به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تعاملی اجرایی شدن آئین‌نامه اجرایی بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به ریاست امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری برگزار شد.
این نشست با حضور معاون راهبردی قوه قضائیه، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال و نمایندگانی از واحدهای مختلف قوه قضائیه برگزار شد.
وزیر دادگستری در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت گواهی حصر وزارت و نیاز وراث متوفی به گواهی مذکور اظهار داشت: تا پیش از این مرجع قضائی مسئولیت صدور گواهی حصر وراثت را به عهده داشته اما قانونگذار در برنامه هفتم پیشرفت کشور سازمان ثبت احوال کشور را متولی و مرجع صدور گواهی حصر وراثت تعیین کرده است.
رحیمی با تاکید بر لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط برای اجرایی شدن این قانون افزود: از ابتدای مرداد ماه سال جاری آئین‌نامه اجرایی بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اجرایی و سازمان ثبت احوال رسماً مرجع و متولی صدور گواهی حصر وراثت خواهد بود.
وی گفت: در قانون جدید و بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته برای دریافت گواهی حصر وراثت نیاز به ثبت درخواست نیست و گواهی مذکور ظرف بیست روز از فوت متوفی به صورت الکترونیکی صادر و از طرف سامانه به وراث ابلاغ می‌شود.
در این نشست همچنین رئیس سازمان ثبت احوال به تشریح مقدمات اجرایی شدن این قانون پرداخت و گفت: در حال رایزنی و هماهنگی با همه دستگاه‌های ذیربط هستیم تا در موعد مقرر قانون مذکور را اجرایی و گواهی حصر وراثت را بدون نیاز به ثبت درخواست و به صورت الکترونیکی به وراث ابلاغ نمائیم.