قاضی موحد بیان کرد: در پایان جلسه هفتم دفاعیات متهم ابوالحسنی را استماع کردیم و در این جلسه وی ادامه دفاعیات را بیان می‌کند. متهم ابوالحسنی گفت: پارسیس کیش ادعایی درباره امرالد ندارد و تمامی منافع سرمایه‌گذاری در امرالد مورد کارشناسی قرارگرفته، شرکت فالتکس نیز درحال تسویه‌حساب نهایی و ادعای برخی اعضای هیأت‌مدیره در خصوص عدم اطلاع از برخی قراردادها کذب محض است.
به گزارش میزان، این متهم ادامه داد: فرآیند انعقاد قرارداد با شرکت فالتکس در هیأت‌مدیره مطرح و به تصویب رسید که با محوریت پارسیس کیش بود و قرارداد بین امرالد و فالتکس منعقد شد و تخلفات مورداشاره در کیفرخواست مربوط به بانک پارسیان صحیح نیست؛ چراکه تضامین کافی شامل چک ارزی در دوبی و ملک در تهران اخذ شده است. شرکت «ان جی کامرز» جزو تراستی‌های پارسیس کیش نبوده و امرالد نیز به‌عنوان کارگزار پارسیس کیش به مراجع ذی‌صلاح معرفی‌شده است.
وی با اشاره به مکاتبات با معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات گفت: مکاتبه‌ای صورت گرفت، اما جواب استعلام نیامد و فرض را بر آن گذاشتیم که اقدامات ما منعیتی ندارد. قاضی موحدی خطاب به متهم ابوالحسنی گفت: چرا قبل از آمدن پاسخ اقدام کردید؟ متهم ابوالحسنی بیان کرد: به ما گفتند اقدام کن و ما هم اقدام کردیم.
قاضی موحد خطاب به متهم ابوالحسنی اظهار کرد: شما بخشی از مطالب را نمی‌گویید و بخشی را نیز خلاف حرف‌های قبلی خود بیان می‌کنید. متهم ابوالحسنی در پاسخ عنوان کرد: من واقعیت را می‌گویم، شرکت امرال در شهریورماه سال۹۴ به تملک پارسیس کیش درآمد و مهر آن به پارسیس کیش تحویل داده شد درخصوص اینکه آقای فلاحتیان جزو لیست سیاه بانکی بوده است چیزی به من ابلاغ نشد.
قاضی موحد در واکنش به دفاعیات متهم ابوالحسنی اذعان کرد: یعنی شما نمی‌دانستید که سوابق وی را اعتبارسنجی کنید؟ متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: این مورد جزو الزامات بانکی است و نه شرکت. قاضی موحد اظهار کرد: آیا شما این تکلیف را احساس نکردید؛ باید استعلامات را انجام دهید و صلاحیت وی (فلاحتیان) را احراز کنید. متهم ابوالحسنی عنوان کرد: ما هر آنچه دستور و ابلاغ بانک بود اجرا می‌کردیم.
قاضی موحد تصریح کرد: شما به‌عنوان مدیرعامل یک شرکت غول‌پیکر نمی‌دانستید این آقایی که را که آمده و درخواست تسهیلات کرده صرف‌نظر از مجاز بودن اعطای تسهیلات به وی اعتبار سنجی کنید؟ متهم ابوالحسنی بیان کرد: این موضوع وظیفه ما نبوده ما مدیریت وجوه بانک را انجام می‌دادیم و کسی از من نخواست، استعلام کند یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار گردش مالی بوده که همه آن با دستور بانک بوده است درمورد پرونده فلاحتیان، دیواندری شفاهاً به من گفتند که باید پرداخت شود.

 تسهیلات نیست بلکه سرمایه‌گذاری است
قاضی موحد خطاب به متهم ابوالحسنی بیان کرد: شرکت شما آیا مجاز به پرداخت تسهیلات بود؟ متهم ابوالحسنی پاسخ داد: در اساسنامه و قرارداد این موضوع بوده است. قاضی موحد در واکنش به این ادعای متهم ابوالحسنی اظهار کرد: تسهیلات نیست، بلکه سرمایه‌گذاری است. متهم ابوالحسنی در ادامه دفاعیات خود گفت: در دی‌ماه سال۹۳ با آغاز پروژه صادرات برای پارسیس کیش و فروش به‌نام یک شرکت خارجی به دلیل تحریم بودن کالاهای ایران نیاز به یک شرکت خارجی داشتیم لذا از امرال درخواست مهر و سربرگ شد که منجر به تحویل دو مهر متفاوت از مهر امرال شد، قرار بر این بود که از مهر اول برای تنظیم اسناد به سمت ایران و از مهر دوم به مقصد ترکیه استفاده کنیم. متهم ابوالحسنی افزود: ازجمله ضروریات انجام این پروژه افتتاح بانکی دریکی از بانک‌های ترکیه بود که امرال موفق نشد و موضوع منتفی شد، مهر اصلی امرال نیز به پارسیس کیش تحویل نشده که چهار نفر در این خصوص شهادت دادند، مهر اصلی امرال را نداشتیم، از این دو مهر هرگز استفاده نشد و هم‌اکنون در پارسیس کیش موجود است. متهم ابوالحسنی درباره سربرگ‌ها نیز گفت: سربرگ‌ها اساساً وجود خارجی ندارند و صرفاً یک فایل ساده word است در تاریخ 18/6/94 شرکت امرال به پارسیس کیش واگذار و مهر آن نیز تحویل شد. البته موضوعات پرونده بدون ارتباط با تاریخ تحویل است و از آن دو مهر در هیچ‌یک از مکاتبات و قراردادها استفاده نشد و در اختیار داشتن آنها را رد می‌کنم. قاضی موحد با طرح سئوالی خطاب به متهم ابوالحسنی گفت: مجوز پرداخت تسهیلات به فلاحتیان معادل ۳۰میلیون دلار و آنچه بیش از این مبلغ واریزشده چه بوده است. وی پاسخ داد: مجوز در هیأت‌مدیره پارسیس کیش مطرح شد و فلاحتیان درخواست کتبی دادند. قاضی موحد از متهم ابوالحسنی خواست،درخواست وی را قرائت کنند. متهم ابوالحسنی درخواست فلاحتیان در خصوص دریافت ۳۰ میلیون دلار تسهیلات خطاب به متهم دیواندری قرائت کرد. قاضی موحد از متهم پرسید: این نامه چگونه در اختیار شما قرارگرفته است. متهم ابوالحسنی پاسخ داد: دیواندری به من تلفن زدند و گفت فلاحتیان از مشتریان معتبر بانک ملت بوده و با آن موافقت کنید. قاضی موحد اذعان کرد: چرا صلاحیت و اعتبار فلاحتیان را احراز نکردید و دستور پرداخت دادید؟ متهم ابوالحسنی عنوان کرد: برای توضیح این موضوع درخواست دارم جلسه غیرعلنی باشد. قاضی موحد عنوان کرد: به‌جلسه غیرعلنی ارجاع ندهید. متهم ابوالحسنی پاسخ داد: می‌توانم با مثال توضیح بدهم. قاضی موحد گفت: مثال شما به درد ما نمی‌خورد، شما اطلاع داشتید که مراجع نظارتی و تصمیم‌گیرنده شرایطی را برای اعطای تسهیلات در نظر گرفته است چرا آن شرایط را اعمال نکردید؟ متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: من وظیفه‌ای در مورد این موضوع نداشتم، این امورات بانکی است. قاضی موحد اذعان کرد: ما در اینجا به قانون استناد می‌کنیم، شما به‌عنوان مدیر موظف بودید تا صلاحیت طرف را احراز کنید.  رسول قهرمانی، نماینده دادستان تصریح کرد: با بررسی‌های صورت گرفته در شرکت پارسیس کیش مشخص شد که اعطای تسهیلات به اشخاص دیگر نیز صورت گرفته و شبنم نعمت‌زاده پنج میلیون درهم دریافت کرده است. متهم ابوالحسنی نامه‌ای خطاب به مدیر امرالد دارند که گفته مهر امرالد و ۲۰۰سربرگ امرالد را به من بدهید، شما چه‌کاره بوده‌اید که مهر و سربرگ امرالد را بگیرید؟ متهم احدی نیز نامه زده‌اند که مهر و سربرگ در دست شماست مهر امرالد چرا دست شما بود؟ ۱۱۶میلیون درهم را باید توضیح دهید که کجا رفته است.نماینده دادستان بیان کرد: قراردادی بین شما و بانک پارسیان بوده که در آن آمده اقداماتی که می‌کنید طبق ضوابط است این را همه می‌دانند که دستوری که صادر می‌شود باید قانونی باشد اگر دیواندری دستور غیرقانونی دادند نباید قبول می‌کردید، شما خودروی خوب و حقوق خوب می‌گرفتید تا هر دستوری که می‌دهند اجرا کنید.

 نعمت‌زاده به صرافی ما بدهکار بود
نماینده دادستان خطاب به متهم ابوالحسنی عنوان کرد: شما نمی‌دانستید سعادتی همه‌کاره هستند در مورد خانم نعمت‌زاده چطور؟ متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: خانم نعمت‌زاده پولی را به صرافی ما بدهکار بودند. نماینده دادستان گفت: این موضوع در کیفرخواست نیست، اما قرینه‌ای به فعالیت مجرمانه در این پرونده است. نماینده دادستان خطاب به متهم فلاحتیان گفت: مهر امرال را چه کسی زده و در قرارداد با امرال چه کسی قرارداد را با شما بست و جلوی شما گذاشته است؟ متهم فلاحتیان پاسخ داد: من 30میلیون دلار گرفتم و دادم. نماینده دادستان تصریح کرد: همه این‌ها حکایت از یک رابطه مجرمانه پیچیده در بانک پارسیان و پیش از آن در بانک ملت دارد. وی خطاب به متهم ابوالحسنی گفت: فرمودید برای اینکه رد پول‌ها گم شود و تحریم‌ها غلبه شود این اتفاق‌ها افتاده است، اما چرا به مفاد مصوبه شورا عمل نکردید؟ وی در خصوص موضوع پول‌های گم‌شده هم گفت: این پول به‌حساب شرکت خارجی رفته و برای قابل‌ردیابی نیست، ازنظر ما پول فعلاً گم‌شده تا آقایان مستندات خود را ارائه دهند.

 چه مدیری هستید که آن‌قدر اشتباه می‌کنید
قاضی موحد خطاب به متهم ابوالحسنی گفت: اشکالی که به اقدامات شما وارد بوده، این است که بدون دقت در انجام مقدمات و سنجش اعتبار و از طرفی عدم پیگیری امور درخصوص سرنوشت پول‌ها کاری انجام نداده‌اید و هر گزارشی که آمده آن را حمل بر صحت کرده‌اید و ظاهراً تخلفاتی نیز دارید. متهم ابوالحسنی ادامه داد: امرال با پارسیس کیش تسویه کرده و ابهامی نیز در کار وجود ندارد، سعادتی، احدی به من معرفی کردند و من در نامه نوشتم که تضمین گرفته شد البته اشتباه کردم. قاضی موحد گفت: شما چه مدیری هستید که آن‌قدر اشتباه می‌کنید. متهم ابوالحسنی بیان کرد: زمانی که فهمیدم اشتباه است ابطال کردم. نماینده دادستان اظهار کرد: سعادتی زمانی که با شما تماس می‌گیرد احدی را به شما معرفی می‌کند این درحالی است که وضعیت مجرمانه وی در بانک ملت منتشرشده بود. سپس وکیل متهم ابوالحسنی در جایگاه قرار گرفت و گفت: درباره ابطال نامه‌ای که موکلم به‌اشتباه به امرالد زده بود و گفت که شفاهی بوده موکلم گفت که اشتباه کردم و مکتوب بوده است. در خصوص بحث نظارت موکلم بر سرمایه پرداخت‌شده به فلاحتیان باید گفت که پرداخت وجوه، پرداخت تسهیلات به‌حساب نمی‌آید، همچنین پیگیری سرمایه از طریق شرکت پارسیس کیش وجود نداشته است. وکیل متهم ابوالحسنی تصریح کرد: مهر اصلی امرالد زمانی به پارسیس کیش داده‌شده که ابوالحسنی سمتی در پارسیس کیش نداشته است. همچنین از دو مهری که در اختیار موکلم بوده هیچ استفاده‌ای نشده است. هیچ نهادی به موکلم نگفته که مکلفید از وزارت اطلاعات استعلام کنید، اما ایشان این کار را انجام داده‌اند و هیچ سوءنیتی نداشته است.  در ادامه جلسه دادگاه  نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: کدام قرارداد سرمایه‌گذاری در دنیا وجود دارد که موضوع در آن مشخص نشده باشد، بفرمایید موضوع سرمایه‌گذاری چیست؟ وکیل متهم ابوالحسنی پاسخ داد: موضوع قرارداد بسته‌شده کلی است و باب سوءاستفاده را برای سرمایه گیرنده فراهم کرده است، تفاهم‌نامه در مورد سرمایه و مشارکت طرف اول در خرید، واردات، صادرات و تجهیزات قابل کاربرد توسط طرف دوم بوده که به‌عنوان پروژه‌ها نام‌برده می‌شود. قهرمانی گفت: کدام نهاد مالی می‌آید پولش را در سرمایه‌گذاری می‌گذارد که نمی‌داند چیست، ملاک قرارداد است حسب مقررات بانک مرکزی بانک باید نظارت داشته باشد، می‌گویید پول از کشور خارج نشده اگر این‌گونه بود دیواندری در پژوهشکده بانک مرکزی نمی‌نشست و برنامه‌ریزی برای سوددار کردن کشور نمی‌کرد. نماینده دادستان ادامه داد: شما بیان کردید شاکی اقرار کرده شرکت امرال تسویه کرده است، درحال حاضر درباره ۱۱۶میلیون درهم باید مطمئن باشیم، فعالیت تراستی بوده است، ۱۱۶میلیون درهم از یک حساب مرجوع شده است آقایان باید توضیح دهند که کجا مصرف‌شده است. وی افزود: در قرارداد فلاحتیان و شرکت امرال، مهر امرال استفاده‌شده است، بحث ما این است که این شرکت چقدر بی‌دروپیکر بوده که نامه می‌زدند مبنی بر اینکه مهر و سربرگ را بده و در اختیار همه قرار می‌گرفت. قهرمانی تصریح کرد: به گزارش‌های ۱۵روزه ابوالحسنی اشاره کردید، این گزارش‌ها کلی و کذب بوده است. قاضی موحد بیان کرد: مورد اتهامی دیگر برای متهم ابوالحسنی که ۳۶میلیون دلار متعلق به بانک پارسیان است در فرجه دیگر بررسی می‌شود از وکیل سعادتی می‌خواهم که در جایگاه حاضر شود که وکیل ایشان به علت عدم آمادگی در جایگاه حاضر نشدند.  قاضی موحد از وکیل سمانه حضرتی آشتیانی خواست تا در جایگاه قرار گیرد، اما وکیل متهم حضرتی آشتیانی نیز آمادگی نداشت. همچنین وکیل متهم نمازی نیز به دلیل عدم آمادگی در جایگاه قرار نگرفت. در این هنگام قاضی موحد از متهم ابوالحسنی خواست تا در جایگاه حاضر شود. قاضی پرسید: چه دلیل و توجیهی دارد که شما ابتدا تسهیلات پرداخت می‌کنید و بعد قرارداد می‌نویسید، سپس تنفیذ می‌گیرید چرا در ابتدای امر مقررات را رعایت نمی‌کردید؟ معتقدید بانک خصوصی بوده و این پول بیت‌المال نیست، اما سؤال اینجاست مال مردم که بوده است شما امانت‌دار بودید و در امانت همه‌چیز باید تضمین شود، چرا قراردادتان اشکال دارد و مصوبه نمی‌گذرانید و بعد ادعا می‌کنید تنفیذیه صادرشده است. متهم ابوالحسنی پاسخ داد: متولی پرداخت پول ترکمنستان بودیم که معاون رییس‌جمهور این کشور آمد و گفت گاز را قطع می‌کنیم و رنگ به روی آقایان نماند، چون برخی از استان‌های شمالی کشور در زمستان گازشان قطع می‌شد دستغیب راه‌حلی پیشنهاد داد و بر اساس محاسبات درآمدهای کشتی تعیین قسط شد و بنده مأمور مذاکره برای کاهش مدت قسط شدم. قاضی موحد ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی شنبه ساعت 8:30صبح برگزار می‌شود و در آن جلسه به تفهیم اتهام دیواندری و بررسی اتهامات وی می‌پردازیم.

در ابتدای جلسه، متهم آق اویلی رادنیا در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی مزیدی، از تخلف و کسری گندم اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: با ۷۵ سال سن و اموالی که دارم نیاز به این کار نداشتم و قصدم از حضور در کارخانه ایجاد اشتغال بود.
او ادامه داد: من عضو هیئت مدیره بودم و فقط اسناد و مدارک را امضا می‌کردم حتی برخی مواقع که نمی‌توانستم به کارخانه بیایم برگه سفید امضا می‌دادم. مدیر اجرایی و مدیر داخلی کارخانه (متهمان ردیف دوم و سوم پرونده) کار‌ها را انجام می‌دادند. از اداره غله بپرسید اصلا من تا به حال به اداره غله رفته بودم؟
در این بخش از سخنان متهم، قاضی خطاب به او گفت: به هر حال شما عضو هیئت مدیره بودید و با اداره غله قرارداد امضا کردید و در قرارداد‌ها و تعهدات مسئولیت را پذیرفتید و همانطور که سود کارخانه متوجه شماست ضرر و زیان آن هم متوجه شماست؛ و امروز باید در دادگاه پاسخگو باشید. در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم ردیف اول با تایید سخنان متهم بار دیگر اعلام کرد: موکلم بی گناه است و همان طور که به صراحت اعلام کرده اند اگر گندم‌ها کسری دارد من نمی‌دانم چه مقدار است و فقط چیزی که یادم می‌آید این است که می‌دیدم آرد از کارخانه خارج می‌شود و وقتی درباه آرد‌ها می‌پرسیدم می‌گفتند مجوزش را از غله می‌گیریم.
او ادامه داد: موکلم نمی‌داند گندمی که خارج شده به کجا منتقل شده و این که از فروش این گندم‌ها به حساب موکلم پولی منتقل نشده است نشان می‌دهد ایشان اطلاعی نداشته‌اند و با توجه به این که در جلسات بازپرسی هم حضور پیدا کردند که نشان می‌دهد سوء نیتی نداشته اند تقاضای برائت برای موکلم را دارم.
در ادامه نماینده غله با اشاره به تحصیلات دانشگاهی متهم ردیف اول پرونده، ادعای بی اطلاعی و جهل او از مسائل مالی و حسابداری کارخانه را رد کرد و گفت: همه چک‌ها و قرارداد‌ها به امضای آقای رادنیاست. یکی از فرزندان ایشان هم در قسمت باسکول کارخانه حضور داشتند و همه را رصد می‌کردند.
وکیل متهمان در ادامه بار دیگر با اصرار بر نقص کارشناسی گفت: اداره غله تنها به سیستم مانیتورینگ خود استناد می‌کند در حالیکه اسناد، مدارک و فاکتور‌هایی که در اسناد کارخانه وجود دارد باید بررسی شود و همانطور که در جلسه اول از دادگاه خواستیم تقاضای کارشناسی دوباره و بررسی اسناد و مدارک جدید را دارم.
وکیل متهمان این بار با اصلاح سخنان خود گفت: روز دوشنبه همسر موکلش با او تماس گرفته و آدرس محل نگهداری اسناد و مدارک را اعلام کرده است.
او گفت: بار دیگر از دادگاه تقاضا دارم به ما فرصت دهند تا اسنادی که با تازگی به ما رسیده بررسی و به دادگاه ارائه دهیم.
به گزارش میزان، در پایان این جلسه، حجت الاسلام مزیدی قاضی پرونده با توجه به درخواست وکیل متهمان مهلت کارشناسی 10روزه برای بررسی دقیق مستندات جدید ارائه شده در گرفت.

 تعطیلی مدارس تا آماده‎باش اورژانس‎ها
در شرایطی کمیته اضطرار آلودگی هوا امروز مدارس ابتدایی، پیش‌دبستانی و مهدهای کودک‌ در تهران، پیشوا، ورامین، پاکدشت، ری و قرچک را تعطیل اعلام کرده است که هفت روز است تهرانی‎ها میزبان هوای آلوده هستند، ذرات آلاینده‌ای که حتی پیروز حناچی، شهردار تهران نیز امیدوار است؛ باد بوزد تا وضعیت بهتر شود، ضمن اینکه پیرحسین کولیوند، رییس اورژانس کشور، اعلام کرده است؛ مراکز درمانی و پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی  در شرایط آماده باش قرار دارند و آمار تجمیعی خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی در زمینه خدمات‌رسانی به بیماران تنفسی و قلبی یکشنبه و دوشنبه گذشته حکایت از این دارد که در استان اصفهان ۷۱۸بیمار تنفسی و قلبی، در استان البرز ۶۴۰بیمار و در استان تهران ۲۸۶۳بیمار توسط اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی پذیرش شده و تحت مراقبت های درمانی قرار گرفتند، همچنین به این آمارها باید ۲۱۹بیمار استان قزوین، ۱۲۶نفر در استان قم و ۱۶۴نفر در استان مرکزی را نیز اضافه کرد که  در مجموع رقم، چهار هزار و ۷۳۰ بیمار تنفسی و قلبی را نشان می‎دهد، بیمارانی که این روزها آلودگی هوا و میزان بالای ذرات آلاینده در هوای استان‎های مذکور آنها را راهی مراکز درمانی کرده است. این درحالی بوده که مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس کشور هم از مراجعه دو هزار و ۳۶۰ نفر به دلیل مشکلات قلبی و تنفسی به اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی در چند روز گذشته به دلیل آلودگی هوا خبر داده است.

 طرح پایش ضربتی واحدهای صنعتی‌
این آمار و ارقام درحالی بیان شده که زهره عبادتی، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری هم از این موضوع خبر داده است که این اداره طرح ضربتی پایش واحدهای آلاینده هوا را در دستورکار خود دارد، ضمن اینکه در هفته جاری بیش از 20واحد بزرگ صنعتی، تولیدی و خدماتی آلاینده هوا پایش شده و به واحدهایی که الزامات محیط زیستی را رعایت نکنند اخطاریه، ابلاغ و اقدامات قانونی لازم، اجرا خواهد شد، ضمن اینکه با توجه به افزایش ذرات آلاینده طرح پایش ضربتی واحدهای صنعتی‌، تولیدی و خدماتی آلاینده هوا در این شهرستان آغاز شده است.

 اتوبوس آمبولانس‎ها در میادین اصلی
اکنون اما همه این شرایط موجب شده تا سخنگوی سازمان اورژانس کشور از استقرار اتوبوس آمبولانس‎ها و آمبولانس‎ها در میادین و خیابان‌های اصلی شهرها خبر دهد علاوه براین عنوان کند که در هنگام بروز آلودگی هوا و هشدار از سوی سازمان هواشناسی اورژانس از طریق سامانه MCMC میزان مراجعات تنفسی و قلبی را رصد و به صورت لحظه‌ای پایش می‌شود.

 برگزاری مجمع نمایندگان تهران
بحران آلودگی هوا اکنون البته موجب شده تا محسن علیجانی، دبیر مجمع نمایندگان تهران هم از برگزاری جلسه‌ای برای بررسی موضوع آلودگی هوای پایتخت خبر دهند، اینکه مجمع نمایندگان تهران در چند روز آینده جلسه‌ای برای بحث و بررسی درباره راهکارهای مقابله با آلودگی هوای تهران برگزار می‌کند.

 رسیدن عدد آلایندگی به مرز ۲۰۰
با این وجود ولی در کنار همه این اظهار نظرها که حکایت از این موضوع دارد که به‌رغم اینکه سال‌ها است بسیاری از کلانشهرها از جمله تهران با این معضل مواجه هستند، اما هنوز راهکاری برای حل آن لحاظ نشده است، رسیدن عدد آلایندگی برخی شهرهای تهران به مرز ۲۰۰ این معضل را به بحرانی جدی برای سلامت ساکنان این کلانشهر تبدیل کرده است، آن هم در شرایطی که اعضای  کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران پیش‎تر عنوان کرده بودند؛ که آلودگی هوا تا روز سه‌شنبه از مرز 150 نخواهد گذشت، پیش‌بینی که غلط از آب درآمد و روز گذشته سعید محمودی، مدیرکل محیط‌ زیست استان تهران عنوان کرد؛ شاخص آلایندگی برخی شهرهای استان تهران روی عدد ۱۹۰ قرار گرفته است که به‌طور نمونه می‌توان به قرچک و رباط کریم اشاره کرد.

 مهمان ناخوانده!
این در حالی است که مسئولان شهری این روزها به جای چاره اندیشی و ارائه راهکار اصولی و قابل اجرا همچنان درگیر توجیه کارآمد بودن طرح‌های خود هستند، به‌عنوان نمونه محسن پورسیدآقایی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران گفته است از دوستان می‌خواهم اگر طرح‌های فعلی را قبول ندارند، طرح‌های بهتری را ارائه کنند و منتظر این طرح‌ها می‌مانیم. در مجموع همه این شرایط موجب شده است که این روزها ساکنان بسیاری از استان‌ها که با این شرایط روبرو هستند، چشم به آسمان خاکستری شهر خود بدوزند و چشم انتظار بارش باران یا وزش باد باشند، زیرا که به باور بسیاری از افراد دیگر چندان امیدی به طرح‎ها و برنامه‎هایی مسئولان و متولیان این حوزه برای برون رفت از بحران چندین ساله‌ آلودگی هوا نیست و شاید این پیش‌بینی صادق ضیاییان، مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی مبنی بر  ورود سامانه بارشی به کشور از روز جمعه بتواند حداقل برای ساعتی ریه‌های آنها را از حضور میهمان‎های ناخوانده‌ای به‎عنوان ذرات آلاینده آسوده کنند، مهمانی که به‌نظر می‎رسد قصد دارد حداقل در فصول سردسال صاحب‌خانه شود.

فرانسه، آلمان و انگلیس، علی‌رغم عمل نکردن به تعهداتشان در برجام، در بیانیه‌ای مشترک از اقدام ایران در کاستن از تعهدات هسته‌ای ابراز نگرانی کرده‌اند. وزرای خارجه سه کشور اروپایی مدعی شده‌اند: اقدام اخیر ایران در فردو به منزله تسریع اقدامات این کشور در زمینه فاصله گرفتن از توافق هسته‌ای برجام است.  در این بیانیه آمده است: از اعلانیه‌های اخیر ایران درخصوص آغاز مجدد فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در فردو به شدت نگران هستیم. اقدام ایران با مفاد صریح برجام درخصوص فردو مغایرت دارد و تبعات بالقوه زیادی در زمینه اشاعه دارد. کشورهای اروپایی از ایران خواسته‌اند تمامی اقدامات «ناسازگار با برجام» اعم از میزان ذخائر اورانیوم، محدوده مجاز غنی‌سازی و فعالیت‌های مربوط به تحقیق و توسعه را به عقب برگرداند. وزیران خارجه انگلیس، آلمان و فرانسه از آنچه به گفته آنها «عدم همکاری به موقع ایران» است ابراز نگرانی کرده‌اند. آنها همچنین تصریح کرده‌اند که آماده‌اند استفاده از تمامی مکانیسم‌های موجود در برجام از جمله «مکانیسم حل و فصل اختلافات» برای حل و فصل مسائل مربوط به اجرای تعهدات برجامی از سوی ایران را مورد بررسی قرار دهند. به گزارش مهر، کشورهای اروپایی همچنین ادعا کردند که آماده‌اند تلاش‌های دیپلماتیک را جهت ایجاد شرایط لازم برای تنش‌زدایی در خاورمیانه ادامه دهند. آنها مدعی شدند که اقدامات اخیر ایران این مسئله را دشوارتر می‌کند.
این بیانیه با واکنش محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان روبرو شد. وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در واکنش به بیانیه وزرای خارجه سه کشور اروپایی و با ضمیمه کردن نامه ۶ نوامبر ۲۰۱۸ خود خطاب به «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سایر اعضای برجام نوشت: خطاب به همتایانم در اتحادیه اروپایی و سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان: ۱- «به تعهدات خود ذیل برجام کاملا پایبند بوده‌ایم.»  شما؟! واقعاً؟! فقط یک تعهد را نشان دهید که در ۱۸ ماه گذشته به آن عمل کرده‌اید. ۲- وقتی که شما مشغول دفع‌الوقت بودید، ایران مکانیسم رفع اختلاف را به جریان انداخت و آن را به اتمام رساند. ما اکنون در حال استفاده از اقدامات جبرانی مندرج در پاراگراف ۳۶ برجام هستیم. به نامه ششم نوامبر ۲۰۱۸ من مراجعه کنید.

مقاومت فلسطین در غزه در تلافی حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به نوار غزه و شهادت بها سلیم ابوالعطا از رهبران جنبش جهاد اسلامی، شهر تل آویو را هدف حمله راکتی خود قرار داد. جهاد اسلامی در واکنشی اولیه، شماری موشک و راکت به فلسطین اشغالی شلیک کرد. شبکه الجزیره به نقل از سرایا القدس اعلام کرد که تل‌آویو هدف موشک قرار گرفته است.
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در واکنش به حملات راکتی گروه‌های مقاومت فلسطین، صهیونیست‌ها به پناهگاه‌ها هجوم بردند. وزارت‌خانه یاد شده با انتشار توئیتی به حمله تلافی‌جویانه «سرایا القدس» به تل‌آویو واکنش نشان داده و اعلام کرد: آژیرهای هشدار در سراسر جنوب و مرکز فلسطین اشغالی به صدا درآمده‌اند و یک میلیون نفر در پناهگاه به سر می‌برند. همچنین رژیم صهیونیستی به مدت 48 ساعت حالت فوق‌العاده اعلام کرد. از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در یک عقب نشینی آشکار با ابراز نگرانی از حملات تلافی جویانه گروه‌های مقاومت ادعا کرد که این رژیم به دنبال افزایش تنش با نوار غزه نیست.

    نتانیاهو: فرمانده «جهاد اسلامی» مثل‌یک بمب ساعتی بود
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در توجیه حمله تروریستی این رژیم علیه یک فرمانده ارشد جهاد اسلامی گفت که این فرمانده فلسطینی مانند یک بمب ساعتی بود. «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در توجیه حمله تروریستی این رژیم علیه یک فرمانده ارشد جهاد اسلامی که بامداد سه شنبه ترور شد و به شهادت رسید گفت که این «فرمانده فلسطینی مانند یک بمب ساعتی بود.» 
نتانیاهو افزود: «اسرائیل علاقه ای به افزایش تنشها با غزه ندارد اما برای دفاع از خودمان هر کاری لازم باشد انجام میدهیم. وی تاکید کرد که ترور ابوالعطا به اتفاق آراء در کابینه این رژیم مورد تصویب قرار گرفته بود و زمانی که زمان مناسب را پیدا کردیم علیه وی عملیات انجام دادیم.
سخنگوی رژیم صهیونیستی نیز گفت که عملیات هدف گرفتن بهاء ابوالعطا عملیاتی غافلگیرانه برای هدف گرفتن بمبی ساعتی بود و این اقدام به معنای بازگشت سیاست ترور نیست؛ در طول چند ماه به روش‌های مختلفی تلاش کرده‌ایم.

   واکنش‌ها به ترور فرمانده جهاد اسلامی
گروه‌های مختلف فلسطینی اعلام کردند، ترور فرمانده ارشد جهاد اسلامی بدون پاسخ باقی نخواهد ماند و رژیم صهیونیستی مسؤول تمام تبعات این جنایت است.بر اساس گزارش شبکه «الرساله»، حماس در بیانیه‌ای شهادت ابوالعطا را تسلیت گفت و اعلام کرد، دشمن صهیونیستی تبعات و نتایج این اقدام را بر عهده خواهد داشت، مسیر جهاد و مقاومت ادامه دارد و ترور ابوسلیم بدون پاسخ نمی‌ماند.
گردان‌های «ابوعلی مصطفی» شاخه نظامی «الجبهه الشعبیه لتحریر فلسطین» (جبهه مردمی برای آزادی فلسطین) نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، نبرد پاسخ به دشمن صهیونیستی آغاز شده است.بر اساس وب‌سایت رسمی این گردان‌ها، در بیانیه صادر شده بر سه مورد زیر تأکید شده است:
اول: رژیم اشغالگر جنایتکار مسؤولیت ترور فرمانده شهید بها ابوالعطا و پیامدهای آن را بر عهده دارد.
دوم: گردان‌های شهید ابوعلی مصطفی تأکید می‌کند خون شهید ابوالعطا و دیگر شهدا به هدر نخواهد رفت و آتش بر سر صهیونیست‌ها ریخته خواهد شد، صهیونیست‌هایی که باید نفس‌های خود را در سینه حبس کنند و منتظر پاسخ مقاومت باشند
سوم: این بیانیه‌ای برای اعلام آغاز نبرد پاسخگویی است که گردان‌های شهید ابوعلی مصطفی آن را آغاز می‌کند تا از خلال آن تأکید کند اتاق عملیات مشترک و تمام انقلابیون و اعضای مقاومت اجازه نمی‌دهند از این جنایت عبور شود و خون فرزندان ملت فلسطین به عاملی برای رقابت انتخاباتی در دولت رژیم صهیونیستی تبدیل شود.
جبهه مردمی برای آزادی فلسطین نیز بیانیه جداگانه ای صادر و اعلام کرد، مقاومت از پاسخ به این ترور کوتاه نخواهد آمد. بر اساس گزارش «عربی 21»، جبهه مردمی در ادامه به «انتفاضه خشم» در فلسطین و خارج آن علیه جنایات رژیم صهیونیستی و تأکید بر گزینه مقاومت فراخواند. جنبش فتح هم در بیانیه خود اعلام کرد، رژیم صهیونیستی مسؤول ترور ابوالعطا و خانواده‌اش است و آنچه بر سر این خانواده درآمد یک «کشتار اسرائیلی» است.
فتح در ادامه به تحت پیگرد قرار دادن رژیم صهیونیستی در دادگاه‌های بین‌المللی فراخوانده و به خانواده شهید و جهاد اسلامی تسلیت گفت.

   پاسخ قاطعانه 
سرایا القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین محل تجمع نظامیان رژیم صهیونیستی در شرق رفح را با شلیک چند موشک، هدف قرار داد.
به نوشته پایگاه خبری «العهد»، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت که در این حملات موشکی، چند نفر از نظامیان صهیونیست زخمی شدند.
مقاومت فلسطین همچنین اعلام کرد که یک فروند تانک «مراکاوا» رژیم صهیونیستی را شامگاه سه‌شنبه در شرق خان‌یونس هدف قرار داده است. نیروهای مقاومت در نوار غزه هم در واکنش به این حملات رژیم صهیونیستی، تل‌آویو و شهرک‌های صهیونیستی را با ده‌ها راکت هدف قرار دادند. مقاومت فلسطین در پاسخ به این جنایات تا کنون بیش از ۱۵۰ راکت و موشک به سمت فلسطین اشغالی شلیک کرده است.

پیرو انتساب برخی دیدگاه‌ها و تعبیرات در موضوع «چندهمسری مردان» به حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و با توجه به تأثیر آن بر مسائل خانوادگی و شئون اجتماعی، بخش زن و خانواده‌ KHAMENEI.IR(ریحانه) فتوا و نگاه معظم‌له به این مسأله را به شکل مختصر بیان می‌کند. در نظر حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای بنابر ادله‌ معتبر دینی چندهمسری مردان، مباح اما غیرمستحب است، اما از آنجا که مطابق دلایل قرآنی جواز آن مشروط به اطمینان از رعایت عدالت بین همسران شده است، بنابراین هرگاه از نظر عقلایی عدم تحقق رعایت عدالت بین همسران محتمل باشد، ازدواج مجدد شوهر جایز نیست. همچنین در نگاه کلان معظم‌له به خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی در زندگی انسان و ضرورت شکل‌گیری خانواده و مراقبت و حفاظت از آن، عواملی در استحکام این بنیان الهی و شکل‌گیری آن مؤثر است از جمله: حفظ محبت و اعتماد متقابل زوجین، اصالت نقش مادری و تربیتی بانوان، پرهیز از راه یافتن نگاه مادی به خانواده و تجمل‌گرایی و رقابت‌های مادی خانواده‌ها، ترویج ازدواج آسان و نقش مهم و مؤثر والدین در آن، وظیفه دستگاه‌های حکومتی و رسانه‌ها در تسهیل امر ازدواج جوانان. بر این اساس از آنجا که در جامعه و کشور ما ازدواج مجدد مردان غالبا به ضرر استحکام خانواده و موجب تضعیف محبت زوجین و گاه فروپاشی خانواده است، نگاه معظم‌له به آن خوشبینانه و مثبت نیست و از این روست که این جمله در بیان ایشان تکرار شده است که: «خدا یکی و محبت یکی و یار یکی»

در حال حاضر تناسبی بین توان مستاجران با نرخ‌ها دیده نمی‌شود؛ بخصوص این‌که ارقام نجومی در سایت‌های عرضه ملک به چشم می‌خورد. بر اساس گزارش ها یک واحد ۵۳ متری هفت سال ساخت، بدون امکانات در تهرانپارس به مبلغ ۶۰ میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود که اگرچه نسبت به تابستان با کاهش نسبی رو به رو بوده اما همچنان با قدرت مستاجران تناسبی ندارد. 
هم‌چنین برای یک آپارتمان ۶۵ متری ۱۳ ساله با انباری در تهرانپارس ۸۰ میلیون تومان ودیعه و ۶۰۰ هزار تومان اجاره تعیین شده است. یک آپارتمان ۸۰ متری نوساز با امکانات کامل در بلوار فردوس نیز به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش و ۳ میلیون تومان اجاره ماهیانه فایل شده است.   یک آپارتمان ۱۰۰ متری دو سال ساخت در یوسف‌آباد با امکانات کامل به مبلغ ۱۵۰ میلیون پول پیش و ماهیانه ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره داده می‌شود. 
در جنوب تهران نیز  نرخ‌ها متفاوت است. یک آپارتمان ۵۰ متری هفت سال ساخت بدون امکانات در محله بریانک به مبلغ ۶۵ میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود. در میدان خراسان برای یک واحد ۶۷ متری پنج ساله دارای آسانسور و پارکینگ ۷۰ میلیون تومان ودیعه و ۵۰۰ هزار تومان اجاره تعیین شده است.
مالکان به  دلیل کاهش سود بانکی کماکان ترجیح می‌دهند که به جای پول پیش، اجاره‌ بیشتری دریافت کنند.  تابستان امسال به دنبال افت شدید خرید و فروش در بازار مسکن شهر تهران، گروهی از مالکان واحدهای خود را وارد بازار اجاره کردند؛ به طوری که حجم آپارتمان‌های نوساز در بازار اجاره افزایش یافت. با این حال نرخ اجاره با توجه به سیکل سنتی در بازه میان مدت، مسیر همسطح شدن با نرخ رشد قیمت مسکن را طی می‌کند.

   افزایش ۲۳ درصدی نرخ اجاره بها در تابستان ۹۸
مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد تغییر شاخص قیمت اجاره بها در فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٣.١ درصد بوده است. بر این اساس  در فصل تابستان ١٣٩٨، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ١۵١.٩ رسید که نسبت به فصل قبل (١۴٢.٠)، ۶.٩ درصد افزایش داشته است.
در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان لرستان با ٢٣.۶ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان شرقی با ٢.٧ درصد افزایش است.
درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٣.١ درصد است که نسبت به فصل بهار ١٣٩٨(٢٥.٦ درصد)، ٢.٥ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان با ٣٧.٢ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ١١.٠ درصد افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان لرستان به طور متوسط ١٤.١ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی ١٢.١ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر ٢٤ درصد است. اطلاع مذکور در استان تهران (٣٣.٧ درصد) بیشترین عدد و در استان آذربایجان غربی (٩.٤ درصد) کمترین عدد را نشان می‌دهد.
متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، در فصل تابستان ١٣٩٨ برابر با ٢٧.١ درصد است.

   افزایش ۵۸ درصدی نرخ اجاره طی دو سال
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که مهرماه  امسال نرخ اجاره بها در تهران نسبت به مهرماه پارسال ۳۵ درصد افزایش داشته  است. سال گذشته این رقم ۱۵ درصد و سال ۱۳۹۶ نیز میزان افزایش سالیانه اجاره بها در پایتخت ۸.۴ درصد گزارش شد. به بیان دیگر تورم اجاره بها طی دو سال گذشته ۵۸ درصد بوده است؛ در حالی که نرخ رشد قیمت مسکن از مهرماه ۱۳۹۶ تا کنون عدد ۱۶۵ درصد را نشان می‌دهد.
به دنبال افزایش قیمت اجاره در تهران، گروهی از مستاجران، پایتخت را ترک کرده‌اند؛ به طوری که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در یک سال گذشته جمعیت برخی شهرهای اطراف تهران به تدریج افزایش داشته است. کوچ طبقاتی برای دستیابی به مسکن  در استطاعت در شرایطی کلید خورده که مطابق سرشماری سال  ۱۳۹۵ در تهران۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود داشته است. هم‌چنین سال ۱۳۹۶ در تهران  ۶۵ هزار و ۱۱۸ واحد و سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۷۶ هزار و ۵۱۱ واحد مسکونی مجوز ساخت گرفته‌اند. با توجه به رکود بازار مسکن پیش‌بینی می‌شود دست کم دو سوم از واحدهای احداثی در دو سال گذشته  به خانه‌های خالی تهران اضافه شده باشد. یعنی ممکن است تا پایان سال گذشته تعداد واحدهای خالی از سکنه تهران به حدود ۵۸۰ هزار واحد رسیده باشد. در پنج ماهه  نخست امسال نیز ۲۷ هزار و ۳۸۴ واحد مسکونی بر اساس پروانه‌های ساختمانی در حال احداث بوده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا کنون به حدود ۳۵ هزار واحد رسیده باشد.
بر این اساس مالکانی که با توجه به افت ۶۴ درصدی معاملات مسکن تهران موفق به فروش آپارتمان‌های خود نشده‌اند آنها را وارد بازار اجاره کرده‌اند. از سوی دیگر عمده فایل‌هایی که در فصل جابه‌جایی، اجاره نرفته بزرگ متراژ هستند. اما مشاهدات حاکی  از آن است که نرخ اجاره واحدهای نوساز بسیار بیش از دیگر واحدها است.
این در حالی است که دولت در چند ماه گذشته راهکارهای مختلفی برای حمایت از مستاجران ارائه کرده که البته تا کنون اجرایی نشده است. 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیداحمد مرتضوی‌مقدم روز گذشته در شورای قضایی استان خراسان جنوبی اظهار کرد: آنچه امروز همه به آن واقف هستیم این است که دستگاه قضایی با تراکم پرونده مواجه است و این مورد در بعضی استان‌ها بیشتر و در برخی استان‌ها کمتر است. وی بیان کرد: ازجمله استان‌هایی که در این راستا مطلوب است خراسان جنوبی است که آمار مطلوبی دارد و این مهم بیانگر تلاش خوب همکاران و نجابت مردم این استان است.

 راهکارهای زیادی برای پیشگیری از ورود پرونده‌های بیهوده وجود دارد
رییس دیوان عالی کشور تاکید کرد: استان‌هایی که با حجم زیادی از پرونده مواجه هستند باید تدابیر لازم را انجام داده و تلاش مضاعفی شروع کنند. به گزارش تسنیم، مرتضوی‌مقدم ادامه داد: در این راستا برای تسریع در کار و پیشگیری از ورود پرونده بیهوده باید طرح‌های مفید ارائه‌شده و بافکر و دلسوزی و اندیشه نو کارها را پیش ببریم. وی افزود: در برخی موارد نیز باید به مردم آگاهی داده شود که بسیاری از شکایت‌ها بیهوده است و راهکارهای زیادی برای پیشگیری از ورود پرونده‌های بیهوده وجود دارد.

 خراسان جنوبی وضعیت مطلوبی درزمینه پرونده‌های قضایی دارد
رییس دیوان عالی کشور گفت: در استانی مانند خراسان جنوبی که وضعیت مطلوب است نیز باید تلاش خود را در نقاط دیگر مضاعف کنند به‌طور مثال سرکشی از زندان‌ها و بررسی وضعیت زندان‌ها را در دستور کار قرار دهند. مرتضوی‌مقدم سرکشی از حوزه‌های قضایی را برای پیشبرد بهتر کارها مفید اعلام و بیان کرد: سرکشی از استان‌ها گاهی به‌صورت سرزده بسیار مؤثر است و باید کاری شود که به اوضاع‌واحوال رسیدگی شده و مطلع شویم که با مردم چگونه رفتار می‌شود.

 پرونده‌های ویژه در اسرع وقت رسیدگی می‌شود
وی وظیفه مسئولان دستگاه قضا را اقامه عدل و خدمت‌رسانی به مردم و کرامت آن‌ها دانست و افزود: توجه به حقوق مردم عزت برای ما در پی دارد و باید بااخلاق خوش کرامت آن‌ها را حفظ کنیم. رییس دیوان عالی کشور با توجه به سال رونق تولید نیز گفت: باید به فکر آن عده از کارگاه‌های تولیدی که اقتصادشان به زمین‌خورده نیز باشیم و دست آن‌ها را بگیریم. وی کم‌کاری را یکی از آفت‌های بزرگ در کشور عنوان و تصریح کرد: حکمی را که صادر می‌کنیم باید به فکر اثر آن نیز باشیم که آیا در اجتماع مشکلی پیدا می‌کند یا نه؟ مرتضوی مقدم با اشاره به پرونده‌های ویژه گفت: اگر در استانی پرونده ویژه وجود داشته باشد چه از مفاسد اقتصادی کلان و چه سیاسی ویژه به ما ارجاع دهند در سریع‌ترین زمان به آن رسیدگی می‌کنیم.

 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح می‌شود
رییس دیوان عالی کشور بابیان اینکه تقاضاهای اعاده‌دادرسی امسال بسیار زیاد بوده است بیان کرد: از این نظر باید در این حوزه یک ساماندهی داشته باشیم که در این راستا به دنبال اصلاح ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری هستیم به‌نحوی‌که بهتر از وضعیت فعلی شود. وی با اشاره به وجود پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور نیز افزود: پروژه‌های نیمه‌تمام هم گاهی مورد دلسوزی بی‌مورد مدیران قرار می‌گیرند که با زخمی کردن پروژه لطمه به آن می‌زنند.

 مصادره اموال قاچاقچیان
مرتضوی‌مقدم با اشاره به مصادره اموال قاچاقچیان موادمخدر نیز گفت: قاچاقچیان متوجه شده‌اند که اگر اتومبیل حامل موادمخدر به نام خودشان نباشد توقیف نمی‌شود که در این راستا باید با توجه به قراین و شواهد تصمیم‌گیری کرد. 
رییس دیوان عالی کشور یادآور شد: به‌عنوان‌مثال وقتی ماشین به نام فرزند کوچک قاچاقچی است می‌توان دریافت که برای فرار از توقیف این اتفاق صورت گرفته است. مرتضوی‌مقدم خاطرنشان کرد: طبق توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در مواردی که دادگاهی رأی اعدام برای سردسته یک باند قاچاق داده باید وضعیت خانواده وی را بررسی کند و اگر خانواده در فقر بودند می‌توانند حکم به رفع توقیف اتومبیل بدهند.
 مدیران نالایق و بی‌تفاوت شایسته خدمت نیستند
همچنین رییس دیوان عالی کشور در جمع مدیران اجرایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مردم از برخی برخوردها در ادارات ناراضی‌اند، گفت: مردم شایسته خدمت‌اند و مدیران نالایق و بی‌تفاوت که با مردم برخورد مناسبی ندارند، شایسته خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی نیستند. مرتضوی مقدم گفت: آنچه وظیفه ماست از بین بردن فساد است و آنچه وظیفه مدیران است خشکاندن ریشه‌ای فساد در متن ادارات است. رییس دیوان عالی کشور همچنین افزود: مدیران باید سخت‌گیری‌های بی‌مورد را حذف کنند و اگر کاری خلاف قانون است انجام ندهند بلکه باید با نوآوری کار مردم را راه بیندازند.

 اصلاح یک نظام‎نامه برای پایان دیوان‌سالاری
هفته پیش بود که حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت که «یکی از گلوگاه های اصلی سینما، نظام اکران است و در سازوکار موجود، علاوه بر دیوانسالاری منسوخ، ناکارآمد و زمینه ساز فساد، بعضا به فیلم‌های خوب ظلم می‌شود. از ذی‌نفعان مشترک خواسته‌ایم ایده‌های خود را بدهند و پیش‌نویس نظام‌نامه جدید به زودی منتشر خواهد شد تا پس از نظرخواهی، نهایی و اجرا شود.» بعد از اعلام آمادگی رییس سازمان سینمایی برای نگارش پیش‌نویس نظام‌نامه اکران، این پرسش به‌صورت جدی مطرح است که اولویت‌های این نظام‌نامه چیست و آیا می‌توان امیدی به تأثیرگذاری آن داشت؟

 اقداماتی که کارساز نبود
نوروز، عید فطر، تابستان و پاییز از مهمترین زمان‎های اکران عمومی سینمای ایران هستند؛ نوبت اکران‌هایی که بسیاری از تهیه‌کنندگان برای رسیدن به آن تمام تلاش خود را می‌کنند. اما یکی از معضلاتی که در حوزه اکران وجود دارد، این که تولید و درخواست اکران فیلم‌ها بسیار بیشتر از ظرفیت سالن‌های سینمایی در کشور بوده و همین مسئله سبب شده است که یا فیلمی به نوبت اکران نرسد و یا صاحب فیلم از مواردی چون زمان نامناسب برای اکران و یا دریافت سالن‌های کمتر شاکی باشد. مورد دیگر اینکه با توجه به مشکلات گیشه، بسیاری از سینماداران برای تامین هزینه‌های خود ترجیح می‌دهند که فیلم‌های پرفروش‌تر مانند فیلم‌های کمدی را به نمایش بگذارند و همین مسئله سبب شده تا بسیاری از آثار سینمایی تولید شده حتی نزدیک به خط اکران هم نشود.
البته باید به این نکته توجه داشت که طی چند سال گذشته، برای حل این مشکل و البته سایر موانع، تغییراتی در آیین‌نامه اکران صورت گرفت که از آن جمله می‌توان به افزایش تعداد سرگروه‌های سینمایی و یا افزایش تعداد هفته‌های اکران یک فیلم در سینماها اشاره کرد، هرچند که این تغییرات چندان کارساز نبود!
حالا و با افزایش اعتراض‌ها در حوزه اکران، سازمان سینمایی تصمیم گرفته که در این زمینه ورود کند؛ همان موضوعی که حسین انتظامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی به آن اشاره داشته است. اما موضوع مهم در این باره آن است که ورود مستقیم دولت در حوزه اکران امری صحیح است؟ موضوعی که خبرگزاری مهر در گزارشی به آن پرداخته و نظر صاحبان اثر و سینماداران را جویا شده بود.

 اولویت شرکت‌های پخش نمایش فیلم‌های پرمخاطب است
علی سرتیپی رییس کانون پخش‌کنندگان سینمای ایران، درباره نگارش نظام نامه اکران گفت: نگارش نظام نامه اکران اتفاق بسیار خوبی است و امیدوارم این کار هرچه زودتر انجام شود تا بتوانیم در سال ۹۹ آن را اجرایی کنیم. برای نگارش این نظام نامه موارد متعددی را باید مدنظر قرار داد و اولین اولویت این که هر تصمیمی که گرفته می‌شود تلاشی برای حضور و جذب مردم در سینما باشد.
وی بیان کرد: سینمای ایران در سال‌های ۹۲ و ۹۳ در کنار افزایش سالن‌های سینمایی با افزایش تعداد مخاطبان همراه بود. امروز شرایطی فراهم شده تا چنین اتفاق و موفقیتی در سال ۹۹ نیز تکرار شود و شاهد افزایش مخاطب باشیم. این در حالی است که امسال در زمینه جذب مخاطب به سینما چندان موفق نبودیم و می‌توان گفت در این راستا افت داشته‌ایم. سخنگوی شورای عالی اکران تاکید کرد: چرخش اقتصادی سالن‌های سینما و تولید فیلم‌های مناسب نیز باید از دیگر اولویت‌های این نظام نامه باشد.  
این تهیه‌کننده سینما ادامه داد: البته در بسیاری از کشورها روال کار به گونه‌ای است که هر فیلمی که ساخته می‌شود، اکران عمومی یا گسترده ندارد. اما در ایران هر فیلمی که ساخته می‌شود باید اکران شود، باید به این مسئله توجه کرد که در شرایطی که همه فیلم‌ها باید اکران شود، به سینماداران نیز ظلم می‌شود.

 سازمان سینمایی ناظر اجرای نظام‌نامه اکران باشد
محمدقاصد اشرفی رییس انجمن سینماداران نیز درباره اهمیت اکران در سینما اظهارکرد: اکران یکی از مهمترین ارکان سینماست و اگر نتوانیم نظام اکران را درست طراحی و اجرا کنیم، مشکلات اکران همچنان ادامه خواهد داشت. معتقدم رییس سازمان سینمایی باید نگارش نظام‌نامه اکران را به دست صنوف بسپارد، به این معنا که صنوف مورد نظر، اولویت‌ها و نظرهای خود را اعلام کرده و با هم به تفاهم کلی دست پیدا کند و بعد از آن دولت به عنوان بسترساز بر اجرای نظام نامه اکران نظارت داشته باشد. وی با اشاره به اینکه چندان موافق این نیست که سازمان سینمایی به عنوان یک نهاد دولتی تدوین نظام نامه اکران را بنویسد، توضیح داد: باید نظرات و نیازهای صنوفی که در حوزه اکران دخیل هستند مورد توجه قرار گیرد، اما این را قبول دارم که برای اجرای این نظام نامه، دولت که منافع مخاطبان و صنوف را مورد توجه قرار می‌دهد، بهتر از هرکسی می‌تواند عمل کند.

وبگاه خبری «العربی الجدید» به نقل از منابع نزدیک به عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق از تلاش آمریکا برای بین المللی کردن موضوع اعتراضات در عراق خبر داد.  این پایگاه خبری به نقل از یک مسئول برجسته عراقی در واکنش به بیانیه دیروز کاخ سفید آورده است: آمریکایی‌ها به دنبال این هستند که پرونده تظاهرات‌ها  در عراق را بین‌المللی کنند و متحدان غربی خود و کشورهایی در منطقه را برای اتخاذ مواضع مشابه آمریکا در قبال تظاهرات عراق بسیج کنند. کاخ سفید با انتشار یک بیانیه، ضمن اعلام «نگرانی شدید» آمریکا درباره تحولات عراق، اظهاراتی ضد ایرانی مطرح کرده و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده است. یک مقام دیگر وزارت خارجه عراق هم از دخالت آمریکا سخن گفت و به العربی الجدید گفت: بیانیه کاخ سفید به این معناست که آمریکا دست از حمایت دولت عبدالمهدی برداشته و خواستار برکناری آن از طریق فراخوان به انتخابات زودهنگام است. به گفته این مقام وزارت خارجه عراق، آمریکا در ضمن تلاش‌هایی که برای بین المللی کردن مسئله تظاهرات در عراق بکار بسته است، احتمال دارد معافیت‌ عراق از تحریم‌های ایران برای واردات برق و گاز را تمدید نکند و تهدید کند که عراق یا با ایران قطع رابطه می‌کند و یا تحریم می‌شود. مقام عراقی تاکید کرد: مقصود بیانیه کاخ سفید بیش‌تر از اینکه کمک به حل بحران عراق باشد هشدار دادن به دولت عراق بوده است، اما تا به الان هیچ موضع یا پاسخ رسمی از طرف بغداد به بیانیه آمریکا وجود نداشته است و توسط مقامات ذیصلاح در دست بررسی است. «عبدالامیر الدبی» یک عضو ائتلاف الفتح عراق هم در گفت‌وگو با وبگاه خبری العربی الجدید  بیانیه کاخ سفید را مداخله آشکار در امور عراق دانست و افزود: آمریکایی‌ها فراموش کرده‌اند که در عراق کلام مرجعیت دینی است که فصل الخطاب به شمار می‌رود. مرجعیت هم اعلام کرد که مخالف مداخله خارجی در  امور ملت عراق است، خواه مداخه فردی یا بین المللی باشد.

وکلای ملت پیش از آغاز نشست علنی روز گذشته خود، جلسه‌ای غیرعلنی داشتند. اسدالله عباسی سخنگوی هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاراندرباره این نشست غیرعلنی، اظهار داشت: بودجه سال۹۹ در مقایسه با بودجه سال۹۸، از نظر شکلی و محتوایی مورد ارزیابی قرار گرفت تا ببینیم چقدر توانستیم از بودجه‌ای که به نفت وابسته نباشد، را محقق کنیم. وی افزود: ۱۳۵هزار میلیارد تومان بودجه مالیاتی پیش‌بینی کردیم و با توجه به اعمال قانونی که قوه قضاییه داشت و همچنین حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری، حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کرده یعنی مبلغ از پیش‌بینی‌ها بیشتر شده است. سخنگوی هیات رییسه مجلس تصریح کرد: میزان بودجه مالیاتی، فروش اوراق و فروش شرکت‌های دولتی در بودجه سال آینده باید مد نظر باشد تا بتوانیم هزینه‌های کشور را تأمین کنیم ضمن اینکه باید در تملک دارایی‌ها طوری رفتار کنیم که انتظار کاذب ایجاد نشود. عباسی افزود: امیدواریم دولت از نظر شکلی و محتوایی بودجه‌ای را به مجلس بیاورد که قابل تحقق باشد چرا که سال۹۸ برخی ردیف‌ها فقط ۴۰درصد تخصیص پیدا کرد.  بهارستان‌‎نشینان سپس در نشست علنی خود، با کلیات «طرح الحاق یک تبصره به ماده(۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی» موافقت کردند. براساس این طرح، مهلت ۵ساله‌ای برای وگذاری سهام بانک رفاه در نظر گرفته شده است.  نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با عضویت ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی موافقت کردند. سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا در مجلس، به عنوان موافق کلیات لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی، گفت: عضویت در این موسسه شرایطی دارد که اگر کشور‌ها آن را رعایت کنند می‌توانند در آن عضو شوند از این‌رو عضویت ایران در این موسسه در توسعه نوآوری‌های علمی و پژوهشی کمک به تقویت مدیریت انرژی، حمایت از محیط‌زیست، ارتقاء سطح بهداشت و ایمنی تاثیرگذار خواهد بود. به گزارش خانه ملت، در ادامه علیرضا رحیمی عضو هیات رییسه مجلس بیانیه ۱۵۳نفر از نمایندگان برای تعویق برگزاری آزمون استخدامی آبان ماه را قرائت کرد. وی تأکید کرد: بیانیه‌ای به امضای ۱۵۳نفر از نمایندگان رسیده که طی آن از رییس‌جمهوری درخواست شد که برای اعمال اولویت بومی‌گزینی در آزمون استخدامی که ۳۰آبان ۹ برگزار می‌شود، تا تعیین تکلیف طرح فوق‌الذکر، برگزاری این آزمون به تعویق بیفتد.

شواهد و قرائن آشکار و غیرقابل انکار حکایت از این دارد جریانی که با پُز اپوزیسیونی،کارنامه اقتصادی در چنته ندارد تا اپوزیسیون خارج نشین و مدعیان حقوق بشری از مبارزه بی امان و بدون تبعیض عدلیه با فساد عصبانی و نگرانند.  
یک جریان سیاسی در روزهای اخیر تلاش کرد با حاشیه سازی ها و فضاسازی ها، مبارزه با فساد را غیرواقعی جا بزند! و به اصطلاح به افکار عمومی القاء نماید این مفسدینی که پای میز محاکمه گرفتار شده اند جزو دانه درشت ها نیستند! این تلاش ها برای به حاشیه راندن مبارزه با فساد در حالی بود که چندی پیش ازآن نظرسنجی یک نهاد معتبر نشان می داد رضایت مردم از اقدامات تحولی دستگاه قضا که شاکله ی آن مبارزه با فساد است به 76 در صد رسیده است. 
ازسوی دیگر این جریان سیاسی در آستانه انتخابات با مشکلی به نام پاسخگویی و ارایه کارنامه مواجه است که از قضا با دست خالی نمی تواند نیم نگاهی به کارزار انتخاباتی داشته باشد. خب! طبیعی است که به زعم خود دست به عملیات روانی و رسانه ای بزند و آدرس های غلط بدهد! 
اما این همه ماجرای عصبانیت از قوه قضاییه برای کوتاه کردن دست مفسدین و یقه سفیدها و دانه درشت ها نیست؛ بلکه یک جریان بیرونی هم به بهانه حقوق بشر، تلاش کرد تا موضوع مبارزه با فساد را که با همراهی آحاد مردم مواجه شده است به حاشیه ببرد! 
ماجرا باز می گردد به سومین نشست بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر کشورها که به "یوپی آر" معروف است. از هفته گذشته رسانه های ضدانقلاب، بیگانه و برخی نهادها و تشکل های به اصطلاح حقوق بشری، به بهانه برگزاری نشست یوپی آر ایران در ژنو در 17 آبان 98، کوشیدند در یک خط مشترک و دستور کار واحد فشارهای حقوق بشری علیه ایران را برای تحت تاثیر قراردادن آن نشست، افزایش دهند. از همین روی؛ از شورای حقوق بشر سازمان ملل هم خواستند تا ایران را به نقض حقوق بشر متهم کند!  از جمله  سازمان  موسوم به عفو بین‌الملل( که البته نه بین المللی است و نه به عفو ارتباطی دارد) در بیانیه‌ای مداخله جویانه از شورای حقوق بشر خواست تا در نشست ژنو، ایران را ناقض حقوق بشر معرفی نمایند! و تلاش هایی از این دست از سوی بی بی سی ، رادیو فردا، دویچه وله ، صدای آمریکا تا حقوق بشری ها علیه ایران و قوه قضاییه کشورمان انجام شد و...
این حمله و هجمه حقوق بشری علیه قوه قضاییه کشورمان، بیش از آنکه مبتنی بر مسایل حقوقی و یا استنادات محکمه پسند باشد بر پایه ادعاهای تکراری و از جمله برنتافتن مجازات های اسلامی بود. به عنوان نمونه این مساله را پمپاژ کردند که چرا مجازات اعدام در ایران انجام می شود که عمده آدرس هایی که در این زمینه می دادند مربوط به موضوع قصاص است که حکم قرآنی بوده و حق اولیای دم است. 
گفتنی است؛ هدف حقوق بشری ها و رسانه های معاند و بیگانه برای فشار حقوق بشری علیه کشورمان در نشست یو پی آر محقق نشد و هیات اعزامی ایران توانست با استدلال و استناد ثابت کند که آن چیزی که به حقوق بشر ضربه زده است؛ تحریم ها و تروریسم است که پشت سر هردو مساله آمریکای بدعهد و خالق داعش است.
بنابراین هدف اصلی رسانه های بیگانه و حقوق بشری ها  از موج سازی علیه قوه قضاییه را باید در جایی دیگر جستجو کرد که شواهد متقن نشان می دهد هدف آنها این بوده است که موفقیت دستگاه قضایی کشورمان و تحولات مثبت عدلیه در راستای مبارزه با فساد را به چالش بکشانند چرا که اگر انگ نقض حقوق بشر به کشورمان و قوه قضاییه می چسبید مساله مبارزه با فساد را هم به انحراف و حاشیه می بردند ولی در نهایت این سناریوی چند وجهی ابتر ماند.
و بالاخره باید گفت؛ امروز دستگاه قضایی یک راهبرد ویژه ای را برای خود ترسیم کرده و آن مبارزه با فساد است بدون آنکه گرفتار و اسیر حاشیه سازی های داخلی و بیرونی شود. مبارزه با فساد و برخورد با مفسدین هم رضایت قاطبه مردم را به همراه دارد و هم حاشیه سازان ، سناریونویسان تا معاندین و اپوزیسیون نمی توانند به این قوه انگ سیاسی کاری و نقض حقوق بشر بزنند، چون عملیات های ناشیانه و تکراری و نخ نماشده آنان، قادر نیست افکار عمومی را فریب دهد و مردم فهمیده اند و با چشم خود دیده اند که چه کسانی- بخوانید چه دانه درشت هایی-  امروز در زندان هستند و چرا برخی از مبارزه عدلیه با فساد و پلشتی عصبانی اند.