عمده ترین دلیل افت نرخ ارز در بازار کاهش انتظارات تورمی است و در این شرایط صحبت‌هایی از دلار 23 هزار تومان در بین فعالان بازار شنیده می شود. در این میان افت نرخ حواله درهم نیز بر کاهش نرخ ارز موثر بوده است. در پی کاهش قیمت دلار روز گذشته نرخ سکه و طلا نیز با کاهش رو به رو شد.  
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته با کاهش ۳۰۰ هزار تومانی ۱۰میلیون و ۸۸۰ هزار تومان معامله شد. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون  و۷۰ هزار تومان معامله شد. همچنین نیم‌سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون تومان و ۹۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم در برابر دو میلیون و ۲۸۰ هزار تومان معامله شد.
علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۸۲ هزار تومان و هر مثقال طلا به بهای چهار میلیون و ۶۹۰ هزارتومان رسید. اونس جهانی طلا نیز روز گذشته یک‌هزار و ۸۵۴ دلار  و ۷۹ سنت فروخته شد.
علاوه بر کاهش نرخ دلار، کاهش نرخ اونس جهانی طلا نیز باعث افت قیمت طلا و سکه شده و کارشناسان افت بیشتر اونس جهانی طلا در هفته‌های آینده را پیش بینی کرده‌اند.  علاوه براین انتظار می رود با آغاز توزیع واکسن کرونا و بهبود شرایط اقتصادی درماه‌های آینده، میزان استقبال از طلا به عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند.
افت قیمت دلار البته بر بازار بورس نیز تاثیرگذار بوده است. با این وجود به گفته بسیاری از فعالان این بازار عمده ترین دلیل ریزش شاخص بورس دخالت های نابجا در این بازار است. افت بازار سرمایه در شرایطی است که عمده بورس های جهانی این روزها به دلیل افزایش قیمت های جهانی شرایط مناسبی دارند. با این وجود اکثر سهام های شاخص ساز در کشور در چند  هفته گذشته روندی منفی داشته است. 
در معاملات روز گذشته شاخص ۳۰ هزار و ۸۴۳ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به عدد یک میلیون و ۲۲۹ هزار واحد رسید. در معاملات روز گذشته بیش از ۱۰ میلیارد و ۸۹۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۰۲ هزار و ۴۹۸ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل (هم وزن) با هشت هزار و ۴۰۶ واحد کاهش به ۴۵۴ هزار و ۷۸۵ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با پنج هزار و ۵۰۱ واحد افت به ۲۹۷ هزار و ۵۸۴ واحد رسیدند.
شاخص بازار اول ۲۶ هزار و ۱۸ واحد و شاخص بازار دوم ۵۰ هزار و ۳۰۸ واحد کاهش داشت. علاوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با یک هزار و ۴۴۶ واحد، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) با ۲۶۰ واحد، شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو) با ۹۹ واحد، آهنگری تراکتورسازی ایران (خاهن) با ۹۳ واحد، شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سیتا) با ۹۱ واحد، گروه مپنا (بمپنا) با ۷۰ واحد، مس شهید باهنر (فباهنر) با ۶۸ واحد و داده گستر عصر نوین های وب (های وب) با ۶۷ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
برپایه این گزارش روز گذشته نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با سه هزار و ۶۰۴ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با دو هزار و ۴۶۱ واحد، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با دو هزار و ۴۱۴ واحد، بانک ملت (وبملت) با ۸۸۴ واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با ۸۳۹ واحد، پتروشیمی جم (جم) با ۷۵۹ واحد، سرمایه گذاری غدیر (وغدی) با ۷۴۱ واحد و پالایش نفت تهران (شتران) با ۷۳۴ واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند.
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، ایران خودرو (خودرو)، بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)، پالایش نفت اصفهان (شپنا)، سایپا (خساپا)، لیزینگ پارسیان (ولپارس) و ملی صنایع مس ایران (فملی) درگروه نمادهای پربیننده قرار داشتند. گروه خودرو هم در معاملات روز گذشته صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه سه میلیارد و ۵۶۴ هزار برگه سهم به ارزش ۱۳ هزار و ۱۲۵ میلیارد ریال داد و ستد شد. شاخص فرابورس نیز بیش از ۳۸۱ واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۱۸ هزار و ۳۲۰ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار دو میلیارد و ۳۶۴ هزار برگه سهم به ارزش ۱۴۹ هزار و ۶۵ میلیارد ریال داد و ستد شد.

بر اساس اطلاعات برخط شرکت مدیریت شبکه برق ایران، میزان مصرف برق بعد از ظهر روز23 دی به 41 هزار و 282 مگاوات رسید که بیش‌ترین میزان مصرف در یک ماه اخیر است. این در حالی‌ است که مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 8 درصدی مواجه شد.
همزمان روز سه شنبه شاهد قطعی برق در 11‌منطقه پایتخت و بسیاری از استان‌های کشور نظیر اصفهان، مرکزی، اردبیل، گیلان، قم و برخی دیگر از استان‌ها بودیم.
به نقل از یک مقام آگاه در شرکت برق حرارتی، علت قطعی برق در پایتخت، محدودیت تامین سوخت نیروگاهی و خارج شدن 3 نیروگاه از مدار تولید عنوان شد. در عین حال اطلاعات مصرف نیرو بیانگر آن است که میزان مصرف برق در این مدت افزایش چشمگیری داشته است.
در این میان برخی شایعاتی نیز در خصوص تولید بیت‌کوین و ارسال دستگاه هایی از سوی چین در این باره مطرح شده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین روز گذشته در این خصوص  گفت: مخالفان افزایش روابط تجاری دو کشور از هر اتفاق و چالشی استفاده می‌کنند تا مشکلات ایران را به بر گردن چینی‌ها بیندازند.
مجیدرضا حریری اظهار کرد: در صادرات محصولات یا خدمات اقتصادی، یک اصل بسیار مهم وجود دارد. در صورتی که نیاز داخل تامین شده باشد، اینکه یک کالایی با قیمتی جهانی به یک کشور خارجی فروخته شده و سودی قابل قبول به وجود بیاورد، صادرات این محصول ممکن و به صرفه خواهد بود، حال روش‌های این صادرات می‌تواند متفاوت باشد.
وی درباره شرایط صادرات در صنعت برق ایران، بیان کرد: در این رابطه ابتدا باید کارشناسان این حوزه اعلام کنند که تا چه میزان ظرفیت صادرات برق وجود دارد و در صورت تامین نیاز داخل، چه قدر می‌توان به صادرات امید داشت. پس از آن باید در نظر داشت که چه صادرات مستقیم برق و چه فعال کردن مزارع استخراج بیت کوین، هر دو نوعی صادرات برق به شمار می‌روند، با تاکید بر این اصل مهم که قیمت ارائه برق با نرخ‌های جهانی سازگار بوده و سودی قابل قبول نصیب کشور کند.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، با بیان اینکه اصلی‌ترین علت بر هم ریختن شرایط در تامین برق و قطعی آن عدم شفافیت است به ایسنا گفت: متاسفانه ما به شکل دقیق اطلاع رسانی نکرده‌ایم که میزان ظرفیت تولید برق چگونه است، سوخت نیروگاه‌ها چگونه تامین می‌شود، در صورت صادرات چه میزان از برق به شکل مستقیم صادر می‌شود و در صورت سرمایه گذاری خارجی‌ها در حوزه بیت کوین این قراردادها چگونه و با چه نرخی نهایی شده است؟ وقتی این سوالات با پاسخی دقیق مواجه نشود، با هر اتفاق جدید، موجی از نگرانی و انتقاد جامعه را فرا می‌گیرد و مردم حق دارند راجع به مسائلی که به آنها توضیحی ارائه نشده، با دیده تردید نگاه کنند.
حریری در پاسخ به این سوال که آیا مصرف بالای برق یک مزرعه بیت کوین چینی باعث خاموشی‌های اخیر برق ایران شده، توضیح داد: در وهله اول باید این سوال را پرسید که آیا امکان آنکه یک شرکت خارجی به ایران آمده و در حوزه ای فعالیت اقتصادی خود را آغاز کند اما دولت در جریان آن نباشد و قراردادی در این زمینه منعقد نشود وجود دارد؟ قطعا این طور نیست. همانطور که در سال‌های گذشته نیز مطرح شده بود، بحث جذب و ورود سرمایه گذاران در حوزه بیت کوین به ایران اعلام شد و احتمالا پیگیری شده است.
به گفته وی، چیزی که امروز قطعی به نظر می‌رسد این است که بحث استخراج بیت کوین در ایران امروز از سوی شرکت‌ها و افراد مختلف در حال اجراست و اینکه صرفا یک شرکت چینی را محور این موضوع در نظر بگیریم قطعا از واقعیت بسیار به دور است. شرکت‌های خارجی برای ورود به ایران مجوزهای لازم را از دولت می‌گیرند و با توجه به معامله خارجی، قطعا نرخ انرژی آنها با قیمت‌های بین المللی محاسبه می‌شود و با شفاف کردن اطلاعات و ارائه جزییات از سوی مسئولان که چه تعداد استخراج کننده بیت کوین و از سوی چه افراد یا شرکت‌هایی در ایران فعال است، قطعا سوالات و ابهام‌های جامعه برطرف خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این صحبت که استراتژی کلان چین، استخراج رمزارز است درست نیست زیرا این فضا همچنان بسیار محدود است اما از تمام استخراج‌هایی که تا کنون انجام شده، براوردها می‌گوید که حدود ۶۰ درصد مربوط به شرکت‌های چینی بوده و دولت چین در حوزه یوان دیجیتال نیز فعالیت‌های جدی داشته است که نشان دهنده قدرت گرفتن این کشور در عرصه‌های نوین اقتصادی است اما اگر بنا باشد یک شرکت چینی در ایران فعالیت کند، قطعا مجوزهای لازم را از دولت دریافت کرده و با شفاف کردن این مجوزها، قطعا بخشی از دغدغه‌ها برطرف خواهد شد و اجازه جوسازی نیز داده نمی‌شود.
همچنین مقایسه بین آمار مصرفی استخراج رمز ارز با میانگین کل مصرف برق کشور در دی‌ماه سال جاری بیانگر این نکته است که تنها 1.5 درصد از مصرف برق کشور به استخراج رمز ارز تعلق دارد.

مدیرعامل بانک مسکن روز گذشته از شیوه جدید دریافت تسهیلات خرید مسکن خبر داد که در آن نیاز به سپرده گذاری یا خرید اوراق تسهیلات مسکن حذف شده است.
در همین خصوص محمد حسن مرادی، معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور طرح و برنامه در یک برنامه زنده تلویزیونی در اظهار داشت: بانک مسکن یکی از تسهیلاتی که برای خرید مسکن ارائه می‌دهد، از محل خرید اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن است.
وی افزود: متقاضیان دریافت این تسهیلات، باید از بازار سرمایه اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه‌ای برای آنها در پی دارد.
مرادی ادامه داد: به مناسبت هشتاد و دومین سالگرد تأسیس بانک عامل حوزه مسکن، از ۲۵ دی ماه تا ۲۲ بهمن، کسانی که بخواهند از تسهیلات خرید مسکن استفاده کنند، نیازی نیست تا اندازه ۱۰۰ درصد تسهیلات، اقدام به خرید اوراق کنند.
وی تصریح کرد: بانک نیمی از این تسهیلات را به شکل بدون سپرده در اختیار متقاضی قرار می‌دهد؛ بنابراین هزینه تأمین مالی خرید اوراق تسهیلات مسکن، برای این دسته از متقاضیان نصف خواهد شد.
عضو هیئت عامل بانک مسکن گفت: به عنوان مثال در تهران که سقف تسهیلات انفرادی خرید مسکن، ۱۰۰ میلیون تومان است و متقاضیان می‌بایست معادل آن، اوراق خریداری می‌کردند، با طرح جدید بانک، از فردا ۲۵ دی تا ۲۲ بهمن، تنها باید برای نیمی از تسهیلات (۵۰ میلیون تومان) اوراق تسهیلات بخرند و ۵۰ میلیون تومان دیگر را بانک از محل اعتبارات بدون سپرده خودش پرداخت می‌کند.
مرادی درباره نحوه بازپرداخت این تسهیلات گفت: آن بخشی از وام مسکن که از محل خرید اوراق تسهیلات مسکن است، تابع شرایط قبلی بوده و بازپرداخت آن حداکثر ۱۲ ساله با نرخ سود ۱۷.۵ درصد است. اما آن بخش دوم تسهیلات مسکن که از محل اعتبارات بدون سپرده بانک است، بازپرداخت ۵ ساله و با نرخ سود ۱۸ درصد محاسبه می‌شود.
در طرح جدید بانک عامل بخش مسکن، اگرچه هزینه خرید اوراق تسهیلات از سیکل دریافت این تسهیلات حذف شده است، اما به دلیل ۵ ساله بودن سقف زمانی بازپرداخت نیمی از این تسهیلات، رقم اقساط سنگین‌تر خواهد بود.
به عنوان مثال وام خرید مسکن در تهران برای متقاضی فردی ۱۰۰ میلیون تومان است که ۵۰ میلیون تومان آن با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله محاسبه می‌شود و اقساط آن حدوداً یک میلیون و ۲۷۰ هزار تومان است؛ ۵۰ میلیون تومان هم با سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله و اقساط آن، ۸۳۲ هزار تومان است؛ ۴۰ میلیون تومان هم وام جعاله با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله با اقساط یک میلیون تومانی است؛ مجموعاً متقاضی باید ۳ میلیون و ۱۰۲ هزار تومان در ماه اقساط وام ۱۴۰ میلیون تومانی بدهد.
این در حالی است که اگر قرار باشد برای کل ۱۴۰ میلیون تومان، اوراق خریداری کند، باید ماهانه ۲ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان قسط بدهد.
همچنین متقاضیان دریافت وام خرید مسکن زوجین در تهران با طرح جدید وام مسکن باید برای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان آن اوراق تسهیلات خریداری کنند که بازپرداخت آن ۱۲ ساله با نرخ سود ۱۷.۵ درصد است رقم اقساط آن نیز ماهانه یک میلیون و ۶۶۵ هزار تومان است؛ برای ۱۰۰ میلیون تومان بدون سپرده و اوراق هم با توجه به نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله، باید ماهانه ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان و برای ۴۰ میلیون تومان وام جعاله هم، ماهانه یک میلیون تومان پرداخت کنند که مجموع اقساط آنها، ۵ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان می‌شود.
در حالی که اگر زوجین بخواهند کل ۲۴۰ میلیون تومان را از محل خرید اوراق تسهیلات مسکن دریافت کنند، اقساط آن مجموعاً ۴میلیون و ۳۳۰ هزار تومان خواهد شد.

امضا سند تفاهم‌نامه همکاری های ایران و عراق 
وزیر نیرو گفت: ایران و عراق در پایان چهارمین اجلاس همکاری بین دو کشور، تفاهم نامه همکاری‌های اقتصادی را روز گذشته  امضا کردند.
رضا اردکانیان در مراسم اختتامیه چهارمین اجلاس همکاری های اقتصادی ایران و عراق در محل وزارت نیرو افزود: این سند به مسایل مختلف مورد علاقه دو کشور پرداخته است. وی اضافه کرد: اجلاس در مدت دو روز برپایی، بحث های بسیار سودمندی را برای دو طرف بدنبال داشت و پیش بینی می شود منافع دو کشور را تامین خواهد کرد. وزیر نیرو گفت: کمیته های فنی در بخش های مختلف تجارت تشکیل و درباره خدمات فنی و مهندسی و سایر موضوع های مورد علاقه بحث کردند. وی پیرامون مشکل اطلاع رسانی به هنگام در باره مقررات جدیدی که برای صادرات محصولات تدوین و اینکار را با مشکل روبرو ساخته، توضیح داد: ایران و عراق برای اختصاص وقت یک ماهه جلوتر برای آگاهی رسانی در باره این نوع مقررات توافق کردند.
اردکانیان گفت: کمیته بازرگانی به عنوان زیر شاخه این اجلاس بزودی تشکیل جلسه خواهد داد و نیز کمیته های صنعت و امورمالی هم برای پیگیری مسایل مورد علاقه تشکیل خواهد شد.
وزیر نیرو پیرامون تشکیل جلسه در باره موضوع های آبی مورد علاقه دو کشور هم توضیح داد: قرار است به زودی با حضور وزیر منابع آبی عراق در تهران این موضوع پیگیری شود. 
وی اضافه کرد: همچنین در این اجلاسیه پیشنهاد تسکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک بین دو کشور مطرح و مورد حمایت قرار گرفت و امید است مسیر خود را ادامه دهد.
اردکانیان گفت: علاوه براین ایجاد کریدور حمل و نقل دریایی و افزایش تعدادعبور هواپیماهای عراقی از آسمان ایران توافق های خوبی برای بررسی درخواست ها انجام شد.
وزیر نیرو از توافق های خوب در بخش فناوری ارتباطات و اطلاعات و همکاری های علمی خبر داد و خاطرنشان ساخت: توافق شد شاخه ای از دانشگاه علوم پزشکی ایران در عراق تاسیس شود.
وی با بیان اینکه چارجوب های مناسبی برای همکاری های بخش دولت و خصوصی تدوین شد ابراز امیدواری کرد: کمیته پیگیری این مسایل به زودی اقدام لازم را به عمل آورد. رضا اردکانیان روز سه شنبه در نشست تجاری کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و عراق افزود: دستیابی به هدف سطح مبادلات تجاری بالای ۲۰ میلیارد دلار، مستلزم رفع موانع گمرکی، پولی و بانکی، حمل و نقل پول و میدان دادن به بخش خصوصی است. وی خاطرنشان کرد: سه ماه پیش که با تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران، ‌مسوولیت کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور به وزارت نیرو محول شد، نخستین برنامه این بود که بعد از ۶ سال اجلاس کمیسیون مشترک را برگزار که فراهم شد. اردکانیان افزود: هدف اصلی اجلاس چهارم کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایجاد تسهیلات برای بخش‌های خصوصی در زمینه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی است و البته زمینه‌هایی هم برای توسعه‌های بیشتر در همکاری‌های سازمان‌های دولتی و برنامه‌ها و پروژه‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی وجود دارد. نشست های اجلاس یاد شده در چهار کمیته تخصصی که مربوط به خدمات فنی مهندسی، امور کنسولی، مسائل پولی و بانکی و نیز تجاری بود، دنبال شد.

قیمت موبایل تا ۱۵ درصد کاهش یافت
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از کاهش ۱۲ تا ۲۰ درصدی انواع موبایل در روزهای اخیر خبر داد و گفت که این کاهش قیمت باید در سایر کالاهای الکترونیکی از جمله تبلت هم رخ دهد. نرخ ارز در بازار آزاد در مهر ماه امسال از ۳۲ هزار تومان گذشت، اما حالا حدودا در کانال ٢٤ هزار تومان است. با جهش نرخ ارز قیمت بسیاری از کالاها از جمله موبایل افزایش یافت و طبیعتا با کاهش قیمت دلار مردم منتظر کاهش قیمت کالاهایی هستند که به بهانه نرخ ارز گران شده است. در رابطه با قیمت تلفن همراه، واردکنندگان معتقدند که اکنون معادل کاهش نرخ ارز قیمت موبایل کاهش پیدا کرده است.
در این رابطه محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، با بیان اینکه افزایش نرخ ارز در مهرماه همزمان با کاهش عرضه موبایل به دلیل محدودیت واردات و عدم تخصیص ارز و افزایش تقاضا در پی آموزش آنلاین افراد منجر به افزایش قیمت موبایل شد، اظهار کرد: البته عمده افزایش قیمت مربوط به نرخ دلار بود، اما از یک ماه قبل هم روند تخصیص ارز بهبود پیدا کرد و هم نرخ دلار کاهشی شد و به کانال ۲۶ هزار تومان وارد شد که در مجموع انتظار می‌رفت قیمت موبایل هم به همان نسبت کاهش پیدا کند، اما کالاهایی که از ارز ۲۶ هزار تومانی استفاده کردند تازه به کشور وارد شدند. 
بنابراین به گفته وی در حال حاضر شاهد کاهش ۱۲ تا ۱۵ درصدی قیمت عمده موبایل‌ها و کاهش حتی ۲۰ درصدی قیمت، یعنی کاهش حدود ۱۲ میلیون تومانی موبایل‌های گران‌تر مثل آیفون ۱۲ پرومکس در بازار هستیم. البته قیمت این مدل آیفون در روزهای اول واردات به ۷۰میلیون تومان هم رسید که بخش زیادی از آن حباب بود. 
عالیان با بیان اینکه طی شش ماهه اخیر هیچ وقت قیمت موبایل تا این کاهش نداشته، از پیشی گرفتن عرضه از تقاضای موبایل خبر داد و گفت که رقابت بین شرکت‌های واردکننده در این شرایط باعث شده آنها محصول خود را با حداقل سود عرضه کنند. 
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه در حال حاضر معادل کاهش نرخ ارز قیمت موبایل نیز کاهش پیدا کرده، درباره کاهش قیمت تبلت تصریح کرد: با توجه به اینکه رجیستری برای تبلت انجام نمی شود، بازار قاچاق این کالا رونق دارد و برای بازرگانان هم صرفه اقتصادی ندارد که با کالاهای آنها رقابت کنند. از طرف دیگر به دلیل همین شرایط نمی‌توان به‌طور دقیق درباره نوسانات قیمت تبلت اظهارنظر کرد، اما آنچه مشخص است این است که باید در تبلت و سایر کالاهای الکترونیکی هم شاهد چنین کاهش قیمتی باشیم و اگر این اتفاق رخ ندهد باید فروشندگان و سایر ذینفعان پاسخگو باشند.

احیای مرغ آرین داخلی
سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی گفت: احیای مرغ آرین داخلی موجب رهایی کشور از وابستگی به واردات جوجه مرغ گوشتی می شود، ضمن اینکه از سالیان گذشته در شمال کشور پرورش یافته است.
محمدمهدی برومندی درباره ادعای برخی مبنی بر اینکه مرغ آرین ضریب تبدیل مناسبی ندارد و با سایر نژادهای جوجه گوشتی در بازار  قابل رقابت نیست افزود: پرورش مرغ آرین از سالیان گذشته در یکی از استان های شمالی کشور به اجرا درآمد و از گذشته پاسخگوی نیاز کشور است.
 سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بی توجهی به این لاین باعث افزایش وابستگی به خارج از کشور شده ، اضافه کرد: این موضوع در سطح کلان کشور و وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گیری شده و اجرایی می شود.
برومندی ضمن تاکید براینکه استفاده از ظرفیت های داخلی می تواند میزان وابستگی کشور را به واردات مرغ آرین کاهش دهد، تصریح کرد: اکنون برای احیای مرغ آرین تلاش می شود از فناوری ها و روش های جدید بهره مند شویم که قابلیت اجرا دارد.
 سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی گفت: طبق برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی مرغ آرین ۵۰ درصد نیاز کشور را تامین می‌کند و برای سالهای آینده توسعه این نژاد داخلی در دستور کار است.

قیمت‌گذاری در بورس منجر به کنترل تورم نمی‌شود
سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس از بررسی موضوع قیمت‌گذاری فولاد در جلسه ۳۰ دی‌ماه این شورا خبر داد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری، ثمره‌ای جز زیان میلیون‌ها سهامدار و جابجایی منافع برای عده‌ای خاص ندارد.
وی با اشاره به موضع‌گیری صریح رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص فصل‌الخطاب بودن مصوبات شورای عالی بورس در تصمیمات مرتبط با عرضه کالا در بورس و قیمت‌گذاری دستوری در حوزه برخی کالاها از سوی وزارتخانه‌های تخصصی گفت: شورای عالی بورس در خصوص تصمیم‌گیری برای موارد مختلف مرتبط با بازار سرمایه، کمیته‌های تخصصی تشکیل داده که بر این اساس، در خصوص تغییر در دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاهایی همچون فولاد، کمیته تخصصی مربوطه، بررسی‌های کارشناسی لازم را صورت داده است.
عضو شورای عالی بورس افزود: بر این اساس با توجه به اظهارنظرهای اخیر رئیس‌جمهور و معاون اول وی، قرار است در خصوص تعیین نرخ فولاد در بورس، موضوع در دستور کار جلسه سه‌شنبه هفته آینده شورای عالی بورس قرار گیرد.
وی با ابراز مخالفت با هر گونه قیمت‌گذاری دستوری در بورس تصریح کرد: هر گونه قیمت‌گذاری در بورس، اساساً مخالف با فلسفه بازار سرمایه بوده و با آن در تناقض است؛ ضمن اینکه معتقدم قیمت‌گذاری در بورس، منجر به کنترل تورم نمی‌شود و صرفاً جابجایی منافع ایجاد خواهد کرد؛ به ویژه در مورد قیمت‌گذاری محصولاتی که شرکت تولیدکننده آن، در بورس حضور دارد، نرخ‌گذاری عملاً به منافع میلیون‌ها سهامدار لطمه خواهد زد و سودهای میلیاردی عاید عده‌ای خاص خواهد شد.
اسلامی بیدگلی اظهار داشت: چنانچه موضوع قانونی بودن یا نبودن قیمت‌گذاری دستوری در بورس را کنار گذاشته و صرفاً به لحاظ فنی و اقتصادی با موضوع برخورد کنیم، بازهم قیمت‌گذاری دستوری در بورس، کار صد درصد غلطی است.
وی گفت: مطابق با قانون، قیمت‌گذاری کالاهای پذیرفته شده در بورس، ممنوع است؛ ضمن اینکه قانون اصل ۴۴ نیز به صراحت اعلام کرده اگر به هر دلیلی، یک نهاد دولتی یا حاکمیتی، تصمیم به قیمت‌گذاری کالایی بگیرد، حتماً مکلف است مابه‌التفاوت نرخ را برای شرکت‌های تولیدکننده، از طریق «ردیف‌های بودجه» و «کسر مالیات» جبران کند؛ بنابراین هر گونه قیمت‌گذاری دستوری ممنوع یا مشروط بوده و عملیاتی کردن آن، دارای ضوابط خاص خود است.
وی اظهار داشت: به عنوان یک پژوهشگر حوزه اقتصادی، معتقدم که قیمت‌گذاری دستوری اقدامی بسیار اشتباه بوده و منطبق بر ساز و کارهای بورس نیست.
عضو شورای عالی بورس، در پاسخ به این سوال مهر که چه موضوعی وزارت صنعت را به مسیر اشتباه قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس کشانده است، گفت: نظر شخصی من این است که «فساد» وزارت صنعت را به سمت اتخاذ چنین تصمیمی هدایت کرده است، اما اگر نخواهیم به این موضوع اشاره کنیم، باید گفت که بهانه وزارت صمت آن است که قیمت‌ها را کنترل کند؛ در حالی که این هدف از طریق قیمت‌گذاری دستوری رخ نخواهد داد و در نهایت، آنچه که به دست مصرف‌کنندگان نهایی می‌رسد، کالایی با نرخ بازار آزاد است.

ضرورت بازنگری مزد ۹۹ کارگران
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه دولت همواره مدافع حقوق کارفرمایان بوده است، گفت: تورمی که امسال شاهد بودیم، کارفرماها را داراتر و سرمایه‌دارتر کرده است و کارگران را فقیرتر.
وی درباره دستمزد و وضعیت کاری و درآمدی کارگران و ضرورت بازنگری در مزد 99 گفت: تورم و افزایش قیمت‌ها, دارایی به اضافه دارایی کرده است. با توجه به اینکه کارگران دارایی ندارند, وضعیت آنها نه‌تنها بهتر نشده است, بلکه بدتر هم شده است.
 وی ادامه داد: کارگران با افزایش هزینه‌ها مجبور شدند هزینه افزایش دارایی کارفرمایان را بپردازند. این افزایش سرمایه و گران شدن ملک و املاک برای کارفرمایان بوده است اما کارگران با افزایش چندباره قیمت‌ها روزبه‌روز ضعیف‌تر شده‌اند.
 دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: معیشت کارگران بالاخره باید از یک محلی تأمین شود, در شرایط فعلی که نه کارفرمایان و نه دولت حاضر به همکاری برای تقویت قدرت خرید کارگران و کمک به تأمین معاش کارگران نیستند, کارگران چه‌کار باید کنند؟
ابوی افزود: دولت باید هم حامی کارگران باشد و هم تولید را حمایت کند و نقش تسهیل‌گری داشته باشد. زمانی که هزینه سبد معیشت در پایان سال مشخص می‌شود, به‌طور مثال هزینه روغن را در آن سبد "فلان تومان" تعیین کرده است, دولت موظف است تا پایان سال کارگران را با همان اعداد و ارقام تأمین کند، چرا که کارگران باید با همان حقوقی که تعیین شده است تا پایان سال زندگی کنند.
 دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار با تأکید به اینکه دولت نباید فقط از کارفرمایان حمایت کند گفت: اگر دولت معتقد است که در شرایط فعلی امکان بازنگری دستمزد نیست و کارفرمایان دچار مشکل هستند, چرا دولت یک بار نمی‌گوید که کارگر گرسنه است؟
 وی با ابراز اینکه در بحث کرونا فقط کارگران ضرر کردند گفت: در بحث کرونا آن دسته از کسب‌وکارهایی که با مشکل مواجه شدند و واحد تولیدی داشتند, تغییر کاربری دادند و به شغل خود ادامه دادند اما اضافه‌کار کارگران را به‌بهانه کرونا و شرایط دشوار کار حذف کردند، از سوی دیگر هزینه تأمین ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده نیز به سبد خانوار کارگری اضافه شده است. دستمزد کارگران یک بار اضافه شد, اما هزینه‌ها چندین بار افزایش یافت، این موضوع را دولت نمی‌بیند؟
ابوی ادامه داد: عقب‌ماندگی مزدی کارگران خیلی زیاد است, حتی اگر دستمزد 100 درصد هم افزایش یابد, باز هم جوابگوی هزینه‌های معیشت کارگران نیست. دستمزد باید به‌اندازه‌ای زیاد شود که قدرت خرید کارگران افزایش یابد و عقب‌ماندگی مزدی را جبران کند.
 وی با تصریح به اینکه دولت‌ها همیشه در تلاش هستند در پایان سال نرخ تورم را کاهش دهند گفت: به همین دلیل مشاهده می‌کنیم که تورم در ماه اسفند به‌نوعی کاهش می‌یابد تا نیمه فروردین ماه سال بعد اوضاع خوب است ولی از فروردین ماه به بعد تا تیرماه و مرداد ماه اوج می‌گیرد، همین مسئله باعث تغییر در قیمت خدمات عمومی و دولتی و بهای کالا و خدمات می‌شود که مشکلات مختلف را برای کارگران 
ایجاد می‌کند.