کودتای اروپا علیه حقوق بشر؛ تلاش‌ برای اخراج جمعی مهاجران - حمایت آنلاین

مذاکرات در استراسبورگ بین نمایندگان دولت‌های اروپایی درمورد کنار گذاشتن مفاد کلیدی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) آغاز به‌تازگی انجام شد.

از سوسیال دموکرات‌ها گرفته تا احزاب راست، همگی در تلاش برای دستیابی به توافقی تا بهار ۲۰۲۶ هستند که به منزله پایان هرگونه تعهد به اصول جهان‌شمول اعلام شده در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خواهد بود.

مذاکرات با مدیریت مته فردریکسن، نخست‌وزیر سوسیال دموکرات دانمارک، و جورجیا ملونی، نخست‌وزیر راست‌گرای ایتالیا انجام شد. 

این ۲ نفر در ماه می (اردیبهشت/خرداد) نامه‌ای سرگشاده، که توسط ۷ کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا (EU) امضا شده بود، منتشر کردند که در آن دادگاه حقوق بشر اروپا را به دلیل دخالت در تصمیم‌های سیاسی ملی محکوم کرده و خواستار رهایی از محدودیت‌های دادگاه حقوق بشر اروپا شدند.

پایگاه وُرلد سوسیالیست نوشت: این نامه یکی از نشانه‌های تغییر قاطع طبقه حاکم اروپا برای شکستن محدودیت‌های قوانین بین‌المللی است، زیرا این طبقه به‌دنبال اعمال بی‌رحمانه منافع خود علیه دیگران است. پیگیری برنامه عظیم تجدید تسلیحاتی آن برای قادر ساختن امپریالیسم اروپایی به مبارزه با رقبای جهانی‌اش، و حمایت از نسل‌کشی فلسطینیان توسط اسرائیل و جنگ خونین بین اوکراین و روسیه، ماهیت جنایتکارانه این دستور کار را برجسته می‌کند. این برنامه خواستار یورش بی‌حد و حصر به استاندارد‌های زندگی و حقوق مردم است که مهاجران بخش کلیدی آن هستند.

وزیران مهاجرت اتحادیه اروپا در ۸ دسامبر (۱۷ آذر) درباره مجموعه‌ای از اقدام‌ها برای تسریع اخراج‌های دسته‌جمعی و تسهیل ایجاد اردوگاه‌های کار اجباری برای مهاجران در کشور‌هایی که مشمول قوانین اروپا نیستند، توافق کردند. این اقدام‌ها شامل گسترش قابل توجه فهرست «کشور‌های امن ثالث» که اعضای اتحادیه اروپا می‌توانند پناهندگان را به آنجا اخراج کنند و تایید ساخت مراکز اخراج در خارج از مرز‌های اتحادیه اروپا برای رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی بود.

در آلمان، دولت ائتلافی فریدریش مرتس، مانند سلف خود در حال اجرای سیاست‌های مهاجرتی نژادپرستانه است. 

مرتس اوایل امسال با اعلام صریح نژادپرستانه مبنی بر اینکه مناظر شهری آلمان به دلیل مهاجرت گسترده غیرقابل تشخیص شده است، حمایت راست‌گرا‌ها را به‌دست آورد.

• بیشتر بخوانید:
• روند ادامه‌دار عقب‌نشینی حقوق بشری اروپا
• مرگ ۳ مهاجر در مرز بوسنی و کرواسی

الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان پس از توافق اتحادیه اروپا، مدعی شد: در طول ۱۰ سال گذشته، مهاجرت غیرقانونی بی‌نظمی را به اروپا آورده است. ما به همراه شرکای اروپایی خود اکنون در حال بازگرداندن نظم به سیاست مهاجرت اروپا هستیم. 

دوبریندت در جمع‌بندی اهداف خود اعلام کرد: مرز‌های قوی، اخراج سریع، مراکز اخراج نوآورانه. 

در انگلیس، دولت کا‌یر استارمر ماه گذشته هنگام ارائه طرح مهاجرتی خود، دانمارک را به‌عنوان الگو قرار داد. اهداف حزب کارگر لغو حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، از جمله حق زندگی خانوادگی و حق محافظت در برابر شکنجه و رفتار‌های تحقیرآمیز، و افزایش گسترده اخراج‌ها است.

دولت‌های اروپایی مدت‌هاست که سیاست‌های ضد مهاجرتی شرورانه‌ای را برای ایجاد آنچه «قلعه اروپا» می‌خوانند، دنبال می‌کنند. 

این سیاست‌ها مرگبارترین نمود خود را در مدیترانه پیدا می‌کنند، جایی که به دلیل مسدود شدن تمام مسیر‌های قانونی برای رسیدن به قاره و ممنوعیت نجات از طریق دریا، به گور دسته‌جمعی هزاران نفر تبدیل شده است. 

براساس گزارش پروژه مهاجران گمشده توسط سازمان بین‌المللی مهاجرت، از زمان آغاز این پروژه در سال ۲۰۱۴، حدود ۳۳ هزار و ۲۲۰ مهاجر در مدیترانه ناپدید شده‌اند. 

با این حال، چرخش کنونی نشان‌دهنده‌ی چیزی جدید است، جایی که دولت‌ها از هر طیف سیاسی، حتی قوانین بین‌المللی را در ظاهر نیز آشکارا زیر پا می‌گذارند. آنها آشکارا اعلام می‌کنند که حقوق اساسی دیگر مناسب نیستند و باید از سیستم‌های حقوقی ملی و بین‌المللی حذف شود. 

انتهای پیام/