به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری شامگاه جمعه در جلسه مشترک با رانندگان با انتقاد از رهاشدگی طولانی‌مدت رانندگان در ساختار تصمیم‌گیری کشور، اظهار کرد: طرح بیمه رانندگان سنگین و اینترنتی نقطه شروع اصلاحات جدی در حکمرانی حمل‌ونقل است.
وی با تأکید بر اینکه طرح بیمه رانندگان سنگین و اینترنتی یک «اقدام راهبردی» برای بازگرداندن اقتدار و نظم به بخش حمل‌ونقل کشور است، افزود: سال‌هاست که رانندگان درگیر بی‌ثباتی قانونی و پراکندگی تصمیم‌ها هستند و هیچ دولتی مسئولیت این خلأ را به‌طور کامل نپذیرفته است. امروز مجلس تصمیم گرفته این بلاتکلیفی مزمن را پایان دهد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حمل‌ونقل کشور در دهه‌های اخیر قربانی تصمیم‌گیری‌های مقطعی شده است، تصریح کرد: نمی‌شود از رانندگان انتظار استمرار خدمت داشت اما آنها را در حساس‌ترین مسئله یعنی بیمه، بلاتکلیف رها کرد.
وی اضافه کرد: این خلأ، نتیجه همان سیاست‌های ناهماهنگی است که امروز پیامدهایش را در نارضایتی صنفی و بی‌نظمی اقتصادی می‌بینیم.
عضو کمیسیون عمران با انتقاد از رویکرد گذشته دستگاه‌های اجرایی افزود: بخشی از مشکلات امروز ناشی از این است که برخی دستگاه‌ها فقط سهم خودشان را مطالبه کرده‌اند اما مسئولیت اجتماعی‌شان را فراموش کرده‌اند.
بدری ادامه داد: راننده‌ای که پایه اقتصاد واقعی کشور است، نباید قربانی اختلاف‌نظر دستگاه‌ها شود. مجلس این بار بنا دارد تصمیمی بگیرد که قابل عقب‌نشینی نباشد.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال هم نمی‌تواند خارج از سازوکارهای حمایتی فعالیت کند، گفت: پلتفرم‌ها سال‌ها از ظرفیت‌های کشور استفاده کرده‌اند اما حمایت از نیروی انسانی آنها مغفول مانده است. اگر اقتصاد هوشمند می‌خواهیم، باید «عدالت هوشمند» هم داشته باشیم. مجلس اجازه نمی‌دهد هیچ بخشی به بهانه نو بودن، از مسئولیت اجتماعی شانه خالی کند.
بدری درباره تأمین مالی طرح نیز اظهار کرد: بحث ما فقط پول نیست؛ بحث اراده حکمرانی است. هرجا تصمیم قطعی وجود داشته، کشور پیش رفته است. ما ساختار را اصلاح می‌کنیم تا رانندگان در یک نظام شفاف، قابل پیگیری و پایدار قرار بگیرند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین وسرعین در مجلس در پایان گفت: پیام مجلس دوازدهم روشن است؛ دوران سیاست‌گذاری بی‌اثر تمام شده است. رانندگان باید احساس کنند پشتشان به قانون گرم است. این طرح، فقط بیمه نیست؛ اعلام پایان دوران بی‌تفاوتی نسبت به نیروی کار مولد کشور است.