تلاش رژیم صهیونیستی برای پاک‌کردن شواهد نسل‌کشی در غزه - حمایت آنلاین

نظامیان رژیم صهیونیستی به‌همراه پیمانکاران این رژیم در حال انجام عملیاتی گسترده و سازمان‌یافته برای جمع‌آوری و پاکسازی آوار از محله‌ها و تاسیساتی که در نوار غزه تخریب کرده‌اند و انتقال آنها از مناطق تحت اشغال نظامی خود به خارج از نوار غزه هستند.

این موضوع بدون هیچ‌گونه سابقه رسمی از مقادیر برداشته شده یا نظارت مستقل، و قبل از اینکه کمیته‌های تحقیقاتی بین‌المللی و محلی فرصت بررسی، بررسی و مستندسازی مکان‌ها را داشته باشند، انجام می‌شود. این موضوع خطر از بین بردن شواهد حیاتی نسل‌کشی و بقایای قربانیانی را که هنوز در زیر آوار‌ها پیدا نشده‌اند، به‌همراه دارد.

این عملیات‌ها بخشی از تلاش‌های بشردوستانه سازمان‌یافته برای نجات مفقودان، باز کردن جاده‌ها یا آماده‌سازی برای بازسازی نیستند؛ در عوض، رژیم صهیونیستی به‌طور یک‌جانبه در مناطق بسته تحت اشغال نظامی خود با تخریب ساختمان‌های باقی‌مانده و سپس خرد کردن، مخلوط کردن و انتقال آوار قبل از اینکه تیم‌های پزشکی قانونی، کارشناسان شواهد و متخصصان مهمات منفجر نشده بتوانند مکان‌ها را به‌همراه شواهد و بقایای انسانی بررسی، مستندسازی و حفظ کنند، عمل می‌کند.

ارزیابی سریع خسارت‌ها و نیاز‌های غزه که به‌طور مشترک توسط بانک جهانی، سازمان ملل و اتحادیه اروپا در آوریل ۲۰۲۶ (فروردین/اردیبهشت ۱۴۰۵) منتشر شد، تخمین زد که براساس گزارش‌های خسارت تا اکتبر ۲۰۲۵ (مهر/آبان ۱۴۰۴)، حدود ۶۸ میلیون تُن آوار در سراسر نوار غزه پراکنده شده است. این رقم لزوما خسارت‌های ناشی از عملیات تخریب و انهدام بعدی را شامل نمی‌شود.

دیده‌بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه (یورو-مد مانیتور) براساس داده‌های میدانی اولیه تخمین می‌زند که دست‌کم ۱۰ میلیون تُن آوار از محل‌های اصلی خود در مناطق تحت اشغال نظامی رژیم صهیونیستی، که حدود ۶۶ درصد از نوار غزه را شامل می‌شود، برداشته، خرد شده یا منتقل شده است.

خدود ۴۰۰ دستگاه سنگین حفاری، تخریب، خرد کردن و حمل‌ونقل، که توسط شرکت‌های رژیم صهیونیستی تحت حمایت نظامی اداره می‌شوند، در سراسر شرق و جنوب غزه فعال هستند. آنها سازه‌های باقی مانده را تخریب می‌کنند، آوار محله‌های ویران شده را خرد می‌کنند و آوار را برای حمل به دور از محل‌های اصلی، بر روی کامیون‌ها بارگیری می‌کنند.

یورو-مد مانیتور در هفته‌های اخیر روزانه حدود ۱۰۰ کامیون رژیم صهیونیستی را که با آوار از نوار غزه خارج می‌شدند، ردیابی کرد. این کامیون‌ها آوار را به مکان‌های نامعلومی در داخل اراضی اشغالی و جنوب کرانه باختری اشغالی حمل می‌کنند. مقام‌های صهیونیست جزئیاتی درمورد مقادیر جابه‌جا شده، مسیر‌های طی شده، مکان‌های مقصد یا نحوه استفاده از مواد ارائه نکرده‌اند. آنها همچنین اجازه نظارت مستقل بر فرآیند‌های مرتب‌سازی، وزن کردن یا حمل‌ونقل را نداده‌اند. این عدم شفافیت، ردیابی مواد منتقل شده، شناسایی شواهد یا بازیابی هرگونه بقایای انسانی را که ممکن است وجود داشته باشد، بسیار دشوار می‌کند.

جابه‌جایی نظام‌مند آوار با این سرعت، شواهد جنایت‌های هولناکی را که رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب شده، به‌ویژه جنایت‌های مربوط به نسل‌کشی، مانند کشتار غیرنظامیان، پنهان می‌کند. این مکان‌ها قبل از هرگونه مداخله‌ای که ممکن است ویژگی‌های آنها را تغییر دهد یا پاک کند، نیاز به بررسی دقیق و تحقیقات جنایی کامل دارند.

آوار پراکنده در سراسر نوار غزه شامل مکان‌های احتمالی کشتار‌ها و بمباران‌های گسترده است که کل خانواده‌ها را هدف قرار داده است، و همچنین مکان‌هایی که گمان می‌رود حاوی گور‌های دسته جمعی یا اجساد دفن شده در خانه‌های ویران شده، بیمارستان‌ها، پناهگاه‌ها و تاسیسات غیرنظامی باشند.

این مکان‌ها شواهد مهمی برای شناسایی سلاح، توالی حمله، موقعیت قربانی و مهاجم، میدان‌های تیراندازی، علت و نحوه مرگ، و همچنین قطعات، پرتابه‌ها، فشنگ‌های مصرف‌شده، آثار بیولوژیکی و وسایل شخصی را در خود جای داده‌اند.

خرد کردن، مخلوط کردن و حمل آوار می‌تواند شواهد، جزئیات مکان و ارتباط‌های درون صحنه جرم را پاک کند. این فرآیند همچنین زنجیره نگهداری را مختل می‌کند و به‌طور احتمالی ردیابی محل جمع‌آوری شواهد یا ارتباط آن با یک حادثه یا قربانی خاص را غیرممکن می‌سازد. این آسیب را نمی‌توان با تصاویر هوایی یا اظهارات شاهدان جبران کرد، زیرا بررسی جنایت‌های بین‌المللی نیز به شواهد ملموسی نیاز دارد که بتوان آنها را بررسی، مقایسه و از نظر قانونی تایید کرد.

این عملیات، بقایای هزاران مفقودالاثر را که توسط دفاع مدنی غزه در جولای ۲۰۲۶ (تیر/مرداد ۱۴۰۵) حدود ۸ هزار و ۵۰۰ نفر تخمین زده شده است، به‌طور مستقیم در معرض خطر قرار می‌دهد.

استفاده از سنگ‌شکن‌ها و ماشین‌آلات سنگین بدون بررسی‌های پزشکی قانونی و بشردوستانه قبلی می‌تواند بقایای اجساد را خرد یا پراکنده کند، آنها را با آوار مخلوط کند و از وسایل و اسناد حیاتی برای شناسایی قربانیان جدا کند. این فرآیند همچنین ممکن است به انتقال بقایای اجساد به مکان‌های ناشناخته‌ای منجر شود که دسترسی به آنها بعدا غیرممکن شود.

یورو-مد مانیتور نوشت: این رفتار، حق خانواده‌ها را برای دانستن سرنوشت بستگان مفقودالاثر خود و بازیابی و دفن بقایای آنها با عزت و احترام نقض می‌کند. همچنین با استاندارد‌های بین‌المللی که خواستار جست‌وجوی متوفی، جمع‌آوری و حفاظت از اطلاعات مربوط به آنها و تضمین شناسایی و ثبت صحیح هستند، مغایرت دارد. علاوه بر این، حذف مکان‌ها قبل از تحقیقات، دستورالعمل‌های مندرج در پروتکل مینه‌سوتا در مورد تحقیقات مرگ‌های بالقوه غیرقانونی را نقض می‌کند. این پروتکل بر ایمن‌سازی و مستندسازی صحنه، جمع‌آوری شواهد در عین حفظ زنجیره نگهداری آن و بازیابی و بررسی بقایای اجساد با روش‌های علمی که کرامت قربانیان و حقوق خانواده آنها را حفظ می‌کند، تاکید دارد.

برداشتن آوار از نوار غزه و بهره‌برداری تجاری از آن بدون رضایت یا غرامت مالکان، بسته به شرایط و قصد تصرف، می‌تواند مصادره یا غارت غیرقانونی محسوب شود. چنین اقدام‌هایی طبق قوانین بین‌المللی بشردوستانه، به‌ویژه ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو و مفاد مربوطه اساسنامه رم، ممنوع است.

این اقدام‌ها بخشی از یک الگوی گسترده‌تر است که شامل تخریب مکان‌هایی که گمان می‌رود حاوی گور‌های دسته جمعی هستند، حمله و آسیب رساندن به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی پس از مشکوک شدن به محل وقوع جنایت‌های سنگین، تخریب مداوم ساختمان‌ها در مناطق تحت کنترل نظامی و هدف قرار دادن خبرنگاران فلسطینی می‌شود. 

این حذف عمدی شواهد زمانی رخ می‌دهد که دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) هنوز در حال بررسی جنایت‌ها در فلسطین، در کنار سایر پرونده‌های تحت صلاحیت جهانی در دادگاه‌های ملی است. از بین بردن صحنه‌های جرم قبل از پایان تحقیقات، مانع از پاسخگویی قانونی می‌شود و تلاش‌های بازرسان و دادستان‌های بین‌المللی برای اثبات حقایق را پیچیده می‌کند، زیرا شواهد حیاتی ممکن است پس از خروج از نوار غزه از بین بروند.

علاوه بر این، ماده ۷۰ (۱) (c) اساسنامه رم، تخریب، دستکاری یا مداخله در جمع‌آوری شواهد را به‌عنوان اعمال مجرمانه‌ای که در صورت انجام عمدی، مانع از انجام ماموریت عدالت دادگاه بین‌المللی جزایی می‌شوند، در نظر می‌گیرد. دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی باید این اقدام‌ها را به‌عنوان مداخله عمدی در جمع‌آوری شواهد مربوط به تحقیقات جاری در مورد وضعیت فلسطین، که شامل تخریب غیرقانونی، تصرف یا غارت اموال نیز می‌شود، بررسی کند.

انتهای پیام/