اختصاص ۵ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی به خانواده زندانیان 
 مدیرکل زندان‌های استان هرمزگان از اختصاص ۵ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی به خانواده زندانیان خبر داد. علی استادی در نشست هیات‌مدیره انجمن حمایت از زندانیان بندرعباس، از اختصاص ۵ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی به خانواده زندانیان خبر داد و گفت: تاکنون یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از این مبلغ جذب شده است. وی بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون نیز هفت واحد از منازل زندانیان نیازمند در شهرستان‌های بندرعباس، قشم و بندرلنگه بازسازی شده و بهسازی ۴۲ واحد دیگر با همکاری کمیته امداد استان نیز ادامه دارد همچنین به مناسبت عید نوروز و با همکاری خیران بسته سبد کالا به ارزش ۳ میلیارد ریال تهیه شده است که به زودی توزیع می‌شود.

توزیع سبد کالا ویژه خانواده‌های مددجویان استان زنجان
 مدیرکل زندان‌های استان زنجان از پرداخت عیدی و توزیع سبد کالا ویژه خانواده‌های مددجویان این استان به ارزش بیش از ۳ میلیارد ریال خبر داد. علاءالدین کریمی از توزیع آخرین مرحله سبد کالا ویژه خانواده مددجویان زنجانی خبر داد و گفت: در هشتمین مرحله از توزیع سبد کالا ویژه این خانواده‌ها، ۱۵ قلم کالای اساسی شامل گوشت، مرغ، کنسرو ماهی، روغن، برنج، شکر، قند، ماکارونی، محصولات بهداشتی و … به ارزش یک میلیارد و 700 میلیون تومان از سوی انجمن حمایت از زندانیان زنجان تهیه و به مناسبت ایام نوروز در بین ۵۰۰ خانواده زندانی توزیع شده است.
وی خاطرنشان کرد: در روزهای پایان سال ۹۷ مبلغ یک میلیون و 200 هزار ریال نیز به عنوان عیدی به تعداد یک‌هزار و ۲۰۰ نفر از اعضای خانواده زندانیان در حال پرداخت است که در مجموع تا پایان سال  بیش از ۳ میلیارد ریال در قالب کمک‌های نقدی و غیر نقدی به این خانواده‌ها پرداخت خواهد شد.

اجرای دقیق برنامه‌های اصلاحی و تربیتی نیازمند تلاش مضاعف 
 مدیرکل زندان‌های استان خراسان جنوبی، اجرای دقیق برنامه‌های اصلاحی و تربیتی را نیازمند تلاش مضاعف دانست. علی هاشمی در نشستی صمیمی با کارکنان حوزه سلامت، اصلاح و تربیت گفت: حوزه سلامت، اصلاح و تربیت حوزه ویژه در زندانبانی اسلامی است که باید با تلاش و همت مضاعف برنامه‌های این حوزه اجرایی شود . وی افزود: آموزش، اشتغال و حرفه‌آموزی دو بخش بسیار مهم در حوزه سلامت، اصلاح و تربیت است که باید به صورت خاص و ویژه دنبال شود چرا که بازگشت سعادتمندانه زندانیان پس از تحمل حبس و آزادی، به آموزش‌هایی که در زندان دیده‌اند، بستگی دارد.

حجت الاسلام اکبری رییس کل دادگستری استان هرمزگان، ریاست جلسه را بر عهده داشت.
 در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هفت متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق سازمان‌یافته سوخت یارانه‌ای، کیفرخواست محمود زاچ‌کانی‌ها مدیرعامل شرکت شیمی دُر سلف، هنریک درغوکاسیان رئیس هیأت‌مدیره این شرکت و پنج متهم دیگر قرائت شد و سه تن از متهمان به دفاع از خود پرداختند.
مهدی ایرانپور نماینده دادستان در آغاز قرائت کیفرخواست اسامی متهمان را به این شرح اعلام کرد: کوروش ایزدی فرزند علیرضا؛ سعید معتمد فرزند علی؛ محمد آزاده‌دل فرزند هوشنگ؛ سید محمدعلی موسوی فخر فرزند سید لطیف؛ زاره درغوکاسیان فرزند سوروچ؛ هنریک درغوکاسیان فرزند سوروچ و محمود زاچ کانی‌ها فرزند علی‌اکبر.
وی همچنین اتهامات متهمان را مشارکت باندی و تشکیلاتی به جهت اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خروج ثروت‌های ملی و قاچاق سازمان‌یافته مواد یارانه‌ای نفتی به میزان کلان، رشا، استفاده از سند مجعول، مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته نفت کوره و گازوئیل، مشارکت در خرید خارج از ضوابط تعیینی قانونی، معاونت در رشا، معاونت در قاچاق سازمان‌یافته، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده و سازمان‌یافته، ارتشا، جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، نماینده دادستان همچنین در خصوص جزییات پرونده اظهار کرد: در اواخر سال ۱۳۹۶ خبری تحت عنوان خرید گسترده فرآورد‌های نفتی سهمیه‌بندی‌شده و یارانه‌ای از سوی تعدادی افراد دخیل در حوزه پخش این محصولات نفتی واصل شد که در نتیجه تحقیقات اداره آگاهی مشخص شد فردی به هویت کورش ایزدی اقدام به خرید مقادیر زیادی سوخت سهمیه‌بندی‌شده مربوط به مناطق مختلف استان هرمزگان کرده که ضمن تبانی با فردی دیگر به هویت سید محمدعلی موسوی اظهارکننده شرکت فرآورده‌های نفتی شیمی دُر سلف مقادیر قابل توجهی از سوخت‌های سهمیه‌بندی استان هرمزگان را به کشور‌های خارجی و به صورت غیرقانونی صادر می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: در نتیجه تحقیقات مشخص شد کوروش ایزدی ضمن تشکیل شرکتی اقدام به خرید فرآورده‌های نفتی سهمیه‌بندی شده استان هرمزگان در مقادیر بسیار زیاد کرده و پس از آن سوخت‌های خریداری‌شده را در محل انبار گران سنگ واقع در مسیر بندرعباس-لنگه دپو کرده و طی تبانی و جعل بارنامه مقادیر قابل توجهی از سوخت‌ها را به داخل اسکله شهید رجایی انتقال داده و به شرکت شیمی دُر سلف جهت صادرات به صورت غیرقانونی فروخته است.
ایرانپور افزود: محمدعلی موسوی فرزند سید لطیف به عنوان نماینده اظهارکننده شرکت شیمی دُر سلف در بندرعباس فعالیت کرده و ضمن تبانی با کوروش ایزدی اقدام به خرید محصولات نفتی خارج از شبکه کرده که تحت عنوان هیدروکربن‌های سنگین به گمرک اظهار و از این طریق مقادیر قابل توجهی فرآورده‌های نفتی را جهت صادرات خریده است.
نماینده دادستان همچنین اظهار کرد: زاره درغوکاسیان فرزند سوروچ به عنوان برادر صاحب اصلی شرکت شیمی دُر سلف نقش هدایتی در خصوص صادرات غیرمجاز فرآورده‌های نفتی و قاچاق آن به خارج از کشور داشته؛ به‌نحوی که در ارتباطات خود به قاچاق فرآورده نفتی از طریق اسکله شهید رجایی با همکاری محمد علی موسوی فخر کاملاَ اشاره کرده است.
وی خاطرنشان کرد: هنریک درغوکاسیان فرزند سوروچ به عنوان رییس شرکت شیمی دُر سلف نیز با محمدعلی موسوی به عنوان اظهارکننده کالا دارای ارتباط بوده و پس از بررسی کوتاژ‌های شرکت شیمی دُر سلف مشخص شد در یکی از محموله‌های قاچاق در خرید و صادرات آن نقش داشته است. ایرانپور اظهار کرد: پس از تکمیل تحقیقات به دستور مقام قضایی، طی یک عملیات هماهنگ و منسجم تعدادی از متهمان در سطح شهرستان بندرعباس شناسایی و در تاریخ 30 اردیبشهت سال‌جاری دستگیر و جهت انجام تحقیقات به پلیس آگاهی انتقال داده شدند که برخی از متهمان در روند تحقیقات به خرید گسترده محصولات نفتی شامل گازوئیل-نفت سفید و ضایعات نفتی از بازار غیر قانونی اقرار کردند. وی تصریح کرد: با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته و اسناد به‌دست‌آمده از سعید معتمد مشخص شد، کورش ایزدی ۴۷ خودرو حامل سوخت با وزن متوسط ۲۶ تن در هر بار به موسوی فروخته که همگی در مخازن تحت اجاره شرکت شیمی دُر سلف تخلیه شده‌اند و با توجه به اسناد به‌دست‌آمده از کورش ایزدی محصولات نفتی یارانه‌ای در انبار گران سنگ تخلیه و پس از داخل کردن مقداری روغن کارکرده تحت عنوان هیدروکربن همگی در مخازن تحت اجاره شرکت شیمی دُر سلف تخلیه شده‌اند.
 نماینده دادستان همچنین عنوان کرد: با عنایت به بررسی پروژه‌های شرکت، کوتاژ‌های صادراتی و دیگر اسناد موجود در پرونده، نیابتی به استان تهران جهت دستگیری متهمان داده شد که در تاریخ 26 آذر امسال اکیپی از مأموران اداره مبارزه با قاچاق به تهران اعزام شدند و پس از بررسی دقیق اطلاعاتی و فنی، متهمان زاره درغوکاسیان فرزند سوروچ، هنریک درغوکاسیان فرزند سوروچ، محمود زاچ کانی‌ها فرزند علی‌اکبر و سید محمدعلی موسوی فرزند سید لطیف دستگیر و پس از صدور قرار بازداشت موقت از سوی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، با قرار بازداشت موقت جهت تحقیقات به دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس اعزام شدند.
در ادامه نماینده دادستان اتهام چهار نفر از متهمان این پرونده را به این شرح اعلام کرد:
1- محمدعلی موسوی فخر به اتهام مشارکت در اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی و اقدام به خارج کردن ثروت‌های ملی از طریق قاچاق عمده کالا موضوع ماده ۳۰ قانون قاچاق کالا و ارز.
2- زاره درغوکاسیان فرزند سوروچ به اتهام مشارکت در اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی و اقدام به خارج کردن ثروت‌های ملی از طریق قاچاق عمده کالا موضوع ماده ۳۰ قانون قاچاق کالا و ارز.
3- هنریک درغوکاسیان به عنوان رییس هیأت مدیره به اتهام مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته با متهمان زاره درغوکاسیان محمد علی موسوی فخر و محمود زاچ کانی‌ها.
4- محمود زاچ کانی‌ها به عنوان مدیرعامل شرکت به اتهام مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته کالای مجاز مشروط با متهمان زاره درغوکاسیان و هنریک درغوکاسیان و محمدعلی موسوی.
نماینده دادستان گفت: با عنایت به موارد اعلامی، اتهام انتسابی نامبردگان محرز و مسلم تشخیص داده شده و به استناد مواد 2، 18، 32 و 44 قانون قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی و با توجه به ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین در راستای مواد ۲۶۵ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای تعیین کیفر و مجازات نامبردگان را دارم.
در ادامه این جلسه سه نفر از متهمان از جمله هنریک درغوکاسیان رییس هیأت مدیره شرکت شیمی دُر سلف و مالک باشگاه ورزشی شیمی دُر که تیم بسکتبال آن چند روزی است در مسابقات بسکتبال غرب آسیا به مساف حریفان خود رفته است در مقابل کیفرخواست و اتهامات خود مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق سازمان‌یافته سوخت یارانه‌ای، بخشی از دفاعیات خود را ارایه کردند و با اعلام حجت‌الاسلام اکبری، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات هفت متهم پرونده فساد اقتصادی موسوم به شیمی دُر سلف به پایان رسید و جلسه بعدی رسیدگی متعاقباً اعلام می‌شود.

یک‌هزار و 72 مددجوی بوشهری مشمول عفو رهبری
 مدیرکل زندان‌های استان بوشهر گفت: یک‌هزار و 72 زندانی در این استان مشمول عفو رهبر انقلاب شدند. سید قاسم طباطبایی‌مهر در جمع خبرنگاران با اشاره به عفو گسترده زندانیان اظهار کرد: در پی موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد رییس قوه قضائیه مبنی بر عفو گسترده زندانیان، بخشنامه عفو گسترده زندانیان در سراسر استان به اجرا درآمد و یک‌هزار و ۷۲  زندانی در زندان‌های استان بوشهر مشمول عفو رهبری واقع شدند.

تقدیر از رؤسای زندان‌های سمنان
مدیرکل زندان‌های استان سمنان از رؤسای زندان‌های تابعه این استان تقدیر کرد. محمود باهنر در حاشیه جلسه شورای صیانت از حقوق شهروندی زندان‌های استان سمنان از رؤسای زندان‌های تابعه به دلیل اهتمام ویژه در اعمال عفو گسترده مقام معظم رهبری به مناسبت ۲۲ بهمن و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با اهدای لوح تقدیر قدردانی  کرد.

بازداشت رییس سابق شعبه مرکزی بانک کشاورزی بیرجند به اتهام اختلاس 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی گفت: رییس سابق شعبه مركزي بانک کشاورزی بیرجند، به اتهام اختلاس و برداشت وجوه مشتریان و بانک بازداشت شد. سید حسین مقدس از بازداشت رییس سابق بانک کشاورزی شعبه مرکزی بیرجند به اتهام اختلاس خبر داد و اظهار کرد: رییس سابق بانک کشاورزی شعبه مرکزی بیرجند که از سال ۱۳۹۱ به مدت حدود ۶ سال، مسئولیت این شعبه را برعهده داشت به اتهام اختلاس و برداشت وجوه مشتریان و بانک به مبلغ حدود سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان بازداشت شد. وی بیان کرد: مشارالیه بعضا وجوه اخذشده از مشتریان را به حساب ثالث منتقل و از حساب ثالث برای خود برداشت می‌کرده اما برای مشتریان بانک بدون اقدام در سیستم بانک، گواهی سپرده صادر می‌کرده است.
مقدس ادامه داد: با انقضای مدت مدیریت این متهم و مراجعه یکی از مشتریان و ارایه گواهی سپرده جهت دریافت سپرده خود به مبلغ یکصد میلیون تومان و بررسی سوابق سپرده‌ها و احراز عدم ثبت این سپرده و همچنین سپرده‌های متعدد دیگر مشتریان در سیستم بانک کشاورزی، این اختلاس کشف شد.

افرادی که مسئول اجرای تامین نظم خیابان‌ها هستند باید از تخلف، هم از سوی خود و هم از سوی دیگران، جلوگیری کنند. اما در این میان ممکن است سهل‌انگاری برخی ماموران باعث بروز تخلف از سوی آنها شود که این تخلفات قابل رسیدگی هستند. پلیس ایران در سال 1370 پس از تلفیق شهربانی و ژاندارمری  و نیز کمیته انقلاب اسلامی به وجود آمد و در حال حاضر به طور رسمی نیروی اصلی مسئول حفظ امنیت داخلی کشور است. هم‌اکنون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وظایف متعددی دارد و به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود که یکی از قسمت‌های مهم آن پلیس راهنمایی و رانندگی یا همان پلیس راهور است.
پلیس راهنمایى و رانندگى و امور حمل و نقل یکى از پلیس‌های پیش‌بینى‌شده در سازمان نیروى انتظامى است که وظایف و مأموریت‌هاى آن را می‌توان به طور اختصار این‌گونه بیان کرد:
برنامه‌ریزى و هدایت فعالیت‌هاى راهنمایى و رانندگى به منظور تأمین نظم عبور و مرور؛ اجراى مقررات راهنمایى و رانندگى و حمل و نقل؛ امور توزین و حفظ حریم راه‌ها در سطح کشور با توجه به مقررات داخلى و بین‌المللی؛ هدایت تخصصى واحدهاى تابعه نیرو در زمینه امور راهنمایى و رانندگى و حمل و نقل؛ برنامه‌ریزى در جهت انجام مأموریت‌هاى خدماتى و تأمین سلامت عبور و مرور و حمل و نقل و تدوین رویه‌ها، صدور دستورالعمل‌ها در کلیه زمینه‌هاى مرتبط با راهنمایى و رانندگى و امور حمل و نقل از قبیل تسهیل عبور و مرور، رسیدگى به تصادفات، آزمایش رانندگی، صدور پروانه‌ها، صدور گواهینامه بین‌المللى و پلاک ترانزیت، تبدیل گواهینامه‌هاى خارجى به ایرانی، معاینه وسایط نقلیه، شماره‌گذاری و اخذ جرایم و اجرائیات، از جمله وظایف و مأموریت‌هاى پلیس راهنمایى و رانندگى است. 
 مواردی که غیرمجاز شناخته شدند
همانطور که بیان شد وظیفه اصلی پلیس راهور تامین نظم و نظارت بر رعایت اصول رانندگی در خیابان‌ها و جاده‌هاست اما گاهی پیش آمده که برخی افراد به ناحق توسط مامور راهنمایی و رانندگی جریمه شده‌اند. برخی رفتارها و اعمال باعث شده تا جریمه‌های نادرست و خلاف واقع صورت بگیرد که به دو مورد از آنها که بسیار شایع بوده‌اند اشاره می‌کنیم:

 متوقف کردن خودروها بدون مشاهده تخلف
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30 خرداد 1396 با صدور رایی، حکم بر ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/7 مورخ 17 مهر سال 1392 بازرسی پلیس راهور ناجا صادر کرد. برابر این بند پلیس راهور می‌توانست بدون مشاهده تخلف مبادرت به متوقف ساختن خودروهای در حال حرکت کند. استدلال این بود که برخی تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامه‌های مشروط، اضافه سرنشین و برخی جرایم مانند نداشتن گواهینامه، بدون متوقف کردن خودرو قابل تشخیص نیست.
طبق ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی «به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده‌اند اجازه داده می‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر کنند.»
طبق ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پلیس زمانی می‌تواند خودروی در حال حرکت را متوقف کند که تخلفی مشاهده کند. در غیر این صورت، چنانچه بدون دلیل خودرویی را متوقف کند دستور دهنده مرتکب تخلف شده‌ است. این ماده مقرر می‌کند «به مأموران موضوع ماده 2 این قانون اجازه داده می‌شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرایم متوقف کنند.» برابر ماده ٢ قانون ذکرشده تنها افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از چنین اختیاری برخوردارند و حتی در صورت مشاهده تخلف از سوی سربازان، آنها فاقد چنین صلاحیتی هستند.
در ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، عدم صلاحیت و اختیار پلیس جهت متوقف ساختن خودروها بدون مشاهده تخلف آشکارا مورد تاکید قرار گرفته است. چنانچه در بند نخست این ماده ضمن بیان تکلیف رانندگان برای همراه داشتن مدارکی مانند گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برگه معاینه فنی برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آن گذشته است، در ادامه می‌گوید: «ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد.»
طبق ماده ٤٢ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری مصوب سال 1395، حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است و تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع قانون مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی‌ و رانندگی  یا پلیس‌ راهور ارایه کنند. قانونگذار برای اینکه بی‌جهت خودروهای اشخاص متوقف نشوند، مقرر داشته است: ماموران راهنمایی‌ و رانندگی و پلیس‌ راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوط اقدام کنند.
بنابراین همان‌گونه که بیان شد جریمه‌کردن افراد توسط ماموران راهنمایی و رانندگی باید با دلیل و مستند باشد و حتما تخلفی از سوی شخص راننده صورت گرفته باشد در غیر این‌صورت مامور راهنمایی و رانندگی نمی‌تواند خودرو را متوقف و شخص را جریمه کند که این موضوع، تخلف محسوب می‌شود.

 قانون در خصوص پرداخت جریمه و نحوه اعتراض چه می‌گوید؟
افراد خاطی ملزم به پرداخت جریمه هستند اما گاهی برخی افراد به جریمه خود اعتراض دارند. ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌گوید: متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ‌شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع او می‌رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه‌داری کل تعیین و اعلام می‌شود پرداخت و رسید دریافت کند یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم کند. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ کند، در صورت اصرار معترض، اداره اجراییات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می‌کند.
واحد فوق‌الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رییس قوه‌قضاییه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه است و ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رأی می‌کند. رأی صادره قطعی است.
در صورتی‌که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم نکرده یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد جریمه را پرداخت نکند، موظف است جریمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.

 مجازات قانونی برای ماموران متخلف 
تبصره ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌گوید: «در صورتی که ثابت شود مأموران و نیز داوطلبان مذکور در ماده (2) حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر کرده یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده‌اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می‌شوند.»

 نحوه اعتراض به خلافی خودرو 
اما در کنار جریمه‌های صادره، گاهی افراد پس از مراجعه به مراکز پلیس+۱۰ و اخذ خلافی خودرو، با رقم‌های سنگین جریمه‌هایی مواجه می‌شوند که از نظرشان این جریمه‌ها غیرقانونی هستند و به آنها اعتراض دارند. این افراد چه‌کاری باید انجام دهند؟
اگر فردی نسبت به صورت وضعیت تخلفات اعتراض داشته باشد ابتدا به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه می‌کند و درخواست اعتراض می‌دهد، این درخواست از طریق سیستم به مرکز اجرائیات کل کشور ارسال شده و اجرائیات برابر قانون ظرف مدت حداکثر ۲۴ ساعت باید موضوع را رسیدگی ‌کند و پاسخ دهد که البته این رسیدگی معمولا در کمتر از چند ساعت رسیدگی و پاسخ داده می‌شود.
در این مرحله اگر متقاضی قانع شد نسبت به پرداخت جریمه اقدام می‌کند، ولی در صورتی که قانع نشده باشد می‌تواند به واحد رسیدگی پلیس راهور مراجعه کند که در این واحد یک کارشناس پلیس راهور و یک قاضی تخلفات را بررسی و حکم نهایی در این مورد را قاضی صادر می‌کند، لذا در این مرحله رای صادرشده قطعی بوده و قابل اعتراض نیست.
مهلت اعتراض به خلافی یا قبوض جریمه صادرشده، طبق ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ۶۰ روز از تاریخ مندرج در قبض یا تاریخ ابلاغ‌شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع راننده می‌رسد، تعیین  شده است. در صورتی که متخلف در مهلت قانونی ذکرشده اعتراض خود را تسلیم نکند یا ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رای واحد رسیدگی، جریمه را پرداخت نکند، باید جریمه را به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.

در اجرای ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ تشریفات فروش چگونه است؟ آیا از طریق مزایده فروخته می‌‌شود؟ چه کسی به جای فروشنده امضا می‌کند؟ اگر مالک مال راضی به فروش نباشد، تکلیف چیست؟
نظر به اینکه تصمیم‌گیری در خصوص اموال سریع‌الفساد و ضایع‌شدنی، مستلزم فوریت است و از طرفی مزایده اموال موضوع ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و رعایت تشریفات آن که زمان زیادی می‌برد، منافی با اصل تصمیم‌گیری فوری در مورد این اموال است و نظر به اینکه در ماده یاد شده قید «....به دستور دادگاه فروخته می‌‌شود....» دلالت بر عدم رعایت تشریفات مزایده می‌کند، در حالی که در مزایده، اموال باید به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برسد بنابراین، در فرض استعلام، اموال موضوع ماده مذکور به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و در مواردی که انتقال اموال به خریدار نیاز به تشریفات داشته باشد، نماینده دادستان یا دادگاه در صورت عدم دسترسی به مالک، به نمایندگی از طرف او مبادرت به انتقال مال می‌کند. همچنین فروش اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد منوط به عدم دسترسی به مالک است و در فرضی که مالک در دسترس باشد، اموال مزبور به وی تحویل داده می‌شود که در این صورت سالبه به انتفاء موضوع است.

آیا قاتل عمدی و غیرعمدی مورث از ترکه متوفی ارث می‏برد یا خیر؟
طبق ماده 880 قانون مدنی، وارثی که عمدا مورث خود را به قتل برساند از ارث محروم می‏شود، خواه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب، به طور انفرادی باشد یا با شرکت دیگران. همچنین در قانون مدنی و قوانین اسلامی دیگر در قتل خطای محض و شبه عمد چنین ممنوعیتی برای وارثی که مرتکب قتل مورث خود شده باشد پیش‌بینی نشده است.

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج و قبل از انقضای مهلت‌های قانونی اعتبار گواهی 3 ماه و 6 روز، زوج دادخواست اثبات اعسار خود برای محکومیت‌های مالی (مهریه و...) مطرح می‌کند و پس از 7 ماه رای اعسار صادر می‌شود. با توجه به این موضوع، آیا طرح دادخواست اعسار قاطع مهلت‌های 3 ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش است یا خیر؟ چنانچه پس از 3 ماهه مذکور رای صادر شد، آیا با توجه به منتفی شدن ارزش دادنامه گواهی عدم امکان سازش، هیچ اثری بر آن گواهی مترتب است یا خیر؟ 
طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج، قاطع مهلت سه ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش یا موجب تمدید این مهلت نمی‌شود. حکم صادره در مورد اعسار، موجب اعتبار بخشیدن به گواهی عدم امکان سازش که مهلت سه ماهه قانونی آن منقضی شده است، نمی‌شود. به موجب ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، طرح دادخواست اعسار قاطع مهلت سه ماهه خواهد بود؛ به شرط آنکه گواهی ارایه دادخواست اعسار به همراه گواهی عدم امکان سازش در مهلت سه ماهه به دفترخانه ارایه شده باشد.