غلامحسین اسماعیلی در سی و هفتمین نشست خبری خود با خبرنگاران، عنوان کرد: سند تحول قضایی؛ سند تحقق عدالت، سند خدمت به مردم، سند اعتماد به شهروندان و استمداد از آن‌ها در برپایی عدالت و دادگستری است. وی، بیان کرد: سند تحول قضایی؛ سند آسیب‌شناسی وضع موجود و گره‌گشایی از مشکلات روزمره مردم و تضمین حقوق قانونی آن‌‌ها است. اسماعیلی ابراز امیدواری کرد که با تلاشی که یکایک همکاران در بخش‌های مختلف قوه‌قضاییه انجام می‌دهند و با همکاری نهادهای ذی‌ربط، با اجرای دقیق سند تحول قضایی بتوان قوه‌قضاییه در تراز جمهوری اسلامی ایران را شاهد بود.

    آخرین پیگیری حقوقی و قضایی در پرونده ترور شهید سلیمانی
وی در ارتباط با آخرین پیگیری‌های حقوقی و قضایی در پرونده ترور شهیدان سلیمانی و فخری زاده، اظهار کرد: نیابت‌های قضایی به شش کشور که می‌توانستند در این حوزه اطلاعات مفیدی را در اختیار قوه‌قضاییه قرار دهند، ارسال شد و از برخی از کشورها پاسخ مناسبت و اسناد بسیار خوبی به دست ما رسیده است.
اسماعیلی بابیان اینکه یکایک عناصر مؤثر در این حادثه شناسایی شدند، گفت: حدود چهل‌وهشت نفر از مقامات مختلفی که در فرآیند این حادثه دخیل بودند، از رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا که عامل اصلی ترور بود و رسماً هم بار مسئولیت را بر عهده گرفت تا فرماندهان و مقامات مختلف در پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا و نیرو‌های مستقر در منطقه شناسایی شدند.
وی بیان کرد: برای همه این افراد با قید نقش آن‌ها در این جنایت، اعلان قرمز صادر شد و از طریق اینترپل به پلیس بین‌الملل اعلام شد که این افراد تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران هستند.
سخنگوی قوه‌قضاییه تصریح کرد: این پرونده در دادسرا در شرف تکمیل است و به‌زودی کیفرخواست افرادی که در این جنایت نقش داشتند، صادر خواهد شد. در دادگاه هم ابلاغ صادرشده که شعبه ویژه‌ای با قاضی ویژه هم برای بعد کیفری جنایت و هم بعد حقوقی تعیین و آماده است که به‌محض صدور کیفرخواست به پرونده رسیدگی کند.

   در رابطه با پروند ترور شهید فخری زاده مستنداتی به‌دست‌آمده است
وی در رابطه با پرونده ترور شهید فخری زاده نیز گفت: در این زمینه در دو حوزه پرونده تشکیل‌شده است، در دادسرای تهران پرونده‌ای برای عاملان و آمران این جنایت تشکیل و مستنداتی نیز به‌دست‌آمده است. در سازمان قضایی نیروهای مسلح هم بخش دیگر پرونده در حال رسیدگی است.

   محکومیت دولت آمریکا به پرداخت یک میلیارد دلار و ۲۶ هزار میلیارد تومان در دو پرونده
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به دنبال جنایت آمریکا در سال‌های گذشته علیه مردم ایران در منطقه شنیده‌شده تعدادی از هموطنان آسیب‌دیده اقدام به طرح شکایت کردند، آیا این موضوع صحت دارد و این شکایت‌ها به کجا رسیده است، گفت: به‌موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، شهروندانی که از اقدامات جنایتکارانه آمریکا متضرر شده‌اند می‌توانند در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران و در دادگستری تهران طرح دعوی کنند تا به این موضوع رسیدگی شود که تاکنون در این مورد پرونده‌های متعددی تشکیل و آراء زیادی صادرشده است.اسماعیلی تاکید کرد: گزارش برخی از این آرا در سنوات قبل ارائه‌شده است؛ در ماه‌های اخیر در به دو پرونده متعاقب دادخواست شهروندان آسیب‌دیده از جنایات آمریکا، رسیدگی و رأی صادرشده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه بیان کرد: یک پرونده مربوط به تعدادی از خانواده شهدای حادثه تروریستی چابهار بوده که علیه دولت آمریکا طرح دعوی و مطالبه خسارت کردند که این پرونده در دادگاه رسیدگی شده است و برابر حکم صادره از ناحیه شعبه ویژه دادگاه، دولت آمریکا به پرداخت یک میلیارد دلار خسارت و غرامت در حق این خانواده‌های آسیب‌دیده محکوم‌شده است. اسماعیلی گفت: در پرونده دیگری هم ۱۴ نفر از آسیب دیدگان از اقدامات جنایتکارانه آمریکا در تهران مطالبه خسارت از دولت آمریکا کردند که در این پرونده هم جمعاً در یک دادنامه، ۲۶ هزار میلیارد تومان مبلغی است که دادگاه رأی به محکومیت دولت آمریکا در حق آسیب دیدگان از جنایت‌های آمریکا، صادر کرده است.

   پرونده سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی به‌زودی به دادگاه ارسال می‌شود
سخنگوی قوه‌قضاییه در رابطه با رسیدگی قضایی سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی، گفت: تحقیقات این پرونده تکمیل‌شده است و به‌زودی شاید تا قبل از پایان ماه جاری، پرونده برای رسیدگی از دادسرای نظامی تهران به دادگاه ارسال خواهد شد و رسیدگی برابر ضوابط و مقررات قانونی انجام می‌شود.

   صدور حکم حبس برای شش نفر از متهمان پرونده روح‌الله زم
اسماعیلی در ارتباط با پرونده روح‌الله زم و همدستان داخل وی و همچنین شیرین نجفی، گفت: این پرونده، ابعاد گسترده‌ای دارد، بخشی از این پرونده قبلاً منتهی به رأی و رأی صادره قطعی و اجرا شد؛ اما این پرونده به اتمام نرسیده است. اخیراً از ناحیه دادگاه بعد از صدور کیفرخواست توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در مورد ۶ نفر دیگر از متهمان این پرونده، حکم صادرشده و این ۶ نفر به محکومیت‌های حبس دو تا ۱۰ سال محکوم شدند.
وی ادامه داد: خانمی که از وی اسم برده شد در زمره افرادی است که در همین بخش پرونده دستگیر شد و تحت تعقیب قرار گرفت و در همین کیفرخواست برای او حکم صادرشده و محکومیت پیداکرده است؛ اما به جهت آنکه هنوز این حکم به قطعیت نرسیده و در مرحله تجدیدنظرخواهی است، از بیان عناوین اتهامی هرکدام از این افراد و همچنین موضوعات مربوط به میزان مجازات دقیق آن‌ها معذورم و با قطعیت دادنامه نتایج آن اعلام خواهد شد. سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: در مورد نفر دیگری در همین پرونده کیفرخواست صادرشده و هفته آینده دادگاه وی برگزار می‌شود و سایر افرادی که در این پرونده اتهاماتی متوجه آن‌ها است فرآیند رسیدگی به اتهامات آن‌ها ادامه دارد.

   خط قرمز قوه‌قضاییه بدون استناد صحبت کردن و برخلاف قانون عمل کردن است
سخنگوی قوه‌قضاییه با توجه به تاکید دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات درون و برون قضایی درباره بازداشت‌های گسترده درون دستگاه قضایی، افزود: اخیراً ما شاهد آن بودیم که هم در استان تهران و هم در برخی از استان‌های دیگر، بعضاً در واحد‌های قضایی و در مواردی هم در واحد‌های ثبتی، افرادی به‌عنوان متهم شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند، گزارش‌های آن‌هم اعلام شد.
اسماعیلی گفت: این پرونده‌ها در حال رسیدگی است و هویت این افراد و نوع اتهام آن‌ها مانند سایر موارد دیگر است. ما تفاوتی قائل نیستیم، بعد از قطعیت دادنامه، اگر چنانچه جز مصادیق ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی باشد هم احکام مجازات آن‌ها انتشار پیدا خواهد کرد و هم هویت آن‌ها اعلام می‌شود. وی ادامه داد: الان مواردی که اعلام شد اکثراً مربوط به استان تهران و در حوزه‌های مختلف، واحد‌های قضایی، شورای حل اختلاف و همچنین ثبت‌اسناد و املاک بود که رسیدگی به این پرونده‌ها ادامه دارد و بسیاری از افرادی که اعلام شد کماکان در بازداشت هستند.

   مرجع رسیدگی اولیه در مورد تخلفات در خصوصی‌سازی‌ها، هیات داوری است
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی قضایی به موضوع واگذاری ایران ایرتور و پرونده رییس پیشین سازمان خصوصی‌سازی، گفت: این بخش سه ضلع دارد، ضلع اول را بار‌ها اعلام کردیم که با خصوصی‌سازی، واگذاری بخش‌های اقتصادی و تولیدی به بخش خصوصی کاملاً موافقیم و اعلام می‌کنیم که اصل ۴۴ قانون اساسی حتماً باید دقیق اجرا شود. وی ادامه داد: بخش دوم موضوعات و تخلفاتی است که در فرآیند واگذاری‌ها انجام‌شده نسبت به اینکه آیا اصل واگذاری درست بوده، آیا قیمت مناسب بوده، آیا کسی که خریدار است اهلیت لازم را داشته و آیا فرآیند واگذاری در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی انجام‌شده یا خیر. متولی آن سازمان خصوصی‌سازی است و مرجع رسیدگی اولیه، هیات داوری است و بعد از رأی هیات داوری اگر به این رأی اعتراض شد شعبه ویژه دادگاه به این موضوع رسیدگی می‌کند؛ واگذاری را بایستی هیات داوری و بعد از هیات داوری، دادگاه تصمیم بگیرد. سخنگوی قوه‌قضاییه بیان کرد: ضلع سوم این موضوع، تخلفاتی است که افراد شاغل در سازمان خصوصی‌سازی در فرآیند واگذاری مرتکب شدند. این بخش وظیفه ذاتی ما است و در حال رسیدگی به آن هستیم. در پرونده خصوصی‌سازی ورود پیدا کردیم و نسبت به رییس پیشین سازمان خصوصی‌سازی پرونده تشکیل‌شده و الان در دادگاه و در حال رسیدگی است. وی افزود: برای اینکه مشخص شود کسی که در مظان اتهام قرار گرفت چه تخلفاتی انجام داده به برخی از فرآیند واگذاری در آن شرکت‌ها پرداخته شده که در این بخش تعدادی از این واگذاری‌ها جز تخلفات متهم این پرونده است. تخلفات در برخی از شرکت‌های دیگر هم مطرح است که هنوز در دادسرا در حال رسیدگی است.

   تکذیب ادعای یکی از فعالان حوزه فضای مجازی در ارتباط با حکم مهدی جهانگیری
اسماعیلی در رابطه با ادعای منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر صدور حکم مهدی جهانگیری، گفت: متاسفانه ادعایی که یکی از فعالان حوزه فضای مجازی در ارتباط با حکم وی مطرح‌شده، صحت ندارد. وی ادامه داد: هنوز دادگاه تجدیدنظر در این خصوص حکم قطعی صادر نکرده است. حتی اطلاعی که من دارم برای هفته آینده جلسه‌ای دراین‌ارتباط برگزار خواهد شد و رسیدگی دادگاه تجدیدنظر ادامه دارد. 
سخنگوی قوه‌قضاییه تاکید کرد: این روز‌ها ما متاسفانه شاهد اخبار کذب فراوانی در مورد پرونده‌های قضایی هستیم، مانند خبر کذبی که در خصوص پرونده آن دختر آبادانی و مأمور پالایشگاه اتفاق افتاده بود و مدعی شدند که تصمیم‌گیری شده و مأمور تبرئه شده و دختر محکوم‌شده که تکذیب شد. اخبار کذب دیگری مانند اینکه در خوزستان در ارتباط با پرونده واگذاری هفت‌تپه مکاتبه و مداخله دادستان مانع از تصمیم‌گیری هیات داروی در ارتباط با موضوع واگذاری شده است که خبر کذب بود یا مداخله معاون دادستان کل کشور در ارتباط با موضوع مصرف سوخت مازوت و امثالهم که تکذیب شد.

   ۶ هزار نفر، اموال و دارایی‌های خود را در سامانه به ثبت رساندند
وی در خصوص سامانه دارایی مسئولان که یک سال پیش راه‌اندازی، گفت: سامانه الان فعال است و با اقبال خوبی هم مواجه شده است. بیشترین استقبال از این سامانه برای انجام این تکلیف قانونی توسط همکاران خودمان در قوه‌قضاییه، توسط مجلس شورای اسلامی، توسط شورای نگهبان بوده است و برخی از بخش‌های دیگر ارتباطشان کمتر بوده که باز در ادامه پیگیری‌ها بر اساس سامانه و یک برنامه نرم‌افزاری اشخاص مشمول به قانون شناسایی شدند و با دستگاه‌های آن‌ها مکاتبه شده و روند ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان در این سامانه روند خوبی به خود گرفته و پیش‌بینی می‌کنیم که در آینده همه اشخاص واجد شرایط در این سامانه اموالشان را به ثبت برسانند.

   کیفرخواست بخش دوم پرونده اکبر طبری صادر شد
اسماعیلی در خصوص زمان رسیدگی به بخش دوم پرونده اکبر طبری، اظهار کرد: بخش دوم پرونده دارای ۲۲ متهم است که منتهی به صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا و به دادگاه ارجاع شده است و به‌زودی جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده برگزار خواهد شد؛ همچنین اصل پرونده هم در دیوان عالی است و تا الان دیوان صدور رأی نهایی را نداشته است.

   آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و بازگشت اموال از ناحیه او گفت: پیرامون پرونده بابک زنجانی مکرراً توضیحاتی را ارائه کرده‌ایم. نامبرده محکوم به مجازات کیفری و استرداد اموال شده است و اموال شناسایی‌شده از وی در داخل کشور که در مقطع زمانی کارشناسی صورت گرفته به میزان ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود، همگی توقیف‌شده و در اختیار بخش‌های ذی‌نفع اعم از سیستم بانکی و وزارت نفت قرارگرفته است؛ همچنین تلاش‌های جدی در ارتباط با شناسایی اموال موجود در خارج نامبرده در دست انجام است تا این اموال به داخل کشور برگشت داده شود که البته در این بخش توفیق قابل‌توجهی حاصل نشده، اما مأیوس نیز نیستیم و باید ببینیم در ادامه تا چه میزان می‌توانیم از اموال خارج وی را به کشور بازگردانیم.

   لایحه شورای حل اختلاف در دولت تغییراتی پیدا کرد
سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت لایحه شورا‌های حل اختلاف گفت: لایحه شورا‌های حل اختلاف به‌احتمال‌زیاد در هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد؛ در ضمن در لایحه مزبور پیرامون تعیین وضعیت کارکنان شورا‌های حل اختلاف نیز از ناحیه دستگاه قضا پیشنهاداتی ارائه‌شده است.

   چه در سفر‌های استانی و چه در جلسات پروتکل‌های بهداشتی را به‌صورت کامل رعایت می‌کنیم
اسماعیلی در خصوص میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سفر‌های استانی ریاست قوه‌قضاییه گفت: ما قبلاً نیز اعلام کرده‌ایم که چه در سفر‌های استانی و چه در غیر از سفر‌های استانی اعم از جلسات و برنامه‌ها و واحد‌های قضایی خود، پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی از ناحیه ستاد مقابله با کرونا و وزارت بهداشت را به‌صورت کامل رعایت می‌کنیم.

   بازگشت مجموعه کشت و صنعت مغان به دولت
وی پیرامون پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان و رسیدگی به تخلفات واگذارکنندگان گفت: در این پرونده توضیحات نسبتاً مفصل بود؛ اقدامات اولیه در ارتباط با بررسی فرآیند واگذاری مجموعه کشت و صنعت مغان انجام شد که بعد از گزارشات سازمان بازرسی و دیوان محاسبات مشخص شد که در فرآیند واگذاری این مجموعه ایراداتی وجود دارد که این ایرادات به سازمان خصوصی‌سازی منعکس شد و ازآنجا به هیئت داوری ارجاع شد و نهایتاً واگذاری مجموعه مورداشاره ابطال شد و شعبه ویژه دادگاه ما نیز رأی ابطال هیئت داوری را تأیید کرد.
اسماعیلی گفت: همچنین یکی از موارد رسیدگی در دادگاه مدیر وقت سازمان خصوصی‌سازی که در حال برگزاری است ناظر بر ایرادات و تخلفات صورت گرفته در واگذاری مجموعه کشت و صنعت مغان است بنابراین رسیدگی به تخلفات واگذارکنندگان نیز از سوی قوه‌قضاییه در دستور اجرا است؛ البته برای شرکتی که به‌عنوان شرکت خریدار، صاحب مجموعه کشت و صنعت مغان شده بود تا امروز اعلام تخلف نشده و برای آن پرونده‌ای تشکیل نشده است و در این موضوع تخلف از ناحیه نحوه واگذاری بود.

   اقدامات قوه‌قضاییه برای مقابله با سایت‌های شرط‌بندی و قمار
وی پیرامون اقدامات قوه‌قضاییه برای مقابله با سایت‌های شرط‌بندی و قمار گفت: در ارتباط با پدیده شرط‌بندی در فضای مجازی، اقداماتی از ناحیه دستگاه قضا صورت گرفته است که ازجمله آن‌ها می‌توان به شناسایی افراد دخیل در این پدیده اشاره کرد که به سه گروه تقسیم می‌شوند؛ برخی از آن‌ها افراد تازه‌وارد به این بستر هستند که برای آن‌ها پیامک صادرشده که این اقدام نیز اثرگذار بوده است؛ گروه دوم آن دسته افرادی هستند که فعالیتشان و اعمال مجرمانه‌شان در بستر پدیده شرط‌بندی در فضای مجازی بیشتر بود و سود‌هایی را از این طریق به دست آورده بودند؛ که حساب‌های بانکی که این اموال نامشروع وارد آن‌ها شده بود شناسایی‌شده و این حساب‌ها و کارت‌های بانکی مرتبط با آن‌ها توقیف‌شده که در زمان مراجعه صاحبان حساب‌ها، بررسی‌های لازم در مورد آن‌ها صورت می‌گیرد؛ اما گروه سوم کسانی بودند که در این بستر سردمدار و سر شبکه بودند که شناسایی‌شده‌اند و برای آن‌ها پرونده تشکیل‌شده و تحت تعقیب قرارگرفته‌اند و همچنین برای رسیدگی به پرونده آن‌ها در دادسرای تهران شعبه‌ای ویژه اختصاص داده‌شده و بازپرس ویژه‌ای به این پرونده‌ها رسیدگی  می‌کند.
سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: همچنین در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که در دادستانی کل تشکیل می‌شود بسیاری از این موارد به مصادیق مجرمانه اضافه‌شده که با مصوبه قانونی و با نظر کارگروه مربوطه، برخی از این سایت‌ها که تعداد زیادی هستند تا الان فیلتر شده و سایت‌های دیگر به‌محض اینکه فعالیت‌های غیرقانونی انجام دهند فیلترمی‌شوند؛ همچنین اطلاعاتی هم در اختیار مجلس و کمیسیون قضایی برای جرم انگاری و تشدید مجازات برخی موارد مرتبط با فعالیت‌های شرط‌بندی در فضای مجازی قرارگرفته است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال روزنامه «حمایت» پیرامون پرونده کولرهای قاچاق خوزستان گفت: این پرونده در اصل پرونده سازمان تعزیرات حکومتی بوده و در آنجا رسیدگی شده و رای صادرشده اما ادعایی شد که به این رای اشکال وارد است و تقاضای اعاده دادرسی صورت گرفت که پس از بررسی‌های صورت گرفته توسط همکاران ما در مرجع قضایی نسبت به بخشی از محموله، اشکالات مطرح‌شده وارد دانسته شد و با اعاده دادرسی، پرونده برای ادامه رسیدگی در شعبه هم‌عرض به سازمان تعزیرات حکومتی برگشت داده شد.

   ۳۱۲ هزار قرارداد وکالت در سامانه الکترونیکی ثبت قرارداد تنظیم‌شده است
وی در خصوص کم و کیف ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قرارداد‌های وکالت گفت: این موضوع جزو احکام مندرج در بودجه ۹۹ بود و قوه‌قضاییه بر این اساس اقدام به ایجاد سامانه‌ای برای ثبت قرارداد‌های وکالت کرد؛ همچنین در فرآیند ایجاد این سامانه نواقصی وجود داشت که برطرف شد؛ تاکنون ۳۱۲ هزار قرارداد وکالت در این سامانه تنظیم‌شده و ۶۱ هزار قرارداد در این سامانه امضا شد؛ همچنین ضمانت اجرای این سامانه نیز آن است که به تمام واحد‌های قضایی ابلاغ‌شده که از این به بعد آن قرارداد‌های وکالتی را معیار قرار دهند که در سامانه مزبور به ثبت رسیده باشد؛ همچنین از برکات و مزایای دیگر این سامانه آن است که حق‌الوکاله‌ها و سهم مالیاتی وکلا شفاف می‌شود.

   دلایل توقیف اولیه سریال قورباغه
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص دلایل توقیف اولیه و سپس پخش سریال قورباغه از شبکه نمایش خانگی گفت: قوه‌قضاییه نسبت به محتوای این فیلم اظهارنظری نکرده است بلکه یک ابهامی دریکی از پرونده‌های کیفری در حال رسیدگی پیرامون منشأ تأمین مالی فیلم مورداشاره شده به وجود آمده است. درواقع ما مشغول رسیدگی و رصد یک پرونده فساد مالی بودیم که به این نتیجه رسیدیم که بخشی از پول مرتبط با آن پرونده فساد مالی در این مسیر هزینه شده است.
وی در مورد پرونده عیسی شریفی نیز گفت: این پرونده در دادگاه رسیدگی شده و حکم صادرشده است و حکم مربوطه به افراد ذی‌ربط پرونده چه مؤسسات شاکی و چه محکومان ابلاغ‌شده است و از این حکم فرجام‌خواهی صورت گرفته و پرونده در دیوان عالی کشور است.

آمریکا روزهای سخت و پرتنشی را در پیش دارد. از نشست مشترک امروز کنگره برای تأیید آرای الکترال تا بیستم ژانویه (روز تحلیف بایدن) باید انتظار وقوع هر اتفاقی را در این کشور داد. دوشنبه این هفته 10 وزیر دفاع اسبق آمریکا طی یک بیانیه مشترک نسبت به دخالت ارتش در موضوعات انتخاباتی و شعله‌ور شدن جنگ داخلی در این کشور هشدار دادند. این افراد شامل وزرای جمهوری‌خواه و دموکرات از جلسه اخیر ترامپ با تعدادی از مشاورانش اظهار نگرانی کرده‌اند که وی در آن، مسئله اعلام حکومت‌نظامی برای تغییر نتیجه انتخابات را به شور گذاشته بود.
«مایکل فلین»، مشاور امنیت ملی پیشین ترامپ هم گفته بود که باید با استقرار ارتش، انتخابات ریاست جمهوری را دوباره برگزار کرد. این ایده حتی از سوی «جان بولتون»، مشاور جنگ‌طلب اخراجی و تندروی رئیس‌جمهور آمریکا نیز به شدت طرد و مورد انتقاد قرار گرفت. با این حال، گارد ملی از دیروز (سه‌شنبه) در پایتخت این کشور مستقر شده و معلوم نیست که مأموریتش امروز به پایان برسد.
اشتون کارتر، دیک چنی، ویلیام کوهن، مارک اسپر، رابرت گیتس، چاک هیگل، جیمز متیس، لئون پانتا، ویلیام پری و دونالد رامسفلد، بی‌جهت نگران استفاده از فشار نظامی برای تغییر نتیجه انتخابات نیستند. حدود یکماه پیش (20 آذر) «مارک اسپر»، وزیر دفاع برکنار شده آمریکا در گفتگویی با روزنامه «میلیتاری تایمز» گفته بود: «من به‌عنوان وزیر دفاع تصمیم دارم تا به مبارزه‌ام با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا ادامه دهم و از اینکه چنین رفتاری دارم، پشیمان نیستم چراکه اگر فردی بله‌قربان‌گو بعد از من بیاید، پس خدا به دادمان برسد.»
همین اظهار نظر کافی بود تا همه نگاه‌ها به برنامه پشت پرده ترامپ برای روزهای پیش رو معطوف شده و نظامیان ارشد آمریکایی در خصوص وقوع اتفاقی خاص، شدیداً ابراز نگرانی کنند. بیانیه مشترک 10 وزیر پنتاگون رویداد بی‌نظیری است که مثل آن در تاریخ معاصر ایالات‌متحده رخ نداده و حاکی از بحران عمیق امنیتی – سیاسی در این کشور است. ترامپ در حقیقت، دو سناریو را برای باقی ماندن در کاخ سفید پیگیری می‌کند که هر کدام از آن‌ها حتی با این گمانه که به سرانجام نرسند، به‌تنهایی ضربه سنگینی بر پیکره لیبرال دموکراسی وارد می‌آورد.
آنچه «مارک اسپر»، وزیر دفاع قبلی بر زبان نیاورد و احتمالاً «کریستوفر میلر» جانشین او درصدد انجام است، تمدید مأموریت گارد ملی در واشنگتن دی. سی و سپس استقرار این یگان نظامی در سایر شهرها و ایالت‌هاست. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که کنگره آمریکا نتواند یا نخواهد آرای الکترال کالج را به نفع ترامپ باطل کند. چنانچه این سناریو با کمک «مایک پنس» به‌عنوان رئیس سنا در کنار مسئولیت معاونت ترامپ به نتیجه برسد و سناتورها، رئیس‌جمهور مستقر را به‌عنوان چهل و ششمین سکان‌دار کاخ سفید معرفی کنند، قاعدتاً کار به حکومت‌نظامی نمی‌رسد و شاید مشابه اعتراضات پس از قتل جورج فلوید، آمریکا برای مدتی درگیر آشوب شود. تأیید یا رد آرای مجمع گزینندگان، یک فرایند قانونی ناشی از پیچیدگی‌های روند انتخاباتی است و علیرغم تعارض این رویه با میل ده‌ها میلیون آمریکایی، اما در عین حال مستظهر به قانون اساسی این کشور است.
مشکل از آنجا شروع می‌شود که جمهوری‌خواهان در نشست امروز کنگره با ترامپ همراهی نکنند؛ همچنان که بعضی از چهره‌های برجسته این حزب همچون «پائول راین» رئیس سابق مجلس نمایندگان و سناتور فعلی، از مخالفت با رد آرای الکترال سخن گفته‌اند. در این صورت، احتمالاً رئیس‌جمهور به کریستوفر میلر بله‌قربان‌گو دستور دهد حکومت‌نظامی در سراسر آمریکا برقرار شود و سپس از عوامل انتخاباتی بخواهد که دوباره رأی‌گیری کلید بخورد.
این در حالی است که دستگاه قضایی این کشور اعم از دادگاه‌های ایالتی و دیوان عالی که اکثراً از جمهوری‌خواهان هستند، بیش از 60 مورد پیگیری حقوقی – قضایی ترامپ برای به چالش کشیدن نتایج انتخابات را عقیم گذشته‌اند و به همین دلیل، اکثر نمایندگان کنگره تمایلی به ابطال آرای الکترال ندارند. از سوی دیگر، دو قاضی دیوان عالی از طرف ترامپ تعیین شده‌اند و پنج نفر از 9 قاضی این دیوان، به حزب متبوع ترامپ وابسته‌اند ولی برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها، جانب رئیس‌جمهور را نگرفتند و پرونده شکایت‌های انتخاباتی او را رد کردند.
علاوه بر این، پیدایش انشقاق در جمهوری‌خواهان آن‌چنان عمیق شده که «مایک پنس»، معاون اول، یار غار و رفیق گرمابه و گلستان ترامپ نیز به‌عنوان رئیس سنا و فردی که می‌تواند امروز از جایگاه قانونی‌اش به نفع رئیسش استفاده کند، صراحتاً از بازی در زمین ترامپ امتناع کرده و خشم وکلای او را برانگیخت. «لین وود» وکیل ترامپ این هفته از پنس خواسته بود تا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را در نشست امروز کنگره به نفع ترامپ تأیید کند ولی پنس این خواسته را رد کرد و باعث شد «وود»، خواستار تیرباران او شود!
تیم حقوقی رئیس‌جمهور مستبد آمریکا حتی پازل‌های بعدی را نیز چیده و بنا دارند در صورتی که پنس از ایفای این نقش سر باز زند، وی را به اتهام خیانت، تحت تعقیب قضایی قرار دهند. در این صورت، «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه جایگزین او شده و تلاش برای پیروزی ترامپ را ادامه خواهد داد.
سناتورهای جمهوری‌خواه در جریان استیضاح ترامپ علیرغم روشن بودن تخلفات رئیس‌جمهور، به عزل وی رأی نداده و اعلام کردند با وجود سوءاستفاده او از قدرت با اغراض انتخاباتی، ماندن یا رفتنش را مردم باید مشخص کنند. به نظر می‌رسد که برخی از آن‌ها به این موضع پایبند نیستند و همچنان خواستار باقی ماندن او در کاخ سفیدند. با این حال، گسل‌های ایجادشده در میان اعضای این حزب و عدم‌حمایت یکپارچه از ترامپ، او و حلقه مشاورانش را به این جمع‌بندی رسانده که تنها راه باقی‌مانده در رأس قدرت، استفاده از اهرم نظامی است. در صورت استقرار گارد ملی و برقراری حکومت‌نظامی به‌منظور برگزاری انتخابات مجدد ریاست جمهوری، شاید ترامپ چند صباحی بیشتر در رأس قدرت بماند اما یقیناً آمریکا دیگر روی آرامش را نخواهد دید.

وزیر بهداشت از کاهش مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹ و دو رقمی شدن آمار آن در کشور خبر داد و گفت: بعد از مدت‎ها تلاش روز گذشته به
 مرگ های دو رقمی ناشی از کرونا به عبارتی  به ۹۸ نفر مرگ ‌ناشی از ابتلا به بیماری کووید19  در شبانه روز گذشته رسیدیم. هر چند که این آمار هم زیاد و غم انگیز است.

 جدیدترین خبر درباره ویروس جهش یافته کرونا
سعید نمکی همچنین درباره ویروس جهش یافته کرونا نیز بیان کرد: قرار بود اولین موردی که از هر نوعی از ویروس موتاسیون یافته را مشاهده کردیم، به اطلاع مردم برسانیم.  براین اساس باید بگویم که کرونای انگلیسی از طریق یک مسافر از انگلیس وارد ایران شده است. وی ادامه داد: این فرد در یک بیمارستان خصوصی بستری بود. تست وی تأیید شد البته حال وی خوب است، چون از همان ابتدا با آگاهی بالا با وجود تست منفی در بدو ورود، خود را ایزوله کرده بود و هیچ ترددی نداشته است.  نمکی تصریح کرد: خوشبختانه رد و نشانی از این ویروس را در نزدیکان این فرد ندیده‌ایم. وزیر بهداشت همچنین اعلام کرد که با تلاش کادر درمان آمار فوتی‌های کرونایی دورقمی شد و تعداد جان‌باختگان به زیر 100 نفر رسیده و دو رقمی شده است.

 بیش از 6 هزار مبتلای دیگر
همچنین سیماسادات لاری سخنگوی، وزارت بهداشت درباره جدیدترین آمارهای ابتلا، بستری و فوت ناشی از کرونا بیان کرد: طبق معیارهای قطعی تشخیصی، ۶ هزار و ۱۱۳ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۶۸۶ نفر از آنها بستری شدند. این در حالی است که به گفته وی مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به یک میلیون و ۲۵۵ هزار و ۶۲۰ نفر رسیده است. علاوه براین اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت بهداشت گویای این مطلب است که تعداد کل جان باختگان این بیماری ۵۵ هزار و ۷۴۸ نفر شده است.

 4 شهرستان همچنان در وضعیت قرمز
از سوی دیگر به گفته سخنگوی وزارت بهداشت تاکنون یک میلیون و ۲۹ هزار و ۲۸ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند. با این وجود اما آمارها نشان می دهد در حال حاضر ۴۸۲۹ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. لاری این را هم گفته است که بر اساس آخرین تحلیل ها، چهار شهرستان ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی در وضعیت قرمز، ۴۳ شهرستان در وضعیت نارنجی و ۴۰۱ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.لاری ادامه داد: افزایش تعداد موارد غربالگری، انجام گسترده تست‌های سریع، توسعه مراقبت‌های منزل به منزل و محله به محله در قالب طرح شهید سلیمانی با تلاش شبانه روزی همکاران نظام سلامت استان، هلال احمر و بسیج در حال اجرا است و امیدواریم با هماهنگی تیم‌های نظارتی و حمایتی در قالب طرح مذکور و همکاری جدی مردم در عمل به توصیه‌های بهداشتی به خصوص پرهیز از دورهمی خانوادگی و خودداری از ملاقات محلی در مناطق روستایی، شاهد توقف روند
نگران کننده بیماری در این استان باشیم.

در حالی‌که روز سه‌شنبه شورای همکاری خلیج‌فارس در شهر العُلا عربستان سعودی، اجلاس آشتی بین قطر و چهار کشور عربی بود اما سران دو کشور عضو این شورا در این اجلاس غایب بودند. تحرکات مشکوک هم‌پیمانان عربستان سعودی در شورای همکاری خلیج فارس در زمینه نوع حضور آنها در اجلاس ریاض، روند آشتی عربی که سعودی‌ها تصمیم به آن دارند را به چالش کشیده است. به گزارش روزنامه رای‌الیوم، غیبت «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین، «هیثم بن طارق» سلطان عمان که درعربستان سعودی برگزار شد، بحث آشتی عربی را با چالش مواجه کرده و نشان می دهد که این آشتی در واقع یک آشتی دو جانبه میان ریاض و دوحه بوده و کشورهایی که به تبعیت از عربستان سعودی، قطر را تحریم کردند تمایلی به این آشتی نداشتند. منابع مربوطه از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در این زمینه به روزنامه رای الیوم گزارش دادند که غیبت پادشاه بحرین در این نشست و مامور کردن «سلمان بن حمد آل خلیفة» ولیعهد خود برای شرکت در اجلاس ریاض بیانگر عدم رضایت منامه از روند آشتی عربی بوده و بحرین ترجیح می‌دهد از مشارکت در این روند فاصله بگیرد و در کنار مصر و امارات که به همراه بحرین وزنه سنگینی در اردوگاه تحریم دولت قطر را تشکیل داده‌اند، بایستد. روشن است که پادشاه بحرین یکی از نزدیک‌ترین متحدان عربستان سعودی در شورای همکاری خلیج فارس محسوب می شود. بنابراین عدم حضور وی در نشست مذکور بیانگر وجود اختلافات عمیق است که می‌تواند منجر به ایجاد شکاف‌های جدید در شورای همکاری خلیج فارس و احتمال تقسیم این شورا به چند جناح شود. در این زمینه یک مقام کویتی اعلام کرد که عربستان سعودی مرزهای زمینی و حریم هوایی خود را به روی قطر باز می‌کند ، اما در این میان اشاره‌ای به باز شدن حریم هوایی امارات و بحرین به روی قطر نشد.

   امضای بیانیه آشتی
در پایان جلسه، سران کشورهای عضو سازمان شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در نشست روز سه شنبه بیانیه «العُلا» را برای پایان دادن به بحران بیش از سه ساله قطر امضاء کردند. پس از امضای این بیانیه «شیخ نواف الاحمد الصباح» امیر کویت، به عنوان کشوری که بیشترین تلاش را برای پایان بحران قطر انجام داده، از تمامی کشورهای امضاء کننده این بیانیه و همچنین از «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا تقدیر کرد. پس از امضای این بیانیه که هنوز جزئیات کامل آن منتشر نشده، چهل و یکمین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس به پایان رسید.

   استقبال ترکیه از آشتی قطر و عربستان 
در همین راستا، وزارت خارجه ترکیه شامگاه دوشنبه از توافق حاصل شده میان دوحه و چهار کشور عربی محاصره کننده قطر برای پایان محاصره استقبال کرد. در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده است: «امیدواریم که این اختلافات به صورت فراگیر و همیشگی و بر اساس احترام متقابل به حق حاکمیت کشورها حل شده و تحریم‌های دیگر علیه ملت قطر به صورت فوری برداشته شود». حماس نیز توافق عربستان سعودی و قطر برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک و بازگشایی مرزها را و پیشرفت در مذاکرات آشتی میان این دو را تبریک گفت. بر اساس گزارش «قدس پرس» حماس در بیانیه خود ابراز امیدواری کرد که بحران میان کشورهای حوزه خلیج فارس به صورت کامل تمام شود و وحدت و همبستگی میان آنها به صورت کامل بازگردد. «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن و عضو ارشد انصارالله لغو محاصره قطر و ازسرگیری روابط این کشور با عربستان سعودی را به ملت قطر تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد این موضوع آغازی بر پایان جنگ و تنش در منطقه و توقف جنگ علیه یمن و رفع محاصره آن باشد. وی در این باره گفت: معیار سنجش آشتی (کشورهای حاشیه) خلیج (فارس) با قطر و با نظارت کویت سه موضوع است که بر حتمیت نتیجه تأکید می‌کند. اول، این لغو محاصره صوری نباشد به معنای آنکه پس از نشست (شورای همکاری) محاصره دوباره برقرار شود. دوم، خاطر عادی‌سازی روابط نباشد به نحوی که این همان هدف نشست  و مهم‌ترین برون‌رفت آن بویژه با توجه به حضور هیأت آمریکایی در نشست این است باشد. سوم،  برگرفته از استقلال هر کشوری با حفظ روابط برابر بین‌المللی‌اش باشد.

   آشتی بی‌نتیجه!
در نتیجه، اگرچه به نظر می‌رسد روابط قطر و کشورهای حاشیه خلیج فارس به علاوه مصر به حالت عادی باز گشته است اما بررسی اختلافات این کشورها نشان می‌دهد این آشتی جنبه صوری دارد. اختلافات قطر با ریاض و ابوظبی در لیبی و حمایت قطر از اخوان المسلمین مصر نشان می‌دهد که اختلافات همچنان پابرجاست. همچنین هنوز مشکل نیست قطر کدام یک از شروط 13گانه ریاض را انجام داده که مسیر آشتی با دوحه را در پیش گرفته است. همه این عوامل نشان می‌دهد صلح روز سه‌شنبه بیشتر جنبه تشریفاتی داشته است.

سیاستگذار بخش خودرو اوایل امسال روش قرعه کشی را به منظور مدیریت بازار و کنترل قیمت ها مصوب و اجرایی کردند و قرار بود با این روش شاهد کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار باشیم، اما این هدف محقق نشد و به دلیل عرضه ناچیز خودرو از سوی خودروسازان، به جزء کاهشی که در پی افت نرخ ارز در بازار خودرو اتفاق افتاد، قرعه کشی نتوانست تاثیری در کنترل قیمت‌ها داشته باشد. در نهایت حالا گران‌شدن قیمت کارخانه ای خودروها رغبت مردم را به ثبت نام و حضور در فرآیند قرعه کشی کاهش داده است. 

    افزایش انصرافی ها در خرید خودرو
در حال حاضر  شاهد افزایش انصرافی ها در خرید خودرو و در نتیجه بازنگری در تعداد رزروهای قرعه کشی خودروسازان نیز هستیم، به طوری که این موضوع باعث شده شرکت‌های خودروساز تعداد افراد رزرو برای جایگزینی برندگان قرعه کشی را افزایش دهند. یکی از متقاضیان خودروهای پیش فروشی که از ثبت‌نام منصرف شده با بیان اینکه چندین بار از طرف یکی از شرکتهای خودروساز برایم پیامک ثبت نام ارسال شد گفت: «به دلیل تصمیمات متعدد برای قیمت خودرو و همچنین نگرانی از شرط و شروط خودروسازان در آینده از ثبت نام امتناع کردم.» وی با بیان اینکه چرا باید در شرایطی که خرید خودرو از کارخانه هیچ مزیتی ندارد سرمایه ام را با سود اندک و  یا بدون سود با شرایط سختگیرانه به خودروسازان بدهم گفت: «در این وضعیت مسلما ثبت نام خودروسازان کاهش می یابد.»

    زنگ خطر تامین مالی خودروسازان
با افزایش قیمت خودرو، استقبال مردم از ثبت نام و پیش خرید خودرو کاهش یافته  است. این مساله  خودروسازان را با مشکل تامین نقدینگی روبرو می کند.   از سویی دیگر کاهش تقاضا برای خرید خودرو از شرکت های خودروساز باعث شده تا خودروسازان نام برخی خودروها را از فهرست قرعه کشی خارج کنند. در این رابطه می توان به حذف دو محصول سایپا 151 و نیسان تک سوز آپشنال از روند قرعه کشی سایپا و عرضه مستقیم این خودروها اشاره کرد.

    نگرانی از تصمیمات خلق الساعه
کاهش ثبت نام مردم در قرعه کشی خودروسازان در شرایطی اتفاق افتاده که شورای رقابت و خودروسازان با تعیین دستورالعمل جدید برای قیمت گذاری خودروها به دنبال نزدیک کردن قیمت کارخانه ای خودروها به نرخ های بازار هستند و این مساله یکی از دلایل کاهش تمایلات مردم برای ثبت نام است؛ چرا که این تصمیمات عاملی برای ابهام در سرنوشت خودروهای پیش فروش شده می شود. 
رضا شیوا، رییس شورای رقابت گفت: «بازار خودرو وضع خوبی دارد، قیمت‌ها رو به کاهش است و اطمینان داریم با افزایش تولید، قیمت خودرو درب کارخانه به قیمت بازار نزدیک شود.»
این گفته شیوا برخلاف وعده های قبلی مسئولان وزارت صنعت و خودروسازان است که همواره بر لزوم نزدیک شدن قیمت بازار به نرخ کارخانه تاکید داشتند، حالا ظاهراً قرار است قیمت کارخانه آنقدر بالا رود تا به نرخ بازار نزدیک شود. در این شرایط مشخص نیست که رشد تیراژ تولید خودروسازان چقدر زمان خواهد برد و تا چه اندازه بر تعدیل قیمت بازار اثرگذار خواهد بود؟
طبق مصوبه جدید شورای رقابت، ۵۵درصد تولید خودروسازان به خودرو‌هایی که اقتصادی‌تر هستند و عامه مردم می‌توانند خرید کنند، اختصاص دارد که آنها از دستور العمل قیمت‌گذاری شورای رقابت تبعیت می‌کنند و 45 درصد خودرو‌ها نیز مشمول فرمول جدید می شوند.
به گفته رییس شورای رقابت، ۱۸ خودرو مشمول فرمول جدید قیمت گذاری خواهند شد که شامل پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU۵، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توبوشارژ اتومات ، هایما توربو دستی ، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان می‌شود.
در عین حال، خودروهای با تیراژ تولید بالا نیز با فرمولی قیمت گذاری می شوند که ربطی به نرخ تورم ندارد و بر مبنای رشد تولید، قیمتشان بالاتر می رود.
کارشناسان از وضعیت موجود تحت عنوان «اشباع قیمت ها» یاد می کنند و معتقدند اگر روند طبیعی بازار ادامه داشته باشد، باید شاهد حرکت قیمت های بازار به سمت نرخ های کارخانه باشیم که یکی از علامت‌های آن کاهش رغبت مردم به حضور در قرعه کشی خودروسازان است. به گفته آنها برای عملی شدن این موضوع باید از دستکاری بازار، افزایش مداوم نرخ کارخانه و قیمت گذاری‌های حاوی رانت پرهیز شود.
هرچند مسئولان پیش تر افزایش تقاضا برای ثبت نام خودرو را عمدتا غیرمصرفی و در راستای فعالیت های سفته بازانه عنوان می کردند اما با توجه به افزایش قابل توجه قیمت خودروها در کارخانه، آخرین امید متقاضیان واقعی برای خودرودار شدن نیز در این شرایط از بین رفته است. ضمن اینکه تامین مالی خودروسازان نیز در این وضعیت با چالش هایی رو به روست که همه این عوامل از نتایج اتخاذ سیاست های غلط برای مدیریت بازار خودرو است. 

مقامات اقتصادی و سیاسی کشورمان بارها پیگیر مطالبات ایران از کره‌جنوبی و آزاد شدن پول‌های لوکه شده تهران در این کشور بودند و همانطور که رییس کل بانک مرکزی گفت، آنها علاوه بر اینکه پول را نمی‌دهند، هزینه نگهداری پول را هم طلب می‌کنند. اما در 24ساعت مواضع کره‌ای عوض شد. پس از توقیف کشتی کره‌‌جنوبی در آب‌های خلیج‌فارس که با دستور دادستانی هرمزگان و اقدام قاطع نیروی دریایی سپاه در توقیف این کشتی تجاری، سئول از آمادگی برای فروش واکسن به تهران خبر داد. یک مقام وزارت خارجه
 کره جنوبی در اینباره روز گذشته گفت: سئول و تهران در حال گفت‌وگو درباره استفاده از پول‌های بلوکه‌شده ایران برای خرید واکسن کرونا از طریق برنامه جهانی «کوواکس» هستند. این مقام کره‌ای با بیان اینکه آمریکا برای فروش واکسن کرونا به ایران از طریق برنامه کوواکس به سئول چراغ سبز داده، افزود: اما تهران همچنان نگران است که پول‌های بلوکه‌شده ایران - که به واحد پول کره‌جنوبی هستند - در فرایند تبدیل به دلار برای خرید واکسن، دوباره بلوکه شود. بر اساس این گزارش، مقام مذکور که نامش فاش نشد، توضیح داد: ما تاییدیه ویژه‌ای از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای این کار دریافت کردیم و در حال برنامه‌ریزی برای پرداخت از طریق تسهیلات کوواکس بودیم. اما ایران هنوز به دلیل نگرانی از بلوکه شدن پول‌هایش در جریان تبدیل به دلار برای خرید واکسن، تصمیمی نگرفته است.

 دیپلماسی تهران و سئول برای حل مسئله کشتی
اما بعد از دیدار مقام وزارت خارجه کره جنوبی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در سئول درباره نفت‌کش توقیف‌شده این کشور در تنگه هرمز، یک هیأت دیپلماتیک کره‌ای نیز به تهران سفر می‌کند. به نوشته خبرگزاری «یونهاپ»، وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد که سئول یک هیأت دیپلماتیک برای مذاکره با تهران درباره آزادی نفت‌کش توقیفی این کشور، به ایران اعزام می‌کند. «چوی یونگ‌سام» سخنگوی وزارت خارجه کره‌جنوبی طی نشست خبری خود گفت: هیأتی به سرپرستی مدیر کل منطقه خاورمیانه و آفریقا در سریعترین زمان ممکن به ایران اعزام می‌شود تا از طریق مذاکرات دوجانبه با طرف ایرانی، این مسئله را حل و فصل کند. بر اساس این گزارش، 
«کو کیونگ‌سوک» مدیر کل امور غرب آسیا و آفریقا در وزارت خارجه کره جنوبی، سرپرست این هیأت دیپلماتیک این کشور خواهد بود.
به نوشته یونهاپ، «چوی جونگ‌کُن» معاون اول وزیر خارجه کره جنوبی نیز قرار است در سفر هفته آینده خود به تهران، درباره توقیف نفت‌کش این کشور در تنگه هرمز، گفت‌وگو کند. سفر چوی که قرار است یکشنبه آینده انجام شود، پیش از این حادثه برنامه‌ریزی شده بود و به گفته وزارت خارجه کره جنوبی قرار بود درباره رسیدن به توافقی برای آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در سئول باشد. سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی همچنین افزود: معتقدم که گفت‌وگوهای گسترده‌ای درباره مسائل متعدد مورد توجه ایران و کره جنوبی بین دو طرف انجام خواهد شد. قطعا درباره توقیف کشتی نیز تبادل نظر انجام خواهد شد.

 دخالت آمریکا در موضوع توقیف کشتی
حال که ایران و کره‌جنوبی به این نتیجه رسیده‌اند که باید با گفت‌وگو مسئله را حل کنند، یک مقام وزارت خارجه آمریکا از ایران خواست نفتکش‌ تحت پرچم کره جنوبی که در آب‌های خلیج‌فارس توقیف کرده را آزاد کند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که اشاره‌ای به نامش نشده در گفت‌وگو با رویترز مدعی شد: ایران، در راستای اخاذی از جامعه بین‌المللی جهت رها شدن از فشار تحریم‌ها همچنان حقوق دریانوردی و آزادی‌های تردد دریایی را تهدید می‌کند. به گزارش تسنیم، وی اضافه کرد: ما نیز همانند کره جنوبی از ایران می‌خواهیم این نفتکش را فوراً آزاد کند.

حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی با اشاره به کاهش قابل توجه واحدهای تولیدی در تملک بانک‌های استان فارس از ابتدای امسال تاکنون، گفت: در راستای اجرای دستورالعمل ریاست قوه‎قضاییه در خصوص «پیگیری اجرای سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‎قضاییه» در قالب این ستاد استانی، مشکلات واحدهای تولیدی در نشست‎های مشترک با کمیسیون هماهنگی بانک‎های استان مطرح شد و ۲۹ واحد تولیدی و کارگاهی که در تملک بانک‎های این استان بود، تعیین تکلیف شد و به چرخه تولید بازگشت. وی با بیان اینکه پیش از این ۵۱ واحد تولدی و بنگاه اقتصادی در تملک بانک‌ها قرار داشت و در شرف واگذاری، تعطیلی یا تولید با حداقل ظرفیت بود، اظهار کرد: پس از نشست مشترک اعضای شورای قضایی استان و تعیین رویکردهای اجرایی در راستای رفع مشکلات بانک‎ها و بنگاه‎های اقتصادی مشکلات ۲۹ واحد رفع شد. موسوی با بیان اینکه تلاش خواهیم کرد مشکلات ۲۲ واحد باقی‎مانده با تعیین اولویت در دستور کار قرار گیرد، ادامه داد: از ابتدای امسال ۳۰ جلسه تخصصی برای بررسی و رفع مشکلات ۲۱۰ درخواست ثبت‎شده واحدهای تولیدی با حضور نهادهای ذی‎ربط و تولیدکنندگان برگزار و منجر به رفع مشکلات ۱۱۸ واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی شده است.
رییس‌کل دادگستری استان فارس همچنین به بازدید از ۴۶ واحد تولیدی، صنعتی و بنگاه اقتصادی طی ماه‌های گذشته از امسال اشاره و اضافه کرد: در این مدت ۴۲۷ مکاتبه، اخذ گزارش و پیگیری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی انجام شده و با همکاری و تعامل دوسویه دستگاه قضایی و این نهادها، بخشی از موانع موجود کاهش یافته است.
وی همچنین به اقدامات ویژه دادگستری استان فارس در راستای ترغیب و تشویق واحدهای تولیدی برای طرح و پیگیری موضوعات حقوقی خود در این ستاد اشاره کرد و افزود: با صدور بخشنامه به واحدهای قضایی، بر توقیف نشدن اموال شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و توقیف نشدن حساب‌های ادارات و دستگاه‌های دولتی و دیگر نهادها و واحدهای تولیدی توسط دوایر اجرای احکام مدنی و قضات شعب دادگاه‌ها در راستای تامین خواسته تأکید شده است.

دادستان تهران، گفت: باید برای رسیدگی به پرونده‌های مسن اهتمام بیشتری داشت و هر چه سریعتر باید مقدمات کاهش پرونده‌های مسن و تعیین تکلیف این پرونده‌ها را فراهم کرد.
 علی القاصی در چهارمین جلسه شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب تهران که پیرامون مدیریت صحیح ارجاع پرونده‌های وارده به دادسرا‌های عمومی و انقلاب تهران برگزار شد بر ضرورت استفاده صحیح از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف تاکید کرد و افزود: شورا‌های حل اختلاف جایگاه مناسبی برای ایجاد فرهنگ سازش و اصلاح ذات البین دارند و دادیاران ارجاع باید تلاش کنند تا پرونده‌هایی که قابلیت سازش دارند را به شورا‌های حل اختلاف ارسال کنند. وی با اشاره بر پیگیری راه اندازی شورا‌های حل اختلاف در دادسرا‌هایی که شورا ندارند؛ ادامه داد: سرپرستان این دادسرا‌ها باید پیگیری لازم جهت پیش بینی فضای مناسب و راه اندازی هر چه سریعتر شورا را مدنظر قرار دهند و دادسرا‌هایی که تعداد شعب شورای حل اختلاف آن‌ها کافی نیست، تعداد شعب مورد نیاز را اعلام و پیگیری لازم جهت فعال سازی شعب بیشتر شورای حل اختلاف انجام شود.
دادستان تهران همچنین با بیان اینکه اعضای شورا‌های حل اختلاف، افراد خدوم و زحمت کشی هستند که لازم است زحمات آنان را پاس داشت از سرپرستان دادسرا‌ها و دادیاران ارجاع خواست ضمن بررسی لازم، ترتیبی اتخاذ تا کلیه پرونده‌ها به سرعت ارجاع و از تأخیر در ارجاع پرونده‌ها خودداری کنند.
القاصی اضافه کرد تأخیر در ارجاع پرونده‌ها و انجام امور مردم جایز نیست و مستوجب مجازات است. وی به اختلافات دادسرا‌ها در صلاحیت پرونده‌ها نیز اشاره کرد و گفت: این اختلافات باید به حداقل برسد و نباید موجبی برای تطویل امور باشد ضمن اینکه باید در پذیرش و ارجاع پرونده تسریع و موجبات رضایت مندی مردم و مراجعین را فراهم کرد. دادستان تهران با اشاره به وضعیت پرونده‌های مسن موجود در دادسرای تهران نیز افزود: باید برای رسیدگی به پرونده‌های مسن اهتمام بیشتری داشت و هر چه سریعتر باید مقدمات کاهش پرونده‌های مسن و تعیین تکلیف این پرونده‌ها را فراهم کرد.
معاون قضایی و رییس شورا‌های حل اختلاف دادگستری استان تهران نیز در این جلسه ضمن قدردانی از دیدگاه دادستان تهران نسبت به شورا‌های حل اختلاف، آمادگی خود را جهت همکاری و همراهی با دادسرای تهران اعلام کرد. غلامرضا مهدوی با تاکید بر اینکه اگر دادسرا‌های تهران فضای فیزیکی لازم را در اختیار شورا قرار دهند هر یک از شعب شورا‌ها قادر به پذیرش ۱۲۰ فقره پرونده در ماه خواهد بود و از اعلام آمادگی برای ایجاد صلح و سازش به میزان ٦٠ درصد از پرونده‌های وارده خبر داد و تاکید کرد: شورای خل اختلاف بر تحقق این امر تلاش می‌کند. وی همچنین خواستار ارجاع تدریجی پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف شد و گفت: در این راستا پرونده‌ها بصورت یکجا و با تراکم زیاد طی روز‌های آخر ماه به شورا‌ها ارجاع نشود بلکه به تناوب و در طول ماه به شعب شورا ارجاع شود.
قربانیان معاون شورا‌های حل اختلاف استان تهران نیز ضمن ارائه گزارش آماری از تعداد شعب فعال ایجاد شده در دادسرا‌ها آمار پرونده‌های وارده و درصد پرونده‌هایی که منجر به سازش شدند را تشریح نمود و برای ایجاد شعب بیشتر اعلام آمادگی کردند. در ادامه رضا نجفی معاون اول دادستان تهران گزارشی از نحوه ارجاع پرونده‌ها به شعب دادسرا و شعب شورا‌های حل اختلاف ارائه کرد و وضعیت ارجاع و تسریع و یا تأخیر در ارجاع پرونده‌ها و همچنین آمار پرونده‌های بلااقدام و ارجاع نشده را تشریح و آمار هر یک از دادسرا‌ها را قرائت کرد.
در پایان جلسه سرپرستان و همکاران قضایی حاضر در جلسه نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند.