ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون بین‌الملل قوه‌قضاییه خبر دادتعداد بازدید : 5
3 خدمت آنلاین دستگاه قضایی به شهروندان ایرانی خارج از کشور
معاون بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه از راه‌اندازی سه خدمت نوین دستگاه قضا برای شهروندان ایرانی ساکن خارج خبر داد و گفت: پیگیری مشکلات و مسائل ایرانیان خارج از کشور یکی از موضوعات در دستور کار ستاد حقوق بشر است و وظیفه خود می‌دانیم با همکاری نهادهای ذی‌ربط به خانواده‌های شهروندان ایرانی کمک و مشکلات آن‌ها را برطرف کنیم.
به گزارش روابط عمومی ستاد حقوق بشر، علی باقری از میز خدمت کنسولی و سامانه پاسخگویی به ایرانیان خارج از کشور در وزارت امور خارجه بازدید و با شماری از شهروندان ایرانی حاضر در این بخش گفت‌وگو کرد.
دبیر ستاد حقوق بشر ضمن بازدید از بخش‌های مختلف نظیر میز خدمت ارائه خدمات امور اجتماعی، میز ارائه خدمت دانشجویی و اداره تابعیت، امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه، اظهار داشت: شناسایی شهروندان ایرانی و زندانیانی که خارج از کشور به کمک نیاز دارند و رفع محدودیت‌ها و مشکلات ایشان از مهم‌ترین خدمات میز خدمت کنسولی وزارت امور خارجه است. وی با تقدیر از اقدامات وزارت امور خارجه برای شهروندان ایرانی ساکن خارج، افزود: ایجاد و استفاده از فناوری‌ها و سامانه‌های آنلاین و الکترونیک که دستگاه قضایی نیز در این عرصه پیشگام بوده، موجب تسهیل امور مردم و ایرانیان خارج از کشور خواهد شد اما به معنای آن نیست که همه‌ی نیازهای مردم برطرف شده؛ این خدمات قابلیت ارتقاء دارد و وزارت امور خارجه باید کاری کند که مردم به‌جای اینکه به اتاق مسئولان مراجعه و نیازهای خود را برطرف کنند، به‌صورت آنلاین خدمات موردنیاز خود را دریافت کنند.
باقری با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد که میز و صندلی مانع خدمت‌رسانی به مردم شود، اذعان کرد: خدمت‌رسانی نباید منوط به درخواست مردم باشد، بلکه رهایی از میز و صندلی شرط خدمت‌رسانی مؤثر است. وی بابیان اینکه معیار خدمت‌رسانی مسئولانه، تأمین نیازهای مردم پیش از ارائه درخواست از سوی آن‌ها است، افزود. خدمت به مردم درگرو آن است که مدیران صرفاً از پشت میز خود به مسائل نگاه نکنند. دبیر ستاد حقوق بشر هشدار داد که تلاش برای صیانت از میز ریاست، مدیران را از نقش‌آفرینی در میدان خدمت محروم می‌کند، چراکه ملاک اولی جلب رضایت چند نفر و معیار دومی کسب رضایت توده مردم است.
معاون امور بین‌الملل قوه‌قضاییه با اشاره به موضوع زندانیان ایرانی خارج از کشور، گفت: پیگیری مشکلات و مسائل زندانیان ایرانی خارج از کشور یکی از موضوعات در دستور کار ستاد حقوق بشر است و وظیفه خود می‌دانیم با همکاری نهادهای ذی‌ربط به خانواده‌های شهروندان ایرانی کمک و مشکلات آن‌ها را برطرف کنیم.
باقری از راه‌اندازی سه خدمت نوین دستگاه قضا برای شهروندان ایرانی ساکن خارج خبر داد و افزود: دارندگان کد ثنای قوه‌قضاییه از طریق سایتی که به‌طور ویژه برای ایرانیان خارج از کشور ایجادشده (kharej.adliran.ir)، به خدمات الکترونیک قضایی دسترسی پیداکرده‌اند. وی افزود: ایرانیان خارج از کشور که دارای کد ثنا هستند، می‌توانند از کلیه خدمات قضایی همچون رؤیت ابلاغیه‌ها و متن دادنامه‌های صادرشده، اطلاع‌رسانی روند پرونده و اخذ نوبت از واحدهای قضایی برای پرونده‌های خود و همچنین درخواست گواهی عدم سوءپیشینه استفاده کنند.
معاون امور بین‌الملل قوه‌قضاییه تصریح کرد: کسانی که فاقد کد کاربری ثنا هستند نیز از اول بهمن‌ماه سال جاری امکان احراز هویت و ثبت‌نام آنلاین را خواهند داشت و مشکل چندساله ایرانیان خارج از کشور که فاقد کد ثنا بوده و امکان ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به آن‌ها وجود نداشت، حل خواهد شد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: تا پایان سال نیز امکان صدور آنلاین گواهی عدم سوءپیشینه به زبان انگلیسی ویژه ایرانیان خارج از کشور هم فراهم خواهد شد تا کاری که هم‌اکنون بیش از دو ماه از طریق وزارت امور خارجه و پلیس بین‌الملل طول می‌کشد، یک‌روزه و بدون هیچ‌گونه مراجعه حضوری انجام شود.
دبیر ستاد حقوق بشر ضمن بازدید از بخش‌های مختلف نظیر میز خدمت ارائه خدمات امور اجتماعی، میز ارائه خدمت دانشجویی و اداره تابعیت، امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه، اظهار داشت: شناسایی شهروندان ایرانی و زندانیانی که خارج از کشور به کمک نیاز دارند و رفع محدودیت‌ها و مشکلات ایشان از مهم‌ترین خدمات میز خدمت کنسولی وزارت امور خارجه است. وی با تقدیر از اقدامات وزارت امور خارجه برای شهروندان ایرانی ساکن خارج، افزود: ایجاد و استفاده از فناوری‌ها و سامانه‌های آنلاین و الکترونیک که دستگاه قضایی نیز در این عرصه پیشگام بوده، موجب تسهیل امور مردم و ایرانیان خارج از کشور خواهد شد اما به معنای آن نیست که همه‌ی نیازهای مردم برطرف شده؛ این خدمات قابلیت ارتقاء دارد و وزارت امور خارجه باید کاری کند که مردم به‌جای اینکه به اتاق مسئولان مراجعه و نیازهای خود را برطرف کنند، به‌صورت آنلاین خدمات موردنیاز خود را دریافت کنند.
باقری با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد که میز و صندلی مانع خدمت‌رسانی به مردم شود، اذعان کرد: خدمت‌رسانی نباید منوط به درخواست مردم باشد، بلکه رهایی از میز و صندلی شرط خدمت‌رسانی مؤثر است. وی بابیان اینکه معیار خدمت‌رسانی مسئولانه، تأمین نیازهای مردم پیش از ارائه درخواست از سوی آن‌ها است، افزود. خدمت به مردم درگرو آن است که مدیران صرفاً از پشت میز خود به مسائل نگاه نکنند. دبیر ستاد حقوق بشر هشدار داد که تلاش برای صیانت از میز ریاست، مدیران را از نقش‌آفرینی در میدان خدمت محروم می‌کند، چراکه ملاک اولی جلب رضایت چند نفر و معیار دومی کسب رضایت توده مردم است.
معاون امور بین‌الملل قوه‌قضاییه با اشاره به موضوع زندانیان ایرانی خارج از کشور، گفت: پیگیری مشکلات و مسائل زندانیان ایرانی خارج از کشور یکی از موضوعات در دستور کار ستاد حقوق بشر است و وظیفه خود می‌دانیم با همکاری نهادهای ذی‌ربط به خانواده‌های شهروندان ایرانی کمک و مشکلات آن‌ها را برطرف کنیم.
باقری از راه‌اندازی سه خدمت نوین دستگاه قضا برای شهروندان ایرانی ساکن خارج خبر داد و افزود: دارندگان کد ثنای قوه‌قضاییه از طریق سایتی که به‌طور ویژه برای ایرانیان خارج از کشور ایجادشده (kharej.adliran.ir)، به خدمات الکترونیک قضایی دسترسی پیداکرده‌اند. وی افزود: ایرانیان خارج از کشور که دارای کد ثنا هستند، می‌توانند از کلیه خدمات قضایی همچون رؤیت ابلاغیه‌ها و متن دادنامه‌های صادرشده، اطلاع‌رسانی روند پرونده و اخذ نوبت از واحدهای قضایی برای پرونده‌های خود و همچنین درخواست گواهی عدم سوءپیشینه استفاده کنند.
معاون امور بین‌الملل قوه‌قضاییه تصریح کرد: کسانی که فاقد کد کاربری ثنا هستند نیز از اول بهمن‌ماه سال جاری امکان احراز هویت و ثبت‌نام آنلاین را خواهند داشت و مشکل چندساله ایرانیان خارج از کشور که فاقد کد ثنا بوده و امکان ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به آن‌ها وجود نداشت، حل خواهد شد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: تا پایان سال نیز امکان صدور آنلاین گواهی عدم سوءپیشینه به زبان انگلیسی ویژه ایرانیان خارج از کشور هم فراهم خواهد شد تا کاری که هم‌اکنون بیش از دو ماه از طریق وزارت امور خارجه و پلیس بین‌الملل طول می‌کشد، یک‌روزه و بدون هیچ‌گونه مراجعه حضوری انجام شود.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
بازدید معاون اول قوه‌قضاییه از ستاد دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران
معاون اول قوه‌قضاییه به همراه معاونین رییس دستگاه قضا روز گذشته از ستاد دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران بازدید کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی‌اژه‌ای به همراه معاونین رییس قوه‌قضاییه، حجتالاسلاموالمسلمین موحدی آزاد، دادستان انتظامی قضات، فروزان‌مهر معاون مالی و پشتیبانی قوه‌قضاییه، عیسی زارع‌پور، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه و جمعی از مسئولین قوه‌قضاییه از ستاد دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران بازدید کردند.
در این نشست یحیی جعفری، رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران و معاونین ستادی وی به ارائه گزارشی از عملکرد محاکم تهران در راستای تحقق مفاد و اهداف سند تحول قضایی پرداختند و در ادامه معاون اول قوه‌قضاییه ضمن تشکر از زحمات همکاران قضایی و اداری در خصوص مسائل مطرح‌شده دستورات لازم را
صادر کردند.
در این نشست یحیی جعفری، رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران و معاونین ستادی وی به ارائه گزارشی از عملکرد محاکم تهران در راستای تحقق مفاد و اهداف سند تحول قضایی پرداختند و در ادامه معاون اول قوه‌قضاییه ضمن تشکر از زحمات همکاران قضایی و اداری در خصوص مسائل مطرح‌شده دستورات لازم را
صادر کردند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
قدردانی وزیر دادگستری در پی تدوین و ابلاغ دو سند «امنیت قضایی» و «تحول قضایی»
وزیر دادگستری با ارسال نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه، از تدوین و ابلاغ «سند امنیت قضایی» و «سند تحول قضایی» تقدیر و تشکر کرد.
سید علیرضا آوایی با ارسال نامه‌ای خطاب به آیت‌الله رئیسی، از تدوین و ابلاغ «سند امنیت قضایی» و «سند تحول قضایی» تقدیر و تشکر کرد. در متن این نامه آمده است: مفاد و محتوای دو سند راهبردی و برنامه‌ای اعلام‌شده توسط قوه قضاییه، موسوم به «سند امنیت قضایی» و «نسخه ارتقا یافته سند تحول قضایی»، مورد ملاحظه قرار گرفت. در دو سند موصوف، انعکاس محتوای اسناد بالادستی کشور مشخص و مشهود است، بنابراین، به سهم و به‌نوبه خود، از توجه و اهتمام جنابعالی و همکاران ارجمند، در تهیه و تدوین این اسناد، سپاسگزاری و قدردانی می‌کنم. آوایی همچنین آمادگی خود و همکارانش در وزارت دادگستری را برای هرگونه همکاری و تشریک‌مساعی در جهت تحقق اهداف این اسناد اعلام
کرده است.
کرده است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رییس مرکز توسعه حل اختلاف:تعداد بازدید : 2
محاکم و مراجع قضایى براى ارجاع به داورى فعال شوند
رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: لازم است تا محاکم و مراجع قضایى براى ارجاع به داورى فعال شوند و فرهنگسازى در قضات یکى از اقدامات موردتوجه است.
به گزارش میزان، حجتالاسلاموالمسلمین هادی صادقى در نشست شوراى ملى داورى، عنوان کرد: داورى یا حکمیت، موضوعی است که هم جنبه سنتى و هم جنبه مدرن دارد. رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: داورى در کنار سایر راه‌حل‌های اختلافات به‌عنوان یکى از درمان‌ها براى دردهاى اجتماعى است و راه‌حلی شفابخش و درمان آن نیز ماندگار است.
صادقی، اظهار کرد: وقتی‌که با رضایت طرفین داورى صورت می‌گیرد و رأی صادر و اجرا می‌شود، آثار نیکوتری دارد. وى بیان کرد: داورى به‌عنوان یکى از راهکارهای حل مشکلات اجتماعى مردم و اختلافات آن‌ها، موردقبول و نافذ است و در فرهنگ اسلامى و ایرانى ریشه دارد.
رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، خاطرنشان کرد: روش‌های پیشرفته حقوقى به داورى توجه کرده‌اند و آن را توسعه داده‌اند. همت ما این است تا یک جهشى دراین‌باره صورت گیرد. صادقى اذعان کرد: کار بزرگ ما در این زمینه، فرهنگسازى است و باید روى آن کارکنیم. درزمینه اطلاع‌رسانی باید روى موضوع داورى کار کرد تا مردم با آن آشنا شوند.
رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور بابیان اینکه داورى می‌تواند از ریشه رفع خصومت را صورت دهد، گفت: در امر داورى سه بخش حاکمیتى، کارگزارى و بدنه واسط بین کارگزار و بخش حاکمیتى را پیش‌بینی کرده‌ایم. وى عنوان کرد: درزمینه بخش حاکمیتى، مرجع آن دستگاه قضایى و مرکز توسعه حل اختلاف کشور است که در سند تحول قضایى نیز صراحتاً تصریح‌شده که مرکز توسعه حل اختلاف این کار را عهده‌دار شود.
صادقى خاطرنشان کرد: پیش‌بینی کرده‌ایم تا در امر داورى مداخله و تصدی‌گری نداشته باشیم؛ چراکه داورى باید مردمى باشد و به‌هیچ‌وجه خود داورى را دولتى نمى‌کنیم. رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: پیش‌بینی‌شده است تا هم داورى‌ها غیرسازمانى و هم داورى‌هاى سازمانى را توسعه دهیم. باید به سیاستگذارى، ریل‌گذاری و تسهیل کار و حمایت از آن بپردازیم.
وى با اشاره به لزوم ایجاد سامانه‌های یکپارچه براى داورى به‌عنوان یکى از وظایف مرکز توسعه حل اختلاف اظهار کرد: بخش دوم، موضوع کارگزارى در امر داورى است که بدنه اصلى کار است و کار اصلى داورى در آنجا صورت می‌گیرد.
صادقى بیان کرد: بخش سوم، واسط بین کارگزاران و بخش حاکمیتى است که نهادهاى صنفى امر داورى مانند کانون‌های داورى هستند. رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در ادامه اظهار کرد: نقش‌هاى سه‌گانه تعریف‌شده و تفکیک وظایف صورت گرفته است؛ کار دیگر، موضوع مفصل معمارى سازمانى است که کل روش‌های حل اختلاف جایگزین دادگاه، چه جدید و چه سنتى را در بستر کار می‌آوریم. وى ادامه داد: مطالعات این امر تا حد زیادى جلو رفته و در موضوعات صلح و سازش، میانجیگرى، مذاکره و داورى کار با یک گروه دانشگاهى در حال انجام است.
صادقى تصریح کرد: در این مدت ساختار سازمانى تصویب و ابلاغ شد و امروز نقطه آغاز کار داورى است. وى افزود: همکاری‌های بین بخشى جز برنامه‌هاست و هدف، گسترش و توسعه این کار است. اگر مسیر را درست برویم و کار فرهنگى را در کنار سایر کار‌ها دنبال کنیم، می‌تواند موجى از مراجعات را به امر داورى به وجود آورد.
صادقى در ادامه گفت: باید فضاى کسب‌وکار داورى را رونق دهیم، ضمن آنکه نمی‌خواهیم هزینه را بر دوش مردم بالا ببریم که این کار حساس و دقیقى است. رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور افزود: لازم است تا محاکم و مراجع قضایى براى ارجاع به داورى فعال شوند و فرهنگسازى در قضات یکى از اقدامات موردتوجه است. وی تصریح کرد: باید درزمینه در استحکام آرای داورى کار صورت گیرد و همچنین دانش افراد را بالا ببریم و داوران را آموزش دهیم.
صادقی، اظهار کرد: وقتی‌که با رضایت طرفین داورى صورت می‌گیرد و رأی صادر و اجرا می‌شود، آثار نیکوتری دارد. وى بیان کرد: داورى به‌عنوان یکى از راهکارهای حل مشکلات اجتماعى مردم و اختلافات آن‌ها، موردقبول و نافذ است و در فرهنگ اسلامى و ایرانى ریشه دارد.
رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، خاطرنشان کرد: روش‌های پیشرفته حقوقى به داورى توجه کرده‌اند و آن را توسعه داده‌اند. همت ما این است تا یک جهشى دراین‌باره صورت گیرد. صادقى اذعان کرد: کار بزرگ ما در این زمینه، فرهنگسازى است و باید روى آن کارکنیم. درزمینه اطلاع‌رسانی باید روى موضوع داورى کار کرد تا مردم با آن آشنا شوند.
رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور بابیان اینکه داورى می‌تواند از ریشه رفع خصومت را صورت دهد، گفت: در امر داورى سه بخش حاکمیتى، کارگزارى و بدنه واسط بین کارگزار و بخش حاکمیتى را پیش‌بینی کرده‌ایم. وى عنوان کرد: درزمینه بخش حاکمیتى، مرجع آن دستگاه قضایى و مرکز توسعه حل اختلاف کشور است که در سند تحول قضایى نیز صراحتاً تصریح‌شده که مرکز توسعه حل اختلاف این کار را عهده‌دار شود.
صادقى خاطرنشان کرد: پیش‌بینی کرده‌ایم تا در امر داورى مداخله و تصدی‌گری نداشته باشیم؛ چراکه داورى باید مردمى باشد و به‌هیچ‌وجه خود داورى را دولتى نمى‌کنیم. رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: پیش‌بینی‌شده است تا هم داورى‌ها غیرسازمانى و هم داورى‌هاى سازمانى را توسعه دهیم. باید به سیاستگذارى، ریل‌گذاری و تسهیل کار و حمایت از آن بپردازیم.
وى با اشاره به لزوم ایجاد سامانه‌های یکپارچه براى داورى به‌عنوان یکى از وظایف مرکز توسعه حل اختلاف اظهار کرد: بخش دوم، موضوع کارگزارى در امر داورى است که بدنه اصلى کار است و کار اصلى داورى در آنجا صورت می‌گیرد.
صادقى بیان کرد: بخش سوم، واسط بین کارگزاران و بخش حاکمیتى است که نهادهاى صنفى امر داورى مانند کانون‌های داورى هستند. رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در ادامه اظهار کرد: نقش‌هاى سه‌گانه تعریف‌شده و تفکیک وظایف صورت گرفته است؛ کار دیگر، موضوع مفصل معمارى سازمانى است که کل روش‌های حل اختلاف جایگزین دادگاه، چه جدید و چه سنتى را در بستر کار می‌آوریم. وى ادامه داد: مطالعات این امر تا حد زیادى جلو رفته و در موضوعات صلح و سازش، میانجیگرى، مذاکره و داورى کار با یک گروه دانشگاهى در حال انجام است.
صادقى تصریح کرد: در این مدت ساختار سازمانى تصویب و ابلاغ شد و امروز نقطه آغاز کار داورى است. وى افزود: همکاری‌های بین بخشى جز برنامه‌هاست و هدف، گسترش و توسعه این کار است. اگر مسیر را درست برویم و کار فرهنگى را در کنار سایر کار‌ها دنبال کنیم، می‌تواند موجى از مراجعات را به امر داورى به وجود آورد.
صادقى در ادامه گفت: باید فضاى کسب‌وکار داورى را رونق دهیم، ضمن آنکه نمی‌خواهیم هزینه را بر دوش مردم بالا ببریم که این کار حساس و دقیقى است. رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور افزود: لازم است تا محاکم و مراجع قضایى براى ارجاع به داورى فعال شوند و فرهنگسازى در قضات یکى از اقدامات موردتوجه است. وی تصریح کرد: باید درزمینه در استحکام آرای داورى کار صورت گیرد و همچنین دانش افراد را بالا ببریم و داوران را آموزش دهیم.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
خدمات آنلاین و الکترونیک قضایی تا برگزاری دادگاه های مجازی
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه بابیان اینکه افتتاح زیرساخت احراز هویت بر خط قوه‌قضاییه، گامی در جهت هوشمند سازی خدمات قضایی است، گفت: با افتتاح این سامانه، احراز هویت به‌صورت بر خط و لحظه‌ای صورت می‌گیرد.
عیسی زارع پور با حضور در برنامه گفت‌وگوی ۱۸: ۳۰ دقیقه شبکه خبر، گفت: ارائه هرگونه خدمت از قوه‌قضاییه حتی به‌صورت حضوری نیازمند احراز هویت است، تا پیش‌ازاین انجام خدمات الکترونیکی قضایی مشروط به‌یکبار حضور در دفاتر خدمات قضایی برای انجام فرایند احراز هویت بود، اما ازاین‌پس با افتتاح زیرساخت احراز هویت برخط قوه‌قضاییه، تمام مراحل ارائه خدمات الکترونیک قضایی به‌صورت آنلاین و هوشمند صورت می‌گیرد و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی حتی برای انجام فرایند احراز هویت دیگر نیازی به مراجعه حضوری به مراکز قضایی ندارند.
وی بابیان اینکه طی یکسال گذشته بنا به ضرورت‌های پیش‌آمده، مخصوصاً شیوع ویروس کرونا توانستیم این تهدید را به فرصتی برای توسعه خدمات الکترونیک در قوه‌قضاییه تبدیل کنیم، اظهار کرد: در زیرساخت احراز هویت برخط قوه‌قضاییه، برای اولین بار در کشور، فرآیند احراز هویت به‌صورت برخط و لحظه‌ای صورت می‌گیرد و کاربر در همان لحظه ثبت اطلاعات خود، پاسخ سامانه مبنی بر تأیید یا رد اطلاعات خود را دریافت می‌کنند.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه با تاکید بر اینکه این مرکز برنامه‌هایی را برای هوشمند سازی قوه‌قضاییه در دست دارد که با ابلاغ سند تحول، شتاب بیشتری به خود گرفته، اعلام کرد: قریب به ۵۰ درصد از تکالیف و راهکارهای اجرایی که در سند تحول پیش‌بینی‌شده نیازمند ابزار‌های فن‌آورانه است که یکی از موضوعاتی که در سند تحول به آن اشاره‌شده، بحث احراز هویت به شکل الکترونیک و برخط است که همه ایرانیان در داخل و خارج از کشور، در هر مکانی با در دست داشتن شناسنامه، شماره سریال شناسنامه، کد ملی، تاریخ تولد و یک خط تلفن که لازم هم نیست حتماً به نام خود فرد باشد، می‌توانند ظرف چند دقیقه در سامانه ثنای قوه‌قضاییه ثبت‌نام کنند. وی در رابطه با بررسی و صحت اطلاعات در سامانه احراز هویت بر خط قوه‌قضاییه، عنوان کرد: در احراز هویتی که به شکل غیرحضوری اتفاق می‌افتد، تصویری که ما از ثبت‌احوال می‌گیریم و در اختیار کارگزار فناوری قرار می‌دهیم با عکس، فیلم و سلفی که توسط فرد ارسال می‌شود، توسط الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی که از به‌روزترین الگوریتم‌ها است تطبیق داده خواهد شد، در این روش ضریب خطا بسیار اندک است به شکلی که این زیرساخت حتی امکان تشخیص افراد دوقلو از یکدیگر را نیز دارد. رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه بابیان اینکه در گذشته احراز هویت حضوری بود و ظرف یک ربع صورت می‌گرفت، تصریح کرد: نکته مهمی که با ایجاد این سامانه اتفاق افتاده این است که این خدمت از راه دور صورت خواهد گرفت. زارع پور ادامه داد: هر خدمتی که بخواهد به شکل کاملاً الکترونیک و آنلاین توسط هر دستگاهی ارائه شود سه لازمه را باید همراه داشته باشد، که اولین شرط آن احراز هویت از راه دور، دومین شرط اعتبار سنجی اسناد و سومین شرط نیز امضای دیجیتال است که در مورد امضای دیجیتال ما در قوه‌قضاییه با مکانیزم رمز یکبار مصرف این موضوع را تا حدودی حل کردیم، اما این راه‌کار، راه‌کار نهایی نیست و باید امضای دیجیتال را مبتنی بر استانداردهایش پیاده‌سازی شود که در حال انجام آن هستیم.
راه‌اندازی سامانه بانک الکترونیکی اسناد تا پایان سال
وی با اشاره به بحث اعتبارسنجی اسناد الکترونیک نیز بیان کرد: این بحث را در دست اقدام داریم و به دنبال راه‌اندازی سامانه بانک الکترونیکی اسناد هستیم که ان‌شاءالله تا پایان سال خبر‌های خوشی از این ناحیه تقدیم مردم خواهد شد.
وی بابیان اینکه در راستای بحث رسیدگی‌های قضایی، ما بیش از ۲۰۰ استعلام را شناسایی کردیم که باید به شکل الکترونیکی انجام شود، بیان کرد: از همین‌جا دست یاری به سمت همکاران در دستگاه‌های دولتی دراز می‌کنم تا در فضای همکاری این اتفاق هرچه زودتر صورت گیرد؛ تا حالا بیش از ۲۰ استعلام را در همین مدت کوتاه به استعلامات الکترونیکی قوه‌قضاییه اضافه م کردیم که به جرأت می‌توان گفت بر اساس این اتفاق، قریب به یک‌میلیون از مراجعات مردمی را در سه چهار ماه اخیر به دستگاه‌های دولتی کاهش دادیم.
برگزاری دادگاه‌های مجازی در ۱۲ استان
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه درباره برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت مجازی نیز بیان داشت: هم‌اکنون زیرساخت‌های دادگاه‌های مجازی را راه انداختیم و در ۱۲ استان در حال انجام است، بیش از ۷۰ هزار دادگاه را به این شکل برگزار می‌کنیم که در برگزاری این دادگاه‌ها نیز از سامانه احراز هویت بر خط استفاده می‌شود. زارع پور خاطرنشان کرد: سامانه احراز هویت بر خط به توسعه زیرساخت دادگاه‌های آنلاین و مجازی کمک خواهد کرد.
پیگیر طرح مجازی‌سازی دفاتر خدمات قضایی هستیم
وی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم مردم تکریم شوند باید به سمتی برویم که تمام خدمات به‌صورت غیرحضوری ارائه شود و واسطه‌های انسانی را به حداقل برسانیم گفت: در این راستا طرحی را تحت عنوان مجازی‌سازی دفاتر خدمات امور قضایی دنبال می‌کنیم تا مردم بتوانند از محیط کار یا محل سکونت خود با مشاوره‌ای که از دفاتر خدمات قضایی دریافت می‌کنند دادخواست و شکوائیه خود را تنظیم و ارسال کنند.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه در بخش دیگری از اظهاراتش عنوان کرد: گا‌ها هموطنان ما در خارج از کشور برای طرح دعوا در قوه‌قضاییه یا دریافت گواهی عدم سوء پیشینه باید ماه‌ها پیگیری می‌کردند که این مسئله هم‌اکنون حل‌شده است، امروز هر هم‌وطنی در هرکجای دنیا که باشد می‌تواند با استفاده از سامانه ثنا احراز هویت شود و با ارائه درخواست گواهی عدم سوءپیشینه، ظرف ۴۸ ساعت روز کاری آن را دریافت کنند.
آماده‌سازی سامانه سجل محکومیت مالی ظرف یک ماه آینده
زارع پور بابیان اینکه از ابتدای سال تاکنون قریب به ۳۰ سامانه و خدمت جدید را در قوه‌قضاییه راه‌اندازی کردیم ادامه داد: ان‌شاءالله تا پایان سال ۱۰، ۱۵ خدمت دیگر هم به این تعداد اضافه خواهد شد که بخشی از آن، همچون سامانه سجل محکومیت مالی برای عموم قابل‌استفاده خواهد بود که در این سامانه محکومیت‌های مالی افراد در قوه‌قضاییه ثبت خواهد شد؛ زیرساخت این سامانه را ظرف یک ماه آینده راه‌اندازی خواهیم کرد که می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از پرونده‌ها در قوه‌قضاییه جلوگیری کند.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه بابیان اینکه در مدت ده ماه توانستیم بیش از ۳۰ سامانه جدید را راه‌اندازی کردیم گفت: برنامه چهارساله‌ای را جهت هوشمند سازی صددرصدی قوه‌قضاییه تدوین کرده‌ایم که امیدواریم ظرف دو سال آینده، قوه‌قضاییه هوشمند در طراز انقلاب اسلامی را به شکل کامل محقق کنیم. وی افزود: پیش‌بینی‌شده که تمام اهداف قوه‌قضاییه در سند تحول در سال ۱۴۰۲ محقق شود که ما نیز قول خواهیم داد ۵۰ درصد تکلیفی که سند بر عهده ما گذاشته را با حداکثر سرعت اجرا کنیم.
وی بابیان اینکه طی یکسال گذشته بنا به ضرورت‌های پیش‌آمده، مخصوصاً شیوع ویروس کرونا توانستیم این تهدید را به فرصتی برای توسعه خدمات الکترونیک در قوه‌قضاییه تبدیل کنیم، اظهار کرد: در زیرساخت احراز هویت برخط قوه‌قضاییه، برای اولین بار در کشور، فرآیند احراز هویت به‌صورت برخط و لحظه‌ای صورت می‌گیرد و کاربر در همان لحظه ثبت اطلاعات خود، پاسخ سامانه مبنی بر تأیید یا رد اطلاعات خود را دریافت می‌کنند.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه با تاکید بر اینکه این مرکز برنامه‌هایی را برای هوشمند سازی قوه‌قضاییه در دست دارد که با ابلاغ سند تحول، شتاب بیشتری به خود گرفته، اعلام کرد: قریب به ۵۰ درصد از تکالیف و راهکارهای اجرایی که در سند تحول پیش‌بینی‌شده نیازمند ابزار‌های فن‌آورانه است که یکی از موضوعاتی که در سند تحول به آن اشاره‌شده، بحث احراز هویت به شکل الکترونیک و برخط است که همه ایرانیان در داخل و خارج از کشور، در هر مکانی با در دست داشتن شناسنامه، شماره سریال شناسنامه، کد ملی، تاریخ تولد و یک خط تلفن که لازم هم نیست حتماً به نام خود فرد باشد، می‌توانند ظرف چند دقیقه در سامانه ثنای قوه‌قضاییه ثبت‌نام کنند. وی در رابطه با بررسی و صحت اطلاعات در سامانه احراز هویت بر خط قوه‌قضاییه، عنوان کرد: در احراز هویتی که به شکل غیرحضوری اتفاق می‌افتد، تصویری که ما از ثبت‌احوال می‌گیریم و در اختیار کارگزار فناوری قرار می‌دهیم با عکس، فیلم و سلفی که توسط فرد ارسال می‌شود، توسط الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی که از به‌روزترین الگوریتم‌ها است تطبیق داده خواهد شد، در این روش ضریب خطا بسیار اندک است به شکلی که این زیرساخت حتی امکان تشخیص افراد دوقلو از یکدیگر را نیز دارد. رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه بابیان اینکه در گذشته احراز هویت حضوری بود و ظرف یک ربع صورت می‌گرفت، تصریح کرد: نکته مهمی که با ایجاد این سامانه اتفاق افتاده این است که این خدمت از راه دور صورت خواهد گرفت. زارع پور ادامه داد: هر خدمتی که بخواهد به شکل کاملاً الکترونیک و آنلاین توسط هر دستگاهی ارائه شود سه لازمه را باید همراه داشته باشد، که اولین شرط آن احراز هویت از راه دور، دومین شرط اعتبار سنجی اسناد و سومین شرط نیز امضای دیجیتال است که در مورد امضای دیجیتال ما در قوه‌قضاییه با مکانیزم رمز یکبار مصرف این موضوع را تا حدودی حل کردیم، اما این راه‌کار، راه‌کار نهایی نیست و باید امضای دیجیتال را مبتنی بر استانداردهایش پیاده‌سازی شود که در حال انجام آن هستیم.
راه‌اندازی سامانه بانک الکترونیکی اسناد تا پایان سال
وی با اشاره به بحث اعتبارسنجی اسناد الکترونیک نیز بیان کرد: این بحث را در دست اقدام داریم و به دنبال راه‌اندازی سامانه بانک الکترونیکی اسناد هستیم که ان‌شاءالله تا پایان سال خبر‌های خوشی از این ناحیه تقدیم مردم خواهد شد.
وی بابیان اینکه در راستای بحث رسیدگی‌های قضایی، ما بیش از ۲۰۰ استعلام را شناسایی کردیم که باید به شکل الکترونیکی انجام شود، بیان کرد: از همین‌جا دست یاری به سمت همکاران در دستگاه‌های دولتی دراز می‌کنم تا در فضای همکاری این اتفاق هرچه زودتر صورت گیرد؛ تا حالا بیش از ۲۰ استعلام را در همین مدت کوتاه به استعلامات الکترونیکی قوه‌قضاییه اضافه م کردیم که به جرأت می‌توان گفت بر اساس این اتفاق، قریب به یک‌میلیون از مراجعات مردمی را در سه چهار ماه اخیر به دستگاه‌های دولتی کاهش دادیم.
برگزاری دادگاه‌های مجازی در ۱۲ استان
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه درباره برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت مجازی نیز بیان داشت: هم‌اکنون زیرساخت‌های دادگاه‌های مجازی را راه انداختیم و در ۱۲ استان در حال انجام است، بیش از ۷۰ هزار دادگاه را به این شکل برگزار می‌کنیم که در برگزاری این دادگاه‌ها نیز از سامانه احراز هویت بر خط استفاده می‌شود. زارع پور خاطرنشان کرد: سامانه احراز هویت بر خط به توسعه زیرساخت دادگاه‌های آنلاین و مجازی کمک خواهد کرد.
پیگیر طرح مجازی‌سازی دفاتر خدمات قضایی هستیم
وی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم مردم تکریم شوند باید به سمتی برویم که تمام خدمات به‌صورت غیرحضوری ارائه شود و واسطه‌های انسانی را به حداقل برسانیم گفت: در این راستا طرحی را تحت عنوان مجازی‌سازی دفاتر خدمات امور قضایی دنبال می‌کنیم تا مردم بتوانند از محیط کار یا محل سکونت خود با مشاوره‌ای که از دفاتر خدمات قضایی دریافت می‌کنند دادخواست و شکوائیه خود را تنظیم و ارسال کنند.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه در بخش دیگری از اظهاراتش عنوان کرد: گا‌ها هموطنان ما در خارج از کشور برای طرح دعوا در قوه‌قضاییه یا دریافت گواهی عدم سوء پیشینه باید ماه‌ها پیگیری می‌کردند که این مسئله هم‌اکنون حل‌شده است، امروز هر هم‌وطنی در هرکجای دنیا که باشد می‌تواند با استفاده از سامانه ثنا احراز هویت شود و با ارائه درخواست گواهی عدم سوءپیشینه، ظرف ۴۸ ساعت روز کاری آن را دریافت کنند.
آماده‌سازی سامانه سجل محکومیت مالی ظرف یک ماه آینده
زارع پور بابیان اینکه از ابتدای سال تاکنون قریب به ۳۰ سامانه و خدمت جدید را در قوه‌قضاییه راه‌اندازی کردیم ادامه داد: ان‌شاءالله تا پایان سال ۱۰، ۱۵ خدمت دیگر هم به این تعداد اضافه خواهد شد که بخشی از آن، همچون سامانه سجل محکومیت مالی برای عموم قابل‌استفاده خواهد بود که در این سامانه محکومیت‌های مالی افراد در قوه‌قضاییه ثبت خواهد شد؛ زیرساخت این سامانه را ظرف یک ماه آینده راه‌اندازی خواهیم کرد که می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از پرونده‌ها در قوه‌قضاییه جلوگیری کند.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه بابیان اینکه در مدت ده ماه توانستیم بیش از ۳۰ سامانه جدید را راه‌اندازی کردیم گفت: برنامه چهارساله‌ای را جهت هوشمند سازی صددرصدی قوه‌قضاییه تدوین کرده‌ایم که امیدواریم ظرف دو سال آینده، قوه‌قضاییه هوشمند در طراز انقلاب اسلامی را به شکل کامل محقق کنیم. وی افزود: پیش‌بینی‌شده که تمام اهداف قوه‌قضاییه در سند تحول در سال ۱۴۰۲ محقق شود که ما نیز قول خواهیم داد ۵۰ درصد تکلیفی که سند بر عهده ما گذاشته را با حداکثر سرعت اجرا کنیم.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 5
روی خط خبر
سود مرکب نه قانونی و نه شرعی است
معاون قضایی دادستان کل کشور درباره ماجرای سود مرکب بانک‌ها و تعطیلی صنایع گفت: سود مرکب نه قانونی و نه شرعی است لذا در شرایط امروز کشور از بانک‌ها مدارا طلب می‌کنیم.
سعید عمرانی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره مشکل واحدهای تولیدی با بانک‌ها گفت: اگر بگوییم در حوزه تولید مشکلی وجود ندارد پس بیش از دو هزار پرونده‌ای که در این رابطه وجود دارد چیست؟ حداقل ۷۰۰ مورد مراجعه به دفتر ما صورت گرفته که پرونده‌ها مفتوح و مکاتبات مکرری با بانک‌ها در حال انجام است. وی با اشاره به اینکه اکثر پرونده‌ها در این حوزه راجع به میزان محاسبات، ریز حساب‌ها و سود مرکب است ادامه داد: دریافت سود مرکب نه شرعی و نه قانونی است و آخرین مطلبی که در این رابطه در قوه‌قضاییه تصویب‌شده، رأی وحدت رویه است که به هیچ بانکی اجازه نمی‌دهد جز آنچه در قرارداد و مشارکت قیدشده، اضافه دریافت کند. معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: اگر مساله کیفری باشد، مدعی‌العموم اعلام‌جرم می‌کند و پرونده را به دادگاه می‌فرستد، اما پرونده‌های مربوط به واحدهای تولیدی با بانک‌ها تابع قرارداد هستند و تولیدکننده‌ها به‌عنوان شاکیان این پرونده‌ها باید با مراجعه به مراجع قضایی دادخواست تنظیم کنند که قطعاً با قوانین موجود خواهند توانست رأی بگیرند. عمرانی تصریح کرد: در این پرونده‌ها، باکسانی مواجه هستیم که به نان شب خود محتاج هستند و می‌دانند که اگر بخواهند به محکمه مراجعه کنند باید هزینه‌های دادرسی را بپردازند لذا توقع ما در شرایط کنونی کشور از بانک‌ها مدارا است. وی با تاکید بر اینکه قطعاً در این حوزه یک سری قوانین و مقررات مزاحم داریم، عنوان کرد: ازآنجاکه طرف مقابل بانک‌ها توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند این مسئله نیاز به اصلاح دارد و با تصمیم بنده یا بخشنامه حل نمی‌شود لذا خیلی از موارد را با مصالحه و ریش‌سفیدی حل می‌کنیم.
فیلتر 73 هزار سایت قمار و فیشینگ با گزارش‌های مردمی
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، گفت: تاکنون ۷۳ هزار سایت قمار، فیشینگ و کلاهبرداری که با گزارش مردمی شناسایی‌شده‌اند فیلتر شده است.
جواد بابایی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با تارنما‌های قمار و کلاهبرداری، اظهار کرد: از شهریور ۱۳۹۹ و پس از ایجاد درگاهی ویژه به‌منظور دریافت گزارش قمارخانه‌های مجازی در پایگاه اینترنتی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و همچنین ایجاد شناسه‌ای در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی برای دریافت گزارش‌های مردمی، بر اساس گزارش‌های ثبت‌شده تاکنون ۷۳ هزار سایت قمار، فیشینگ و کلاهبرداری که با گزارش مردمی شناسایی‌شده‌اند فیلتر شده است. وی ضمن قدردانی از آحاد جامعه در ارسال این گزارش‌ها، اعلام کرد که مسدودسازی تارنما‌های قمار و شرط‌بندی و کلاهبرداری در حداقل زمان ممکن اتفاق می‌افتد.
چندی پیش معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که امکان دریافت گزارش سایت‌های قمار، شرط‌بندی و فیشینگ در بستر پیام‌رسان‌های داخلی ازجمله بله، سروش، ایتا و گپ و همچنین روبیکا را جهت مسدودسازی فوری و آنی و همچنین سهولت دریافت گزارشات مردمی و ارتباط تعاملی با گزارش دهندگان از طریق نام کاربری netreport@ فراهم‌شده است و افراد می‌توانند در پیام‌رسان‌های ذکرشده نسبت به ارسال محتوای مربوط به فیشینگ، قمار و شرط‌بندی اقدام تا پس از بررسی کارشناس به‌صورت فوری مسدود شود.
طرح چهارشنبه‌های خدمت جهادی در مرکز بسیج قوه‌قضاییه برگزار شد
طرح چهارشنبه‌های خدمت جهادی به‌منظور ارائه خدمات حقوقی و قضایی رایگان به شهروندان در خیابان خیام، روبروی پارک شهر، ساختمان مرکز بسیج قوه‌قضاییه و وزارت دادگستری برگزار شد.
طرح چهارشنبه‌های خدمت جهادی بسیج قوه‌قضاییه و وزارت دادگستری روز گذشته با برپایی ایستگاه خدمات حقوقی و قضایی و به‌منظور ارائه خدمات حقوقی و قضایی رایگان به شهروندان در خیابان خیام، روبروی پارک شهر، ساختمان مرکز بسیج قوه‌قضاییه و وزارت دادگستری برگزار شد. در این طرح که با مشارکت حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج صورت گرفت نمایندگانی از دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، دادگستری استان تهران، دادسرای تهران، شورای حل اختلاف و سازمان تعزیرات به سؤالات حقوقی و قضایی شهروندان پاسخ دادند.
لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی در حوزه زمین و اراضی ملی
دادستان تهران با تاکید بر لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی در حوزه زمین و اراضی ملی گفت: ۷۲ مورد ساخت و ساز در بستر رودخانه‌ها از سال ۹۶ داشته‌ایم؛ لذا لازم است در خصوص تصرفاتی که به تازگی اتفاق می‌افتد سریعا آب منطقه‌ای و یا حسب مورد جهاد کشاورزی یا منابع طبیعی نگذارند تا این تصرفات صورت گیرد.
علی القاصی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری تهران عنوان کرد: این شورا در واقع شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی است و کار این شورا ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌هایی که متولی حفظ اموال دولت و بیت المال هستند، محسوب می‌شود و نقش سیاستگذاری و هماهنگی با بالاترین مقامات تصمیم گیرنده در سطح هر استان و در سطح ملی با مسئولان دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها دارد.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مصوبات این شورا مصوبات اضافه سازمانی نیست؛ بلکه اگر هر کدام وظایفمان را در حوزه خود به درستی انجام دهیم، شاید کمتر نیاز به تشکیل این جلسه و گفت‌وگو باشد؛ اما زمانی که کار در جایی به درستی انجام نمی‌شود، تداخل در بعضی از کار‌ها پیش می‌آید. وی در ادامه اظهار کرد: مصوباتی که در اینجا خدمت عزیزان ابلاغ می‌شود، در واقع مرتبط با همان چارچوب و وظایف سازمانی است که انتظار داریم. القاصی با تاکید بر لزوم پیگیری به موقع مصوبات گفت: دبیرخانه پیگیری کند تا در خصوص مصوباتی که اجرا نشده از دستگاه‌های مربوطه توضیح خواسته شود و علت عدم انجام آن و علت تاخیر در آن حتما اخذ و نتیجه آن نیز اعلام شود. دادستان تهران خاطرنشان کرد: احکامی که در خصوص اعاده حقوق دولت و بیت المال صادر شده، فرایندی را طی کرده و اقدامات گسترده‌ای در سطح دستگاه‌ها و مراجع قضایی طی شده است. لیستی از دستگاه‌هایی که احکام را اجرا نکرده اند، ارائه و مراتب به سازمان بازرسی اعلام شود. در صورت قصور و کوتاهی، به دادستانی اعلام شود تا موضوع را در دستور کار قضایی قرار دهیم. وی با تاکید بر لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی در حوزه زمین و اراضی ملی گفت: این یک خلاء است که استان تهران با همه ویژگی‌های خاص خود این بانک اطلاعاتی را ندارد. در بعضی از استان‌ها این بانک اطلاعاتی را تشکیل داده‌اند. لازم است در این شورا یک بانک اطلاعاتی کامل داشته باشیم که در هر کدام از مناطق استان تهران دقیقا مشخص کنیم که چه میزان و حجم تصرفات صورت گرفته و وظایف دستگاه‌هایی که باید برای اعاده حق دولت اقدام کنند، مشخص شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور درباره ماجرای سود مرکب بانک‌ها و تعطیلی صنایع گفت: سود مرکب نه قانونی و نه شرعی است لذا در شرایط امروز کشور از بانک‌ها مدارا طلب می‌کنیم.
سعید عمرانی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره مشکل واحدهای تولیدی با بانک‌ها گفت: اگر بگوییم در حوزه تولید مشکلی وجود ندارد پس بیش از دو هزار پرونده‌ای که در این رابطه وجود دارد چیست؟ حداقل ۷۰۰ مورد مراجعه به دفتر ما صورت گرفته که پرونده‌ها مفتوح و مکاتبات مکرری با بانک‌ها در حال انجام است. وی با اشاره به اینکه اکثر پرونده‌ها در این حوزه راجع به میزان محاسبات، ریز حساب‌ها و سود مرکب است ادامه داد: دریافت سود مرکب نه شرعی و نه قانونی است و آخرین مطلبی که در این رابطه در قوه‌قضاییه تصویب‌شده، رأی وحدت رویه است که به هیچ بانکی اجازه نمی‌دهد جز آنچه در قرارداد و مشارکت قیدشده، اضافه دریافت کند. معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: اگر مساله کیفری باشد، مدعی‌العموم اعلام‌جرم می‌کند و پرونده را به دادگاه می‌فرستد، اما پرونده‌های مربوط به واحدهای تولیدی با بانک‌ها تابع قرارداد هستند و تولیدکننده‌ها به‌عنوان شاکیان این پرونده‌ها باید با مراجعه به مراجع قضایی دادخواست تنظیم کنند که قطعاً با قوانین موجود خواهند توانست رأی بگیرند. عمرانی تصریح کرد: در این پرونده‌ها، باکسانی مواجه هستیم که به نان شب خود محتاج هستند و می‌دانند که اگر بخواهند به محکمه مراجعه کنند باید هزینه‌های دادرسی را بپردازند لذا توقع ما در شرایط کنونی کشور از بانک‌ها مدارا است. وی با تاکید بر اینکه قطعاً در این حوزه یک سری قوانین و مقررات مزاحم داریم، عنوان کرد: ازآنجاکه طرف مقابل بانک‌ها توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند این مسئله نیاز به اصلاح دارد و با تصمیم بنده یا بخشنامه حل نمی‌شود لذا خیلی از موارد را با مصالحه و ریش‌سفیدی حل می‌کنیم.
فیلتر 73 هزار سایت قمار و فیشینگ با گزارش‌های مردمی
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، گفت: تاکنون ۷۳ هزار سایت قمار، فیشینگ و کلاهبرداری که با گزارش مردمی شناسایی‌شده‌اند فیلتر شده است.
جواد بابایی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با تارنما‌های قمار و کلاهبرداری، اظهار کرد: از شهریور ۱۳۹۹ و پس از ایجاد درگاهی ویژه به‌منظور دریافت گزارش قمارخانه‌های مجازی در پایگاه اینترنتی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و همچنین ایجاد شناسه‌ای در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی برای دریافت گزارش‌های مردمی، بر اساس گزارش‌های ثبت‌شده تاکنون ۷۳ هزار سایت قمار، فیشینگ و کلاهبرداری که با گزارش مردمی شناسایی‌شده‌اند فیلتر شده است. وی ضمن قدردانی از آحاد جامعه در ارسال این گزارش‌ها، اعلام کرد که مسدودسازی تارنما‌های قمار و شرط‌بندی و کلاهبرداری در حداقل زمان ممکن اتفاق می‌افتد.
چندی پیش معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که امکان دریافت گزارش سایت‌های قمار، شرط‌بندی و فیشینگ در بستر پیام‌رسان‌های داخلی ازجمله بله، سروش، ایتا و گپ و همچنین روبیکا را جهت مسدودسازی فوری و آنی و همچنین سهولت دریافت گزارشات مردمی و ارتباط تعاملی با گزارش دهندگان از طریق نام کاربری netreport@ فراهم‌شده است و افراد می‌توانند در پیام‌رسان‌های ذکرشده نسبت به ارسال محتوای مربوط به فیشینگ، قمار و شرط‌بندی اقدام تا پس از بررسی کارشناس به‌صورت فوری مسدود شود.
طرح چهارشنبه‌های خدمت جهادی در مرکز بسیج قوه‌قضاییه برگزار شد
طرح چهارشنبه‌های خدمت جهادی به‌منظور ارائه خدمات حقوقی و قضایی رایگان به شهروندان در خیابان خیام، روبروی پارک شهر، ساختمان مرکز بسیج قوه‌قضاییه و وزارت دادگستری برگزار شد.
طرح چهارشنبه‌های خدمت جهادی بسیج قوه‌قضاییه و وزارت دادگستری روز گذشته با برپایی ایستگاه خدمات حقوقی و قضایی و به‌منظور ارائه خدمات حقوقی و قضایی رایگان به شهروندان در خیابان خیام، روبروی پارک شهر، ساختمان مرکز بسیج قوه‌قضاییه و وزارت دادگستری برگزار شد. در این طرح که با مشارکت حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج صورت گرفت نمایندگانی از دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، دادگستری استان تهران، دادسرای تهران، شورای حل اختلاف و سازمان تعزیرات به سؤالات حقوقی و قضایی شهروندان پاسخ دادند.
لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی در حوزه زمین و اراضی ملی
دادستان تهران با تاکید بر لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی در حوزه زمین و اراضی ملی گفت: ۷۲ مورد ساخت و ساز در بستر رودخانه‌ها از سال ۹۶ داشته‌ایم؛ لذا لازم است در خصوص تصرفاتی که به تازگی اتفاق می‌افتد سریعا آب منطقه‌ای و یا حسب مورد جهاد کشاورزی یا منابع طبیعی نگذارند تا این تصرفات صورت گیرد.
علی القاصی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری تهران عنوان کرد: این شورا در واقع شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی است و کار این شورا ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌هایی که متولی حفظ اموال دولت و بیت المال هستند، محسوب می‌شود و نقش سیاستگذاری و هماهنگی با بالاترین مقامات تصمیم گیرنده در سطح هر استان و در سطح ملی با مسئولان دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها دارد.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مصوبات این شورا مصوبات اضافه سازمانی نیست؛ بلکه اگر هر کدام وظایفمان را در حوزه خود به درستی انجام دهیم، شاید کمتر نیاز به تشکیل این جلسه و گفت‌وگو باشد؛ اما زمانی که کار در جایی به درستی انجام نمی‌شود، تداخل در بعضی از کار‌ها پیش می‌آید. وی در ادامه اظهار کرد: مصوباتی که در اینجا خدمت عزیزان ابلاغ می‌شود، در واقع مرتبط با همان چارچوب و وظایف سازمانی است که انتظار داریم. القاصی با تاکید بر لزوم پیگیری به موقع مصوبات گفت: دبیرخانه پیگیری کند تا در خصوص مصوباتی که اجرا نشده از دستگاه‌های مربوطه توضیح خواسته شود و علت عدم انجام آن و علت تاخیر در آن حتما اخذ و نتیجه آن نیز اعلام شود. دادستان تهران خاطرنشان کرد: احکامی که در خصوص اعاده حقوق دولت و بیت المال صادر شده، فرایندی را طی کرده و اقدامات گسترده‌ای در سطح دستگاه‌ها و مراجع قضایی طی شده است. لیستی از دستگاه‌هایی که احکام را اجرا نکرده اند، ارائه و مراتب به سازمان بازرسی اعلام شود. در صورت قصور و کوتاهی، به دادستانی اعلام شود تا موضوع را در دستور کار قضایی قرار دهیم. وی با تاکید بر لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی در حوزه زمین و اراضی ملی گفت: این یک خلاء است که استان تهران با همه ویژگی‌های خاص خود این بانک اطلاعاتی را ندارد. در بعضی از استان‌ها این بانک اطلاعاتی را تشکیل داده‌اند. لازم است در این شورا یک بانک اطلاعاتی کامل داشته باشیم که در هر کدام از مناطق استان تهران دقیقا مشخص کنیم که چه میزان و حجم تصرفات صورت گرفته و وظایف دستگاه‌هایی که باید برای اعاده حق دولت اقدام کنند، مشخص شود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
3 خدمت آنلاین دستگاه قضایی به شهروندان ایرانی خارج از کشور
-
بازدید معاون اول قوه‌قضاییه از ستاد دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران
-
قدردانی وزیر دادگستری در پی تدوین و ابلاغ دو سند «امنیت قضایی» و «تحول قضایی»
-
محاکم و مراجع قضایى براى ارجاع به داورى فعال شوند
-
خدمات آنلاین و الکترونیک قضایی تا برگزاری دادگاه های مجازی
-
روی خط خبر
دانلود نسخه پی دی اف
