اخبار قوانین و مصوبات | حمایت آنلاین

(آرای شماره ۸۴۶ تا ۸۵۴)

جناب آقای دکتر پزشکیان

مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۲۹

با عنایت به مفاد ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال ۱۴۰۲ و اصلاحیه، بعدی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱، کلیه صاحبان مشاغل صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند؛ در این راستا موارد زیر را جهت اعمال جرائم موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مقرر می دارد:

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ به استناد ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۲۶۸ت ۶۲۴۹۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ هیئت وزیران دستورالعمل «نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه را مشتمل بر ۱۳ ماده و ۶ تبصره به شرح زیر تصویب نمود:

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۸۷
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۷۶-۸۷ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۶/۲۳

ماده ۱-  به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش آفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و مایعات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، از طریق شرکت‌های دولتی ذیربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی (حداکثر در سقف بیست درصد(۲۰%)، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت اقدام نماید.
انجام مطالعات جامع و أخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌های مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یکسال پس از بهره‌برداری است.

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۲۹۱
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۳/۱-۲۹۱ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۵/۲۰

مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان

قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ تصویب و پس از اصلاحات در سال ۱۳۹۴ به صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآمده است به هنگام دائمی شدن این قانون در سال ۱۳۹۷ فرصت اصلاح و بازنگری فراهم نشده است. از این رو، این قانون که در بوته آزمایش قرار گرفته بود برخی از مواد آن که در فرایند اجرا، اشکالات، ابهامات و خلاءهای آن اشکار گردید مستلزم اصلاح و بازنگری است.

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۲۶۹
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۲۹/۱-۲۶۹ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

ماده ­واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران را نزد صندوق بین‌المللی پول از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به میزان یک میلیارد و هفتصد و هشتاد و سه میلیون و ششصد هزار ( ۱.۷۸۳.۶۰۰.۰۰۰) حق برداشت مخصوص افزایش دهد که از میزان سه میلیارد و پانصد و شصت و هفت میلیون و یکصد هزار (۳.۵۶۷.۱۰۰.۰۰۰) حق برداشت مخصوص سهم فعلی به میزان پنج میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون و هفتصد هزار (۵.۳۵۰.۷۰۰.۰۰۰) حق برداشت مخصوص افزایش یابد.

نسبت به دعوی سکینه ……. علیه ثبت احوال شهرستان کبودر آهنگ و اداره کل ثبت احوال استان همدان دائر بر تغییر نام (تقاضای تغییر نام کوچک از سکینه به سیمین) به دلیل شرح متن دادخواست بدین توضیح که خواهان بیان داشته نظر به اینکه نام شناسنامه‌ای اینجانب سکینه می‌باشد، اما این نام صرفاً نام سجلدی اینجانب و به‌عنوان یک نام در شناسنامه معتبر است در حالی‌که نام اصلی اینجانب که در بین اقوام و دوستان و آشنایان معروف می‌باشم به نام سیمین می‌باشد، با توجه به این شرایط و مشکلاتی که در باب مغایرت اسم بنده نسبت به شناسنامه و آن چیزی که در بین اقوام و دوستان به‌وجود آمده است باعث بروز مشکلات و حتی بعد روانی می‌شود. از طرفی دیگر از آنجا که نام کوچک بسیار مهم می‌باشد و در هر مرکز و اداره و سازمانی با آن نام مطرح می‌شود، لذا این تناقض اسمی باعث شده است که در بیشتر مراکز و سازمان‌ها به مشکل بربخورم و بعضاً باعث بروز مشکلات هویتی اینجانب هم می‌شود. به همین دلیل بنده با ارائه دادخواست، تقاضای رسیدگی مبنی بر صدور حکم تغییر نام کوچک از سکینه به سیمین را دارم.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نظر به نوسان شدیدی که اخیراً در خصوص قیمت سکه و طلا رخ داده است برخی از محکوم علیه که مأخذ تقسیط دین آنها سکه طلا بوده است مانند محکومان پرداخت مهریه در پرداخت اقساط دین خود دچار مشکل شده اند. با توجه به اینکه عدم پرداخت اقساط محکوم به موجب حبس محکوم علیه می شود، این اشخاص مجبور به طرح دعوای تعدیل اقساط محکوم به خواهند بود. نظر به اینکه این دعوا خارج از نوبت رسیدگی نمی شود و نیز نظر به اینکه در شرایط اقتصادی کنونی امکان طرح انبوهی از دعاوی تعدیل محکوم به وجود دارد این امر علاوه بر ایجاد مشکل برای قوه قضائیه موجب بروز مشکل برای محکومان مالی میگردد. این طرح در راستای حل مشکل مذکور که در آینده نیز امکان بروز آن وجود دارد تدوین شده است. لذا طرح ذیل تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.

پایگاه خبری اختبار- هیئت عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل پذیرش بودن یا نبودن درخواست فرجام خواهی از سوی متداعیین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان، رأی وحدت رویه‌ای صادر کرد. به گزارش اختبار، در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دستور جلسه پرونده وحدت رویه درباره اختلاف استنباط بین شعب بیست […]

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۳۶
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۲۱۷-۶۳۶ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۷

در اجرای ماده ۵۸ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۴۰۰ و راهکار اول از مأموریت ۵ سند تحول و تعالی قوه‌قضاییه و در راستای آگاهی عموم و خدمات رسانی مطلوب سردفتران اسناد رسمی به مراجعین، شیوه‌نامه اجرائی ماده مزبور به شرح زیر تعیین و ابلاغ می‌گردد:

موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی از مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (۲)