به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، متن پیام آیت‌الله سید ابراهیم رییسی به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید حسن نصرالله (دامه توفیقاته)
دبیر کل محترم حزب‌الله لبنان
سلام‌علیکم؛
با تأثر و تأسف ارتحال همشیره مکرمه را به محضر مبارک حضرت مستطاب عالی تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.
ضمن آرزوی صبر برای خاندان مکرم و مجاهد حضرتعالی از خداوند متعال رحمت و مغفرت الهی را برای آن فقیده سعیده مسئلت دارم.
سید ابراهیم رییسی
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

پیام تسلیت رییس قوه قضاییه به مناسبت رحلت آیت‌الله محقق کابلی  
رییس قوه قضاییه همچنین در پیامی درگذشت آیت‌الله حاج شیخ قربانعلی محقق کابلی را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت عالم مجاهد و وارسته، فقیه و مرجع عالیقدر، حضرت آیت‌الله حاج شیخ قربانعلی محقق کابلی (رحمت الله‌علیه) که از سرمایه‌های ارزشمند حوزه‌های علمیه ایران و افغانستان بودند را به ملت شریف افغانستان، حوزه‌های علمیه، ارادتمندان و خاندان شریف ایشان تسلیت گفته و علوّ درجات و رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحوم مسألت دارم.
سید ابراهیم رییسی
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

در ابتدا قاضی مسعودی مقام بعد از تفهیم اتهام به وکیل متهم دلاویز اجازه داد دفاعیات خود را آغازکند. وکیل متهم دلاویز گفت: نماینده دادستان خواهان توضیح موکلم در خصوص 2میلیارد تومان هستند. آقای رضوی بحث 2میلیارد را مطرح کرده است اما این رقم برای شرکت یا سریال شهرزاد هزینه شده است. همچنین موکل من منکر همکاری در اخذ تسهیلات آقای رضوی از بانک است. 
در این هنگام قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمان رضوی و دلاویز گفت: شما می‌دانید پول‌ها را بابت چه گرفته‌اید، می‌دانم این پول‌ها با پولشویی سر از کجا درآورده‌اند در آینده بسیاری از این مطالب مشخص می‌شود. سعی نکنید طوری وانمود کنید که اطلاع ندارید. شما اطلاع کافی دارید و قطعا بهتر می‌دانید این پول‌ها کجاست.

 پول مردم را حیف و میل کردند
بعد از پایان صحبت‌های وکیل مدافع، نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: بانک سرمایه از بانک‌هایی است که به دلیل عدم نظارت و سوءمدیریت، ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال سپرده گذاران بانک را حیف و میل کرده است که صندوق ذخیره فرهنگیان ۴۷ درصد و گروه ریخته‌گران ۳۸ درصد از سهام آن را دارند و بیش از ۸۳ درصد در تملک گروه مذکور است.وی در ادامه افزود: همچنین مدیران انتخاب شده از سمت بانک مرکزی رد صلاحیت شده بودند. مدیران بانک سرمایه اقدام به پرداخت تسهیلات کلان کرده‌اند و در قیاس با تسهیلات گیرندگان سزاوار سرزنش بیشتر هستند و اگر درست عمل می‌کردند هزاران میلیارد تومان به یغما نمی‌رفت و زمان و هزینه بیت‌المال و دادگستری صرف رسیدگی به این پرونده نمی‌شد.نماینده دادستان گفت: نظر به جوابیه بانک مرکزی، مدیران مرتکب بزه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شده‌اند که ۸ نفر از آنها قابل توجه بوده و ذکر می‌شود. آقایان یاسر ضیایی، محمدرضا خانی، محمدعلی هادی، خادم، باقری، حیدرآبادی پور، احمدی و بیرانوند از طریق امضا مصوبات تسهیلات به سپرده گذاران نقش مستقیمی داشته‌اند و آن‌ها با ارتکاب مجرمانه تسهیلات را در اختیار شرکت‌ها و گروه ریخته گران از سال ۹۲ تا ۹۵ قرار داده‌اند. همچنین حسب تحقیقات و اقاریر، وجوه تسهیلات به جای تاسیس واحد‌های تولیدی صرف امور شخصی تسهیلات گیرندگان مثل خرید املاک و خودرو شده است. 

 معرفی متهمان بانک سرمایه
قهرمانی به مشخصات متهمین اشاره کرد و گفت: محمدرضا خانی متهم به مشارکت در اخلال عمده اقتصادی از مجرای اخلال در نظام پولی و بانکی با ۱۳ فقره به مبلغ هزار و ۳۳۹ میلیارد و ۴ میلیون تومان و دریافت فرش‌های نفیس و دریافت ۱۰۰ میلیون تومان برای خرید خودرو برای برادرزاده و دریافت ۲۱۶ میلیون تومان از شرکت سایه گستر (زیر مجموعه بانک سرمایه) است. متهم ردیف دوم، محمدعلی هادی از سال ۹۵ تا سال ۹۶ به عنوان عضو گروه ریخته گران و هیئت مدیره بانک سرمایه با پرداخت تسهیلات غیرقانونی مبلغی بالغ بر یک میلیارد و ۴۲ میلیون تومان را از طریق ده فقره تسهیلات ارائه کرده و با توجه به گران نمایی باعث اتلاف ۲۴۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شده است. متهم ردیف سوم بهمن خادم، متهم است ۱۱ فقره خیانت درامانت بالغ بر ۱۳۲ میلیارد تومان و همچنین متهم است به تحصیل مال نامشروع. متهم ردیف چهارم مهرداد باقری، از طریق نه فقره خیانت، باعث اتلاف ۱۹۰ هزار میلیارد تومان شده است. متهم باقری عامدانه و عالمانه اقدام به اعطای تسهیلات غیر قانونی به بهروز ریخته گران کرده است. متهم ردیف پنجم یاسر ضیایی، شش فقره تسهیلات به شرکت‌ها به مبلغ ۳۹۸ میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان اعطا کرده است. ضیایی در خلال بازپرسی به معرفی کارشناس برای ملک منتسب به آقای هادی رضوی اقرار کرده است.
نماینده دادستان ادامه داد: خیرالله بیرانوند متهم دیگر عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده است و در دوران مسئولیت وی بانک سرمایه به میزان ۳۸۰ میلیارد و ۸۶۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان متحمل ضرر و زیان شده است. این فرد ارتباط نامتعارفی با آقای امامی داشته و به 6 شرکت با گران‌نمایی تسهیلات داده است.  وی گفت: مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی کشور از مجرای مشارکت در ۹ فقره خیانت در امانت به میزان ۸۶۹ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اتهام آقای بیرانوند است. برابر بررسی‌ها در دوره مدیرعاملی آقای بیرانوند در بانک سرمایه اعطای تسهیلات نامتعارف سرعت گرفته بود. نماینده دادستان ادامه داد: دیگر متهم این پرونده، پرویز احمدی است که نسبت به پرداخت تسهیلات به افراد خاص همکاری داشته است. در دوران مسئولیت وی ۵۲۳ میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان تسهیلات غیرمجاز به افراد پرداخت شده که این عدد اکنون به ۸۷۵ میلیارد و ۳۶۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. این متهم برای تسویه تسهیلات آقای رضوی اقدام به تهاتر ملکی کرده که این کارش موجب تسویه تسهیلات رضوی شده است.  نماینده دادستان به معرفی اتهامات نفر هشتم پرداخت و گفت: علیرضا حیدرآبادی‌پور در پرداخت ۴ وام به میزان ۱۴۹ میلیارد و ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نقش داشته است. نامبرده به منظور تسویه تسهیلات ۱۲۰ میلیاردی آقای رضوی اقدام به تهاتر ملک کرده که جواب‌گوی میزان تسهیلات نبوده است. اتهام نامبرده مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی کشور از مجرای مشارکت در ۵ فقره خیانت در امانت است. علاوه بر این فرد مبلغ ۳۴۰ میلیون تومان و نیز ۱۲۰ میلیون تومان دیگر را از شرکت سایه‌گستر به صورت نامشروع کسب کرده است. نماینده دادستان اظهار کرد: با عنایت به جمیع جهات آنچه مسلم است هیات مدیره در پرداخت تسهیلات غیرمجاز نقش اصلی را داشته و به قوانین و مصوبات لازم برای اعطای تسهیلات اعتنا نداشته است به طوری که فقط حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به آقای هدایتی تسهیلات داده شده بود که موجب ضرر و زیان بانک سرمایه شده است. وی بیان کرد: عدم اخذ وثایق کافی، عدم اخذ قرارداد لازم‌الاجرا به عنوان وثیقه مناسب، عدم اعتبارسنجی شرکت‌ها، عدم وجود گزارش کارشناس رسمی، عدم شناسایی هویت مشتریان و عدم برابر اصل کردن مشتریان از جمله تخلفاتی است که از سوی این متهمان رخ داده است.

 حقوق نجومی دیگر تخلف متهمان بانک سرمایه
قهرمانی در بخش دیگری از کیفرخواست به حقوق‌های دریافتی توسط این متهمان اشاره کرد و گفت: آقای خانی از سال 95 تا 96 حدود ۱۱ میلیارد و ۸۲۵ میلیون و ۴۰۴ هزار ریال حقوق دریافت کرده است. همچنین آقای خادم در همین مدت به ازای این فعالیت کوتاه در حدود ۱۲ میلیارد و ۳۴۷ میلیون ریال حقوق گرفته است. وی ادامه داد: آقای هادی نیز در همین مدت حدود ۲ میلیارد و ۶۴۲ میلیون ریال، آقای باقری بیش از ۲ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال، آقای بیرانوند بیش از 2 میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال، آقای حیدرآبادی ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال و آقای احمدی بیش از یک میلیارد ریال حقوق گرفتند. نماینده دادستان گفت: نظر به گزارشات سازمان بازرسی، سازمان اطلاعات سپاه، جوابیه بانک مرکزی و شکایت بانک سرمایه اتهامات افراد محرز بوده و برای آنها تقاضای مجازات می‌شود البته با توجه به همکاری آقای ضیایی به منظور شناسایی عوامل فساد حسب صلاحیت دادگاه، نامبرده شایسته دریافت تخفیف مجازات است.  پس از قرائت کیفرخواست قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرد و بررسی این پرونده را به جلسه بعدی موکول کرد.  

 محاکمه غیابی حیدرآبادی 
گفتنی است قاضی مسعودی‌مقام در حاشیه برگزاری هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و دیگر متهمان بانک سرمایه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه انتقال حیدرآبادی، مدیرعامل اسبق بانک سرمایه به ایران‌، زمان‌بر خواهد بود، این فرد با حضور وکیلش و به صورت غیابی محاکمه می‌شود.
وی افزود: دو پرونده جدید به شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی واصل شده که یکی از‌ آنها مربوط به پرونده پتروشیمی و دیگری مربوط به جهانبانی، یکی از دریافت‌کنندگان وام‌های کلان از بانک سرمایه است. به گفته این مقام قضایی حکم متهمان پرونده پتروشیمی تا ابتدای مرداد صادر خواهد شد. 

عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره ابلاغ آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، از سوی رییس قوه قضاییه، گفت: قطعاً عملیاتی کردن قانون رسیدگی به اموال و دارایی مقامات و مسئولان، با توجه به دامنه شمول و طیف گسترده مسئولانی که طبق آن موظف به اعلام فهرست دارایی و اموال خود شده‌اند، ساز و کارهای ویژه‌ای را می‌طلبد؛ لذا ابلاغ آیین‌نامه قانون مزبور را باید گامی مثبت و امید بخش در جهت اجرایی شدن آن دانست.
سام سوادکوهی در گفت و گو با میزان اظهار کرد: ابلاغ آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مسئولان که مبتنی بر اصول ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی است،  تا حدود زیادی در جهت انتفاع آن دسته از مسئولانی خواهد بود که صداقت و شفافیت را سر لوحه کار خود قرار داده‌اند. 
وی تصریح کرد: قطعاً عملیاتی کردن قانون رسیدگی به اموال و دارایی مقامات و مسئولان، با توجه به دامنه شمول و طیف گسترده مسئولانی که طبق آن موظف به اعلام فهرست دارایی و اموال خود شده‌اند، ساز و کارهای ویژه‌ای را می‌طلبد؛ لذا ابلاغ آیین‌نامه قانون مزبور را باید گامی مثبت و امید بخش در جهت اجرایی شدن آن دانست.
سوادکوهی بیان کرد: قوانین دیگری نیز نظیر «قانون پیشگیری از وقوع جرم» موجود هستند که معطل مانده‌اند و تدوین و تنظیم سازوکارهایی برای عملیاتی شدن آنها در کنار ابلاغ اخیر آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند گشایش بخش، کنترل کننده و امید آفرین باشد.

 ضمانت اجرای آیین‌نامه رسیدگی به دارایی‌های مسئولان  
از جمله مسایلی که در خصوص این آیین‌نامه طرح می ‍‌‌شود، ضمانت اجرایی است که قانونگذار برای اجرایی شدن آن پیش‌بینی کرده است. موضوعی که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در گفت‌وگوی ویژه خبری نیز به آن اذعان و اعلام کرد که «در این قانون ضمانت اجرایی متعدد داریم.» 
به گفته وی «اگر افراد مذکور در قانون، صورت اموال و دارایی خود را اعلام نکنند یا بخشی از آن را کتمان کنند یا تخلف دیگری انجام دهند، به محرومیت از حقوق اجتماعی و مجازات درجه ۶ محکوم خواهند شد.»
در این رابطه می‌توان به گفته‌های فلاح زاده یک حقوقدان و استاد دانشگاه نیز اشاره کرد. وی در ارتباط با تصویب و ابلاغ آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی رييس قوه قضاييه گفت: آیین‌نامه متقن و دارای ضمانت اجراست که می‌تواند به شفافیت و افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کمک کند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: آیین‌نامه را باید در حدود احکام تقنینی این قانون ارزیابی کرد. از این منظر آیین‌نامه‌ای متقن و دارای ضمانت اجراست که می‌تواند به شفافیت و افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کمک کند.
وی ادامه داد: نظام ارزیابی قانون مذکور و آیین‌نامه آن مبتنی بر خوداظهاری است و در این آیین‌نامه با طراحی ضمانت اجرا‌هایی سعی شده است برخی از نواقص قانون برطرف شود و بر همین اساس این آیین‌نامه در مقایسه با قانون، گامی رو به جلو محسوب می‌شود.
فلاح زاده افزود: نکته دیگر اینکه تصویب این آیین‌نامه در شروع کار آیت‌الله رییسی ریاست قوه قضاییه نشان از عزم جدی دستگاه قضایی در شفافیت و تأمین سلامت مالی مدیران دارد.
گفتنی است این آیین‌نامه که در راستای اصل 142 قانون اساسی قرار دارد، به بررسی دارایی‌های نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از ناحیه مقام معظم رهبری در هر رده‌ای که باشند، اعضای شورای نگهبان، نماینده مجلس شورای اسلامی، رییس مجلس، روسای دفاتر قوای سه گانه، معاونان رییس قوه قضاییه، روسای سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه و معاونان و مدیران کل آنها، دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور، رییس دیوان عدالت اداری، روسای کل دادگستری‌ها و در واقع تمامی‌دارندگان پایه قضایی می‌پردازد.

محمود عباسی، رییس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری در نشست وضعیت فرهنگی و اجتماعی کودک و کودکی در ایران گفت: برای تحقق حقوق کودک باید به امر آموزش در این خصوص بپردازیم. نزدیک به ۳۰ میلیون کودک یا افراد زیر ۱۸ سال طیف وسیعی از جامعه ما را تشکیل داده‌اند و کودکان آینده‌سازان این جامعه هستند. وی افزود: در همه دنیا کودکان، خط قرمز جوامع محسوب می‌شوند و باید به آنها توجه ویژه‌ای کرد. این خط قرمز باید در عرصه‌های مختلف اجتماعی از جمله مدرسه، خانواده، جامعه نمود پیدا کند. به همین دلیل به تغییر نگرش اجتماعی در این حوزه نیازمندیم.
 عباسی تأکید کرد: باید حقوق کودکان در همه ابعاد رعایت شود. حقوقی که همه را مکلف می‌کند تا برای احقاق حقوق کودکان و اجرای آن گام برداریم. وی با بیان اینکه کنوانسیون حقوق کودک سه پروتکل مهم را دنبال می‌کند؛ منع فروش و فحشاء کودکان، منع به کارگیری کودکان در جنگ و منع تنبیه بدنی کودکان، تصریح کرد: یک میلیارد کودک در دنیا تحت انواع خشونت هستند. مشکل ما در احقاق حقوق کودکان مشکل اجرای قوانین مربوط به کودکان است. مشکل اصلی جهل افرادی است که به قانون و مقررات و سازوکار و راهکارهای اساسی آشنایی ندارند و نیازمند آموزش هستند. رییس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ادامه داد: به همین دلیل باید جامعه را نسبت به این موضوع حساس کنیم و در ادامه با توجه دقیق و تأمل نسبت به موضوع کودکان و حقوق آنها راهکارهای مناسبی را در نظر بگیریم. عباسی اضافه کرد: وقتی از ساماندهی یا حمایت این کودکان صحبت می‌کنیم در واقع باید دنبال سازوکاری باشیم که این کودکان بار دیگر به عرصه کار بازنگردند.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی، فعالیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را منطبق با ماده 88 قانون برنامه ششم دانست و گفت: مرکز وکلا باید در راستای عمل به تکالیف مندرج در این ماده، هر چه سریع‌تر آزمون وکالت برگزار کند.
وی افزود: ما در برنامه ششم توسعه تصویب کردیم که بخشی از ظرفیت پذیرش وکیل توسط مرکز امور مشاوران به خانواده ایثارگران تعلق بگیرد. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه اجرایی‌شدن بند چ ماده 88 قانون برنامه ششم و اختصاص سهمیه پذیرش به خانواده جانبازان و آزادگان مستلزم برگزاری آزمون از سوی مرکز است بنابراین، مرکز وکلای قوه قضاییه باید هر چه سریع‌تر آزمون وکالت را برگزار کند. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس سازوکار پذیرش در آزمون وکالت را مورد انتقاد قرار داد و ضمن تاکید بر حذف معیار تعیین ظرفیت، عنوان کرد: معیار پذیرش متقاضیان آزمون وکالت باید علم و دانش آنها باشد و تعداد پذیرفته‌شدگان بر اساس حد نصاب علمی مشخص شود. نوروزی تاکید کرد: هر کس که صلاحیت علمی دارد باید بتواند در آزمون وکالت پذیرفته شود و در این خصوص نباید منعی ایجاد کرد.  سخنگوی کمیسیون قضایی تاکید کرد: ما باید محدودیت‌های از قبیل تعیین ظرفیت که مانع از ورود فارغ‌التحصیلان حقوق به بازار وکالت می‌شود، را برطرف کنیم. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، افزایش سطح دسترسی مردم به وکیل و خدمات حقوقی را یکی از محورهای اصلاح نظام وکالت دانست و تصریح کرد: ارزان کردن بازار وکالت باید به عنوان هدف در اصلاح قانون وکالت مد نظر قرار گیرد. نوروزی با اشاره به معضل کمبود وکیل در کشور و تاکید بر ضرورت افزایش تعداد وکیل به فارس گفت: در حال حاضر در برخی کشورها به ازای هر 100 هزار پرونده، 202 وکیل وجود دارد اما در کشور ما این رقم در حدود 70 وکیل است.

ورود۱۲۰ هزار پرونده به سازمان تعزیرات
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از ورود ۱۲۰ هزار پرونده در مجموع ۸۳ روز خبر داد.سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری با بیان اینکه طی 83 روز 120 هزار و 641 پرونده به سازمان تعزیرات وارد و به ۱۰۸ هزار پرونده رسیدگی شده است.
وی افزود: کل پرونده‌های مانده سازمان تعزیرات در حال حاضر 56 هزار و 455 پرونده است، گفتنی است که متخلفان در مجموع 7 هزار و 700 میلیارد ریال جریمه شدند. رایگانی به اجرای طرح ضیافت ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: 3502 تیم گشت مشترک مجموعاً 16 هزار و 472 مورد بازرسی انجام دادند که 5 هزار و 822 واحد دارای تخلف بودند. سخنگوی سازمان تعزیارت حکومتی گفت: در راستای سیاست‌های پیشگیرانه سازمان تعزیرات حکومتی برای 6 هزار و 663 متخلف تشکیل پرونده دادیم و 4 هزار و 826 واحد صنفی تذکر دریافت کردند. وی افزود: در طول اجرای طرح ضیافت ماه مبارک رمضان متخلفان به پرداخت 196 میلیارد و 494 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.

 موضوع تحویل خودرو
رایگانی درخصوص شرکت‌های خودروسازی نیز گفت: گروه خودروسازی بهمن نسبت به واگذاری 150 دستگاه خودرو تعهد داده بود که با حضور مدیرعامل این شرکت هر 150 خودروی بسترن تحویل مشتری شدند.وی افزود: این خودروها به قیمت مصوب سازمان حمایت یعنی قیمت 103 میلیون تومان عرضه شدند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به عرضه خودوری هاوال اشاره کرد و گفت: عرضه 100 دستگاه از این خودرو باقی مانده بود که به قیمت سازمان حمایت تحویل مشتریان شدند.
وی افزود: البته 1400 فقره تعهد برای عرضه این خودرو باقیمانده است که در خصوص آن این اطمینان را به مشتریان خواهیم داد که پیگیر حقوق آنها هستیم.
رایگانی گفت: از گمرک آخرین اطلاعات مربوط به قطعات مورد نیاز این خودرو را استعلام گرفتیم، از پلیس راهور تعداد پلاکی که برای این خودرو صادر شده به دست ما رسیده است و اسامی این پلاک‌ها که به نامشان صادر شده را در خواست کردیم و مطمئن باشید نمی‌گذاریم حقوق کسانی که ثبت نام کرده‌اند ضایع شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص شرکت سایپا نیز گفت: این خودروساز به تعداد 2000 فقره تعهد تحویل خودرو داشت که 1300 فقره آن تحویل داده شد و 700 شاکی از سوی سازمان حمایت به سازمان تعزیرات  آمدند که مهلت یک ماهه به شرکت سایپا سیتروئن دادیم و مدیرعامل این شرکت در تعزیرات تعهد داد که هر 700 خودروی باقیمانده طی یک ماه تحویل مشتریانی که ثبت نام کردند آن هم زیر قیمت سازمان حمایت، شود و قول می‌دهیم که قطعاً روند تحویل را پیگیری خواهیم کرد.
وی ادامه داد شرکت خودروسازی کرمان موتور هم متعهد به تحویل 45 دستگاه خودرو بود که تحویل داده شده و در حال حاضر 40 نفر جدیداً مراجعه کردند که باز هم در حال رایزینی با این شرکت خودروساز هستیم.
رایگانی افزود: پرونده مهمی که با 1700 شاکی از شرکت هوو وجود داشت بعد از مدت‌ها جلساتی که برگزار کردیم فقط 30 خودرو از این تعداد هنوز تحویل داده نشده که طی یکی دو هفته آینده بدون انجام رسیدگی‌های تعزیرات تحویل مشتریان خواهد شد چرا که سیاست ما حمایت از تولید است و دوست نداریم واحدهای تولید کننده جریمه شوند.

 ۱۵ پرونده کاغذ در حال رسیدگی است
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به پرونده‌های تشکیل شده در زمینه کاغذ اشاره کرد و گفت: ۱۵ پرونده در حال رسیدگی و دریافت استعلام است همچنین ٩ پرونده مهلت یک هفته‌ای برای اجرای ضوابط قیمت‌گذاری دریافت کرده‌اند.
وی افزود: در استان فارس، گشت مشترک تعزیرات با دریافت گزارش احتکار کاغذ به محل اعزام و پس از بررسی مشخص شد فردی بدون ثبت اطلاعات محموله در سامانه جامع انبارها، محموله یاد شده را در انباری نگهداری کرده است. با توجه به دریافت اظهارات متهم و مشخص شدن سوء نیت وی، حکم به توزیع کاغذهای کشف شده در شبکه رسمی به نرخ مصوب سازمان نظارت صنعت، معدن و تجارت صادر شد.رایگانی ادامه داد: در استان سمنان نیز ۶ پرونده عدم ایفای تعهدات برای خرید کاغذ تشکیل شده است و در این زمینه سه شرکت متخلف به۶ ماه تا یک سال تعلیق کارت بازرگانی و اعاده عین ارز دریافتی به بانک شاکی محکوم شده‌اند. به گفته وی، ارزی های دریافتی شامل ۱۳ میلیون یورو، ۶۶۲ میلیون ون کره و ۳ میلیون یوآن چین بوده است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در استان تهران تعداد ۳۰ پرونده احتکار کاغذ تشکیل شده که یک فقره به دلیل عدم صلاحیت به مراجع ذی‌صلاح ارسال، ۲ پرونده منع تعقیب صادر شد و ۳ پرونده نیز با ارائه مدارک برائت گرفتند. 

 سرانجام رسیدگی به پرونده فروش برنج تقلبی
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره سرانجام رسیدگی به پرونده فروش برنج تقلبی در یک فروشگاه اظهار کرد: پرونده در حال رسیدگی است و تا یک هفته آینده حکم اعلام می‌شود، تامین‌کننده برنج در شعبه ما به تقلبی بودن جنس اعتراف کتبی کرد و فروشگاه مزبور از این تقلب اطلاع نداشت.
وی افزود: درباره تمام پرونده‌ها روند کارشناسی داریم، مرجع درخواست کارشناسی شعبه رسیدگی‌کننده است نه شاکی، ضمن اینکه با زیرمجموعه سازمان ملی استاندارد مکاتبه داشتیم و اصلاً این نوع تشخیصی که دوستان در شورای شهر اعلام کردند، امکان تفکیک آن وجود ندارد و برای ما تقلبی بودن برنج محرز است.
رایگانی درباره اظهارات یکی از اعضای شواری شهر مبنی بر بررسی برنج‌های این فروشگاه در آزمایشگاه، گفت: مرجع درخواست رسیدگی شعبه رسیدگی‌کننده است و طبق اعلام مکتوب سازمان حمایت به سازمان تعزیرات حکومتی، امکان چنین کارشناسی‌ای وجود ندارد.
وی ادامه داد: در موردی دیگر یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای برنجی شامل 70 درصد برنج پاکستانی و 30 درصد ایرانی، به نام فروش برنج دانه بلند هاشمی به فروش می‌رساند که با شکایت دادستانی در حال پیگیری پرونده این فروشگاه نیز هستیم.

 جریمه قاچاقچی شیرخشک
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در استان سیستان و بلوچستان ماموران پلیس آگاهی شهرستان ایرانشهر مقدار 160 کیسه شیر خشک جمعا 4 تن را در حال قاچاق کشف کردند و با توجه به تایید دانشگاه علوم پزشکی در مورد مصرف قابل انسانی این محموله، حکم به ضبط محموله صادر و متهم به پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.