حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری در همایش سراسری خدمات الکترونیک قضایی، اظهارکرد: یکی از مطالبات رهبر انقلاب ایجاد تحول در دستگاه قضایی است که اقداماتی در این حوزه انجام شده و کارهایی در دست اقدام است.
به گزارش میزان، وی با اشاره به معماری جدید دستگاه قضایی در مسیر تحول، خاطرنشان‌کرد: اگر ما بخواهیم تحولی در دستگاه قضایی شکل بگیرد باید چهار لایه توانمندسازهای نهادی، فناوری، تغییر در فرآیندهای سازمان و خدمات قضایی به مردم و تعامل به وکلا و بخش خصوصی و تعامل با ضابطین را  مورد توجه قرار دهیم.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه، تصریح‌کرد: یکی از معضلاتی که همکاران بنده در مرکز آمار با آن رو به رو بودند، اختلاف رویه‌های قضایی در استان‌ها بود که باید این رویه‌ها یکپارچه شود.
شهریاری به تأسیس شرکت‌های حامی خدمات جهت مدیریت طرح‌های تحول اشاره کرد و گفت: از دانشگاه امیرکبیر و نخبگان در این زمینه مشورت گرفته شده تا شرکت‌های حامی افراد متخصص را جذب کنند. نمی‌شود ما تحول را با همین منابع انسانی موجود بخواهیم. در این راستا و برای پیگیری طرح‌های تحول از شرکت حامی عدالت که یکی از شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سازمان زندان‌ها است، کمک گرفته شد  و بیش از 200 تا 300 نفر در این حوزه به ما کمک می‌کنند.  شهریاری با تأکید مضاعف بر لزوم استقلال بودجه قوه‌قضاییه، اظهارکرد: پاشنه آشیل قوه‌قضاییه، پاشنه آشیل جمهوری اسلامی ایران است، اگر قوه‌قضاییه مقتدر و مستقل نباشد ما در مبارزه با فساد لنگ می‌زنیم.  معاون رییس قوه‌قضاییه ضمن بیان اینکه در رویه‌های اجرایی نیازمند بسته‌های آموزشی کارآمد هستیم از افتتاح شبکه اجتماعی نبأ خبر داد و گفت: این موضوع در حال انجام پایلوت در برخی از مناطق کشور است.
وی با اشاره به اصلاح قوانین و مقررات، گفت: در حوزه اصلاح قوانین و مقررات، باید تسلط خود را به این حوزه افزایش بدهیم و درباره اصلاح قوانین و مقررات مدنی و کیفری، ضوابطی را که مانع کار بود، فهرست کردیم که یکی از آن‌ها در زمینه اشیا مانند ابلاغنامه، امضا، آگهی روزنامه‌های کافی بود و ما با ماده ۶۵۵ برای الکترونیکی شدن، ابزار را از کسانی که می‌خواستند به آن توسل کنند، گرفتیم و در این باره به آن‌ها گفتیم صورت الکترونیکی آن کافی و معتبر است.
شهریاری با اشاره به اهداف تحول آیین‌های دادرسی و اصلاح آن، گفت: کاهش حجم فزاینده پرونده‌ها و زمان رسیدگی آن (قضازدایی، جرم‌زدایی، استفاده از ظرفیت‌های دستگاه اجرایی) و افزایش کیفیت رسیدگی و مختومگی باقی پرونده‌ها از جمله این اهداف است.
معاون رییس قوه‌قضاییه گفت: وقتی کیفیت رسیدگی افزایش پیدا کند، آمار پرونده‌های مختومه نیز افزایش خواهد داشت.
 
 ثبت شکواییه در دفاتر خدماتی
شهریاری با بیان اینکه در این جلسه ثبت شکواییه هم به صورت اختیاری انجام خواهد شد، گفت: دفاتر خدماتی از این به بعد می‌توانند شکواییه را نیز ثبت کنند.رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه با اشاره به طرح تحولی برای حل مساله فزاینده پرونده‌ها و بودجه، گفت: ما در این باره مفهوم سه جانبه‌گرایی را مطرح کردیم که یکی از آن‌ها استفاده از توان قضات فاضل و کارکنان بازنشسته و ظرفیت بخش خصوصی برای طرح‌های سه جانبه گرایی است.
وی با اشاره به تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، گفت: تاکنون ۴۰۰ دفتر در کشور راه‌اندازی شده که تا آخر سال هزار دفتر دیگر نیز راه‌اندازی می‌شود.
شهریاری گفت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ایده موفقیت‌آمیزی بود که باری از دوش دستگاه قضایی برداشت و خدمات زیادی به دستگاه‌قضا و مردم در این باره شده است.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه با بیان اینکه این طرح موفق بود، گفت: چرا با این موفقیت آن را گسترش ندهیم؟ ما می‌گوییم طرح پردیس خدمات قضایی در قوه قضاییه باید راه‌اندازی شود؛ این طرح یک دادگاه کوچکی است که با هزینه مردم به دادخواست‌ها و شکایت‌های کوچک رسیدگی می‌کند. می‌توانیم از قضات بازنشسته و خوش‌نام استفاده کرده و به کار مردم رسیدگی کنیم که این باب جدیدی در گشایش سه جانبه‌گرایی است تا بودجه نگیریم و خودبسنده شود.
شهریاری در ادامه گفت: همچنین طرح مدل جدید شورای حل اختلاف، تأسیس مراکز داوری تحت حمایت قوه‌قضاییه و ساماندهی ماده ۴۷۷ و جلوگیری از تکرار مکررات رسیدگی از جمله این طرح سه‌جانبه‌گرایی است.

 بزرگترین شبکه گسترده کشوری متعلق به دستگاه قضا است
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه در ادامه صحبت‌های خود به لایه فناوری از توانمندسازی‌های نهادی اشاره کرد و گفت: در لایحه سخت‌افزاری اتصال استانی داریم و امروز بزرگترین شبکه گسترده کشوری متعلق به دستگاه قضا است،  در حالیکه از نظر محتوایی هیچ شبکه‌ای به گستردگی شبکه ما نمی‌رسد.
وی با بیان اینکه از نظر زیرساختی ۴۵ هزار منطقه را تامین کردیم به تغییر بنیادین سامانه مدیریت پرونده قضایی، ایجاد حدود بیست سامانه نرم‌افزاری، ایجاد نگهداری حدود صد پایگاه اطلاع‌رسانی در قوه‌قضاییه اشاره کرد. شهریاری با اشاره به مراکز فناوری، گفت: امروز توسعه فناوری از اهمیت بسزایی برخوردار است و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی اعم از سخت‌افزار، شبکه فیبر، شبکه همراه امنیت مسئولیت آن بر عهده وزارت ارتباطات است.  وی با اشاره به مدیریت اطلاعات و دانش، گفت: امروز سامانه سجا بسیاری از امکانات را در اختیار ما قرار داده است. شهریاری با اشاره به سجل کیفری، گفت: این موضوع اتفاق مهمی است. ما آن را یکپارچه کردیم و در حال حاضر با ارائه کد ملی تمام سوابق فرد را می‌توان ملاحظه و مطالعه کرد که از جمله مهم‌ترین کار‌های فناوری تحول‌ساز است و گاهی حتی بساط را عوض می‌کند. رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه ادامه داد: طبق آمار‌ها ۶۰ درصد ابلاغنامه کاغذی به دست صاحبان خود نمی‌رسید، اما با ابلاغ الکترونیک این موضوع برطرف شد و ابلاغ الکترونیک باعث شده بتوانیم راه‌های جدیدی را برای تحول تجربه کنیم. وی افزود: در حال حاضر میانگین کشوری ابلاغ الکترونیکی ۷۰ درصد است و در برخی از استان‌ها نیز به ۸۳ درصد می‌رسد که از این مقدار ۸۵ تا ۹۰ درصد به دست صاحبان خود می‌رسد و این‌ها همه تغییر و تحول جدی به شمار می‌رود. شهریاری با اشاره به پابند الکترونیکی، گفت: امروز با مشکلاتی مانند تعداد زندانی، کمبود جا، تغذیه و فرسودگی زندان‌ها مواجه هستیم که با استفاده از پابند الکترونیک می‌توانیم بر این مشکلات غلبه کرده و آن‌ها را کاهش دهیم و با پابند الکترونیکی مفهوم زندان به خانه توسعه می‌یابد. رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه خاطرنشان‌کرد: امروز بسته‌های جدید از جمله طرح شکواییه هم‌عرض با دادسرا و کلانتری‌ها در دفاتر خدمات الکترونیک، طرح لایحه، اعتراض به قرار دادسرا، اعتراض به رای صادر شده شورای حل اختلاف، صدور گواهی عدم سوء پیشینه راه‌اندازی می‌شود و این خدمات به زودی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی افتتاح خواهد شد و یک به یک تا آخر سال توسعه می‌یابد و هدف اصلی ما از این اقدامات، رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی است.
در این مراسم از بسته جدید خدمات الکترونیک قضایی رونمایی شد.

رییس کل دادگستری استان تهران از ارجاع پرونده ۳ مفسد اقتصادی محکوم به اعدام به دیوان عالی کشور خبر داد.  غلامحسین اسماعیلی در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش خدمات الکترونیک قضایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده واردات خودرو به کجا رسید، گفت: پرونده‌های واردات خودرو پرونده‌های متعددی است و کار‌های تحقیقی و تکمیلی آن در حال انجام است و هر زمانی که به دادگاه ارسال شد، رسیدگی به آن برابر مقررات و در اسرع وقت انجام می‌شود. وی در پاسخ به پرسشی، مبنی بر آخرین وضعیت پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج، افزود: پرونده هنوز به دیوان عالی کشور ارسال نشده است. به دلیل اینکه تعداد شکات زیاد است و در شهر‌های مختلف حضور دارند سه مورد از ابلاغ‌های شکات هنوز برنگشته است.  اسماعیلی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده مشایی و جوانفکر گفت: مرجع رسیدگی به پرونده مشایی و جوانفکر دیوان عالی کشور نیست، مرجع تجدیدنظر آن دادگاه تجدیدنظر است اما بخش مربوط به مشایی به لحاظ اینکه دادگاه حضوری برگزار شده است، فردا به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود. بخش مربوط به جوانفکر به دلیل اینکه رای غیابی صادر شده ابتدا باید واخواهی توسط همان شعبه دادگاه انجام شود و بعد از فرآیند واخواهی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود. رییس کل دادگستری استان تهران در ارتباط با پرونده ۳ مفسد اقتصادی که به اعدام محکوم شدند، خاطرنشان‌کرد: به حکم اعتراض شده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است و تعیین شعبه آن با دیوان عالی کشور است.

وزیر دادگستری از کاهش ۵۰ درصدی اطاله دادرسی با استفاده از شیوه‌های الکترونیک خبر داد و گفت: دادگستری‌ها بیشترین مراجعه چندباره مردم را دارند.
علیرضا آوایی در همایش سراسری خدمات الکترونیکی قضایی، گفت: جلب رضایت مردم، سرعت کار، اجرای عدالت و احساس عدالت نتیجه الکترونیک شدن خدمات قضایی است. وی افزود: در کنار تشکیل دفاتر قضایی عوامل دیگری نیز می‌تواند به ارتقای جایگاه قضایی و گسترش اعتماد مردم به قوه‌قضاییه کمک کند که از جمله آنها حسن رفتار با مردم و اعتماد بدون شائبه مردم به سلامت کامل کارکنان قوه‌قضاییه، انجام دادرسی عادلانه و اطمینان عمومی از انجام آن، اطمینان اصحاب دعوی از مطالعه لوایح ارائه شده به دادگاه و عدم تاثیرپذیری دادرسان از جو و تعلقات سیاسی است. آوایی با اشاره به اینکه در تبیین خدمات و زحمات دستگاه قضایی ضعیف عمل کرده‌ایم که باید این ضعف جبران شود، اظهارکرد: کاهش زمان دادرسی در کنار دادرسی عادلانه اهمیت دارد و در برخی پرونده‌ها باید زمان مناسبی برای بررسی گذاشته شود.
وی در ادامه عنوان‌کرد: مردم انتظار دارند خدمات قضایی آسان‌تر و سریع‌تر در اختیار آنها باشد ویکی از مهم‌ترین مشکلات قضایی اطاله دادرسی است که با استفاده از نرم‌افزارهای قضایی می‌توان سرعت رسیدگی را تا ۵۰ درصد کاهش داد.
وزیر دادگستری اضافه‌کرد: دادگستری‌ها بیشترین مراجعه چندباره مردم را دارند که میزان قابل توجهی از آن را می‌توان با گسترش الکترونیکی شدن خدمات کاهش داد.

حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در مراسم معارفه معاونت امور فضای مجازی و معاونت نظارت بر دادسرا‌های کل کشور، اظهارکرد: بعد از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، وظایف و مسئولیت‌های دادستانی کل و دادستان‌ها گسترش پیدا کرده و اقتضای زمان و شرایط اقدامات را دو چندان کرده است. به گزارش روابط‌عمومی دادستانی کل کشور، وی با اشاره به برخی از وظایف دادستانی کل کشور، گفت: دادستان کل، مدیریت کلان ٤٠٠ دادسرا در سراسر کشور را بر عهده دارد و قطعا شخص دادستان کل امکان رسیدگی به همه وظایف قانونی را ندارد؛ مگر با همکاری و مساعدت معاونت‌ها و افرادی که در ادارات کل و بخش‌های مختلف می‌توانند کمک کنند و اگر موفقیتی در عرصه‌های مختلف داریم قطعا ناشی از زحمات و تلاش‌های همکاران و قضات دادستانی کل کشور است. منتظری ادامه داد: آقای فیروزی در معاونت نظارت بر دادسراها، وظایف طاقت فرسایی را بر عهده داشت و همه بررسی‌ها برای جابجایی قضات را انجام می‌داد. نظارت بر دادسرا‌ها نیز بر عهده این معاونت است و گسترده‌ترین اقدامات دادستانی کل، بر عهده معاونت نظارت بر دادسرا‌ها است.

 خرم آبادی، معاون جدید نظارت بر دادسرا‌ها 
دادستان کل کشور با تقدیر از اقدامات معاونت پیشین نظارت بر دادسراها، عبدالصمد خرم آبادی را به عنوان معاون جدید نظارت بر دادسرا‌ها معرفی و تصریح‌کرد: باید برای نظارت بر دادسرا‌ها از فناوری روز حداکثر استفاده را داشته باشیم. منتظری خاطرنشان کرد: اگر در دادسرا‌ها از فناوری روز استفاده کنیم هم جلوی برخی اشکالات گرفته می‌شود و هم خدمت‌رسانی بهتر صورت می‌گیرد.
وی خطاب به جاویدنیا، سرپرست جديد معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور اظهارکرد: سیاست دادستانی کل کشور در رابطه با فضای مجازی سیاست تعیین شده‌ای است که تاکنون ادامه داشته است.
منتظری با تأکید بر اینکه مقابله با عناصر ضد دین، ضد اخلاق و معنویت و ضد امنیت و ارزش‌ها بیش از گذشته ادامه داشته باشد، گفت: معاونت جدید فضای مجازی باید کمر همت را در برابر بدخواهان و کسانی که سنگ‌اندازي می‌کنند، محکم ببندد و با تدبیر و تعقل این مسایل را پشت سر بگذارد. دادستان کل کشور تأکید‌کرد: با توجه به شرایط امروز کشور نسبت به فضای مجازی، برخورد با هرگونه فسادی در فضای مجازی در چارچوب قانون و مقررات ادامه پیدا خواهد کرد. منتظری از متولیان امر فضای مجازی خواست که با دادستانی کل همکاری کرده و ادامه داد: رویکرد ما تحقق اهداف مقام معظم رهبری است که جز صلاح و خوشبختی برای جامعه چیزی نمی‌خواهند.
وی به همه معاونت‌ها توصیه کرد که اقداماتشان را با برنامه‌ریزی پیش ببرند. وي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در رابطه با فضاي مجازي و استفاده ار تعبير سلاح شيميايي، افزود: در اين جنگ شيميايي انتظار است كه مسئولين امر و كساني كه مسئوليت دارند، متناسب با جنگ شيميايي دشمن خودشان را مجهز كنند. دادستان کل خطاب به رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی و وزیر ارتباطات و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، خاطرنشان کرد: همه تکلیف داریم در برابر حمله شیمیایی دشمن، جامعه، نظام و دستگاه‌های مسئول را مجهز کنیم. در پايان اين نشست از اقدامات فيروزي معاون پيشين نظارت بر دادسراها تكريم و عبدالصمد خرم آبادي به عنوان معاون جديد معرفي شد. همچنين جاويدنيا معاون سابق دادستان مشهد در امور فضاي مجازي نيز به جاي عبدالصمد خرم آبادي سكاندار سرپرستي معاونت امور فضاي مجازي دادستان كل كشور شد.

 عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست با مسئولان بورس در جمع خبرنگاران در رابطه با جلسه با مسئولان بورس، با بیان اینکه بازار بورس علاوه براینکه یک بازار مالی است، باید نظارت‌ها را نیز بیشتر توسعه دهد تا بتواند بازار التهاب را در برخی از حوزه‌ها مهار کند، تصریح کرد: در این جلسه نشان داده شد که عدم ارتباط سامانه ها، واقعیت‌های بازار را نشان نمی‌دهد؛ یعنی در زمانی که پتروشیمی‌ها در بازار بورس کالا ارائه شد، ولی این موضوع کفایت نکرد و در بیرون کالا چندین برابر قیمت به فروش می‌رسد و مطابق تحلیل مسئولان بورس به دلیل عدم ارتباط سامانه ها، این اتفاقات رخ می‌دهد.
بازدارنده نبودن برخی مجازات‌ها و مقررات نکته دیگری بود که جعفری‌دولت آبادی به آن اشاره کرد. 
به گزارش میزان، وی در این زمینه گفت: مسئولان بورس در این زمینه عنوان کردند که لوایح پیشنهادی داده‌اند و قرار شد ارسال شود.
دادستان تهران در رابطه با دلالانی که اطلاعات بورس را از سیستم‌ها به دست آورده و به ضرر مردم یا خریداران سهام استفاده می‌کنند، گفت: در بازار بورس کالای پتروشیمی این موضوع را ملاحظه کردیم بنابراین سازمان بورس قرار شد به این موضوعات توجه بیشتری کند.
دادستان تهران ادامه داد: حسب اعلام مسئولان سازمان بورس، ۷۵ پرونده در دادسرا و دادگاه دارند و هم مواردی هست که اگر دادستان احراز کرد که جرمی رخ دهد، می‌تواند ورود کند و در شورای عالی بورس نیز دادستان کل کشور عضویت دارد و مواردی را می‌تواند به دادستان‌های سراسر کشور ارجاع دهد.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر دستگیری یکی از متهمان تعاونی اعتبار ثامن الحجج که فرار کرده بود، گفت: این متهم فراری نبوده است بلکه شخصی بوده که در جزیره کیش، املاک تعاونی اعتبار ثامن الحجج را می‌فروخته و برای کار‌هایی که انجام می‌داده فراتر از قیمت‌های املاک وجوهی اخذ کرده و حدود ۲ و نیم میلیارد تومان وجوه دریافت کرده که البته در حال حاضر به دستگاه‌های دولتی مرتبط نیست، ولی در آنجا کار می‌کرده و املاک تعاونی اعتبار ثامن الحجج را می‌فروخته و به دلیل تبانی‌های که انجام داده دستگیر شده و پرونده در تهران در حال رسیدگی است.
وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با اقدامات صورت گرفته برای برخورد با دلالان ارز، افزود: بعد از اینکه بانک مرکزی اعلام کرد که صرافی‌ها می‌توانند به قیمت بانک مرکزی، خرید و فروش کنند و دولت هم اجازه داده که اسکناس ارز وارد کشور شود، رییس کل بانک مرکزی از وزیر کشور و دادستانی درخواستی در رابطه با برخورد با عده‌ای که خارج از شبکه صرافی‌ها علاوه بر ایجاد مزاحمت برای معابر، ارز را فراتر از قیمت بانک مرکزی می‌فروشند، داشت که با هماهنگی بانک مرکزی دادستانی و پلیس روز پنجشنبه هفته گذشته ۴۵ نفر دستگیر شدند که بعدا پالایش صورت گرفت که در این میان ۱۳ نفر بازداشت شدند.
دادستان تهران با بیان اینکه از این افراد ۶۸ هزار ارز خارجی کشف شد، خطاب به همه کسانی که در این قضیه ورود دارند، اظهارکرد: خرید و فروش ارز خارج از صرافی و بالاتر از قیمت ارز، اخلال در بازار تلقی می‌شود و با هماهنگی صورت گرفته بین دادستان، پلیس و بانک مرکزی این دستگیری‌ها ادامه خواهد داشت.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به شبهه‌ای مبنی بر اینکه برخی مدعی هستند که خرید و فروش ارز جرم نیست، توضیح داد: خرید و فروش ارز در صرافی‌ها آزاد است و اقدام به خرید و فروش ارز در خارج از صرافی‌ها و معابر، بالاتر از قیمت و قیمت‌های التهابی به عنوان اخلال در بازار ارز شناخته می‌شود و حتی در مواردی از سوی پلیس گزارش شده که عده‌ای نگذاشتند که کسانی پایین‌تر از قیمت بفروشند، چون سود عده‌ای در گرانفروشی ارز است، بنابراین در این قضیه هم بانک مرکزی، هم پلیس و هم دادستانی با جدیت ورود کرده است و از پلیس خواسته‌ایم که نسبت به شناسایی این قبیل افراد اقدام نماید.
دادستان تهران به بیان اقدامات دادسرای تهران در زمینه دادگاه‌های اخیر اقتصادی پرداخت و خاطرنشان کرد: سومین ماهی است که شعب ویژه تشکیل شده و تاکنون ۶۱ کیفرخواست بزرگ و مهم ظرف سه ماه صادر شده و حدود ۱۵۰ نفر در این کیفرخواست‌ها تعقیب شدند.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: از این کیفرخواست‌ها، سه نفر محکوم به اعدام شدند که باید به دیوان عالی برود و حکم 30 نفر در رابطه با پرونده‌های ارزی در حال اجرا است و علاوه بر این ۲۰ پرونده مهم نیز در شعبات ویژه مفتوح است. وی اظهارکرد: در گذشته به لحاظ مقررات آیین دادرسی کیفری که موائد و زمان‌های بسیاری می‌برد برای زمان‌های مشکل داشتیم بعد از استجازه مقام معظم رهبری موائد کاهش یافته و سرعت خوب شده است، اما سرعت را با دقت و قاطعیت همراه کردیم. دادستان تهران تصریح‌کرد: ممکن است در برخی از پرونده که قبل از این دوران سه ماه بوده اطاله‌هایی رخ داده باشد، اما در این سه ماه که شعب ویژه تشکیل شده سرعت و دقت و قاطعیت بسیار خوب بوده و امیدواریم دادگاه‌ها به همین سرعت احکام را صادر کنند، چون حسن این دادگاه‌های قطعی بودن احکام به جز احکام اعدام است. جعفری دولت آبادی تأکید‌کرد: در مبارزه با فساد وقتی موفق می‌شویم که همه دستگاه‌ها پای کار بیایند و دستگاهی مانند قوه‌قضاییه و پلیس که پای کار آمده نیز تخریب نشود. وی در مورد آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن و تعداد دستگیر شدگان نیز گفت:‌در این پرونده دو نفر بازداشت شدند و ۶ نفر به عنوان مطلع احضار شدند که کسانی بودند که در شرکت و یا مرتبط با شرکت کار می‌کردند و مقرر شده که بازپرس از آن‌ها تحقیقات انجام دهد و اگر ادله اتهامی فراتر از مطلع بود تفهیم اتهام صورت خواهد گرفت و همچنین اموالی در تبریز و تهران شناسایی و توقیف شده و امیدواریم با تکمیل تحقیقات پول مردم استیفا شود.

پیام تسلیت رییس قوه قضاییه 
در پی درگذشت والده دکتر اسماعیلی
رییس قوه‌قضاییه درگذشت والده دکتر محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان و نماینده مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.
به گزارش روابط‌عمومی قوه‌قضاییه در متن پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی آمده است: با تأسف درگذشت والده گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل و برای آن مرحومه غفران الهی مسئلت می نمایم. 

یکصد‌و‌سی‌و‌دومین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه برگزار می‌شود
یکصد‌و‌سی‌و‌دومین نشست خبری حجت‎الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‎ای سخنگوی قوه‌قضاییه امروز برگزار می‎شود.
 به گزارش دفتر سخنگوی قوه‌قضاییه، این ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی با حضور نمایندگان قضایی رسانه‌ها ﺳﺎﻋﺖ ۱۳:۳۰ دقیقه در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه‌ﻗﻀﺎییه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽشود.
در این نشست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه‌قضاییه به سوالات خبرنگاران در زمینه موضوعات قضایی پاسخ خواهد داد.

برخی شهرداری‌ها به طمع اخذ جریمه از تخلفات چشم پوشی می‌کنند
رییس دیوان عدالت اداری گفت: برخی شهرداری‌ها به طمع اخذ جریمه از تخلفات چشم پوشی می‌کنند و ساختمان‌های غیرمجاز احداث می‌شوند، اما پس از پایان کار گفته می‌شود که باید تخریب شوند؛ هرچند شهرداری این درآمد‌ها را برای اداره شهر می‌خواهد، اما باید این وضعیت خاتمه داده شود، زیرا شهر آسیب می‌بیند. حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی در دهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها اظهارکرد: شهرداری‌ها نوعا برای درآمد از پرداخت جریمه استقبال می‌کنند و این مسأله منجر به ساخت و ساز‌های غیرمجاز شده است.
رییس دیوان عدالت اداری به ماده ۱۰۰ اشاره کرد و افزود: این ماده و تبصره‌های آن در شرایط فعلی کارآمد نیست و نیازمند اصلاح است، زیرا اکنون این طور شده است که هر کس تخلفی کند می‌تواند براساس کمیسیون ماده 100 جریمه پرداخت کند.
وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری به بی انضباطی‌های شهری در ساخت و ساز‌ها اعتراض دارد و خواستار تقویت نظارت و کنترل بیشتر ساخت و ساز‌ها می‌باشد. بهرامی اضافه کرد: اکنون ٢١٨ هزار حکم تخریب اجرا نشده وجود دارد که امکان اجرای آن‌ها هم وجود ندارد و این روند همچنان ادامه دارد. آنچه قرار است به عنوان جریمه در پایان کار اخذ شود، به عنوان حق قانونی شهرداری‌ها قبل از احداث بنا گرفته شود تا این وضعیت سرمایه‌های مردم را هدر ندهد و آنان را گرفتار نکند. رییس دیوان عدالت اداری درباره جایگاه شورا‌ها گفت: براساس اصل هفتم و اصول ۱۰۰ به بعد قانون اساسی وظایف بسیار سنگینی برای شورا‌ها در نظر گرفته شده است و جایگاه شورای عالی استان‌ها نیز در قانون اساسی بسیار رفیع است و البته اختیارات ارزنده‌ای دارند که بر اساس آن‌ها می‌توانند طرح‌ها و پیشنهادات خود را از طریق دولت یا مستقیم به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. بهرامی درباره جایگاه دیوان عدالت اداری اظهارکرد: دیوان در قانون، مرجع رسیدگی به شکایت‌ها و تظلماتی است که براساس مصوبات و تصمیمات دستگاه‌ها ایجاد می‌شود و مردم می‌توانند با طرح شکایت این مشکلات را پیگیری کنند.

پاسخ سازمان ثبت به ابهامات در خصوص آزمون سردفتری سال 1397
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص برخی ابهامات مطرح شده پیرامون آزمون سردفتری اسناد رسمی سال 1397 توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متن این پاسخ بدین شرح است: به استحضار می رساند برگزاری آزمون انتخاب تعداد962 نفر سردفتر اسناد رسمی به تفکیک هر بخش و شهرستان در اجرای ماده 5 قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب سال 1354 و باتوجه به میزان جمعیت هر منطقه براساس آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و نیز اطلاعات بانک جامع ثبت الکترونیک اسناد رسمی شامل تعداد اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و درآمد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر منطقه، میزان نیاز واقعی به تاسیس دفاتر اسناد رسمی مطابق قانون تعیین و پس از تائید ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به انتشار اطلاعیه جذب سردفتری اقدام گردید. براین اساس آزمون مذکور از سوی یک شرکت معتبر و رسمی که تاکنون چندین مرحله آزمونهای مختلف استخدامی را در سطح کشور برگزار نموده و با رعایت  ضوابط قانونی اجرایی گردیده به طوریکه طرح سئوالات و تکثیر آنها در یک قرنطینه تحت نظارت مستمر و با حضور نمایندگان مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه انجام و بعد از برگزاری آزمون، پاسخنامه ها جمع آوری و در محل حفاظت شده توسط دستگاه های الکترونیکی قرائت شده است. قابل ذکر است این آزمون به منظور جذب 962 سردفتر برای 665 شهر برگزار که تعداد55 هزار و 344نفر در آزمون شرکت کرده‌اند.
گفتنی است با توجه به بند «چ » ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد« قوه‌قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکزوکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه، مکلفند 30 درصد از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک،سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان وهمسران شهدا، جانبازان با حداقل 10 درصد ، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان با 25 درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.»  پس از تصحیح اوراق و اخذ امتیازات حاصله و اعمال سهمیه های قانونی مقررمطابق معرفی نامه‌های معتبر و اعمال امتیازات مربوط به بومی بودن افراد و همچنین با توجه به ممنوعیت های قانونی مذکور در ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی که در آگهی ثبت نام اعلام گردید، مطابق رویه معمول نتایج به صورت اختصاصی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت . ضمناً  در روز اول اعلام نتایج، نرم افزار مربوطه دارای اشکالاتی بوده که ضمن عذرخواهی از داوطلبان،  این نقیصه  در روزهای بعد بر طرف و اطلاع رسانی گردید و متعاقباً اسامی کلیه پذیرفته شدگان مرحله اول منتشر شد.لازم به ذکر است مطابق مقررات، اسامی تعداد 678 نفر از شرکت کنندگان عادی و تعداد284 نفر از ایثارگران و جمعاً 962 نفر به عنوان پذیرفته شدگان مرحله اول اعلام شده‌اند.