آیت‌الله سیدابراهیم رییسی در همایش دادستان‌های سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار شد، نقش دادستان و دادسرا را در اجرای قانون، صیانت از حقوق مردم، ایجاد امنیت، کشف جرم و کیفر مجرمان بسیار مهم و اساسی توصیف کرد و گفت: نقش دادستان در قانون، یک فرایند است و مقطعی خاص را شامل نمی‌شود. بر این مبنا می‌توان پیشگیری از جرم، کشف جرم، انجام تحقیقات مقدماتی، تقاضای کیفر برای مجرمان، حضور در دادگاهها در مرحله رسیدگی و صدور حکم، اعلام اعتراض در صورت تشخیص عدم تناسب جرم و مجازات، اجرای حکم صادره، نقش‌آفرینی در بازاجتماعی کردن زندانی، اظهارنظر در خصوص شمول مرخصی یا عفو، اقدامات تامینی بعد از آزادی از زندان و... را از جمله مهم‌ترین وظایف قانونی دادستان دانست که یک پروسه را تشکیل می‌دهد.
به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، وی با بیان اینکه نقش دادستان در صیانت از جامعه مقابل جرم و کژی، حائز اهمیت است، بر لزوم به‌هنگام‌سازی دانش و اطلاعات دادستان‌ها تاکید کرد و ادامه داد: اطلاعات دادستان‌ها در شناخت قانون، جامعه و منطقه، شخصیت مجرم و اوضاع و احوالی که در آن مرتکب جرم شده است، باید به‌روز باشد؛ لذا دادستان‌ها نباید به دانشی که در دانشگاه و حوزه کسب کرده‌اند بسنده کنند بلکه باید دست برتر را در دانش و اطلاعات داشته باشند.
آیت‌الله رییسی، اقتدار، مهربانی و تدبیر را سه محور اصلی مورد نیاز کار دادستان‌ها دانست و افزود: دادسرا و دادستانی باید مثل پدری مهربان برای عموم شهروندان باشند که اگر کسی مورد ستم قرار گرفت به آنها پناه بیاورد تا از او رفع ستم شود. همچنین دادستان باید اقتدار داشته باشد. این اقتدار نیز نشات‌گرفته از قدرتی است که قانون به دادستان داده است و باید بدون نفوذپذیری و بی‌توجه به برخی شائبه‌ها، جوسازی‌ها، جناح‌بازی و سیاسی‌کاری، آنچه اقتضای قانون و شرع است انجام دهد.
رییس قوه قضاییه با اشاره به مقوله تدبیر و درایت به عنوان سومین لازمه کار دادستان‌ها اظهار کرد: دادستان باید مانند پزشکی حاذق باشد و برای همه بیماری‌ها یک نسخه واحد ندهد. عقلانیت قضایی ایجاب می کند که با پدیده‌ها مدبرانه برخورد شود. دادستان باید توجه داشته باشد که چه جرمی ارتکاب یافته، علت یا علل آن چیست، متهم چه شخصیتی دارد و باید چه تصمیمی اتخاذ شود که به صلاح جامعه باشد. بر همین مبنا، صرف دانستن حقوق برای قاضی کفایت نمی‌کند زیرا کار قاضی مهندسی اجرای قانون است.

 تسامح با مفسدان اقتصادی باید در حد صفر باشد
آیت‌الله رییسی در ادامه با اشاره به جرایم اقتصادی خاطرنشان کرد: در جرایم اقتصادی، بازدارندگی مجازات ها اهمیت زیادی دارد و در رابطه با مفسدان اقتصادی نیز باید تسامح در حد صفر باشد. در جرایمی که از سوی آسیب‌دیدگان اجتماعی ارتکاب می‌یابد، باید نگاه ترمیمی و اصلاحی وجود داشته باشد. نسبت به مسائل امنیتی نظیر جاسوسی، وابستگی به بیگانگان و ... نیز جای اغماض نیست. اما نباید فراموش کرد که جرم امنیتی و سیاسی متفاوتند. کسی که به دلیل قرار گرفتن در یک مخمصه و تضییع حق خود دست به اعتراض می‌زند، با کسی که وابسته به بیگانه است و بر موج اعتراض این شخص سوار می‌شود تفاوت دارد و تشخیص این دو از یکدیگر بسیار مهم است.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم خوش‌رفتاری توسط قضات و کارکنان، یادآور شد: داشتن اقتدار مساوی با بداخلاقی نیست. سال 59 که دادستان کرج بودم، یک قاضی شرع به نام آقای سلطانی داشتیم که در هواپیمای حامل شهید محلاتی به درجه رفیع شهادت رسید. معمولا آن زمان میز و صندلی در دفتر کار نبود. امکان نداشت متهمی وارد اتاق آقای سلطانی شود و ایشان تمام‌قد جلوی پای او بلند نشود یا اگر چای و میوه در دفتر است، جلوی متهم نگذارد. احکامشان هم بسیار مقتدرانه بود اما محکومینی که حتی حکم سنگین از ایشان گرفته بودند، همیشه می‌گفتند سلام ما را به آقای سلطانی برسانید. در زندگی امامان و پیشوایان الهی نیز همین روحیه را می‌بینید. در سلوک امام راحل، در عین اقتدار، مهربانی می‌بینید. کسانی که با مقام معظم رهبری دیدار کرده‌اند، شیرینی رفتار ایشان را فراموش نمی‌کنند. اما همگان می‌بینید که چگونه مقتدرانه در مقابل دشمن می‌ایستند.
آیت‌الله رییسی در ادامه با تاکید بر ضرورت تلاش دادستانها در جهت حفظ امنیت عمومی، گفت: با یک سارق سابقه‌دار و حرفه‌ای باید برخورد عبرت‌آموز کرد اما طبعا چنین شخصی متفاوت با کسی است که غفلت کرده است.
رییس قوه قضاییه در خصوص انتخابات پیش رو نیز تاکید کرد: دادستانها باید با دستگاه‌های اجرایی که مجری انتخابات هستند و همچنین شورای محترم نگهبان که وظیفه نظارت بر انتخابات را دارد، در جهت دفاع از حق الناس و اجرای قانون، همکاری کامل را داشته باشند و هیچکس در جایگاه قضایی حق ندارد له یا علیه شخصی در انتخابات موضع‌گیری کند.
آیت‌الله رییسی با تاکید بر لزوم توجه دادستان‌ها به مقوله حقوق عامه و دفاع از آزادی‌های مشروع اظهار کرد: نباید اجازه داد که هیچ فرد یا نهادی با اتکا به قدرت و ثروت خود، آزادی‌های مشروع مردم را تهدید کند. نسبت به انفال و اموال عمومی و محیط زیست هم باید مطالبه و مراقبت لازم از سوی دادستان‌ها صورت گیرد. کسانی که به بیت المال و اراضی ملی دست‌اندازی می کنند باید با برخورد قاطع دادستانها مواجه شوند و در این مسیر باید همکاری لازم میان دادستان‌ها با بخش‌های اجرایی وجود داشته باشد.
رییس قوه قضاییه افزود: نسبت به سلامت جامعه، امنیت غذایی و بهداشت عمومی باید حساسیت لازم از سوی دادستان‌ها وجود داشته باشد. حفظ اخلاق عمومی و عفاف و رعایت مسائل فرهنگی نیز باید مدنظر دادستان‌ها باشد. نکته دیگر، دفاع از تولید و تولیدکننده، کارآفرین و تلاشگر عرصه اقتصادی است. نظرمان این است که شفافیت اقتصادی می‌تواند در این زمینه بسیار موثر باشد. کاسبی مفسدان اقتصادی در عدم شفافیت اقتصادی است. باید روابط اقتصادی جلوی دید مردم و پشت ویترین باشد. این امر از نارسایی‌ها می‌کاهد. در این زمینه نیز باید سامانه‌های لازم فعال شود.

 قضات به صورت دوره‌ای به زندان‌ها سر بزنند 
آیت‌الله رییسی با تاکید بر لزوم نظارت هر چه بیشتر دادستان‌ها بر ضابطان قضایی و صدور کارت برای هر کس که در هر سطحی به عنوان ضابط قوه قضاییه فعالیت می‌کند، به موضوع دسترسی‌های الکترونیک اشاره کرد و به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دستور داد برای تسهیل وظیفه نظارتی دادستانها، دسترسی‌های الکترونیکی لازم به آنان داده شود.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به وظیفه دادستان‌ها مبنی بر نظارت بر زندان‌ها اشاره کرد و گفت: دادستان، هر روز که به محل کار خود می‌رود اول باید لیست زندانی‌ها را ببیند تا اگر قابل کاستن از تعداد آنهاست حتما این کار را انجام دهد. حبس‌زدایی مورد تاکید شرع انور و در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به دستگاه قضایی است. نباید قرارها را به گونه‌ای صادر کنیم که منتهی به بازداشت فرد شود. همواره به یاد داشته باشید که رفتن به زندان، برای فرد و خانواده‌اش عوارض فراوانی دارد.
آیت‌الله رییسی افزود: بد نیست که همه قضات، به صورت هفتگی یا ماهانه به زندان‌ها سر بزنند تا بلکه با مشاهده شرایط، بیشتر از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.

 گزارشگران فساد باید تشویق شوند
رییس قوه قضاییه بر لزوم نظارت بر اجرای احکام کیفری، هدایت پرونده‌های مربوط به جرایم قابل گذشت به شوراهای حل اختلاف و جلوگیری از ثبت کیفری پرونده‌ها برای تمرکز هر چه بیشتر بر رسیدگی به جرایم مخل امنیت و همچنین دادن اولویت به پرونده‌هایی که دغدغه مردم یک شهر، ‌منطقه یا کشور شده است تاکید کرد.
آیت‌الله رییسی با تاکید بر ضرورت تشویق گزارشگران فساد نیز اظهار کرد: اگر کسانی فسادی را گزارش کردند باید مورد تشویق قرار بگیرند. وقتی یک خبرنگار آسیبی را اعلام کرده باید مورد تشویق باشد، نه اینکه بپرسیم چرا این را گزارش کرده است؛ البته مطمئنا سخن از عیب‌جویی و جست‌وجو در زندگی افراد نیست.
براساس این گزارش، پس از سخنان رییس قوه قضاییه، جلسه پرسش و پاسخ با حضور آیت الله رییسی برگزار شد و دادستان‌های سراسر کشور به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات خود پرداختند.

 دیدار با فعالان فرهنگی 
همچنین رییس قوه قضاییه در جریان سفر به مشهد با فرهیختگان و فعالان فرهنگی اجتماعی دیدار کرد  و گفت: ما در خصوص علل اطاله دادرسی، ده‌ها علت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی را احصاء کرده‌ایم و معتقدیم قابل حل است منتها گاهی می‌بینیم به عنوان مثال یک تصمیم نادرست اقتصادی، موجب می‌شود دادگستری با انبوهی از پرونده چک برگشتی مواجه شود. بسیاری از پرونده‌ها محصول این تصمیمات و از طرفی نوسانات اقتصادی است. نوع آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی و ... در شکل‌گیری پرونده‌ها موثر است. بر همین مبنا ما به دنبال یک ارتباط مستمر معنادار با حوزه و دانشگاه برای ریشه‌یابی تشکیل پرونده‌های قضایی هستیم.

 همایش ملی پدافند غیرعامل 
آیت‌الله رییسی همچنین سه شنبه گذشته در همایش ملی پدافند غیرعامل با تاکید بر لزوم توجه به اقتصاد دریا خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی بعضی از کشور‌های اروپایی از اقتصاد دریاست ولی آیا ارتباط آن‌ها با دریا به اندازه ماست؟ ۳ هزار کیلومتر با دریا ارتباط و ساحل داریم. اقتصاد دریا می‌تواند فرصت‌های شغلی بسیاری ایجاد و تولید را در کشورمان فعال کند. لذا اقتصاد را در حوزه‌های مختلف می‌توانیم به برکت داشته‌هایی که خداوند متعال به کشورمان مرحمت کرده است، دنبال کنیم.

گام چهارم کاهش تعهدات برجامی کشورمان در حالی کلید خورد که تروئیکای اروپایی دوشنبه هفته پیش، مدعی شد که «زمان برای توافق طولانی‌تر با ایران درباره مسائل مربوط به امنیت منطقه ازجمله برنامه موشکی این کشور فرا رسیده است.» وزارت خارجه فرانسه نیز در واکنش به اعلام رسمی گام‌ها و اقدامات هسته‌ای جدید ایران، تهران را متهم به نقض توافق هسته‌ای کرد و این در حالی است که آمریکایی‌ها هم با کاهش تعهدات برجامی ایران مخالفت کرده و خواستار تن دادن ایران به توافقی با شمول موضوعات منطقه‌ای و نظامی شده‌اند.
اروپایی‌ها البته تهدیداتی کرده و مدعی شده‌اند که آن‌ها هم از برجام خارج خواهند شد اما این جسارت آن‌ها به‌جای انجام بی‌قیدوشرط تعهداتشان از آنجا نشأت می‌گیرد که موضع‌گیری برخی مقامات کشورمان، اروپا و آمریکا را تقریباً مطمئن کرد که هر غلطی مرتکب شوند، ایران از برجام خارج نخواهد شد. اروپا از اردیبهشت 97 با وعده و وعید کوشید که جمهوری اسلامی را بدون ما بازاء در برجام نگه دارد و تعلل مسئولین در برخورد قاطع و به‌موقع موجب شد که اکنون دست پیش را بگیرند و مدعی نقض توافق هسته‌ای از سوی کشورمان شوند. این در حالی است که نه آمریکا و نه سه کشور اروپایی، هیچ‌کدام به تعهداتشان پایبند نبوده و گام قابل قبولی برای عمل به آن‌ها برنداشته‌اند. در این میان، اروپا بیش از آمریکا مقصر است چراکه دشمنی آمریکا با ایران بر کسی پوشیده نیست حال‌آنکه اروپایی‌ها ابتدا با فریب و لبخند جلو آمدند، سپس عملاً به تحریم‌های پسابرجامی کاخ سفید علیه کشورمان پیوستند و بی کم و کاست، آن را اجرا کردند.
نکته دیگر اینکه تهدید به توقف اجرای برجام از جانب اروپا و اعمال فشار بیشتر با توجه به اینکه اولاً دیگر حوزه قابل‌ذکری برای تحریم کردن باقی نمانده و ثانیاً اروپا عملاً نشان داده که در برجام حضور ندارد و از زیر بار تعهداتش شانه خالی کرده، نمی‌تواند تهدید کارآمد و مؤثری به‌حساب آید. افزون بر این، تروئیکای اروپایی همنوا با کاخ سفید صراحتاً از ایران خواسته‌اند تا برجام‌های بعدی را ذیل یک توافق جامع بپذیرد و به آن تن دهد، بنابراین، حتی اگر اروپا از توافق هسته‌ای کنار بکشد، بیش از به‌اصطلاح منزوی کردن ایران، می‌خواهد کشورمان پای میز مذاکره بیاید و به همین دلیل، تهدید به خروج از برجام را به‌عنوان ابزار فشاری برای وادار کردن ایران برای عمل به تعهداتش بکار می‌برد.
از سوی دیگر، موضوع فشار بر ایران از طرف اروپا، یک گزاره مضحک است چراکه راهبرد شکست‌خورده «فشار حداکثری» آمریکا، گواه ناکامی مضاعف اروپایی‌هاست و از این رو، اروپا حتی اگر مایل به اعمال فشار بر ایران باشد، قادر به اجرای چنین سیاستی نخواهد بود، چون توان اروپا از آمریکا بیشتر نیست و اساساً در حد و اندازه‌ای نیست که بخواهد کشوری که از مؤلفه‌های قدرت راهبردی در غرب آسیا برخوردار است را تحریم و تحت‌فشار قرار دهد.
افزون بر این، گام چهارم بر اساس بندهای 26 و 36 برجام صورت گرفته و به مفهوم خروج ایران از برنامه جامع اقدام مشترک نیست، با این حال، ابر بدهکاران برجامی و کسانی که تقریباً هیچ اقدام قابل‌اعتنایی برای حفظ آن صورت ندادند، آن را مترادف با نقض توافق هسته‌ای می‌دانند. این اتفاق به این دلیل روی داده که برخی مسئولین کشور بدون ارائه استدلالی قوی و مورد پذیرش کارشناسان و مردم، ترجیح دادند که پس از خروج آمریکا از برجام در بهار سال گذشته، صراحتاً اعلام کنند که در توافق هسته‌ای باقی خواهند ماند چون به‌زعم آن‌ها امکان ادامه بقای توافق هسته‌ای منهای آمریکا وجود داشت، حال‌آنکه اگر همان موقع از این توافق نیم‌بند خارج‌شده بودند، هیچ‌کس ایران را سرزنش نمی‌کرد. جمهوری اسلامی بدون کم و کاست همه تعهداتشان را یکجا انجام داده و پایبندی‌اش به برجام در آن مقطع، بارها به تأیید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیده بود، لذا خارج شدن ایران از برجام متعاقب خروج آمریکا، حقی برای کاخ سفید ایجاد نمی‌کرد و در مقابل، موجب بدهی ایران و طلبکاری جامعه به‌اصطلاح جهانی نمی‌شد.
این در حالی است که چشم‌انتظاری و متوقع بودن از اروپا به‌منظور جبران خسارت‌های آمریکا از ابتدا اشتباه بود و با اینکه قاره سبز هیچ‌گاه کاری برخلاف خواسته واشنگتن انجام نداده و حداقل اینکه نمی‌تواند انجام دهد، برخی این انتظار را صبر راهبردی برای اقناع افکار عمومی جهان تعبیر کردند! اروپا سالانه یک هزار میلیارد دلار مراودات تجاری با آمریکا دارد، حال‌آنکه صفر تا صد مبادلات تجاری ایران با اروپا از 20 میلیارد دلار در سال تجاوز نمی‌کند. این رقم اندک وقتی خودنمایی می‌کند که بدانیم حجم تجارت سالانه ایران فقط با عراق، سالانه 14 الی 15 میلیارد دلار است. بنابراین، نباید مقدرات کشور همچنان که یک‌بار پیش از برجام معطل تصویب و اجرای آن مانده بود، دوباره منتظر تحرک غرب بماند و این اتفاق باید در عمل بیفتد و صرف شعار و شعارزدگی کافی نیست.
جمهوری اسلامی تا به امروز چهار فرصت 60 روزه به اروپا داده و با تزریق گاز به سانتریفیوژهای فردو، باید طی حداکثر دو گام دیگر، تکلیف موضوع هسته‌ای ایران را برای همیشه روشن کنیم. گام بعدی باید شامل فرصتی به اروپا و همچنین آمریکا برای بازگشت به برجام و انجام همه تعهداتشان باشد که چنانچه با استنکاف آن‌ها رو به رو شود، جمهوری اسلامی نیز همه الزامات خود ذیل توافق هسته‌ای را کان لم یکن تلقی خواهد کرد. در مرحله آخر، اگر آمریکا و اروپا ساز تحریم‌های جدید از طریق به جریان انداختن مکانیسم ماشه را کوک کردند، باید اعلام شود که افزون بر توقف برجام، عضویت در «ان پی تی» (پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) را نیز تعلیق خواهیم کرد چراکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم به تعهداتش در قبال مسئولیت‌پذیری ایران عمل نکرده است. مرحله پایانی، منوط کردن بازگشت به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به پیوستن رژیم صهیونیستی به «ان پی تی» و بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای این رژیم خواهد بود.
و بالاخره اینکه تجربه برجام نشان داد که گره زدن مقدرات کشور به آنچه در اختیار ما نیست، یک اشتباه محض و البته راهبردی است و باید به فکر چاره مشکلات از طریق فعال کردن ظرفیت‌های کشور بود. به فرموده رهبر معظم انقلاب، «هنگامی‌که ما مسائل اقتصادی و کسب و کار را به برجام گره می‌زنیم، نتیجه این می‌شود که صاحبان کار و سرمایه چند ماه منتظر امضا شدن یا نشدن برجام می‌مانند و بعد از آن هم منتظر اجرا شدن و یا اجرا نشدن آن هستند و سپس نیز منتظر اینکه آیا امریکا در برجام می‌ماند یا نمی‌ماند و در نهایت دستگاه فعال اقتصادی کشور همیشه معطل خارجی‌هاست.» (2 خرداد 97)

طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری هفته گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید این در حالی است که رییس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه این طرح را موجب تزلزل قانون مجازات اسلامی دانست و برخی از نمایندگان مجلس و حقوقدانان تصویب این طرح را عجولانه و غیرکارشناسانه اعلام کردند.
در این زمینه الهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، عنوان کرد: کمیسیون به دلیل وجود قوانین مرتبط و عدم نیاز به قانونگذاری جدید و پیش‌بینی نهادهای تخفیف مجازات در قوانین اخیرالتصویب مجلس و همچنین به دلیل ایجاد تغییرات گسترده در ساختار مجازات تعیین‌شده در قوانین جزایی و نیز به دلیل کاهش اثر بازدارندگی مجازات‌ها و به‌تبع آن تضییع حقوق شهروندان و جامعه با این طرح مخالف است. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی‌وقضایی مجلس نیز بابیان اینکه قاطبه کمیسیون حقوقی‌وقضایی مجلس با طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری مخالف هستند، گفت: مخالف طرح کاهش مجازات حبس تعزیری به دلیل روش تهیه و محتوای آن هستم. وی گفت: این طرح شتاب‌زده‌ای است، باید نظر قوه‌قضاییه درباره آن اخذ شود و کارشناسان اعلام نظر کنند. پورمختار افزود: باید امکان‌پذیری و آثار طرح کاهش مجازات حبس تعزیری بررسی شود چراکه بسیار کلی مطرح‌شده است و کلی بودن آن نمی‌تواند مشکلی را حل کند. وی تاکید کرد: ما نمی‌توانیم در قوه‌قضاییه خط‌کشی کنیم و بگوییم یک عده زیادی باید حبس‌زدایی شوند. همچنین، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی، گفت: ما چند وقت پیش مجازات اسیدپاشی را در همین مجلس افزایش دادیم، چگونه است که حالا می‌خواهیم آن را کم کنیم؟! آیا صحیح است مجازات کسی که از دیوار مردم بالا می‌رود، کاهش یابد؟ ما ۲ هزار عنوان مجرمانه در قانون داریم و باید برای بررسی طرح‌های این‌چنینی همه آن‌ها با دقت موردبررسی قرار گیرند، نه اینکه ۳ روزه کار را تمام کنیم. محمدکاظمی از نمایندگان حقوقدان مجلس نیز، اظهار کرد: مجازات‌ها براساس نوع جرم تنظیم‌شده و اختیار میزان حبس بر عهده قاضی است و قاضی بر اساس قانون مجازات می‌تواند مجازات‌های جایگزین را نیز اعمال کند، بنابراین دلیلی ندارد ما برای آن چیزی که پیش‌بینی‌های آن در قانون صورت گرفته مجدد قانونگذاری کنیم. به چه دلیل باید به بهانه کمبود جا در زندان‌ها افرادی که جرایم سخت و خشن انجام می‌دهند، مجازات کمی تحمل کنند؟ و من معتقدم تصویب چنین طرحی آشفتگی در کشور ایجاد می‌کند. ابوالفضل ابوترابی نیز پیرو تصویب کلیات طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری، گفت: فلسفه طرح یادشده این است که زندانیان را کاهش دهیم و حرفی منطقی است و اتفاقاً طرح، برنامه و هدف مسئولین قوه‌قضاییه هم همین است، اما نه به این شیوه که بخواهیم همه نظامات حقوقی را به هم بزنیم. وی گفت: اگر در مسئله حبس، تغییراتی ایجاد کنیم و تناسب بین جرم و جنایت را از بین ببریم مجرم، جری‌تر خواهد شد و به‌راحتی مرتکب جرم می‌شود. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: این طرح می‌تواند مجرم را به سمت ارتکاب مجدد جرم سوق دهد و کل نظامات حقوقی کشور را به هم خواهد زد. ازاین‌جهت مخالف شدید این طرح هستم. همچنین فرهاد تجری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بیان کرد: اینکه بخواهیم رابطه بین جرم و مجازات را یک‌شبه تقلیل و به نصف کاهش دهیم، تصمیمی احساسی و فاقد منطق گرفته‌ایم. وی گفت: حبس‌زدایی یکی از سیاست‌های قوه‌قضاییه است و عقل و منطق هم می‌گوید باید کیفر مجازات‌ها را به نحوی کاهش دهیم تا بازدارندگی ایجاد شود. تجری تاکید کرد: اما اینکه بخواهیم رابطه بین جرم و مجازات را یک‌شبه و یک‌لحظه‌ای و آن‌هم به‌صورت فوری تقلیل و به نصف کاهش دهیم به مشکلات می‌افزاید. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: معتقدم مسئله کاهش مجازات حبس تعزیری باید موردبررسی کارشناسان فنی قرار گیرد و با این رویکردی که شکل‌گرفته است، طرح یادشده باید اصلاح شود. تجری تصریح کرد: این طرح نباید با قانون و شرع تعارض داشته باشد و قطعاً با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد. محمدجواد ابطحی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی نیز این طرح را طرحی شتابزده خواند که بر مشکلات کشور می‌افزاید. وی اظهار کرد: نمی‌شود به این شدت و عجله تصمیم‌گیری کرد، این طرح به شکلی که کلیات آن در جلسه علنی تصویب شد، می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد. ابطحی خاطرنشان کرد: با طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» مخالفت هستم و معتقدم قوه‌قضاییه باید در این رابطه لایحه به مجلس بدهد. همچنین یوسف ادیب زاده، مشاور رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را طرح غیرکارشناسی عنوان کرد و گفت: برخی‌ها معتقدند با اجرای این طرح آمار زندانیان کاهش می‌یابد، اما این حرف عوامانه است. وی افزود: اینکه مجازات‌های حبس تعزیری را در مدت کوتاهی به‌طور کامل نصف کنیم نه ازنظر عقلانی صحیح است و نه حکمی. ادیب زاده در ادامه بابیان اینکه در بعضی از عناوین مجرمانه باید تجدیدنظر شود، اما در بعضی‌ها باید افزایش داشته باشیم تا مجازات‌ها بازدارنده باشد، اضافه کرد: مثلاً قانون‌گذار برای ریختن آشغال در خیابان حبس تعیین کرده است که در این مورد باید تجدیدنظر صورت گیرد و یا در بحث تحصیل مال نامشروع مجازات دو تا سه سال حبس در نظر گرفته‌شده است که میزان حبس این جرم باید افزایش یابد. مشاور رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده همچنین گفت: با اجرای این طرح کاملاً مخالف هستم، این طرح غیرکارشناسی است و قابل‌قبول نیست. سمیرا مقدسی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز این طرح را طرحی غیر کارشناسانه خواند و گفت: کاهش آمار کمی زندانیان از مسائل مهمی است که تمام اجزای حکومت باید برای آن برنامه ریزی و اقدامات عملی کنند اما برای تحقق این مقوله نباید به اقداماتی عجولانه دست زد که آثار مخرب آن بیش از حضور زندانی‌ها در حبس خواهد بود.
 این حقوقدان تاکید کرد: در این طرح چه جرایم سنگین چه سبک به یک منوال حبس تعزیری‌شان نصف خواهد شد. این در حالی است که برای هر جرم ماده قانونی جدا با شرایط جدا وجود دارد که با در نظر گرفتن شرایط مجرم و نحوه ارتکاب و انگیزه و... قاضی مکلف به انجام رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رای می‌شود. 
وی خاطرنشان کرد: تصویب طرح غیر کارشناسانه کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری اجحاف به قانون مجازات اسلامی است و حتی به معنای دقیق کلمه آنرا زیر سؤال می‌برد. به نظر می‌رسد این طرح نیاز به مطالعات بیشتری دارد تا باعث بی عدالتی نشود. اما این در حالی است که جواد فتحی، عضو فراکسیون «امید» و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طراح طرح کاهش مجازات حبس تعزیری ظرف یک روز پنج اصلاحیه برای طرح پیشنهادی‌اش ارائه داد. وی که پیشتر گفته بود در زمان بررسی این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی، من تنها نماینده حقوقدان بودم، خواستار اصلاح صدر ماده‌واحده، تبصره ۲ و ۳ ماده‌واحده و الحاق ۲ تبصره جدید به آن شده است. این عضو فراکسیون امید در حالی خواستار اعمال اصلاحات به طرح پیشنهادی‌اش شده است که کارشناسان معتقدند طرح یادشده دارای اشکالات اساسی است و باید اجازه دهند چنین موضوعات مهمی در قالب لایحه از سوی قوه‌قضاییه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

اماکن ورزشی در اختیار زلزله‌زدگان 
وزیر ورزش و جوانان در دستوری به مدیران کل ورزش و جوانان استان‌های آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجان از آنها خواست تا اماکن ورزشی و سالن‌های سرپوشیده باید در اختیار زلزله‌زدگان و افرادی قرار گیرد که از بیم زلزله منازل خود را ترک کرده‌اند. مسعود سلطانی‌فر همچنین از هیات‌های ورزشی و سمن‌های جوانان خواست در امدادرسانی به زلزله زدگان حضوری فعال داشته باشند.

برقراری امنیت کامل 
فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی با اشاره به حضور پلیس در ساعات اولیه وقوع زلزله در مناطق آسیب دیده، از برقراری امنیت کامل در این مناطق خبرداد. سردار حسین عبدی گفت: تردد در محورهای این مناطق با حضور موثر ماموران پلیس راهور به صورت روان انجام می‌‍شود. وی افزود: پلیس تا آخرین لحظه و عادی شدن وضعیت با تمام توان در مناطق زلزله زده حضور خواهد داشت.

 استان‌های معین آماده‎اند
رییس سازمان امداد و نجات هلال احمر از آماده‌باش استان‌های معین برای کمک به زلزله‌زدگان خبر داد و گفت: استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، گیلان، اردبیل و زنجان در حالت آماده‌باش قرار دارند. مرتضی سلیمی با بیان اینکه هفت روستا بیشترین خسارت را داشته‌اند و بین 30 تا 100درصد آسیب دیده‌اند، اظهار کرد: مطابق ارزیابی‌ها بیشترین تخریب در ورنکش گزارش شده است. وی بیان کرد: تاکنون ۵۸۴ مصدوم ناشی از زلزله از عوامل اورژانس، خدمات درمانی دریافت کرده‌اند که از این تعداد بیشتر نفرات آن با ۲۶۱ و ۲۳۳ مورد مربوط به شهرهای سراب و میانه بوده است. سلیمی تصریح کرد: اولویت اول ما امداد و نجات و اولویت دوم بحث اسکان افراد است. طبق ارزیابی‌های صورت گرفته ۱۱۰۰ خانوار نیاز به اسکان دارند.
 
آسیب دیدگی۵۰۰ واحد مسکونی 
رییس سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد: برابر آخرین گزارش‌ها از ارزیابی در مناطق زلزله‌زده حدود ۵۰۰ واحد مسکونی دچار آسیب دیدگی شدند.اسماعیل نجار خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسته‌های غذایی ۷۲ ساعته به مناطق زلزله زده اعزام شده و اقلام زیستی مانند چادر، پتو، چراغ،  والور و غیره نیز توزیع شده است و به زودی تمامی زلزله‌زدگان اسکان اضطراری داده خواهند شد. وی افزود: با توجه به وقوع بیش از 80 پس‌لرزه‌ دیگر جای نگرانی نیست و امکان وقوع زلزله شدیدتر وجود ندارد.

پیش‎بینی دمای زیر صفر 
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از سردشدن دمای هوا در روستاهای زلزله‌زده کشور استان آذربایجان شرقی خبر داد. صادق ضیاییان افزود: به‌عنوان مثال حداقل دما در روستای سراب در روزهای آینده بین ۴- تا ۵- درجه سانتیگراد و در روستای بستان آباد دمای هوا بین ۲- تا ۳- درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود، بر این اساس باید تجهیزات گرمایشی در این مناطق استقرار یابد.

ممنوعیت تردد خودروهای شخصی 
رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا گفت:‌ پلیس راهور از تردد خودروهای شخصی به مناطق زلزله‌زده ممانعت می‌کند و اولویت تردد در این مناطق با خودروهای امدادی است. سرهنگ نادر رحمانی از مردم درخواست کرد تا از مراجعه غیرضرور به مناطق زلزله‌زده بپرهیزند تا راه و جاده‌ها برای کمک‌رسانی سریع و فوری و رساندن اقلام ضروری روان و بدون ترافیک باشد.

تلف شدن 1150 راس دام 
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: براساس آخرین آمارها زلزله آذربایجان شرقی، به 1150 راس دام سبک و سنگین و بیش از 270 جایگاه دامی این استان خسارت وارد کرد. اکبر فتحی بیان کرد: ۸۵۰ راس دام سبک و ۳۰۰ راس دام سنگین در اثر تخریب اماکن دامی تلف شده‌اند که اقدامات لازم در خصوص دفن بهداشتی آنها در حال پیگیری و انجام است.

حضور تیم‌های بهداشت محیط 
رییس سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه وضعیت بهداشت و درمان در مناطق زلزله‌زده پایدار است، از حضور تیم‌های بهداشت محیط در این مناطق خبر داد. پیرحسین کولیوند گفت: با توجه به کوهستانی بودن منطقه و انسداد مسیر آبادی‌های موجود در منطقه، پایگاه‌های اورژانس هوایی تبریز، کرج، تهران و ارومیه برای اعزام به منطقه در شرایط اضطراری آماده‌باش هستند. وی بیان کرد: این زمین‌لرزه منجر به تخریب واحدهای مسکونی، ریزش کوه، آتش سوزی بر اثر شکستگی لوله گاز و اختلال شبکه تلفن همراه و ثابت شده است.

برقراری بیمه بیکاری 
معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت رفاه از برقراری بیمه بیکاری کارگرانی که بر اثر زلزله واحدهای آنها آسیب دیده است، خبر داد. میرهادی قره سید رومیانی با بیان اینکه تمام ارکان وزارتخانه آماده خدمت و کمک‌رسانی هستند،  خاطرنشان کرد: تمام ادارات کل وزارتخانه و مجموعه‌های مرتبط در استان در حالت آماده‌باش هستند که تمام وقت به رفع نیازهای افرادی آسیب‌دیده از زمین لرزه بپردازند.

آماده‌باش تمامی مراکز درمانی 
وزیر بهداشت از آماده‌باش تمامی کارکنان اورژانس و مراکز درمانی در مناطق زلزله‌زده خبرداد. سعید نمکی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: از ساعات اولیه وقوع زلزله همه مراکز درمانی در مناطق مذکور در آماده باش کامل هستند و وزارت بهداشت با تمامی امکانات تا آخرین لحظه در کنار مردم این مناطق خواهد بود.

رفع مشکل قطعی برق 
مدیرکل مدیریت بحران وزارت نیرو اعلام کرد: در پی وقوع زلزله برق ۳۰روستا قطع شده بود که با تلاش تیم‌های عملیاتی این مشکل در ۲۸روستا برطرف شده است. میثم جعفرزاده افزود: بخشی از شبکه فشار ضعیف دو روستای ورنکش و الله حق از مدار خارج شده که تیم‌های عملیاتی با رعایت مسائل ایمنی این مشکل را نیز رفع خواهند کرد. ضمن اینکه با توجه به برپایی کمپ های اضطراری در بعضی از نقاط، آبرسانی سیار نیز درحال انجام است. به گفته وی، نزدیکترین سد به کانون زلزله، سد اردبیل یامچی در فاصله ۵۵ کیومتری منطقه است که با توجه به بازدیدهای خوشبختانه مشکلی در این سازه وجود ندارد.

ایران گام چهارم کاهش تعهدات برجامی خود در را در حالی برداشت که پس از سه گام قبلی، به غربی‌ها برای اجرای تعهدات خود دو ماه زمان داده بود و پس از عدم اقدام خاصی از سوی آنها، کشورمان از ۱۵آبان، گام چهارم کاهش تعهدات برجامی که گازدهی به ۱۰۴۴سانتریفیوژ فعال در سایت غنی‌سازی فردو بود را آغاز کرد. در همین رابطه و در پی دستور ریاست‌جمهوری و رییس شورای عالی امنیت ملی، مخزن(سیلندر) ۲۸۰۰کیلویی که حاوی حدود ۲۰۰۰کیلوگرم گاز هگزافلورایداورانیوم(UF6) است تحت نظارت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از انتقال از مجتمع غنی‌سازی شهیداحمدی روشن(نطنز) به مجتمع غنی‌سازی شهید دکتر علیمحمدی(فردو) در سالن خوراک‌دهی مجتمع فردو قرار گرفت. طبق برجام قرار بود ۱۰۴۴سانتریفیوژ در فردو فقط بچرخند و ایران به آنها گاز تزریق نکند، اما در راستای اجرای تصمیم کشور برای کاهش تعهدات برجامی، گازدهی در فردو آغاز شد. حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس‌جمهوری طی سخنانی با اشاره به حساسیت‌های طرف مقابل، گفت: می‌دانیم که ممکن است آنها سروصدا کنند، اما هر وقت آنها به تعهدات خود عمل کردند این گام ما قابل بازگشت خواهد بود. وی هم‌چنین تاکید کرد که فعالیت ایران در گام چهارم نیز با نظارت آژانس انرژی اتمی انجام خواهد گرفت. رییس‌جمهوری خاطرنشان کرد: گام چهارم ایران مثل سه گام دیگر قابل بازگشت است و اگر آنها به تعهدات خود در اول ژانویه۲۰۱۷ بازگردند و ما هم بتوانیم نفت‌مان را بفروشیم و از سود بانک‌های خود استفاده کنیم ما هم به این تاریخ برمی‌گردیم.

 شرایط تغییر نکند در مسیر کاهش تعهدات حرکت می‌کنیم
سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران هم روز گذشته در حاشیه «کنفرانس بین‌المللی منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و خلع سلاح» گفت: هیچ کشوری در حسن‌نیت ایران در حفظ برجام تردید ندارد. وی با بیان اینکه حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران مهمتر از حفظ یک توافق است، افزود: ایران از یک سو اراده خود را برای عمل به تعهدات برجامی و از سوی دیگر کاهش تعهدات در صورت عمل نکردن دیگر کشور‌ها به تعهداتشان را بطور شفاف نشان داده است. عراقچی تصریح کرد: ایران به اندازه کافی به دیپلماسی فرصت داده و اگر شرایط تغییر نکند، در مسیر کاهش تعهدات حرکت خواهیم کرد.
حمید بعید‌ی‌نژاد سفیر ایران در لندن نیز اظهار داشت: تصمیم تهران برای کاستن از تعهدات خود ذیل برجام باید «زنگ هشداری» برای کشورهای اروپایی طرف توافق هسته‌ای برجام باشد. وی افزود: امیدواریم این هشدار همه طرف‌ها را ترغیب کند تعهداتشان را اجرا کنند. حالا اینکه طرف مقابل این هشدار را جدی نگیرد به خودشان بستگی دارد. خبرگزاری انگلیسی رویترز نیز مدعی شده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی جدید اقدام ایران درخصوص انتقال یک سیلندر یا گاز هگزافلوراید اورانیوم به سایت فردو و اتصال آن به سانتریفیوژها در این مرکز را تأیید کرده، اما درباره غنی‌سازی در این مرکز نظری مطرح نکرده است.

 سردرگمی غرب از اقدام ایران
اعلام تصمیم ایران برای انجام غنی‌سازی در تأسیسات فردو واکنش‌هایی را به همراه داشت. از یک سو سخنگوی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای از ادامه کاهش تعهد ایران به برجام ابراز نگرانی کرد و از تهران خواست به پایبندی به این توافق بازگردد. از سوی دیگر وزارت خارجه فرانسه با متهم کردن ایران به نقض توافق هسته‌ای، به تهران توصیه کرد در گام هسته‌ای تازه خود تجدیدنظر کند. فرانسوی‌ها به حدی شوکه شده بودند که «امانوئل ماکرون» رییس‌جمهوری این کشور در واکنش به گام‌های ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای، تهران را به خروج از برجام متهم کرد و ادعا کرد: در هفته‌های آتی ایران تحت فشار قرار خواهد گرفت. «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا هم با تکرار ادعاهای بی‌اساس و همیشگی علیه ایران، در بیانیه‌ای گفت: تنش‌زایی‌های هسته‌ای اخیر ایران، نشان‌دهنده تمایلات این کشور برای وادار کردن جامعه جهانی به پذیرش خشونت و تروریسم آن، همزمان با تضعیف حاکمیت همسایگان خود است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز که کشورش ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ اقدام به خروج از برجام کرد، اعلام ایران برای افزایش غنی‌سازی را گامی بزرگ در مسیری اشتباه خواند و مدعی شد که ایران از طریق غنی‌سازی اورانیوم، به اخاذی می‌پردازد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین اضافه کرد: واشنگتن به سیاست فشار حداکثری علیه ایران ادامه خواهد داد تا این کشور از رفتارهای بی ثبات کننده خود از جمله گام‌های حساس مربوط به برنامه هسته‌ایش را متوقف کند. «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هم ساکت نماند و به تصمیم ایران برای برداشتن چهارمین گام واکنش نشان داد و مدعی شد: در شرایطی که ایران در تلاش برای توسعه برنامه تسلیحات هسته‌ای خود و توسعه غنی‌سازی اورانیوم برای ساختن بمب هسته‌ای است من یک بار دیگر تکرار می‌کنم: ما هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهیم ایران اقدام به ساخت سلاح هسته‌ای کند.

 آمریکا مسئول وضعیت فعلی است
در ادامه واکنش‎های بین‌المللی به اقدام قاطع تهران در کاهش تعهدات برجامی خود، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه مسکو از تصمیم جدید ایران غافلگیر نشده، آمریکا را مسئول وضعیت فعلی برجام برشمرد. وی تصریح کرد که این اقدام ایران در تناقض با پیمان «ان.پی.تی» و پروتکل الحاقی توافقات پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نبوده است. به گزارش فارس، «ژای جون» نماینده ویژه چین در امور غرب آسیا هم در واکنش به جدیدترین تحریم‌های خزنه‌داری آمریکا علیه ایران خواستار توقف فشار حداکثری واشنگتن علیه تهران شد. این دیپلمات چین در خصوص گام‌های برجامی ایران در خصوص کاهش تعهداتش ذیل برجام تصریح کرد که اوضاع فعلی پرتنش در غرب آسیا با تحریم‌های یکجانبه و فشارهای آمریکا علیه ایران و همچنین خروج یکجانبه واشنگتن از برجام ارتباط دارد.
همچنین گفتنی‌است طبق دعوت ایران از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از فرایند گازدهی به فردو، ایران از ورود یکی از بازرسین به سایت جلوگیری و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: هنگام ورود این خانم بازرس، تجهیزات کنترلی علامت هشدار را نشان داده و به همین دلیل ضمن کنترل وسایل همراه بازرس، از ورود او به سایت جلوگیری شده و مراتب امر به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منعکس شد و از طرف ایران به آژانس اعلام شد که پذیرش قبلی این بازرس لغو شده تلقی می‌‌شود.

یک فروند پهپاد ناشناس متجاوز، بامداد جمعه توسط سامانه‌های پدافند هوایی ارتش در بندر ماهشهر استان خوزستان مورد اصابت قرار گرفت و سرنگون شد. به گزارش مهر، شهر بندر امام خمینی(ره) در شمالی‌ترین نقطه خلیج‌فارس قرار دارد و هموجوار با منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با 24 پتروشیمی کوچک و بزرگ است که پهناورترین بندر تجاری کشور با نام منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) را در دل خود جای داده است.

 با هر تجاوزی برخورد می‌کنیم
امیر علیرضا صباحی‌فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در این‌رابطه گفت: بامداد جمعه یک فروند پهپاد متجاوز توسط سامانه‌های بومی نیروی پدافند هوایی ارتش مستقر در منطقه عمومی ماهشهر تحت هدایت شبکه یکپارچه قرارگاه پدافند هوایی کشور منهدم شد. فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش تصریح کرد: این اقدام قاطع و شلیک موشک در واکنش به تجاوز یک فروند پهپاد متجاوز خارجی به حریم هوایی کشورمان بوده است و پهپاد متجاوز قبل از رسیدن به اماکن حساس  با هوشیاری کامل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور منهدم شد.
امیر سرتیپ صباحی‌فرد تاکید کرد: ما بارها اخطار داده‌ایم که شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور با آمادگی کامل، قاطعانه با هرگونه تجاوز به حریم هوایی کشور پاسخ خواهد داد.
غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان هم در این خصوص اظهار داشت: در نخستین ساعات اولیه بامداد جمعه یک فروند پهپاد ناشناس وارد حریم شهرستان ماهشهر شد که بلا فاصله پدافند ارتش جمهوری اسلامی وارد عمل شد. وی گفت: پدافند قرارگاه جنوب غرب ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در ماهشهر با شلیک موشک این پهپاد ناشناس را ساقط کرد که لاشه آن در نیزارهای اطراف ماهشهر سقوط کرد. وی اضافه کرد: هم‌اینک لاشه این پهپاد توسط نیروهای نظامی و امنیتی از لای نیزارها بیرون کشده شده و کارشناسان تحقیقات از آن را آغاز کرده اند.
رییس شورای تامین استان خوزستان گفت: پهپاد یاد شده به طور قطع مربوط به کشورهای خارجی است و نتایج بررسی‌های کارشناسان نیز پس از مشخص شدن در اختیار مردم قرار می‌گیرد. شریعتی گفت: آنچه مشخص است این پهپاد بدون هماهنگی وارد حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران شده و به همین دلیل پدافند هوایی ارتش اقدام به ساقط کردن آن کرده است. وی گفت: پدافند استان خوزستان با دقت و تیزبینی و بنا به حساسیت‌های منطقه و تهدیدات دشمن تمامی تحرکات را زیر نظر دارد و اجازه هر گونه قدرت مانور را از دشمن خواهد گرفت.

 مهندسی معکوس «هاوک»
به گزارش روابط عمومی ارتش، این عملیات توسط سامانه پدافندی برد کوتاه «مرصاد» با موفقیت صورت گرفت. سامانه پدافند هوایی «مرصاد» در حقیقت نسخه بومی سامانه آمریکایی MIM-23 هاوک است که با مهندسی معکوس در داخل کشور، تولید شده است و از آن می‌توان به‌عنوان اولین گام‌های کشورمان برای ساخت سامانه‌های پدافند هوایی بومی یاد کرد. سامانه پدافندی هاوک پیش از انقلاب ستون فقرات و سامانه اصلی پدافند هوایی کشور بود که پس از پیروزی انقلاب و در دوران دفاع مقدس نیز، در دفاع هوایی از مناطق عملیاتی، تاسیسات نفتی و شهرها، رکوردهای خوبی از خود به جای گذاشت. سامانه پدافند هوایی مرصاد از ۳ بخش اصلی موشک و لانچر، رادار کشف و رادار درگیری تشکیل شده است که در نسخه‌های اولیه تمام این محصولات مهندسی معکوس سامانه پدافندی هاوک بود. موشک‌های این سامانه در دو نمونه تحت عناوین «شاهین» و «شلمچه» تولید شده است که شاهین نمونه اولیه و شلمچه نمونه به روزتر آن است. از جمله ویژگی‌های موشک شلمچه نسبت به نمونه آمریکایی می‌توان استفاده از آنتن جستجوگر تخت و برخورداری از قطعات الکترونیکی جامد عنوان کرد.

مسئول برگزاری سی‌وچهارمین نشست سازوکار گزارش‌دهی دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل (موسوم به یو پی آر) ر)آر+از اقدامات ایران در ارتقای حقوق بشر و حفظ حقوق جامعه معلولان و ناتوانان جسمی تقدیر کرد. دبیرخانه شورای حقوق بشر سازمان ملل روزگذشته در صفحه توئیتر خود نوشت: کشورهای حاضر در سی‌وچهارمین نشست یو.پی.آر از ایران به دلیل اجرای قوانین و سیاست‌هایی برای حفظ حقوق افراد دارای ناتوانی‌های جسمانی، اجرای برنامه تحول نظام سلامت و تامین حقوق آنها برای آموزش تمجید کردند. بر این اساس، کشورهای شرکت‌کننده در این نشست همچنین اقدامات ایران در کاهش فقر، فعال‌کردن اقتصاد، تحولات اجتماعی و اصلاح قانون مجازات مواد مخدر را ستودند. به گزارش فارس، سی وچهارمین نشست سازوکار گزارش‌دهی دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل از چهارشنبه گذشته در مقر این سازمان در ژنو آغاز شده است. هیأت ایرانی نیز به ریاست «محمد جواد لاریجانی» دبیر ستاد حقوق بشر ایران، به همراه «محمد مصدق» معاون حقوقی قوه قضائیه و «سیامک مره‌صدق» نماینده اقلیت کلیمیان در مجلس شورای اسلامی در این نشست شرکت کرده و گزارشی از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از منظر قوانین داخلی را ارائه کردند. گزارش دفاعیات هیات ایرانی در شماره آتی روزنامه منتشر خواهد شد.