادی. سید جواد حسینی فرزند باقر متولد ۶۷ آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز با همکاری متهم امیر سوقانی و مسعود جاویدان.
مسعود جاویدان فرزند قنبر آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز با همکاری متهم سید جلیل حسینی. چنگیز طیبب نیا فرزند اژدر متولد ۶۳ آزاد با قرار قبولی وثیقه. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز. امیر سوقانی فرزند حمیدرضا، متواری. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز به میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار با همکاری متهم سید جلیل حسینی.
اقاریر متهمان
نماینده دادستان در ادامه به بیان محتویات پرونده، اقاریر متهمان و گردش حساب‌های بانکی آنها در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ پرداخت و گفت: با بررسی محتویات پرونده و اظهارات و اقاریر متهمان مشخص شد که به معاملات غیر مجاز ارز و فردایی مشغول بودند، همچنین معاملات کاغذی ارز در شبکه‌های مجازی صورت گرفته است. باقری اصل افزود: از طرفی کشف دستگاه ارز شمار پیشرفته از متهمان موید گسترده بودن فعالیت آنهاست و متهمان از حساب‌های اشخاص مختلف برای جابجایی ریال‌های حاصل از فروش ارز استفاده می‌کردند. نماینده دادستان گفت: متهم حسن خویی در اظهارات خود مدعی شده که در جریان معاملات ارزی یک میلیارد تومان متحمل ضرر شده است که این ادعا نشان میدهد معاملات متهم در مدت ۷ ماه در حد وسیعی بوده است.
انجام روزانه ۵۰ هزار دلار معاملات غیر مجاز ارزی توسط متهم فرزاد اصغر زاده
باقری اصل در ارتباط با متهم فرزاد اصغر زاده تصریح کرد: نامبرده به صورت مخفیانه معاملات ارزی انجام داده است و روزانه ۵۰ هزار دلار معاملات غیر مجاز ارزی داشته است. نماینده دادستان اظهار کرد: متهم مهدی نصیری‌زاده حق کمیسیون به متهم تقی‌زاده به دلیل استفاده از دفتر وی پرداخت می‌کرده است. همچنین بر اساس محتویات پرونده متهمین سعی در امحای مدارک داشتند که موفق نمی‌شوند. وی افزود: متهم امیر سوقانی متواری است و دلال شناخته شده قاچاق ارز است که با همراهی مسعود جاویدان که متهم سابقه داری است معاملات غیر مجاز ارزی انجام می‌داده است. باقری اصل تصریح کرد: متهم ابراهیم جلالی روزانه بین ۲۰ تا ۱۰۰ هزار دلار معاملات غیر مجاز ارزی انجام داده است.
انجام روزانه چهار هزار دلار معاملات کاغذی ارز به صورت تلفنی
نماینده دادستان گفت: متهم یاشار سلطان‌زاده یکی از دلالان کاغذی کار و فردایی کار است که محل فعالیت وی در مرکز قاچاق ارز چایخانه کوشک بوده و روزانه چهار هزار دلار معاملات کاغذی ارز به مدت هشت ماه به صورت تلفنی و از طریق کانال‌های غیر مجاز انجام داده است. وی اضافه کرد: متهم محمد اکبری معروف به محمد چینی یکی از دلالان شناخته شده بازار ارز است و در سال ۹۶ تا ۹۷ به صورت مخفیانه معاملات ارزی را انجام داده است. نماینده دادستان گفت: متهم منوچهر روشنی یکی از دلالان غیر مجاز ارز بوده که با دفاتر قاچاق ارز ارتباط داشته است و معاملات را به صورت تلفنی و در فضای مجازی انجام داده است، بررسی دفاتر ثبت معاملات ارزی نشان میدهد متهم روشنی سه میلیون و ۴۸۰ هزار دلار معاملات غیر مجاز داشته است.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم چنگیز تقی‌نیا یکی از دلالان قاچاق غیر مجاز ارز بوده که سال گذشته شناسایی و به هفت ماه حبس محکوم شد، اما پس از آزادی از زندان مخفیانه اقدام به معاملات غیر مجاز ارز در فضای مجازی کرده است. باقری در بخش پایانی کیفرخواست به نتیجه‌گیری پرداخت و گفت: این متهمان به صورت شبکه توزیع در تهران فعالیت می‌کردند و با تهیه دفاتر تجاری اقدام به قاچاق ارز و معاملات غیر مجاز کرده‌اند که از این طریق نظام اقتصادی جامعه را بر هم زده‌اند لذا عملکرد متهمان منطبق بر بند (الف) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است و تقاضای کیفر طبق قانون را دارم.
پس از پایان قرائت کیفرخواست به دستور قاضی موحد و با رعایت فاصله گذاری و پروتکل بهداشتی متهم حسن خویی در جایگاه برای بیان دفاعیات خود حاضر شد. در ادامه قاضی از متهم ردیف دوم یوسف غریبی خواست در جایگاه قرار گیرد و بعداز تفهیم اتهام به وی از او خواست توضیحات خود را بیان کند. سپس قاضی از متهم مهدی ناظری دوست خواست در جایگاه قرار گیرد و به بیان دفاعیات خود بپردازد. سپس به ترتیب متهم مهدی نصیرزاده فرزند حسن ، متهم علی عبدالحسینی فرزند محمد جواد، متهم علیرضا مقام آسا و علی محمد غلامی بعد از تفهیم اتهام به دفاعیات خود پرداختند. گفتنی است بعد از دفاعیات آخر متهم غلامی قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی یکشنبه هفته آینده ساعت ۸ صبح برقرار خواهد شد.
قاضی موحد افزود: شرایط رسیدگی به اتهامات متهمان فراهم است و رسمیت جلسه را اعلام می‌کنم و از نماینده دادستان می‌خواهم کند. در ادامه علی باقری اصل نماینده دادستان با دستور قاضی موحد کیفرخواست را قرائت کرد و گفت: امنیت اقتصادی بستر مناسب برای توسعه کشور است و با هرگونه ناامنی برخورد قاطع می‌شود و با توجه به شرایط کشور جرایم ارزی در از بین بردن امنیت اقتصادی می‌تواند موثر باشد.
تشریح اسامی متهمان و عناوین اتهامی آن ها از سوی نماینده دادستان
به گزارش میزان، وی در ادامه اسامی متهمان به همراه اتهامات آنها را به شرح زیر بیان کرد: متهم اصغرزاده فرزند رمضانعلی متولد ۵۷ آزاد با قرار قبولی وثیقه دارای سابقه کیفری. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور و خرید و فروش غیرمجاز ارز دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز به میزان ۱۲ میلیون دلار با همکاری متهم حسین پیرهادی. حسین پیرهادی فرزند یعقوب متولد ۴۲ آزاد با قرار قبولی وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز به میزان ۱۲ میلیون دلار با همکاری متهم اصغر زاده. حسن خویی فرزند علی اکبر، آزاد با قرار وثیقه دارای سوابق محکومیت مالی. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز به همراه متهمان مهدی ناظر دوست و یوسف غریبی به میزان ۱۰ میلیون و ۳۴ هزار و ۹۷۰ دلار، ۲۰ هزار دلار نیم سوخته و مقادیری از ارزهای پوند،یوان، لیر، و بتای تایلند.
مهدی ناظر دوست فرزند علی اکبر آزاد با قرار وثیقه دارای سابقه کیفری. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز به همراه متهمان حسن خویی و یوسف غریبی به میزان ۱۰ میلیون و ۳۴ هزار دلار و مقادیری از ازهای پوند، یوان، لیر و بتای تایلند. یاشار سلمان زاده فرزند اصغر آزاد با قرار قبولی وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز به میزان ۶ میلیون دلار و ۳۸ میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار لیر ترکیه.
محمد اکبری فرزند رضا متولد ۶۵ آزاد با قرار قبولی وثیقه و فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز به میزان ۶ میلیون دلار. منوچهر روشنی فرزند عباس متولد ۴۶ آزاد با قرار قبولی کفالت فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز به میزان ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار. مهدی شوهانی فرزند علی محمد متولد ۶۱ آزاد با قراره قبولی وثیقه دارای سابقه کیفری. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز به میزان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار. ابراهیم جلالی فرزند رسول آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز به میزان یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار.
یوسف غریبی، آزاد با قرار وثیقه دارای سابقه کیفری. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز به میزان ۹۰۰ هزار دلار به صورت فردایی و کاغذی به همراه متهمان حسن خویی و مهدی ناظر دوست. محسن معظمی فرد فرزند عباس آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز به میزان ۷۰۰ هزار دلار و شش میلیون لیر ترکیه. رسول قنادی فرزند رحیم آزاد با قرار وثیقه دارای سوابق کیفری. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز با متهمان آقای مهدی نصیری زاده و علی عبدالحسینی به میزان ۱۰۰ هزار و ۵۴۴ دلار آمریکا.
مهدی نصیرزاده فرزند حسن متولد ۵۷ آزاد با قرار قبولی وثیقه دارای سابقه کیفری. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز به صورت کاغذی و فردایی با همکاری متهمان رسول قنادی و علی عبدالحسینی به میزان ۱۰۰ هزار دلار. حسین ایمانی زاد آزاد با قرار قبولی وثیقه، دارای سابقه. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز به میزان ۳۶ هزار دلار در طول سه ماه به ازای هر هفته سه هزار دلار با همکاری حسین خویی و یوسف غریبی. علی عبدالحسینی فرزند محمد جواد متولد ۱۳۳۸ آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز با همکاری رسول قنادی. سید جواد حسینی فرزند باقر متولد ۶۷ آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز با همکاری متهم امیر سوقانی و مسعود جاویدان.
مسعود جاویدان فرزند قنبر آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز با همکاری متهم سید جلیل حسینی. چنگیز طیبب نیا فرزند اژدر متولد ۶۳ آزاد با قرار قبولی وثیقه. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز. امیر سوقانی فرزند حمیدرضا، متواری. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفهای ارز به میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار با همکاری متهم سید جلیل حسینی.
اقاریر متهمان
نماینده دادستان در ادامه به بیان محتویات پرونده، اقاریر متهمان و گردش حساب‌های بانکی آنها در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ پرداخت و گفت: با بررسی محتویات پرونده و اظهارات و اقاریر متهمان مشخص شد که به معاملات غیر مجاز ارز و فردایی مشغول بودند، همچنین معاملات کاغذی ارز در شبکه‌های مجازی صورت گرفته است. باقری اصل افزود: از طرفی کشف دستگاه ارز شمار پیشرفته از متهمان موید گسترده بودن فعالیت آنهاست و متهمان از حساب‌های اشخاص مختلف برای جابجایی ریال‌های حاصل از فروش ارز استفاده می‌کردند. نماینده دادستان گفت: متهم حسن خویی در اظهارات خود مدعی شده که در جریان معاملات ارزی یک میلیارد تومان متحمل ضرر شده است که این ادعا نشان میدهد معاملات متهم در مدت ۷ ماه در حد وسیعی بوده است.
انجام روزانه ۵۰ هزار دلار معاملات غیر مجاز ارزی توسط متهم فرزاد اصغر زاده
باقری اصل در ارتباط با متهم فرزاد اصغر زاده تصریح کرد: نامبرده به صورت مخفیانه معاملات ارزی انجام داده است و روزانه ۵۰ هزار دلار معاملات غیر مجاز ارزی داشته است. نماینده دادستان اظهار کرد: متهم مهدی نصیری‌زاده حق کمیسیون به متهم تقی‌زاده به دلیل استفاده از دفتر وی پرداخت می‌کرده است. همچنین بر اساس محتویات پرونده متهمین سعی در امحای مدارک داشتند که موفق نمی‌شوند. وی افزود: متهم امیر سوقانی متواری است و دلال شناخته شده قاچاق ارز است که با همراهی مسعود جاویدان که متهم سابقه داری است معاملات غیر مجاز ارزی انجام می‌داده است. باقری اصل تصریح کرد: متهم ابراهیم جلالی روزانه بین ۲۰ تا ۱۰۰ هزار دلار معاملات غیر مجاز ارزی انجام داده است.
انجام روزانه چهار هزار دلار معاملات کاغذی ارز به صورت تلفنی
نماینده دادستان گفت: متهم یاشار سلطان‌زاده یکی از دلالان کاغذی کار و فردایی کار است که محل فعالیت وی در مرکز قاچاق ارز چایخانه کوشک بوده و روزانه چهار هزار دلار معاملات کاغذی ارز به مدت هشت ماه به صورت تلفنی و از طریق کانال‌های غیر مجاز انجام داده است. وی اضافه کرد: متهم محمد اکبری معروف به محمد چینی یکی از دلالان شناخته شده بازار ارز است و در سال ۹۶ تا ۹۷ به صورت مخفیانه معاملات ارزی را انجام داده است. نماینده دادستان گفت: متهم منوچهر روشنی یکی از دلالان غیر مجاز ارز بوده که با دفاتر قاچاق ارز ارتباط داشته است و معاملات را به صورت تلفنی و در فضای مجازی انجام داده است، بررسی دفاتر ثبت معاملات ارزی نشان میدهد متهم روشنی سه میلیون و ۴۸۰ هزار دلار معاملات غیر مجاز داشته است.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم چنگیز تقی‌نیا یکی از دلالان قاچاق غیر مجاز ارز بوده که سال گذشته شناسایی و به هفت ماه حبس محکوم شد، اما پس از آزادی از زندان مخفیانه اقدام به معاملات غیر مجاز ارز در فضای مجازی کرده است. باقری در بخش پایانی کیفرخواست به نتیجه‌گیری پرداخت و گفت: این متهمان به صورت شبکه توزیع در تهران فعالیت می‌کردند و با تهیه دفاتر تجاری اقدام به قاچاق ارز و معاملات غیر مجاز کرده‌اند که از این طریق نظام اقتصادی جامعه را بر هم زده‌اند لذا عملکرد متهمان منطبق بر بند (الف) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است و تقاضای کیفر طبق قانون را دارم.
پس از پایان قرائت کیفرخواست به دستور قاضی موحد و با رعایت فاصله گذاری و پروتکل بهداشتی متهم حسن خویی در جایگاه برای بیان دفاعیات خود حاضر شد. در ادامه قاضی از متهم ردیف دوم یوسف غریبی خواست در جایگاه قرار گیرد و بعداز تفهیم اتهام به وی از او خواست توضیحات خود را بیان کند. سپس قاضی از متهم مهدی ناظری دوست خواست در جایگاه قرار گیرد و به بیان دفاعیات خود بپردازد. سپس به ترتیب متهم مهدی نصیرزاده فرزند حسن ، متهم علی عبدالحسینی فرزند محمد جواد، متهم علیرضا مقام آسا و علی محمد غلامی بعد از تفهیم اتهام به دفاعیات خود پرداختند. گفتنی است بعد از دفاعیات آخر متهم غلامی قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی یکشنبه هفته آینده ساعت ۸ صبح برقرار خواهد شد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یادداشتتعداد بازدید : 9
عبور از چالش کرونا به سمت جهش تولید
دکتر محمدحسن قدیری ابیانه
علیرغم اینکه سال‌ها مقام معظم رهبری تأکید داشته‌اند که اقتصاد کشور باید از نفت منفک شود، اما مسئولین در ادوار مختلف، اقدام در خور و شایان توجهی در این راستا به عمل نیاورده‌اند. در همین گیر و دار، تحریم‌های آمریکا با هدف به صفر رساندن فروش نفت ایران، از یک سو اقتصاد را متلاطم کرد و از سوی دیگر، فرصتی شد تا عملاً زمینه وابستگی بودجه کشور به نفت تا حدودی کاهش یابد.
فرایند فاصله گرفتن از اقتصاد بچه پولداری درنتیجه باعث شد که افت قیمت این کالای راهبردی تا یک‌سوم بهای آن، اقتصاد ما را همچون کشورهای نفت‌خیز منطقه، دچار زیان نکند و به دلیل تجربه تحریم‌ها، تاب‌آوری کشور را مضاعف نماید.
پیش از آغاز کمپین فشار حداکثری آمریکا و کلید خوردن تحریم‌ها، تولید نفت ایران روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه بود و اکنون به روزانه 300 هزار بشکه تقلیل یافته است.
با نزولی شدن تولید نفت، قاعدتاً درآمدهای کشور نیز کاهش می‌یابد و به همان نسبت نیز باید توقعات در خصوص بهره‌مندی از بودجه نیز کاهش یابد اما چنین روندی در سطح جامعه یا دیده نمی‌شود و یا کمتر به چشم می‌خورد. 300 هزار بشکه در روز، معادل صادرات کمتر از یک و نیم بشکه در سال به ازای هر ایرانی است و این در حالی است که در شرایط کرونایی، قیمت نفت در بازارهای جهانی به یک‌سوم سقوط کرد و حتی در برخی مناطق ازجمله آمریکا، این افت قیمت بیشتر بود و حتی منفی شد. در چنین وضعیتی کشورها در حال پر کردن ذخایر استراتژیک نفتی خود هستند و کامل شدن این فرایند بدان معناست که دولت‌ها می‌توانند تا مدت‌ها بدون واردات نفت، به رتق و فتق امور خود بپردازند. ضمن اینکه اشباع بازار از این رهگذر، باعث افت بیشتر قیمت نفت می‌شود و نمودار درآمدهای نفتی ایران را نزولی می‌کند.
شیوع کرونا و قرنطینه نیز موجب مختل شدن کسب‌وکارها شده و عده زیادی از این ناحیه متضرر شدند. این خسارات تنها مختص کشورمان نیست. در آمریکا حدود 30 میلیون نفر شغل خود را ازدست‌داده‌اند، در انگلستان 30 درصد شاغلین بیکار شده‌اند و آمار بیکاری در اقصی نقاط جهان ازجمله کشورمان نیز به چشم می‌خورد. در این میان، قدرت‌های استکباری و کشورهای به‌اصطلاح پیشرفته، بدترین عملکردها را داشتند و بیشترین آسیب‌ها را در این ماجرا دیدند، به نحوی که‌ترمیم اقتصاد آنها ماه‌ها بلکه سال‌ها به طول خواهد انجامید. کاهش فعالیت مشاغل و تولید، افت مصرف را در پی دارد و بالطبع، نیاز به سوخت نیز تقلیل می‌یابد که اثرش را در افت قیمت نفت می‌توان مشاهده کرد.
کشور ما ازیک‌طرف، با الزام خلاص شدن از درآمدهای نفتی و بستن در چاه‌های نفت مواجه است و از سوی دیگر، با مشکلات ناشی از فعالیت دوباره مشاغل روبه‌روست.
به‌بیان‌دیگر، اکنون بر سر یک دو راهی قرار گرفته‌ایم که یکی، افزایش شیوع کرونا در پی رفع بدون رعایت ملاحظات بهداشتی است و دیگری، ادامه قرنطینه که وضعیت کسب‌وکارها را کسادتر کرده و این در حالی است که بودجه کشور نیز به‌اندازه‌ای نیست که بتواند نیازهای کشور را همانند دوره پیش از فراگیر شدن بیماری رفع کند.
لازمه گذار از این شرایط سخت نیز در ابتدا آن است که تمام افراد جامعه، همه هم‌وغم خود را برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی ابلاغ‌شده از سوی مسئولین بکار بندند چراکه اگر بار دیگر محدودیت‌ها اعمال و مسئولین مجبور شوند که مقررات قرنطینه را دوباره برقرار کنند، مردم، اولین کسانی هستند از این ناحیه متضرر می‌شوند. بازگشت به اجرای تدابیر روزهای آغازین کرونا، کاهش ارزش پول ملی را به دنبال دارد؛ همان خواسته‌ای که آمریکا و متحدانش در پی آن هستند و مانع‌تراشی واشنگتن بر سر راه واردات تجهیزات پزشکی را نیز می‌توان ناظر به این هدف دانست. بنابراین، در اوضاعی که عایدی‌های نفتی کشور و دیگر منابع درآمدی با تنگنا مواجه شده، تنها راه خروج از وضعیت فعلی، عبارت است از فعالیت مجدد کسب‌وکارها با عزم ملی و رعایت دستورات بهداشتی.
افزون بر این، در سال گذشته، «رونق تولید» شعار کشور بود و مجموعه‌ای از اقدامات نیز صورت گرفت اما قطعاً این مقدار از تلاش کافی نبود. با توجه به خللی که در سال جاری به علت شیوع بیماری و تبعات آن همچون کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه‌های درمانی دولت ایجاد شد، رونق تولید دیگر تکافوی نیازهای جاری کشور را نمی‌دهد و لازم است که «جهش تولید» در دستور کار قرار گیرد، به این مفهوم که همه باید به فکر افزایش تولید برای جبران کمبودها و خسارت‌ها باشند و سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت کند.
پیش‌زمینه تغییر رویکرد به سمت جهش تولید نیز بهره‌برداری از فرصت موجود است تا اتکا اقتصاد به درآمدهای نفتی، به‌طور کامل قطع شود. البته وابسته نبودن اقتصاد به نفت، مقوله‌ای جدای از عدم صادرات آن است و لازم است که چرخ اقتصاد کشور با کار و تلاش و درآمدهای مالیاتی به حرکت درآید.
خوشبختانه در این برهه حساس و در زمان گسترش کرونا، همه در حد وسع خود به کمک دستگاه‌های اجرایی و به‌خصوص بخش بهداشت و درمان آمدند. نیروهای مسلح، مساجد، هیئات، بسیجیان و اقشار مختلف مردم به میدان آمده و هرکدام هر ظرفیتی که داشتند، در طبق اخلاص گذاشتند. این هم‌افزایی و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، «رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه» در واقع تمرینی بزرگ و در سطح ملی برای برداشتن گام‌های بلند در جهت تولید به شمار می‌آید.
در مقاطعی مثل وقوع بلایای طبیعی در کشور نیز این همکاری و مواسات را مشاهده کرده‌ایم اما تفاوت برهه کنونی با زمان جاری شدن سیل یا زلزله در این است که در این حوادث، بخش‌هایی از ایران اسلامی آسیب می‌دیدند، حال‌آنکه در حال حاضر، همه مردم و مسئولین، شدت خطر کرونا را درک کرده‌اند؛ درست مانند مقطع جنگ تحمیلی که تمام کشور از آن متأثر شده و همه به یاری یکدیگر آمدند.
کرونا با همه بلایا و مصیبت‌هایی که به کشور تحمیل کرد، فرصتی برای بازخوانی تجربه‌های گذشته و کشف ظرفیت‌های بزرگ و بی‌مانند است تا همین آمادگی به دوران پسا کرونا منتقل‌شده و جهشی چشمگیر به‌سوی تولید ایجاد شود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر یاسر مرادی، مدرس دانشگاه بررسی شدتعداد بازدید : 5
وضعیت بدهی ناشی از قراردادهای بانکی در دوران کرونا
این روزها که بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل شیوع کرونا دچار رکود و کاهش درآمد شده است، این سوال مطرح می‌شود که وضعیت بدهی ناشی از قراردادهای بانکی نیز دچار تغییر و تحولی خواهد شد یا اینکه افراد باید تمامی بدهی خود به بانک‌ها را کمافی‌السابق بپردازند؟ در این میان برخی از حقوقدانان به فکر استفاده از نهاد قدیمی حقوق به نام «فورس‌ماژور» افتادند تا وضعیت موجود را بر این مبنا تحلیل کنند. در این خصوص به سراغ دکتر یاسر مرادی، مدرس دانشگاه و بانک مرکزی و نیز مسئول شبکه مشاوره حقوق بانکی رفتیم تا این موضوع را مورد واکاوی قراردهیم. مشروح این گفت‌وگو بدین شرح است:
آقای دکتر، در ابتدای بحث بفرمایید فورس‌ماژور دقیقا در چه زمانی مطرح می‌شود و چه آثاری دارد؟
آنچه امروز به عنوان یک نهاد حقوقی و قانونی به حمایت از قراردادها و روابط تجاری می‌پردازد، نهاد حقوقی فورس‌ماژور است. به همین دلیل در بسیاری از قراردادهای ما این موضوع را با عنوان قوه‌قاهره یا فورس‌ماژور در نظر گرفتند که این امتیاز را به افراد میدهد که در شرایط بحرانی تعهدات خودشان را تا پایان آن بحران فورس‌ماژور معلق کرده و از این باب نیز خسارتی پرداخت نکنند. فورس‌ماژور به معنای عام خود، فارغ از تعاریف حقوقی، هر حادثه‌ای است که حتما خارجی بوده و نیز خارج از حیطه قدرت متعهد باشد؛ غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب باشد و مانع از اجرای تعهد شود. فورس‌ماژور اجرای تعهد را تقریبا غیرممکن می‌کند؛ نه اینکه اجرای تعهد را دشوار کند و این با نهاد حقوقی «هاردشیپ» در حقوق کامن‌لا کاملا متفاوت است. فورس‌ماژور، استثنایی بر اصل لزوم وفای به تعهد یا حاکمیت اراده طرفین است و در حقیقت زمانی اعمال می‌شود که شرایط حال اجرای قرارداد با شرایط زمان انعقاد قرارداد تفاوت‌های ملموس و قابل‌توجهی داشته و این شرایط در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته است.
در ایران فورس‌ماژور شامل چه مواردی می‌شود؟
در ایران به طور کلی معمولا حوادثی مانند سیل، زلزله و حوادث طبیعی را به عنوان قوه‌قاهره و فورس‌ماژور در نظر می‌گیرند و به دلیل نادر بودن بیماری‌های مسری که کمتر اتفاق می‌افتد، به بیماری‌های خاص معمولا اشاره‌ای نمی‌شود. فورس‌ماژور در قراردادهای معمول دو نوع است. گاهی اوقات ذکر می‌شود قوه‌قاهره و عواملی که خارج از اراده باشد مانند سیل، زلزله و بلایای طبیعی؛ که این موارد تمثیل است و حوادثی مانند کرونا نیز ممکن است به آن اضافه شود. اما گاهی اوقات از باب تمثیل نیست و قید حصری دارد؛ مانند اینکه موارد در قرارداد به چند حالت خاص محصور می‌شود.
فورس‌ماژور دقیقا با چه شرایطی محقق می‌شود و آیا با این شروط، کرونا مصداقی از آن محسوب می‌شود یا خیر؟
فورس ماژور سه شرط کلی دارد. حادثه‌ای که به‌عنوان فورس‌ماژور مطرح است، باید در زمان انعقاد قرارداد غیرقابل پیش‌بینی باشد. یعنی متعهد موظف است تدابیر احتیاطی را برای اجتناب از آن اتخاد کند؛ حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا شخصی که چند ماه قبل یا یک سال قبل به انعقاد قرارداد بانکی اقدام کرده، آیا می‌توانست حادثه کرونا را پیش‌بینی کند؟ پاسخ این پرسش منفی است زیرا واقعا قابل پیش‌بینی نبوده و لذا اولین شرط فورس‌ماژور محقق می‌شود. شرط دوم این است که علاوه بر اینکه حادثه باید غیرقابل پیش‌بینی باشد، باید غیرقابل اجتناب نیز باشد و نتوان از آن جلوگیری کرد. درخصوص کرونا این شرط هم محقق است چرا که هیچ کس حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا هم نتوانست از ورود این ویروس به کشورش جلوگیری کند. سومین شرط این است که حتما این قوه‌قاهره باید خارج از اراده طرفین باشد؛ یعنی کنترل موضوع در اراده طرفین قرارداد نباشد. این امر هم در مورد کرونا مصداق دارد چراکه هیچ کدام از طرفین قرارداد در شیوع کرونا نقشی ندارند؛ بنابراین با توجه به عدم قصد و اراده طرفین قرارداد در شیوع این ویروس، این حادثه به طور قطع خارج از اراده طرفین نیز هست. در نتیجه شیوع ویروس کرونا و حوادث ناشی از آن را می‌توانیم از مصادیق فورس‌ماژور بدانیم.
حال این پرسش مطرح می‌شود که فورس‌ماژور چه آثاری بر قراردادها داشته و آیا نیازی به تصریح آن در قرارداد وجود دارد یا خیر؟
به طور کلی وقتی فورس‌ماژور اتفاق می‌افتد و این امر در قرارداد هم مورد تصریح قرار گرفته باشد، حسب مورد سقوط تعهدات، انحلال عقد یا تعلیق عقد را شاهد خواهیم بود یا ممکن است طرفین توافق کنند که اجرای قرارداد به بعد از زمان فورس‌ماژور منتقل شود؛ ولی به هر حال در دورانی که فورس‌ماژور محقق می‌شود، نمی‌توان از شخص متعهد به دلیل نقض تعهداتش طلب خسارت یا وجه التزام کرد. البته ناگفته نماند که اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها اقتضا می‌کند که افراد در صورتی مشمول نهاد حمایتی فورس‌ماژور شوند که در قرارداد فورس‌ماژور تصریح شده باشد اما در بسیاری از قراردادها این موضوع درج نمی‌شود یا همان‌طور که اشاره شد، مصادیقی که برای آن در نظر گرفته می‌شود، به همان سیل، زلزله و حوادث قهری خاص محدود می‌شود. چنین به نظر می‌رسد که در حقوق ایران حتی اگر در قرارداد «فورس ماژور» تصریح نشده باشد، ماده 229 قانون مدنی برای کلیه تعهدات، یک پیش‌بینی غیرقراردادی مطرح کرده و می‌گوید اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود. بنابراین این‌گونه نیست که ما فقط فورس‌ماژور را به مواردی که در قرارداد آمده است، محدود کنیم. در بسیاری از موارد علی رغم اینکه ما در قرارداد چنین نکته‌ای را نداریم، باز هم می‌توانیم از آثار فورس‌ماژور بهره ببریم؛ این امر را در حقوق کامن‌لا، دکترین فراستریشن یا عقیم شدن قرارداد می‌نامند.
قراردادها و تعهدات بانکی در دوران کرونا با پیش از آن چه تفاوتی دارند؟
شما با بانک قراردادی را منعقد کردید و حال می‌خواهید ببینید که آیا باید اقساطتان را به‌موقع پرداخت کنید یا خیر؟ قراردادهای تسهیلات بانکی به دو دسته قراردادهای مشارکتی و قراردادهای مبادله‌ای تقسیم می‌شوند؛ اگر عقدی که با بانک منعقد کردید عقد مشارکتی مثل مشارکت مدنی و مضاربه باشد، در این شرایط طبق ذات عقد شرکت، بانک با شما در سود و زیان شریک خواهد بود؛ البته بانک شرطی قرار میدهد که اگر شما فارغ از فورس‌ماژور یا غیر آن، زیان کردید، باید به صورت رایگان از اموال خود، زیان را به بانک صلح کنید. البته بسیاری از فقها و حقوقدانان این موضوع را خلاف ذات عقد شرکت و مغایر با روح بانکداری اسلامی می‌دانند. بنابراین اگر به واسطه کرونا نزد مرجع قضایی اثبات کنید فورس‌ماژور به اندازه‌ای بوده است که موضوع شرکت در قراداد مشارکت یا قرارداد مضاربه منجر به تحقق سود نشده است، از اینجا به بعد دیگر بانک حق مطالبه سود از شما را نخواهد داشت چراکه سودی محقق نشده است که طرفین بخواهند در آن شریک باشند.
آیا فورس ماژور در قراردادهای بانکی مورد تصریح قرار گرفته است؟
در هیچ یک از قراردادهای بانکی، امری به عنوان فورس‌ماژور حتی به عنوان قوه‌قاهره هم وجود ندارد. فقط تنها نکته‌ای که وجود دارد، این است که در قراردادهایی که عملیات ناشی از قرارداد منجر به تحقق ملک یا مالی می‌شود، بیمه کردن مال موضوع عملیات ناشی از قرارداد در مقابل آتش‌سوزی، انفجار، زلزله، سیل، صاعقه و سایر خطرات مرتبط که بانک تعیین می‌کند را متوجه مشتری کردند و گفتند که حتما مشتری باید این‌ها را بیمه کند. یعنی در واقع فورس‌ماژور را فقط به این نکته محدود کردند که اگر اتفاقی برای ملک بیفتد باید بیمه باشد و چیزی غیر از این در قراردادهای بانکی وجود ندارد. نکته بعدی این است که گفتهاند اگر مشتری به هر دلیلی به تعهداتش عمل نکند مثلا قسطش را نپردازد یا موضوع مشارکت را محقق نکند و مواردی از این دست، بانک حق فسخ قرارداد را دارد و در صورت عدم ایفای تعهدات مشتری، تمام دیون او حال می‌شود و بانک حق مطالبه یکجای تمامی تعهدات آینده را خواهد داشت. تنها جایی که می‌توان گفت تا حدودی در قرارداد بانکی اشاره مختصری به این موضوع شده، قرارداد مضاربه است. در فرم متحدالشکلی که قرارداد مضاربه بانک مرکزی ابلاغ کرده، آمده است که چنانچه به تشخیص بانک یا موسسه اعتباری عامل بنا به دلایلی خارج از اراده قادر به انجام موضوع قرارداد یا اتمام آن نباشد، بانک می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند و در این صورت بعد از اقدام به فسخ بانک، عامل مکلف به بازپرداخت سرمایه مضاربه و در صورت تحصیل سود، پرداخت سهم بانک از سود مکتسبه است. یعنی در صورت کسب سود، عامل باید سهم خودش را به بانک پرداخت کند. اما در صورت محقق نشدن سود، دیگر بانک حق دریافت چیزی را نخواهد داشت.
آیا وضعیت تسهیلات غیرمشارکتی مانند فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و مرابحه نیز همین‌طور است؟
در عقود مبادله‌ای ما چند دسته قرارداد داریم؛ در حال اول فرض کنید کالایی را با مرابحه یا فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک از بانک خریداری کرده‌اید. اینجا سود از ابتدا در قالب قیمت تمام‌شده کالا محقق شده و همین که کالایی به شما فروخته یا مرابحه شده، یعنی سود محقق شده است و شما دیگر نمی‌توانید به این موضوع که بر اساس شرایط کرونا سودی محقق نشده است، استناد کنید.در چنین مواردی به استناد فورس‌ماژور نمی‌توان از پرداخت سود معاف شد اما یک نظر مترقی وجود دارد که می‌گوید اگر شما در دوران فورس‌ماژور، به واسطه اینکه کسب و کارتان خوابیده است و از آن ملک یا کالا فعلا درآمدی کسب نمی‌کنید، دچار اعسار شدید، در این صورت بانک امکان مطالبه سود از شما را در دوران اعسار نخواهد داشت. البته این سود بر ذمه شماست اما موقتا بانک امکان مطالبه آن را در دوران کرونا و فورس ماژور ندارد. بنابراین بعد از تمام شدن قوه‌قاهره مجددا این دین بر گردن شما محقق خواهد بود. حال فرض کنید که قرارداد به اتمام رسیده و دیگر به قرارداد سود تعلق نمی‌گیرد و بانک از شما وجه التزام مرکب از سود پس از سررسید و 6 درصد جریمه را مطالبه می‌کند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه فلسفه وجه التزام این است که مشتری را ملزم به ایفای تعهد طرف مقابلش کند، وقتی به واسطه قوه‌قاهره موضوعا تحقق ایفای تعهد منتفی می‌شود، بنابراین اصلا دیگر زمینه‌ای برای دریافت وجه التزام وجود ندارد. در واقع تمکنی برای مدیون وجود ندارد تا بتوان وجه التزام دریافت کرد. بنابراین اساسا حق مطالبه وجه التزام برای بانک وجود نخواهد داشت. چه در قرارداد مشارکتی و چه در قرارداد مبادله‌ای. اما سود محقق شده و قابلیت مطالبه بعد از فورس‌ماژور را خواهد داشت. حال که در شروط قراردادهای بانکی هیچ نکته‌ای درخصوص فورس‌ماژور وجود ندارد، بنابراین اگر فردی بخواهد به این امر استناد کند، باید اظهارنامه قضایی داده و به ماده 229 قانون مدنی استناد کند که اثبات این ادعا مستلزم رسیدگی قضایی است.
با توجه به این شرایط حادث‌شده از کرونا، دولت برای اصلاح قراردادهای بانکی چه اقدامی انجام داده است؟
به واسطه مصوبات ستاد ملی کرونا مقرر شده است دریافت 3 ماه اقساط بانک‌ها و موسسات اعتباری برای اسفند، فروردین و اردیبهشت توسط بانک عقب بیفتد. به این معنا که آنهایی که تا اول بهمن 98 اقساط معوق نداشتند و تسهیلاتشان قرض‌الحسنه بوده یا جزو 10 اولویت اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و نیز جزو کسب و کارهایی هستند که ناشی از کرونا لطمه دیدند، در این شرایط اگر به بانک خود مراجعه کنند، نیازی نیست اقساط این 3 ماه را پرداخت کنند؛ البته بعد از این 3 ماه یعنی در پایان اردیبهشت باید هر 3 قسط را به صورت یکجا بپردازنند و اصل و سود کماکان به قوت خود باقی خواهد بود؛ اما بابت این 3 ماه تاخیر، 6 درصد از وجه التزام دریافت نخواهد شد. یعنی در واقع این مصوبه بانک مرکزی مزیت خاصی برای افراد در نظر نگرفته است و اگر افراد واقعا می‌توانند فورس‌ماژور خودشان را اثبات کنند، این قابلیت وجود دارد که به استناد شرایط حاکم بر قرارداد مشارکت، پرداخت سود و وجه التزام را با حکم دادگاه معلق کند.
آنچه امروز به عنوان یک نهاد حقوقی و قانونی به حمایت از قراردادها و روابط تجاری می‌پردازد، نهاد حقوقی فورس‌ماژور است. به همین دلیل در بسیاری از قراردادهای ما این موضوع را با عنوان قوه‌قاهره یا فورس‌ماژور در نظر گرفتند که این امتیاز را به افراد میدهد که در شرایط بحرانی تعهدات خودشان را تا پایان آن بحران فورس‌ماژور معلق کرده و از این باب نیز خسارتی پرداخت نکنند. فورس‌ماژور به معنای عام خود، فارغ از تعاریف حقوقی، هر حادثه‌ای است که حتما خارجی بوده و نیز خارج از حیطه قدرت متعهد باشد؛ غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب باشد و مانع از اجرای تعهد شود. فورس‌ماژور اجرای تعهد را تقریبا غیرممکن می‌کند؛ نه اینکه اجرای تعهد را دشوار کند و این با نهاد حقوقی «هاردشیپ» در حقوق کامن‌لا کاملا متفاوت است. فورس‌ماژور، استثنایی بر اصل لزوم وفای به تعهد یا حاکمیت اراده طرفین است و در حقیقت زمانی اعمال می‌شود که شرایط حال اجرای قرارداد با شرایط زمان انعقاد قرارداد تفاوت‌های ملموس و قابل‌توجهی داشته و این شرایط در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته است.
در ایران فورس‌ماژور شامل چه مواردی می‌شود؟
در ایران به طور کلی معمولا حوادثی مانند سیل، زلزله و حوادث طبیعی را به عنوان قوه‌قاهره و فورس‌ماژور در نظر می‌گیرند و به دلیل نادر بودن بیماری‌های مسری که کمتر اتفاق می‌افتد، به بیماری‌های خاص معمولا اشاره‌ای نمی‌شود. فورس‌ماژور در قراردادهای معمول دو نوع است. گاهی اوقات ذکر می‌شود قوه‌قاهره و عواملی که خارج از اراده باشد مانند سیل، زلزله و بلایای طبیعی؛ که این موارد تمثیل است و حوادثی مانند کرونا نیز ممکن است به آن اضافه شود. اما گاهی اوقات از باب تمثیل نیست و قید حصری دارد؛ مانند اینکه موارد در قرارداد به چند حالت خاص محصور می‌شود.
فورس‌ماژور دقیقا با چه شرایطی محقق می‌شود و آیا با این شروط، کرونا مصداقی از آن محسوب می‌شود یا خیر؟
فورس ماژور سه شرط کلی دارد. حادثه‌ای که به‌عنوان فورس‌ماژور مطرح است، باید در زمان انعقاد قرارداد غیرقابل پیش‌بینی باشد. یعنی متعهد موظف است تدابیر احتیاطی را برای اجتناب از آن اتخاد کند؛ حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا شخصی که چند ماه قبل یا یک سال قبل به انعقاد قرارداد بانکی اقدام کرده، آیا می‌توانست حادثه کرونا را پیش‌بینی کند؟ پاسخ این پرسش منفی است زیرا واقعا قابل پیش‌بینی نبوده و لذا اولین شرط فورس‌ماژور محقق می‌شود. شرط دوم این است که علاوه بر اینکه حادثه باید غیرقابل پیش‌بینی باشد، باید غیرقابل اجتناب نیز باشد و نتوان از آن جلوگیری کرد. درخصوص کرونا این شرط هم محقق است چرا که هیچ کس حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا هم نتوانست از ورود این ویروس به کشورش جلوگیری کند. سومین شرط این است که حتما این قوه‌قاهره باید خارج از اراده طرفین باشد؛ یعنی کنترل موضوع در اراده طرفین قرارداد نباشد. این امر هم در مورد کرونا مصداق دارد چراکه هیچ کدام از طرفین قرارداد در شیوع کرونا نقشی ندارند؛ بنابراین با توجه به عدم قصد و اراده طرفین قرارداد در شیوع این ویروس، این حادثه به طور قطع خارج از اراده طرفین نیز هست. در نتیجه شیوع ویروس کرونا و حوادث ناشی از آن را می‌توانیم از مصادیق فورس‌ماژور بدانیم.
حال این پرسش مطرح می‌شود که فورس‌ماژور چه آثاری بر قراردادها داشته و آیا نیازی به تصریح آن در قرارداد وجود دارد یا خیر؟
به طور کلی وقتی فورس‌ماژور اتفاق می‌افتد و این امر در قرارداد هم مورد تصریح قرار گرفته باشد، حسب مورد سقوط تعهدات، انحلال عقد یا تعلیق عقد را شاهد خواهیم بود یا ممکن است طرفین توافق کنند که اجرای قرارداد به بعد از زمان فورس‌ماژور منتقل شود؛ ولی به هر حال در دورانی که فورس‌ماژور محقق می‌شود، نمی‌توان از شخص متعهد به دلیل نقض تعهداتش طلب خسارت یا وجه التزام کرد. البته ناگفته نماند که اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها اقتضا می‌کند که افراد در صورتی مشمول نهاد حمایتی فورس‌ماژور شوند که در قرارداد فورس‌ماژور تصریح شده باشد اما در بسیاری از قراردادها این موضوع درج نمی‌شود یا همان‌طور که اشاره شد، مصادیقی که برای آن در نظر گرفته می‌شود، به همان سیل، زلزله و حوادث قهری خاص محدود می‌شود. چنین به نظر می‌رسد که در حقوق ایران حتی اگر در قرارداد «فورس ماژور» تصریح نشده باشد، ماده 229 قانون مدنی برای کلیه تعهدات، یک پیش‌بینی غیرقراردادی مطرح کرده و می‌گوید اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود. بنابراین این‌گونه نیست که ما فقط فورس‌ماژور را به مواردی که در قرارداد آمده است، محدود کنیم. در بسیاری از موارد علی رغم اینکه ما در قرارداد چنین نکته‌ای را نداریم، باز هم می‌توانیم از آثار فورس‌ماژور بهره ببریم؛ این امر را در حقوق کامن‌لا، دکترین فراستریشن یا عقیم شدن قرارداد می‌نامند.
قراردادها و تعهدات بانکی در دوران کرونا با پیش از آن چه تفاوتی دارند؟
شما با بانک قراردادی را منعقد کردید و حال می‌خواهید ببینید که آیا باید اقساطتان را به‌موقع پرداخت کنید یا خیر؟ قراردادهای تسهیلات بانکی به دو دسته قراردادهای مشارکتی و قراردادهای مبادله‌ای تقسیم می‌شوند؛ اگر عقدی که با بانک منعقد کردید عقد مشارکتی مثل مشارکت مدنی و مضاربه باشد، در این شرایط طبق ذات عقد شرکت، بانک با شما در سود و زیان شریک خواهد بود؛ البته بانک شرطی قرار میدهد که اگر شما فارغ از فورس‌ماژور یا غیر آن، زیان کردید، باید به صورت رایگان از اموال خود، زیان را به بانک صلح کنید. البته بسیاری از فقها و حقوقدانان این موضوع را خلاف ذات عقد شرکت و مغایر با روح بانکداری اسلامی می‌دانند. بنابراین اگر به واسطه کرونا نزد مرجع قضایی اثبات کنید فورس‌ماژور به اندازه‌ای بوده است که موضوع شرکت در قراداد مشارکت یا قرارداد مضاربه منجر به تحقق سود نشده است، از اینجا به بعد دیگر بانک حق مطالبه سود از شما را نخواهد داشت چراکه سودی محقق نشده است که طرفین بخواهند در آن شریک باشند.
آیا فورس ماژور در قراردادهای بانکی مورد تصریح قرار گرفته است؟
در هیچ یک از قراردادهای بانکی، امری به عنوان فورس‌ماژور حتی به عنوان قوه‌قاهره هم وجود ندارد. فقط تنها نکته‌ای که وجود دارد، این است که در قراردادهایی که عملیات ناشی از قرارداد منجر به تحقق ملک یا مالی می‌شود، بیمه کردن مال موضوع عملیات ناشی از قرارداد در مقابل آتش‌سوزی، انفجار، زلزله، سیل، صاعقه و سایر خطرات مرتبط که بانک تعیین می‌کند را متوجه مشتری کردند و گفتند که حتما مشتری باید این‌ها را بیمه کند. یعنی در واقع فورس‌ماژور را فقط به این نکته محدود کردند که اگر اتفاقی برای ملک بیفتد باید بیمه باشد و چیزی غیر از این در قراردادهای بانکی وجود ندارد. نکته بعدی این است که گفتهاند اگر مشتری به هر دلیلی به تعهداتش عمل نکند مثلا قسطش را نپردازد یا موضوع مشارکت را محقق نکند و مواردی از این دست، بانک حق فسخ قرارداد را دارد و در صورت عدم ایفای تعهدات مشتری، تمام دیون او حال می‌شود و بانک حق مطالبه یکجای تمامی تعهدات آینده را خواهد داشت. تنها جایی که می‌توان گفت تا حدودی در قرارداد بانکی اشاره مختصری به این موضوع شده، قرارداد مضاربه است. در فرم متحدالشکلی که قرارداد مضاربه بانک مرکزی ابلاغ کرده، آمده است که چنانچه به تشخیص بانک یا موسسه اعتباری عامل بنا به دلایلی خارج از اراده قادر به انجام موضوع قرارداد یا اتمام آن نباشد، بانک می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند و در این صورت بعد از اقدام به فسخ بانک، عامل مکلف به بازپرداخت سرمایه مضاربه و در صورت تحصیل سود، پرداخت سهم بانک از سود مکتسبه است. یعنی در صورت کسب سود، عامل باید سهم خودش را به بانک پرداخت کند. اما در صورت محقق نشدن سود، دیگر بانک حق دریافت چیزی را نخواهد داشت.
آیا وضعیت تسهیلات غیرمشارکتی مانند فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و مرابحه نیز همین‌طور است؟
در عقود مبادله‌ای ما چند دسته قرارداد داریم؛ در حال اول فرض کنید کالایی را با مرابحه یا فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک از بانک خریداری کرده‌اید. اینجا سود از ابتدا در قالب قیمت تمام‌شده کالا محقق شده و همین که کالایی به شما فروخته یا مرابحه شده، یعنی سود محقق شده است و شما دیگر نمی‌توانید به این موضوع که بر اساس شرایط کرونا سودی محقق نشده است، استناد کنید.در چنین مواردی به استناد فورس‌ماژور نمی‌توان از پرداخت سود معاف شد اما یک نظر مترقی وجود دارد که می‌گوید اگر شما در دوران فورس‌ماژور، به واسطه اینکه کسب و کارتان خوابیده است و از آن ملک یا کالا فعلا درآمدی کسب نمی‌کنید، دچار اعسار شدید، در این صورت بانک امکان مطالبه سود از شما را در دوران اعسار نخواهد داشت. البته این سود بر ذمه شماست اما موقتا بانک امکان مطالبه آن را در دوران کرونا و فورس ماژور ندارد. بنابراین بعد از تمام شدن قوه‌قاهره مجددا این دین بر گردن شما محقق خواهد بود. حال فرض کنید که قرارداد به اتمام رسیده و دیگر به قرارداد سود تعلق نمی‌گیرد و بانک از شما وجه التزام مرکب از سود پس از سررسید و 6 درصد جریمه را مطالبه می‌کند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه فلسفه وجه التزام این است که مشتری را ملزم به ایفای تعهد طرف مقابلش کند، وقتی به واسطه قوه‌قاهره موضوعا تحقق ایفای تعهد منتفی می‌شود، بنابراین اصلا دیگر زمینه‌ای برای دریافت وجه التزام وجود ندارد. در واقع تمکنی برای مدیون وجود ندارد تا بتوان وجه التزام دریافت کرد. بنابراین اساسا حق مطالبه وجه التزام برای بانک وجود نخواهد داشت. چه در قرارداد مشارکتی و چه در قرارداد مبادله‌ای. اما سود محقق شده و قابلیت مطالبه بعد از فورس‌ماژور را خواهد داشت. حال که در شروط قراردادهای بانکی هیچ نکته‌ای درخصوص فورس‌ماژور وجود ندارد، بنابراین اگر فردی بخواهد به این امر استناد کند، باید اظهارنامه قضایی داده و به ماده 229 قانون مدنی استناد کند که اثبات این ادعا مستلزم رسیدگی قضایی است.
با توجه به این شرایط حادث‌شده از کرونا، دولت برای اصلاح قراردادهای بانکی چه اقدامی انجام داده است؟
به واسطه مصوبات ستاد ملی کرونا مقرر شده است دریافت 3 ماه اقساط بانک‌ها و موسسات اعتباری برای اسفند، فروردین و اردیبهشت توسط بانک عقب بیفتد. به این معنا که آنهایی که تا اول بهمن 98 اقساط معوق نداشتند و تسهیلاتشان قرض‌الحسنه بوده یا جزو 10 اولویت اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و نیز جزو کسب و کارهایی هستند که ناشی از کرونا لطمه دیدند، در این شرایط اگر به بانک خود مراجعه کنند، نیازی نیست اقساط این 3 ماه را پرداخت کنند؛ البته بعد از این 3 ماه یعنی در پایان اردیبهشت باید هر 3 قسط را به صورت یکجا بپردازنند و اصل و سود کماکان به قوت خود باقی خواهد بود؛ اما بابت این 3 ماه تاخیر، 6 درصد از وجه التزام دریافت نخواهد شد. یعنی در واقع این مصوبه بانک مرکزی مزیت خاصی برای افراد در نظر نگرفته است و اگر افراد واقعا می‌توانند فورس‌ماژور خودشان را اثبات کنند، این قابلیت وجود دارد که به استناد شرایط حاکم بر قرارداد مشارکت، پرداخت سود و وجه التزام را با حکم دادگاه معلق کند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«حمایت» گزارش می دهدتعداد بازدید : 5
معمای گرانی خوراکی ها با وجود افزایش تولید!
گرانی خوراکی ها با وجود افزایش تولید و واردات، بیش از گذشته به معمایی تازه در اقتصاد کشور تبدیل شده و این وضعیت هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان را با زیان رو به رو کرده است. حدود 10 روز پیش تولیدکنندگان جوجه یکروزه 15 میلیون قطعه جوجه را به دلیل کاهش تقاضا و مازاد تولید از بین بردند. در زمینه تولیدات گوشت نیز به گفته دامداران تولید آنقدر زیاد است که بیم آن می‌رود در صورت عدم چاره‌اندیشی داستان مرغ و جوجه یکروزه تکرار شود. با این وجود قیمت این اقلام همچنان بالاست. در محصولات کشاورزی نیز شاهد وضعیتی مشابه هستیم و گزارش ها حاکی از این است که نبض بازار میوه تند می‌تپد و این در حالی است که فاصله قابل توجهی بین قیمت ها از مبدا تا محل عرضه وجود دارد. نکته عجیب آنکه در برخی از اقلام همانند گوشت قرمز که با مازاد تولید رو به رو هستیم بر اساس گزارش ها واردات نیز صورت می گیرد. بسیاری از کارشناسان صاحبنظر مهمترین دلیل این ناهمخوانی را در لغو قانون انتزاع که بر اساس آن تولید برعهده وزارت جهاد کشاورزی و واردات بر عهده وزارت صمت قرار گرفت می دانند؛ چرا که به گفته آنها این مساله موجب اتخاذ تصممیات ناهمگون در زمینه مدیریت اقلام خوراکی شده است. از سویی دیگر نبود نظارت کافی و جولان دلالان نیز از دیگر دلایلی است که در این خصوص کارشناسان به آن اشاره می کنند.
گزارش های میدانی، نشان میدهد که قیمت گوشت قرمز نسبت به هفته‌های گذشته کاهش بسیار اندک داشته است. به طوری که قیمت ران و دست گوشت گوساله کیلویی 75 هزار تومان، گوشت مخلوط گوساله 73 هزار تومان عرضه می‌شود. گوشت گوسفندی هم در محدوده صدهزار تومان است و البته گوشت منجمد در بازار فراوان است و کیلویی 51 هزار تومان به فروش می‌رود. قیمت‌های روی تابلوی بازار با آنچه که تولید کنندگان از افزایش تولید و مسئولان از واردات 6 برابری می‌گویند کاملا در تضاد است و نشان میدهد که زنجیره تولید دچار مشکل است.
رییس شورای تامین کنندگان دام کشور به تازگی در اظهار نظری اعلام کرده «که هم اکنون در تمام واحدهای پرواربندی سبک و سنگین با انباشت دام روبرو هستیم به همین خاطر با وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید اعلام کرده‌ایم دامداران در شرایط خاص قرار دارند». منصور پوریان مشکل را در دو بخش افزایش عرضه و کاهش تقاضا اعلام کرد و گفت: «از 65میلیون راسی که در واحدهای دامداری وجود دارد اگر یک میلیون راس دام به بازار هدف صادر شود التهابی در بازار داخل نخواهیم داشت.»
در زمینه مرغ نیز شاهد همین وضعیت هستیم. کشور سالانه دو و نیم میلیون تن مرغ تولید می‌کند که بیش از نیاز داخلی است اما به دلیل مشکل در تامین خوراک دام و نیز صادرات و تنظیم بازار تولید کنندگان از بزرگترین ضرر خود خبر می‌دهند که اخیرا مجبور شدند به امید بهتر کردن اوضاع 15 میلیون قطعه جوجه را نابود کنند. در بخش محصولات کشاورزی نیز ناهمخوانی عرضه و تقاضا وجود دارد. گزارش ها نشان می دهد اخیرا تولید خیار و پیاز آنقدر زیاد شده که برخی کشاورزان حتی محصول خود را به رودخانه‌ها ریختند. این سریال تکراری در دهه های گذشته بارها تکرار شده است. یکسال قیمت سیب‌زمینی، پیاز آنقدر گران می‌شود که مردم توان خرید ندارند و سال دیگر آنقدر زیاد تولید می‌شود که کشاورزان به بیرون می‌ریزند.
واردات با وجود مازاد تولید!
اما ظاهرا تنها افزایش تولید و عدم چاره‌اندیشی برای صادرات آن مشکل اصلی نیست. برخی از واردات بی‌رویه هم خبر می‌دهند که تقاضا برای تولید داخل را کاهش داده است. نمونه‌هایی از این واردات جا خوش کردن انواع گوشت‌های منجمد در فروشگاه‌هاست و اخیرا نیز با کمبود لیمو شیرین و ترش و بالا رفتن قیمت آن موضوع واردات این محصول مطرح شده است.
سیداحمد مقدسی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران در خصوص واردات با وجود مازاد تولید گفت: «واردات بی‌رویه گوشت قرمز در سال گذشته بر چالش‌های صنعت دامداری افزوده است. در حالی که نیاز کشور به گوشت قرمز حدود 900 هزار تن است و 880 هزار تن در داخل تولید می‌شود سال گذشته بیش از 130 هزار تن گوشت وارد کشور شد که این میزان واردات 6 برابر بیشتر از نیاز کشور بود».
پای دلالان و واسطه‌ها در میان است
آنطور که مسئولان می‌گویند دلالی و واسطه‌گری چه در دام و چه در نهادها‌ی دامی همچنان مانع بزرگی در برابر کاهش قیمت است. دلالان باعث می‌شود که دام از دامدار تا رسیدن به دست مصرف‌کننده چندین بار بچرخد و باعث می‌شود قیمت در بازار همچنان بالا باشد. یعنی سهم زیادی از قیمت دام زنده تا رسیدن به کشتارگاه به جیب دلالان می‌رود. همچنین در زمینه لیمو نیز گزارش ها نشان می دهد با افزایش تقاضا برای خرید این محصول دلالان با هدف کسب سودهای بالاتر اقدام به احتکار این محصول کرده اند.
ضرورت اجرای قانون انتزاع
لغو قانون انتزاع (تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد) باعث شد که بخش بازرگانی و بازار از وزارت جهاد به وزارت صمت برود. در حال حاضر تولید در وزارت جهاد و بازرگانی آن در وزارت صمت، مدیریت می‌شود و این به گفته بسیاری از کارشناسان برخلاف اصل پذیرفته شده یکپارچه سازی تولید در جهان است. برای نتیجه بخش بودن تولید به طوری که تولید کننده و مصرف کننده هر دو منتفع شوند باید زیرساختهای تولید اصلاح و مدیریت یکپارچه شود.
امروزه بخش تولیدات کشاورزی به عنوان پیشران اقتصادی به ویژه در شرایط تحریم به حساب می‌آید. سال گذشته به رغم رشد منفی اقتصاد کشور بخش کشاورزی بیش از 7 درصد رشد کرد. این بخش می‌تواند با آمیختن منابع خدادای علاوه بر تامین منابع داخلی منجر به ارز آوری شود.
رییس شورای تامین کنندگان دام کشور به تازگی در اظهار نظری اعلام کرده «که هم اکنون در تمام واحدهای پرواربندی سبک و سنگین با انباشت دام روبرو هستیم به همین خاطر با وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید اعلام کرده‌ایم دامداران در شرایط خاص قرار دارند». منصور پوریان مشکل را در دو بخش افزایش عرضه و کاهش تقاضا اعلام کرد و گفت: «از 65میلیون راسی که در واحدهای دامداری وجود دارد اگر یک میلیون راس دام به بازار هدف صادر شود التهابی در بازار داخل نخواهیم داشت.»
در زمینه مرغ نیز شاهد همین وضعیت هستیم. کشور سالانه دو و نیم میلیون تن مرغ تولید می‌کند که بیش از نیاز داخلی است اما به دلیل مشکل در تامین خوراک دام و نیز صادرات و تنظیم بازار تولید کنندگان از بزرگترین ضرر خود خبر می‌دهند که اخیرا مجبور شدند به امید بهتر کردن اوضاع 15 میلیون قطعه جوجه را نابود کنند. در بخش محصولات کشاورزی نیز ناهمخوانی عرضه و تقاضا وجود دارد. گزارش ها نشان می دهد اخیرا تولید خیار و پیاز آنقدر زیاد شده که برخی کشاورزان حتی محصول خود را به رودخانه‌ها ریختند. این سریال تکراری در دهه های گذشته بارها تکرار شده است. یکسال قیمت سیب‌زمینی، پیاز آنقدر گران می‌شود که مردم توان خرید ندارند و سال دیگر آنقدر زیاد تولید می‌شود که کشاورزان به بیرون می‌ریزند.
واردات با وجود مازاد تولید!
اما ظاهرا تنها افزایش تولید و عدم چاره‌اندیشی برای صادرات آن مشکل اصلی نیست. برخی از واردات بی‌رویه هم خبر می‌دهند که تقاضا برای تولید داخل را کاهش داده است. نمونه‌هایی از این واردات جا خوش کردن انواع گوشت‌های منجمد در فروشگاه‌هاست و اخیرا نیز با کمبود لیمو شیرین و ترش و بالا رفتن قیمت آن موضوع واردات این محصول مطرح شده است.
سیداحمد مقدسی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران در خصوص واردات با وجود مازاد تولید گفت: «واردات بی‌رویه گوشت قرمز در سال گذشته بر چالش‌های صنعت دامداری افزوده است. در حالی که نیاز کشور به گوشت قرمز حدود 900 هزار تن است و 880 هزار تن در داخل تولید می‌شود سال گذشته بیش از 130 هزار تن گوشت وارد کشور شد که این میزان واردات 6 برابر بیشتر از نیاز کشور بود».
پای دلالان و واسطه‌ها در میان است
آنطور که مسئولان می‌گویند دلالی و واسطه‌گری چه در دام و چه در نهادها‌ی دامی همچنان مانع بزرگی در برابر کاهش قیمت است. دلالان باعث می‌شود که دام از دامدار تا رسیدن به دست مصرف‌کننده چندین بار بچرخد و باعث می‌شود قیمت در بازار همچنان بالا باشد. یعنی سهم زیادی از قیمت دام زنده تا رسیدن به کشتارگاه به جیب دلالان می‌رود. همچنین در زمینه لیمو نیز گزارش ها نشان می دهد با افزایش تقاضا برای خرید این محصول دلالان با هدف کسب سودهای بالاتر اقدام به احتکار این محصول کرده اند.
ضرورت اجرای قانون انتزاع
لغو قانون انتزاع (تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد) باعث شد که بخش بازرگانی و بازار از وزارت جهاد به وزارت صمت برود. در حال حاضر تولید در وزارت جهاد و بازرگانی آن در وزارت صمت، مدیریت می‌شود و این به گفته بسیاری از کارشناسان برخلاف اصل پذیرفته شده یکپارچه سازی تولید در جهان است. برای نتیجه بخش بودن تولید به طوری که تولید کننده و مصرف کننده هر دو منتفع شوند باید زیرساختهای تولید اصلاح و مدیریت یکپارچه شود.
امروزه بخش تولیدات کشاورزی به عنوان پیشران اقتصادی به ویژه در شرایط تحریم به حساب می‌آید. سال گذشته به رغم رشد منفی اقتصاد کشور بخش کشاورزی بیش از 7 درصد رشد کرد. این بخش می‌تواند با آمیختن منابع خدادای علاوه بر تامین منابع داخلی منجر به ارز آوری شود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ایران جزو ۵ کشور اول دنیا در آمار بهبودیافتگان کووید 19 استتعداد بازدید : 3
صعود تدریجی کرونا در ۱۵ استان
بیماریابی فعال‌تر یا افزایش مراودات؟
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به روند صعود تدریجی ابتلا به کرونا در 15 استان کشور در یکی، دو روز گذشته، گفت: در حال حاضر نمی‌توانیم درباره این موضوع قضاوت کنیم و نیاز است چند روز صبر کرده تا ببینیم آمار روزهای آینده چه خواهد بود. البته بخشی از این افزایش می‌تواند به دلیل شناسایی و بیماریابی فعال‌تر بوده و بخشی نیز ممکن ناشی از افزایش ترددها، مراودات و تغییر رفتار اجتماعی باشد. کیانوش جهانپور توضیح داد: قاعدتا جاده فاصله‌گذاری هوشمند، یک‌طرفه نیست و هر لحظه در قالب آن ارزیابی ریسک شده و هر کجا که ارزیابی ریسک نشان دهنده این باشد که بازگشایی یا سطح ترددها و مراودات افزایش یافته و همزمان موجب افزایش تعداد موارد مبتلا شده، محدودیت‌ها در آن منطقه افزایش یافته و قابل بازگشت خواهد بود. وی افزود: در حال حاضر در استان خوزستان وضعیت متفاوتی را داریم. به نظر می‌آید خوزستان دیرتر وارد پیک بیماری شده و دیرتر خارج خواهد شد، اما در بقیه استان‌ها باید منتظر یکی دو روز آینده باشیم.
فاصله‌گذاری اجتماعی به قوت خود باقی است
جهانپور با تاکید براینکه فاصله‌گذاری اجتماعی و رعایت نکات بهداشت فردی کماکان بر قوت خود باقی است، افزود: چه بسا با وجود ترددها این امر نیازمند جدیت بیشتری نیز باشد.وی با اشاره به بهبودی شمار زیادی از مبتلایان کرونا در کشور، افزود: با توجه به اینکه تاکنون ۸۰۴۷۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند، ما جزو پنج کشور صدرنشین در زمینه بهبودی مبتلایان به کووید 19 هستیم.
آخرین وضعیت 2 داروی خبرساز
وی درباره آخرین وضعیت داروی رمدسیویر و فاویپیراویر نیز بیان کرد:هیچ گزارش خاص امید بخشی درباره ورود این دو دارو به پروتکل از سوی کمیته علمی و کمیته درمان ستاد ملی مقابله با کرونا نداشتیم و باید منتظر نتیجه نهایی فاز نهایی مطالعه بالینی باشیم و اگر سودمندی گزارش شود، قاعدتا وارد پروتکل می‌شود، حتی آمادگی فرموله کردن و تولید هر دو دارو در کشور وجود دارد.
آمار ابتلا در مرز ۱۰۰ هزار نفر
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین با اشاره به ثبت یک هزار و ۳۲۳ مورد جدید ابتلا در کشور، شمار مبتلایان را ۹۹ هزار و ۹۷۰ نفر اعلام کرد و گفت: آمار فوتی‌ها نیز با ۶۳ مورد جدید در 24 ساعت، به ۶ هزار و ۳۴۰ نفر رسیده است. جهانپور در ادامه اشاره‌ای هم به تعداد بیمارانی کرد که تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند و گفت: دو هزار و ۶۸۵ نفر در این شرایط هستند. همچنین طبق اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت، تاکنون ۵۱۹ هزار و ۵۴۳ مورد تست تشخیصی کرونا در آزمایشگاه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت انجام شده است.
پذیرش در برخی از مهدهای کودک
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور گفت: در برخی استان‌ها با تصویب استانداری برخی از مهدهای کودک برای پذیرش محدود کودکان مادران شاغل کادر درمانی، بازگشایی شده‌اند.سعید بابایی در ادامه تصریح کرد: در کل معتقدیم برای رعایت مصالح کودکان یا باید دورکاری مادران دارای کودکان زیر 6سال تداوم یابد یا امکان بازگشایی مرحله به مرحله مهدهای کودک فراهم شود.
ارائه خدمات اورژانسی در دندانپزشکیها
دبیر شورای دندانپزشکی وزارت بهداشت گفت: با ابلاغیه معاونت درمان این وزارتخانه، ارائه خدمات اورژانس و ضروری دندانپزشکی در سراسر کشور با رعایت دقیق پروتکل های، قابل انجام است. بهزاد هوشمند افزود: بنابراین مردم می‌توانند به مطب‌های دندانپزشکی مراجعه کنند و ضمن اینکه خودشان باید اصول بهداشت فردی را رعایت کنند، دندان‌پزشکان هم باید به طور جدی دستورالعمل ها را رعایت کنند.
وضعیت ناپایدار در تهران
فرمانده ستاد مدیریت کرونا در تهران با بیان اینکه وضعیت در تهران ناپایدار و شکننده است، اظهار کرد: در تهران هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌‌ایم؛ در نشستی که با مدیرعامل اتوبوسرانی تهران داشتیم قرار شد زیرساختهای خود را برای ارائه ماسک آماده کنند.علیرضا زالی تصریح کرد: شرط ادامه روند در خصوص بازگشایی مشاغل رعایت دقیق پروتکل‌‌ها از سوی افراد و صاحبان مشاغل است.
شناسایی ۱۰۷ بیمار در یک بازار
معاون کل وزیر بهداشت با اشاره به شناسایی ۱۰۷ بیمار کرونا در یک بازار ماهی‌‌فروشی در هرمزگان گفت: این در حالی است که دمای هوا ۳۵ درجه بود این مسئله نشان میدهد،ویروس در فصل گرم نیز وجود خواهد داشت.ایرج حریرچی بیان کرد: این افراد بدون علامت یا کم علامت بودند که با غربالگری تشخیص داده شدند و توانستیم آنها را جداسازی کنیم.
بازگشایی بقاع متبرکه ۱۳۲ شهر
مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه از بازگشایی درهای بقاع متبرکه ۱۳۲ شهر به روی مردم خبر داد. حجت‌الاسلام محمد نوروزپور افزود: با اعلام وضعیت کم خطر این شهرها، فعالیت مجدد اماکن مذکور با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سر گرفته شد و مردم می‌توانند با رعایت فاصله اجتماعی و مسائل بهداشتی در بقاع متبرکه اعلام شده حضور پیدا کنند.
الزام حجاج برای انجام تست کرونا
رییس جمعیت هلال احمر به حج امسال اشاره کرد و گفت: سه سناریو برای حج امسال وجود دارد. کریم همتی در ادامه بیان کرد: یکی اینکه حج برگزار نشود، دوم اینکه ظرفیت محدود باشد و سوم اینکه عربستان مجوز تشرف را برای افراد زیر ۶۰ سال فراهم کند. وی همچنین تاکید کرد که در هر صورت انجام تست کرونا برای تمامی حجاج الزامی خواهد بود.
بوستان‌های جنگلی، همچنان تعطیل
مدیر عامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران گفت: تمامی دو هزار و ۲۶۸ بوستان شهر تهران به جز بوستان‌های جنگلی چیتگر، سرخه حصار، لویزان و یاس فاطمی از آخر این هفته پذیرای شهروندان هستند.علی محمد مختاری همچنین از ضد عفونی سرویس‌های بهداشتی، آبخوری‌ها، وسایل بازی و بدنسازی، نماز خانه‌ها و تمامی اماکن عمومی و المان‌ها همچنین مبلمان موجود در بوستان‌ها خبرداد.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به روند صعود تدریجی ابتلا به کرونا در 15 استان کشور در یکی، دو روز گذشته، گفت: در حال حاضر نمی‌توانیم درباره این موضوع قضاوت کنیم و نیاز است چند روز صبر کرده تا ببینیم آمار روزهای آینده چه خواهد بود. البته بخشی از این افزایش می‌تواند به دلیل شناسایی و بیماریابی فعال‌تر بوده و بخشی نیز ممکن ناشی از افزایش ترددها، مراودات و تغییر رفتار اجتماعی باشد. کیانوش جهانپور توضیح داد: قاعدتا جاده فاصله‌گذاری هوشمند، یک‌طرفه نیست و هر لحظه در قالب آن ارزیابی ریسک شده و هر کجا که ارزیابی ریسک نشان دهنده این باشد که بازگشایی یا سطح ترددها و مراودات افزایش یافته و همزمان موجب افزایش تعداد موارد مبتلا شده، محدودیت‌ها در آن منطقه افزایش یافته و قابل بازگشت خواهد بود. وی افزود: در حال حاضر در استان خوزستان وضعیت متفاوتی را داریم. به نظر می‌آید خوزستان دیرتر وارد پیک بیماری شده و دیرتر خارج خواهد شد، اما در بقیه استان‌ها باید منتظر یکی دو روز آینده باشیم.
فاصله‌گذاری اجتماعی به قوت خود باقی است
جهانپور با تاکید براینکه فاصله‌گذاری اجتماعی و رعایت نکات بهداشت فردی کماکان بر قوت خود باقی است، افزود: چه بسا با وجود ترددها این امر نیازمند جدیت بیشتری نیز باشد.وی با اشاره به بهبودی شمار زیادی از مبتلایان کرونا در کشور، افزود: با توجه به اینکه تاکنون ۸۰۴۷۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند، ما جزو پنج کشور صدرنشین در زمینه بهبودی مبتلایان به کووید 19 هستیم.
آخرین وضعیت 2 داروی خبرساز
وی درباره آخرین وضعیت داروی رمدسیویر و فاویپیراویر نیز بیان کرد:هیچ گزارش خاص امید بخشی درباره ورود این دو دارو به پروتکل از سوی کمیته علمی و کمیته درمان ستاد ملی مقابله با کرونا نداشتیم و باید منتظر نتیجه نهایی فاز نهایی مطالعه بالینی باشیم و اگر سودمندی گزارش شود، قاعدتا وارد پروتکل می‌شود، حتی آمادگی فرموله کردن و تولید هر دو دارو در کشور وجود دارد.
آمار ابتلا در مرز ۱۰۰ هزار نفر
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین با اشاره به ثبت یک هزار و ۳۲۳ مورد جدید ابتلا در کشور، شمار مبتلایان را ۹۹ هزار و ۹۷۰ نفر اعلام کرد و گفت: آمار فوتی‌ها نیز با ۶۳ مورد جدید در 24 ساعت، به ۶ هزار و ۳۴۰ نفر رسیده است. جهانپور در ادامه اشاره‌ای هم به تعداد بیمارانی کرد که تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند و گفت: دو هزار و ۶۸۵ نفر در این شرایط هستند. همچنین طبق اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت، تاکنون ۵۱۹ هزار و ۵۴۳ مورد تست تشخیصی کرونا در آزمایشگاه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت انجام شده است.
پذیرش در برخی از مهدهای کودک
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور گفت: در برخی استان‌ها با تصویب استانداری برخی از مهدهای کودک برای پذیرش محدود کودکان مادران شاغل کادر درمانی، بازگشایی شده‌اند.سعید بابایی در ادامه تصریح کرد: در کل معتقدیم برای رعایت مصالح کودکان یا باید دورکاری مادران دارای کودکان زیر 6سال تداوم یابد یا امکان بازگشایی مرحله به مرحله مهدهای کودک فراهم شود.
ارائه خدمات اورژانسی در دندانپزشکیها
دبیر شورای دندانپزشکی وزارت بهداشت گفت: با ابلاغیه معاونت درمان این وزارتخانه، ارائه خدمات اورژانس و ضروری دندانپزشکی در سراسر کشور با رعایت دقیق پروتکل های، قابل انجام است. بهزاد هوشمند افزود: بنابراین مردم می‌توانند به مطب‌های دندانپزشکی مراجعه کنند و ضمن اینکه خودشان باید اصول بهداشت فردی را رعایت کنند، دندان‌پزشکان هم باید به طور جدی دستورالعمل ها را رعایت کنند.
وضعیت ناپایدار در تهران
فرمانده ستاد مدیریت کرونا در تهران با بیان اینکه وضعیت در تهران ناپایدار و شکننده است، اظهار کرد: در تهران هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌‌ایم؛ در نشستی که با مدیرعامل اتوبوسرانی تهران داشتیم قرار شد زیرساختهای خود را برای ارائه ماسک آماده کنند.علیرضا زالی تصریح کرد: شرط ادامه روند در خصوص بازگشایی مشاغل رعایت دقیق پروتکل‌‌ها از سوی افراد و صاحبان مشاغل است.
شناسایی ۱۰۷ بیمار در یک بازار
معاون کل وزیر بهداشت با اشاره به شناسایی ۱۰۷ بیمار کرونا در یک بازار ماهی‌‌فروشی در هرمزگان گفت: این در حالی است که دمای هوا ۳۵ درجه بود این مسئله نشان میدهد،ویروس در فصل گرم نیز وجود خواهد داشت.ایرج حریرچی بیان کرد: این افراد بدون علامت یا کم علامت بودند که با غربالگری تشخیص داده شدند و توانستیم آنها را جداسازی کنیم.
بازگشایی بقاع متبرکه ۱۳۲ شهر
مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه از بازگشایی درهای بقاع متبرکه ۱۳۲ شهر به روی مردم خبر داد. حجت‌الاسلام محمد نوروزپور افزود: با اعلام وضعیت کم خطر این شهرها، فعالیت مجدد اماکن مذکور با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سر گرفته شد و مردم می‌توانند با رعایت فاصله اجتماعی و مسائل بهداشتی در بقاع متبرکه اعلام شده حضور پیدا کنند.
الزام حجاج برای انجام تست کرونا
رییس جمعیت هلال احمر به حج امسال اشاره کرد و گفت: سه سناریو برای حج امسال وجود دارد. کریم همتی در ادامه بیان کرد: یکی اینکه حج برگزار نشود، دوم اینکه ظرفیت محدود باشد و سوم اینکه عربستان مجوز تشرف را برای افراد زیر ۶۰ سال فراهم کند. وی همچنین تاکید کرد که در هر صورت انجام تست کرونا برای تمامی حجاج الزامی خواهد بود.
بوستان‌های جنگلی، همچنان تعطیل
مدیر عامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران گفت: تمامی دو هزار و ۲۶۸ بوستان شهر تهران به جز بوستان‌های جنگلی چیتگر، سرخه حصار، لویزان و یاس فاطمی از آخر این هفته پذیرای شهروندان هستند.علی محمد مختاری همچنین از ضد عفونی سرویس‌های بهداشتی، آبخوری‌ها، وسایل بازی و بدنسازی، نماز خانه‌ها و تمامی اماکن عمومی و المان‌ها همچنین مبلمان موجود در بوستان‌ها خبرداد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
روحانی در گفت‌وگو با نخست‌وزیر ژاپن:تعداد بازدید : 3
آمریکا صداقت ندارد
رییس‌جمهوری در واکنش به ادعای آمریکا مبنی بر آمادگی برای کمک به ایران در مقابله با کرونا گفت: اگر آمریکایی‌ها صادق هستند، تنها راه این است که به تحریم‌های غیرقانونی ایران پایان دهند.
حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس‌جمهوری کشورمان و «آبه شینزو» نخست‌وزیر ژاپن روز گذشته در گفتوگویی تلفنی با اشاره به ضرورت همکاری همه کشورهای جهان برای مقابله با ویروس کرونا، بر ضرورت همکاری‌های دو کشور در این زمینه و همچنین انتقال و اشتراک تجربیات به یکدیگر تاکید کردند. دو طرف در این تماس تلفنی، توسعه و تعمیق روابط دوجانبه را مورد تاکید قرار داده و ابراز امیدواری کردند با اجرایی شدن توافقات قبلی شاهد گسترش روابط و همکاری‌ها بویژه در زمینه اقتصادی و تجاری باشند.
رییس‌جمهوری ایران و نخست‌وزیر ژاپن همچنین با اشاره به ضرورت برقراری صلح، ثبات و آرامش در منطقه و جهان، ادامه رایزنی‌ها و تلاش‌ها در این زمینه را خواستار شده و تاکید کردند: در شرایط فعلی که ویروس کرونا همه جهان را درگیر کرده است، باید از تنش‌ها در همه جهان کاسته شده و روابط کشورها بر مبنای روابط بشر دوستانه باشد. روحانی در این تماس تلفنی با قدردانی از دولت ژاپن بخاطر کمک دوستانه‌اش به ایران در مقابله با ویروس کرونا، گفت: متاسفانه در شرایط سخت مبارزه با کرونا و همچنین تبعات بسیار سخت اقتصادی آن، تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه ملت ایران تشدید شده است. وی با بیان اینکه برای نجات از این ویروس عالمگیر راهی جز همکاری همه کشورها وجود ندارد، اظهارداشت: با تشدید تحریم‌های ظالمانه و ضدبشری آمریکا علیه ایران امروز حتی در زمینه تجهیزات پزشکی و تامین مواد غذایی نیز با مشکلات زیادی مواجه هستیم. رییس‌جمهوری با بیان اینکه در این شرایط سخت، همکاری‌های دو دولت ایران و ژاپن در خاطره تاریخی ملتهای ما باقی خواهد ماند، افزود: ما همواره به رایزنی ها و گفت‌وگوهای مشترک دو کشور راجع به مسائل مورد علاقه ارج می‌گذاریم.
روحانی با تاکید بر ضرورت تداوم تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه و جهان افزود: متاسف هستیم که در هفته‌های اخیر شاهد ایجاد تنش از سوی آمریکا در عراق و منطقه خلیج‌فارس بوده‌ایم و این درحالی است که همواره آغاز تنش‌ها در منطقه از طرف آمریکا بوده است. وی در واکنش به ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر آمادگی برای کمک به ایران در مقابله با ویروس کرونا، تاکید کرد: اگر آمریکایی‌ها در این شرایط کرونا صادق هستند و می‌خواهند اقدامی انجام دهند، تنها راه این است که به تحریم‌های غیرقانونی ایران پایان دهند.
ایران عامل صلح و آرامش در منطقه
نخست‌وزیر ژاپن نیز در این گفت و گوی تلفنی ضرورت همکاری و تلاش همه کشورها برای عبور از مرحله سخت شیوع ویروس کرونا و بحران اقتصادی جهانی ناشی از آن را مورد تاکید قرار داد و گفت: اینکه در این شرایط همچنان شاهد ادامه تنش‌ها در منطقه خاورمیانه هستیم، نگران‌کننده است و برقراری صلح و ثبات را در این منطقه ضروری می‌دانیم.
شینزو از ایران به عنوان یک کشور مهم و تاثیر گذار که نقش مهمی در برقراری صلح و آرامش در منطقه ایفا می‌کند نام برد و افزود: توکیو به تلاش‌ها و همکاری خود با تهران در این زمینه ادامه خواهد داد.
نخست‌وزیر ژاپن افزایش تحریم‌های آمریکا علیه ایران در شرایط سخت شیوع ویروس کرونا را نادرست خواند و افزود: در این شرایط اقدامات انسان‌دوستانه باید در دستور کار همه کشورها باشد.
فرایند خرید و فروش سهام تسهیل شود
رییس‌جمهوری همچنین روز گذشته در یکصد و سی و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر اجرای سیاست تشویق صادرات و همچنین ضرورت بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد کشور و استفاده از آن برای تأمین نیازهای وارداتی و تولیدی تأکید کرد.
در این جلسه، رییس کل بانک مرکزی گزارشی را از منابع و مصارف ارزی کشور و پیش‌بینی روند سال جاری، ارایه کرد. براساس این گزارش، روند تأمین ارز کالاهای اساسی و ضروری تولید کشور براساس برنامه تنظیمی ادامه دارد.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین وزیر اقتصاد و دارایی از اقدامات انجام شده برای آزادسازی سهام عدالت گزارش داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، روحانی در این زمینه نیز بر ضرورت فراهم آمدن سهولت کافی برای دارندگان سهام جهت استفاده از دارایی سهام خود در جهت قابلیت مبادله سهام، تشویق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به حضور در بازار بورس را خواستار شد. در این جلسه همچنین وضعیت بازار بورس و عرضه سهام‌های مربوط به شرکت‌های دولتی به بخش عمومی مورد بررسی قرار گرفت.
رییس‌جمهوری ایران و نخست‌وزیر ژاپن همچنین با اشاره به ضرورت برقراری صلح، ثبات و آرامش در منطقه و جهان، ادامه رایزنی‌ها و تلاش‌ها در این زمینه را خواستار شده و تاکید کردند: در شرایط فعلی که ویروس کرونا همه جهان را درگیر کرده است، باید از تنش‌ها در همه جهان کاسته شده و روابط کشورها بر مبنای روابط بشر دوستانه باشد. روحانی در این تماس تلفنی با قدردانی از دولت ژاپن بخاطر کمک دوستانه‌اش به ایران در مقابله با ویروس کرونا، گفت: متاسفانه در شرایط سخت مبارزه با کرونا و همچنین تبعات بسیار سخت اقتصادی آن، تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه ملت ایران تشدید شده است. وی با بیان اینکه برای نجات از این ویروس عالمگیر راهی جز همکاری همه کشورها وجود ندارد، اظهارداشت: با تشدید تحریم‌های ظالمانه و ضدبشری آمریکا علیه ایران امروز حتی در زمینه تجهیزات پزشکی و تامین مواد غذایی نیز با مشکلات زیادی مواجه هستیم. رییس‌جمهوری با بیان اینکه در این شرایط سخت، همکاری‌های دو دولت ایران و ژاپن در خاطره تاریخی ملتهای ما باقی خواهد ماند، افزود: ما همواره به رایزنی ها و گفت‌وگوهای مشترک دو کشور راجع به مسائل مورد علاقه ارج می‌گذاریم.
روحانی با تاکید بر ضرورت تداوم تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه و جهان افزود: متاسف هستیم که در هفته‌های اخیر شاهد ایجاد تنش از سوی آمریکا در عراق و منطقه خلیج‌فارس بوده‌ایم و این درحالی است که همواره آغاز تنش‌ها در منطقه از طرف آمریکا بوده است. وی در واکنش به ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر آمادگی برای کمک به ایران در مقابله با ویروس کرونا، تاکید کرد: اگر آمریکایی‌ها در این شرایط کرونا صادق هستند و می‌خواهند اقدامی انجام دهند، تنها راه این است که به تحریم‌های غیرقانونی ایران پایان دهند.
ایران عامل صلح و آرامش در منطقه
نخست‌وزیر ژاپن نیز در این گفت و گوی تلفنی ضرورت همکاری و تلاش همه کشورها برای عبور از مرحله سخت شیوع ویروس کرونا و بحران اقتصادی جهانی ناشی از آن را مورد تاکید قرار داد و گفت: اینکه در این شرایط همچنان شاهد ادامه تنش‌ها در منطقه خاورمیانه هستیم، نگران‌کننده است و برقراری صلح و ثبات را در این منطقه ضروری می‌دانیم.
شینزو از ایران به عنوان یک کشور مهم و تاثیر گذار که نقش مهمی در برقراری صلح و آرامش در منطقه ایفا می‌کند نام برد و افزود: توکیو به تلاش‌ها و همکاری خود با تهران در این زمینه ادامه خواهد داد.
نخست‌وزیر ژاپن افزایش تحریم‌های آمریکا علیه ایران در شرایط سخت شیوع ویروس کرونا را نادرست خواند و افزود: در این شرایط اقدامات انسان‌دوستانه باید در دستور کار همه کشورها باشد.
فرایند خرید و فروش سهام تسهیل شود
رییس‌جمهوری همچنین روز گذشته در یکصد و سی و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر اجرای سیاست تشویق صادرات و همچنین ضرورت بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد کشور و استفاده از آن برای تأمین نیازهای وارداتی و تولیدی تأکید کرد.
در این جلسه، رییس کل بانک مرکزی گزارشی را از منابع و مصارف ارزی کشور و پیش‌بینی روند سال جاری، ارایه کرد. براساس این گزارش، روند تأمین ارز کالاهای اساسی و ضروری تولید کشور براساس برنامه تنظیمی ادامه دارد.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین وزیر اقتصاد و دارایی از اقدامات انجام شده برای آزادسازی سهام عدالت گزارش داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، روحانی در این زمینه نیز بر ضرورت فراهم آمدن سهولت کافی برای دارندگان سهام جهت استفاده از دارایی سهام خود در جهت قابلیت مبادله سهام، تشویق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به حضور در بازار بورس را خواستار شد. در این جلسه همچنین وضعیت بازار بورس و عرضه سهام‌های مربوط به شرکت‌های دولتی به بخش عمومی مورد بررسی قرار گرفت.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در پی شهادت رزمندگان حشد الشعبی دستور دادتعداد بازدید : 2
حمله علیه داعش از بغداد تا شام
نخست‌وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در پی حمله تروریست های وابسته به آمریکا فرمان حمله تمام عیار به داعش را تا مرز سوریه صادر کرد.
فرمان حمله فراگیر از سوی ستاد نیروهای مسلح برای شکار بقایای داعش صادر شد. داعشی که یک بار پایان آن در عراق صادر شد این بار حمایت‌های پیدا و پنهان آمریکا در حال بازگشت است. سرتیپ «عبدالکریم خلف» سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق گفت که «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر پیشبرد امور دستور انجام عملیات نظامی گسترده برای تعقیب گروه‌های تروریستی تا مرزهای سوریه را صادر کرده است. به نوشته پایگاه خبری «العهد نیوز»، وی افزود: اندکی پیش از عملیات «مکیشیفه» [در استان صلاح‌الدین]، فرماندهی کل نیروهای مسلح به تمامی فرماندهان عملیاتی دستور داد تا با همکاری دستگاه اطلاعاتی و پشتیبانی نیروی هوایی، بقایای گروه‌های تروریستی وابسته به داعش در برخی از مناطق کشور را به طور کامل نابود کنند و افراد و زیرساختهای آنها را از بین ببرند. وی افزود: این عملیات نظامی طی دو روز گذشته در اطراف استان صلاح‌الدین انجام شد و تا غرب استان الانبار ادامه یافت و هنوز ادامه دارد و در اطراف الانبار، بخش غربی این استان، بخش غربی استان نینوی و اطراف صلاح‌الدین همچنان ادامه دارد که محل اختفای عناصر داعش است .
آمریکا از داعش حمایت لجستیک می‌کند
«قاسم المعموری» فرمانده لشکر 26 سازمان حشد الشعبی عراق از همدستی نظامیان تروریست آمریکا با عناصر گروه تروریستی داعش خبر داد. المعموری به پایگاه خبری المعلومه گفت که آمریکایی‌ها و عناصر داعش که تحت حمایت آنان قرار دارند، در حال استفاده از همان روشی هستند که در سال 2014 استفاده کردند. روزنامه الاخبار نیز روز سه‌شنبه گزارش داد که آمریکا و عناصر داعش در حال تکرار همان سناریویی هستند که در جریان سقوط موصل در سال 2014 پیاده کردند. وی تأکید کرد که آمریکایی‌ها و عناصر داعش در حال اجرای این روشها در بابل، صلاح الدین و دیاله هستند و در تلاشند که امنیت را بر هم زده و در آن مناطق، بی‌ثباتی ایجاد کنند. این فرمانده عراقی خبر داد: «اطلاعاتی داریم که نشان میدهد این گروه تروریستی با کمک آمریکا در چند استان [عراق] از جمله بابل، فعالیت خود را از سر گرفته است».
حمله داعش توطئه کاخ سفید است
«حمید الهایس» رییس شورای نجات استان الانبار واقع در غرب عراق از توطئه نظامیان تروریست آمریکا با عناصر تروریستی داعش خبر داد. الهایس به پایگاه خبری المعلومه گفت که «نیروهای آمریکا در برهه کنونی از اهرم فشار بازگشت داعش برای اعمال فشار به دولت (بغداد) استفاده می‌کنند تا بقای این نیروها و عدم خروج آنان، تمدید شود». وی تأکید کرد که تمامی حملاتی که داعش در الانبار، صلاح الدین و بابل انجام داد، با حمایت آمریکا صورت گرفته است. این مسئول عراقی خاطر نشان کرد، پس از درخواست دولت عراق برای خروج نظامیان آمریکایی و توقف فعالیت آنان در داخل خاک کشور، فعالیت داعش مجددا آغاز شد. الهایس بر این باور است که همین فعالیت مجدد داعش، دلیل روشنی است که نشان میدهد آمریکا در پس این حملات قرار دارد. وی همچنین خبر داد که «در حال حاضر، بیش از چهار هزار داعشی در مناطق بیابانی و مرزی بین عراق، سوریه و عربستان حضور دارند».
واشنگتن عامل اختلاف بین احزاب سیاسی عراق
انتشار نامه‌ای منتسب به سفیر آمریکا در عراق با واکنش جریان‌های سیاسی عراق روبه‌رو شد و آنها محتوای این نامه را دخالت در امور داخلی کشورشان توصیف کردند. در این نامه که پایگاه عراقی «السومریة نیوز» متن کامل آن را منتشر کرده آمده است: "آمریکا نیاز مبرم و گسترده‌ای به تشکیل دولت مصطفی الکاظمی دارد و باید هرگونه نقاط ضعف یا امتیازدهی در انتخاب وزیران با توجه به شرایط پیشِ‌روی عراق نادیده گرفته شود. ما به‌عنوان دوستان و شرکای شما در طول 17 سال اخیر، بسیار نگران هستیم که اگر توافق درباره دولت «مصطفی الکاظمی» صورت نگیرد، پیامدها برای عراق در قالب دولت و ملت عراق ویرانگر خواهد بود. اگر این دولت تشکیل شود، تمام تلاش خود را برای کمک به عراق جهت مقابله با مشکلات آینده به‌کار خواهیم بست». این نامه با واکنش نوری المالکی روبرو شد. وی گفت: اگر این نامه صحیح باشد با دستور کار یک سفیر در یک کشور بیگانه منافات دارد.
راه نجات رأی اعتماد به الکاظمی است
«محمد الحلبوسی» رییس پارلمان عراق گفت که کابینه «مصطفی الکاظمی» باید تشکیل شود زیرا عراق دیگر نمی‌تواند بیش از این تعطیلی و فعالیت دولتی با اختیارات محدود را تحمل کند. وی با حضور در برنامه «اقصر الطرق» در شبکه «الشرقیه» گفت: روند قانون اساسی ما را ملزم به انتخاب نخست‌وزیر طی یک ماه کرده است و فشارهای کنونی بر کشور موجب شده که حتما یک دولت با اختیارات کامل تشکیل شود و گروه‌های سیاسی نیز بر این امر باید واقف باشند. الحلبوسی ادامه داد: دولت باید دولت احزاب باشد نه افراد. تا هر حزبی مسئولیت ناکامی [احتمالی] وزیر وابسته به خود را برعهده گیرد. ما از دولتی توانمند که گروه‌های سیاسی آن را تشکیل داده باشند، حمایت می کنیم. گمانه‌زنی شده که روزچهاشنبه جلسه رأی اعتماد الکاظمی در پارلمان عراق برگزار گردد.
آمریکا از داعش حمایت لجستیک می‌کند
«قاسم المعموری» فرمانده لشکر 26 سازمان حشد الشعبی عراق از همدستی نظامیان تروریست آمریکا با عناصر گروه تروریستی داعش خبر داد. المعموری به پایگاه خبری المعلومه گفت که آمریکایی‌ها و عناصر داعش که تحت حمایت آنان قرار دارند، در حال استفاده از همان روشی هستند که در سال 2014 استفاده کردند. روزنامه الاخبار نیز روز سه‌شنبه گزارش داد که آمریکا و عناصر داعش در حال تکرار همان سناریویی هستند که در جریان سقوط موصل در سال 2014 پیاده کردند. وی تأکید کرد که آمریکایی‌ها و عناصر داعش در حال اجرای این روشها در بابل، صلاح الدین و دیاله هستند و در تلاشند که امنیت را بر هم زده و در آن مناطق، بی‌ثباتی ایجاد کنند. این فرمانده عراقی خبر داد: «اطلاعاتی داریم که نشان میدهد این گروه تروریستی با کمک آمریکا در چند استان [عراق] از جمله بابل، فعالیت خود را از سر گرفته است».
حمله داعش توطئه کاخ سفید است
«حمید الهایس» رییس شورای نجات استان الانبار واقع در غرب عراق از توطئه نظامیان تروریست آمریکا با عناصر تروریستی داعش خبر داد. الهایس به پایگاه خبری المعلومه گفت که «نیروهای آمریکا در برهه کنونی از اهرم فشار بازگشت داعش برای اعمال فشار به دولت (بغداد) استفاده می‌کنند تا بقای این نیروها و عدم خروج آنان، تمدید شود». وی تأکید کرد که تمامی حملاتی که داعش در الانبار، صلاح الدین و بابل انجام داد، با حمایت آمریکا صورت گرفته است. این مسئول عراقی خاطر نشان کرد، پس از درخواست دولت عراق برای خروج نظامیان آمریکایی و توقف فعالیت آنان در داخل خاک کشور، فعالیت داعش مجددا آغاز شد. الهایس بر این باور است که همین فعالیت مجدد داعش، دلیل روشنی است که نشان میدهد آمریکا در پس این حملات قرار دارد. وی همچنین خبر داد که «در حال حاضر، بیش از چهار هزار داعشی در مناطق بیابانی و مرزی بین عراق، سوریه و عربستان حضور دارند».
واشنگتن عامل اختلاف بین احزاب سیاسی عراق
انتشار نامه‌ای منتسب به سفیر آمریکا در عراق با واکنش جریان‌های سیاسی عراق روبه‌رو شد و آنها محتوای این نامه را دخالت در امور داخلی کشورشان توصیف کردند. در این نامه که پایگاه عراقی «السومریة نیوز» متن کامل آن را منتشر کرده آمده است: "آمریکا نیاز مبرم و گسترده‌ای به تشکیل دولت مصطفی الکاظمی دارد و باید هرگونه نقاط ضعف یا امتیازدهی در انتخاب وزیران با توجه به شرایط پیشِ‌روی عراق نادیده گرفته شود. ما به‌عنوان دوستان و شرکای شما در طول 17 سال اخیر، بسیار نگران هستیم که اگر توافق درباره دولت «مصطفی الکاظمی» صورت نگیرد، پیامدها برای عراق در قالب دولت و ملت عراق ویرانگر خواهد بود. اگر این دولت تشکیل شود، تمام تلاش خود را برای کمک به عراق جهت مقابله با مشکلات آینده به‌کار خواهیم بست». این نامه با واکنش نوری المالکی روبرو شد. وی گفت: اگر این نامه صحیح باشد با دستور کار یک سفیر در یک کشور بیگانه منافات دارد.
راه نجات رأی اعتماد به الکاظمی است
«محمد الحلبوسی» رییس پارلمان عراق گفت که کابینه «مصطفی الکاظمی» باید تشکیل شود زیرا عراق دیگر نمی‌تواند بیش از این تعطیلی و فعالیت دولتی با اختیارات محدود را تحمل کند. وی با حضور در برنامه «اقصر الطرق» در شبکه «الشرقیه» گفت: روند قانون اساسی ما را ملزم به انتخاب نخست‌وزیر طی یک ماه کرده است و فشارهای کنونی بر کشور موجب شده که حتما یک دولت با اختیارات کامل تشکیل شود و گروه‌های سیاسی نیز بر این امر باید واقف باشند. الحلبوسی ادامه داد: دولت باید دولت احزاب باشد نه افراد. تا هر حزبی مسئولیت ناکامی [احتمالی] وزیر وابسته به خود را برعهده گیرد. ما از دولتی توانمند که گروه‌های سیاسی آن را تشکیل داده باشند، حمایت می کنیم. گمانه‌زنی شده که روزچهاشنبه جلسه رأی اعتماد الکاظمی در پارلمان عراق برگزار گردد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
احکام جدید حبس، شلاق و جزای نقدی برای دانه درشت های اقتصادی
-
انجام معاملات کاغذی ارز در شبکه‌های مجازی!
-
عبور از چالش کرونا به سمت جهش تولید
-
وضعیت بدهی ناشی از قراردادهای بانکی در دوران کرونا
-
معمای گرانی خوراکی ها با وجود افزایش تولید!
-
صعود تدریجی کرونا در ۱۵ استان
-
آمریکا صداقت ندارد
-
حمله علیه داعش از بغداد تا شام
دانلود نسخه پی دی اف
