لزوم اولویت بندی پروژه های عمرانی نیمه تمام 
اقبال محمدیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، می گوید: نیمه تمام ماندن پروژه های عمرانی در کشور علاوه براینکه باعث هدررفت سرمایه در کشور شده و به منافع ملی آسیب می زند.
وی  با اشاره به لزوم اولویت بندی پروژه های عمرانی نیمه تمام از سوی دولت، افزود: لازم است دولت نسبت به اولویت بندی پروژه های نیمه تمام در کشور اقدام کند تا کار در یک پروسه یک تا دوساله تمام شود.
نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اهمیت برون سپاری پروژه ها، بیان کرد: برابر اصل 44 قانون اساسی و و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، توجه به بخش خصوصی و حمایت از این بخش به منظور سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی کاری است که دولت باید انجام دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: دولت باید از انحصار خود در تکمیل پروژه ها بکاهد تا هر چه سریع تر تکلیف پروژه‌هایی که نیمه کاره رها شده اند، مشخص شود. به اعتقاد من باید کمیته‌ای متشکل از دولت، مجلس و وزارت راه و شهرسازی شکل بگیرد تا از این طریق بتوان راحت تر تصمیم گیری کرد.
محمدیان احساس نیاز به احداث پروژه های جدید را یکی از دلایلی برشمرد که به واسطه آن کلنگ زنی ها اتفاق می افتد و افزود: گاهی در منطقه ای نیاز به احداث یک پروژه احساس می شود و این نیاز همان مطالبه مردم است؛ ولی به دلیل پایین بودن اعتبارات پروژه ها نیمه تمام می مانند. این در حالی است که اگر دولت از تصدی گری خود بکاهد و با اعتماد به مردم، کار را به آنان واگذار کند مردم با در دست داشتن سرمایه می توانند موفق تر عمل کنند.

دولت عرضه نفت در بورس را 
جدی بگیرد
سید علی ادیانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت: یکی از راه های خنثی سازی تحریم های نفتی علیه ایران فروش و عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی در بورس است و در این راستا شرکت ها و خریداران در قالب یک کنسرسیوم اقدام به خرید و عرضه کنند تا همه چیز با اطمینان بیشتری پیش برود.
وی با اشاره به اینکه عرضه نفت خام در بورس جزو تکالیف دولت و وزارت نفت در برنامه ششم توسعه محسوب می شود، خاطرنشان کرد: در ساعات اولیه عرضه در بازار، حدود 280 هزار بشکه نفت خام به فروش رفت که این اقدام وزارت نفت و سازمان بورس ستودنی است.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی، افزود: در سال های 90 و 91 یکی از محورهای سنگین تحریم علیه ایران، تحریم فروش بنزین به ایران بود. در آن سال دولت وقت با فعال سازی برخی از پتروشیمی ها و پالایشگاه ها در کمترین مدت توانست نیاز کشور را به بنزین داخلی تامین کند و با برنامه ریزی دقیقی که صورت گرفت، اگر چه در آن زمان این اقدام به عنوان یک مسکن موقت عمل کرد، ولی برای خنثی سازی تحریم نفتی ایران، به درستی عمل کرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، اشاره کرد: در حال حاضر، پالایشگاه ستاره خلیج فارس بالغ بر 24 میلیلون لیتر بنزین در روز با برند یورو 5 تحویل کشور می دهد و در آیتم های اعلام شده تحریم ها، تحریم بنزین وجود ندارد.
ادیانی به لزوم وجود مشوق هایی برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی به منظور مشارکت در این طرح اشاره کرد و گفت: دولت، سازمان بورس و وزارت نفت باید مشوق هایی را برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی در نظر بگیرند و زمینه های ترقی و توانمند کردن این بخش را فراهم کنند.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: وزارت نفت، سازمان بورس، وزارت اقتصاد و مجموعه دولت باید عرضه نفت در بازار بورس انرژی را جدی بگیرند؛ چرا که این جریان یکی از مولفه های برون رفت و خنثی سازی تحریم ها و از جمله فاکتورهای جدی توجه به اقتصاد مقاومتی است.

انتقاد از افزایش قیمت بلیط 
هواپیما و قطار مشهد
 حمید بنایی، نماینده مجلس با انتقاد از افزایش چشمگیر قیمت بلیط قطار و هواپیما به مقصد مشهد در ایام پایانی ماه صفر، گفت: با توجه به فرا رسیدن ایام 28 صفر و شهادت امام‌رضا(ع)، هر ساله شاهد حضور گسترده مردم و زائرین به مشهد‌مقدس هستیم، اما متأسفانه با وجود آن که هر سال مشکلاتی در بحث تردد و حمل و نقل زائران رخ می دهد، اما این اتفاقات در سال های بعدی نیز تکرار می شود.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه امسال نیز مانند سال های گذشته، شاهد بی نظمی و التهاب در نرخ بلیط هواپیما و قطار به مقصد مشهد هستیم، به طوری که امسال طبق گزارش های اعلامی، نرخ بلیط هواپیما تا حدود یک میلیون تومان و نرخ بلیط برخی از قطارها حتی تا 300 هزار تومان نیز رسیده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: بر اساس آمارها حدود 30 میلیون زائر از طریق حمل و نقل ریلی، هوایی و جاده ای به مشهد سفر می کنند، بنابر این آمارها و اطلاعات شفاف است، حال مشخص نیست با وجود مشخص بودن آمارها، چرا مسئولان تمهیدات لازم را برای بهبود وضعیت حمل و نقل در ایامی مانند 28 سفر یا پایان تابستان و عید نوروز نمی اندیشند. بنایی ادامه داد: حضور گسترده زائران در مشهد مقدس یک ظرفیت بزرگ برای کشور و جهان اسلام است و قطعا باید از این ظرفیت ها به درستی استفاده شود، نه آن که با عدم برنامه ریزی درست مشکلاتی را در این عرصه ایجاد کرد. رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی افزود: زمانی که مشخص است که ایامی مانند 28 صفر، حجم مسافران به مشهد افزایش چشمگیر پیدا می کند، مسئولان باید از ظرفیت خط ها و نقاط ریلی دیگر استان ها برای کاهش کمبودها و بهبود وضعیت حمل و نقل استفاده کنند، اما متأسفانه این اقدامات نیز بعد از بروز مشکلات و در دقیقه نود صورت می گیرد.

اواسط تابستان سال جاری معاون وزیر نفت از تولید روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشور خبر داد. وعده‌ای که با تولید روزانه بیش از ۴۰ میلیون لیتر بنزین یورو ۵ در پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا یک ماه آینده در یک قدمی تحقق ایستاده است.
بیژن زنگنه، وزیر نفت، در یکی از آخرین اظهار نظرات خود درمورد آمار تولید بنزین در ایران اظهار کرد: «در سال ۱۳۹۱ میزان تولید بنزین در ایران به‌طور متوسط ۵۲ میلیون لیتر در روز بود که این میزان در شهریورماه سال جاری به ۹۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. بنزین ما در شرایطی قرار دارد که ترامپ در تحریم‌های خود از منع فروش بنزین به ایران حرفی نزد.»
بر این اساس وعده تولید ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشور از حدود چهار ماه پیش از سوی علیرضا صادق‌آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، اعلام و اظهار شد که ۸۰ میلیون لیتر از ۱۰۰‌میلیون لیتر مذکور طبق استاندارد یورو ۴ و یورو ۵ خواهد بود.
در این میان فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس که از میان  پالایشگاه‌های کشور نقش اساسی را در تولید بنزین بر عهده دارد، اواخر مهرماه وارد مدار و فرآیند تولید بنزین یورو ۵ شده است. آخرین آمارها حاکی از آن است که به‌طور میانگین روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین در این پالایشگاه تولید می‌شود که این مقدار تا یک ماه دیگر به مرز ۴۰ میلیون لیتر در روز خواهد رسید .بنزین تولیدی این پالایشگاه با تکمیل فاز سوم تا پایان امسال به ۴۴ میلیون لیتر در روز خواهد رسید.
در مورد کیفیت بنزین تولیدی این پالایشگاه نیز می‌توان گفت که طبق گفته مسئولان، باید مقدار گوگرد بنزین تولیدی طبق استاندارد یورو ۵ اروپا کمتر از ۱۰ پی‌پی‌ام، مقدار آروماتیک آن کمتر از ۳۵ درصد، مقدار بنزن آن کمتر از یک درصد و اکتان آن بین ۹۱ و ۹۵ باشد که بنزین تولیدی در پالایشگاه ستاره هم اکنون دارای گوگرد ۰.۵ تا ۱ پی‌پی‌ام، آروماتیک بین ۲۹ تا ۳۰ درصد، بنزن بین ۰.۴ تا ۰.۵ درصد و اکتان آن نیز در محدوده استاندارد است.
بر این اساس با توجه به این‌که آخرین آمار تولید بنزین از سوی وزیر نفت ۹۰ میلیون لیتر در روز اعلام شده بود و قرار است تا یک ماه آینده ۱۰ میلیون لیتر به تولید بنزین پالایشگاه ستاره خلیج فارس اضافه شود، وعده تولید ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در روز محقق خواهد شد.

آمریکا هشت کشور را که خریدار نفت و گاز ایران بودند از تحریم‌های نفتی معاف کرد؛ نام هند به عنوان دومین کشور وارد کننده نفت از ایران در این فهرست وجود دارد.
بانگاهی به آمار واردات نفت هند از ایران می توان گفت این کشور 23 درصد از صادرات نفت ایران را به خود اختصاص داده است. در تحریم‌های گذشته نیز آمریکا به هند این اجازه را داده بود تا در ازای کاهش واردات نفت از ایران بتواند از این کشور نفت مورد نیاز خود را وارد کند.
تحلیلگران بازار نفت معتقدند اعطای این معافیت ها از سوی امریکا شکستی برای سیاست های تحریمی علیه ایران است زیرا آمریکا به دنبال صفر کردن صادرات نفت ایران بود ولی با اولین گام در تحریم های نفتی علیه ایران قیمت های نفت روند صعودی به خود گرفت به بیش از 80 دلار در هر بشکه نیز رسید که این موضوع می توانست اقتصاد کشورهای غربی و آمریکا را با مخاطره مواجه کند.
به گزارش فارس، به هر حال پس از این تصمیم آمریکا هندی ها اعلام کردند در دوران تحریم نفت خود را با ارز روپیه از ایران خرید خواهند کرد.   براین اساس هند سیستم قبلی واریز پول خرید نفت به حسابی در بانک UCO را که فعالیت بین‌المللی نداشته و در معرض تحریم‌ها قرار نمی‌گیرد، احیا خواهد کرد. با این حال پیش از این ۴۵ درصد پول نفت ایران به روپیه نزد بانک UCOواریز شده و ۵۵ درصد دیگر به یورو پرداخت می‌شد. اما این بار ایران کل پول نفت خود را به روپیه دریافت خواهد کرد و انتظار می‌رود از این پول برای تامین پول واردات از هند استفاده کند. به این ترتیب حتی اگر بانک‌های ایرانی به سیستم پرداخت بین‌المللی دسترسی نداشته باشند هند همچنان قادر خواهد بود پول واردات نفت خود را بپردازد. 
سوشما سارایج، وزیر امور خارجه هند اظهار داشته است که سیاست خارجی هند تحت فشار کشورهای دیگر قرار نمی گیرد و ما در قبال ایران فقط تحریم های سازمان ملل را مورد توجه قرار می دهیم و از تحریم های آمریکا پیروی نخواهیم کرد.
بر این اساس بعد از اعضای همکار و متحد بریکس یعنی چین و روسیه، هند نیز هیچ شک و تردیدی در رابطه با این موضوع ندارد و همچنان به خرید نفت از ایران ادامه خواهد داد. این کشور مایل است که با استفاده از روپیه و از طریق بانک یو سی او که در معرض تحریم های آمریکا قرار نگرفته است، برای پرداخت به ایران استفاده کند.

در ابتدا طرح افزایش مجدد حقوق کارکنان در چندماه باقی مانده سال مطرح بود و با وجود برخی احتمالاتی که در مورد آن اعلام شد در نهایت نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه - این موضوع را لغو شده اعلام کرد و گفت که اگر قرار باشد افزایش حقوقی اعمال شود برای سال بعد خواهد بود. ظاهرا مسائلی همچون اثرات تورمی با توجه به حجم بالای نقدینگی موجود و همچنین تامین مالی رشد حقوق در این تصمیم بی‌تاثیر نبود. طولی نکشید که موضوع بسته حمایتی دولت پررنگ شد و نوبخت اعلام کرد که دولت در شرایط موجود بسته‌های حمایتی را برای کل آحاد جامعه در نظر دارد و بسته ویژه‌ای هم برای اقشار ضعیف‌تر اجرایی خواهد شد. در عین حال که بسته‌های حمایتی از تولید و پیمانکاران نیز در دستور کار است.
از همان ابتدا که به بیش ازیک ماه پیش برمی‌گردد، شفاف‌سازی از سوی مسئولان مربوطه در مورد جزئیات برنامه پیش‌بینی شده در قالب بسته حمایتی صورت نگرفت و ابهامات آن پاسخ داده نشد. اینکه قرار است کمک‌ها نقدی باشد یا در قالب بسته‌های غذایی و مکمل در اختیار مردم قرار بگیرد. در اینجا حتی مشخص نبود که قرار است کدام یک از گروه‌های جامعه مشمول این طرح دولتی شوند یا جزئیاتی در مورد منابع مالی طرح مورد نظر.
اما بخشنامه‌ای رسانه‌ای که طی آن جهانگیری - ‌معاون اول رئیس‌جمهور- وزارتخانه‌های “تعاون، ‌ کار و رفاه اجتماعی”، “اقتصاد”، “نفت”، “صنعت، معدن و تجارت”، “جهاد کشاورزی”، “سازمان برنامه و بودجه” و همچنین “بانک مرکزی” را برای اجرای بسته حمایتی خطاب قرار داد؛ به طوری که اعلام شد سازمان برنامه و بودجه مجاز است برای کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی، لشکری و حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و سایر صندوق‌ها که مجموع پرداختی ماهیانه آنها به کمتر از سه میلیون تومان می‌رسد کمک جبرانی از طریق حساب‌های بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واریز کنند.
تا اینجا و براساس این مصوبه گروه‌ها تا حدی مشخص هستند که مشمول دریافت این بسته حمایتی خواهند شد، اما اینکه سایر اقشار جامعه که جزو گروه‌های مشخص شده در دستورالعمل صادره از سوی معاون اول رئیس‌جمهور نیستند، چگونه برای آنها حمایت انجام خواهد شد، جای سوال دارد.
از سوی دیگر در این بخشنامه به نظر می‌رسد که حداقل بخشی از کمک‌ها نقدی باشد، چراکه قرار است از طریق حساب‌های بانکی واریز شود، اما با این حال مشخص نیست چه مبلغی و بر چه اساسی قرار است به همین گروه‌های مشخص شده تعلق گیرد یا اینکه تا چه زمانی و برای چه مدتی این کمک‌ها قرار است به حساب آنها واریز شود.
از دیگر ابهامات طرح موجود، میزان منابع پیش‌بینی شده از آن است و البته شفافیت کاملی درمورد محل تامین آن وجود ندارد و تنها در بخشنامه اخیر اشاره شده که منابع مالی از محل مصوبه دولت درخصوص طرح حمایت غذایی از گروه‌های کم درآمد جامعه خواهد بود. حال این منابع از کجا و کدام منبع درآمدی تخصیص پیدا می‌کند، مشخص نیست.
در رابطه با کمک به افرادی که کمتر از سه میلیون تومان درآمد دارند نیز این سوال مطرح می‌شود که حقوق سه میلیون تومانی بر چه اساسی از سوی دولت تعیین شده است؟ البته پیش از این و در زمانی که بارها بحث حذف یارانه بگیران پردرآمد مطرح بود در مجلس و البته در مذاکرات و بحث‌های بین دولت و نمایندگان موضوع حذف یارانه بگیرانی که درآمد بیش از سه میلیون تومان دارند مطرح شده بود ولی هیچگاه اجرایی نشد یا اینکه اعلام رسمی در این رابطه وجود نداشت.
این درحالی است که پیش از این بحث‌هایی در رابطه با کمک‌های حمایتی از افراد یارانه‌بگیر نیز مطرح شد و اینکه اگر قرار است دولت بسته حمایتی داشته یا اینکه افزایش حقوقی اعمال کند، یارانه بگیران را شامل شود اما نکته اینجا بود که در بین یارانه‌بگیران که تعداد آنها به حدود ۷۷ میلیون نفر می‌رسد افراد زیادی می‌توانند وجود داشته باشند که جزو پردرآمد بوده و نیازی به دریافت یارانه یا بسته حمایتی ندارند.
با این حال پیش‌بینی برخی کارشناسان از این حکایت دارد که می‌تواند بسته حمایتی دولت عمدتا به صورت نقدی اعمال شود؛ هرچند که در رابطه با آن موضوع تورم و بار مالی آن نیز مطرح است. این احتمال در شرایطی قوت می‌گیرد که دربخشنامه ابلاغی معاون اول رئیس‌جمهور بحث واریز نقدی مطرح شده و از سوی دیگر اخیرا نیز انصاری - رئیس سازمان امور اداری و استخدامی - نیز به تازگی از ارائه پیشنهاداتی برای ترمیم حقوق‌ها سخن گفته اما هنوز این اظهارات شفاف نشده است.
در حالی بسته حمایتی مشخص نیست چه زمانی اجرایی شده و سازوکار آن چیست که پیگیری‌ها از سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرجع اصلی اجرای این بسته برای دریافت جزئیات بیشتر به نتیجه نرسیده و ظاهرا قرار است تمامی ابعاد آن را نوبخت، رئیس این سازمان اطلاع‌رسانی کند.

مشاور انجمن خودروسازان ایران گفت: «تعیین قیمت‌های نادرست و غیرواقعی از سوی شورای رقابت باعث شده که تولید قطعه و خودرو با زیان همراه باشد و در صورت ادامه این روند با ورشکستگی قطعه‌سازان، تولید خودرو نیز متوقف خواهد شد.» داوود میرخانی رشتی اظهار کرد: «بزرگترین مشکل خودروسازان، تولید توام با زیان هنگفت است. قیمت‌گذاری تحمیلی و غیرواقعی که چند سالی است توسط شورای رقابت صورت می‌گیرد، بسیار زیان‌بخش بوده و باعث شده دو شرکت بزرگ خودروسازی در 6 ماهه اول سال جاری پنج هزار میلیارد تومان زیان کنند. لذا به نظر می‌رسد اولین قدم وزیر جدید صمت این باشد که جلوی تداوم این ضرر و زیان‌ها گرفته شود.» وی ادامه داد: «خودروسازان باید بتوانند در حاشیه بازار فروش خود را انجام دهند و چنانچه قیمت‌ حاشیه بازار بالاتر از قیمت واقعی بود، مابه‌التفاوت آن به خزانه دولت پرداخت شود. در دو ماه گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسئول بررسی قیمت تمام شده انواع خودروها بود که این کار به اتمام رسیده و قیمت‌ها را به ستاد تنظیم بازار جهت تصویب نهایی، ابلاغ کرده‌اند.»
 میرخانی رشتی در ادامه به ایسنا گفت: «حق بر این بود که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت که خود شروع کننده این پروژه بوده و پیشرفت کارها را پیگیری می‌کرد، کار را تمام کرده و در آخرین روزهای فعالیت خود، مصوبه ستاد تنظیم بازار را امضا و ابلاغ می‌کرد تا این امر بسیار مهم به تعویق نمی‌افتاد اما متاسفانه قدم آخر را برنداشتند و آن‌را بر عهده وزیر بعدی گذاشت. وزیر جدید هم که در یک ماه اخیر درگیر مسایل مربوط به رای اعتماد مجلس و غیره بود. وی به علت تعدد و پیچیدگی مشکلات فراروی بخش صنعت و تجارت و غیره، آن‌قدر مسایل داشته است که هنوز موقعیتی برای ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار پیش نیامده است.»
 وی با اشاره به سخنان وزیر جدید صمت در حاشیه جلسه اخیر هیات دولت مبنی بر اتخاذ سیاست تثبیت قیمت‌ها، اظهار کرد: «اگر قرار باشد قیمت‌ها تثبیت شده و شرکت‌ها کماکان متحمل ضرر و زیان باشند، مشکلات بسیار زیادی به وجود خواهد آمد؛ چرا که قطعه‌سازان قادر به تولید قطعات مورد نیاز خودروسازان نخواهند بود و تولید خودرو کلا متوقف می‌شود. تمام مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان اعم از داخلی یا وارداتی، در یک سال و نیم گذشته عموما بیش از  ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند لذا قطعه‌ساز نمی‌تواند با قیمت‌های سرکوب شده قبلی، قطعه تولید کند.»
مشاور انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: «اگر شرایط همین‌گونه پیش برود و گشایشی صورت نگیرد، قطعه‌سازان با مشکلات بیشتری رو به رو می شوند.»
این اظهارات در شرایطی است که به گفته بسیاری از کارشناسان در حال حاضر شرایط برای آزادسازی قیمت ها و افزایش آنها وجود ندارد. بازار خودرو و بسیاری از بازارهای دیگر در ماه های گذشته با افزایش قیمت نامتعارفی رو به رو بوده اند و در این شرایط آزادسازی قیمت ها می تواند تورم را افزایش و قدرت خرید را کاهش دهد. توصیه موکد کارشناسان در این شرایط  اصلاح سیاست های پولی و مالی و ثبات بازار و  اتخاذ راهکارهای عملی برای حصول تورم پایین و پایدار در کشور است. همچنین راهکارهایی دیگری از جمله حمایت از اقشار آسیب پذیر و افزایش پایه های مالیاتی از دیگر مواردی است که به گفته آنها می تواند چالش های فعلی اقتصاد کشور را تعدیل کند. در حال حاضر سهم مالیات از درآمدهای کشور بسیاری پایین است و شاهد فرار مالیاتی زیادی در کشور هستیم که افزایش پایه های مالیاتی می تواند درآمدهای غیرنفتی کشور را افزایش و هزینه های آن را صرف بهبود شرایط اقتصادی کشور کند. 

حمله رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های ارتباطی ایران ناکام ماند
وزیر ارتباطات حمله به زیرساخت‌های ارتباطی ایران را تایید و در واکنش به حمله سایبری ناموفق رژیمی که سابقه چنین رفتاری را در کارنامه خود دارد، اعلام کرد که این موضوع را از طریق مجامع بین‌المللی پیگیری می‌کنیم. محمدجواد آذری جهرمی در پیام توییتری خود اعلام کرده “رژیمی که سابقه‌ی آن در بکارگیری سلاح سایبری در پرونده‌هایی چون استاکس نت مشخص است، اینبار تلاش داشت به زیرساخت‌های ارتباطی ایران صدمه‌ای وارد کند، البته به لطف هوشیاری تیمهای فنی، دست خالی بازگشت. این اقدام خصمانه را از طریق مجامع بین‌المللی پیگیری می‌کنیم». حمید فتاحی،  معاون وزیر و رییس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت  نیز در پیامی اعلام کرده بود که حملات پراکنده از مبداء یک رژیم غاصب به برخی زیرساخت‌های ارتباطی ایران آغاز شده که همگی با قدرت دفع شده‌اند.

خودکفایی ۹۰ درصدی ایران 
در ساخت قطعات نیروگاهی
معاون راهبری تولید شرکت تولید نیروی برق حرارتی از خودکفایی ۹۰ درصدی ایران در ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی خبرداد و گفت: این توانمندی زمانی حاصل شده که کشورهای غربی برای تحریم ایران تلاش داشتند اما صراحتا باید اعلام کرد که تحریم‌ها نمی‌تواند تاثیری در تولید برق کشور داشته باشد. عبدالرسول پیشاهنگ با بیان این‌که از نظر ظرفیت تولید برق رتبه اول خاورمیانه و رتبه ۱۴ دنیا را داریم، اظهار کرد: از نظر تولید برق، ۸۰ درصد ظرفیت نصب شده کشور در دست شرکت مادر تخصصی برق حرارتی است و با این میزان ۹۵ درصد تولید را انجام می‌دهیم. وی با بیان این‌که بهره‌برداری از تمامی نیروگاه‌های موجود در دست ماست، افزود: از هر نیروگاه از زمان تحویل و آغاز به کار می‌توان تا ۳۰ سال به بهترین نحو بهره‌برداری کرد.
به گفته وی سه دسته نیروگاه دولتی، بخش خصوصی و دولتی‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، در کشور وجود دارد که راهبری و برنامه‌ریزی آن‌ها در زمینه‌های هدایت و سوخت‌رسانی در دست شرکت مادر تخصصی برق حرارتی است که عدم انسجام در آن کنترل نیروگاه‌ها را سخت می‌کند، چراکه تمام این نیروگاه‌ها در کشور باید از یک نقطه هماهنگ شوند. پیشاهنگ درباره راندمان نیروگاه‌ها نیز گفت: اکنون ۳۹ نیروگاه دولتی با ۱۸۹ واحد، ۴۱ نیروگاه خصوصی با ۲۱۵ واحد و ۱۱ نیروگاه که بخش خصوصی تاسیس کرده و دولت برق آن‌ها را خریداری کرده و منتقل می‌کند با ۴۴ واحد، در مدار است. وی ادامه داد: هم‌چنین اکنون در کشور ۴۴۸ سیستم نیروگاهی در حال فعالیت است که ۱۸۰ واحد آن ساخت داخل است. پیشاهنگ هم‌چنین گفت: بیش از ۹۰ درصد تجهیزات استفاده شده در نیروگاه‌ها، ساخت داخل است.

رشد 57 درصدی صادرات به عراق
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد 57 درصدی صادرات به عراق، گفت: 500 شرکت کشور 80 درصد صادرات را به عهده دارند. مجتبی خسروتاج گفت: در کشور ما بر سیاست‌های خودکفایی بیشتر از سیاست‌های توسعه صادر کار شده است و با مجموع پتانسیل‌هایی که در اختیار داشته، به سمت خودکفایی گام برداشته و بنابراین سیاست‌های خودکفایی بیش از صادرات موفق بوده است.  رییس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ماده 5 اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ایران بیان داشت: براین اساس این صندوق باید در شرایط قطع ارتباط با برخی کشورها و یا محدودیت‌ها در نقل و انتقال ارز ریسک صادرات را کاهش دهد. وی با اشاره به حضور 10 هزار فعال اقتصادی در حوزه صادرات بیان داشت: این در حالی است که فقط 500 شرکت 80 درصد صادرات را به عهده دارند و بنابراین لازم است توجه صندوق ضمانت صادرات به شرکت‌های کوچک و متوسط هم بیشتر شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قطعا بانک‌ها به عنوان نهاد تامین مالی حائز اهمیت هستند، بیان داشت: اما صندوق ضمانت صادرات باید با تعامل با همتایان خود در دنیا نقش آفرینی بیشتر در صدور ضمانت نامه داشته باشد.  خسروتاج با اشاره به اهمیت بازارهای صادراتی عراق و افغانستان اظهار داشت: در 7 ماهه ابتدای امسال 57 درصد صادرات ما به عراق رشد داشته، بنابراین به نظر می‌رسد که صندوق ضمانت صادرات باید در کشور عراق شعبه داشته باشد. رییس سازمان توسعه با اشاره به شرایط بسیار سخت گفت: با توجه به اینکه گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات صادرات کنندگان وجود دارد، به صادرکنندگان توصیه می‌کنیم که مسیر صادرات خود را ادامه دهند.

توصیه به خریداران لوازم خانگی‌ 
مدیر مرکز اطلاعات لوازم خانگی با اشاره به فروش برخی لوازم خانگی‌ معمولی با بسته‌بندی برندهای با کیفیت و گران‌ قیمت در بازار، به خریداران توصیه کرد کالاهای مورد نیاز خود را از نمایندگی‌ها تهیه کنند تا از اصالت کالا مطمئن شوند.
مهرداد توریان،  مدیر مرکز اطلاعات لوازم خانگی از وجود کالاهای تقلبی و غیراصل در بازار لوازم خانگی خبر داد و گفت: افزایش نرخ ارز و کمبود کالا باعث شده برخی از افراد سودجو دستگاه‌های ایرانی با کیفیت معمولی را در بسته‌بندی برندهای معتبر داخلی یا بین‌المللی در بازار عرضه کنند. وی با بیان این‌که خریداران، شاخصی برای تشخیص اصل یا تقلبی بودن این کالاها ندارند، اظهار کرد: در این شرایط بهتر است که خریداران، کالای مورد نظر خود را از نمایندگی‌ شرکت‌های معتبر تهیه کنند. به گفته توریان، افزایش میزان اجاره‌ مغازه‌ها و فروشگاه‌های عرضه لوازم خانگی و رکود بازار باعث شده برخی مغازه‌داران برای تامین هزینه‌های خود به فروش کالاهای تقلبی و غیراصل اقدام کنند؛ بنابراین احتمال فروش این اجناس در مغازه‌هایی که پروانه کسب ندارند، بیشتر است. وی خاطرنشان کرد: مصرف‌کنندگان می‌توانند از طریق سامانه ۱۸۸۲ از اصالت برندهای دارای نمایندگی و شناسنامه و همچنین خدمات پس از فروش برندهای لوازم خانگی مطمئن شوند.

صادرات روغن ممنوعه!
در حالی‌که از ابتدای تیرماه وزیر جهاد کشاورزی صادرات ۱۸ قلم کالای اساسی وارد شده با ارز یارانه‌ای را ممنوع اعلام کرد، جدیدترین آمارها نشان می‌دهد که در نیمه نخست امسال بیش از ۴۸ هزار تن انواع روغن به کشورهای مختلف صادر شده است. از چند ماه پیش دولت برای واردات کالاهای اساسی، ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داد و وزیر جهاد کشاورزی برای جلوگیری از خروج کالاهای اساسی که با استفاده از ارز یارانه‌ای وارد شده‌اند طی نامه‌ای در تاریخ ششم تیر ماه امسال، صادرات کالاهای اساسی را در ۱۸ ردیف مختلف تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد و به دنبال آن صادرات دانه‌های روغنی و انواع روغن خام و پالم نیز ممنوع شد. در بخشی از این نامه آمده است که “ با توجه به ضرورت تامین کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز کشور و جلوگیری از خروج این کالاها و پیشگیری از بروز هرگونه رانت در شرایط خاص کنونی، با استناد به قانون تمرکز وظایف اختیارات و وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، بدین وسیله صادرات کالاهای مشروحه زیر تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام می‌گردد.” ذرت، گندم، آرد، جو، جو دوسر، دانه‌های روغنی، روغن خام و روغن پالم، یونجه، کاه و کلش، پودر ماهی و گوشت، انواع سبوس، کنجاله سویا، سایر کنجاله‌ها، تفاله‌ها، خوراک آبزیان، افزودنی خوراک آبزیان، چاودار و سورگوم از جمله این کالاهای اساسی بودند که صادرات‌شان در نامه محمود حجتی ممنوع اعلام شد.