گزارش دور چهارم یو.پی.آر جمهوری اسلامی ایران براساس اسناد و اصول راهنمای مرتبط تدوین شده است؛ پس از تصویب توصیه‌های دور سوم، در گام نخست، ستاد حقوق بشر به‌عنوان مرجع ملی سازوکار یو.پی.آر، کمیته ملی پیگیری اجرای توصیه‌های پذیرفته‌شده متشکل از نمایندگان دستگاه‌ها و به‌موازات آن کمیته مشورتی سازمان‌های مردم‌نهاد را تاسیس کرد؛ توصیه‌ها به‌صورت موضوعی دسته‌بندی و جهت اجرا و ارائه گزارش به دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد ذی‌ربط ابلاغ و تدوین و ارائه گزارش میان‌دوره‌ای نیز مقرر شد.

نشست‌های متعدد جهت هماهنگی و ارزیابی نحوه عملکرد آن‌ها برگزار شد؛ متعاقب دریافت گزارش‌های مربوطه، کمیته تدوین با حضور نمایندگان نهاد‌های ذی‌ربط تشکیل و پس از بررسی دقیق گزارش عملکرد سازمان‌ها و مورد توجه قرار دادن نظر‌های نمایندگان جامعه مدنی، گزارش حاضر را تهیه و تدوین کرد.

• بیشتر بخوانید:
• گزارش یو.پی.آر؛ اجرای اقدام‌های مختلف در چارچوب تامین حقوق اشخاص
• گزارش یو.پی.آر؛ اجرای اقدام‌های لازم در چارچوب حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
• گزارش یو.پی.آر؛ از رسیدگی به مسائل متقاطع تا اجرای حقوق مدنی و سیاسی
• گزارش ملی یو.پی.آر؛ از همکاری با نهاد‌های حقوق بشری تا اقدام برای حمایت و ارتقای حقوق بشر

بخش پنجم و پایانی این گزارش به شرح زیر است:

چالش‌ها و محدودیت‌ها

از مهم‌ترین چالش‌ها و همچنین موانع پیش رو در اجرای توصیه‌ها، اعمال اقدام‌های قهری یک‌جانبه گسترده غیرقانونی و غیرانسانی تحریم‌های ثانویه علیه جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه تبعات و آثار فراسرزمینی آن است؛ براساس ماده یک میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «تمامی ملل می‌توانند برای نیل به هدف‌های خود در منابع و ثروت‌های طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل آزادانه هرگونه تصرفی کنند؛ در هیچ مورد نمی‌توان ملتی را از وسائل معاش خود محروم کرد.

متاسفانه، در دوره پاندمی کرونا، اعمال شدیدترین نظام تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران استمرار داشت، اگرچه دبیرکل سازمان ملل و گزارشگر ویژه موضوعی اقدام‌های قهری یک‌جانبه از دولت‌های واضع تحریم خواستند که اعمال چنین اقدام‌هایی را متوقف کنند؛ آمریکا برخلاف قرار ۳ اکتبر ۲۰۱۸ دیوان بین‌المللی دادگستری که خواستار اعمال معافیت‌های بشردوستانه شده بود، به این رفتار غیرقانونی ادامه داده و بسیاری از کشور‌ها و شرکت‌های تجاری به دلیل ترس از مجازات، از معاملات بین‌المللی حتی در موارد بشردوستانه خودداری می‌کنند.

تاثیر منفی اقدام‌های قهرآمیزی یک‌جانبه ازجمله بر کسب و دسترسی به منابع مالی کشور، سرمایه‌گذاری، نوسازی، انتقال فناوری و دانش، بازسازی و تامین دستگاه‌ها، تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی به‌ویژه برای بیماران صعب‌العلاج، فعالیت‌های بشردوستانه، همکاری‌های علمی و پژوهشی و دستیابی به فرصت‌های مطالعاتی و منابع علمی بین‌المللی و همکاری بین‌المللی انکارناپذیر است؛ گزارشگر ویژه اقدام‌های قهری یک‌جانبه پس از بازدید از ایران، خواستار لغو تحریم‌های یک‌جانبه، جلوگیری از سیاست‌های ریسک‌زدایی و تبعیت بیش‌ازحد مطابق با هنجار‌های حقوقی بین‌المللی و کمک جامعه بین‌المللی و نهاد‌های بشردوستانه به ایران برای کاهش اثرهای منفی تحریم‌های یک‌جانبه شده است که متاسفانه توصیه‌های گزارشگر ویژه نه‌تنها مورد توجه دولت‌ها قرار نگرفته است، بلکه نهاد‌های بین‌المللی حقوق بشری از توجه کافی به این موضوع مهم خودداری کرده‌اند؛ انتظار می‌رود آثار تحریم‌های یک‌جانبه بر برخورداری از حقوق بشر به جدیت مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گیرد.

اقدام‌های تروریستی و استفاده ابزاری از آن توسط برخی دولت‌ها، باعث شده است تا انسان‌های بی‌گناه هرروزه در گوشه‌ای از جهان به کام مرگ کشانده شوند؛ علاوه بر ترور بیش از ۱۷ هزار انسان بی‌گناه در اوایل انقلاب اسلامی توسط گروهک تروریستی سازمان مجاهدین خلق ایران (منافقین) و ترور سلسله‌وار دانشمندان ایرانی، فقط در دوره گزارش‌دهی ترور ناجوانمردانه و جنایت‌کارانه بزرگ‌ترین مدافع حقوق ملت‌های منطقه سپهبد شهید قاسم سلیمانی، ترور ناجوانمردانه و غیرانسانی آقای اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی جنبش مقاومت حماس که بنا به دعوت رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران جهت شرکت در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور جدید ایران به تهران سفر کرده بود، حمله‌های تروریستی به جمهوری اسلامی ایران در دمشق و حمله تروریستی علیه سفیر ایران در لبنان، اقدام‌های مستمر تروریستی در شهر‌های کرمان و سیستان و بلوچستان علیه مردم بی‌گناه و گسترش اقدام‌های تروریستی در منطقه غرب آسیا، نقض مستمر و جدی حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشر است.

چنین جنایت‌های غیرانسانی و بزدلانه، بنیادی‌ترین حق بشری، حق حیات را نقض کرده و پیامد‌های وخیم بر صلح و امنیت منطقه‌ای داشته و متاسفانه مفری برای فرار از پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری ایجاد کرده است؛ جمهوری اسلامی ایران انتظار رفتار مسئولانه از دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی مسئول به دور از رفتار‌های گزینشی و سیاسی دارد و به‌طور جدی درباره اقدام‌های تروریستی به‌ویژه در اشکال جدید با استفاده از فناوری‌های مدرن نگران است.

منطقه غرب آسیا بیش از هر زمان دیگر نیازمند صلح و ثبات است؛ هرگونه بی‌ثباتی آثار جدی بر کشور‌های منطقه دارد؛ ایران از سال ۲۰۲۱، با ورود گسترده مهاجران غیرقانونی و پناه‌جویان مواجه است و تاکنون براساس رویکرد انسان‌دوستانه میزبان خیل عظیمی از پناه‌جویان با وجود تحریم‌های یک‌جانبه و کمک‌های اندک بین‌المللی بوده است؛ در این ارتباط، جمهوری اسلامی ایران انتظار رفتار مسئولانه از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط دارد تا تمامی جوامع بشری بدون نگرانی و در پناه صلح و آزادی در سرزمین مادری خود زندگی نمایند و شاهد پیشرفت و ارتقای خود باشند.

برخی حوزه‌های مرتبط با حقوق بشر نظیر همکاری‌های بشردوستانه، محیط‌زیست، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان و … نیاز به همکاری‌های موثر بین‌المللی دارند؛ جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر متاثر از تغییرهای اقلیمی با پدیده گردوغبار مواجه شده است؛ تلاش دولت‌های همسایه برای انجام اقدام‌های متناسب و حمایت سازمان‌های بین‌المللی مرتبط مورد انتظار است؛ در ارتباط با قاچاق مواد مخدر که مقابله با آن هزینه هنگفت انسانی و مادی برای ایران داشته است، مسئولیت‌مداری جامعه بین‌المللی مورد توجه است.

انتهای پیام/