رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت شنیدن خواست و انتقاد مردم و همچنین برخورد عادلانه و قانونی با اشرار و مخلان امنیت در جریان حوادث اخیر، گفت: نسبت به همه کسانی که در این اتفاقات دچار خساراتی شده اند باید جبران خسارت صورت گیرد و اطمینان داشته باشند که مورد حمایت قانون قرار دارند.

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به حوادث پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور تصریح کرد: نسبت به اجرای طرح اشکالات و انتقاداتی وجود دارد که از جمله آن، عدم اقناع افکار عمومی و ایجاد اجماع نخبگانی است. این ایرادات، موجب اعتراض مردم شد که این اعتراض و خواست را باید شنید.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: اشرار و دشمنان خارجی بر موج انتقادات و اعتراضات بحق مردم سوار شدند و تصور کردند با سوءاستفاده از این فضا می توانند به اهداف خود نائل شوند. بر این اساس اقدام به شرارت، ناامنی، ایجاد نگرانی برای مردم و وارد آوردن خسارتهایی به اموال عمومی و خصوصی کردند که البته بحمدالله با حضور معنادار و به موقع مردم تحت رهنمودهای زمان شناسانه مقام معظم رهبری، توطئه های آنها خنثی و امنیت کشور تضمین شد.
آیت الله رئیسی با تاکید بر ضرورت شنیدن سخن مردم در مقام عمل و اجرا، به موضوع نظارت بر بازار و قیمت ها اشاره کرد و افزود: مساله بازار و قیمت کالاها و خدمات بویژه برای اقشار کم در آمد از مسائل بسیار مهم است. بر همین اساس، نظارت سازمان ها و دستگاههای مسئول بر بازار و قیمتها ضروری است و باید بازار را از دست سوداگران و سودجویان حفظ کرد.

 مساله معیشت مردم در اولویت است
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز مساله معیشت مردم در اولویت قرار دارد، موضوع اقناع افکار عمومی در اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: گرچه این اقدام باید پیش از اجرای طرح صورت می گرفت اما همچنان ضرورت آن باقی است و موضوع باید توسط کارشناسان، نخبگان و صاحبنظران به درستی تبیین شود.
آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به برخورد دستگاه قضایی با اشرار، مخلان امنیت و تخریبگران اموال عمومی و خصوصی، خاطرنشان کرد: پرونده افراد اعم از اشرار و افراد وابسته به بیگانگان که توسط نیروی انتطامی، وزارت اطلاعات، سپاه و سایر ضابطان به دستگاه قضایی تحویل داده شده اند، عادلانه و قانونی در دست بررسی است و ان شاءالله به زودی مردم در جریان رسیدگی به این پرونده ها قرار خواهند گرفت.
 رئیس قوه قضاییه درباره خسارت دیدگان این حوادث نیز تاکید کرد: از خسارت های جانی و مالی خسارت دیدگان نمی توان گذشت. ما معتقدیم از نظر حقوقی باید نسبت به این خسارات مدعی بود و درخواست ما از مسئولان بویژه دولت این است که نسبت به جبران خسارتها فکر و اقدام کنند. همکاران ما نیز این موضوع را دنبال کنند زیرا نسبت به حقوق مردم باید حساسیت وجود داشته باشد و خسارت دیدگان مطمئن باشند که مورد حمایت قانون قرار دارند. آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آلودگی هوا در روزهای اخیر، هوای پاک و سالم را از وعده های همیشگی دولتها، شهرداران و شوراها به مردم دانست و تصریح کرد: متاسفانه امروز هوای پاک و سالم در بعضی ایام، وضعیت نامناسبی دارد و زندگی و سلامت مردم با آلاینده ها تهدید می شود. در این زمینه، قانون کم نداریم.
 یکی از این قوانین، قانون مصوب سال 74 است که قانون خوبی است. قانون دیگر مصوب سال 97 است که در آن وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های نفت، کشور، نیرو و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و سایر دستگاهها برای جلوگیری از آلودگی هوا و تامین هوای پاک به طور کامل احصا شده است. 
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه گزارش عملکرد دستگاه ها در این زمینه باید به مردم ارائه شود، سازمان بازرسی کل کشور را مامور نظارت بر عملکرد دستگاه ها دانست و یادآور شد: هوای پاک و سالم از حقوق عامه است و آلودگی هوا، تضییع این حقوق به شمار می آید. برخی اقدامات نظیر تعطیلی مدارس و محدودیت های تردد، موقت است و باید برای جلوگیری از آسیب دیدن مردم، ان شاءالله اقداماتی شایسته و اساسی در این زمینه صورت گیرد.
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از این جلسه، بر لزوم پیگیری بودجه از مجاری قانونی و شفافیت در اقدامات بودجه ای تاکید کرد.
سایر مسئولان قضایی نیز نکاتی را بویژه در خصوص مسائل بودجه ای قوه قضاییه و اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح کردند که این نکات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

آیت الله رئیسی در پیامی درگذشت همشیره مکرمه دکتر ولایتی مشاور امور بین‌الملل مقام معظم رهبری را تسلیت گفت.
 در بخشی از متن پیام رئیس قوه قضاییه آمده است؛  جناب آقای دکتر علی اکبر ولایتی،‌ مشاور محترم امور بین‌الملل مقام معظم رهبری، رحلت همشیره مکرمه را به جنابعالی و اهل بیت محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان از درگاه خداوند متعال صبر و اجر مسئلت می نمایم.

حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور در بازدید از زندان مرکزی یزد، اظهار کرد: فردی که به هر دلیل به زندان محکوم می‌گردد، قبل از ورود به زندان مجرم محسوب می‌شود اما در زندان به عنوان مددجو شناخته می‌شود که باید تمام همت و تلاش زندانبانان در جهت آموزش و اثرگذاری مثبت بر روی آنان باشد.
وی تصریح کرد: حرفه آموزی، کلاس‌های فرهنگی، علمی و اخلاقی همه برنامه‌هایی است که می تواند مددجویان را برای ساختن آینده‌ای بهتر یاری رساند.
 این مقام عالی قضایی با بیان اینکه زندان می‌تواند محل کشف استعدادها باشد، گفت: افراد عادی در اجتماع به طور معمول غرق در روزمرگی هستند، اما در زندان به علت فراغت زیادی که وجود دارد می‌شود استعدادهای افراد را کشف نمود و برای ساختن زندگی بهتر به آنان کمک کرد.
 وی بیان کرد: زندان باید به گونه‌ای عمل کند تا بازگشت مجدد به زندان از سوی افراد به حداقل ممکن برسد.  رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنان خود در جمع مددجویان با تأکید بر این که انسان باید قدر لحظه لحظه زندگی خود را بداند، گفت: نظام اسلامی به سوی حبسِ مدنظر شرع مقدس در حرکت است تا افراد را با رویکرد تربیتی، اصلاح و به اجتماع برگرداند.
 شایان ذکر است در بازدید رئیس دیوان عالی کشور به همراه مسئولان ارشد قضایی استان یزد از زندان، به مددجویانی که شرایط برخورداری و مشارکت بیشتری در برنامه‌های آموزشی و تربیتی زندان داشتند، ۱۰ روز مرخصی تشویقی اعطاء شد که مورد استقبال خوب مددجویان و مسئولین زندان قرار گرفت.

 ۸۰ رأی جایگزین حبس در یزد
دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد هم  در گفتگو با میزان، با بیان اینکه ابلاغ الکترونیک یکی از ابتکارات و نوآوری‌ها در استفاده از دانش روز در دستگاه قضایی است، گفت: ابلاغ الکترونیک تأثیر به سزایی در کاهش اطاله دادرسی، ارتقاء سلامت و صحت عمل، کاهش هزینه‌ها دارد و در استان یزد در ۶ ماه گذشته با رشد ۶ درصدی به میانگین ۸۹ درصد رسیده است که البته در بعضی از حوزه‌های قضایی این ضریب نفوذ تا ۹۵ درصد هم رسیده است.
وی از کاهش قریب به ۸.۶ درصدی ورود پرونده‌ها به دادگستری استان یزد خبر داد و گفت: درحالیکه بر اساس سند تحول قوه قضاییه کاهش درصدی تعیین شده بود استان یزد با این میزان کاهش ۳.۶ درصد از نُرم تعیین شده کشوری نیز جلوتر و بالا‌تر است.
وی تصریح کرد: ۳۰ درصد پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف با صلح و سازش ختم شده اند که این مهم به مدد تلاش و کوشش اعضای خیرمند و جسور شورا‌های حل اختلاف در اصلاح ذات البین حاصل شده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد، یکی دیگر از رویکرد‌های دادگستری استان یزد را پخش نشست‌های قضایی به صورت ویدئو کنفرانس برای تمام حوزه‌های قضایی اعلام کرد و بیان داشت: با این رویکرد قضات جوان در حوزه‌های قضایی بدون نیاز به حضور در مرکز استان از بحث و تبادل نظر قضات برجسته و عالی رتبه استان در خصوص مسائل مختلف حقوقی و قضایی استفاده می‌کنند و حتی می‌توانند خود نیز در بحث مشارکت کرده و ابهامات قضایی خود را نیز مطرح نمایند و در حال حاضر هم این جلسه در تمام سطح حوزه‌های قضایی در حال دریافت و پخش است.
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: با بهره گیری از تأسیسات حقوقی جدید قانون مجازات اسلامی در ۷ ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۸۰ رأی جایگزین حبس با الزام به خدمات عمومی رایگان صادر شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ؛ معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با مدیران ، کارکنان و کارشناسان معاونت توسعه فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی ثبتی، ضمن گرامی داشت هفته بسیج با تأکید بر اهمیت روحیه ایثار، فداکاری و فرهنگ بسیجی در مسیر ارتقاء امور و خدمات رسانی مناسب به مردم گفت: بدون شک تبلور روزافزون این امر، سازمان را در مقابل آسیب ها و مشکلات مصون خواهد ساخت.
دکتر خدائیان افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یک نهاد حاکمیتی، ارتباط تنگاتنگ و مستمری با آحاد جامعه دارد و بالطبع دارای اثربخشی مستقیم بر رضایت مندی و واکنش های جامعه نسبت به نحوه خدمت رسانی و مواجهه با مردم می باشد و این امر همواره باید مورد توجه و دقت مدیران و کارکنان قرار گیرد.وی گفت: برنامه تحولی ریاست معظم قوه قضائیه منحصر به تشریفات و فرآیندهای رسیدگی قضایی نیست و تمامی اجزا و ارکان قوه قضائیه و دستگاه های وابسته از جمله سازمان ثبت اسناد بدون شک برای تحقق تحول مورد نظر ایشان باید برنامه عملیاتی و اهداف و افق های حرفه ای داشته باشند. معاون رئیس قوه قضائیه تسریع در امور مراجعـین و ارائه خدمـات با کمترین هـزینه و زمان و در بستر شفـاف را از اولویت های سازمان ثبت اسناد و املاک برشمرد و گفت: سرعت در خدمات رسانی به مردم شامل تمامی حوزه های عمومی وتخصصی است و در این راستا نقش معاونت توسعه فناوری اطلاعات از اهمیت خاصی برخوردار است.وی تأکید کرد: امروز شرایط و اقتضائات با گذشته کاملا متفاوت است و دیگر نمی توان با ارائه خدمات به روش های سنتی و کاغذی پاسخگوی نیازهای جامعه بود و رضایت مندی عمومی را محقق کرد.رئیس سازمان ثبت گفت: بهره گیری از فناوری های نوین و تبدیل فرآیندهای سنتی به سیستمی و بر بستر اینترنت، باعث تسریع در امور، کاهش تردد مراجعین و هزینه های آنها، اعمال نظارت برخط و تحقق شفاف سازی به عنوان اصل زیرساختی مبارزه با فساد خواهد شد.خدائیان یادآور شد: البته سازمان ثبت اسناد واملاک کشور طی سنوات اخیر در این راستا گام های بلندی برداشته است و این امر بدون شک آثار خوبی نیز به دنبال داشته لکن امروز نیازمند این هستیم که به روز رسانی سـامانه ها و ارتقاء نرم افزارها و برنامه های الکترونیکی خدمات رسان ، با جدیت و حساسیت در دستور کار قرار گیرد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورگفت: بهره گیری از بسترهای مبتنی بر اینترنت و ساختارهای الکترونیکی ضمن این که فرصت طلایی و راهبرد اجتناب ناپذیر محسوب می شود اما نباید فراموش کرد که این امر به دلایل گـوناگون می تواند حامل تهدیدات امنیتی نیز باشد. وی تأکید کرد: امروز دشمن از همین بسترها برای ضربه زدن به نقاط حساس و استراتژیک و سرمایه های ملی کشور بهره گیری می کند و علیرغم این که کیلومترها با نقاط هدف فاصله دارد اما درکمترین زمان از غفلت و نقاط ضعف نهایت سوء استفاده را به عمل می آورد و ضربات خود را از طریق هک کردن و سرقت اطلاعات وارد می کند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه در حاشیه بازدید از فرایند آزمون تخصصى (شفاهى) مشاوران خانواده قوه قضاییه و در جمع خبرنگاران بیان کرد: براى تولى مراکز مشاور خانواده ما دو مرحله آزمون داریم که یک مرحله آزمون کتبى به صورت تستى چهار گزینه اى توسط سازمان سنجش کشور برگزار شد و کسانى که نصاب نمره لازم را در آن آزمون کسب کردند به مرحله دوم یعنى مصاحبه تخصصى آزمون شفاهى دعوت مى شوند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این مرحله از آزمون شفاهى که هم اکنون در حال برگزارى است که طى هفت روز برگزار شد؛ از آنهایى که نصاب نمره را داشتند دعوت به عمل آمد و در اینجا طى چهار مرحله ارزیابى تخصصى که یک مرحله مصاحبه تخصصى توسط یک حقوقدان و روانشناس، در مرحله دیگر یک مورد فرضى که دچار یک مشکل خانوادگى شده ارائه مى شود و از او مشاوره گرفته مى شود و فرایند مشاوره مورد ارزیابى قرار مى گیرد.
وى تصریح کرد: در مرحله دیگر آزمون تستى روانشناسى شخصیت را براى شخصیت شناسى فردى که مى خواهد به عنوان مشاور فعالیت داشته باشد مورد بررسى قرار مى گیرد و مرحله آخر نیز مکاتبه است به طورى که یک مورد فرضى در اختیار قرار مى گیرد و فرد داوطلب باید با محکمه مکاتبه کند و نظر مشورتى خود را در اختیار دادگاه قرار دارز تا مشخص شود توانمندى هاى نگارشى متفاضى چگونه است.
بهادرى جهرمى اذعان کرد: پس از این چهار فرایند، نمره متقاضى در آزمون مرحله دوم و شفاهى مشخص مى شود و مجموع نمره آزمون شفاهى و کتبى، پیروزهاى نهایى را مشخص مى کند تا در فرایند صدور پروانه قرار گیرند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان اینکه نصاب نمره به صورت ٥٠ درصد پذیرش در آزمون کتبى و ٥٠ در آزمون شفاهى است، گفت: در آزمونى که توسط سازمان سنجش برگزار شد حدود ٥٢٠٠ نفر ثبت نام کرده بودند که از میان این‌ها چیزى قریب به هزار نفر در آزمون کتبى موفق به کسب نصاب لازم شدند و وارد مرحله مصاحبه شفاهى شدند.
وی همچنین با بیان اینکه کارهاى مربوط به آزمون وکالت طى برنامه در حال پیش رفتن است، بیان کرد: دانشگاه پیام نور در حال انجام فرایند‌ها است و در حال حاضر ثبت نام تمام شده و بیش از ١٠٧ هزار نفر در آزمون ثبت نام کردند که یک رکوردشکنى در ثبت نام در آزمون وکالت و در تاریخ وکالت کشور بود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه اظهار کرد: طبق برنامه قبلى در ٢٩ آذرماه، آزمون به صورت غیرمتمرکز در تمام استان هاى کشور برگزار مى شود و طبق زمان بندى نتایج را اعلام مى کنیم.

حضور رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه  در بازداشتگاه اوین
حجت الاسلام و المسلمین عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه و هیات همراه در هفته بسیج و سازندگی از بازداشتگاه اوین بازدید کرد .
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه در ابتدای این بازدید و در جمع حاضرین به نقش بسیج در برنامه ها و دستیابی به اهداف انقلاب اشاره کرد و گفت: بسیجی یک روحیه و فرهنگ است که به معنای پایداری و مقاومت در برابر مشکلات و هموار کردن مسیر عبور از آن است و نمونه بارز آن تبدیل تحریم ها و تهدیدها به فرصت ها و پیشرفت و خودکفایی در سازندگی و تولید است .
 حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی در ادامه به نقل یاد و خاطرات از بسیج و خدمات بسیجیان در طول سال های جنگ و بعد از آن پرداخت و همه را به الگوپذیری از بسیج در تمام ابعاد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی دعوت کرد.
 در ادامه این بازدید وی به همراه ضیایی، مدیر بازداشتگاه اوین در یکی از اندرزگاه ها حضور یافت و با مددجویان به صورت فردی دیدار و گفتگو کرد.
در پایان حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی ضمن ارائه رهنمودها و توصیه های لازم در جهت رفع مشکلات مددجویان، دستور پیگیری وضعیت قضایی و خواسته های قانونی آنان را صادر کرد.

بازدید سرزده رییس کل محاکم تهران  از مجتمع قضایی شهید بهشتی
یحیی جعفری رئیس کل محاکم تهران روز دوشنبه به صورت از پیش اعلام نشده از مجتمع قضایی شهید بهشتی بازدید کرد.
جعفری در جریان این بازدید به مشکلات حقوقی و قضایی مراجعین رسیدگی و با همکاران قضایی و اداری نیز دیدار و گفت‎وگو کرد.

تبیین ماموریت‌‌ اداره قوانین پژوهشگاه قوه قضاییه
رييس پژوهشگاه قوه قضاييه با تشريح فعاليت‌های اداره قوانين، تعريف قوانين بر مبناي اصول فقهي، اسلامي و بومي را از ماموریت‌های این اداره دانست.
  به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه قوه قضاييه، سید حجت‌اله 
علم الهدي در ديدار با حسین دهقانی فیروزآبادی معاونت منابع انساني و محمدرضا حدادزاده نيري دادستان کل استان يزد اظهار کرد: رويکرد رياست جديد دستگاه قضا، کمک به ارتقاء شان قضات است.
رييس پژوهشگاه قوه قضاییه از فعاليت‌های مشترک با ساير نهادهاي قوه قضاييه خبر داد و گفت: در صدد هستيم ظرفیت‌های استاني را فعال کنيم و از این ظرفیت‌ها در شناخت موضوعات و حمايت از طرح‌هاي پژوهشي، حمايت از پايان نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهي در حيطه دانشجويي و قضات و نيز در جلسات نقد راي استفاده کنیم. 
علم‌الهدی تصريح کرد: شيوه نامه‌اي براي جلسات نقد راي نوشتيم که در آن دو مدل قضايي و دانشگاهي با دستورالعمل‌های جداگانه تعريف شده است. وي افزود: طبق اين دستورالعمل جديد، ما برگزار کننده نخواهيم بود و تنها پشتيباني مي‌کنيم لذا هرکدام از استان‌ها خود برگزار کننده هستند و ما پشتيبان و حمايت کننده از ثمرات جلسات هستیم.
رييس پژوهشگاه قوه قضاييه با اشاره به تمهيدات در نظر گرفته شده براي گسترش مجلات علمي و پژوهشي و انتشار مقالات  علمي – پژوهشي قضات ادامه داد: در حوزه خدمات پژوهشي که به قضات ارائه مي‌شود، برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است البته تقاضاهايي زيادي در زمینه مقالات وجود دارد و ما اقداماتي در این زمینه خواهیم داشت.
وي با اشاره به نگارش و انتشار کتب توسط قضات، گفت: خروجي‌هاي علمي افراد در بدنه دستگاه قضا اولويت پژوهشگاه است.
ثبت تاريخ و خاطرات قضات قديمي (با سابقه) و همچينن ايجاد اداره قوانين از ديگر برنامه‌های پژوهشگاه قوه قضاييه بود که دکتر علم‌الهدی به آن اشاره کرد. 
وي با تشريح فعاليت‌های اداره قوانين، تعريف قوانين بر مبناي اصول فقهي، اسلامي و بومي را از ماموریت‌های این اداره دانست.
رييس پژوهشگاه قوه قضاييه خاطر نشان کرد: در سطح ستادي تفاهم نامه‌هایی با سازمان زندان‌ها و پزشکي قانوني انجام شده تا با ساز و کار مشخص بازديدهاي دانشجويي ترتيب داده شود.

تکلیف دفاتراسنادرسمی به ارسال فهرست معاملات به امور مالیاتی 
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرائی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم را ابطال کرد. 
به گزارش مهر، یکی از موضوعاتی که مورد مناقشه برخی از حقوقدانان و همچنین دفاتر اسناد رسمی بود، موضوع بند ج ماده ۹آیین نامه اجرایی تبصره ۳ماده ۱۶۹قانون مالیات های مستقیم و حیطه مشمولیت این ماده قانونی بود.  اما سرانجام هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرائی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم که صاحبان مشاغل مشمول قانون مالیات برارزش افزوده را در زمره مکلفین به ارسال آمار معاملات فصلی قلمداد می کرد ودرهمین راستا، برخی ازافراد دفاتراسنادرسمی را نیز مشمول ارسال این آمار ودرنتیجه 
جریمه های وضع شده برای آن تلقی می کردند را ابطال کرد.
باتوجه به اینکه وفق ماده ۱۸۵ وتبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز تبصره (۱) ماده ۴۲ قانون مالیات برارزش افزوده ؛ دفاتراسنادرسمی مکلف به ارسال فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کماکان می باشندلذا با  این رای، بنظر می رسد حجت برهمه تمام شده ودیگر نکته ونقطه ابهامی برای عدم تکلیف دفاتر اسنادرسمی به ارسال این آمار مضاعف باقی نمانده است .