نشست هم اندیشی نخبگان و فعالین حوزه آسیب‌های اجتماعی با حضور آیت الله رییسی رئیس قوه قضاییه برگزار شد.
آیت الله رئیسی در این نشست گفت: توفیقی است در جمع اساتید محترم و مدیران اجرایی حضور داشتیم، در این جلسه نکات بسیار خوبی بیان شد، این نکات انشاالله مورد استفاده دوستان در گروه های اندیشه ورز قرار گیرد.

   ارتباط دستگاه قضایی با دانشگاه در حوزه نظارت و قضاوت مورد تاکید است
وی با تاکید بر ارتباط دستگاه قضایی با دانشگاه ادامه داد : این ارتباط در حوزه نظارت و قضاوت مورد تاکید است. با توجه به وظيفه‌ای که قانون اساسی برای قوه قضائیه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم مشخص کرده است، حتما این ارتباط می تواند تاثیر گذار باشد تا یک کار علمی و با اتقان بیشتری انجام شود، هر چه کار متقن تر باشد اثر بخش تر خواهد بود.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: آنچه برای همه ما روشن است، این است که اصل آسیب‌های اجتماعی یک واقعیت انکارناپذیر است و دور از هرگونه سیاه نمایی باید واقعیات را دید و واقع نگر بود، در این قضیه خوش بینی و بدبینی و نه افراط و تفریط نباید داشت باید واقعیات را دید و آسیب شناسانه عمل کرد، ما سخن از بحران نداریم و سخن از یک آسیب داریم.

   زندان باید محل بازاجتماعی کردن و بازسازی افراد باشد
وی ادامه داد: حتی کسی که آسیب او تبدیل به جرم می‌شود و ناگزیر باید در دادگاه محاکمه و به عنوان مجرم در زندان نگهداری شود، از این به بعد به عنوان یک آسیب دیده اجتماعی با او برخورد می‌شود، باز اجتماعی کردن این فرد مهم است، لذا نگاه ما در این حوزه نگاه کاملا اسلامی و ترمیمی خواهد بود، زندان محل بازاجتماعی کردن و بازسازی کردن افراد است و زندان‌های ما باید اینگونه باشد.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در یک بحث آکادمیک و علمی باید علل وجودی آسیب‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد، فقر، بیکاری، مسائل اخلاقی و دوری از معنویت و اخلاق باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین علل تشدید آسیب‌های اجتماعی که ممکن است عدم مدیریت بر فضای مجازی، ناهنجاری‌های موجود، مسئولیت ناپذیری و قانون گریزی باید در جایگاه خود توسط جامعه شناسان، دانشمندان علوم اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و حتما مفید خواهد بود.

     پایان نامه‌های دانشگاهی به حوزه عمل بیایند
وی افزود: پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری اینگونه نباشد که فقط کتابخانه‌ای باشد و در بایگانی دانشگاه نگهداری شود، این پایان نامه‌ها باید به حوزه عمل بیایند و به دست مجریان و کسانی که نیازمند آن هستند برسد.
آیت الله رئیسی در بخشی از اظهاراتش در این نشست گفت: هیچ دستگاهی را در کشور نمی‌شناسم مگر اینکه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب را در جامعه عهده دار باشد.
وی در بیان مصداقی افزود: اگر دستگاه‌های اقتصادی، تصمیم سازی و تصمیم گیری درستی در حوزه مسائل اقتصادی نداشته باشند به میلیون‌ها چک بلامحل تبدیل می‌شود که یک بخش آن به دستگاه قضایی وارد و بخشی دیگر به بحران اجتماعی، اقتصادی و مشکل در بازار تبدیل می‌شود.

     تاکید بر کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی 
آیت الله رئیسی با اشاره به دستگاه‌هایی که نقش فرهنگسازی و الگوسازی را در جامعه برعهده دارند، به اهمیت بحث تربیت اشاره کرد و بیان داشت: آموزش و پرورش، صدا و سیما و دستگاه‌های فرهنگساز و تبلیغی از جمله نهاد‌های موثر در این حوزه هستند دستگاه‌های مجری و سیاستگذاران باید توجه کنند که همه سیاستگذاری‌ها و اقدامات با نگاه کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در جامعه باشد.
وی ادامه داد: قوه قضاییه در حوزه پیشگیری باید جلسات و نشست‌هایی را با همه کسانی که در این زمینه نقش دارند برگزار کند و نسبت به آنچه باید انجام شود، پیگیری و مطالباتی داشته باشد. طبیعی است در این صورت پرونده در دستگاه قضایی کاهش پیدا می‌کند.

   نهاد خانواده هرچه مستحکم‌تر باشد پرونده طلاق کاهش می‌یابد
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه پرونده طلاق باید کاهش پیدا کند، تصریح کرد: نهاد خانواده هرچه مستحکم‌تر باشد پرونده طلاق کاهش می‌یابد و اینجاست که دیدگاه‌های صاحب نظران بسیار مهم است.
وی با یادآوری این نکته که باید میزان تاثیر هر تصمیم سازی و تصمیم گیری در کاهش ناهنجاری‌ها بررسی شود، گفت: موضوعاتی از قبیل طلاق، حاشیه نشینی شهرها، اعتیاد و مسائل دیگری که به عنوان آسیب‌های از آن‌ها یاد می‌شود در همین رابطه است.

     این میزان از آسیب‌های اجتماعی زیبنده نظام اسلامی نیست
آیت الله رئیسی با تاکید براینکه نظریه اسلامی و ایرانی در حوزه آسیب‌های اجتماعی بسیار اهمیت دارد، خاطرنشان کرد: اقدامات بسیاری صورت گرفته و کار‌های بسیاری باید در این رابطه انجام گیرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه به هیچ عنوان این میزان از آسیب‌های اجتماعی زیبنده نظام اسلامی نیست، تاکید کرد: مجموعه دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی باید دست به دست هم دهند و آسیب‌ها اجتماعی را در این رابطه به کمترین میزان برسانیم و همگان در این رابطه مسئولیت دارند.
رئیس قوه قضاییه خطاب به حضار در جلسه بیان کرد: در حوزه‌های اجتماعی آمار‌های مختلفی نسبت به آسیب‌ها داده می‌شود اینکه بگویم آمار متقنی در این رابطه وجود دارد من نمی‌خواهم بگویم، ولی کسی منکر این واقعیت نیست.

   باید تلاش کنیم آسیب‌ها در جامعه به حداقل ممکن برسد
آیت الله رئیسی تصریح کرد: آن واقعیاتی که وجود دارد این است که باید تلاش کنیم آسیب‌ها در جامعه به حداقل ممکن برسد و در این رابطه نگاه به یک سازمان خاص، یک دستگاه خاص و به یک مجموعه خاص طبیعتا نگاه دقیقی نیست، بلکه باید به مجموعه دست اندرکاران در این رابطه پرداخت. رئیس قوه قضاییه افزود: علی القاعده آنجایی که قدرت و امکانات در دست دارد مسئولیت بیشتری را عهده دار است، اینکه به دولت، دستگاه قضایی و مسئولان در حوزه‌های مختلف اشاره شد نگاه درستی است، کسانی که قدرت و توانایی بیشتر دارند باید نسبت به میزان تمکن و اختیاراتی که دارند در این رابطه کاملا پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه ناهنجاری‌های اجتماعی چه درحوزه کودکان، چه در حوزه نوجوانان و چه در رابطه با زنان تفاوتی نمی‌کند، گفت: در راستای وظیفه مهم پیشگیری از وقوع جرم و در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی، رهبر معظم انقلاب اسلامی چند جلسه خودشان تشکیل دادند و همه مسئولان را بر این داشتند که باید در این رابطه حضور فعالی داشته باشند؛ دلیل این موضوع آن است که آسیب‌های اجتماعی امروز به هیچ عنوان زیبنده نظام اسلامی نیست و گزارشات مختلفی که از بخش‌های مختلف می‌رسد به هیچ عنوان زیبنده نیست.

   بسیاری از علل گریز از دین و ارزش‌ها می‌تواند بعضی از ناهنجاری‌های اجتماعی و بی عدالتی‌ها باشد
آیت الله رئیسی در ادامه بیان کرد: در این رابطه اول باید شاخص تعریف کنیم، حتما شاخص فرهنگ اسلامی، آموزه‌های اسلامی، فرهنگ ملی و تمدنی ماست و این موارد همه شاخص‌هایی است که مورد تایید همه است و خیلی روی این بحث‌ها جای بحث نیست، اما ببینیم که چگونه شده از این شاخص‌هایی که مورد اتفاق همه است فاصله گرفتیم و این‌ها به عنوان همان انحراف، کجی و آسیب تلقی شود.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: اینکه با این آسیب‌ها چگونه باید مواجه شد حتما می‌تواند نقش داشته باشد، در یک بخشی دیدم چند جوان گفتند از وقتی فلان اقدام شده ما شروع به نماز خواندن کردیم؛ اما این پرونده و کار چه ربطی به نماز خواندن دارد، خیلی ربط دارد؛ چرا که بسیاری از علل گریز از دین و ارزش‌ها می‌تواند بعضی از ناهنجاری‌های اجتماعی و بی عدالتی‌ها باشد. وی با اشاره به تاکید دین بر عدالت اجتماعی، گفت: فقر را خداوند متعال نمی‌دهد و فقر محصول بی عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی است، هر گونه بی عدالتی اجتماعی و اقتصادی ممکن است موجب بسیاری از آسیب‌های اجتماعی شود و هر چه به قانون و بر اساس موازین شرعی و فرهنگ اسلامی عمل شود طبیعتا گرایش مردم به ارزش ها، دین و نظام بیشتر است و این کاملا مساله روشنی است.

   اساتید و فرهیختگان با نگاه به رفع نیاز‌های دستگاه‌ها نظریات و بحث‌های علمی داشته باشند
رئیس قوه قضائیه از اساتید و فرهیختگان خواست که با نگاه به اینکه رفع نیاز‌های دستگاه‌ها را مورد توجه قرار دهند، نظریات و بحث‌های علمی داشته باشند و این نظریات و مباحث علمی را بسیار ارزشمند دانست و گفت: این نظریات باید به میدان عمل و اجرا آید و مسئولین در قوه قضاییه و کسانی که مسئولیت دارند در این رابطه باید ارتباط تنگاتنگ با دانشگاه داشته باشند.
آیت الله رئیسی افزود: بحث آسیب‌های اجتماعی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است حتما باید این بحث‌ها استمرار و رفت و برگشت داشته باشد و ما شما را در جریان کیس‌ها قرار دهیم و متناسب با کیس‌ها بحث کنیم و پیشنهاد‌های عملیاتی و اجرایی ارائه نمایید تا مجموعا برون رفتی از شرایط و وضعیت موجود ایجاد شود.
وی در پایان ضمن تشکر از حاضرین در جلسه گفت: قریب ۲ ساعت نظرات شما را شنیدیم و تنها ۱۳ دقیقه صحبت کردم، اما مایل بودم همین مدت نیز صحبت‌های شما رو بشنوم، چون برای بنده مفید است. انشالله این جلسات ادامه خواهد یافت.
به گزارش میزان، در ابتدای این جلسه، نخبگان و فعالین حوزه آسیب‌های اجتماعی به بیانات نقطه نظرات خود در این حوزه پرداختند.
تقی آزاد ارمکی استاد دانشگاه تهران گفت: جامعه شناسان بزرگ به امر اجتماعی می پردازند و آن را به امر حقوقی تبدیل می کنند و جامعه شناسی دانشی است که به امر حقوقی می پردازد. این مطلب که کشور مملو از آسیب های اجتماعی است، اشتباه است و جامعه ایرانی در مقایسه با سایر جوامع مشکلات کمتری دارد.
سردار احمد نوریان معاونت نیروی انتظامی بیان کرد: در ورود به حوزه آسیب های اجتماعی باید نگاه نظام مند و نظارت همه جانبه وجود داشته باشد. آسیب هایی همچون اعتیاد، حاشیه نشینی، بیکاری و ... موجب به وجود آمدن بسیاری از جرائم می گردد و نشنان دهنده ناهماهنگی نظام کلان اجتماعی است. نیروی انتظامی بیشترین سطح تماس را با آسیب های اجتماعی دارد و می تواند در ریشه یابی آسیب ها کمک نماید. سالانه ۴۰۰ هزار پرونده به کلانتری ها وارد می شود و ۷۰ درصد آنها به مصالحه می انجامد.
وی از اقدامات رییس قوه قضاییه که اعتماد را به جامعه بازمی گرداند تشکر و قدردانی نمود و گفت: انشاءالله این موضوع با قدرت بیشتری دنبال شود.
مرضیه ابراهیمی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: اخیرا یک پیمایش ملی در حوزه خانواده برگزار کردیم و هنوز ارزش ها و هنجارهای سنتی مهم تلقی می شوند. یکی از پیشنهاداتم ورود به حوزه مطالعات کیفی در موضوع جرائم است. در حوزه زندان ها نیز باید گفت که مجازات ها باید ترمیمی باشد و قوه قضاییه محورهای آسیب های اجتماعی را از طریق رسانه ها اعلام کند.
سید ابراهیم حسینی عضو موسسه مطالعاتی امام خمینی(ره) گفت: آسیب های اجتماعی فراوان است و باید آمارها را میدانی دید نه انتزاعی. از آیت الله رئیسی خواهش می کنم که همکاری دستگاه قضایی با مراکز دانشگاهی افزایش یابد .
محمدرضا جوادی یگانه مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران گفت: برای مبارزه با آسیب های اجتماعی نیازمند اهتمام تمام قوا هستیم. مسأله کودکان کار و زباله گرد مهم است. برای مقابله با کار کودک آخرین مرحله این است که از فعالیت آنان جلوگیری شود و ساماندهی پسماندها صورت گیرد و همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی در این مورد کمک بسیاری خواهد کرد.
علیرضا پیروزمند عضو هیات علمی فرهنگستان علوم اسلامی نیز خاطرنشان کرد: باید شبکه نخبگانی پشتیبان ایجاد شود و مردم برای مبارزه با آسیب های اجتماعی مشارکت داده شوند. همچنین همکاری با بدنه کارشناسی دولت نیز نیاز است و باید به آن توجه شود.
عاطفه خادمی فعال حوزه آسیب های اجتماعی تاکید کرد: مواردی همچون عدم توجه به حوزه فرهنگ، عدم تمرکز بر علل تشکیل آسیب های اجتماعی و تمرکز نهادهای متولی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان سخنانش پیشنهاد تنظیم لایحه ای پیرامون آسیب های اجتماعی توسط قوه قضاییه را ارایه داد.

در پی حملات اخیر ائتلاف سعودی-اماراتی به منزلی مسکونی در شهرستان «باقم» استان «صعده» واقع در شمال یمن دو تن کشته و چهار نفر زخمی شدند.
به گزارش العالم به نقل از وبگاه «الخبر الیمنی»، از جمله مجروحان این حمله «حلیمه» نوازد 9 ماهه است که در حمله مذکور زخمی شد، مادرش را از دست داد و پدر و برادرش نیز از جمله مجروحان هستند.
در پی این موضوع تصاویر حلیمه در شبکه‌های اجتماعی به سرعت دست به دست شده و حالا او به نماد جدید قربانیان حملات سعودی تبدیل شده است.
روزنامه‌نگار یمنی «احمد الغباری» با انتشار عکسی از حلیمه و معرفی وی نوشت، ائتلاف سعودی باید دست از کشتار غیرنظامیان بردارد، زنان و کودکان نباید هدف باشند.
کاربر دیگری به نام «عاصمه» نوشت، حلیمه مادرش را از دست داده و تنها گریه می‌کند و با دردهای زندگی دست و پنجه نرم می‌کند.

آیت الله سید علی سیستانی مرجعیت عالی عراق روز جمعه در بیانیه ای خواستار پایان بخشیدن به خونریزی ها و اقدامات تخریبی در حاشیه اعتراضات خیابانی در این کشور شد. مرجعیت عالی عراق در این بیانیه اعلام کرد که احترام به اراده مردم عراق در انتخاب نظام سیاسی و اداری کشورشان از طریق برگزاری همه پرسی قانون اساسی و انتخابات پارلمانی، مبنایی است که مرجعیت بر آن پایبندی دارد و از زمان تغییر نظام گذشته بر آن تاکید داشته است.
در ادامه بیانیه آمده است: اصلاح اگر چه ضرورتی حتمی است اما نوع اصلاحاتی که باید انجام شود نیز منوط به انتخاب ملت با همه طیف ها و رنگ ها در سراسر کشور است. و هیچ کس یا گروه یا طرفی با دستوری خاص، و یا کشوری در منطقه و جهان حق ندارد اراده مردم عراق را در این زمینه برای خود مصادره کند و نظرش را بر آنان تحمیل نماید.
همچنین«محمد الحلبوسی» رییس پارلمان عراق در خصوص راهکار مرجعیت دینی در خصوص اصلاحات و تغییرات قانون اساسی گفت که پارلمان کاملا به آن پایبند است. وی گفت که «با جدیت تمام با همراهی و همکاری نمایندگانی از معترضان و نخبگان و دانشگاهیان کشور برای انجام همه امور مربوط به اصلاح و تعدیل قانون اساسی اقدام خواهیم کرد».
در بیانیه الحلبوسی خطاب به ملت عراق آمده است: «در این روزهای تاریخی و سرنوشت‌ساز و تحولات شتابان در کشور عزیزمان و فریادهایی که از حنجره تظاهرات‌کنندگان در میادین ایثار و گذشت در استان‌های عراق بیرون می‌آید، ما بر  تعهد کامل خود به به برنامه تدوین شده توسط مرجعیت دینی تاکید می‌کنیم».
وی افزود: «مرجعیت دینی بار دیگر ثابت کرد که سوپاپ اطمینان برای عراق و وحدت و یکپارچگی آن و مدافع امانتدار حقوق همه طوائف و گروه‌های عراقی است. مرجعیت حکیم و دوراندیشی که  از توصیه‌های ارزشمند آن در سختی‌ها و مشکلات بهره می‌گیریم».
رییس پارلمان عراق خطاب به ملت عراق افزود: «بنابراین پارلمان شما به طور دائم و شبانه روزی به فعالیت خود ادامه می‌دهد تا هر چه سریع‌تر برنامه تدوین شده به اجرا درآید و روند تحقق خواسته‌های شما برای رسیدن به عراقی آزاد محقق شود که در آن همه فرزندانش از رفاه و امنیت برخوردار باشند».
الحلبوسی تاکید کرد: «ما با جدیت تمام تلاش خود را برای اجرای کامل اصلاحات در قانون اساسی و با مشارکت نمایندگانی از معترضان، نخبه‌ها، کارشناسان و متخصصان بکار می‌بندیم تا گام‌های مطلوبی که ما را به اصلاحات مطلوب می‌رساند، تعیین شود».
رییس پارلمان عراق ادامه داد: «ما در پارلمان عراق به طور فشرده و بی وقفه از همین امشب برای خواسته‌های ملت تلاش می‌کنیم، بدون اینکه تسلیم فشار خارجی از سوی منطقه یا جهان شویم و بدون اینکه احزاب یا افرادی بخواهند اراده خود را بر ما تحمیل کنند تا به این نسل برای ساختن آینده‌شان فرصت دهیم و آنها را در ایجاد اصلاحات و ساخت کشور در سایه حفظ وحدت شریک کنیم.»

  العامری خواستار تغییر نظام پارلمانی عراق به ریاست‌ جمهوری شد
رییس ائتلاف الفتح عراق نظام پارلمانی نیزدر این کشور را ناکارآمد دانست و خواستار تغییرات در قانون اساسی عراق شد. «هادی العامری»، رییس ائتلاف الفتح در عراق می‌گوید نظام پارلمانی در این کشور شکست خورده و باید به دنبال نظام دیگری بود. 
او شامگاه جمعه (دهم آبان) طی بیانیه‌ای کوتاه، راه حل برون‌رفت از بحران کنونی عراق را اصلاح فرآیند سیاسی زیر نظر قانون اساسی این کشور دانست.
عامری با بیان اینکه کشور عرق به اصلاحات و تغییرات ریشه‌ای در قانون اساسی نیاز دارد، گفت: «شکست سیستم پارلمانی در عراق محرز شده است برای همین، چاره‌ای جز تبدیل آن به نظامی که مناسب اوضاع ما باشد، نیست».نظام سیاسی در عراق نظام پارلمانی بوده و نخست‌وزیر در این کشور بالاترین مقام اجرایی است و منصب ریاست‌جمهوری بیشتر تشریفاتی و فاقد قدرت اجرایی است.
رییس ائتلاف الفتح عراق همچنین گفت که شوراهای شهر و استانداری‌ها نیز از جمله سازمان‌هایی است که شکستشان ثابت شده و باید این شوراها لغو شده و مردم بتوانند استاندار را مستقیما انتخاب کنند.
عراق از ماه اکتبر شاهد اعتراضات مردمی به وضعیت بد اقتصادی و معیشتی و وجود فساد در دولت است. با این حال با فرارسیدن ایام اربعین حسینی (ع)، اعتراض‌ها به بعد از پایان اربعین (۲۵ اکتبر: سوم آبان) موکول شد. دور دوم این اعترا‌ض‌ها از جمعه هفته قبل آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد مرتضوی‌مقدم در سفر خود به استان اصفهان هدف از این سفر را عرض خداقوت به همکارانش در دادگستری اصفهان اعلام و بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی قوه‌قضاییه حجم بالای ورودی پرونده به محاکم است و در برنامه‌ها و سیاست‌های مسئولان عالی این قوه کاهش آن در دستور کار جدی قرارگرفته است.
به گزارش میزان، وی افزود: یکی از راهکارهای مؤثر در این راستا آن است که متولیان فرهنگ جامعه و حقوقدانان به میدان آمده و با ارشادات و راهنمایی‌های لازم برای مردم در مجامع مختلف باعث ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی در زمینه‌های مختلف اجتماعی شده و زمینه‌ساز کاهش مراجعات به دادگستری‌ها شوند.
مرتضوی‌مقدم توجه به قسط و عدل را از دیگر مباحث مهم دانست و بیان کرد: بر اساس توصیه قرآنی که خداوند عامه مؤمنان را به برقراری قسط و عدل در زندگی دعوت کرده، ضروری است همگان قائل به قسط و رعایت اخلاق حسنه در زندگی شوند و در این صورت است که می‌توان شاهد کاهش آمار ورودی به محاکم و دادگستری‌ها باشیم.
رییس دیوان عالی کشور در حاشیه این سفر در جمع قضات محاکم تجدیدنظر استان اصفهان بر دقت و سرعت در تحریر و نگارش آرا از تمامی جهات، تأکید و خاطرنشان کرد: رأی دادگاه‌های تجدیدنظر یک رأی عالی محسوب می‌شود و باید قضات شریف این محاکم ضمن احقاق حق، آرای سلیس، گویا و جامع صادر کنند که هم از اتقان بالا برخوردار باشد و هم دارای جنبه آموزشی باشد تا راهنمای قضات بدوی و حتی قابل‌استفاده و بهره‌برداری آموزشی در دانشگاه‌ها و برای کارآموزان قضایی باشد.
 گفتنی است رییس دیوان عالی در بدو ورود به اصفهان با حضور در گلستان شهدا و قرائت فاتحه، مزار شهدای دفاع مقدس را زیارت کرده و پس‌ازآن در مسجد الغفور اصفهان در جمع مردم، حاضر و با برگزاری ملاقات عمومی از نزدیک با مردم دیدار و به سؤالات آن‌ها پاسخ داد. همچنین در پایان این سفر مرتضوی‌مقدم از آسایشگاه جانبازان استان اصفهان بازدید و ضمن دعای خیر، از درگاه خداوند متعال آرزوی سلامتی برای غیورمردان و یادگاران هشت سال 
دفاع مقدس کرد.

 همچنین بر اساس گزارش ها، روند کاهشی قیمت آپارتمان که از مرداد ماه آغاز شده بود در مهر ماه متوقف شده و قیمت ها افزایش 0.4 درصدی داشته است. عمده ترین دلیل توقف روند کاهشی قیمت‌ها، متاثر از رشد قابل ملاحظه قیمت آپارتمان‌های مناطق یک تا سه بوده است که با توجه به وزن معاملاتی این مناطق، جلوی کاهش سطح میانگین قیمت‌ها در تهران گرفته شد. 

    کاهش 18 درصدی قیمت ها در منطقه 21
مطابق پیش‌بینی‌ها پس از کاهش قیمت مسکن در مناطق شمالی تهران، روند افت قیمت به مناطق جنوبی سرایت کرد. مهرماه ۱۳۹۸ قیمت مسکن در ۱۰ منطقه واقع  در نیمه جنوبی شهر تهران شامل مناطق ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸ و ۲۱ و چهار منطقه واقع در نیمه شمالی شهر شامل مناطق ۴، ۵، ۷ و ۲۱ کاهش پیدا کرد. بیشترین افت قیمت در منطقه  ۲۱ با ۱۸  درصد کاهش ماهیانه رخ داد. هم‌چنین مناطق ۱۵، ۱۶ و  ۲۲ به  ترتیب ۱۱ درصد، ۷.۵ درصد و ۱۱ درصد کاهش ماهیانه  قیمت را تجربه کردند. مناطق ۴ و ۵ به عنوان کانون معاملات به ترتیب با کاهش  ۱.۵ و ۶.۵ درصد قیمت نسبت به شهریورماه مواجه شدند. هم‌اکنون میانگین قیمت آپارتمان در مناطق ۴ و ۵ به ترتیب ۱۳ و ۱۴.۶ میلیون تومان در  هر متر مربع است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم مسکن در مناطق مصرفی تهران منفی شده و نمی‌توان رشد ۰.۴ درصد معدل کل را به تمام مناطق تعمیم داد. مهرماه امسال قیمت خانه در مناطق یک تا سه پایتخت به ترتیب ۷.۶، ۹ و ۵.۳ درصد افزایش یافت که در رشد میانگین قیمت کل تاثیرگذار بود. اما با توجه به حجم پایین معاملات در کل شهر تهران، افزایش یا کاهش قیمت ماهیانه نمی‌تواند ملاکی برای ارزیابی وضعیت کلی بازار تلقی شود.
میانگین قیمت مسکن در ۱۰ منطقه جنوبی تهران در مجموع ۶درصد در مقایسه با شهریور ماه کاهش یافت که این میزان کاهش قیمت مسکن در یک ماه آن هم در شرایطی که حجم معاملات خرید مسکن افزایش یافته است به نوبه خود قابل توجه و نشان‌دهنده یک پیام مهم برای بازار مسکن است مبنی بر اینکه فعلا بازار مسکن حتی در صورت افزایش محسوس حجم معاملات خرید آپارتمان، ظرفیتی از بابت رشد محسوس قیمت‌ها ندارد. این درحالی است که عمده معاملات مصرفی مسکن در این ۱۰ منطقه متمرکز شده است و این موضوع نشان می‌دهد به‌رغم افزایش ۰.۴ درصدی قیمت مسکن در مهرماه در کل شهر تهران، قیمت واحدهای مسکونی در مناطق کانون تقاضای مصرفی واحدهای مسکونی برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده است.

    افزایش 22 درصدی معاملات
مطابق گزارش بانک مرکزی تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۳۴۰۰ فقره رسید که نسبت به ماه قبل ۲۲ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۳.۷ درصد کاهش نشان می دهد. متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده نیز ۱۲ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۴ و ۴۷.۷ درصد افزایش نشان می دهد. در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، مطابق معمول بیشترین متوسط قیمت به منطقه یک معادل ۲۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر متر مربع و کمترین آن با ۵ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان در هر متر مربه به منطقه ۱۸ اختصاص داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴۳.۷ و ۵۲.۷ درصد افزایش نشان می دهند.

    پیش‌بینی کارشناسان از بازار مسکن
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، افزایش تعداد معاملات مسکن در کنار کاهش نرخ تورم را دو موضوع امیدوارکننده در اقتصاد ایران دانست. همچنین مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: «در 6 ماهه دوم سال پیش‌بینی می کنیم معاملات مسکن به تدریج افزایش پیدا کند اما رشد قیمت نخواهیم داشت.» حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان  تهران نیز با بیان اینکه کسادی معاملات مسکن تا شب عید ادامه خواهد داشت، گفت: «رکود فعلی بی سابقه نیست و در سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ نیز با توجه به افت شدید معاملات ۳۰ تا ۴۰ درصد برگشت قیمت داشتیم اما هم اکنون نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها بیش از ۲۰ درصد کاهش پیدا کند؛ در حالی که جهش حدود ۲۰۰ درصد بوده است.» هم‌چنین سلمان خادم‌المله، کارشناس بازار مسکن، ثبات بازارهای رقیب از یک طرف و سیاست‌های انبساطی را منجر به رونق نسبی بازار مسکن در مهرماه دانست و گفت: «حداقل تا سه سال آینده نمی‌توان انتظار تحول جدی در معاملات مسکن داشت و قیمت‌ها جهش نخواهد کرد.»

 چهل و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه روز گذشته با حضور اعضاء و سران سه قوه تشکیل شد. در ادامه مباحث پیرامون اصلاحات ساختاری بودجه، رییس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اقدامات صورت گرفته مطرح کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، سیاست‌های اصلاح ساختار نظام مالیاتی مبتنی بر افزایش پایه مالیاتی و نسبت آن با درآمد ناخالص ملی و تأمین منابع پایدار و جهت‌گیری‌های مالیاتی در حمایت از افزایش تولید و حمایت از اقشار کم درآمد، در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، در ادامه جلسه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در حوزه واردات و صادرات ارایه کرد و مقرر شد ورود کالاهایی که امکان تولید داخلی آن و تأمین نیازهای بازار وجود دارد، در حمایت از تولیدگران داخلی و افزایش اشتغال ممنوع شود. 

 تقسیم‌بندی مدارس صحیح نیست
اواخر مهرماه امسال بود که مجلس قانونی را مبنی بر حذف تنوع مدارس به تصویب رساند که براساس آن وزارت آموزش‌وپرورش مکلف شده است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۹‌ــ‌۹۸ تمام واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند، تا به‌جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در کشور فعالیت نکنند.
 به‌عبارتی مدارس سمپاد، نمونه دولتی، شاهد، راه دور، تطبیقی و هیات امنایی حذف خواهند شد. قانونی که اما واکنش‌های زیادی را با خود به همراه داشت، به‌طور نمونه احمد عابدینی، معاون شورای‌عالی آموزش و پرورش معتقد است که شرایط فعلی ادغام مدارس امکان‌پذیر نیست، ضمن اینکه مدارس هیات امنایی و نمونه دولتی بر مبنای مشارکت مردم شکل گرفته‌اند؛ نوع تقسیم‌بندی این مدارس صحیح نیست.
 کیفیت آموزش یا تربیت اجتماعی؟
با این وجود اما هستند کارشناسانی که  با ممنوعیت تنوع در مدارس موافق هستند با این استدلال که وجود انواع مدرسه، تمایز و تبعیض ایجاد شده در نتیجه آن، به کیفیت آموزش آسیب می‌رساند. ضمن اینکه هدف از آموزش در مرحله آموزش عمومی علاوه بر اینکه بچه‌ها باید مفاهیم علمی و درس‌ها را یاد بگیرند، تربیت اجتماعی است و تربیت اجتماعی اتفاق نمی‌افتد، مگر در مدارس، فرزندان طبقات مختلف کنار همدیگر بنشینند، همان رسالتی که آموزش عمومی در ابتدا داشته است یعنی حذف طبقات اجتماعی در مدرسه، اتفاق بیفتد، آنچه که رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش نیز از آن سخن گفته است و به نوعی به برخی از سئوالات و اظهارنظرها مبنی براینکه چگونه می‌توان برخی از این مدارس را که در طول چند دهه شکل گرفته‌اند را یک‌باره حذف کرد بی‌پاسخ گذاشته‌اند، بحثی که فاطمه مهاجرانی، رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان به آن پرداخته است، با این توضیح که برخی از این مدارس یک شبه خلق نشده‌اند. نمی‌توان نهالی چون سمپاد را که بیش از ۵۰سال ریشه دارد را یکباره از جا بکنیم، علاوه براین مصوبه قانونی حذف تنوع مدارس تعارضاتی با اسناد بالادستی دارد. در این میان اما گاها نوک پیکان انتقادات جدا از بحث عدالت آموزشی، در راستای این مصوبه سایر نهادها و دستگاه‌های دولتی را نشانه می‌گیرد. از نظر احمدی لاشکی، نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس هفت نهاد و هیات تشخیص، درباره انواع مدارس اقدام کرده‌اند، مثلا مدارسی داریم که شخص وزیر اقدام به تاسیس آن کرده است همانند مدارس قرآنی. چه طور اجازه داده‌ایم وزارت ارتباطات مجوز مدرسه بدهد؟ هفت نوع مدرسه را شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوز داده است.

 بیشترین دلنگرانی برای سمپادی‎ها
در این زمینه اما شاید بیشترین دلنگرانی‌ها و اختلاف نظرات مربوط به مدارس سمپاد می‌شود، زیرا که برخی از کارشناسان آموزشی براین باورند که دو درصد از جمعیت دانش‌آموزان تیزهوش کشور باید در مدارس خاص تحت آموزش‌های ویژه قرار بگیرند؛ در مقابل، گروه دیگری از صاحب‌نظران و اساتید دانشگاهی هستند که تاکید دارند، این دانش‌آموزان نیز باید در کنار سایر همسالان خود در مدارس عادی حضور داشته باشند که البته بیشتر تأکید آنها به لحاظ جنبه‌های تربیتی بوده است. با این وجود اما محدودیت‌هـای نظام آموزشـی موجب شده که تا مقوله جداسازی این دانش‌آموزان به چالشی مهم تبدیل شود، هر چند که موافقان مصوبه مذکور راهکاری را نیز برای آن درنظر گرفته‌اند، اینکه می‌توان برای این دسته از دانش‌آموزان که ضریب هوشی بالاتری دارند، خارج از ساعات مدرسه، برنامه‌های ویژه‌ای را طراحی کرد. موضوعی که دغدغه سرریز شدن سرریز شدن دانش‌آموزان مدارس خاص به سمت مدارس غیردولتی را به میان آورده است که خود به‌نوعی شاید بحث عدالت آموزشی که مدنظر این مصوبه است را هدف قرار می‌دهد. موضوعی که لاشکی در واکنش به آن اظهار کرده است که این احتمال را رد نمی‌کنم، اما به اینکه وضعیت چه طور در وزارتخانه مدیریت شود بازمی‌گردد؛ اگر برنامه‌ریزی درست باشد، اجازه سرریز به مدارس غیردولتی داده نمی‌شود؛ آموزش و پرورش را سلیقه‌ای اداره می‌کنیم؛ به دولت‌ها توصیه می‌کنیم از کالایی شدن آموزش جلوگیری کنند. نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به این موضوع هم تاکید کرده است که باید نظام آموزشی امکانات تحصیلی را برابر و رایگان برای همگان فراهم کند. آنچه که به‌نظر می‌رسد این مصوبه نمی‌تواند کمکی به ایجاد یا ارتقاء آن کند و شاید بهترین راهکار در این خصوص ارتقاء کمی و کیفی آموزش در مدارس دولتی باشد. براین اساس به‌نظر می‌رسد، بهتر است متولیان امر در این زمینه طرحی باهدف ارتقاء کیفی مدارس دولتی تهیه و تدوین کنند، نه اینکه با حذف یا ادغام برخی از مدارس مدتی بعد با مشکلات دیگر مواجه شوند. 

رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: یکی از سیاست‌های اصلی و مهم دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی، کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی است که این امر با اقدامات مستمر پیشگیرانه دستگاه‌ها و سازمان‌ها از جمله ایجاد اکیپ‌های گشت مستمر به منظور جلوگیری از تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: یکی از آثار و نتایج تشکیل اکیپ گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت‌المال، رفع تصرفات صورت‌گرفته در استان خراسان رضوی است.
رییس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی افزود: در همین راستا بیش از ۹۷۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی از ابتدای سال ۹۸ تاکنون آزادسازی شده است.
صادقی اظهار کرد: از ابتدای سال ۳۸۶ مورد قلع و قمع تغییر کاربری‌های غیرقانونی و مستحدثات غیرمجاز در اراضی ملی و اعاده به وضع سابق در همین راستا صورت پذیرفته است.
وی ادامه داد: این آمار در حوزه‌های ادارات مختلف از جمله منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان ملی زمین و مسکن و جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی صورت پذیرفته است.
رییس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود قضات و کارکنان خدوم، شریف، توانمند و با دانش، خوشبختانه استان خراسان رضوی در امر پیشگیری از تصرفات اراضی ملی، تغییر کاربری‌های غی مجاز، رفع تصرفات از حریم و بستر رودخانه‌ها، صیانت از مناطق حفاظت‌شده محیط زیستی، حفظ ارتفاعات جنوب شهر مشهد، توجه به صیانت از منابع آبی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در سطح کشور پیشتاز است و این رویه به صورت گسترده‌تری علاوه بر مرکز استان در سایر شهرستان‌ها با مدیریت روسای دادگستری‌ها و ورود دادستان‌ها از باب دفاع از حقوق عمومی و پیشگیری از وقوع جرم بیش از پیش پیگیری خواهد شد.
صادقی ضمن تاکید بر حفظ اراضی ملی و لزوم جدیت دستگاه‌های مسئول در امر نظارت و پیشگیری از تصرفات در اراضی دولتی و ملی بیان کرد: سیاست دستگاه قضایی حفظ و صیانت از اراضی ملی و در داخل و خارج از محدوده شهر‌هاست و این امر به مدیران دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است تا در صیانت از این اراضی نظارت مستمر داشته باشند.
وی عنوان کرد: امر پیشگیری مقدم بر اقدامات مقابله‌ای و سلبی است و هزینه‌های آن نیز کمتر خواهد بود لذا مدیران و مسئولان استانی باید با مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب و نگاه پیشگیرانه به موضوعات، از تصرفات اراضی ملی جلوگیری کنند. 
رییس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: دستگاه قضایی در امر پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه جدی با فساد، عزم راسخ داشته و در این راستا قطعا نیازمند مشارکت و حضور مردم نیز است و در برخورد با متخلفان و مجرمان در چارچوب قوانین و مقررات با قاطعیت رفتار خواهد کرد.

سردار حسین رحیمی با اشاره به بازداشت متهمان یکی از باندهای بزرگ آدم‌ربابی، درباره جزییات این خبر اظهار کرد: این باند پس از ربایش سوژه‌ها، از خانواده‌های آنها مبالغ کلان درخواست می‌کردند. وی افزود: تاکنون چهار فقره آدم‌ربایی توسط این باند شناسایی شده است، این متهمان در آخرین اقدام، پس از شناسایی سوژه و ربایش وی، درخواست 15 میلیون دلار و 10 میلیارد تومان از خانواده وی کردند اما خانواده فرد ربوده‌ شده با کارآگاهان همکاری خوبی کردند که در نهایت فرد ربوده شده سالم به خانواده بازگشت. سردار رحیمی از بازداشت سرکرده و هفت عضو این باند خبر داد و اظهار کرد: سرکرده برای هر ربایش گروه جدیدی استخدام می‌کرد. وی خاطرنشان کرد: شاکی آخر توسط متهمان مورد شکنجه قرار گرفته بود و در یکی از نقاط اطراف تهران نگهداری می‌شد. رییس پلیس پایتخت با اشاره به پنج مورد سابقه کیفری جعل، کلاهبرداری و موادمخدر سرکرده باند، خاطرنشان کرد: این متهم حدوداً 60 سال سن دارد.
 اولتیماتوم پلیس به موتورسواران
رییس پلیس پایتخت، همچنین با بیان اینکه از سه‌شنبه هفته جاری پلیس با موتورسوارانی که هشت مورد ویژه را رعایت نکنند برخورد خواهد کرد، اعلام کرد: حرکت در جهت مخالف در خیابان‌ها، حرکت در خطوط ویژه، حرکت در پیاده‌رو، عبور از چراغ قرمز، همراه نداشتن مدارک، نداشتن پلاک، مخدوش بودن پلاک و حرکات مخاطره‌آمیز و تک‌ چرخ زدن  از جمله مواردی است که از سه‌شنبه هفته جاری پلیس به آن توجه ویژه کرده و توقیف و انتقال موتورسیکلت‌ها به پارکینگ را در دستور کار خواهد داشت. 

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز گذشته در آیین رونمایی از دیوارنگاره‌های لانه جاسوسی سابق آمریکا، اظهار داشت: حقیقت این است که می‌توان آمریکا را هویتی متضاد و متناقض توصیف کرد و یک شخصیت سیاسی کاملا تضادگونه است. در تمام جنگ‌های بزرگ جهان و در جنگ های چهل سال گذشته در منطقه ای که آن را جهان اسلام میدانیم، آمریکا یا مستقیم یا با واسطه نقش اول را ایفا کرده است. وی افزود: در طول حیات آمریکا بیش از 8.5 میلیون کشته حاصل مداخلات آمریکا در شرق و غرب عالم است که از جنگ مکزیک گرفته تا جنگ در خاور دور و جنگ‌های جهانی اول و دوم. در حالی که آمریکا بزرگترین صادرکننده سلاح در جهان و اصلی‌ترین طرف در جنگ‌های کوچک و بزرگ است، اما روی کاغذ و در گفته‌های مقامات آمریکایی از امن شدن جهان سخن می‌گویند. 
سرلشکر سلامی با بیان اینکه همه دستگاه‌های شکنجه توسط آمریکایی‌ها ساخته می‌شود و به رژیم‌های مستبد صادر می‌شود، عنوان کرد: رژیم آمریکا در حالی از آزادی و دموکراسی سخن می‌گویند که همه دیکتاتورهای عالم مهره‌های شطرنج آمریکا هستند. فرمانده کل سپاه با اشاره به ادعای آمریکایی ها مبنی بر مبارزه با تروریسم، گفت: این ادعا در حالی است که رییس‌جمهور فعلی آمریکا می‌گوید Obama Is Founder of ISIS یعنی اوباما رییس‌‎جمهور قبلی خالق و موسس داعش است. آیا آواره کردن ملت سوریه در کشورهای دیگر، حمله به کارخانه سرم‌سازی در سودان، اسقاط هواپیمای ایرانی با 290 مسافر آیا نشانه‌های هویت آمریکا در جهان نیست؟
وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا در فرسایش قدرت قرار گرفته است چراکه مجبور شده است از سطوح راهبردی به سطح عملیاتی تنزل موقعیت داشته باشد. آمریکایی‌ها در اقصی نقاط عالم منافع حیاتی برای خود تعریف کرده اند، اما آگاه شدن ملت‌ها و خیزش فراجغرافیایی علیه آنها باعث شده تا مستقیما گسترش بیش از حد قدرت نظامی بدهند. سرلشکر سلامی تاکید کرد: سال‌هاست که آمریکایی‌ها نمی‌توانند بین هزینه اقداماتشان و دستاوردهای آن حتی در حوزه اقتصادی موازنه برقرار کند. آنها در مارپیچ تنزل قرار گرفته‌اند و دهه‌ها و سال‌هاست که جهان شاهد ثبت پیروزی سیاسی برای آنها نیست.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه مقاومت امروز سیال و در حال حرکت است و مرزهای خود را گسترش می دهد، خاطرنشان کرد: امروز قدرت تولید مخاطرات ناشناخته علیه آمریکایی ها بالا رفته است و آمریکا دیگر نمی‌تواند فقط یک طرفه به دیگران هزینه تحمیل کند که این به فلسفه سیاسی آمریکا و نبود عقل سیاسی در آنها بر‌می‌گردد.  وی با بیان اینکه در طرف مقابل ما از یک میدان تدبیر مرکزی برخورداریم که می‌تواند مانند میدان مغناطیسی قوی تمام نیروهایی که علیه استکبار بسیج شده‌اند را جذب کند، تصریح کرد: فلسفه قدرت ما عدالت، کرامت انسان، آزادی، آگاهی و شرف برای همه ملت‌ها است. این فلسفه دوست ایجاد می‌کند و برای همین است که انسانی در هزاران مایل دورتر از ما مثل ما می اندیشد و حاضر است در راه این اندیشه و فکر عمل کند و حتی کشته شود. فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه آمریکا باید بازنگری و بازتعریفی در فلسفه سیاسی خود به عمل آورد، افزود: جهان بسیار بزرگتر از آمریکا شده است و آمریکا دیگر در هیچ چیزی اولین نیست و اولین‌ها را از دست داده است. قدرت، سیاست، منطق و جغرافیا توزیع شده است و جهان امروز دیگر جهان سلسله مراتبی از قدرت نیست که در راس آن یک دولت حکمرانی کند. وی   با تاکید بر اینکه منطق، دین، ملت، رهبر ما عناصر قدرت ماست، گفت: ما فقط به موشک‌ها تکیه نداریم، هرچند به اندازه کافی و بیش از حد نیاز آنها را ذخیره کرده‌ایم و هدفمان هم مشخص است و نیروهایمان هم کاملا آماده هستند.
 سرنخ مشکلات امروز عراق به آمریکا بازمی‌گردد
سردار محمدعلی جعفری فرمانده قرارگاه فرهنگی- اجتماعی بقیه‌الله‌الاعظم(عج) هم در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما درخصوص حرکت انقلابی دانشجویان پیرو خط امام(ره) در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا تصریح کرد: این اقدام مصداق حرکت خودجوش و آتش به اختیار دانشجویان بود.
 وی افزود: توطئه‌گری و خباثت آمریکایی‌ها در پوشش عناصر و فعالیت‌های دیپلماتیک امروز پس از چهل سال از پیروزی انقلاب اثبات شده و بر کسی پوشیده نیست. جعفری در ادامه ابعاد حضور آمریکایی‌ها در عراق را عامل وضعیت امروز این کشور دانست و افزود: ملت عراق باید بدانند که تا زمان حضور آمریکایی‌ها در این کشور آن‌ها مدام درحال برنامه‌ریزی و تحریک عناصر فریب خورده و یا ناراضی برای دامن‌‎زدن به این وضعیت هستند.
 وی سفارت آمریکا را جاسوس‌خانه این کشور دانست و گفت: بدون شک مشکلات امروز عراق به خاطر ابعاد حضور آمریکایی‌ها و سفارت این کشور در عراق است؛ ملت عراق باید بدانند تا زمانی که از دست آمریکایی‌ها خلاص نشوند و آنها در عراق حضور داشته باشند، آمریکایی‌ها مداوم درحال برنامه‌ریزی، ارتباط‌گیری و تحریک عناصر فریب خورده و یا ناراضی هستند.

استعفای «جیسون گرینبلات»، نماینده ویژه «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در غرب آسیا را می‌توان موجب سست شدن یکی از پایه‌های «معامله قرن» به شمار آورد. وی و «جارد کوشنر»، داماد ترامپ و مشاور ارشد کاخ سفید در معیت «دیوید فریدمن»، سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی، سه ضلع مثلثی بودند که سال‌هاست برای آماده‌سازی طرح به‌اصطلاح صلح ترامپ برای خاورمیانه، وقت صرف کرده‌اند. وی ماه گذشته از تصمیم خود برای استعفا خبر داده بود اما مدتی بعد دوباره اعلام کرد تا زمان رونمایی از بخش سیاسی معامله قرن به فعالیت خود ادامه می‌دهد و فعلاً تصمیمی برای کنار رفتن از سمتش ندارد. گرینبلات که منتظر تشکیل کابینه نتانیاهو بود تا بخش سیاسی این توطئه را پرده‌برداری کند، با دو بار شکست نخست‌وزیر اسرائیل برای تشکیل دولت ائتلافی مواجه شد و هفته گذشته رسماً اعلام کرد که به‌زودی استعفا خواهد کرد. وی درنهایت، روز گذشته با انتشار یادداشتی توئیتری، از سمت خود کنار رفت.
گرینبلات، یک صهیونیست آمریکایی و ساکن ایالت نیوجرسی است. وی که دو سال و نیم پیش به این سمت منصوب‌شده بود، اکنون قصد دارد فعالیت شرکت تجاری و بازرگانی خصوصی خود را از سر بگیرد و به گفته رویترز، نزد همسر و 6 فرزندش بازگردد. علت اینکه ترامپ او را به‌عنوان نماینده ویژه خود در غرب آسیا تعیین کرد، این بود که با توجه به شمّ اقتصادی، عهده‌دار بخش اقتصادی معامله قرن شود. تنها ثمره دوره مسئولیت او نیز برگزاری «کارگاه منامه» با هدف جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این توطئه بود که با استقبال سرد کشورها رو به رو شد. کوشنر و گرینبلات، هر دو صهیونیست زاده و نورچشمی لابی آیپک هستند و تعجبی ندارد که این دو، «معماران معامله قرن» لقب گرفته‌اند. دیوید فریدمن نیز در این میان، نقش مشورتی و هماهنگ‌کننده را بر عهده داشت اما این سؤال مطرح است که با وجود این سطح از در هم تنیدگی مقامات آمریکایی با رژیم صهیونیستی، چرا اولاً بخش اقتصادی مورد استقبال قرار نگرفت، ثانیاً، به چه علتی بخش سیاسی همچنان در دفتر ترامپ خاک می‌خورد، ثالثاً، معامله قرن چه زمانی رونمایی می‌شود و آیا اساساً این کار انجام خواهد شد و رابعاً، علت استعفای گرینبلات در این آشفته‌بازار عرصه سیاسی اسرائیل چه بود؟
همه این موارد سؤال‌های مهمی هستند اما دلیل کناره‌گیری نماینده ترامپ در خاورمیانه، بیش از سایر سؤالات مورد توجه قرار دارد. طبعاً گرینبلات، نسبت به طرحی که به‌صورت شبانه‌روزی برای فراموشی آرمان قدس، روی آن‌وقت گذاشته بود، تعصب دارد و امروز و فردا کردن ترامپ برای رونمایی از آن، موردپسند وی نبود. او منتظر تشکیل کابینه نتانیاهو پس از انتخابات کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی)‌ در 26 شهریور سال جاری شد تا کلیددار کاخ سفید، آن را علنی کند اما با کنار رفتن نتانیاهو از مأموریت تشکیل دولت و افتادن زمام امور به دست «بنی گانتس»، رهبر ائتلاف آبی – سفید، گویا طاقتش تمام شد و نتوانست اختلاف خود با ترامپ را بر سر رونمایی هر چه سریع‌تر این توطئه پنهان کند. از این رو، اولین گزینه درباره حذف وی از دایره تصمیم گیران سیاست خارجی ترامپ در منطقه و قربانی شدنش در این ماجرا، به اختلاف‌نظرش با رئیس‌جمهور آمریکا درباره تعویق چندباره رونمایی از معامله قرن بازمی‌گردد.
گرینبلات اعلام کرده که می‌خواهد برای رسیدگی به امور شخصی و اداره کسب و کارش به نیوجرسی بازگردد، درحالی‌که به نظر می‌رسد این اظهارات، بهانه‌تراشی و فرار از بار سنگین شکست معامله قرن باشد. ناظران بین‌المللی، این احتمال را صائب‌تر از گزینه اول می‌دانند و وی برای شریک نبودن در این فضاحت، ترجیح داده تا از جمع کاسبان منطقه دور بماند. روشن است که وقتی مؤلفه‌های اقتصادی و سیاسی، موفق نباشند، جنبه‌های دیگر آن نیز راه به‌جایی نخواهند برد. جانشین وی، یک حقوقدان 30 ساله صهیونیست به نام «آوی برکویچ» است که از دانشگاه هاروارد فارغ‌التحصیل شده و یکی از دوستان صمیمی کوشنر نیز هست. این گمانه مطرح است که مأموریت جایگزین گرینبلات، پیگیری حقوقی معامله قرن باشد اما به دلیل عقیم ماندن شاخصه‌های سیاسی و اقتصادی، کمیت بخش حقوقی آن نیز لنگ خواهد بود.
علاوه بر این، معامله قرن برخلاف نامش، اساساً معامله به مفهوم داد و ستد دوجانبه نیست و حق کشی آشکار و پایمال کردن حقوق مسلم فلسطینیان در آن مشهود است. آوارگان در این طرح، برای همیشه از بازگشت به سرزمین آبا و اجدادی خود محروم می‌شوند و برای آن‌ها به‌اصطلاح «وطن جایگزین» دیده شده است. در بند ۱۱ قطعنامه ۱۹۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد بر «حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمینشان» تأکید شده و لذا ابتکار آمریکایی‌ها، نقض فاحش قوانین بین‌المللی نیز محسوب می‌شود. ضمن اینکه هیچ فلسطینی غیرتمندی برای فروش سرزمین خود معامله نمی‌کند و برپایی راهپیمایی‌های حق بازگشت از سوی فلسطینی‌ها به مدت یک سال و نیم نشان می‌دهد مسئله حق بازگشت در میان آن‌ها مورد وفاق کلی است. موارد دیگری همچون سلب حق تشکیل ارتش برای کشور جدید فلسطینی‌ها، صهیونیستی شدن تمام و کمال قدس، تخلیه مناطق بیشتری برای ساخت شهرک‌های صهیونیست نشین و توافق سه‌جانبه میان تشکیلات خودگردان، حماس و اسرائیل، ازجمله موانع اساسی دیگر برای عملیاتی شدن معامله قرن هستند.
از سوی دیگر، کشورهای مهم جهان اسلام در کنار بسیاری از ملت‌های عربی، صراحتاً با این توطئه مخالفت کرده‌اند و فضای سنگینی را علیه سازشکاران همچون عربستان، بحرین و امارات شکل داده‌اند. علیرغم چندین سال روابط پیدا و پنهان ریاض – تل‌آویو به‌منظور تسهیل و عادی‌سازی کشورهای عربی – اسلامی با رژیم صهیونیستی، این اتفاق رخ نداده و عدم همراهی افکار عمومی و فضای اجتماعی کشورهای غرب آسیا، به یک چالش اساسی برای تحقق معامله قرن تبدیل‌شده است. این در حالی است که حتی متحدین اروپایی اسرائیل و کشورهای تأثیرگذار دیگر همچون روسیه نیز با طرح آمریکا برای منطقه مخالف‌اند و صراحتاً زاویه خود را با آن اعلام کرده‌اند. «امانوئل مکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «کان» اسرائیل اعلام کرد که فرانسه دیگر امیدی به معامله قرن دونالد ترامپ ندارد و افزوده بود که «نمی‌توان توافقی را به طرف‌هایی تحمیل کرد که خواهان مذاکره نیستند.» وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیه‌ای نگرانی عمیق مسکو را نسبت به نشست اقتصادی بحرین و معامله قرن اعلام کرده بود.
مجموع این مخالفت‌ها و موانع در درجه نخست موجب شده که آمریکایی‌ها از رونمایی آن پا پس بکشند، یکی از معماران آن (گرینبلات) کنار برود و حتی زمانی برای اعلام آن معین نشود. این طرح، از ابتدا بر اساس یک نظریه فضایی و تخیلی و بر اساس توهمات چند میلیاردر صهیونیست که با واقعیت‌های میدانی آشنا نیستند، طراحی‌شده و گویا از تاریخ هم بی‌اطلاع هستند. صهیونیست‌ها در 71 سال گذشته، زمانی که در اوج قدرت بودند، نتوانستند با ضرب‌وزور و نسل‌کشی‌های گسترده و جنایات فجیع، فلسطینی‌ها را از تعقیب آرمان آزادسازی قدس شریف منصرف کنند و اکنون که گروه‌های مقاومت، دست برتر را در معادلات دارند، محال است که بتوان با چند وعده کودکانه، هدفی که برای آن‌ها خون‌ها داده و سال‌ها مبارزه کرده‌اند را به بوته فراموشی بسپارند.