دانستنی های حقوقی

خبرگزاری میزان– مطابق ماده ۲۹۴ قانون مدنی، وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر بطریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود.

همچنین مطابق ماده ۲۹۵ قانون مذکور، تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد بنا بر این بمحض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله مینماید بطور تهاتر بر طرف شده و طرفین بمقدار آن در مقابل یکدیگر بری میشوند. درحالیکه تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو باختلاف سبب.

مقنن در ماده ۲۹۸ قانون مدنی بیان داشته، اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

از طرف دیگر در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین بنفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند باستناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند.

انتهای پیام/