آزادی ۹ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد 
 مدیرکل زندان‌های استان خراسان جنوبی از آزادی ۹ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در این استان خبر داد. علی هاشمی اظهار کرد: سال گذشته با کمک‌های مردمی به ستاد دیه و گذشت شکات ۱۳۵ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد با بدهی حدود ۱۶ میلیارد تومان از زندان‌های استان خراسان جنوبی آزاد شدند. وی بیان کرد: از ابتدای سال ۹۸ نیز ۹ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد با بدهی حدود یک میلیارد تومان با کمک‌های مردمی از زندان‌های استان آزاد شدند و شکات ۷۰۰ میلیون تومان از طلب خود را گذشت کردند .

تأکید بر تعیین تکلیف متهمان تحت قرار
 مدیرکل زندان‌های استان کرمانشاه بر تعیین تکلیف متهمان تحت قرار تاکید کرد.
منصور بیگلری در بازدید از مجتمع کاردرمانی و حرفه‌آموزی استان کرمانشاه  با اشاره به ضرورت کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان بر پیگیری و تعیین تکلیف متهمان تحت قرار تأکید کرد. وی  اظهار کرد: حضور در جمع زندانیان و آگاهی از وضعیت آنان به عنوان یکی از تکالیف مسئولان زندان‌ها عامل مهمی برای تحقق اهداف زندانبانی و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های مددجویان است. مدیرکل زندان‌های استان کرمانشاه در ادامه خاطرنشان کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده با مقامات قضایی استان، رسیدگی به پرونده متهمانی که بیش از ۲ ماه در زندان به سر می‌برند در اولویت کار مسئولان حوزه‌های قضایی قرار دارد.

اجرای ۷ هزار ختم قرآن در زندان‌های هرمزگان
 مدیرکل زندان‌های استان هرمزگان از اجرای حدود ۷ هزار ختم قرآن به مناسبت ماه مبارک رمضان در زندان‌های این استان خبر داد. علی استادی در نشست شورای فرهنگی زندان‌های استان هرمزگان گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده حدود ۷ هزار ختم قرآن تا پایان ماه مبارک رمضان در زندان‌های این استان صورت می‌گیرد.وی به اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی در زندان‌های استان، آموزش قرآن کریم و احکام دینی است، بیان کرد: آموزش قرآن بهترین و مناسب‌ترین روش برای تزکیه نفس و اصلاح و تربیت مددجویان است و این مهم با جدیت در زندان‌های استان دنبال می‌شود. مدیرکل زندان‌های استان هرمزگان تصریح کرد: با راه‌اندازی اندرزگاه قرآنی در زندان بندرعباس، مددجویان زیادی تحت آموزش قرار گرفته‌اند و تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۰۰ نفر موفق به حفظ جزء سی‌ام قرآن کریم شوند.

رییس‌کل دادگستری استان گلستان از صدور کیفرخواست متهمان پرونده لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر خبر داد. هادی هاشمیان از صدور کیفرخواست متهمان پرونده لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر خبر داد و گفت: پس از مطالعه و بررسی پرونده ۳۳ هزار صفحه‌ای پرهام آزادشهر، دادسرای مرکز استان گلستان برای سه متهم این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور کیفرخواست صادر کرد. وی افزود: از آنجایی که پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعب ویژه رسیدگی می‌شود برای تعیین دادگاه رسیدگی این پرونده با معاون اول قوه‌قضاییه نامه‌نگاری و درخواست کرده‌ایم در صورت امکان برای سهولت دسترسی شاکیان که بیشترشان گلستانی هستند پرونده پرهام در استان گلستان رسیدگی شود. رییس‌کل دادگستری استان گلستان اضافه کرد: پرونده پرهام حدود سه هزار شاکی دارد که ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از آنها گلستانی هستند و مبلغ کلاهبرداری بر اساس کارشناسی‌های انجام شده حدود ۲۲۰ میلیارد تومان است. هاشمیان با بیان اینکه شناسایی اموال متهمان و توقیف آن در حال انجام است، افزود: پرونده پرهام آزادشهر از سال ۹۵ در دو شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان و شهرستان آزادشهر استان گلستان تقریبا به طور همزمان تشکیل شد اما پرونده به صورت یکجا در استان سیستان و بلوچستان و شهرستان سرباز رسیدگی شد. گفتنی است، متهمان در پرونده موسوم به لیزینگ خودرو شرکت پرهام، با تاسیس یک شرکت و با این ادعا که می‌توانند خودرو‌های ساخت داخل را چند میلیون تومان پایین‌تر از قیمت بازار به مشتریان بفروشند، میلیارد‌ها تومان در استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان به جیب زدند.

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به ریاست قاضی منصوری در مشهد برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی منصوری با اشاره به روند رسیدگی به پرونده و با اعلام رسمیت دادگاه، از حاضران خواست تا نظم جلسه و موازین تذکر داده شده قانونی را در صحن علنی رعایت کنند.
پس از انجام مواجهه حضوری بین متهمان و کارشاسان حاضر در صحن علنی، قاضی منصوری از یکی از وکلای جمعی از شکات خواست تا نسبت به ارایه شکایت و مطالب خود اقدام کند.
با توجه به اتمام اظهارات وکیل شکات، قاضی منصوری از نمایندگان جمعی از شکات حاضر نیز خواست تا به بیان شکایت خود علیه متهمان پرونده بپردازند.
در ادامه، رییس جلسه از شکات این پرونده خواست تا لوایح خود را به دفتر دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در مشهد تسلیم کنند.
به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، رییس دادگاه از نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی خواست تا کیفرخواست متهم محمدرضا ریاحی فرزند علی اصغر را قرائت کند.
مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور، تصاحب و حیف و میل اموال مردم و تشکیل شبکه کلاهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه از جمله اتهامات نامبرده طبق کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد است.
با قرائت کیفرخواست، قاضی منصوری از متهم خطاب به متهم گفت: با توجه به حجم عظیم تحقیقات انجام‌شده و گزارشات مراجع قانونی و اقاریر صریح متهمان در مرحله تحقیقات تاکید می‌کنم که به سئوالات طرح شده دقیق و مبتنی بر حقیقت پاسخ دهید.
در این هنگام متهم محمدرضا ریاحی خطاب به دادگاه گفت: تمامی اظهارات خود در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی را قبول دارم.
وی گفت: شرکت پدیده از سال ۱۳۹۲ وارد بحران شد و چنانچه دادستانی به موضوع ورود نمی‌کرد، شاهد رویداد مشکلات بسیار بیشتری می‌بودیم.
متهم ریاحی در پاسخ به سئوال دادگاه مبنی بر نحوه قیمت‌گذاری سهام شرکت پدیده گفت: تعیین ارزش قیمت سهام توسط آقای پهلوان صورت می‌گرفت، ضمن اینکه رقابت با چند شرکت دیگر تشدیدکننده تخلفات در زمینه تعیین ارزش سهام بود.
در این هنگام نماینده دادستان با اشاره به اقاریر صریح متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی خواستار پخش کلیپ سخنان متهم در جمع سهامداران شد که این درخواست با موافقت رییس دادگاه مواجه شد.
پس از پخش مستندات ارایه‌شده توسط نماینده دادستان و پخش کلیپ سخنرانی متهم ریاحی در جمع سهامداران؛ قاضی منصوری از وکیل مدافع متهم محمدرضا ریاحی خواست تا به دفاع از موکل خود بپردازد.
پس از اتمام دفاعیات وکیل مدافع متهم، دادگاه از وکیل جمعی از شکات خواست تا به بیان مطالب خود بپردازد و پس از آن نیز قاضی منصوری از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست متهم احسان محسنی ثانی فرزند محمدرضا را قرائت کند.
متهم محسنی ثانی به‌واسطه انجام تبلیغات غیر واقعی، در راستای بالا بردن کاذب قیمت سهام پدیده نقش داشته است و طبق کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، نامبرده متهم به معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل وقوع بزه و ارایه طریق ارتکاب جرم و تحصیل مال از طریق نامشروع است.
نماینده داستان در خصوص نحوه عملکرد متهم محسنی ثانی گفت: نامبرده به تبلیغات غیرواقعی برای پدیده جهت افزایش قیمت حبابی سهام، مبادرت می‌کرد و علیرغم الزام قانونی به عنوان «سهامی خاص» در تبلیغات اشاره‌ای نمی‌شد، حال آنکه طبق قانون ذکر آن در تبلیغات، الزامی بوده است.
با توجه به اظهارات متهم محسنی ثانی، حسابرس ویژه پرونده با کسب اجازه از محضر رییس دادگاه و در واکنش به سخنان متهم گفت: متهم تعداد زیادی سهام هدیه به صورت رایگان از این شرکت دریافت کرده است.
پس از انجام مواجهه حضوری بین وکیل جمعی از شکات و ارایه سخنان نماینده دادستان و وکیل مدافع متهم، قاضی منصوری ادامه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده را به صبح روز پنج‌شنبه موکول کرد.

کمک‌های جشن گلریزان شامل حال هنجارشکنان نمی‌شود
رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: جشن گلریزان شامل هنجارشکنان و کسانی که در حق دیگران ظلم می‌کنند، نمی‌شود.  
حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در جشن گلریزان شهرستان خرمدره بیان کرد: جشن گلریزان برای کمک به هنجارشکنان و کسانی که در حق دیگران ظلم می‌کنند نیست  بلکه برای مجرمان جرایم مالی و غیرعمد است. وی افزود: یکی از چالش‌های جدی در کشور مواجهه با جمعیت کیفری زندان‌هاست. این تعداد زندانی  برازنده کشور اسلامی نیست که باید در این خصوص چاره‌اندیشی و آسیب‌شناسی کرد. 

انهدام ۱۱ باند بزرگ قاچاق مواد مخدر 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: در سال جاری ۱۱ باند مهم و محوری قاچاق مواد مخدر فعال در داخل و خارج از کشور توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) و با دستورات و احکام قضایی مورد ضربه قرار گرفت. دادخدا سالاری اظهار کرد: در راستای ضربه به باند‌های کلان قاچاق مواد مخدر در سال جاری در مجموع ۱۱ باند مهم و محوری قاچاق مواد مخدر فعال در داخل و خارج از کشور توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) و با دستورات و احکام قضایی مورد ضربه قرار گرفت.  وی افزود: 2 هزار و 400 کیلوگرم انواع مواد مخدر هروئین، مرفین، تریاک، حشیش قبل از توزیع در داخل کشور از اعضای این باند‌ها در صحنه عملیات کشف و توقیف شده است. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: در این عملیات‌ها ۱۶ نفر از اعضای اصلی باند‌های قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند و ۷ دستگاه خودرو از اعضای این باند‌ها توقیف شد که پرونده آنان در حال رسیدگی و تحقیق است.

شرکت 3 هزار مددجوی مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ در طرح جزء خوانی
مدیر مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ گفت: 3 هزار مددجوی این مجتمع در طرح جزء خوانی شرکت می‌کنند. فرزادی اظهار کرد: با هدف گسترش معارف قرآنی در بین مددجویان، طرح جزء خوانی ویژه ماه مبارک رمضان با حضور مددجویان حافظ قرآن در اندرزگاه‌های مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ در حال برگزاری است. وی اجرای برنامه‌های قرآنی را اولویت اصلی فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در مجتمع عنوان کرد و با اشاره به اجرای برنامه‌های فرهنگی گفت: در ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن محفل جمع‌خوانی روزانه یک جزء قرآن کریم در۳۰ اندرزگاه مجتمع و با حضور روحانیون و بیش از 3 هزار نفراز مددجویان در حال برگزاری است.

سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا در قانون 
سفید مهر و سفید امضا در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله آمریکا و فرانسه جرم‌انگاری نشده است. البته این موضوع در فرانسه تا سال ۱۹۹۲ جرم بود اما از آن زمان به بعد، از دسته جرایم خارج شد و در حال حاضر در کشور ما این موضوع جرم‌انگاری شده است. 
سفیدامضا بین کارگر و کارفرما، رسیدهای تسویه‌حساب بین زن و شوهر، رسیدهای تسویه‌حساب بین افراد برای قراردادهای مختلف و برای چک سفید امضا بیشترین استفاده را دارد. جرم سوءاستفاده از سفید امضا یکی از صور خاص خیانت ‌در امانت محسوب می‌شود و از جمله جرایم علیه مالکیت است و جرایم مالی هم نقش مؤثری بر اقتصاد کشور دارند. آموزش، آگاهی و پژوهش یکی از اصولی‌ترین روش‌ها برای پیشگیری از وقوع جرم است و قطعاً کاهش این‌گونه جرایم کمک بسیار شایانی به رشد و شکوفایی جامعه می‌کند و در راستای کمک به پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی است و باعث کاهش هزینه‌های ناشی از جرم و جلوگیری از هدر رفت نیروی انسانی و کاهش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی این جرایم می‌شود و در راستای اطاعت از فرامین و منویات رهبری است.

 عناصر تشکیل دهنده جرم 
عناصر سه‌گانه تشکیل‌دهنده جرم در جرم سوء استفاده از سفید مهر و امضا وجود دارد. ماده ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، این عنوان را جرم‌انگاری کرده و گفته سوء استفاده از مهر و امضا این است که شخصی برخلاف توافق پیشینی مطالبی به مهر یا سفید امضا اضافه کند. 
طریق به دست آوردن این سفید مهر و امضا مهم نیست و هم می‌تواند به‌صورت مشروع باشد و هم غیر مشروع. 
به‌صورت مشروع مثل زمانی که مدیرعاملی دسته ‌چک خود را در اختیار منشی‌اش قرار می‌دهد و اگر این منشی برخلاف دستور مدیرعامل مبالغی را اضافه کند و یا کم کند این سوءاستفاده از سفید امضا است ولی اگر خلاف دستور عمل نکند سوء استفاده نیست و جرم نخواهد بود. 
کیفیت مطالب در سفید مهر و امضا مهم نیست. ماده ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 قید کرده که مرتکب می‌تواند هر شخصی باشد و زمانی این جرم محقق می‌شود که یک ضرر مادی یا حیثیتی یا تجاری به شخص وارد شود و اگر ضرری به شخص وارد نشود جرم نیست و فرق بین جرم سوء استفاده از سفید امضا و استفاده از سفید امضا همین تار مو است که بسیاری متأسفانه به این موضوع توجه نمی‌کنند و صرف نوشتن خلاف توافق در سفید مهر یا امضا، جرم نیست و باید ضرری به‌طرف مقابل وارد شود که آن موقع سوء استفاده از سفید امضا می‌شود. 
شروع به جرم در سوء استفاده از سفید امضا وجود ندارد. معاونت در این جرم به‌صورت عمومات وجود دارد. رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است که شخص می‌تواند دادخواست حقوقی و کیفری ارایه کرده و مطالبه خسارت کند و هم می‌تواند از بابت جنبه جزایی آن شکایت کند. دلایلی که باید ارایه کند این است که ضرر مادی یا حیثیتی یا معنوی یا اقتصادی وارد شده و شهود و سایر دلایل خود را بیان کند.

سرقت‌ عبارت‌ از ربایش متقلبانه مال منقول متعلق به غیر است. البته تحقق سرقت مستلزم انجام فعلی از قبیل ربودن یا ربایش، کش رفتن، برداشتن، بلند کردن و قاپیدن مال دیگری بدون رضایت و اطلاع مالک یا متصرف آن است.
به موجب ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.»
ربودن رکن اصلی جرم سرقت است که با تصرف و اثبات و وضع ید بر مالی بدون اطلاع و رضایت مالک یا دارنده آن محقق می‌شود.
برای مثال شخصی در فروشگاه برای اجناس خریداری‌شده یک‌هزار تومن می‌دهد و فروشنده به اشتباه و به تصور اینکه اسکناس 10 هزار تومنی است بقیه پول که 9 هزار تومن‌ است را به خریدار می‌دهد و خریدار آگاهانه مبلغ مذکور را تصاحب می‌کند که چنین عملی سرقت نیست زیرا ربایشی در کار نیست . موضوع سرقت باید مال منقول باشد و اموال غیرمنقول به علت عدم امکان ربایش نمی‌توانند مورد سرقت قرار گیرند.
در حقوق جزا هر چیزی که قابلیت جابه‌جا شدن دارد، منقول است که بر خلاف ماده ۱۷ قانون مدنی که اداوات و ابزار کشاورزی را در حکم‌ غیرمنقول دانسته است اما در حقوق جزا وسایل یادشده منقول است و می‌تواند موضوع سرقت قرار گیرد.

مطابق مقررات قانون مدنی ایران در صورتی که یک ملک متعلق به دو یا چند مالک باشد از آن به عنوان ملک مشاع یاد می‌شود. این مفهوم در مقابل ملک مفروز به کار می‌رود.
در صورتی که ملک مشاع (ملکی که متعلق به دو یا چند مالک است) نیاز به تعمیرات اساسی داشته باشد و برخی از شرکای ملک بدون علت موجه قانونی از پرداخت هزینه‌های مربوط به تعمیر امتناع کنند، نوبت به طرح دعوی الزام به تعمیر ساختمان مشاعی می‌رسد. با این توضیح که، در ساختمان‌های مشاعی هیچ شریکی نمی‌تواند شریک دیگر را ملزم و مجبور به انجام اقدامات و تعمیرات غیر ضروری کند.
به طور کلی اقدامات مربوط به زیباسازی و انتفاع بهتر در ساختمان‌های مشاعی از موضوع بحث خروج موضوعی دارد و این دست اقدامات جز با توافق و رضایت تمامی شرکا ممکن و میسر نخواهد بود. دعوی موضوع بحث، مربوط به تعمیرات کلی و اساسی است و منظور اقدامات و تعمیراتی است که جهت حفظ و نگهداری ملک ضرورت داشته باشد. با ذکر مثالی موضوع را روشن می‌کنیم؛ فرض کنید، یک واحد آپارتمان به صورت مشاعی متعلق به سه شریک باشد. اگر دو شریک با هدف زیباسازی آپارتمان قصد تعویض کفپوش و کاغذهای دیواری مربوط به بنا را داشته باشند و شریک دیگر با این اقدامات مخالفت کند، الزام شریک مخالف به انجام اقدامات مزبوراز طریق دادگاه امکان نخواهد داشت چرا که تعویض کف‌پوش و کاغذ دیواری از تعمیرات اساسی برای حفظ و نگهداری آپارتمان محسوب نمی‌شود و نمی‌توان هزینه های مربوط به چنین اقداماتی را بر شریک مال مشاع تحمیل کرد. اما در نظر بگیرید، درآپارتمان مشاع لوله‌های داخلی مربوط به سیستم آب‌رسانی دچار مشکل شود، به نحوی که عدم تعمیر به‌موقع آن موجب نفوذ آب به دیوارو سایر بخش‌های واحد مربوطه شود. در این مثال، امتناع شریک مال مشاع از پرداخت هزینه‌های تعمیر موجه نبوده و الزام وی از طریق دادگاه امکانپذیر است.
سوالی که مناسب است در این بخش مطرح و به آن پاسخ داده شود این است که هر شریک ساختمان مشاع تا چه میزان مسئول پرداخت هزینه‌های مربوط به تعمیرات اساسی و کلی مربوط به ساختمان مشاع است؟
در پاسخ باید گفت، هر شریک، به میزان سهم خود از مالکیت ساختمان مشاع مکلف به پرداخت هزینه‌های مربوطه است. برای مثال، اگر ساختمان مشاعی متعلق به سه شریک باشد و سهم هر شریک در ساختمان برابر باشد، هزینه‌های پرداخت تعمیرات نیز بین شرکا به نسبت مساوی تقسیم خواهد شد.

 دعوی به طرفیت چه کسی مطرح شود؟
دعوی الزام به تعمیر ساختمان مشاعی به طرفیت شریک یا شرکای ممتنع طرح می‌شود. در مواردی این امکان وجود دارد که قسمت‌های مشاعی در یک آپارتمان که واحدهای آن دارای مالک اختصاصی است، نیاز به تعمیرات کلی و اساسی داشته باشد. در این صورت مدیر ساختمان می‌تواند با ارایه دلیل مدیریت نسبت به طرح دعوی به طرفیت مالکان ممتنع اقدام و از طریق دادگاه صالح خواندگان را ملزم به تعمیرات اساسی و کلی کند. سوالی دیگری که مناسب است در این قسمت مطرح و به آن پاسخ داده شود، این است که در صورتی که انجام تعمیرات کلی در ساختمان مشاع فوریت داشته باشد تکلیف چیست؟  به نظر می‌آید، می‌توان از طریق تامین دلیل، نواقص موجود را ثبت و ضبط کرد و متعاقباً نسبت به انجام تعمیرات اقدام کرد. پس از تعمیر ساختمان، می‌توان هزینه‌های مربوطه را به نسبت سهم شریک ممتنع از وی مطالبه کرد.

 مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی 
مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است و در حال حاضر می‌توان با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به طرح دعوی الزام به تعمیرات ساختمان مشاعی اقدام کرد.

با عـنایت به بند ب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۳۲ این قانون، ارجاع موضوعات مربوط به جرایم عمومی به ضابطان خاص و همچنین ارجاع مسایلی غیر از وظایف اختصاص‌یافته به آنها به شرح قوانین خاص مشمول تبصره ماده ۳۲ است و آیا در حکم ارجاع به غیر ضابط است یا خیر؟
در فرض پرسش اولاً بند ب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که ضابطان خاص را تعریف می‌کند مقرر می‌دارد «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول‌شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند … » که مفهوم آن این است که آنها در خارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند. ثانیاً با توجه به اینکه برابر ماده ۳۰ قانون یاد شده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارت‌های لازم و گذراندن دوره‌های آموزشی خاص است و علی‌الاصول دوره‌های آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدوده‌ای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده آنها گذاشته است، دوره‌های آموزشی را سپری می‌کنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمی‌شوند بنابراین ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرایم عمومی و نیز مسایلی خارج از وظایف اختصاص‌یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده است.
 
با توجه به مهلت تعیین‌شده در مواد ۴۷ و ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ آیا ضابطان می‌توانند در جرایم مشهود مطابق ذیل ماده ۴۶، تا بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهنـد؟ زیرا وقتی پـرونده به نظر قاضی کشیک برسد خود وی دستور تحت نظری را صادرخواهد کرد؟ 
ضابطان در جرایم مشهود، مطابق قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باید بلافاصله موضوع اتهام و ادله آن را به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، حداکثر متهم را تا ۲۴ ساعت نگهدارند و در این فاصله باید متهم را به قاضی کشیک یا دادستان معرفی کنند تا مقامات مذکور در مورد متهم، تصمیم مقتضی اتخاذ کنند. مطابق ماده ۴۷ قانون مارالذکر، چنانچه شخص در خارج از وقت اداری به لحاظ ارتکاب جرم تحت نظر قرار گیرد، ضابطان مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام کنند. مقامات قضایی مذکور نیز در صورت ضرورت با حضور در محل، متهم را تحت نظر قرار دهند و اگر فاصله متهم تا دادسرا یا مقامات قضایی زیاد باشد، دستور اقدامات مقتضی را به ضابطان داده که حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، متهم را به دادستان یا قاضی کشیک معرفی کنند.

شخصی ملکی را فروخته و سپس فوت کرده است. اکنون خریدار و ورثه متوفی قصد اقاله آن را دارند. آیا قانوناً اشکالی ندارد؟
قانون مدنی ایران اقاله را یکی از موارد سقوط تعهدات شناخته و از حقوق متعاملین محسوب داشته و در ماده ۲۸۳ تصریح کرده که متعاملین می‌توانند با تراضی یکدیگر معامله را برهم زنند و تفاسخ کنند و چون حق بر هم زدن معامله یا حق فسخ از حقوق مالی بوده و قابل انتقال به ورثه است بنابراین اشکالی ندارد که ورثه فروشنده با خریدار تراضی کرده و معامله را اقاله کنند.