صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت، نخست‌وزیر و وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی ازسوی دیوان بین‌المللی کیفری به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه با استقبال جهانی مواجه شد.

صدور حکم بازداشت سران صهیونیست، موجی از اعلامیه‌های رسمی سران جهانی به‌ویژه اروپایی را به‌راه انداخت که تاکید می‌کردند در صورت ورود نتانیاهو و گالانت به خاکشان تعهد خود به حکم دیوان بین‌المللی کیفری را اجرایی کرده و این ۲ مقام صهیونیست را دستگیر می‌کنند.

تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری برای صدور این حکم از جهات مختلفی دارای اهمیت است؛ شش ماه طول کشید تا دادگاه مقدماتی در مورد درخواست کریم‌خان، دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری برای صدور قرار بازداشت تصمیم‌گیری کند؛ این در حالی است که تنظیم دادخواست این احکام نیز ۸ ماه پس از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (پانزدهم مهر سال گذشته) طول کشید.

پیش از آن، فاتو بنسودا، سلف کریم‌خان، هفت سال برای انجام تحقیقات درباره جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی زمان گذشت.

در این میان ادعا‌هایی نیز ازسوی اصلی‌ترین متحدان رژیم صهیونیستی برای زیر سوال بردن حکم یادشده مطرح شدند که بررسی‌های حقوقی نشان‌دهنده بی‌اساس بودن آن‌ها است.

یکی از این کشورها، فرانسه است که مدتی پس از تاکید بر پایبندی پاریس به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، مدعی شد که نتانیاهو از مصونیت در برابر حکم بازداشت برخوردار است؛ فرانسه ادعا کرد که عدم عضویت رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی کیفری دلیل این مصونیت است.

در عین حال، دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری، به‌تازگی درخواست تجدیدنظر رژیم صهیونیستی در حکم یادشده را رد کرد.

آنچه مشخص است به موازات گسترش رویای تجاوزگری و جنایت‌کاری نتانیاهو، جهان او در حال کوچک‌تر شدن است.

آیا نتانیاهو از حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری مصون است؟

پاسخ کوتاه «خیر» است؛ ماده ۲۷ اساسنامه رم به‌عنوان زیربنای تاسیس دیوان بین‌المللی کیفری، اعلام کرده است که احکام آن به‌طور یکسان در مورد همه افراد بدون هیچ‌گونه تمایزی براساس صلاحیت رسمی اعمال می‌شود و به هیچ‌وجه شخصی را از مسئولیت کیفری معاف نمی‌کند.

یاسمین احمد، مدیر دیده‌بان حقوق بشر انگلیس در این باره گفت: فرانسه موظف است طبق اساسنامه رم دیوان بین‌المللی کیفری با دیوان همکاری کند و این وظیفه همکاری شامل اجرای حکم بازداشت می‌شود.

چرا فرانسه مدعی مصونیت نتانیاهو است؟

استدلال فرانسه احتمالا حول محور ماده ۹۸ اساسنامه رم است که بیان می‌کند که یک کشور نمی‌تواند با تعهد‌های خود تحت قوانین بین‌الملل در رابطه با مصونیت دیپلماتیک یک شخص در یک کشور ثالث عمل کند.

تاکنون حدود ۱۲۴ کشور اساسنامه رم را تصویب کرده‌اند؛ این در حالی است که رژیم صهیونیستی امضای خود را از این اساسنامه پس گرفته است.

استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه میدلسکس، در این باره گفت: موضع فرانسه زمانی می‌توانست یک استدلال قابل قبول باشد، اما دیوان قبلا ابهام ایجادشده توسط ماده ۹۸ در مورد بازیگران غیر عضو دیوان بین‌المللی کیفری را در یک تجدیدنظر در سال ۲۰۱۹ برطرف کرده است.

در پرونده صدور حکم بازداشت عمر البشیر، رئیس‌جمهور سابق سودان، موقعیت مشابهی ایجاد شد، زیرا سودان عضو اساسنامه رم نبود؛ با وجود این، دیوان بین‌المللی کیفری به این نتیجه رسید که طبق قوانین بین‌الملل عرفی مصونیت رئیس دولت وجود ندارد.

به گفته این استاد حقوق بین‌الملل، این بدان معنا است که فرانسه وظیفه دارد از حکم دیوان بین‌المللی کیفری درباره نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پیروی کند، حتی اگر با آن موافق نباشد.

وی همچنین هشدار داد که فرانسه با طرح ادعای مصونیت نتانیاهو تحولی نگران‌کننده برای اعضای دیوان رقم زده است، زیرا این رویه را ایجاد می‌کند که کشور‌ها می‌توانند از احکام دیوان بین‌المللی کیفری سرپیچی کنند.

آیا نتانیاهو می‌تواند به فرانسه سفر کند؟

پاسخ کوتاه این است: این موضوع بعید به نظر می‌رسد.

با وجود ابهامی که فرانسه با بیانیه خود ایجاد کرده است، تصمیم در مورد اجرای حکم بازداشت نتانیاهو همچنان با دادگاه‌های این کشور است.

• بیشتر بخوانید:
• آنچه باید درباره روند قانونی پرونده مقام‌های رژیم صهیونیستی در لاهه بدانیم 
• حکم دیوان لاهه درباره نتانیاهو شکستی سیاسی برای رژیم صهیونیستی است

چرا حکم دیوان بین‌المللی کیفری اهمیت دارد؟

تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری به خودی خود تاریخی است، زیرا برای نخستین بار حکم‌هایی را برای اتباع از نظر سیاسی مورد حمایت کشور‌های غربی صادر کرد؛ فشار‌ها و تهدید‌های شدید رژیم صهیونیستی، متحدان و حامی اصلی آن یعنی آمریکا، نتوانست مانع فرار ۲ عضو اصلی کابینه جنگ رژیم صهیونیستی از پاسخگویی شود.

در حالی که انتظار نمی‌رود که عدالت به‌زودی برای متوقف کردن تجاوز نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه اجرا شود، صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت ازسوی دیوان بین‌المللی کیفری به معنای عبور از یک آستانه بزرگ است؛ پیام قدرتمندی به همه عاملان جنایت‌های گذشته و آینده علیه فلسطینی‌ها با این مضمون ارسال شده بود که هیچ فلسطینی بی‌گناهی وجود ندارد و نسل‌کشی باید با اجرای بمباران بیمارستان‌ها، مدرسه‌ها، … برای قتل‌عام زنان، کودکان و نوزادان انجام شود.

پیام حکم دیوان بین‌المللی کیفری روشن و واضح است: معافیت از مجازات رژیم صهیونیستی پایان یافته است، نه به این دلیل که دیوان بین‌المللی کیفری چنین جنایت‌هایی را که برای دادگاهی که منابع و ابزار کافی ندارند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد، بلکه به این دلیل که تصمیم تاریخی دیوان بین‌المللی کیفری، انگیزه جدیدی برای تعقیب جنایت‌های جنگی تحت صلاحیت جهانی و تعهد‌های erga omnes ایجاد می‌کند.

آیا دادگاه‌های ملی می‌توانند نتانیاهو را به دلیل ارتکاب جنایت جنگی تحت تعقیب قرار دهند؟

تعهد‌های erga omnes، تعهد‌هایی هستند که به جامعه بین‌المللی اجازه محاکمه افراد مظنون به جنایت‌های جنگی، جنایت‌های علیه بشریت، نسل‌کشی و شکنجه را می‌دهد، حتی اگر حوزه قضایی تعقیب هیچ ارتباط مستقیمی با جنایت‌های منتسب نداشته باشد.

یک مورد برجسته از این صلاحیت جهانی به پرونده آگوستو پینوشه بازمی‌گردد که یک ربع قرن پس از ارتکاب جنایت‌های هولناک درپی کودتای ۱۹۷۳ شیلی تحت حمایت سیا، در بیمارستانی در لندن ازسوی اسکاتلندیارد پس از صدور حکم بین‌المللی قاضی اسپانیایی دستگیر شد.

اگرچه نبرد حقوقی ۵۰۳ روزه در سایه سیاسی‌کاری‌های دولت انگلیس، در نهایت به آزاد شدن پینوشه و بازگشتش به شیلی ختم شد، اما این اقدام پیشرو، نقطه‌عطفی در حقوق بین‌المللی کیفری بود و با موفقیت کاربرد اصل صلاحیت جهانی را در رابطه با نقض آشکار حقوق بشر آزمایش کرد.

به‌طور مشابه، جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا در سال ۲۰۲۱ سفر خود را به سوئیس لغو کرد، دلیل این امر بالا گرفتن اعتراض‌ها درپی اعتراف وی به صدور اجازه استفاده از واتربوردینگ علیه زندانیان خارجی بود.

«لحظه پینوشه» در لغو سفر بوش بسیار مهم بود؛ سازمان عفو بین‌الملل به مقام‌های سوئیسی هشدار داد که در صورت ورود بوش به کشور، تحقیقات در مورد جنایت‌های وی براساس تعهد‌های بین‌المللی سوئیس اجباری خواهد بود.

پیشتر نیز مقام‌های ارشد رژیم صهیونیستی ازجمله ایهود اولمرت، نخست‌وزیر اسبق، تزیپی لیونی، وزیر خارجه اسبق و موشه یعلون، معاون نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی سفر خود به انگلیس، سوئیس یا بلژیک را به دلیل ترس از رسیدگی به جنایت‌های جنگی لغو کردند.

این نمونه‌ها و همچنین پرونده‌های گذشته و فعالی که در دادگاه‌های مختلف تحت اصل صلاحیت جهانی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، نشان می‌دهند که این مفهوم نسبتا جدید در حقوق بین‌المللی کیفری در حال پیشرفت است.

نتانیاهو به چه کشور‌هایی می‌تواند سفر کند؟

سوار شدن به هواپیما برای مقام‌های صهیونیست برای انجام سفر‌های خارجی اکنون به یک پیشنهاد خطرناک تبدیل شده است، زیرا حکم بازداشت صادرشده ازسوی دیوان بین‌المللی کیفری به معنای احتمال بازداشت آن‌ها در بدو ورود به خاک دیگر کشور‌ها است.

تا آنجا که به خود نتانیاهو مربوط می‌شود، هواپیمای حامل او هنوز هم می‌تواند بلند شود، اما باید دید کجا می‌تواند فرود بیاید و از حریم هوایی کدام کشور‌ها می‌تواند استفاده کند؛ شاید او رویای یک «اسرائیل بزرگ» و یک ویلا در ساحل غزه را در سر داشته باشد، اما دنیای خودش اکنون به‌عنوان یک مجرم تحت تعقیب به‌طور قابل توجهی کوچک شده است.

انتهای پیام/