به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسیها نشان میدهد با افزایش نرخ ارز ترجیحی از 28,500 تومان به حداقل 123,000 تومان (معادل جهش حدودی 4.3 برابری) که در لایحه بودجه اصلاح شده درج گردیده است، نیاز به حداقل 100 هزار میلیارد تومان اعتبار جدید برای خرید تضمینی گندم درجداول مرتبط با هدفمندی یارانه های بودجه ایجاد شده است.
این افزایش چشمگیر نرخ، تأثیر مستقیمی بر بخش خرید تضمینی گندم خواهد داشت؛ زیرا اگر خرید تضمینی با قیمتهای اولیه مندرج در لایحه بودجه انجام شود، با توجه به جهش قیمتی کالاهای جایگزین مانند جو و ذرت، تأمین گندم با چالش جدی مواجه خواهد شد.
در نتیجه، نه تنها بودجه خرید تضمینی گندم نیاز به بازنگری اساسی دارد، بلکه بخش مربوط به آن در سیستم هدفمندی یارانهها نیز در آستانه تغییرات عمده قرار گرفته است. این وضعیت نشاندهنده پیچیدگی تأمین امنیت غذایی در شرایط نوسان ارزی و لزوم طراحی سازوکارهای انعطافپذیر در بودجهریزی است.
انتهای پیام/