وی در دهمین نشست خبری خود اظهار کرد: در روزهای اخیر در راستای تحقق برنامه‌های تحولی شاهد اقدامات بسیار موثری بودیم که با اقبال عمومی، شهروندان، نخبگان و اقتصاددانان مواجه شد. 
اسماعیلی با اشاره به نهایی شدن متن لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، تصریح کرد: این لایحه البته در ابتدا توسط دولت تهیه و تدوین‌شده بود؛ اما بعد از بحث در کمیسیون لوایح دولت لایحه از ناحیه دولت به قوه‌قضاییه ارسال شد. سخنگوی قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: بر اساس وعده زمان‌بندی‌شده‌ای که ریاست قوه‌قضاییه اعلام کرد، خوشبختانه به این وعده عمل کردیم و متن نهایی شده لایحه از منظر قوه‌قضاییه به دولت ارسال شد.
 سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: این لایحه با تاسیسات بسیار خوبی مواجه است و متن آن کاملاً بومی و متناسب بافرهنگ ایرانی و اسلامی و در راستای تأمین امنیت بانوانی است که خودشان را به ارزش‌های اخلاقی جامعه و قوانین و مقررات و ارزش‌های دینی پایبند می‌دانند.
وی بیان کرد: مقرر شده است قوه‌قضاییه و دادگستری‌ها در سراسر کشور شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون تخصیص دهند. سخنگوی قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: این اقدام بیانگر این است که مجموعه قوه‌قضاییه برای رعایت کرامت، صیانت از حقوق بانوان که نیمی از جمعیت ایران اسلامی را تشکیل می‌دهند و همچنین رسیدگی به جرایمی که ممکن است از ناحیه برخی علیه آن‌ها به وقوع بپیوندد اهتمام لازم را خواهد داشت.  وی خاطرنشان کرد: این اقدام در شش‌ماهه اول دوره تحول قوه‌قضاییه، علاوه بر تحقق وعده ما یک هدیه مناسبی به بانوان جامعه اسلامی از ناحیه دستگاه قضا و ایجاد اعتماد برای بانوان است که قوه‌قضاییه نسبت به حقوق آن‌ها اهتمام لازم را داشته و خواهد داشت.
اسماعیلی در ادامه این نشست خبری با اشاره به گزارش بخشی از اقدامات مثبت قوه‌قضاییه در اجرای احکام و بازگشت اموال به یغما رفته به خزانه کشور، دولت، بانک‌ها شهرداری‌ها و مؤسسات خیریه گفت: اولین رقم اعلامی که بدون صدور حکم قضایی و با پیگیری بازرسی کل کشور و واحدهای ذی‌ربط در حوزه قرار مالیاتی صورت گرفته ۴۲ هزار و ۹۷۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۵۱ ریال است که تنها در ۵ ماهه نخست امسال این میزان مالیاتی که پرداخت نمی‌شد وصول و به خزانه دولت واریز شد.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: بالغ‌بر ۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با پیگیری قوه‌قضاییه به صندوق بیت‌المال برگشت. وی تاکید کرد: در حوزه بازگشت اراضی به بخش‌های مختلف، نهادهای متولی زمین و مسکن موفق شدیم در سال ۹۸ مساحتی بالغ‌بر ۱۷۸ هزار هکتار از اراضی تصرف‌شده توسط زمین‌خواران را در مورد ۲۰ استان به سازمان‌های متولی زمین و مسکن اعاده کنیم که رقم تقریبی آن بالغ‌بر ۱۱ هزار میلیارد برآورد می‌شود. اسماعیلی گفت: در استان تهران نیز از ابتدای سال تاکنون بالغ‌بر هزار هکتار از اراضی تصرف‌شده توسط زمین‌خواران و سودجویان را به نهادهای متولی زمین و مسکن اعاده کردیم که ارزش تقریبی آن بیش از ۴۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

 آخرین اخبار پرونده امیر منصور آریا و بابک زنجانی
سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد برخی پرونده‌هایی که آرای آن مربوط به قبل است، اما فرآیند اجرای آن ادامه دارد، گفت: در پرونده امیرمنصور آریا تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی واصل کردیم و هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رد مال به بانک‌ها را انجام دادیم همچنین هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از اموال داخل کشور بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شده است.
وی در مورد پرونده قربانعلی فرخ‌زاد که اخیراً در دادگاه محاکمه شد گفت: در این پرونده تنها یک اقدام ما بازگشت ماشین‌سازی تبریز به دولت و سازمان خصوصی‌سازی که ارزش واگذاری و قیمت کارشناسی که آن‌ها برآورد کردند ۶۸۸ میلیارد تومان بوده است که با پیگیری صورت گرفته این واگذاری ابطال شد و به بیت‌المال اعاده شد. اسماعیلی در مورد برخی پرونده‌های بانکی که در مرحله دادسرا قرار دارد گفت: در ماه گذشته در ارتباط با پرونده بانک ایران‌زمین و سینا ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال متهم پرونده را که هنوز به دادگاه نرفته به این دو بانک برگرداندیم و پیش‌بینی می‌شود در مورد مطالباتی که بانک‌هایی همچون اقتصاد نوین دارد ظرف یکی دو ماه آینده بیش از هزار میلیارد تومان به این بانک‌ها برگردانیم.
 ۸۰۰ میلیارد تومان از اموال آستان قدس به این نهاد برگشت
وی افزود: در پرونده مربوط به آستان قدس رضوی و بیمارستان رضوی مشهد که فردی از مدیران سابق بیمارستان رضوی مشهد که بیش از ۵۰ پلاک از اراضی و آپارتمان‌ها را به نفع خودش تصرف کرده بود به نام آستان قدس برگشت داده شد. ارزش اموال بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان است که از متهم پرونده که محکوم‌شده و در حال تحمل حبس است شناسایی شد و دریکی دو ماه گذشته به نام آستان قدس رضوی برگشت. اسماعیلی تصریح کرد: این موارد نمونه‌هایی از تلاش برای استرداد اموال به تاراج رفته و به یغما رفته بیت‌المال است و بیانگر این است که رسیدگی‌های قضایی تنها مجازات و حبس نیست.
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های خصوصی‌سازی، گفت: اصل پرونده خصوصی‌سازی در دادسرا در حال رسیدگی است و در ارتباط با نحوه واگذاری‌هایی که انجام‌شده هنوز تحقیقات مقدماتی در حال انجام است.

 رییس قوه‌قضاییه لیست اموال و دارایی‌های خود و خانواده‌اش را اعلام کرد
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص اعلام لیست اموال خود، گفت: ریاست قوه‌قضاییه بایستی به‌موجب قانون صورت جامع اموال و دارایی‌های خود و خانواده را به دفتر مقام معظم رهبری یا مرجعی که ایشان مشخص می‌کند اعلام کند و این اقدام از ناحیه آیت‌الله رییسی انجام‌شده است. وی در خصوص ورود دستگاه قضا به موضوع فروش بخشی از اموال ایران در کانادا، گفت: می‌توانیم ادعا کنیم این اقدام نوعی تروریسم دولتی_اقتصادی است. به‌محض اقدام انجام‌شده دولت جمهوری اسلامی ایران پیگیری‌هایی را از طریق وزارت امور خارجه و دادستانی کل کشور انجام داد، در مرحله اول تلاشمان بر این است که این اقدام عملیاتی و اجرایی نشود و دولت کانادا دست از این اقدام خلاف قوانین بین‌المللی بردارد. سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: اعلام کردیم که تمام تلاشمان را در منتفی شدن این تصمیم به کار می‌گیریم، ولی اگر در این حوزه موفق نشدیم قطعاً جمهوری اسلامی در تعامل مشترک با وزارت امور خارجه و مجموعه قضایی نسبت به اقدام جنایتکارانه دولت کانادا، مقابل به‌مثل را در دستور کار خود قرار خواهد داد. وی در خصوص طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه‌قضاییه، گفت: این موضوع، موضوع جدیدی نیست در دوره‌های مختلف و باانگیزه‌های متفاوت و از ناحیه برخی از اشخاص در دولت و مجلس این موضوع کراراً مطرح‌شده و در بررسی‌های قبلی هم اعلام‌شده است و پذیرفته‌اند که این اقدام مغایر قانون اساسی است. 

 تائید بازداشت سه استرالیایی در ایران
اسماعیلی در خصوص انتشار اخباری مبنی بر بازداشت سه استرالیایی، گفت: اصل خبر صحت دارد و این موضوع در دو پرونده است که هر دو پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شده و در نوبت رسیدگی دادگاه قرار دارد و نهایتاً قضاوت این‌که این افراد مجرم هستند و یا رای دیگری صادر شود با دادگاه است.
سخنگوی قوه‌قضاییه اضافه کرد: یکی از پرونده‌ها ناظر به این است که دو نفر مبادرت به‌عکس برداری از اماکن نظامی و مناطق ممنوعه داشتند و عکس‌ها و فیلم‌هایی که توسط هلی‌شات مجهز به دوربین از اماکن نظامی و ممنوعه گرفته بودند در حافظه دوربین نصب‌شده بر هلی‌شات به‌دست‌آمده است. وی ادامه داد: پرونده دیگر بعد امنیتی و جاسوسی برای یکی از کشورهای بیگانه دارد البته مربوط به کشور متبوع خود فرد نیست و برای کشور دیگری است.

 پرونده تروریست‌های واقعه اهواز به دادگاه ارجاع می‌شود
اسماعیلی درباره پرونده تروریستی اهواز، گفت: این پرونده دو بخش دارد یک بخش قصور برخی از عوامل نیروهای مسلح بود که برای تقصیر آن‌ها ستاد کل نیروهای مسلح هیأتی را تعیین و موضوع را بررسی کردند و اشخاصی که در این حوزه قصور و تخلف داشتند به‌حسب مورد با برخی در سلسله‌مراتب خود فرماندهی برخورد شده است و در مورد برخی از اشخاص دیگر که قصد مجرمانه قائل بودند پرونده به دادسرای نظامی تهران ارسال‌شده و در دادسرا رسیدگی شد در این رابطه کیفرخواست صادر و به دادگاه ارجاع شده است و منتظر تصمیم دادگاه نظامی در این مورد هستیم. سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: بخش دیگر پرونده عوامل تروریستی بودند که در این حادثه نقش داشتند بیش از ۳۰ نفر از عوامل مرتبط با این موضوع در استان خوزستان شناسایی و در بازداشت هستند و کار رسیدگی به پرونده آن‌ها در دادسرا به اتمام رسیده و ظرف چند روز اخیر پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع می‌شود و هماهنگی‌های لازم برای این‌که به‌صورت فوق‌العاده در دادگاه رسیدگی شود انجام‌شده است. اسماعیلی در رابطه با اصلاح تبصره ذیل ماده ۴۸، بیان کرد: در ارتباط با تبصره ماده ۴۸، خود قوه‌قضاییه به اصلاح این تبصره نظر موافق دارد. وی ادامه داد: قوه‌قضاییه قانون را اجرا می‌کند و خودش قانونگذار نیست. الان قانون به این‌گونه است و هر زمان که اصلاح شد بلافاصله قانون را با وضعیت جدید اجرا خواهیم کرد. سخنگوی قوه‌قضاییه در رابطه با حق‌الوکاله‌های میلیاردی نیز تصریح کرد: به اشخاص اعلام می‌کنیم که بیش از تعرفه مصوب پولی را به وکلا ندهند.

 ماجرای مخفی شدن یکی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
وی در خبر مفقود بودن یکی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به مدت ۲۴ ساعت، تصریح کرد: این اقدام یک اقدام واقعاً خاصی بود اما به لحاظ اهمیت و پیگیری که انجام دادم مشخص شد پرونده‌ای تشکیل نشده و دستور بازداشتی اصلاً صادر نشده است.
وی در خصوص آخرین وضعیت کلاهبرداری ۱۴۰ میلیارد تومانی اعضای یک خانواده از هشت بانک، تصریح کرد: در مراحل اولیه در دادسرا این پرونده قدری طولانی شده بود، ولی در پایان سال ۹۷ رای بدوی دادگاه صادرشده است. احکام هم حبس‌های طویل‌المدت و استرداد است و مجازات‌های سنگینی برای اعضای این خانواده در نظر گرفته‌شده و پرونده در مرحله تجدیدنظر است. وی افزود: تاکید شده که دادگاه تجدیدنظر زودتر این موضوع را بررسی و با نهایی شدن دادنامه و قطعی شدن آن، نتیجه به لحاظ اهمیتی که داشته با ذکر جزییات اعلام خواهد شد. 
سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده آقایان عراقچی و سیف، گفت: با توجه به توضیحاتی که متهمان این پرونده داشتند دادگاه از دولت خواسته که در ارتباط با ادعاهای آنان و همچنین بعضاً مطالبی که دولت مطرح کرده، مستندات خود را به مرجع قضایی ارسال کنند و این تقاضا از ناحیه ما بوده و اعلام آمادگی نیز از ناحیه دولت انجام‌شده است. وی افزود: پاسخ دولت و استناداتی که دولت در این مورد ارائه می‌کند قطعاً موردتوجه قضات شعبه قرار خواهد گرفت و می‌تواند در سرنوشت پرونده نیز اثرگذار باشد.
اسماعیلی در خصوص پرونده حادثه قطار سمنان، اظهار کرد: موضوع کارشناسی این پرونده به لحاظ نوع حادثه زمان‌بر شد و در اختیار ما نیز نبود، نتیجه آخرین کارشناسی این پرونده هفته گذشته واصل‌شده است. اگر چنانچه در ظرف مهلت قانونی نسبت به این نظر اعتراضی انجام نشود دادسرا تصمیم خود را می‌گیرد و پرونده را به دادگاه ارسال خواهد کرد. اسماعیلی در خصوص واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه به یک فعال لبنی، بیان کرد: این واگذاری نیز یکی از واگذاری‌های متعددی است که در پرونده خصوصی‌سازی به ما ارجاع شده و همکارانمان مشغول رسیدگی به آن هستند.

 آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن
سخنگوی قوه‌قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن چیست، اظهار کرد: کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال‌شده است، بخشی از وجوه به مالباختگان مسترد شده و به لحاظ اینکه در این موضوع جمع زیادی از شهروندانمان اموال خود را از دست دادند و متضرر از جرم شدند، جزو پرونده‌های دارای اولویت برای ماست.
 
 از مجموع هشت نفر متهمان پرونده هفت‌تپه دو یا سه نفرشان کارگر هستند
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده کارگران زندانی هفت تپه، بیان کرد: در این پرونده رایی که صادرشده قطعی نیست و سیاست کیفری نیز اعلام‌شده و قرار است در مرحله تجدیدنظر بر اساس سیاست کیفری ابلاغی از ناحیه ریاست قوه‌قضاییه در پرونده تصمیم‌گیری شود. اسماعیلی افزود: در این پرونده از مجموع هشت نفر متهمان این پرونده دو یا سه نفرشان کارگر هستند و بقیه کارگر نیستند و هیچ ربطی به حوزه کارگری ندارند. اسماعیلی در خصوص خبر بازداشت کوتاه‌مدت دو نفر از مدیران سازمان اوقاف و از نزدیکان رییس سازمان اوقاف، گفت: آنچه من خبردارم بازداشتی به ما گزارش نشده است. البته نه در محل کار قبلی ایشان بلکه در خود اوقاف سال گذشته پرونده‌ای تشکیل شد که متهمان آن روحانی بودند و در دادسرای ویژه روحانیت است و از نتیجه آن اطلاعی ندارم.

 آخرین وضعیت پرونده مدیران ایران‌خودرو
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده مدیران ایران‌خودرو نیز اذعان کرد: این پرونده هنوز در دادسراست و کار تحقیقات در دادسرا در حال انجام است، تاکید شده که به‌صورت ویژه با دقت و بررسی همه ابعاد موضوع پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد. تاکنون در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی نشده است. وی در پاسخ به «حمایت» مبنی بر این که اخیراً خبری از سوی دادستان استان گلستان مبنی بر رسیدگی به اتهامات ۱۱ نفر از مدیران درباره سیل منتشرشد، موضوع قصور و تقصیر مسئولان در حوادث سیل در سایراستان‌ها به کجا رسید، اظهار کرد: در همه استان‌هایی که وقوع سیل داشتیم بررسی‌هایی انجام‌شده و اشخاصی که در بررسی‌های کارشناسی مقصر شناخته‌شده‌اند با نوع تقصیر احصاء شده، جمعی از این افراد به هیئت‌های تخلفات اداری معرفی شدند که رسیدگی شود و جمعی از این مدیران در استان‌های مختلف من‌جمله در استان گلستان به مراجع قضایی معرفی شدند و بیش از ۱۰ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند و با عنایت به اینکه این گزارش اخیراً به مراجع قضایی ارسال‌شده الان دادسرا در استان‌های مختلف چه در گلستان، چه خوزستان و چه لرستان مشغول بررسی و رسیدگی به عناوینی است که از ناحیه بازرسی کل کشور به مراجع قضایی اعلام‌شده است.

علی القاصی دادستان عمومی و انقلاب تهران پیش از ظهر روز گذشته به‌طور از پیش اعلام‌نشده از انبار خودروهای احتکار شده واقع در بزرگراه فتح بازدید کرد.
دادستان تهران در بازدید از بخش‌های مختلف این انبار در جریان علل توقیف خودروها قرار گرفت. دقایقی پس از حضور القاصی در انبار خودروهای دپوشده، سلیمانی مدیرعامل مجتمع خودروسازی سایپا نیز در انبار مذکور حاضر شد و با دادستان تهران به صحبت پرداخت و توضیحاتی ارائه کرد.

 راستی آزمایی ادعاها
دادستان تهران در این بازدید عنوان کرد: متعاقب این بررسی‌ها باید جلسه‌ای با خودروسازان برگزار شود تا موعد دقیق و مشخصی برای تحویل خودروها تعیین شود. وی تاکید کرد: همچنین اسباب توقیف خودروها بررسی شود تا در صورت احراز تخلف، با متخلفان برخورد به عمل آید. القاصی گفت: باید مشخص شود که عدم تکمیل این خودروها به لحاظ نقص قطعه، عمدی بوده یا خیر که اگر عمدی باشد موضوع از سوی دستگاه قضایی موردبررسی قرار می‌گیرد. همچنین دادستان تهران درخصوص ارزیابی خود از بازدید از انبار خودروهای دپوشده درجمع خبرنگاران، خاطرنشان کرد: گزارشاتی داشتیم که نشان‌دهنده این موضوع بود که ۶۰ هزار دستگاه مربوط به گروه خودروسازی سایپا و حدود ۵۹ هزار دستگاه به گروه خودروسازی ایران‌خودرو حدود 6 ماه در پارکینگ‌های روباز نگهداری می‌شود و بلاتکلیف مانده است که البته برخی مسئولان شرکت‌های خودروسازی ادعا می‌کنند که به لحاظ نبود قطعه امکان ترخیص آن‌ها نیست. القاصی ادامه داد: بازدید ما هم به علت راستی آزمایی از دلایل دپوی خودروها در انبار است و باید مشخص شود که عدم تکمیل این خودروها به لحاظ نقص قطعه، عمدی بوده یا خیر که اگر عمدی باشد موضوع از سوی دستگاه قضایی موردبررسی قرار می‌گیرد و افرادی هم که در این حوزه قصوری داشته باشند، تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند و اگر این موضوع به لحاظ نقص قطعه باشد، به سراغ قطعه‌سازان می‌رویم. وی ادامه داد: مسئولان سایپا و ایران‌خودرو نیز پاسخگوی این مشکلات باشند. در اولین گام از مسئولین می‌خواهیم که هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف این موضوع را انجام دهند و جلساتی را متعاقب این بازدیدها با مسئولین سایپا و ایران‌خودرو و تعدادی از مدیران قطعه‌ساز خواهیم داشت و حتماً موضوع را کارشناسی می‌کنیم. نهایتاً بنا داریم الزاماتی را در جهت تعیین تکلیف این وضعیت داشته باشیم و کمک کنیم تا مشکل هر چه سریع‌تر ساماندهی شود.

در ابتدای جلسه حجت‌الاسلام‌والمسلمین قاضی موحد گفت: دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت‌الله باختری، مهدی فلاحتیان، حسین ابوالحسنی، اسماعیل احدی، خانم سمانه آشتیانی و وحید نمازی با رعایت مقررات مربوط تشکیل‌شده است.
به گزارش میزان، رییس دادگاه گفت: قهرمانی نماینده دادستان و نمایندگان و وکلای اشخاص حقوقی به‌عنوان شاکی حضور دارند. نماینده دادستان به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و در بیان محورهای اصلی فساد در این پرونده گفت: فساد رخ‌داده در موضوع خریدوفروش کشتی، فساد رخ‌داده در واگذاری نفت خام به رحمت‌الله باختری، تحصیل مال نامشروع با موضوع سفرهای محرمانه و قاچاق ارز به ترکیه از این موارد به شمار می‌رود. قهرمانی در بیان مشخصات متهمین گفت: متهم ردیف اول علی دیواندری، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت‌درامانت به مبلغ ۱۶ هزار دلار موضوع هزینه سفرهای محرمانه، مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۵۰ هزار یورو.
 وی افزود: متهم ردیف دوم مجید سعادتی متولد ۱۳۵۱، کارشناس، کارمند بازنشسته بانک ملت، متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و خیانت‌درامانت نسبت به وجوه و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۳۰۰ هزار درهم و همچنین ۳۶ میلیون دلار وجه کشتی و مشارکت در قاچاق ارز به ترکیه.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم ردیف سوم بهروز مختاری بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری به مبلغ ۳۶ میلیون دلار. وی گفت: متهم ردیف چهارم رحمت‌الله باختری متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۱ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۴۹۴ دلار از طریق فروش نفت به مجید سعادتی.
قهرمانی بیان کرد: متهم ردیف پنجم مهدی فلاحتیان بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه، فاقد سابقه کیفری، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۳۸۹ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۷۴۰ درهم از بانک ملت و تحصیل مبلغ ۲۲۰ میلیون درهم از بانک پارسیان.
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف ششم حسین ابوالحسنی، آزاد با قرار وثیقه، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری. وی ادامه داد: متهم ردیف هفتم اسماعیل احدی آزاد با قرار وثیقه متهم است به مشارکت در خلال عمده ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری، متهم ردیف هشتم سمانه آشتیانی متولد ۱۳۶۱، متواری و متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و متهم ردیف نهم وحید نمازی متولد ۱۳۵۲ متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری.
قهرمانی در ادامه توضیح داد: در بانک ملت در زمان تحریم شرکت داریس کیش تأسیس می‌شود و اقدام به فعالیت تراستی برای فروش کالاهای صادراتی می‌کند و با تشکیل شبکه فساد برخلاف قوانین بانکی وجوه کلان از این بانک تحصیل‌کرده‌اند. فساد اول موضوع خریدوفروش کشتی است که متهمین با نقش فعال مجید سعادتی و بهروز مختاری با هدایت علی دیواندری در تاریخ 19/1/92 مبادرت به خرید دو کشتی با مبلغ ۲.۴۰ میلیون دلار با وجوه بانک ملت می‌کنند. نماینده دادستان افزود: این قرارداد در تاریخ 10/3/2013 منعقدشده درحالی‌که پس از انعقاد قرارداد بانک ملت و شرکت داریس کیش اطلاعی از این موضوع نداشتند.  قهرمانی افزود: متهمین ازجمله مجید سعادتی در بانک ملت و ابوالحسنی در بانک پارسیان با سرکردگی علی دیواندری اقدامات خود را انجام داده‌اند و وانمود می‌کردند در مقابل کار انجام‌شده قرارگرفته‌اند و بدین طریق اعضا را مجاب می‌کردند یا به‌صورت کاملاً محرمانه به دستور علی دیواندری کارهای خود را انجام می‌دادند.  نماینده دادستان در ادامه درباره فعالیت متهم دیواندری گفت: هر شخص دیگری به‌جای ایشان بود پس از تجربه فساد رخ‌داده در بانک ملت باید سطوح نظارتی خود را در بانک پارسیان افزایش می‌داد درحالی‌که نه‌تنها این کار را نکرده بلکه کلیه امور را به‌صورت ریز و جزئی مدیریت کرده است. سپس قاضی موحد گفت: به شکایت نماینده حقوقی بانک ملت استماع می‌کنیم. نماینده حقوقی بانک ملت گفت: بانک ملت پیرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای فروش محصولات نفت و پتروشیمی شرکت‌هایی ازجمله شرکت داریس را تأسیس کرد که به‌صورت هیأت‌امنایی اداره می‌شد که در این میان آقای مجید سعادتی بدون اخذ مجوز مبالغ کلانی را به اشخاص فاقد صلاحیت واگذار می‌کرد. وی درباره کسب منشأ نامشروع و غیرقانونی در پرداخت وجوه گفت: با توجه به اینکه اقدامات صورت گرفته برای دریافت طلب به نتیجه نرسید شرکت طرح‌اندیش اقدام به شکایت کیفری کرد و رسیدگی آغاز شد. نماینده حقوقی بانک ملت گفت: حساب‌های گروه فلاحتیان مورد تأیید نبوده و با توجه به مستندات موجود در پرونده برادران فلاحتیان جز بدهکاران کلان بانکی و ممنوع از دریافت هرگونه تسهیلات بوده ازاین‌رو پرداخت این وجوه و دریافت آن توسط گروه فلاحتیان با قصد قبلی مجرمانه صورت گرفته و پرداخت مبلغ ۲۲۰ میلیون درهم بدون اخذ مجوز نشان از اخلال و مشارکت در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال است. نماینده حقوقی بانک ملت در ادامه درباره پرونده رحمت‌الله باختری گفت: پس از تحقیقات صورت گرفته مشخص شد صلاحیت کاری آقای باختری توسط هیچ‌یک از مراجع نظارتی تأیید نشده است چراکه وی سابقه فعالیت در سازمان منافقین را در کارنامه خود دارد، اما آقای سعادتی با صدور نامه‌ای اقدام به همکاری با وی کرده است. سپس در ادامه قاضی موحد از نماینده حقوقی بانک پارسیان به‌عنوان شاکی دوم خواست تا در جایگاه قرار گیرد. نماینده حقوقی بانک پارسیان گفت: افراد فوق‌الذکر با هماهنگی‌های صورت گرفته به بهانه خرید کشتی برای حمل محموله نفتی اقدام به اخذ وجوه کردند درحالی‌که این اقدام واقعیت نداشته و برای فریب شرکت بوده است. نماینده حقوقی بانک پارسیان ادامه داد: آقای زارعی خود را به‌عنوان نماینده یک شرکت خارجی معرفی کرد و وجوه مربوطه را به آقای مختاری پرداخت می‌کرد که بعد از گذشت دو سال مشخص شد آقای زارعی شرکت موکل بنده را فریب داده است. سپس قاضی موحد گفت: از متهم فلاحتیان خواست برای دفاع در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام گفت خود را معرفی کنید. این متهم این‌گونه خود را معرفی کرد: مهدی فلاحتیان هستم آهن‌فروش. قاضی موحد ضمن تفهیم اتهام گفت: چه دفاعی دارید؟ متهم گفت: آنچه من انجام داده‌ام به دستور بانک بوده و سعی کردم که به آن‌ها خدمت کنم من ۳ هزار پرسنل مستقل دارم و برای ده هزار نفر زیرساخت ایجاد کرده‌ام. قاضی پرسید: چه تعداد کارخانه‌دارید؟ متهم گفت: ۸ کارخانه‌دارم. قاضی موحد پرسید: چه زمانی شما با آقایان سعادتی و دیواندری آشنا شدید؟ متهم گفت: با آقای سعادتی در بانک آشنا شدم و سال ۹۱ او به دوبی رفت و ۴ سال بعد از رفتن او با آقای دیواندری آشنا شدم.  در این هنگام قاضی موحد تذکر داد: طبق بررسی‌های صورت گرفته شما از ابتدا تمکن مالی نداشتید باید بگویید چگونه تحصیل مال کرده‌اید. در ادامه قاضی موحد ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.

حجت‌الاسلام درویشیان ییس سازمان بازرسی کل کشور شد
با حکم آیت‌الله رئیسی، حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور شد.به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، با حکم آیت الله رئیسی ، حجت الاسلام درویشیان مدیر کل سازمان بازرسی خراسان رضوی به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد.
 نگاهی به سوابق رئیس جدید سازمان بازرسی 
حجت‌الاسلام حسن درویشیان در سال 1339 در رفسنجان متولد شد. وی سال‌ها در حوزه‌های علمیه قم و مشهد مشغول به تحصیل بوده و در این راه از محضر اساتید برجسته‌ای همچون حضرات آیات مرحوم علی اشتهاردی، مرحوم محمدتقی فلسفی، جوادی آملی، سیدحسن مرتضوی و حسینی بوشهری بهره جسته و بیش از 6 سال نیز در سطح خارج فقه و اصول تحصیل کرده است. حجت‌الاسلام درویشیان در کنار تحصیلات حوزوی دارای کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و دکترای تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی (در مرحله دفاع رساله) می‌باشد. تدریس در دوره‌های کارآموزان قضایی در کرمان و دانشگاه علمی کاربردی قوه قضاییه در مشهد از دیگر سوابق علمی وی می‌باشد. حجت‌الاسلام درویشیان که در بهمن‌ماه 1360 وارد قوه قضاییه شد، یکی از قضات باسابقه، متدیّن و انقلابی است که طی حدود 19 سال حضور خود در سازمان بازرسی کل کشور، مسئولیت‌های مختلفی را برعهده داشته است که بیانگر اشراف کامل وی بر مأموریت‌های این سازمان می‌باشد. اهم سوابق حجت‌الاسلام درویشیان بدین شرح است:
ـ دادستان انقلاب اسلامی ارتش در استان کرمان
ـ مدیرکل بازرسی استان‌های کرمان، یزد و خراسان (ایفای نقش محوری در تأسیس ادارات کل بازرسی استان‌های یزد، خراسان جنوبی و شمالی)
ـ معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور
ـ رئیس منطقه 2 سازمان بازرسی کل کشور (شامل استان‌های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، گلستان و سیستان و بلوچستان) و بازرس کل خراسان رضوی از سال 87 تاکنون
ـ رئیس شورای دستگاه‌های نظارتی استان خراسان رضوی از ابتدای تأسیس تاکنون

سومین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه حافظ و شرکت خوشه طلایی
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار برگزار شد. در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار قاضی صلواتی ضمن قرائت و تفهیم مواد ۳۵۲، ۳۵۴ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری از متهم پورانی خواست دفاعیات خود را که از جلسه قبل کامل نشده بود، ارائه دهد. به گزارش میزان، متهم پورانی در بخشی از دفاعیات خود در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه با سپرده‌های مردم چه‌کار می‌خواستید انجام بدهید، مدعی شد: تصمیم گرفتیم بخش اندکی از سپرده مردم را جذب کنیم به دنبال سپرده کلان نبودیم تا به‌این‌ترتیب در بانک مرکزی کارنامه‌ای برای عرضه داشته باشیم. قاضی پرسید: چگونه می‌خواستید اموال مردم را برگردانید؟ این متهم مدعی شد: حمایت از تولید و اشتغال و پشتیبانی از مردم جزو اهداف ما بود و درباره برگشت سپرده‌ها پروسه‌هایی لازم است. وی ادامه داد: در خصوص شکایت آقای شفق به اتهام کلاهبرداری اصلاً این‌چنین نبود و ما هیچ‌گاه با او قراردادی نداشتیم او به‌عنوان تأمین‌کننده نیازهای سخت‌افزاری موسسه بارها حساب خود را دریافت کرده است. قاضی پرسید: پول مردم کجاست؟ متهم پورانی گفت: به دلیل عدم توان مالی نتوانستیم پرداخت کنیم. قاضی صلواتی بیان کرد: اگر نمی‌توانستید برنامه خود را خوب پیش ببرد چرا از مردم سرمایه جذب کردید؟ آخرین بار که جذب سرمایه کردید چه زمانی بود؟ این متهم افزود: سال ۹۶ همچنین از دادگاه درخواست می‌کنم حسابرسی شعب را انجام بدهید تا موارد روشن شود. قاضی صلواتی پرسید: در مورد خرید خانه‌ها و ماشین‌های آن‌چنانی توضیح بدهید؟ متهم پورانی گفت: ما هیچ خانه‌ای نخریده‌ایم. قاضی گفت: اظهارات خانم نجفی موجود است. متهم مدعی شد: اظهارات او متقن نیست.  بعدازاین درخواست، قاضی از کارشناس حقوقی تعاونی و روستایی شرکت مهر خواست لایحه را قرائت کند. کارشناس حقوقی تعاونی و روستایی گفت: با توجه به اینکه اقدامات شرکت تعاونی مهر ماندگار مجاز به حسابرسی آن‌ها است لذا بعدازاین حسابرسی مشخص شد شرکت بدون هماهنگی اقدام به خارج کردن منابع مالی کرده است. وی افزود: ازجمله تخلف مدیران وقت شرکت نیز فروش شرکت بوده که خلاف اساسنامه بود و اعضای هیأت‌مدیره بدون توجه به ضوابط، باعث سلب اعتماد مردم و از بین رفتن منابع مالی شدند. سپس قاضی صلواتی به متهم پورانی گفت: شما چه برنامه‌ریزی در شرکت خوشه طلایی داشتید وقتی آن را تحویل گرفتید؟ متهم پورانی گفت: اگر پلمپ نمی‌کردند می‌توانستیم برنامه‌ریزی کنیم ما برنامه مدونی داشتیم که پیش مسئولین مطرح کردیم. قاضی صلواتی گفت: پاسخ‌های شما قانع‌کننده نیست اگر دفاعی ندارید بنشینید و مابقی مطالب خود را در دفاع آخر بیان کنید. بعد از پایان دفاعیات متهم کارگر قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی روز شنبه ۳۱ شهریور ساعت 13:30  آغاز می‌شود.