به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار رئیس و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این دیدار را مقدمه‌ای برای هم اندیشی، همکاری، هماهنگی و هم افزایی هر چه بیشتر بین قوای مقننه و قضاییه دانست و تصریح کرد: همکاری و هماهنگی قوا، موضوعی است که در قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) همواره مورد تاکید قرار گرفته است و این هم‌اندیشی و همکاری می تواند در جهت رفع مشکلات و ایجاد گشایش در امور، بسیار نقش آفرین باشد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: یکی از مهم ترین شئون مجلس، شأن نظارتی آن است که اجرای قانون و حسن جریان امور را تضمین می کند و این ساز و کار نظارتی برای مردم اطمینان آور است. از طرفی دستگاه قضایی نیز واجد یک شأن نظارتی در کنار شأن قضاوت است که بر مبنای آن تلاش می شود هیچ حکمی بر خلاف شرع و قانون در دستگاه قضایی صادر نشود و همچنین بر حسن جریان امور و رعایت قانون در دستگاه های اجرایی نظارت شود. آنچه امروز مورد انتظار مردم و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است، تقویت این نظارت ها در جهت گره گشایی و گشایش امور کشور است.
آیت الله رئیسی با اشاره به اقدامات خصمانه دشمنان به ویژه ایالات متحده آمریکا در وارد آوردن فشار به جمهوری اسلامی اظهار کرد: امروز شرایط خاصی وجود دارد. آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی بعد از دوران جنگ سخت و جنگ نرم، در اندیشکده های خود به این نتیجه رسیدند که جنگ سخت، هزینه بر و نفرت آور و جنگ نرم نیز بسیار زمانبر، پرهزینه و دیربازده است. بر این اساس، جنگ سومی را تدارک دیده اند که تلفیقی از آن دو باشد به شکلی که بر ملت ها فشار وارد کنند. البته مدل این نوع جنگ در کشورهای مختلف و با توجه به فرهنگ و توانمندی های این کشورها، متفاوت است.
رئیس قوه قضاییه افزود: امروز غرب و آمریکا به دنبال آن هستند که ما را وادار به عقب نشینی و تسلیم کنند؛ امری که در 40 سال گذشته، مقاومت و ایستادگی مردم و مسئولان به رهبری امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، مانع از آن شده است.
آیت الله رئیسی، راه برون رفت از مشکلات دشمن ساخته را همکاری، هماهنگی، همراهی و همدلی در جهت رفع مشکلات مردم با نهادینه ساختن نگاه انقلابی برشمرد و یادآور شد: مسئولان و دست اندرکاران کشور، توانا هستند و راه برون رفت افتخارآمیز از این شرایط، چندان دشوار نیست. منتها باید به لوازم و اقتضائات این امر که همان همدلی و هماهنگی بین قوا است، پایبند باشیم.
رئیس قوه قضاییه، کاهش ناهنجاری ها، اجرای عدالت، توسعه یافتگی، رونق تولید، مبارزه با فساد، ایستادگی در مقابل دشمن و اداره صحیح کشور را در گرو این همدلی و همکاری دانست و تصریح کرد: امروز همه آحاد با همه گرایش ها و سلایق سیاسی باید این ضرورت اجتناب ناپذیر را نه به عنوان یک تاکتیک و امر زودگذر بلکه به عنوان یک راهبرد و استراتژی بپذیرند و در این جهت گام بردارند.
آیت الله رئیسی در ادامه، برخورد موثر با مفسدان و مجرمان را وابسته به برچیدن زمینه های فسادزا دانست و گفت: اصلاح این زمینه ها در نظام پولی و بانکی و همچنین نظام واردات و صادرات، نیاز به اقدام اساسی مجلس شورای اسلامی دارد. یقینا کسانی که دل در گرو انقلاب، نظام و ارزش ها دارند، راضی به اضافه شدن پرونده ها و زندانی شدن افراد نیستند. این حجم از پرونده های قضایی و ناهنجاری ها زیبنده نظام ما نیست. بسیاری از مشکلات از جانب مردم نزد نمایندگان محترم مطرح می شود و قطعا همه علاقه‌مند هستیم که گره ها از کار مردم فورا باز شود و مشکلاتشان برطرف گردد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه رونق تولید در گرو هماهنگی و هم افزایی دستگاه هاست و حجم بالای نقدینگی باید به جای دلالی به سمت تولید سوق یابد، از نمایندگان مجلس خواست که با تصویب قوانین لازم، از کسب و کار سالم و تولید حمایت کنند و اطمینان داد که دستگاه قضایی نیز در انجام وظایف قانونی خود، به صورت تمام قد از سرمایه گذاران و همچنین مدیران شایسته ای که در این شرایط تحریم و تهدید، با قدرت، شجاعت و توانایی تصمیم می‌گیرند و حوزه کاری خود را به خوبی مدیریت می کنند، پشتیبانی خواهد کرد.  آیت الله رئیسی با بیان اعتقاد خود مبنی بر جمله «ما می‌توانیم»، طی کردن گام دوم انقلاب در دستگاه قضایی و مجموعه نظام را متضمن اندیشه و عمل انقلابی دانست و خاطرنشان کرد: با اعتقاد به اینکه «ما می توانیم»، راه برون رفت از مشکلات دشمن ساخته بسیار هموار می شود و بحمدالله این روحیه امروز در همه نیروهای انقلاب وجود دارد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه باید با امید حرکت کرد، یادآور شد: دشمن امروز به دنبال ایجاد یاس در مردم، مسئولان و مدیران است تا جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم و عقب نشینی کند. بر همین اساس باید با توکل به خدا و اعتماد به داشته های خود گام برداریم و باور کنیم که دشمنان ما تا کنون گرهی از کار ما باز نکرده‌اند و از این به بعد هم تغییری در رفتارشان حاصل نخواهد شد. همه جا هم به دنبال منافع خود هستند و به این امر اذعان دارند. حال این وظیفه ماست که به توانایی های فراوان خود متکی باشیم و با بهره مندی صحیح از ظرفیت نخبگانی، منابع انسانی جوان و همچنین ظرفیتهای مادی و معنوی بسیار در کشور، بتوانیم مانند چهل سال گذشته، مسیر خود را با سربلندی و افتخار طی کنیم.

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به شرکت پدیده، روز گذشته (22 اردیبهشت) با حضور متهمان و وکلای آنها، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی، مستشاران دادگاه، نمایندگان ادارات و سازمان‌ها و جمعی از نمایندگان شکات، به ریاست قاضی منصوری در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در مشهد برگزار شد.
قاضی منصوری با اعلام رسمیت جلسه از حاضران خواست تا طبق قانون نظم جلسه را رعایت کنند و با اشاره به روند رسیدگی به تخلفات متهمان این پرونده گفت: پرونده در حال حاضر دارای ۲۲ متهم و بیش از یکصد جلد بوده و پیگیری‌های قانونی در خصوص تخلفات احتمالی برخی مسئولان که در انجام وظایف خود قصور داشته‌اند مفتوح است و از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی می‌خواهیم که در راستای احقاق حقوق عامه تمامی اقدامات لازم را به انجام برسانند.
به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، قاضی منصوری از نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد خواست تا کیفرخواست صادره در خصوص متهمان پرونده را قرائت کند.
قاضی صفری نماینده دادستان خطاب به دادگاه، اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در کلاهبرداری از طریق تبلیغات گسترده و خرید و فروش اوراق موسوم به سهام پدیده، تصاحب و حیف و میل اموال مردم و ارایه گزارش خلاف واقع را تنها بخش‌هایی از تخلفات متهمان طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد دانست و با اشاره به گوشه‌ای از اقدامات صورت‌پذیرفته توسط متهمان افزود: گزارشات متعددی توسط نهاد‌های امنیتی، سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های مسئول در خصوص تخلفات متهمان به ویژه اقدامات متقلبانه آنها که متاسفانه با تبلیغات گسترده و اغواگرانه همراه بوده، تهیه شده و در پرونده موجود است که تقدیم دادگاه شده است.
نماینده دادستان پس از قرائت کیفرخواست از دادگاه خواست تا در چارچوب موازین قانونی عدالت را درخصوص این پرونده اجرا کند.
پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، قاضی منصوری از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی خواست تا به عنوان مدعی‌العموم مطالب خود را بیان کند.
غلامعلی صادقی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی با اشاره به روند اقدامات قانونی انجام‌شده در خصوص این پرونده گفت: هیچ کسی با فعالیت‌های قانونی اقتصادی مخالف نیست و دستگاه قضایی همواره نشان داده که حامی فعالیت‌های مولد اقتصادی قانونی است؛ اما انحرافات قانونی مسئولان شرکت پدیده از جمله تغییر غیرقانونی و گسترده کاربری اراضی و مانند آن در کنار تبلیغات گستره و اغواگرانه رسانه‌ای ادامه یافت و موجب وارد آمدن خسارات متعدد مادی و معنوی به جمع زیادی از مردم شد.
وی افزود: علیرغم تذکرات متعدد داده شده و برگزاری جلسات مختلف با مسئولان این شرکت برای توقف تبلیغات و اقدامات خلاف قانونی، متاسفانه این تخلفات ادامه یافت و عدم نظارت موثر نهاد‌های مالی بر روند فعالیت‌های این شرکت، مشکلات را تشدید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی ادامه داد: طبق آمار موجود بیش از یکصد و ۳۰ هزار سهامدار در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند و جمع زیادی از هموطنان در جریان تخلفات مسئولان این شرکت دچار مشکلات فراوانی شده‌اند و اطمینان خاطر می‌دهیم که تمامی تلاشمان را در جهت احقاق حقوق عامه به انجام خواهیم رساند.
صادقی بیان کرد: از حمایت‌ها و هدایت‌های مسئولان عالی‌قدر قوه‌قضاییه از مجموعه قضایی استان خراسان رضوی در جهت رسیدگی دقیق به تخلفات صورت‌پذیرفته در این پرونده تقدیر می‌کنیم.
وی اظهار امیدواری کرد که متهمان جبران مافات کرده و از آخرین فرصت‌های اعطایی به آنها در جهت بازگرداندن اموال مردم استفاده کنند.
پس از اتمام اظهارات دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در صحن علنی دادگاه، وی در گفت‌وگوی زنده با شبکه خبر و نمایندگان رسانه‌های حاضر در دادگاه، با تشریح روند رسیدگی‌های قضایی در خصوص این پرونده تاکید کرد: دستگاه قضایی ضمن حمایت همه‌جانبه از فعالیت‌های سالم تولیدی و صنعتی، با هر گونه مفسده و تخلف اقتصادی قاطعانه برخورد خواهد کرد و در این راستا دو اصل پیشگیری از وقوع جرایم و دفاع از حقوق عامه به صورت ویژه مورد توجه خواهد بود.
در ادامه، قاضی منصوری رییس دادگاه از نماینده سازمان بازرسی کل کشور و همچنین نماینده وزارت راه و شهرسازی خواست تا به بیان مطالب و شکایت خود بپردازند.
بر این اساس عدم رعایت موازین قانونی به صورت گسترده توسط متهمان، به عنوان گوشه‌ای از جرایم مسئولان این شرکت مطرح شد.
پس از اظهارات نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و وزارت راه و شهرسازی، نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به اظهارات نمایندگان شکات گفت: چنانچه دستگاه قضایی از باب پیشگیری از جرم جلوی تبلیغات گسترده و فریبنده مسئولان متخلف این شرکت را نمی‌گرفت، قطعا این تخلفات گسترش پیدا کرده و مشکلات بسیار زیادتری برای مردم فراهم می‌کرد.
قاضی منصوری پس از استماع اظهارات ۲ تن از نمایندگان سازمان‌های دولتی و همچنین نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی از نماینده جمعی از سهامداران خواست تا به بیان شکایت خود بپردازد.
نماینده شکات با تشریح بخشی از مشکلات پیش‌آمده مادی و معنوی برای جمع زیادی از سهامداران گفت: بسیاری از مالباختگان در نتیجه فشار‌های وارده به دلیل تخلفات متهمان، دچار بیماری‌های روحی و جسمی شدند.
یکی از نمایندگان شکات نیز خواستار مجازات قانونی متهمان، حفظ و بازگرداندن اموال سهامداران و پیشگیری از وقوع مجدد این‌گونه جرایم توسط نهاد‌های مسئول شد.
پس از اظهارات چند تن از نمایندگان شکات حاضر در صحن علنی دادگاه، قاضی منصوری از وکیل نمایندگان شکات خواست تا شکایت خود را بیان کند. وی گفت: مسئولان متخلف شرکت پدیده در زمینه‌های مختلف از جمله در زمینه اقدامات اغواگرانه، کلاهبرداری، حیف و میل اموال مردم و سوء استفاده از اعتماد مردم و... رکورد زده‌اند. رییس دادگاه ضمن اعلام تشدید قرار ۴ تن از متهمان، به تمامی کسانی که به شرکت پدیده بدهکارند یا اموالی از این شرکت در اختیار دارند هشدار داد تا در اسرع وقت نسبت به بازپرداخت بدهی یا رد اموال با نظارت دادگاه اقدام کنند و در غیر این صورت اقدامات لازم و پیگرد قانونی در مورد آنها صورت خواهد پذیرفت. به علت طولانی شدن جلسه دادگاه، ادامه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به شرکت پدیده به امروز (23 اردیبهشت) موکول شد.

سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه مهمان جلسه غیرعلنی روز گذشته خانه ملت بود. در همین رابطه، محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهادر و کبودرآهنگ در مجلس، اظهار داشت: در این جلسه که با حضور سرلشکر حسین سلامی و فرماندهان نیروی زمینی و هوافضا و معاون پارلمانی سپاه برگزار شد، سرلشکر سلامی گزارشی را درباره برنامه‌های آتی خود به نمایندگان ارائه کرد. وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: فرمانده سپاه در این نشست عنوان کرد که افزایش و تقویت ارتباط سپاه با مجلس و نمایندگان و استفاده از ظرفیت‌ قانون‌گذاری مجلس در دستورکار وی قرار دارد. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سردار سلامی تأکید کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اعزام ناو هواپیمابر از سوی آمریکا به آب‌های منطقه یک جنگ روانی بیش نیست و آمریکا با این کار خود در صدد است تا مردم و برخی از مسئولان را از وقوع جنگ بترساند. پورمختار خاطرنشان کرد: فرمانده سپاه گفت که جنگ آمریکا علیه ایران امکانپذیر نیست زیرا آمریکا قدرت و جرات آغاز جنگ علیه ایران را ندارد؛ چراکه از یک سو قدرت نیروی دفاعی ایران و از سوی دیگر آسیب‌پذیری ناوهای هواپیمابر مانع از این امر می‌شود و آمریکا چنین ریسکی را نمی‌پذیرد.

   جنگی در کار نیست
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در حاشیه نشست علنی خانه ملت، در جمع خبرنگاران، گفت: واقعیتی وجود دارد مبنی بر اینکه ۲۸سال راهبرد جمهوری اسلامی ایران، خرید‌های تسلیحاتی، مهندسی معکوس و تولیدات کاملا بومی و غیرقابل دسترسی و پیش‌بینی ایران در قالب راهبرد مقابله به مثل و دفاع در برابر آمریکا تعریف شده است. به عبارتی در طول این مدت دشمنی آمریکا را تشخیص دادیم و در قبال آن به آمادگی دفاعی رسیده‌ایم. وی افزود: به همین دلیل است که اعتقاد داریم هیچگاه جنگ نخواهد شد، چون آمریکایی‌ها می‌دانند امکان جنگ با ایران را ندارند؛ به هرحال ایران امکان اینکه از فاصله ۲هزار کیلومتری هدف‌های خود را در قالب سیاست دفاعی مورد هدف قرار دهد، دارد، ولی اگر ناو‌های آمریکایی بخواهند اقدامی صورت بدهند، حداکثر فاصله‌ای که با ایران خواهند داشت ۵۰۰کیلومتر است، لذا خودشان می‌دانند در هیچ جنگی تا این حد گرفتار فضای جنگی توأم با شکست نخواهند شد. فلاحت‌پیشه ادامه داد: آمریکایی‌ها راهبردشان جنگ نیست لذا اعتقاد داریم جنگ نخواهد شد؛ آمریکایی‌ها اکنون درصدد جنگ روانی هستند، لذا سعی می‌کنند این موضوع را با تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی همراه کنند. از این رو دولت باید به وظایف خود در قبال موضوعاتی که شکل گرفته، عمل کند. رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعتقاد داریم بخش اعظم مشکلات اقتصادی مردم ناشی از تحریم نیست، بلکه ناشی از ضعف‌های نظارتی و تلاش نامناسب دولت برای رفع مشکلات است. این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه هیچ وقت فردی با ترامپ تماس نخواهد گرفت، اظهار داشت: در آینده آمریکایی‌ها مجبور خواهند شد جدی‌تر موضوع مذاکره با ایرانیان را مطرح کنند. حتما خودشان خواهند دید موضوع ایران با هر کشوری مانند کره‌شمالی متفاوت خواهد بود. رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین گفت: اعتقاد دارم ترامپ نیز در شرایط روانی شکل گرفته، خودش هم گرفتار شده است؛ واقعیت این است که آمریکایی‌ها آخرین برگ‌های خود را هزینه کرده‌اند، اما ایرانی‌ها هنوز برگ‌های خود را رو نکرده‌اند، به طوری که بخشی از برگ‌های تحریمی آمریکایی‌ها مثل تحریم‌های اخیر، تحریم‌های تکراری بود که بار‌ها تکرار شده و صرفاً برای فشار بر ایران مطرح می‌شود.

   تعیین تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانی
همچنین در جریان نشست علنی روز گذشته خانه ملت، نمایندگان مجلس با کلیات لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موافقت کردند. لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهوری هم درباره این لایحه طی سخنانی در صحن علنی گفت: در اعطای تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مسائل امنیتی موضوعیتی ندارد، چون می‌خواهیم برای تابعیت فرزندان با سن کمتر از ۱۸سال اقدام کنیم. وی با بیان اینکه زنان ایرانی از حق انتخاب خود استفاده کرده و ممکن است با مردی غیرایرانی ازدواج کرده باشند، افزود: حاصل این ازدواج این بوده که این افراد فرزندانی در داخل ایران دارند که به دلیل علاقمندی می‌خواهند هویت ایرانی داشته باشند که برای حفظ هویت زن ایرانی و حفظ هویت فرزند باید تابعیت آن‌ها را مشخص کنیم. نمایندگان در ادامه دستور کار خود، با بررسی با اولویت طرح خط و مشی اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما مخالفت کردند. به گزارش خانه ملت، جنیدی با تاکید بر اینکه برخی این انتقاد را مطرح می‌کنند که اگر تابعیت از جانب مادر پذیرفته شود سبب چند تابعیتی می‌شود، تصریح کرد: هیچ دولتی اراده خود را به دلیل اینکه ممکن است تابعیت مضاعف ایجاد شود به اراده طرف خارجی واگذار نمی‌کند چرا که خلاف واقعیت ملی است و هر کشوری براساس مصالح خود اعطای تابعیت می‌کند. 

گزارش ها نشان می دهد قیمت کالاهای اساسی در سال گذشته افزایش حدود 50 درصدی داشته است. کارشناسان بر ضرورت اصلاح در شیوه اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی تاکید دارند. پیش تر عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز علت افزایش قیمت کالاهای اساسی  را ناشی از کمبود نظارت بر بازار عنوان کرده بود. 
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تاکید بر اصلاح این روش و با اشاره به بی اثر بودن اختصاص 14 میلیارد دلار به کالاهای اساسی، گفت: «در سال 97 از زمانی که تخصیص ارز دولتی شروع شد، به دلیل عدم نظارت دولت بر شبکه توزیع، افزایش قیمت ها کالاهای اساسی شکل گرفت و فاصله زیادی بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ محاسباتی برای مصرف کننده نهایی ایجاد شد.» نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: «در این میان دلالان و واسطه گران حجم عظیمی از منابع ارزی را به خود اختصاص دادند و خروجی این روش وضعیت نامناسب که ماه های پایانی سال گذشته شاهد بودیم را تکرار کرد.» وی به دلایل شکست نحوه تامین کالاهای اساسی با ارز دولتی اشاره کرد و اظهار داشت: «به نظر می رسد نظارتی بر فرآیند ورود کالا به شبکه های توزیع چه شبکه عمده و چه شبکه خرده فروشی تا رسیدن به مصرف کننده وجود ندارد، از این رو ظرفیت مناسب برای قاچاق کالا برای خروج کالاهای اساسی از کشور ایجاد شده است.» 

  کوپنی کردن یا اختصاص یارانه نقدی؟
در خصوص لزوم اصلاح در پرداخت یارانه  کالاهای اساسی بین اغلب کارشناسان و مسئولان اتفاق نظر وجود دارد؛ اما موضوعی که به گفته آنها ملاحظاتی وجود دارد دو راهی کوپنی کردن کالاهای اساسی یا پرداخت یارانه به صورت نقدی است. بسیاری از کارشناسان راه حل اول را روشی پرهزینه عنوان می کنند. در مقابل بسیاری دیگر از کارشناسان معتقدند پرداخت یارانه نقدی به مردم می تواند ضمن اینکه مانع از هدررفت منابع ارزی و رانت شود یارانه های نقدی را به جامعه هدف می رساند.  پورابراهیمی در این خصوص گفت: «کمیسیون اقتصادی در زمان بررسی لایحه بودجه پیشنهادی داشت که دولت به هر دلیلی آن را نپذیرفت، در این پیشنهاد تاکید شده بود دولت یا از عهده نظارت بر توزیع کالاها و عدم قاچاق از کشور بر می آید یا باید مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی تا نرخ بازار آزاد را به صورت یارانه ارزی بر اساس سرانه به کل جمعیت کشور اختصاص دهد.»
وی توضیح داد: «در واقع دولت ملزم بر اعمال سیستم مدیریتی و نظارتی بر واردات و توزیع چه توزیع عمده  و چه توزیع خرده فروشی تا مصرف کننده شده بود تا کالاهای اساسی با قیمت ارز ترجیحی یا با قیمت پایین تر در اختیار مردم قرار گیرد.» پورابراهیمی بیان داشت: «همچنین گفته شده بود در صورت نابسامانی در بازار کالاهای اساسی، دولت یارانه ارزی را به صورت کارت اعتباری در اختیار مردم قرار دهد تا در چارچوب مشخصی برای تامین کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گیرد.»
وی با بیان اینکه استمرار توزیع کالاهای اساسی با این وضعیت به صلاح کشور نیست افزود: «در نشست غیر علنی مقرر شد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسباتی گزارشی از نقاط ضعف و قوت قانون کنونی تهیه کند تا پس از آن نسبت به اصلاح امور اقدام شود.»

   لزوم  ایجاد ابرسامانه برای واردات و توزیع کالا
سیدحسن حسینی شاهرودی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از شرایط فعلی در بازار کالاهای اساسی برر لزوم ایجاد یک اَبَرسامانه برای شفافیت در واردات و توزیع کالا تاکید کرد و گفت: «کمیته تنظیم بازار کمیسیون اقتصادی با دستگاه های مختلف به بحث نشسته و به این نتیجه رسیده که نباید هیچ ارز دولتی به کالاهای غیراساسی و اساسی تخصیص یابد، چراکه مکانیزمی برای توزیع آن وجود ندارد.»
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دستگاه های مرتبط نتوانسته اند سیستم پیشرفته و منسجمی بر فرآیند ثبت سفارش، تامین و تخصیص ارز، خرید و انتقال کالا، خروج از گمرک و رسیدن به دست مصرف کننده مستقر کند، افزود: ضرورت دارد فرآیند توزیع کالا نظم و نسق پیدا کند و انگیزه برای اجرای این فرآیند در دستگاه های متولی به وجود آید.   حسینی شاهرودی با بیان اینکه رییس جمهور باید با دستور صریح به یکی از معاونت های خود همانند معاونت فناوری اختیار دهد که تمام مجموعه های نرم افزاری و سخت افزاری را برای نظارت بر کالاهای اساسی تحت کنترل خود قرار دهد، تاکید کرد: «این معاونت باید بتواند یک سامانه عظیم ایجاد کند تا شفافیت در بحث واردات و توزیع کالا ایجاد شود.»
وی افزود: «مجلس در بودجه سال 98 این تکلیف را برعهده دولت گذاشته که برای استفاده از ارز ترجیحی مکانیزم و فرآیند لازم را تعریف کند در غیر این صورت کالاها باید با ارز آزاد و یا نیمایی وارد شود و مابه التفاوت آن به شکل نقدی در اختیار اقشار هدف قرار گیرد.» نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هنوز کالابرگ الکترونیکی از سوی دولت به مردم ارائه نشده است، تصریح کرد: «دولت باید هر چه سریعتر موضوع ارائه کالاهای اساسی را تعیین تکلیف کند تا همانند سال گذشته مردم دچار مشکل نشوند.»
در این شرایط باید دید در هفته های آینده چه اقدامی از سوی دولت و مجلس برای اصلاح این فرآیند صورت می گیرد. جلوگیری از هدرفت منابع ارزی در شرایط فعلی که نیازمند کنترل مصرف منابع ارزی هستیم از اهمیت دو چندان برخوردار  است. از سویی دیگر افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم نیز از دیگر مواردی است که نیازمند برنامه ریزی صحیح برای دسترسی مناسب به کالاهای اساسی است.

همزمان با ایام ماه مبارک رمضان ، نیروهای امنیتی رژیم سعودی به شهر القطیف یورش برده و جمعی از جوانان این شهر را به خاک و خون کشیدند. دو سال پیش در همین روزها هم آل سعود به شهرک العوامیه حمله کردند و تعدادی از مردم بی‌گناه این شهرک را به شهادت رساندند. نکته اینجاست که نظیر این حوادث، جدید نیستند و مناطق شرق عربستان شامل شهرهای القطیف، الاحسا، العوامیه و ظهران چندین سال است که برای دستیابی به مطالبات کاملاً مشروع خود در مساجد، حسینیه‌ها و تکایا آن‌ها را مطرح می‌کنند. ساکنان شیعه شرق عربستان موسوم به «منطقه الشرقیه»، ده‌ها سال است که از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی محروم هستند و سردمداران آل سعود با نگاه طایفه‌ای به مردم این مناطق، آن‌ها را از بدیهی‌ترین حقوق مدنی خود منع کرده‌اند. از باب مثال، داوطلبین شیعه اجازه ورود به دانشگاه‌ها به‌ویژه تحصیل در رشته‌های خاص را ندارند، مردم استان شرقی عربستان نمی‌توانند بدون مجوز دستگاه‌های امنیتی عربستان از این منطقه خارج شوند، ورود جوانان این منطقه به نیروهای مسلح کاملاً ممنوع است و از حضور در دستگاه‌های دولتی نیز محروم هستند. از طرفی، خطابه‌های تحریک‌آمیز علیه شیعیان در نهادهای آموزشی وهابی و توصیف شیعیان تحت عنوان کفار، مشرکین و رافضی‌ها یکی دیگر از مظالمی است که در حق مردم این منطقه روا رفته است. سعودی ها حتی با شیعیانی که گرایشات و رفتارهای مذهبی ندارند، تنها به این جرم که در خانواده شیعه و محله شیعه‌نشین به دنیا آمده‌اند، رفتار نامناسبی دارند و آن‌ها را از خود می‌رانند، درحالی‌که در قرن بیست و یکم، بروز چنین مواردی تنها از یک حکومت قرون‌وسطایی برمی‌آید و در دنیای امروز جایی ندارد.
از طرفی، حدود 10 درصد از حدود 30 میلیون جمعیت عربستان شیعه و اکثراً در شرق عربستان زندگی می‌کنند. بخش عمده‌ای از منابع نفتی عربستان در این منطقه قرار دارد، حدود 22 درصد ذخایر ثابت نفت جهان در این منطقه واقع است و 98 درصد نفت عربستان از این منطقه تأمین می‌شود. نقش‌آفرینی استان‌های شرقی در اقتصاد عربستان به حدود 90 درصد از درآمد داخلی می‌رسد اما بااین‌حال، شیعیان به‌ندرت از رفاه و امنیت در این کشور سهمی دارند و وقتی برای مطالبات مشروع خود، صدایشان را بلند می‌کنند، به شدیدترین وجه ممکن سرکوب می‌شوند. این شرایط، عرصه را چنان بر مردم این منطقه تنگ کرده است که برخی از آن‌ها درصدد مهاجرت برآمده‌اند و حتی گفته می‌شود که در جریان اعتراضات دو سال پیش، حدود 90 درصد ساکنان شهر العوامیه مجبور به تخلیه آن شدند؛ اتفاقی که در تاریخ 80 ساله این کشور بی‌سابقه بوده است.
مردم الشرقیه نه امروز و چند سال پیش، بلکه بنابر شواهد تاریخی از سال 1744 بین مناطق الاحساء و القطیف و آل سعود همواره درگیری و اختلاف وجود داشته است ولی اهمیت تحولات اخیر به این دلیل است که رهبران ریاض در دوره حاکمیت فعلی، خود را مروج آزادی‌های اجتماعی معرفی کرده‌اند درحالی‌که حاضر نیستند حقوق ابتدایی و اولیه شهروندی را به مردم خود بدهند و در مقابل، برای سرپوش گذاشتن بر مظالم و جنایات خود، ارتکاب معاصی اجتماعی را آزاد گذاشته‌اند! از منظر دینی و شرعی هم که به کشتار اخیر نگاه کنیم، قبیله سعودی در ماه رمضان که پرفضیلت‌ترین ماه است، دست به خون‌ریزی هشت نفر از شیعیان زد که البته از رژیمی که در ماه حرام، خون صدها زائر بیت‌الله الحرام را در جریان اعتراضات «جمعه خونین» ریخته است، دست یازیدن به چنین سبعیتی ابداً دور از انتظار نبود.
پایگاه خبری – تحلیلی «میدل ایست آی»، در گزارشی درباره شرایط زندگی مردم این منطقه این‌چنین تحلیل می‌کند: «در سال‌های گذشته فشار بر شیعیان بیش از هر زمان دیگری شده است. دولت سعودی برای سرکوب شیعیان از هرگونه اقدام خصومت‌آمیز ممانعت نمی‌کند. در این راستا، ورود غیرقانونی به منازل، دستگیری شیعیان، اعدام شخصیت‌های شیعی و تخریب منازل را در سطحی گسترده انجام می‌دهد تا از طریق سرکوب و اختناق، جامعه شیعیان را در شرق عربستان تضعیف کند. این رویکرد، متناسب با سرکوب اساسی و به حاشیه راندن شیعیان است که چندین دهه است از طرف آل سعود دنبال می‌شود. این‌گونه سرکوبگری‌ها و به حاشیه راندن‌ها علل ریشه‌ای این درگیری‌ها هستند.» با این اوصاف، به نظر می‌رسد که سعودی‌ها دو هدف را دنبال می‌کنند. اول، واداشتن شیعیان به کوچ از این منطقه و مجبور کردن آن‌ها به رحل اقامت افکندن در استان‌های دیگر و دوم، برنامه‌ریزی برای گرایش آن‌ها به تغییر مذهب و درنتیجه خنثی کردن پتانسیل انقلابی مردم غیور این منطقه.
علاوه بر این، شیعیان مناطق شرقی عربستان سال‌هاست که به دنبال رساندن صدای خود به گوش جهانیان هستند اما ازآنجاکه نگاه غرب به مسائل حقوق بشری بسیار تبعیض‌آمیز است و استانداردهای دوگانه را در این خصوص در پیش گرفته‌اند، هیچ‌گاه موضع درست و قاطعی در قبال رویدادهای این کشور اتخاذ نکرده‌اند. چند هفته قبل، شاهد اعدام دسته‌جمعی 37 شهروند سعودی و به صلیب کشیدن آن‌ها بودیم ولی صدایی از مجامع حقوق بشری به گوش نرسید. اعدام عالم برجسته آیت‌الله شیخ «نمر باقر النمر»، کشتار چهارساله مردم مظلوم یمن و حمایت از تروریست‌های تکفیری در سوریه و عراق نیز در سیاهه جنایات حاکمان ریاض دیده می‌شود، اما دریغ از یک اقدام قاطع یا موضع‌گیری به‌جا و به‌موقع. علت سکوت مرگبار غرب در برابر تراژدی‌های شرق عربستان و پرونده قطور و سیاه حقوق بشری این رژیم البته موضوع پنهانی نیست. ترامپ، سعودی‌های را «گاو شیرده» می‌داند و آن‌ها را به شکل دلارهای نفتی می‌بیند. اروپایی‌های مدعی حقوق بشر مثل دولت فرانسه، آلمان و انگلیس میلیون‌ها و میلیاردها دلار سلاح به ریاض می‌فروشند و برای صدور تسلیحات بیشتر به این کشور، با یکدیگر رقابت می‌کنند. سازمان ملل که به‌اصطلاح، متولی دفاع از مردم و کشورهای دنیاست، در برابر سلاخی شبانه‌روزی کودک‌کشان سعودی نتوانست کاری از پیش ببرد و «بان کی مون»، دبیر کل سابق این نهاد بین‌المللی چند سال پیش اذعان کرد که به دلیل نیاز این سازمان به کمک‌های عربستان، نام این کشور را از سیاهه کشورهای کودک کش خط‌زده است.
آل سعود، رژیمی مزاحم و ضدبشری است که در واقع به ابزاری در دست قدرت‌های استکباری تبدیل‌شده و هر جا که درگیری، خون‌ریزی و جنگی وجود دارد، قطعاً دلارهای سعودی در پس آن قرار دارد. با این حساب، انتظار می‌رود که روند سرکوب مردم عربستان و دست‌اندازی پدرجد تروریست‌ها به منطقه، چاهی که در حال حفر کردن آن هستند را عمیق‌تر کند و تحولات منطقه در آینده‌ای نزدیک، بدون حضور این رژیم بدوی رقم بخورد.

همزمان با برگزاری سی‌ودومین جشن گلریزان ستاد دیه کشور ویژه کمک به آزادی زندانیان نیازمند، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی، مبلغ چهار میلیارد ریال به این امر خداپسندانه اختصاص دادند. جشن گلریزان هر سال در ماه مبارک رمضان، به همت ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با حضور جمعی از مسئولان و خیّرین نیکوکار در تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار می‌شود.

گروه فشار موسوم به «همه زیر یک چتر» اولین بار در سال 2014 میلادی توسط اسکاتلندی‌های معترض به نتیجه همه‌پرسی جدایی این منطقه از انگلیس تشکیل شد. «نیل مکی» بنیانگذار این گروه که برگزاری تظاهرات اعتراضی تا تحقق جدایی اسکاتلند از انگلیس را یک راهبرد ضروری می‌داند، در 5 سال گذشته چندین راهپیمایی گسترده در شهرهای مختلف اسکاتلند به راه انداخته است. اولین تظاهرات این گروه در آوریل سال 2014 در شهر گلاسکو برگزار شد که در جریان آن تنها 200 معترض شرکت کردند. این تظاهرات به تدریج به شهرهای اینورس، داندی، بانوکبرن و ادینبرو سرایت کرد و با افزایش آمار معترضان، اینک به یک جنبش جدی تبدیل شده است.
در آخرین تظاهراتی که هفته گذشته در شهر گلاسکو برگزار شد حدود 90 هزار معترض شرکت کردند که در قیاس با کل جمعیت 590 هزار نفری این شهر، رقم قابل‌توجهی به شمار می‌رود. شرکت‌کنندگان در اغلب این تظاهرات پرچم اسکاتلند را به اهتزاز درآورده و شعارنوشته‌هایی را در حمایت از استقلال این منطقه و برگزاری مجدد همه پرسی جدایی از انگلیس، حمل می‌کنند.
اولین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در روز 18 سپتامبر 2014میلادی (27 شهریور 1393) برگزار شد که در جریان آن 55 درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و 45 درصد به ترک انگلیس رأی دادند که این نتیجه منجر به استعفای 'الکس سالموند' از رهبری حزب ملی‌گرای اسکاتلند و سر وزیری اسکاتلند شد.
بااین‌حال «نیکلا استرجن» سر وزیر اسکاتلند دو هفته پیش با اشاره به بحران برگزیت تصریح کرد که این مساله به گرایش بیشتر مردم اسکاتلند به جدایی از دولت لندن منجر شده است. او وعده داده است تا پیش از سال 2021 همه‌پرسی جدایی اسکاتلند از انگلیس را برگزار کند.
استرجن و سایر حامیان برگزاری همه‌پرسی مجدد در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند، رأی انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده است. در همه‌پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) 51.9 درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آن‌ها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
در این‌همه پرسی از میان اجزای تشکیل‌دهنده انگلیس شامل انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلندشمالی، اکثریت انگلیسی‌ها و ولزی‌ها به برگزیت و بیشتر اسکاتلندی‌ها و ایرلندی‌ها به ادامه حضور در اتحادیه اروپا رأی دادند. ماجرا در ولز قدری فرق می‌کند. بیشتر مردم این منطقه که به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا رأی دادند، اینک خواستار استقلال از انگلیس و تشکیل کشور مستقل هستند. حزب سیاسی پلیدکیمر با الهام از گروه «همه زیر یک چتر» اسکاتلند جنبش مشابهی را در ولز تأسیس کرده و دیروز برای اولین بار استقلال‌طلبان را به خیابان کشید.
در جریان این حرکت اعتراضی، هزاران نفر از اهالی کاردیف با حضور در خیابان‌های این شهر و در تجمعی که در تاریخ این منطقه بی‌سابقه بوده، «استقلال از انگلیس» را خواستار شدند.
«آدام پرایس» رهبر حزب ملی ولز پلید کیمرو در این زمینه گفت که در صورت تصمیم‌گیری در داخل، مشکلات آسان‌تر حل می‌شود.وی گفت: «برای سال‌های متمادی، تمایل به دیدن ولز مستقل دور از دسترس به نظر می‌رسید، اما اتفاقاتی در شرف وقوع است و شدت راهپیمایی‌ها بیشتر و صداها رساتر شده است».
رهبر حزب ملی ولز افزود: «دهه‌ها غفلت وست مینستر (مرکز حکومت انگلیس) موجب فقر و کمبود سرمایه‌گذاری شده‌ است. یک‌سوم بچه‌های ما در فقر نسبی زندگی می‌کنند و فقط باید شاهد هرج‌ومرج درباره برگزیت باشید و ببینید که وست مینستر برای اداره کشور مناسب نیست یا وانمود می‌کند که نماینده ولز است.»
ایرلند شمالی هم به پاشنه آشیل خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تبدیل‌شده است. نمایندگان مجلس انگلیس با توافق دولت و اتحادیه اروپا درباره چگونگی خروج لندن از بروکسل مخالف و نگرانند که این سند حاکمیت انگلیس بر ایرلند شمالی را تضعیف خواهد کرد.
درواقع اکنون ‌که انگلیس عضو اتحادیه اروپاست، پست مرزی، ایست بازرسی و گمرکی بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند وجود ندارد.انگلیس در پیش‌نویس توافقنامه برگزیت با اتحادیه اروپا در بندی موسوم به بک استاپ ضمانت داده که این وضعیت در آینده حفظ خواهد شد. به‌این‌ترتیب تا زمانی که روابط تجاری انگلیس و اتحادیه اروپا مشخص نشود، انگلیس در اتحادیه گمرکی اروپا می‌ماند و ایرلند شمالی هم تابع قوانین بازار مشترک اتحادیه اروپا می‌ماند. بااین‌حال منتقدان معتقد هستند که وضعیت ویژه ایرلند شمالی تمامیت ارضی انگلیس را زیر سؤال می‌برد و از دائمی شدن آن ابراز نگرانی می‌کنند. از سویی گروهی که خود را ارتش جمهوری‌خواه ایرلند شمالی (بازوی نظامی شین فین) معرفی می‌کند، در چند ماه گذشته، هم‌زمان با تصمیم‌گیری‌های حساس دولت انگلیس درباره برگزیت، دست به حملات تروریستی زده است. اسفندماه گذشته پلیس لندن از کشف پنج بمب دست‌ساز در نقاط پرتردد این شهر و یک مورد در دانشگاه گلاسکو خبر داد که مسئولیت آن را ارتش جمهوری‌خواه ایرلند شمالی بر عهده گرفت.  این مجموعه تحولات در حالی است که اتحادیه اروپا تا 31 اکتبر (9 آبان) به دولت انگلیس مهلت داده تا توافق برگزیت را در پارلمان به تصویب برساند، یا بدون توافق این اتحادیه را ترک کند. ترزا می هم که تاکنون به کسب موافقت پارلمان بر سر طرح چگونگی خروج از اتحادیه اروپا موفق نبوده تحت‌فشار زیادی قرار دارد تا از مقام نخست‌وزیری کناره‌گیری کند. 

 دلایل توقف طرح در سال 96
سال 96 بود که براساس توافقی که میان سازمان بهزیستی، شهرداری تهران و فرمانداری منعقد شد طرح جمع آوری کودکان کار و خیابانی شروع به کار کرد، و طرحی که اگرچه نظر مثبت بسیاری از کارشناسان را به خود جلب کرد اما مدتی بعد به بن بست رسید تا حدی که عده‎ای آن را طرحی شکست خورده دانستند. دلیل این امر نیز اینگونه عنوان شد که به‌رغم تعیین وظایف برای هر یک از دستگاه‌ها ولی کوتاهی دستگاه‌ها و سازمان‌ها در انجام وظایفشان باعث شد تا طرح مورد نظر نتواند به اهداف تعریف شده خود دست یابد. در این میان اما شاید انتقاداتی که به این طرح نیز وارد می‌شد، در توقف آن چندان بی تاثیر نبود. به‌طور نمونه اینکه جمع‌آوری کودکان باید مطابق با آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب سال 84 هیات دولت انجام گیرد، نه اینکه جمع‌آوری کودکان همراه با طرح جمع‌آوری متکدیان و معتادان اجرایی شود. بعد از این مقولات بود که وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان را مشکل‌دار توصیف کرد، علاوه براین روزبه کردونی، مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی این وزارتخانه هم به صراحت اعلام کرد که کودکان کار و خیابان باید از شمول مصوبه جمع‌آوری فوریت‌های خدمات اجتماعی تهران خارج شوند.

 جمع آوری کودکان کار در اولویت شهرداری
یک سال بعد به‌عبارتی در مرداد ماه سال گذشته ولی الله شجاع پوریان، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از اجرای دوباره طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان خبر داد. وی این را هم گفت که در جلسه اخیر شورای اجتماعی کشور که به ریاست وزیر کشور برگزار شد، مقرر شد تا طرح جمع آوری و ساماندهی کودکان کار و خیابان، متکدیان و معتادان متجاهر بار دیگر به اجرا در بیاید. البته این بار اجرای طرح جمع آوری کودکان کار و خیابان در اولویت اقدامات شهرداری قرار گرفت و مقرر شد تا دیگر نهادها و دستگاههای مسئول نیز در اجرای طرح با شهرداری همکاری داشته باشند. به‌این ترتیب شهرداری تهران موظف شد تا در فاز جمع‎آوری کودکان کار اقدام کرده، سپس غربالگری مورد نیاز را انجام دهد تا هر کدام از کودکان با توجه به موقعیت سنی، وضعیت خانوادگی و ... به یک مرکز نگهداری فرستاده شده یا با اخذ تعهدات لازم تحویل خانواده شوند. با این وجود اما طرح مذکور باز هم شکل اجرایی به خود نگرفت، تا اینکه روز گذشته حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور عنوان کرد؛ طرح ساماندهی کودکان کار و خیابانی پایتخت از یک ماه آینده اجرایی خواهد شد. وی توضیح داد که  در این زمینه جلسات متعددی با دستگاه‌های مرتبط برگزار کرده‌ایم و در نهایت تصمیمات خوبی اتخاذ شده است. براین اساس بنا شد از یک ماه آینده و با توجه در پیش بودن تابستان، طرح ساماندهی کودکان کار و خیابانی با مشارکت دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری تهران و وزارت کشور آغاز شود که در این طرح کودکان جمع‌آوری و در اختیار خانواده‌هایشان قرار خواهد گرفت.

 اجرایی نشدن درست یک قانون
این درحالی است که  محمد رضا  صباغیان بافقی، نماینده مردم  مهریز، ابرکوه، خاتم، بافق و بهاباد در  مجلس معتقد است؛ زمانی که قانون در زمینه برخورد با پدیده کودکان کار به نحو اصولی وشایانی اجرایی نمی‌شود و با متخلفان برخورد قاطع صورت نمی‎گیرد، از این دسته از کودکان در حوزه اشتغال سوء استفاده خواهد شد. به اعتقاد وی در زمینه نیازمند نظارت جامع هستیم. 

 ۴۱درصد از کودکان کار 
در استان تهران
بازگشت به خانواده و درخواست از آنها برای اینکه اجازه ندهند، کودکانشان در معابر اقدام به گدایی و حتی کار کردن کنند در حالی مدنظر مسئولان سازمان بهزیستی کشور قرار دارد که گفته می‌شود درصد زیادی از این کودکان ایرانی نیستند، به‌طور مثال طبق اظهارات داریوش بیات، مدیر کل سازمان بهزیستی استان تهران؛ ۴۱ درصد از کل کودکان کار خیابان در کشور در استان تهران متمرکز بوده که از این تعداد ۷۱ درصد اتباع خارجی هستند. البته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در این خصوص گفته است که در این زمینه نیز این کودکان به اداره اتباع ارجاع داده می‌شوند تا شرایط بازگشت آن‌ها به کشورشان فراهم شود. به این ترتیب مسئولان سازمان بهزیستی این نوید را داده‌اند که طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته از سوی این سازمان و سایر دستگاه‌ها تلاش خواهد شد تا پایان تابستان امسال وضعیت شهر به لحاظ عدم فعالیت کودکان کار و خیابانی مطلوب شود. البته آنها در این بخش به‌طور قطع که نیاز به مساعدت و همکاری بخش‌های مختلف، به ویژه بخش غیردولتی دارند، نکته‌ای که باید در کنار تجاربی که در طول دوسال قبل در این خصوص کسب شده مورد استفاده قرار گیرد تا دوباره تجربه توقف طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان تکرار نشود.

وارد هیچ‌گونه حاشیه‌ای نمی‌شویم
بازی‌های هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال کشور درحالی شنبه گذشته با 6 بازی دنبال شد که برخی از این رقابت‌ها حواشی نیز به همراه داشت. به‌عنوان مثال  برخی از مسئولان و مربیان حاضر در این رقابت‌ها اعتراضاتی علیه باشگاه پرسپولیس مطرح کردند؛ حتی فرهاد مجیدی، سرمربی تیم استقلال هم از وجود دست‌هایی برای قهرمان شدن پرسپولیس سخن گفت و مسعود تابش، مدیرعامل باشگاه سپاهان نیز عنوان کرد که در این چند سال جام قهرمانی را از این تیم گرفته و به تیم دیگری داده‌اند. این درحالی است که با نگاهی به جدول این دوره از رقابت‌ها متوجه خواهیم شد که سرخپوشان پایتخت حتی اگر یک امتیاز در هفته پایانی لیگ برتر کسب کنند، به راحتی قهرمان این رقابت‌ها خواهد شد. البته در واکنش به این اظهار نظرها ایرج عرب، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تنها به بیان این جملات اکتفا کرد که این باشگاه به هیچ عنوان وارد هیچ‌گونه حاشیه‌ای نمی‌شود. همه تمرکز و فکر ما برای قهرمان شدن است و فقط به این موضوع فکر می‌کنیم.

 انتقاد از پنالتی علیه ماشین‌سازی
در این میان هوشنگ نصیرزاده، مدیرعامل باشگاه ماشین‌سازی تبریز که در مصاف با پرسپولیس تیمش تنها توانست با کسب نتیجه مساوی یک امتیاز کسب کند، نیز از داور بازی برای گرفتن پنالتی علیه ماشین‌سازی انتقاد کرد و آن را غیرمنصفانه دانست. گلایه‌ای که همچنین برانکو ایوانکوویچ، سرمربی سرخپوشان هم در واکنش به این اظهارات بیان کرد؛ داور به غیر از پنالتی که برای ما گرفت، دو پنالتی دیگر که به نفع ما بود برایمان نگرفت. با این وجود داود رفعتی، رییس دپارتمان داوران در مورد قضاوت داور دیدار پرسپولیس و ماشین سازی، معتقد است؛ داور مسابقه به خوبی توانست از عهده قضاوت این بازی برآید. مهمترین صحنه بازی در دقیقه 80 بازی رخ داد. بازیکن مدافع ماشین سازی خطای روی مهاجم پرسپولیس انجام داد و داور به‌درستی اعلام پنالتی کرد.

 گل استقلال درست یا نادرست؟
علاوه بر حواشی که بازی سرخپوشان تهران با ماشین‌سازی تبریز داشت، اما مردود شدن گل استقلال به صنعت نفت آبادان هم حاشیه دیگری در بازی‎های هفته بیست و نهم به شمار می‌رود. گلی که مردود شدنش را پژمان منتظری، بازیکن استقلال بدون توجیه می‌داند و تاکید دارد بدون شک گل تیمش مقابل صنعت نفت آبادان سالم بوده است. ازنظر روزبه چشمی، مدافع استقلال هم بدون شک گل درست بوده است. وی بیان کرد که داور می‌گوید؛ اوت گرفتم، یعنی پرچم را زد و بعد فکر کرد چه توجیهی بیاورم. داور کنار خط خم شده است و هم بازیکن را می بیند و هم توپ را. اگر کمک داور اشتباه کرده است چطور حرف وی را تایید  می ‌کنید.

 گلایه از کارت زردهای زودهنگام
کارت زردهای زودهنگام داور مسابقه هم گلایه دیگر چشمی بود، اینکه دو سه آفساید ما را نگرفتند، دو سه خطای حریف را ندید که همان توپ‌ها داشت گل می‌شد. بحثی که علی خطیر، معاون باشگاه استقلال در مناظره برنامه رادیویی تهران ورزشی درباره آن گفته است من از کمیته اخلاق می‌خواهم این بازی را پیگیری کند. یک فرصت 100 درصدی ما صفر می‌شود. داور خط از ۵۰ متری پرچم بالا می‌برد.  اما رفعتی نظر دیگر دارد. به اعتقاد وی وقتی یک گل مردود می‌شود، طبیعی است که یک تیم ناراضی باشد، اما داور نمی‌تواند به ناحق گل ناسالم را قبول کند، هر چند که باید دوربین روی خط باشد تا مشخص شود این توپ اوت شده یا نه. 

 کاپیتانی که 4 کارته شد
درکنار آنچه پیش‌تر اشاره شد شکست سه بر یک سپیدرود مقابل نساجی مازندران در هفته بیست‌و‌نهم لیگ برتر هم انتقاد نادر دست‌نشان، سرمربی تیم سپیدرود را نیز به همراه داشت، زیرا که از نظر وی بیژن حیدری و محمدرضا ابوالفضلی با اخراج او در بازی مقابل نفت مسجد سلیمان،‌ علاوه بر آن مسابقه باعث شکست‌ تیمش در برابر نساجی نیز شده‌اند. همچنین سرمربی تیم سپیدرود با اشاره به قضاوت مهدی سیدعلی در این دیدار نیز گفت: می‌گویند قبل از گل دوم نساجی روی بازیکن ما خطای پنالتی شده بود و گل ما هم که خطا اعلام شد، درست بود. فکر می‌کنم در چند مورد نیز داور اخطارهایی که به بازیکنان ما داد اشتباه بود. برای همین هم کاپیتان ما الان چهار کارته شده و بازی بعد را از دست داده است.  دست نشان ادامه داد که انتظار دارم کمیته داوران این اتفاقات را بررسی کند. 
حق ما هفته گذشته در مسجد سلیمان ضایع شد، اما نه کمیته انضباطی و نه کمیته داوران هیچ کاری نکردند. با این وجود حمید مطهری، مربی تیم نساجی از سپیدرود به عنوان تیمی دوست‌داشتنی یاد می‌کند. وی در ادامه بیان می‌کند که شاگردانش به خاطر حرف و حدیث‌هایی که وجود داشت و برای اینکه فوتبال پاک را به نمایش بگذارند بسیار باانگیزه بازی کردند. مطهری همچنین گفته است؛ با توجه به دستورات تاکتیکی که داشتیم می‌دانستیم حریف با توپ‌های بلند به سمت دروازه ما می‌آید. به همین دلیل ما هم از فضای پشت دفاع این تیم استفاده کردیم تا به نتیجه دلخواه‌مان برسیم. البته بازهم می‌گویم، سپیدرود تیمی قابل احترام و دوست‌داشتنی است. به‌هرحال از همه این موارد که بگذریم، آنچه که مشخص است این است که سرنوشت قهرمانی در این دوره از بازی‎های لیگ برتر فوتبال به هفته آخر کشیده شده و باید منتظر نتیجه بازی سرخپوشان پایتخت در برابر شاگردان مهدی تارتار ماند، هرچند همانطور که اشاره شد پرسپولیس برای رسیدن به قهرمانی تنها به یک امتیاز نیاز دارد، اما به‌طور قطع باید جایگاه سایر تیم ها نیز در جدول رده‌بندی مشخص شود.

 پس از اظهارات ضدونقیض مقامات پاکستان درخصوص تکمیل انتقال گاز صلح، روز گذشته عمران‌خان شخصا به این مشکل ورود کرده و تلاش خود را برای حل آن آغاز کرد. دیلی‌پاکستان در این‌باره نوشت: «عمران خان» نخست‌وزیر پاکستان ضمن برگزاری یک نشست فوری از مسئولین بخش انرژی کابینه خود خواست ضمن نامه نگاری به سران اتحادیه اروپا و آمریکا موضع قطعی آنها را درخصوص خرید گاز از ایران جویا شوند. وی تصریح کرد: اگر مشکلی بابت تحریم ها وجود نداشته باشد ما بلافاصله پروژه را نهایی کرده و بخشی که وظیفه ما است را تکمیل خواهیم کرد. به گزارش تسنیم، نخست‌وزیر پاکستان تاکید کرد: وجود تحریم‌ها علیه ایران مهم‌ترین مشکل پیش روی تکمیل این پروژه است و اگر ما بابت تحریم‌ها نگرانی نداشته باشیم برای خرید گاز از ایران درنگ نخواهیم کرد. در حال حاضر پاکستان مجبور است گاز خود را با هزینه بالایی از کشورهایی چون قطر تامین کند.

یک مرکز پژوهشی راهبردی صهیونیستی فاش کرد که عربستان و امارات به دنبال تکرار تجربه رئیس‌جمهوری مصر در سودان بوده و برای این کار به نقش معاون رئیس شورای نظامی انتقالی سودان چشم دوخته‌اند.
مرکز پژوهشی راهبردی بیگن سادات رژیم صهیونیستی با انتشار گزارشی به نقل از چند منبع دیپلماتیک غربی فاش کرد که عربستان و امارات به دنبال تکرار تجربه عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهوری مصر پس از برکناری محمد مرسی از صحنه قدرت در مصر هستند و برای این کار به نقش محمد حمدان دقلو حمیدتی، معاون رئیس شورای نظامی انتقالی این کشور چشم دوخته‌اند.
طبق این گزارش، ریاض و ابوظبی طرح‌هایی را در نظر دارند تا طبق آن حمیدتی نقش "سیسی سودان" را ایفا کند و به همین دلیل روی جاه‌طلبی سیاسی وی که فراتر از عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای نظامی انتقالی است، تمرکز کرده‌اند، چراکه جاه‌طلبی سیاسی حمیدتی به حدی است که اجازه انتقال کامل قدرت به غیرنظامیان را نمی‌دهد. این مرکز اسرائیلی افزوده است: ملت سودان نمی‌خواهند از تجربه مصر که درنهایت به تسلط سیسی بر قدرت منجر شد، نسخه‌برداری کنند و شعار معترضان سودانی این است که "یا انقلاب پیروز می‌شود و یا به سرنوشتی مانند سرنوشت مصر دچار خواهیم شد" و همین مسئله یک مانع در مقابل طرح‌های حمیدتی، عربستان و امارات به شمار می‌رود. طبق این گزارش، حمیدتی و البرهان به دلیل رهبری و فرماندهی نیروهای سودان در ائتلاف عربی در یمن، روابط قویی با ریاض و ابوظبی دارند. دلیل ناامیدی عربستان و امارات از وقایع سودان ادامه اعتراض‌های مردمی و تظاهرات به‌رغم برکناری عمر البشیر، رئیس‌جمهوری مخلوع سودان و چند تن از مقامات بلندپایه دیگر است. حمایت مالی چشمگیر ابوظبی و ریاض از شورای نظامی انتقالی سودان نیز به‌منظور ایجاد شکاف در میان نیروهای خواستار تغییر در سودان انجام‌شده است. به‌رغم سفر نمایندگان گروه‌های سیاسی و شبه‌نظامیان مسلح سودان به ابوظبی و بررسی کمک‌های مالی به این کشور فریاد درخواست‌ها برای مخالفت با پذیرش کمک‌های سعودی و اماراتی بلندتر می‌شود. در این یادداشت آمده است: ریاض از طه عثمان حسین، مدیر سابق دفتر عمر البشیر پس از برکناری وی در سال ۲۰۱۷ و مشغول شدن در دیوان پادشاهی عربستان به‌عنوان مشاور خواسته تا به خارطوم بازگردد و با حمایت از نخبگان نظامی، نقش مرکزی را در مرحله انتقالی این کشور ایفا کند.
طبق اعلام این مرکز صهیونیستی، حمایت عربستان و امارات از نخبگان نظامی در کشورهای عربی که انقلاب‌های مردمی در آن‌ها جریان دارد به‌ویژه در سودان و الجزایر به دلیل حفاظت از نظام دیکتاتوری عربی صورت می‌گیرد، چراکه آن‌ها (عربستان و امارات) برای ناکام گذاشتن انتقال دموکراسی در لیبی به خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موسوم به "ارتش ملی لیبی" چشم دوخته‌اند، طوری که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در دیدار اخیر خود با حفتر متعهد شد که چندین میلیون دلار را برای پایان اشغال طرابلس پرداخت کند. مرکز پژوهشی راهبردی بیگن سادات در پایان تأکید کرد: موفقیت حفتر در تسلط بر طرابلس پیام بدی را برای گروه‌های آزادی و تغییر در الجزایر و سودان به همراه دارد، چراکه این هدف در صورت تحقق بیانگر موفقیت‌آمیز بودن تحرکات بن سلمان، محمد بن زاید، ولیعهد امارات و عبدالفتاح سیسی است.