کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با حمایت از مددجویان آزادشده
 مدیر کل زندان‌های استان خراسان شمالی گفت: در صورت حمایت از مددجویان آزادشده و بهبود یافته، شاهد کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها خواهیم بود .  مجتبی محمدی در جلسه کمیته مقابله با عرضه مواد مخدر استان خراسان شمالی با اشاره به مبحث مهم پیشگیری، به سطوح مختلف این امر مهم پرداخت و خاطرنشان کرد: تلاش برای کاهش وقوع بزه و کاهش ورودی زندان‌ها قطعاً نیازمند ایجاد بسترهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه است. وی ادامه داد: اما بخش دیگر پیشگیری منوط به اقدامات اصولی در زندان و حمایت‌های اجتماعی پس از آزادی از زندان است که با این امر می‌توان بازگشت مجدد زندانیان به زندان را به حداقل ممکن رساند. مدیر کل زندان‌های استان خراسان شمالی بر صیانت از مددجویان بهبود یافته و آزاد شده تاکید و تصریح کرد: در صورت حمایت از مددجویان آزادشده و بهبودیافته، شاهد کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها خواهیم بود .

نقش بیمه سلامت در ارتقای سلامت مددجویان و خانواده‌های آنان 
 مدیرکل زندان‌های استان سیستان و بلوچستان بر نقش سایر دستگاه‌ها به خصوص اداره‌کل بیمه سلامت در ارتقای سلامت زندانیان و خانواده‌های آنان تاکید کرد. ناصر سلیمانی در نشست مشترک مدیران‌کل زندان‌ها و بیمه سلامت استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: زندانیان و خانواده‌های آنان از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند و تامین هزینه‌های درمانی از مهمترین دغدغه‌های آنان است. وی ادامه داد: اداره‌کل زندان‌ها به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای درمانی زندانیان باشد و همکاری سایر دستگاه‌ها به خصوص اداره‌ کل بیمه سلامت نقش بسیار ارزنده‌ای در ارتقای سلامت زندانیان و خانواده‌های آنان خواهد داشت.

بازدید از زندان بافت
 مدیرکل زندان‌های استان کرمان از زندان بافت بازدید کرد. رمضان امیری با حضور در زندان بافت از قسمت‌های مختلف این زندان از جمله بندها، کارگاه فنی‌وحرفه‌ای، واحد بهداشت و درمان، واحد فرهنگی  و… بازدید و در جمع مددجویان حاضر شد و از نزدیک به مشکلات آنان رسیدگی کرد.  وی همچنین خطاب به مددجویان از اهتمام مجموعه اداره‌کل زندان‌های استان کرمان جهت خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مددجویان و فراهم کردن محیطی سالم و با نشاط خبر داد و از زندانیان خواست در طول دوران محکومیت با استفاده از کلاس‌های فنی و حرفه‌ای، احکام، قرآن‌آموزی و مهارت‌های زندگی در مسیر اصلاح و تربیت گام بردارند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده به ریاست قاضی منصوری در مشهد برگزار شد. در این جلسه که در ابتدا با تذکرات قاضی منصوری در خصوص لزوم رعایت موارد قانونی توسط طرفین پرونده همراه بود، رییس دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی کشور مستقر در مشهد، از نماینده مدعی‌العموم خواست تا ضمن قرائت کیفرخواست سایر متهمان، گزارشی با موضوع بازگرداندن اموال سهامداران در فرصت اعطایی دادگاه ارایه کند.
با قرائت کیفرخواست تعدادی دیگر از متهمان شرکت پدیده توسط نماینده مدعی‌العموم، آخرین دفاع توسط متهمان و وکلای مدافع آنان در صحن علنی دادگاه ارایه شد. قاضی منصوری با اشاره به دفاعیات انجام‌شده خطاب به متهمان گفت که در بیان مطالب خود شفافیت و صداقت را مد نظر قرار دهند و حقیقت را بگویند.نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی با تقدیر از ریاست دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به دلیل اعطای فرصت به متهمان با هدف استرداد اموال سهامداران، بیان کرد: این اقدام دادگاه بسیار ارزشمند بود و تعدادی از متهمان از این فرصت مغتنم استفاده کردند.وی ضمن ارایه گزارشی از اقدامات دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در طول جریان رسیدگی به این پرونده گفت: اقدامات افراد حاشیه‌ساز به‌ویژه در فضای مجازی به دقت رصد و اقدامات قانونی لازم و متناسب انجام می‌شود. از سوی دیگر باید متذکر شد تشکیل پرونده برای رسیدگی به تخلفات متهمان نباید به دستاویزی برای تسویه حساب‌های شخصی برخی افراد تبدیل شود؛ چراکه پرونده در نهایت دقت و در چارچوب قانونی در حال رسیدگی است و طبعا با توجه به شخصی بودن مسایل مطرح‌شده در فضای مجازی نسبت به برخی متهمان، حق پیگیری‌های قانونی برای افراد محفوظ است.پس از اظهارات نماینده دادستان در مورد برخورد قانونی با حاشیه‌سازان در فضای مجازی و ادامه قرائت کیفرخواست برای تعداد دیگری از متهمان برای اخذ آخرین دفاع، متهمان و وکلای آنان به دفاع پرداختند.ادامه رسیدگی به اتهامات متهمان شرکت پدیده به صبح روز پنجشنبه موکول شد.

هادی هاشمیان اظهار کرد: ۲۸ حکم قطعی تخریب بناهایی که بدون مجوز در زمین‌های کشاورزی منطقه نخودچشمه و شربت زیارت گرگان ساخته شده، در نوبت اجراست که تعدادی از این احکام توسط امور اراضی و با حضور نماینده دادستان، اجرا شد. وی افزود: همچنین تعدادی از فنس‌ها و دیوارکشی‌های زمین‌های کشاورزی که بدون مجوز ایجاد شده بود، تخریب شد. رییس‌کل دادگستری استان گلستان از صدور آرای قطعی قلع و قمع بناهای غیرمجاز در دیگر مناطق این استان نیز خبر داد و خاطرنشان کرد: این آرا نیز در نوبت اجرا هستند و به تدریج با حضور دستگاه‌های متولی اجرا خواهند شد.

ناصر عتباتی از اجرای حکم قصاص عامل شهادت ۲ مامور نیروی انتظامی و دو شهروند اردبیلی خبر  داد و اظهار کرد: این فرد با اسلحه گرم موجب شهادت دو تن از ماموران نیروی انتظامی به نام‌های شهید حسین ولی‌نژاد و شهید علی شجاع و همچنین دو شهروند دیگر شده بود. وی تصریح کرد: درگیری این فرد با ماموران نیروی انتظامی در حین قاچاق میراث‌فرهنگی و تلاش ماموران برای متوقف کردن خودرو وی بود که قاچاقچی با شلیک با اسلحه گرم موجب شهادت آنها و فوت دو فرد دیگر شد. عتباتی افزود: در دادگاه کیفری یک استان حکم قصاص صادر شد و سپس در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت.

در پی مصاحبه فردی با عنوان پدر کویرشناسی ایران و اظهارات وی در خصوص کشت خشخاش پس از تخریب عمدی جنگل‌ها در استان فارس، حیدر آسیابی دادستان شیراز ضمن رد ادعای مطرح‌شده گفت: اظهارات بیان‌شده کاملا نادرست و فاقد پایه و اساس است. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان فارس، آسیابی این اظهارات را قابل پیگیرد خواند و تأکید کرد: مصاحبه‌کننده و خبرگزاری منتشرکننده مصاحبه باید پیش از هر اقدامی صحت گزارش دریافتی خود را با منابع موثق بررسی و سپس اقدام به انتشار خبر کنند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس افزود: دستگاه قضایی استان در حال بررسی موضوع و کشف منشا خبر کذب و بی‌اساس مطرح‌شده بوده و قطعاً برخورد قضایی با عوامل خاطی در دستور کار خواهد بود.

تشکیل پرونده قضایی در پی سقوط پژو پارس در محور سادات – چرام
در پی سقوط مرگبار پژو پارس در محور سادات - چرام و کشته شدن هفت نفر از اعضای یک خانواده در این محور، پرونده قضایی در دادسرای چرام تشکیل شد.
حجت‌الاسلام غلامرضا مزارعی، رییس‌کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد از تشکیل پرونده قضایی در پی فوت هفت نفر از اعضای یک خانواده در محور سادات- چرام خبر داد و گفت: دادستان شهرستان چرام مدیر راه و شهرسازی این شهرستان را احضار کرده است و پلیس باید در مورد میزان قصور راکب خودرو یا سازمان راه و شهرسازی، نظر فنی و تخصصی خود را اعلام کند.  وی با تاکید بر برخورد دستگاه قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد با مقصران احتمالی این حادثه اظهار کرد: در این رابطه منتظر اظهار نظر کارشناسی هستیم. رییس‌کل دادگستری استان کهگیلویه وبویراحمد در ادامه افزود: دو کارگروه در حوزه دادگستری با دبیری معاونت پیشگیری از وقوع جرم و ریاست دادگستری در خصوص نقاط حادثه‌خیز تشکیل و مراتب به صورت مکتوب به مدیرکل راه و شهرسازی استان ارایه شده است. وی عنوان کرد: همچنین از مدیرکل راه و شهرسازی استان خواسته شده است که مشکلات را رفع که در این رابطه بخشی از مشکلات رفع شده، اما متاسفانه بخش دیگری باقی مانده است.

منع پیش‌خرید گندم قزوین توسط اتباع بیگانه 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با اشاره به قاچاق گندم گفت: پیش‌خرید گندم توسط اتباع بیگانه ممنوع است محمد قاسمی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین درخصوص قاچاق محصولات استراتژیک به‌خصوص گندم اظهار کرد: مشکلی که در بحث گندم وجود دارد، ورود اتباع بیگانه است که باید شناسایی شوند و نیروهای انتظامی و امنیتی باید در این زمینه اقداماتی انجام دهند. اما به طور کلی باید گفت پیش‌خرید گندم قزوین توسط اتباع بیگانه ممنوع است. وی افزود: نکته دیگری که وجود دارد، نرخ پایینی است که برای گندم وجود دارد و در نتیجه کشاورزان رغبتی برای پیش‌فروش ندارند و وقتی خریداری با قیمت بالاتر وجود دارد به طور طبیعی تولیدکننده محصول را در اختیار کسی قرار می‌دهد که با قیمت بالاتری خریدار است بنابراین باید در این زمینه پیگیری‌های لازم صورت گیرد تا کشاورزان با اراده بیشتری در این خصوص اقدام کنند.دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین  خاطرنشان کرد: کشاورزان باید بدانند اگر گندم خارج از سیستم جهاد کشاورزی به فروش برسد، ذخیره‌سازی نشده و در مقاطع مورد نیاز نمی‌توانیم این محصول را تهیه کنیم.

ضابطه تشخيص دعاوي مالي از غير مالي از حيث محاسبه هزينه دادرسي و قابل تجديد‌نظر بودن يا نبودن دادنامه چيست؟ آيا ادعاي اعسار از هزينه دادرسي، مالي محسوب مي‌شود؟ در صورت مثبت بودن جواب، ‌ملاك قابل تجديد‌نظر بودن آن چه مبلغي است؟
ضابطه تشخيص دعاوي مالي از غير مالي، نتيجه حاصله از دعوي است. چنانچه خواهان در صدد اثبات مالكيت خود بوده يا خواستار رفع تصرف غاصبانه باشد يا خوانده ادعاي مالكيت کند، دعوي مالي تلقي مي‌شود اما اگر روابط طرفين بر مبناي قراردادهاي رهني، ‌اماني،‌ استيجاري و اذن در تصرف و امثال آن باشد، دعوي غير مالي تلقي مي‌شود. در دعاوي مالي غير منقول از نظر هزينه دادرسي ملاك، قيمت منطقه‌اي است؛ هر چند خواهان خواسته خود را به كمتر از آن تقويم كرده باشد اما در مورد تجديد‌نظرخواهي، ‌ملاك تقويم خواسته در دادخواست است،‌ مگر اينكه خوانده به آن اعتراض كرده باشد كه در اين صورت نظريه كارشناس مورد عمل قرار مي‌گيرد. ادعاي اعسار از هزينه دادرسي مالي است و ملاك قابليت تجديد‌نظر بودن يا نبودن آن مبلغي است كه خواهان نسبت به آن مبلغ مدعي اعسار است.

با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آیا آرای وحدت رویه ۶۹۶ و ۶۷۷ در خصوص جرایم ارتشا و فروش مال غیر و عدم تسری مرور زمان به آن هیات عمومی دیوان عالی کشور به قوت خود باقی است یا خیر؟
منظور قانونگذار از تعزیرات منصوص شرعی مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چه جرایمی است؟
در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جرایمی به شرح بندهای سه‌گانه از شمول مرور زمان خارج شده است،‌ با این استثنا که جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم سیزده‌گانه مندرج در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مرقوم در صورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام و بالاتر باشد. بنابراین آرای وحدت رویه شماره ۶۷۷ مورخ 14 تیر سال 1384  و شماره 696 مورخ 14 مرداد سال 1385 در خصوص ارتشا و فروش مال غیر از درجه اعتبار ساقط است و در شرایط فعلی کاربردی ندارد. تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می‌شود که در شرع مقدس اسلام، برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد بنابراین مواردی که به موجب روایات یا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده و نوع و مقدار آن معین نشده است،‌ تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی‌شود.

آیا می‌توان تمام طلب کارمند متوفی از بابت اشتباه محاسبه حقوق را به زوجه او که تنها وارثش است، پرداخت کرد؟
مطالبات مربوط به زمان حیات کارمند دولت از بابت اشتباه محاسبه حقوق، داخل ترکه وی می‌شود و باید پس از وضع حقوقی و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد مطابق قواعد، ارث بین ورثه او تقسیم شود.

عقودی نظیر عاریه، ودیعه یا حتی توافقی مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی می‌تواند از جمله عقودی باشد که موجبات رد و بدل شدن مال را فراهم کند. 
از دیگر سو رد و بدل شدن مال می‌تواند بدون وقوع یک عقد یا قرارداد تحقق یابد، مانند موردی که یک شخص مالی را در اثر ارتکاب یک رفتار مجرمانه تحصیل می‌کند. اما باید اذعان کرد وجه تفاوت دو مورد فوق در مشروعیت تحصیل مال است. 
به عبارت بهتر، در خصوص موردی که شخص بر اثر یک قرارداد، مالی را متصرف می‌کند، شروع به تصرف مال را باید مشروع و قانونی دانست؛ اما از طرف دیگر در مواردی که شروع به تحصیل مال بدون اذن و اجازه مالک یا متصرف قانونی تحقق می‌یابد، نحوه تصرف مال غیرقانونی است.
این امکان وجود دارد که شروع به تصرف با اذن و اجازه مالک باشد اما ادامه تصرفات از سوی مالک منع شود. با ذکر مثالی موضوع را روشن می‌کنیم، شخص «الف» مال خود را به شخص «ب» می‌سپارد اما پس از مدتی شخص «ب» از استرداد مال امتناع می‌کند. 
علت ایجاد رابطه فوق می‌تواند صرفاً حفظ و نگهداری مال از سوی شخص «ب»  یا استیفای منفعت از جانب وی باشد. در هر صورت با اعلام مالک مبنی بر استرداد مال شخص «ب» مکلف به بازگرداندن مال خواهد بود و چنانچه بدون علت قانونی از استرداد مال امتناع کند، مالک می‌تواند اقدام به طرح دعوی کند.

 نکات کلیدی دعوی استرداد مال 
بهتر است قبل از طرح دعوی با ارسال اظهارنامه استرداد مال را از متصرف بخواهید و چنانچه نتیجه‌ای حاصل نشد، متعاقباً نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی اقدام کنید. 
در این خصوص رویه محاکم ایران متفاوت است. برخی از محاکم عدم ارسال اظهار نامه را مخصوصاً در روابط امانتی، توجیه مناسبی برای رد دعوی می‌دانند و از دیگر سو محاکمی وجود دارند که ارسال اظهارنامه را از الزامات طرح این دعوی نمی‌دانند.
توصیه ما این است، قبل از طرح این دعوی نسبت به ارسال اظهارنامه مبنی بر بازپس‌گیری مال اقدام کنید.
در برخی از موارد، رفتار متصرف در عدم بازگرداندن مال می‌تواند واجد وصف مجرمانه نظیر خیانت در امانت باشد. در این موارد شما می‌توانید نسبت به طرح شکایت کیفری نیز اقدام کنید.
البته باید توجه داشت مراجع کیفری صرفاً در برخی از جرایم علاوه بر تعیین مجازات کیفری در خصوص رد مال موضوع جرم نیز  تعیین و تکلیف می‌کنند. 
در حقیقت، در جرایمی که برای قاضی رسیدگی‌کننده مجوز اتخاذ تصمیم مبنی بر رد مال در حکم کیفری وجود ندارد، چاره‌ای به غیر از تقدیم دادخواست حقوقی باقی نخواهد ماند.
با ذکر مثالی موضوع را روشن می‌کنیم. اگر شخص «الف» مرتکب سرقت یک دستگاه خودرو شود، دادگاه کیفری علاوه بر تعیین مجازات حکم به رد مال نیز صادر می‌کند زیرا قانون در جرم سرقت این اجازه را به دادگاه داده است. اما در صورتی که شخص «الف» مرتکب بزه خیانت در امانت شود دادگاه کیفری صرفاً می‌تواند وی را مجازات کند. بدون آنکه در حکم خود نسبت به رد مال تصمیم‌گیری کند. در فرض اخیر شما باید برای بازپس‌گیری مال اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی کنید.
دعوی استرداد مال صرفاً در خصوص اموال منقول قابل طرح است. توضیح اینکه مال به دو دسته مال منقول و مال غیرمنقول  تقسیم می‌شود و دعوی مزبور در خصوص اموال غیرمنقول مصداق نخواهد داشت. 
دعوی استرداد مال از جمله دعاوی مالی محسوب می‌شود. بدیهی است خواسته این دعوی مطابق مقررات باید تقویم شود. در صورتی که خواسته کمتر از بیست میلیون تومان تقویم شود رسیدگی به این دعوی در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود و در صورتی که خواسته بیشتر از بیست میلیون تومان تقویم شود رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه است.
هزینه رسیدگی به این دعوی با توجه به تقویم خواسته مطابق دعاوی مالی برآورد خواهد شد.

حسن فدایی در خصوص مهریه و ماهیت آن گفت: مهر صداق مالی از طرف زوج (مرد) است که همزمان با جاری شدن صیغه عقد ازدواج به زوجه (زن) تعلق می‌گیرد. ریشه و فلسفه اولیه مهر، هدیه‌ای بدون عوض بوده که زوج به دلیل ابراز صداقت در عشق، به همسر خود می بخشیده است.
وی افزود: اگر چه در طول زمان، این حق مالی جنبه‌های دیگری هم پیدا کرده است. در عرف ایران هنگام عقد نکاح، این حق مالی معمولاً بیش از توان مالی مرد تعیین می‌شود و به صورت یک دین (کسره) بر عهده شوهر باقی می‌ماند. از طرف دیگر قانون مدنی ایران با وام‌داری از شرع اسلام، حق طلاق را به صورت یک طرفه فقط برای شوهر مجاز می‌داند و به همین دلیل در روند دادرسی دادگاه‌های خانواده معمولاً این دو موضوع، طلاق و مهریه، در تقابل با هم قرار می‌گیرند.
این دکترای تخصصی حقوق خصوصی در خصوص اینکه آیا مهریه سنگین می‌تواند جلوی طلاق را بگیرد یا خیر، گفت: اینکه عده‌ای معتقدند مهریه سنگین جلوی طلاق را می‌گیرد اشتباه است. تا زمانی که عشق و مودت تار و پود آن خانواده را شکل دهد، بر این اعتقادیم که هیچ اتفاقی برای آن خانواده نمی‌افتد و تا زمانی که که عشق و علاقه نباشد هزاران سکه هم نمی‌تواند مانعی برای طلاق باشد. 
فدایی در گفت‌وگو با ایرنا در خصوص افزایش آمار طلاق در جامعه نیز گفت: امروزه طلاق از مسیر و جاده اصلی خود و همچنین از آنچه مدنظر قانونگذار است، جدا شده و به جای اینکه به عنوان آخرین حربه برای رهایی از مسایل و مشکلات زندگی زناشویی شناخته شود به نخستین حربه برای راحت شدن از بسیاری از مسائل تبدیل شده است. بسیاری از زوجین بر سر کوچک‌ترین مسایل به سراغ طلاق مخصوصاً طلاق توافقی می‌روند.
وی در خصوص طلاق توافقی و جنبه‌های مختلف آن بیان کرد: اگر چه طلاق وجهه خوب و موجهی ندارد اما طلاق توافقی بسیار بهتر از طلاق یک‌طرفه است. زیرا بدون توسل به تهدید، تطمیع، بازداشت اموال، مکدر شدن روابط فامیلی، اذیت کردن طرف مقابل و استفاده از فرزند برای تحت فشار گذاشتن طرف مقابل استفاده می‌شود. بنابراین اگرچه طلاق راه حل مناسبی نیست اما اگر به عنوان آخرین حربه استفاده شد بهتر است با توافقات بین طرفین برای جلوگیری از میزان آسیب‌ها و پیامدهای وارد بر طرفین باشد.

 آسیب‌ها و پیامدهای ناشی از طلاق
این کارشناس حقوقی در خصوص آسیب‌ها و پیامدهای ناشی از طلاق بیان کرد: طلاق دارای آسیب‌ها و مشکلاتی برای هر دو نفر است که کاملاً هم طبیعی است. این آسیب‌ها و مشکلات از نگاه‌های سنگین اجتماع گرفته تا بار مسئولیتی که به‌صورت دو چندان بر روی زوجه است را شامل می شود. لذا همانطور که مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی نظام در خصوص کراهت موضوع طلاق بیان کرده‌اند، بهتر است پیگیری‌های لازم را انجام داده و نه تنها از وقوع این پدیده در جامعه بکاهیم بلکه از بسیاری از مسایل و مشکلاتی که به موازات آن در جامعه به وجود می‌آید هم جلوگیری کنیم.
وی افزود: در برخی مواقع شاهد جشن طلاق در جامعه هستیم که نشان از سبک زندگی مجزا و متفاوت از فرهنگ ایرانی دارد. این در حالی است که ما همواره در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که هنجارها و ارزش‌های آن با امری به نام طلاق موافق نیست و آن را قبح و زشت می‌داند. بنابراین بهتر است تا حد امکان به طلاق به عنوان آخرین راه حل نگریسته شود و در مرتبه دوم به مهریه به عنوان یک ابزار که تضمین‌کننده زندگی است، نگریسته نشود.