ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رییس جمهوری در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل :تعداد بازدید : 6
تحریم های نامشروع آمریکا تروریسم اقتصادی است
روحانی گفت: تحریم‌های یک‌جانبه و نامشروع، خود نوعی تروریسمِ اقتصادی و ناقض حقِ توسعه است.
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان روز سه شنبه در نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحداظهار داشت: دولت ایالات متحده آمریکا، دست‌کم در صورت هیأت حاکمۀ کنونی خود، عزم آن دارد که کلیه نهادهای بین‌المللی را بی‌خاصیت سازد. این دولت درحالی‌که برخلاف قواعد و حقوق بین‌الملل، از یک توافق چندجانبۀ مصّوب شورای امنیت خارج شده، جمهوری اسلامی ایران را به گفت‌و‌گوی دوجانبه می‌خواند. دولتی که هنوز به دولت بودن خود آگاه نیست و عهد و پیمان سَلَف خود را نقض می‌کند و اصل حقوقیِ مسئولیت دائمیِ دولت‌ها را نمی‌شناسد. دولتی که به مشورت نخبگان، بها نمی‌دهد؛ از ایران می‌خواهد با او گفتوگو کند!
وی تاکید کرد: ما با چه معیاری می‌توانیم با چنین دولتِ بدعهدی، عهدِ جدیدی ببندیم! هرگونه گفت‌وگویی باید در تداوم برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت باشد، نه با اِعراض از آن و بازگشت به گذشته، که این ارتجاعی بزرگ است. ارتجاعِ بزرگ‌تر آنکه دولت آمریکا پنهان نمی‌کند که در پی براندازی همان دولتی است که خواستار گفتوگو با آن است!
رییس جمهوری در ادامه خاطرنشان کرد: بر پایه دوازده گزارش متوالیِ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران تا به امروز به کلیه تعهدات خود پایبند بوده است؛ لکن آمریکا از همان ابتدا به اجرای تعهداتش وفادار نماند. متعاقباً دولت فعلی آمریکا به بهانه‌های واهی با نقض تعهدات خود، از این توافق خارج شد. سازمان ملل متحد نباید اجازه دهد که مصوباتش، گروگانِ بازی‌های انتخاباتی و تبلیغاتی برخی از اعضا گردد و به هیچ عضوی نباید اجازه داد که به دلیل مسائل داخلی، از اجرای تعهدات بین‌المللی، شانه خالی کند.
روحانی تصریح کرد: علاوه بر این، آمریکا از سایر کشورها نیز می‌خواهد برجام را نقض کنند. خطرناک‌تر اینکه، آمریکا همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را تهدید می‌کند که اگر به قطعنامه 2231 شورای امنیت عمل کنند، مجازات خواهند شد. این دو، یعنی «دعوت عام برای سرپیچی از قانون» و «تهدید قانون مداران به مجازات»، برای اولین بار است که در تاریخ این سازمان، اتفاق می‌افتد. این روش منحصر به برجام نیست، و در برخورد آمریکا حتی با دیوان کیفری بین‌المللی نیز حاکم است. وی افزود: تحریم‌های یک‌جانبه و نامشروع، خود نوعی تروریسمِ اقتصادی و ناقض حقِ توسعه است. جنگ اقتصادی که آمریکا تحت عنوان تحریم‌های تازه، آغاز کرده نه تنها مردم ایران را هدف قرار داده، بلکه آثار زیان‌باری برای مردم کشورهای دیگر داشته و در روند تجارت جهانی، اِخلال کرده است.
رییس جمهوری اظهار داشت: درک ایالات متحده آمریکا از روابط بین‌الملل، اقتدارگرایانه است. آمریکا فکر می‌کند چون زور دارد حق هم دارد. درک آنها از قدرت، نه اقتدارِ مشروع و قانونی، که زورگویی است. هیچ دولت و ملتی را نمی‌توان به زور به پایِ میز مذاکره آورد و اگر چنین شود آنچه انباشت می‌شود، خوشه‌های خشم ملت‌هاست که نصیب زورگویان خواهد شد.
وی گفت:ما هم معتقدیم که در نهایت، راه بهتری جز گفتوگو وجود ندارد اما گفتوگو، دوسویه است، و براساس برابری، عدالت و منزلت انسان‌ها و بر مبنای قواعد و حقوق بین‌الملل. قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، «ورق پاره» نیست. ما از شما دعوت می‌کنیم که به قطعنامه ۲۲۳۱ بازگردید؛ ما از شما دعوت می‌کنیم که به میز مذاکره‌ای که آن را برهم زدید، بازگردید. اگر از برجام می‌ترسید و آن را کارنامه رقیبان سیاسی خود در آمریکا می‌دانید، ما از شما دعوت می‌کنیم به مصوبه شورای امنیت بازگردید. ما از شما دعوت می‌کنیم که در نهادهای بین‌المللی بمانید. تحریم نکنید که تحریم و تکفیر دو روی یک سکه است؛ در تکفیر، اندیشه انسان‌ها انکار می‌شود و در تحریم، زندگی و رفاه مردم نفی می‌گردد.
روحانی تصریح کرد: برای گفتوگو نیازی به گرفتن عکس‌های دونفره نیست، می‌توان در همین جا و در این مجمع عمومی، سخنِ یکدیگر را شنید. من گفتوگو را از همین جا آغاز می‌کنم و به صراحت اعلام می‌کنم: موضوع امنیت بین‌الملل، بازیچه سیاستِ داخلی آمریکا نیست. سازمان ملل، یکی از ادارات ِدولت ایالات متحده آمریکا نیست. هر گفت‌وگویی می‌تواند، از همان جایی و از همان کسی که گفت‌گو را قطع کرده و پیمان را زیر پا گذاشته است، شروع شود. شروع آن، پایان دادن به تهدید و تحریم ظالمانه‌ای است که، ناقضِ اصولِ اخلاقی و حقوق بین‌الملل است.
سخن ما روشن است: تعهد در برابر تعهد، نقض در برابر نقض،تهدید در برابر تهدید. و گام در برابر گام، به جای حرف در برابر حرف.
رییس جمهوری گفت: سیاست ایران روشن است: نه جنگ، نه تحریم؛ نه تهدید، نه زورگویی؛ فقط وفای به عهد و عمل به قانون. ما از صلح و دموکراسی در همه خاورمیانه، حمایت می‌کنیم. دانش هسته‌ای را واجب و سلاح هسته‌ای را حرام می‌دانیم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، وی تاکید کرد: ما به عنوان قربانیان دیروز و امروز تروریسم همواره در صف مقدم مبارزه واقعی با تروریسم بوده‌ایم و خواهیم بود. مردم ما امروز عزادار شهادت ده‌ها انسان بی‌گناه اند که روز شنبه توسط تروریست‌هایی بخاک و خون کشیده شدند که با کمال وقاحت از برخی پایتخت‌های غربی و در مصاحبه با رسانه‌هایی که در غرب با دلارهای نفتی اداره می‌شوند مسئولیت این وحشیگری را پذیرفتند. ما در ایران تمامی اقدامات تروریستی را بدون ملاحظه محکوم کرده و می کنیم. ما از بیانیه محکم شورای امنیت ملل متحد در این زمینه استقبال می کنیم. ولی چرا رؤسای سازمان‌های تروریستی منجمله سازمانی که مسئولیت رسمی عملیات شنبه را به عهده گرفت در کشورهای غربی فعالیت می کنند و برنامه رسمی برای جمع‌اوری پول می‌گذارند؟ آیا این اقدامات مغایر مقررات بین‌المللی نیست؟
وی همچنین گفت: اصلی‌ترین بحران خاورمیانه، بی‌تردید مسأله فلسطین است. گذشت زمان نباید و نمی‌تواند موجب توجیه اشغالگری باشد. جنایات بی شمار رژیم اسرائیل علیه فلسطینی‌ها بدون کمک‌های مادی و تسلیحاتی و سیاسی ایالات متحده، امکان‌پذیر نبوده است. اسراییل با داشتن زرادخانه هسته‌ای و تهدید صریح دیگران به نابودی با سلاح هسته‌ای، بزرگترین خطر برای صلح و ثبات منطقه و جهان است.
وی تاکید کرد: ما با چه معیاری می‌توانیم با چنین دولتِ بدعهدی، عهدِ جدیدی ببندیم! هرگونه گفت‌وگویی باید در تداوم برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت باشد، نه با اِعراض از آن و بازگشت به گذشته، که این ارتجاعی بزرگ است. ارتجاعِ بزرگ‌تر آنکه دولت آمریکا پنهان نمی‌کند که در پی براندازی همان دولتی است که خواستار گفتوگو با آن است!
رییس جمهوری در ادامه خاطرنشان کرد: بر پایه دوازده گزارش متوالیِ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران تا به امروز به کلیه تعهدات خود پایبند بوده است؛ لکن آمریکا از همان ابتدا به اجرای تعهداتش وفادار نماند. متعاقباً دولت فعلی آمریکا به بهانه‌های واهی با نقض تعهدات خود، از این توافق خارج شد. سازمان ملل متحد نباید اجازه دهد که مصوباتش، گروگانِ بازی‌های انتخاباتی و تبلیغاتی برخی از اعضا گردد و به هیچ عضوی نباید اجازه داد که به دلیل مسائل داخلی، از اجرای تعهدات بین‌المللی، شانه خالی کند.
روحانی تصریح کرد: علاوه بر این، آمریکا از سایر کشورها نیز می‌خواهد برجام را نقض کنند. خطرناک‌تر اینکه، آمریکا همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را تهدید می‌کند که اگر به قطعنامه 2231 شورای امنیت عمل کنند، مجازات خواهند شد. این دو، یعنی «دعوت عام برای سرپیچی از قانون» و «تهدید قانون مداران به مجازات»، برای اولین بار است که در تاریخ این سازمان، اتفاق می‌افتد. این روش منحصر به برجام نیست، و در برخورد آمریکا حتی با دیوان کیفری بین‌المللی نیز حاکم است. وی افزود: تحریم‌های یک‌جانبه و نامشروع، خود نوعی تروریسمِ اقتصادی و ناقض حقِ توسعه است. جنگ اقتصادی که آمریکا تحت عنوان تحریم‌های تازه، آغاز کرده نه تنها مردم ایران را هدف قرار داده، بلکه آثار زیان‌باری برای مردم کشورهای دیگر داشته و در روند تجارت جهانی، اِخلال کرده است.
رییس جمهوری اظهار داشت: درک ایالات متحده آمریکا از روابط بین‌الملل، اقتدارگرایانه است. آمریکا فکر می‌کند چون زور دارد حق هم دارد. درک آنها از قدرت، نه اقتدارِ مشروع و قانونی، که زورگویی است. هیچ دولت و ملتی را نمی‌توان به زور به پایِ میز مذاکره آورد و اگر چنین شود آنچه انباشت می‌شود، خوشه‌های خشم ملت‌هاست که نصیب زورگویان خواهد شد.
وی گفت:ما هم معتقدیم که در نهایت، راه بهتری جز گفتوگو وجود ندارد اما گفتوگو، دوسویه است، و براساس برابری، عدالت و منزلت انسان‌ها و بر مبنای قواعد و حقوق بین‌الملل. قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، «ورق پاره» نیست. ما از شما دعوت می‌کنیم که به قطعنامه ۲۲۳۱ بازگردید؛ ما از شما دعوت می‌کنیم که به میز مذاکره‌ای که آن را برهم زدید، بازگردید. اگر از برجام می‌ترسید و آن را کارنامه رقیبان سیاسی خود در آمریکا می‌دانید، ما از شما دعوت می‌کنیم به مصوبه شورای امنیت بازگردید. ما از شما دعوت می‌کنیم که در نهادهای بین‌المللی بمانید. تحریم نکنید که تحریم و تکفیر دو روی یک سکه است؛ در تکفیر، اندیشه انسان‌ها انکار می‌شود و در تحریم، زندگی و رفاه مردم نفی می‌گردد.
روحانی تصریح کرد: برای گفتوگو نیازی به گرفتن عکس‌های دونفره نیست، می‌توان در همین جا و در این مجمع عمومی، سخنِ یکدیگر را شنید. من گفتوگو را از همین جا آغاز می‌کنم و به صراحت اعلام می‌کنم: موضوع امنیت بین‌الملل، بازیچه سیاستِ داخلی آمریکا نیست. سازمان ملل، یکی از ادارات ِدولت ایالات متحده آمریکا نیست. هر گفت‌وگویی می‌تواند، از همان جایی و از همان کسی که گفت‌گو را قطع کرده و پیمان را زیر پا گذاشته است، شروع شود. شروع آن، پایان دادن به تهدید و تحریم ظالمانه‌ای است که، ناقضِ اصولِ اخلاقی و حقوق بین‌الملل است.
سخن ما روشن است: تعهد در برابر تعهد، نقض در برابر نقض،تهدید در برابر تهدید. و گام در برابر گام، به جای حرف در برابر حرف.
رییس جمهوری گفت: سیاست ایران روشن است: نه جنگ، نه تحریم؛ نه تهدید، نه زورگویی؛ فقط وفای به عهد و عمل به قانون. ما از صلح و دموکراسی در همه خاورمیانه، حمایت می‌کنیم. دانش هسته‌ای را واجب و سلاح هسته‌ای را حرام می‌دانیم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، وی تاکید کرد: ما به عنوان قربانیان دیروز و امروز تروریسم همواره در صف مقدم مبارزه واقعی با تروریسم بوده‌ایم و خواهیم بود. مردم ما امروز عزادار شهادت ده‌ها انسان بی‌گناه اند که روز شنبه توسط تروریست‌هایی بخاک و خون کشیده شدند که با کمال وقاحت از برخی پایتخت‌های غربی و در مصاحبه با رسانه‌هایی که در غرب با دلارهای نفتی اداره می‌شوند مسئولیت این وحشیگری را پذیرفتند. ما در ایران تمامی اقدامات تروریستی را بدون ملاحظه محکوم کرده و می کنیم. ما از بیانیه محکم شورای امنیت ملل متحد در این زمینه استقبال می کنیم. ولی چرا رؤسای سازمان‌های تروریستی منجمله سازمانی که مسئولیت رسمی عملیات شنبه را به عهده گرفت در کشورهای غربی فعالیت می کنند و برنامه رسمی برای جمع‌اوری پول می‌گذارند؟ آیا این اقدامات مغایر مقررات بین‌المللی نیست؟
وی همچنین گفت: اصلی‌ترین بحران خاورمیانه، بی‌تردید مسأله فلسطین است. گذشت زمان نباید و نمی‌تواند موجب توجیه اشغالگری باشد. جنایات بی شمار رژیم اسرائیل علیه فلسطینی‌ها بدون کمک‌های مادی و تسلیحاتی و سیاسی ایالات متحده، امکان‌پذیر نبوده است. اسراییل با داشتن زرادخانه هسته‌ای و تهدید صریح دیگران به نابودی با سلاح هسته‌ای، بزرگترین خطر برای صلح و ثبات منطقه و جهان است.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 10
خنده حاضران به سخنان ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل
«دونالد ترامپ» با بیان اینکه ما از بسیاری از کشورها به صورت مجانی حمایت می‌کنیم اما آنها قیمت نفت‌شان را بالا می‌برند، مدعی شد: آمریکا می‌خواهد فروش نفت ایران را هدف قرار دهد.
رییس‌جمهور آمریکا طی سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: گفت‌وگوهای بسیار سازنده‌ای با رییس کره‌شمالی داشتم و موافقت کردیم که اتمی‌زدایی از شبه جزیره کره را دنبال کردیم. وی در ادامه، پاکسازی منطقه از لوث وجود داعش را به نام خود تمام کرد و گفت: به لطف همکاری‌های انجام شده، خرسندم اعلام کنم که خون‌آشامان داعش از اراضی‌ای که در عراق و سوریه در اختیار داشتند، بیرون رانده شدند. تراژدی سوریه مایه تأثر است. هدف مشترک همه ما باید کاهش تنش و حرکت به سمت یک راهکار سیاسی باشد که خواست مردم سوریه را تأمین کند.
ترامپ در ادامه به موضوع ایران پرداخت و ادعا کرد: همسایگان ایران بابت اهداف ستیزه‌جویانه و توسعه‌طلبانه ایران هزینه زیادی متحمل شده‌اند. به همین دلیل است که بسیاری از کشورها در خاورمیانه از تصمیم من برای خروج از توافق وحشتناک هسته‌ای و احیای تحریم‌ها حمایت کردند. وی افزود: نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران خطرناک‌ترین سلاح جهان را در اختیار داشته باشد. نمی‌توانیم به نظامی که مرگ بر آمریکا می‌گوید و به دنبال نابودی اسرائیل است، اجازه دهیم ابزار استفاده از تسلیحات اتمی را داشته باشد. رییس‌جمهور آمریکا در ادامه ادعاهایش، گفت: از همه کشورها می‌خواهیم تا زمانی که ستیزه‌جویی ایران ادامه دارد، این حکومت را منزوی کنند. از همه کشورها می‌خواهیم از مردم ایران در مبارزه خود برای تعیین سرنوشت حمایت کنند. سخنرانی رییس جمهور آمریکا آنقدر تمسخر آمیز بود که حاضران به سخنان ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل خندیدند.
وی ادامه داد: آمریکا یک کمپین جدید فشار اقتصادی علیه ایران راه انداخته است. تحریم‌هایی که تحت برجام برداشته شده بود دوباره اعمال خواهد شد و تحریم‌های جدیدی به دنبال آن خواهد آمد. ترامپ با بیان اینکه ما فروش نفت ایران هدف قرار داده‌ایم، افزود: ما فروش نفت ایران را کم می‌کنیم. وی همچنین گفت: بسیاری از کشورها به صورت مجانی حمایت می‌کنیم اما آنها قیمت نفت‌شان را بالا می‌برند.
رییس‌جمهور آمریکا طی سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: گفت‌وگوهای بسیار سازنده‌ای با رییس کره‌شمالی داشتم و موافقت کردیم که اتمی‌زدایی از شبه جزیره کره را دنبال کردیم. وی در ادامه، پاکسازی منطقه از لوث وجود داعش را به نام خود تمام کرد و گفت: به لطف همکاری‌های انجام شده، خرسندم اعلام کنم که خون‌آشامان داعش از اراضی‌ای که در عراق و سوریه در اختیار داشتند، بیرون رانده شدند. تراژدی سوریه مایه تأثر است. هدف مشترک همه ما باید کاهش تنش و حرکت به سمت یک راهکار سیاسی باشد که خواست مردم سوریه را تأمین کند.
ترامپ در ادامه به موضوع ایران پرداخت و ادعا کرد: همسایگان ایران بابت اهداف ستیزه‌جویانه و توسعه‌طلبانه ایران هزینه زیادی متحمل شده‌اند. به همین دلیل است که بسیاری از کشورها در خاورمیانه از تصمیم من برای خروج از توافق وحشتناک هسته‌ای و احیای تحریم‌ها حمایت کردند. وی افزود: نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران خطرناک‌ترین سلاح جهان را در اختیار داشته باشد. نمی‌توانیم به نظامی که مرگ بر آمریکا می‌گوید و به دنبال نابودی اسرائیل است، اجازه دهیم ابزار استفاده از تسلیحات اتمی را داشته باشد. رییس‌جمهور آمریکا در ادامه ادعاهایش، گفت: از همه کشورها می‌خواهیم تا زمانی که ستیزه‌جویی ایران ادامه دارد، این حکومت را منزوی کنند. از همه کشورها می‌خواهیم از مردم ایران در مبارزه خود برای تعیین سرنوشت حمایت کنند. سخنرانی رییس جمهور آمریکا آنقدر تمسخر آمیز بود که حاضران به سخنان ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل خندیدند.
وی ادامه داد: آمریکا یک کمپین جدید فشار اقتصادی علیه ایران راه انداخته است. تحریم‌هایی که تحت برجام برداشته شده بود دوباره اعمال خواهد شد و تحریم‌های جدیدی به دنبال آن خواهد آمد. ترامپ با بیان اینکه ما فروش نفت ایران هدف قرار داده‌ایم، افزود: ما فروش نفت ایران را کم می‌کنیم. وی همچنین گفت: بسیاری از کشورها به صورت مجانی حمایت می‌کنیم اما آنها قیمت نفت‌شان را بالا می‌برند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون قضایی رییس کل دادگستری تهران اعلام کردتعداد بازدید : 17
فعالیت بیش از یک هزار قاضی زن در دستگاه قضا
مهین‌دخت داودی یکی از چهره‌های قضایی کشور در سال‌های پس از انقلاب بوده است. او اکنون سمت معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران و سرپرست اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده ونک (2) را به عهده دارد. او پیش از این نیز در سمت‌های دادرس علی‌البدل دادگاه‌های بخش تهران، رییس شعبه 37 دادگاه بخش تهران، دادرس علی‌البدل دادگاه‌های تهران، دادیار دادسرای عمومی تهران، مشاور امور محجورین، مشاور دادگاه مدنی خاص، مستشار اداره حقوقی قوه‌قضاییه، معاون قضایی مجتمع نارمک و سرپرستی اجرام احکام مجتمع قضایی خانواده (1) را عهده دار بوده است. آنچه می‌خوانید مصاحبه پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر با مهین‌دخت داودی است.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی دستاوردهای خوبی برای زنان به همراه داشته، یکی از این دستاوردها بازشدن فضا برای زنان در احراز پست‌های قضایی است. به عنوان مثال، پیش از انقلاب تنها 33 قاضی زن در کل کشور داشتیم اما اکنون بیش از یک هزار قاضی زن انجام وظیفه می‌کنند. زنان در تمامی زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ورزشی حضور پررنگ دارند، بنابراین مانعی برای پیشرفت زنان در جامعه اسلامی ما وجود ندارد .
داودی افزود: تشکیل دادگاه‌های خانواده، صرفأ به منظور احقاق حق و اجرای دقیق عدالت و در نهایت تحکیم بنیاد خانواده که در اسلام سفارش اکیدی نسبت به آن شده، تشکیل شده است و هرگز به معنای استیلا و برتری‌جویی یک جنس نسبت به جنس دیگر قلمداد نمی‌شود.
دادگاه‌های خانواده حافظ منافع مشروع زنان و مردان است
وی بیان کرد: دادگاه‌های خانواده نه تنها حافظ منافع مشروع زنان است بلکه گاهی در راه پاسداری از منافع مشروع مردان و فرزندان قلمداد می‌شود و اگر برخی مردان به اشتباه گمان برند وضع چنین قوانینی صرفأ به نفع زنان و به زیان آنان تمام شده است، ره به خطا برده‌اند. یکی از وظایف محاکم خانواده، سوق دادن روند منازعات خانوادگی به سوی سازش و تفاهم است و با چنین هدفی تمرکز رسیدگی به دعاوی خانوادگی را پیش می‌برند.
داودی افزود: شاید بتوان گفت که در گذشته کمتر مراجع قضایی می‌توانستند وظیفه یک دادگاه صالح را برای استحکام و بقای خانواده انجام دهند و برای حمایت از مادران و کودکان بی‌سرپرست و حضانت فرزندان و اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته و احیای حقوق مادی و معنوی زن اقدام کنند اما با تشکیل دادگاه‌های خانواده، این امر میسر شد.
وی بیان کرد: دادگاه‌های خانواده تأثیرگذارترین مرجع قضایی است که قضات زن می‌توانند در آن حضور مؤثر داشته باشند، چراکه نیمی از مراجعان به این دادگاه‌ها زنان هستند و راحت‌تر می‌توانند مشکلات خود را با قاضی زن مطرح کنند، پس حضور زنان قاضی در دادگاه خانواده و پس از آن در اداره سرپرستی لازم و ضروری است.
داودی در ادامه گفت: در اکثر مجتمع‌های قضایی واحدی به نام واحد ارشاد و معاضدت که هم از وکلا و هم از مراکز مشاوره قوه‌قضاییه افرادی در آن حضور دارند، همیشه آماده مشاوره دادن هستند. از پرسنل خود مجتمع‌ها آنهایی که آشنا به حقوق هستند هم حضور دارند و در نتیجه مراجعان نه تنها در مجتمع خانواده بلکه در همه مجتمع‌های قضایی، واحد معاضدت و ارشاد آنان را راهنمایی می‌کنند اما در قانون حمایت از خانواده پیش‌بینی شده که اگر طرفینی که به دادگاه مراجعه می‌کنند بضاعت مالی نداشته باشند و دادگاه احرازکند اصلأ دیگر نیازی به اینکه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی بدهند، نیست. همین اندازه که دادگاه احراز کرد، آنها را از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می‌کند. این موضوع در ماده 5 قانون حمایت از خانواده پیش‌بینی شده که اگر دادگاه احساس کرد آنان نیاز دارند به اینکه وکیل معاضدتی برای آنها وکالت کند، آنها را به کانون وکلا یا به مرکز امور مشاوران معرفی می‌کند تا برای این افراد وکیل معاضدتی و مجانّی در نظر گرفته شود.
عدم پرداخت نفقه جرم است و قابل تعقیب می باشد
داودی بیان کرد: احراز شرایط اعسار با دادگاه است. می‌توانند شهود معرفی کنند یا خود دادگاه بر اساس دلایلی که فرد بابت اینکه بضاعت کافی برای پرداخت هزینه های دادرسی ندارد، تصمیم می گیرد. در مورد عدم پرداخت نفقه، قانونگذار در قانون مطالبات هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه کیفری آن را در قانون پیش بینی کرده است. عدم پرداخت نفقه جرم است و قابل تعقیب می باشد. یعنی زن می تواند به دادسرا شکایت کند و اعلام کند که شوهرم به من نفقه نمی دهد. اگر احراز شود که خانم تمکین می کند ولی شوهرش امتناع می کند، با وجود اینکه بضاعت کافی دارد و نفقه نمی دهد دادسرا آن را تحت تعقیب قرار می‌دهد. اما بحث حقوقی در خصوص نفقه قسمت نفقه روز است ، ولی زن با مراجعه به دادگاه می تواند دادخواست عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر را ارائه کند بعد دادگاه رسیدگی می کند و حکم پرداخت می دهد اگر شوهر پس از صدور حکم و بعد از صدور اجراییه در پرداخت امتناع کرد، دادگاه اقدامات اجرایی را شروع می کند اگر اموالی از او بدست بیاورد توقیف می‌کند و از طریق همان اموال، نفقه یا سایر حقوق مالی زن استیفا می‌شود.
وی ادامه داد: اگر مرد اموالش را به ترتیبی از دسترس خارج کرده باشد به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاه می تواند او را بازداشت کند .مثلأ اگر مرد اموالش را به نام فرد دیگری کرده و یا هر اقدام دیگری مشابه آن ، به هر حال دادگاه این قضایا را احراز می کند. اگر برای دادگاه ثابت شود که مرد تعمداً نفقه زن را پرداخت نمی کند دستور بازداشت این مرد را صادر
می کند و تا زمانی که پرداخت نکند در بازداشت باقی می ماند. ولی اگر مرد بتواند ثابت کند که واقعأ معسر است دادگاه برای آن قسط بندی می کند و اقساط آن را وصول می کند.
وجود 4 مرکز ملاقات برای دیدار فرزندان با والدین خود
داودی بیان کرد: در حال حاضر ما 4 مرکز ملاقات داریم. مددکاران اجتماعی و نیروی انتظامی (البته بدون لباس فرم) در این مراکز مستقر هستند. فضای مناسب و وسایل بازی برای بچه‌ها مهیاست. پدر یا مادر از آنجا فرزند را تحویل می گیرد و پس از ساعت ملاقات همان جا فرزند را به فردی که حضانت بچّه به عهده اوست بر
می گرداند. یکی از مراکز ملاقات در محدوده ولنجک مستقر است . در شرق، غرب و جنوب تهران هم در واحد مجتمع خانواده این مرکز ملاقات دایر است.
وی افزود: کلینیک‌های خانواده در تمام مناطق دایر است ولی ما با کلینیک‌هایی کار می‌کنیم که بهزیستی تأیید می کند. این اقدام برای رعایت حال زوجین است. کلینیک ها هزینه بالایی دارند. برخی از آنها را بهزیستی سوبسید می دهد در نتیجه هزینه کمتری دارد. گاهاً مشاوره های مجّانی هم به صورت هماهنگ شده ارائه می‌دهند. زمانی که ما با آنها هماهنگ می‌کنیم در سه جلسه با هزینه بسیار کم به ارجاع شدگان مشاوره می‌دهند. کلینیک‌های مشاوره‌ای که در قانون پیش‌بینی شده و قوه‌قضاییه براساس این قانون باید ایجاد کند هنوز تشکیل نشده ولی قانونگذار اعلام کرده که از ظرفیت کلینیک‌های بهزیستی استفاده شود.
داودی بیان کرد: بهزیستی در این زمینه با قوه‌قضاییه همکاری بسیار خوب و مثبتی داشته است. چند سال پیش از این، یک توافقنامه‌ای با بهزیستی در زمینه کاهش بحران طلاق تنظیم شد. طبق این توافقنامه، بهزیستی کارشناسان و مددکاران خود را برای مداخله جهت کاهش بحران طلاق به مجتمع های قضایی می فرستند. همانطور که می‌دانید زمانی که طلاقی واقع می‌شود ممکن است بحران‌هایی در خانواده برای زن و بچه ها ایجاد شود. مددکاران بهزیستی در این زمان برای کاهش این بحران ها مداخله می کنند. مثلأ بچّه ثبت نام نیاز دارد و بلاتکلیف است آنها به ثبت نام این بچّه کمک می کنند تا بتواند ادامه تحصیل دهد. یا مثلا زن در شرایطی است که نیاز به کار دارد کارشناسان مداخله می‌کنند و از طریق همان سازمان بهزیستی برای این زن کاریابی می‌کنند. خوشبختانه تا به حال بهزیستی با ما بسیار خوب همکاری کرده است . در برخی از موارد پیش از آنکه پرونده در دادگاه خانواده مطرح شود ما زن و مرد را به این مددکاران ارجاع دادیم و پس از مذاکره و مشاوره زوجین از طلاق منصرف شدند. مثلأ مردی که اعتیاد داشت را به مراکز ترک اعتیاد معرفی
می کردند و پس از ترک اعتیاد، دیگر طلاقی واقع نمی شد. در همین مجتمع دادگاه خانواده 2، مرکز مشاوره ای دایر است که بسیار خوب با ما همکاری دارد. داوی اظهارکرد: نکته‌ای که باید مطرح کنم این است که قانون تأسیس مراکز مشاوره جدید است به طبع کم و کاستی‌هایی دارد، اما در طول زمان بهتر می‌شود. معاونت پیشگیری دادگستری استان در این زمینه تحقیقات و اقدامات بسیاری انجام داده که همکاری مراکز مشاوره بهزیستی با مراکز قضایی روزبه روز بهتر شود.
داودی افزود: تشکیل دادگاه‌های خانواده، صرفأ به منظور احقاق حق و اجرای دقیق عدالت و در نهایت تحکیم بنیاد خانواده که در اسلام سفارش اکیدی نسبت به آن شده، تشکیل شده است و هرگز به معنای استیلا و برتری‌جویی یک جنس نسبت به جنس دیگر قلمداد نمی‌شود.
دادگاه‌های خانواده حافظ منافع مشروع زنان و مردان است
وی بیان کرد: دادگاه‌های خانواده نه تنها حافظ منافع مشروع زنان است بلکه گاهی در راه پاسداری از منافع مشروع مردان و فرزندان قلمداد می‌شود و اگر برخی مردان به اشتباه گمان برند وضع چنین قوانینی صرفأ به نفع زنان و به زیان آنان تمام شده است، ره به خطا برده‌اند. یکی از وظایف محاکم خانواده، سوق دادن روند منازعات خانوادگی به سوی سازش و تفاهم است و با چنین هدفی تمرکز رسیدگی به دعاوی خانوادگی را پیش می‌برند.
داودی افزود: شاید بتوان گفت که در گذشته کمتر مراجع قضایی می‌توانستند وظیفه یک دادگاه صالح را برای استحکام و بقای خانواده انجام دهند و برای حمایت از مادران و کودکان بی‌سرپرست و حضانت فرزندان و اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته و احیای حقوق مادی و معنوی زن اقدام کنند اما با تشکیل دادگاه‌های خانواده، این امر میسر شد.
وی بیان کرد: دادگاه‌های خانواده تأثیرگذارترین مرجع قضایی است که قضات زن می‌توانند در آن حضور مؤثر داشته باشند، چراکه نیمی از مراجعان به این دادگاه‌ها زنان هستند و راحت‌تر می‌توانند مشکلات خود را با قاضی زن مطرح کنند، پس حضور زنان قاضی در دادگاه خانواده و پس از آن در اداره سرپرستی لازم و ضروری است.
داودی در ادامه گفت: در اکثر مجتمع‌های قضایی واحدی به نام واحد ارشاد و معاضدت که هم از وکلا و هم از مراکز مشاوره قوه‌قضاییه افرادی در آن حضور دارند، همیشه آماده مشاوره دادن هستند. از پرسنل خود مجتمع‌ها آنهایی که آشنا به حقوق هستند هم حضور دارند و در نتیجه مراجعان نه تنها در مجتمع خانواده بلکه در همه مجتمع‌های قضایی، واحد معاضدت و ارشاد آنان را راهنمایی می‌کنند اما در قانون حمایت از خانواده پیش‌بینی شده که اگر طرفینی که به دادگاه مراجعه می‌کنند بضاعت مالی نداشته باشند و دادگاه احرازکند اصلأ دیگر نیازی به اینکه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی بدهند، نیست. همین اندازه که دادگاه احراز کرد، آنها را از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می‌کند. این موضوع در ماده 5 قانون حمایت از خانواده پیش‌بینی شده که اگر دادگاه احساس کرد آنان نیاز دارند به اینکه وکیل معاضدتی برای آنها وکالت کند، آنها را به کانون وکلا یا به مرکز امور مشاوران معرفی می‌کند تا برای این افراد وکیل معاضدتی و مجانّی در نظر گرفته شود.
عدم پرداخت نفقه جرم است و قابل تعقیب می باشد
داودی بیان کرد: احراز شرایط اعسار با دادگاه است. می‌توانند شهود معرفی کنند یا خود دادگاه بر اساس دلایلی که فرد بابت اینکه بضاعت کافی برای پرداخت هزینه های دادرسی ندارد، تصمیم می گیرد. در مورد عدم پرداخت نفقه، قانونگذار در قانون مطالبات هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه کیفری آن را در قانون پیش بینی کرده است. عدم پرداخت نفقه جرم است و قابل تعقیب می باشد. یعنی زن می تواند به دادسرا شکایت کند و اعلام کند که شوهرم به من نفقه نمی دهد. اگر احراز شود که خانم تمکین می کند ولی شوهرش امتناع می کند، با وجود اینکه بضاعت کافی دارد و نفقه نمی دهد دادسرا آن را تحت تعقیب قرار می‌دهد. اما بحث حقوقی در خصوص نفقه قسمت نفقه روز است ، ولی زن با مراجعه به دادگاه می تواند دادخواست عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر را ارائه کند بعد دادگاه رسیدگی می کند و حکم پرداخت می دهد اگر شوهر پس از صدور حکم و بعد از صدور اجراییه در پرداخت امتناع کرد، دادگاه اقدامات اجرایی را شروع می کند اگر اموالی از او بدست بیاورد توقیف می‌کند و از طریق همان اموال، نفقه یا سایر حقوق مالی زن استیفا می‌شود.
وی ادامه داد: اگر مرد اموالش را به ترتیبی از دسترس خارج کرده باشد به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاه می تواند او را بازداشت کند .مثلأ اگر مرد اموالش را به نام فرد دیگری کرده و یا هر اقدام دیگری مشابه آن ، به هر حال دادگاه این قضایا را احراز می کند. اگر برای دادگاه ثابت شود که مرد تعمداً نفقه زن را پرداخت نمی کند دستور بازداشت این مرد را صادر
می کند و تا زمانی که پرداخت نکند در بازداشت باقی می ماند. ولی اگر مرد بتواند ثابت کند که واقعأ معسر است دادگاه برای آن قسط بندی می کند و اقساط آن را وصول می کند.
وجود 4 مرکز ملاقات برای دیدار فرزندان با والدین خود
داودی بیان کرد: در حال حاضر ما 4 مرکز ملاقات داریم. مددکاران اجتماعی و نیروی انتظامی (البته بدون لباس فرم) در این مراکز مستقر هستند. فضای مناسب و وسایل بازی برای بچه‌ها مهیاست. پدر یا مادر از آنجا فرزند را تحویل می گیرد و پس از ساعت ملاقات همان جا فرزند را به فردی که حضانت بچّه به عهده اوست بر
می گرداند. یکی از مراکز ملاقات در محدوده ولنجک مستقر است . در شرق، غرب و جنوب تهران هم در واحد مجتمع خانواده این مرکز ملاقات دایر است.
وی افزود: کلینیک‌های خانواده در تمام مناطق دایر است ولی ما با کلینیک‌هایی کار می‌کنیم که بهزیستی تأیید می کند. این اقدام برای رعایت حال زوجین است. کلینیک ها هزینه بالایی دارند. برخی از آنها را بهزیستی سوبسید می دهد در نتیجه هزینه کمتری دارد. گاهاً مشاوره های مجّانی هم به صورت هماهنگ شده ارائه می‌دهند. زمانی که ما با آنها هماهنگ می‌کنیم در سه جلسه با هزینه بسیار کم به ارجاع شدگان مشاوره می‌دهند. کلینیک‌های مشاوره‌ای که در قانون پیش‌بینی شده و قوه‌قضاییه براساس این قانون باید ایجاد کند هنوز تشکیل نشده ولی قانونگذار اعلام کرده که از ظرفیت کلینیک‌های بهزیستی استفاده شود.
داودی بیان کرد: بهزیستی در این زمینه با قوه‌قضاییه همکاری بسیار خوب و مثبتی داشته است. چند سال پیش از این، یک توافقنامه‌ای با بهزیستی در زمینه کاهش بحران طلاق تنظیم شد. طبق این توافقنامه، بهزیستی کارشناسان و مددکاران خود را برای مداخله جهت کاهش بحران طلاق به مجتمع های قضایی می فرستند. همانطور که می‌دانید زمانی که طلاقی واقع می‌شود ممکن است بحران‌هایی در خانواده برای زن و بچه ها ایجاد شود. مددکاران بهزیستی در این زمان برای کاهش این بحران ها مداخله می کنند. مثلأ بچّه ثبت نام نیاز دارد و بلاتکلیف است آنها به ثبت نام این بچّه کمک می کنند تا بتواند ادامه تحصیل دهد. یا مثلا زن در شرایطی است که نیاز به کار دارد کارشناسان مداخله می‌کنند و از طریق همان سازمان بهزیستی برای این زن کاریابی می‌کنند. خوشبختانه تا به حال بهزیستی با ما بسیار خوب همکاری کرده است . در برخی از موارد پیش از آنکه پرونده در دادگاه خانواده مطرح شود ما زن و مرد را به این مددکاران ارجاع دادیم و پس از مذاکره و مشاوره زوجین از طلاق منصرف شدند. مثلأ مردی که اعتیاد داشت را به مراکز ترک اعتیاد معرفی
می کردند و پس از ترک اعتیاد، دیگر طلاقی واقع نمی شد. در همین مجتمع دادگاه خانواده 2، مرکز مشاوره ای دایر است که بسیار خوب با ما همکاری دارد. داوی اظهارکرد: نکته‌ای که باید مطرح کنم این است که قانون تأسیس مراکز مشاوره جدید است به طبع کم و کاستی‌هایی دارد، اما در طول زمان بهتر می‌شود. معاونت پیشگیری دادگستری استان در این زمینه تحقیقات و اقدامات بسیاری انجام داده که همکاری مراکز مشاوره بهزیستی با مراکز قضایی روزبه روز بهتر شود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اولین محموله جنگ‌افزارهای الکترونیکی روسیه وارد سوریه شدتعداد بازدید : 7
کابوس اس 300 در انتظار تل آویو
وزارت دفاع روسیه که روز دوشنبه از انتقال سامانه‌های «اس-300» و همچنین یک سری تجهیزات الکترونیکی پیشرفته برای کور کردن تهاجم دشمنان به خاک سوریه خبر داده بود، اولین محموله از جنگ‌افزارهای الکترونیک را به سوریه منتقل کرده است.
منابع روس روز گذشته اعلام کردند وزارت دفاع روسیه انتقال نخستین محموله از تجهیزات جنگ‌افزاری الکترونیکی مورد نیاز برای تقویت تسلیحات نظامی الکترونیکی در سوریه را شب گذشته آغاز کرده است. بنا بر گزارش روزنامه «ایزوستیا»، وزارت دفاع روسیه تقویت قابل توجه یگان تسلیحات جنگ افزاری الکترونیکی در سوریه را آغاز کرده است.
بر اساس این گزارش، نخستین محموله از جنگ‌افزارهای الکترونیک روسیه دوشنبه شب با استفاده از هواپیمای «ایلوشین-76» به پایگاه «الحمیمیم» منتقل شده است.
«سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه روز دوشنبه در بیانیه‌ای تأکید کرد، به دنبال سرنگونی هواپیمای «ایلوشین-20» روسیه در حمله نیروی هوایی رژیم صهیونیستی به «لاذقیه» سوریه، مسکو تصمیم گرفته تا انتقال سامانه‌های پدافند هوایی «اس-300» را که قبلا به درخواست رژیم صهیونیستی به حالت تعلیق درآمده بود، ظرف دو هفته آینده تکمیل کند. بنا به اعلام وزیر دفاع روسیه، مسکو همچنین قصد دارد تا در مناطق مجاور سوریه در دریای مدیترانه از سامانه‌های الکترونیکی مقابله‌ای استفاده کرده و تمام سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری و ارتباطی هواپیماهای نظامی را که قصد حمله به سوریه داشته باشند، کور کند.
برخی منابع روس تصاویری از انتقال این سامانه‌ها با استفاده از هواپیمای «ایلوشین-76» به سوریه منتشر کرده‌اند، اما صحت این تصاویر هنوز به تایید وزارت دفاع روسیه نرسیده است.
وزارت دفاع روسیه دیروز علاوه بر این شواهدی در خصوص نقش نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در ساقط شدن هواپیمای روس در سوریه و کشته شدن تمام خدمه آن نیز منتشر کرده است. اطلاعات به دست آمده از رادار «اس-400» در پایگاه «الحمیمیم» تأیید می‌کند که جنگنده‌های اسرائیلی پس از سرنگونی هواپیمای شناسایی روسیه در سوریه همچنان در منطقه باقی مانده‌اند.
چندین منبع نزدیک به وزارت دفاع روسیه به روزنامه «ایزوستیا» اعلام کردند، وظیفه تجهیزات و جنگ‌افزارهای الکترونیک روسیه در سوریه، مقابله با رادارهای هوابرد و سامانه‌های ارتباطی و کنترل هواپیماهایی خواهد بود که قصد حمله به سرزمین سوریه را دارند. علاوه بر این، سامانه‌های جدید منتقل شده به سوریه وظیفه کور کردن سامانه‌های راهبری ماهواره‌ای را نیز برعهده دارند و نه تنها سر تا سر خاک سوریه، بلکه محدوده آبهای اطراف این کشور در دریای مدیترانه نیز تحت پوشش این سامانه‌های پیشرفته قرار خواهد گرفت.
برخی منابع گفته‌اند که احتمالا دو سامانه «Krasuha-4» و «R-330ZH» در مأموریت دوشنبه شب به پایگاه الحمیمیم سوریه منتقل شده است. این سامانه‌ها قادرند یک گنبد رادیوالکترونیکی غیرقابل نفوذ بر فراز سواحل سوریه و آبهای مجاور در دریای مدیترانه ایجاد کنند که محدوده چند صد کیلومتری اطراف را پوشش می دهد.
کارشناسان نظامی تأکید کردند، سامانه «Krasuha-4» به منظور مقابله با هواپیماها و پهپادهای دشمن طراحی شده و سامانه «R-330ZH» نیز به طور موثر سیستم‌های راهبری ماهواره‌ای را هدف می‌گیرد.
در حال حاضر تنها ارتش روسیه از این سامانه الکترونیکی پیشرفته نظامی برخوردار است و پس از روسیه، سوریه نخستین کشوری خواهد بود که از این سامانه‌ها برای حفاظت از حریم هوایی و دریایی خود استفاده می‌کند.
در واکنش به این اقدام، کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی روز گذشته برای بررسی تصمیم اخیر روسیه درباره سوریه، تشکیل جلسه اضطراری داد.
به نوشته وبگاه «یدیعوت آحرونوت» علت اصلی تشکیل این جلسه، مکالمه تند تلفنی «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و عدم پذیرش درخواست لغو ارسال سامانه‌های S-300 به سوریه بود. این نشست دو و نیم ساعته پیش از سفر نتانیاهو به نیویورک، در مقر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی و با حضور جمعی از مقامات ارشد و فرماندهان عالی‌رتبه امنیتی-نظامی این رژیم برگزار شد. شبکه نهم رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به تحویل این سامانه نوشت: کابوسی در انتظار اسرائیل است.
نیروهای سوری آماده به کارگیری سامانه اس 300
در همین حال یک منبع نظامی سوری اعلام کرد که این کشور آماده به کارگیری سامانه اس300 روسیه است.
یک منبع در نیروی دفاع هوایی سوریه به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: نیروهای ما از چند سال پیش در روسیه توسط مربیان روسی برای به کارگیری سامانه اس300 آموزش دیده‌اند. تحویل این سامانه به سوریه قواعد درگیری را تغییر خواهد داد و این سامانه برای مقابله با هرگونه تجاوز خارجی کافی است.
این منبع افزود: ما امروز سامانه دفاعی را در اختیار داریم که بقیه تجهیزات دفاعی ما را تقویت می‌کند و برای مقابله با هرگونه حمله هوایی یا موشکی کافی است. اسرائیل امروز باید قبل از هرگونه تجاوز به سوریه چند بار اوضاع را محاسبه کند. جنگنده‌های اسرائیلی که به خاطر ترس از سامانه اس 200 از حریم هوایی لبنان استفاده می‌کردند امروز اگر بخواهند به فکر تجاوز مجدد به سوریه باشند با خطر سامانه جدیدی مواجه خواهند شد.
بعد از اینکه هواپیمای ایلوشین 20 روسیه در مقابل سواحل سوریه به اشتباه توسط پدافند هوایی ارتش سوریه سرنگون شد، روسیه، اسرائیل را مسئول این اقدام دانست و تصمیم گرفت سوریه را ظرف دو هفته آینده به سامانه اس300 مجهز کند.
بر اساس این گزارش، نخستین محموله از جنگ‌افزارهای الکترونیک روسیه دوشنبه شب با استفاده از هواپیمای «ایلوشین-76» به پایگاه «الحمیمیم» منتقل شده است.
«سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه روز دوشنبه در بیانیه‌ای تأکید کرد، به دنبال سرنگونی هواپیمای «ایلوشین-20» روسیه در حمله نیروی هوایی رژیم صهیونیستی به «لاذقیه» سوریه، مسکو تصمیم گرفته تا انتقال سامانه‌های پدافند هوایی «اس-300» را که قبلا به درخواست رژیم صهیونیستی به حالت تعلیق درآمده بود، ظرف دو هفته آینده تکمیل کند. بنا به اعلام وزیر دفاع روسیه، مسکو همچنین قصد دارد تا در مناطق مجاور سوریه در دریای مدیترانه از سامانه‌های الکترونیکی مقابله‌ای استفاده کرده و تمام سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری و ارتباطی هواپیماهای نظامی را که قصد حمله به سوریه داشته باشند، کور کند.
برخی منابع روس تصاویری از انتقال این سامانه‌ها با استفاده از هواپیمای «ایلوشین-76» به سوریه منتشر کرده‌اند، اما صحت این تصاویر هنوز به تایید وزارت دفاع روسیه نرسیده است.
وزارت دفاع روسیه دیروز علاوه بر این شواهدی در خصوص نقش نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در ساقط شدن هواپیمای روس در سوریه و کشته شدن تمام خدمه آن نیز منتشر کرده است. اطلاعات به دست آمده از رادار «اس-400» در پایگاه «الحمیمیم» تأیید می‌کند که جنگنده‌های اسرائیلی پس از سرنگونی هواپیمای شناسایی روسیه در سوریه همچنان در منطقه باقی مانده‌اند.
چندین منبع نزدیک به وزارت دفاع روسیه به روزنامه «ایزوستیا» اعلام کردند، وظیفه تجهیزات و جنگ‌افزارهای الکترونیک روسیه در سوریه، مقابله با رادارهای هوابرد و سامانه‌های ارتباطی و کنترل هواپیماهایی خواهد بود که قصد حمله به سرزمین سوریه را دارند. علاوه بر این، سامانه‌های جدید منتقل شده به سوریه وظیفه کور کردن سامانه‌های راهبری ماهواره‌ای را نیز برعهده دارند و نه تنها سر تا سر خاک سوریه، بلکه محدوده آبهای اطراف این کشور در دریای مدیترانه نیز تحت پوشش این سامانه‌های پیشرفته قرار خواهد گرفت.
برخی منابع گفته‌اند که احتمالا دو سامانه «Krasuha-4» و «R-330ZH» در مأموریت دوشنبه شب به پایگاه الحمیمیم سوریه منتقل شده است. این سامانه‌ها قادرند یک گنبد رادیوالکترونیکی غیرقابل نفوذ بر فراز سواحل سوریه و آبهای مجاور در دریای مدیترانه ایجاد کنند که محدوده چند صد کیلومتری اطراف را پوشش می دهد.
کارشناسان نظامی تأکید کردند، سامانه «Krasuha-4» به منظور مقابله با هواپیماها و پهپادهای دشمن طراحی شده و سامانه «R-330ZH» نیز به طور موثر سیستم‌های راهبری ماهواره‌ای را هدف می‌گیرد.
در حال حاضر تنها ارتش روسیه از این سامانه الکترونیکی پیشرفته نظامی برخوردار است و پس از روسیه، سوریه نخستین کشوری خواهد بود که از این سامانه‌ها برای حفاظت از حریم هوایی و دریایی خود استفاده می‌کند.
در واکنش به این اقدام، کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی روز گذشته برای بررسی تصمیم اخیر روسیه درباره سوریه، تشکیل جلسه اضطراری داد.
به نوشته وبگاه «یدیعوت آحرونوت» علت اصلی تشکیل این جلسه، مکالمه تند تلفنی «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و عدم پذیرش درخواست لغو ارسال سامانه‌های S-300 به سوریه بود. این نشست دو و نیم ساعته پیش از سفر نتانیاهو به نیویورک، در مقر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی و با حضور جمعی از مقامات ارشد و فرماندهان عالی‌رتبه امنیتی-نظامی این رژیم برگزار شد. شبکه نهم رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به تحویل این سامانه نوشت: کابوسی در انتظار اسرائیل است.
نیروهای سوری آماده به کارگیری سامانه اس 300
در همین حال یک منبع نظامی سوری اعلام کرد که این کشور آماده به کارگیری سامانه اس300 روسیه است.
یک منبع در نیروی دفاع هوایی سوریه به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: نیروهای ما از چند سال پیش در روسیه توسط مربیان روسی برای به کارگیری سامانه اس300 آموزش دیده‌اند. تحویل این سامانه به سوریه قواعد درگیری را تغییر خواهد داد و این سامانه برای مقابله با هرگونه تجاوز خارجی کافی است.
این منبع افزود: ما امروز سامانه دفاعی را در اختیار داریم که بقیه تجهیزات دفاعی ما را تقویت می‌کند و برای مقابله با هرگونه حمله هوایی یا موشکی کافی است. اسرائیل امروز باید قبل از هرگونه تجاوز به سوریه چند بار اوضاع را محاسبه کند. جنگنده‌های اسرائیلی که به خاطر ترس از سامانه اس 200 از حریم هوایی لبنان استفاده می‌کردند امروز اگر بخواهند به فکر تجاوز مجدد به سوریه باشند با خطر سامانه جدیدی مواجه خواهند شد.
بعد از اینکه هواپیمای ایلوشین 20 روسیه در مقابل سواحل سوریه به اشتباه توسط پدافند هوایی ارتش سوریه سرنگون شد، روسیه، اسرائیل را مسئول این اقدام دانست و تصمیم گرفت سوریه را ظرف دو هفته آینده به سامانه اس300 مجهز کند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رییس کل محاکم تهران اعلام کردتعداد بازدید : 6
رسیدگی به پرونده دکل نفتی گمشده در مراحل پایانی
رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، گفت: به زودی حکم متهمان پرونده دکل نفتی گمشده صادر می‌شود.
عباس پوریانی در گفتوگو با میزان، در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی گفت: رسیدگی به پرونده دکل نفتی گمشده در مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی ادامه دارد.
رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تصریح‌کرد: اتهام متهمان این پرونده خیانت در امانت، سوءاستفاده از اموال شرکت و تحصیل مال نامشروع است. پوریانی گفت: تاکنون برای این پرونده قریب ۱۰ جلسه دادگاه در مجتمع ویژه امور اقتصادی برگزار شده است. رییس محاکم عمومی و انقلاب تهران تصریح‌کرد: با توجه به صحبتی که با رییس شعبه رسیدگی کننده انجام شده زمان زیادی از رسیدگی پرونده نمانده و به زودی حکم متهمان صادر می‌شود. پوریانی همچنین از صدور حکم متهم پرونده ایران صدرا خبر داد و گفت: این پرونده یک متهم اصلی دارد که به اتهام خیانت در امانت و جعل اسناد به حبس محکوم شده است.
رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه مبلغ اتهامی این متهم ۱۵ میلیون و 706 هزار یورو است، خاطرنشان‌کرد: حکم این متهم در مرحله اولیه قابل تجدیدنظر‌خواهی است.
رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تصریح‌کرد: اتهام متهمان این پرونده خیانت در امانت، سوءاستفاده از اموال شرکت و تحصیل مال نامشروع است. پوریانی گفت: تاکنون برای این پرونده قریب ۱۰ جلسه دادگاه در مجتمع ویژه امور اقتصادی برگزار شده است. رییس محاکم عمومی و انقلاب تهران تصریح‌کرد: با توجه به صحبتی که با رییس شعبه رسیدگی کننده انجام شده زمان زیادی از رسیدگی پرونده نمانده و به زودی حکم متهمان صادر می‌شود. پوریانی همچنین از صدور حکم متهم پرونده ایران صدرا خبر داد و گفت: این پرونده یک متهم اصلی دارد که به اتهام خیانت در امانت و جعل اسناد به حبس محکوم شده است.
رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه مبلغ اتهامی این متهم ۱۵ میلیون و 706 هزار یورو است، خاطرنشان‌کرد: حکم این متهم در مرحله اولیه قابل تجدیدنظر‌خواهی است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رییس‌مجلس خبر دادتعداد بازدید : 3
ارسال لوایح پالرمو و پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت
رییس مجلس در جریان رفع ایرادات لایحه پالرمو در مجلس، گفت: بر اساس کنوانسیون وین می‌توانیم با حق تحفظ به کنوانسیون ملحق شویم.
وکلای ملت در ابتدای نشست علنی روز گذشته خود، وجود هر گونه کالای اضافی بیش از ۱۵درصد از قبیل تعداد یا وزن را در رویه ورود قطعی، قاچاق محسوب کردند. مجلس همچنین معصومه آقاپور و زهرا سعیدی را به عنوان ناظر مجلس در هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس انتخاب کردند.
در ادمه، نمایندگان مجلس لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. طبق این اصلاحیه، جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲ ، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳ آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود بویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد. همچنین در مواردی که اجرای بند یک ماده ۱۴ مستنلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد، ایران به مفاد این ماده در این خصوص متعهد نیست. در هنگان تصویب این مصوبه، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، طی تذکری، اظهار داشت: ایران نمی‌تواند این کنوانسیون را با شرط بپذیرید چرا که بر اساس مواد 19 و 20 کنوانسیون وین نمی‌توانیم برای الحاق به کنوانسیون هیچ شرطی بگذاریم و در نهایت شروط قابل اعمال نخواهد بود. علی لاریجانی رییس مجلس در پاسخ به این تذکر، تأکید کرد: بر اساس کنوانسیون وین می‌توانیم با حق تحفظ به کنوانسیون ملحق شویم و در این مسیر اگر کشوری شروط ما را نپذیرفت می‌تواند در آن خصوص با ما همکاری نکند. وی ادامه داد: لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و مبارزه پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود. رییس مجلس افزود: بعد از اینکه این لوایح در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گرفت، اگر نظر شورای نگهبان درست بود، اعمال می‌شود در غیر این صورت همان قانون مجلس اجرا خواهد شد.
پالرمو به هیأت عالی نظارت مجمع می‌آید
در همین رابطه، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در گفتوگو با فارس، با بیان اینکه لوایح پالرمو و پولشویی به هیأت عالی نظارت مجمع می‌آیند، تصریح کرد: نظرات هیأت عالی نظارت اعمالی است ولی اعمالی برای «اصلاح» است؛ یعنی باید اصلاح در آن صورت بگیرد تا با سیاست‌های کلی انطباق پیدا کند.
وی با بیان اینکه اگر درخواست مصلحت کرده باشند به مجمع می‌آید، افزود: هیأت عالی نظارت اگر چیزی را مغایر اعلام کند ولی مجلس احساس کرد که این از باب مصلحت باید عمل شود این می‌تواند به صحن مجمع بیاید.
در ادمه، نمایندگان مجلس لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. طبق این اصلاحیه، جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲ ، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳ آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود بویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد. همچنین در مواردی که اجرای بند یک ماده ۱۴ مستنلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد، ایران به مفاد این ماده در این خصوص متعهد نیست. در هنگان تصویب این مصوبه، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، طی تذکری، اظهار داشت: ایران نمی‌تواند این کنوانسیون را با شرط بپذیرید چرا که بر اساس مواد 19 و 20 کنوانسیون وین نمی‌توانیم برای الحاق به کنوانسیون هیچ شرطی بگذاریم و در نهایت شروط قابل اعمال نخواهد بود. علی لاریجانی رییس مجلس در پاسخ به این تذکر، تأکید کرد: بر اساس کنوانسیون وین می‌توانیم با حق تحفظ به کنوانسیون ملحق شویم و در این مسیر اگر کشوری شروط ما را نپذیرفت می‌تواند در آن خصوص با ما همکاری نکند. وی ادامه داد: لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و مبارزه پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود. رییس مجلس افزود: بعد از اینکه این لوایح در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گرفت، اگر نظر شورای نگهبان درست بود، اعمال می‌شود در غیر این صورت همان قانون مجلس اجرا خواهد شد.
پالرمو به هیأت عالی نظارت مجمع می‌آید
در همین رابطه، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در گفتوگو با فارس، با بیان اینکه لوایح پالرمو و پولشویی به هیأت عالی نظارت مجمع می‌آیند، تصریح کرد: نظرات هیأت عالی نظارت اعمالی است ولی اعمالی برای «اصلاح» است؛ یعنی باید اصلاح در آن صورت بگیرد تا با سیاست‌های کلی انطباق پیدا کند.
وی با بیان اینکه اگر درخواست مصلحت کرده باشند به مجمع می‌آید، افزود: هیأت عالی نظارت اگر چیزی را مغایر اعلام کند ولی مجلس احساس کرد که این از باب مصلحت باید عمل شود این می‌تواند به صحن مجمع بیاید.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در پی تصادف مرگبار اتوبوس تهران – کرمانتعداد بازدید : 1
مدیر تعاونی 7 و متولی شرکت عدل کرمان به دادسرا احضار شدند
معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از احضار مدیر تعاونی 7 و متولی شرکت عدل کرمان به دادسرای مرکز این استان، در پی تصادف مرگبار ماه گذشته اتوبوس تهران – کرمان خبر داد. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کرمان، محمدعلی سلیمانی در خصوص آخرین وضعیت حادثه تصادف ماه گذشته اتوبوس تهران - کرمان که منجر به فوت و مجروح شدن تعدادی از هموطنان شد، گفت: بلافاصله پس از وقوع این حادثه تلخ، مدیر تعاونی هفت و متولی شرکت عدل کرمان به منظور ارایه توضیحاتی به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز این استان احضار شدند. وی اظهار کرد: با توجه به اینکه بیشتر قربانیان و مصدومان این حادثه، از استان کرمان هستند، بلافاصله با دستور دادستان کرمان رسیدگی به موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت. معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان افزود: به منظور سهولت کار خانواده متوفیان و مصدومان حادثه در ابتدا درخواست احاله پرونده را داشتیم اما به دلیل اینکه تعدادی از متوفیان و مصدومان حادثه مربوط به استان یزد و نیز شهرستان‌های رفسنجان، انار و سایر شهرستان‌های استان کرمان بودند، از حوزه قضایی بادرود در استان اصفهان درخواست کردیم نیابت تحقیقات برای دادسرای عمومی و انقلاب کرمان ارسال کنند. وی اضافه کرد: بر مبنای توضیحات و بررسی‌های انجام‌شده اتوبوس از نوع اسکانیا و مدل سال 1387 بوده است که حدود 10 سال از عمر مفید آن گذشته و تا پنج سال دیگر استاندار مصرف داشته است. سلیمانی با بیان اینکه معاینه فنی اتوبوس در تیرماه سال جاری انجام شده بود و تا دی ماه نیز اعتبار داشت، افزود: سوابق تخلف راننده نیز بررسی شد و هیچ‌گونه اطلاعاتی مبنی بر تخلف و نمره منفی راننده در طول سابقه رانندگی وی وجود نداشته است. وی خاطرنشان کرد: درصورتی که فردی از خانواده متوفیان یا مصدومان قصد مراجعه به محل حادثه یا بیمارستان‌های محل بستری مصدومان را داشته باشد، تعاونی مکلف است به صورت رایگان عملیات انتقال را انجام دهد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«حمایت» دلایل نوسانات دوباره نرخ دلار را بررسی کردتعداد بازدید : 7
وضعیت ناپایدار در بازار ارز
نرخ دلار در بازار آزاد ارز که گفته می شود تنها سه درصد بازار را در اختیار دارد از هیچ منطقی تبعیت نمی کند و نوسانات آن در روزهای اخیر تشدید شده است. این وضعیت غیرمنطقی تا جایی است که به گفته فعالان، این بازار روی شرط بندی دلالان می چرخد. نرخ دلار از روز یکشنبه دور تازه نوسانات خود را آغاز کرده است. روز گذشته نرخ هر دلاردر بازار آزاد از مرز 16 هزار و 500 تومان نیز عبور کرد و در ادامه با نوساناتی رو به رو شد. نرخ یورو، طلا و سکه نیز در بازار روز گذشته با افزایش رو به رو بود. کارشناسان وضعیت فعلی بازار ارز را «فاقد منطق اقتصادی» عنوان می کنند و بخشی از این وضعیت را ناشی از «جو روانی» و بخش عمده ای را ناشی از «عدم اجرای سیاست‌های صحیح ارزی» عنوان می کنند. در حال حاضر شکاف زیادی بین عرضه و تقاضا در بازار ارز وجود دارد که بخش مهمی از آن ناشی از سرپیچی برخی از صادرکنندگان غیر نفتی از عرضه به موقع ارز به بازار ثانویه است. گزارش ها نشان می دهد ۱۸ میلیارد دلاری که قرار بود به سامانه نیما تزریق شود، واریز نشده است.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، میزان صادرات غیرنفتی کشور از ابتدای امسال تا ۲۳ شهریورماه، معادل ۲۲.۷ میلیارد دلار بوده است. یعنی تا این لحظه اگر قرار به این باشد که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، بازار ثانویه باید شاهد عرضه حداقل نیمی از این رقم بود؛ با فرض اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلتی سه تا 9 ماهه می‌خواهد. این در حالی است که براساس اعلام بانک مرکزی تا روز دوشنبه مجموع فروش ارز حاصل از صادرات تنها دو میلیارد و ۲۰۶ میلیون یورو بوده است.
عبور دلار از نرخ 16 هزار و 500 تومان
روز گذشته بازار ارز بازهم یکی از روزهای عجیب خود را پیش برد و در وضعیت ناپایداری بود. قیمت‌ها که تا عصر روز دوشنبه رو به رشد و تند پیش رفت، صبح دیروز ریزشی بود؛ به طوری‌که دلار که از حدود ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان تا ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان تا اواخر روز دوشنبه فروش رفته بود، روز گذشته هم کار خود را با ۱۶ هزار و ۱۰۰ شروع کرد، اما این روند پایدار نبود و برای ساعتی تا ۱۵ هزار و ۷۵۰ تومان ریزش داشت.
این روند در فاصله‌ای کوتاه متوقف و بار دیگر با رشدی سریع به ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید، این نرخ هم کمتر از یک ساعت دوام داشت و مجدد تا ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان کاهش یافت. یورو هم همین وضعیت را داشت؛ به‌گونه‌ای که این ارز که روز دوشنبه از حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ تا ۱۹ هزار تومان قیمت خورده بود، دیروز با نرخی در حدود ۱۷ هزار و ۹۰۰ آغاز و تا ۱۹ هزار تومان نرخ‌گذار و معامله شد. همزمان با نرخ دلار بازار سکه و طلا نیز نوساناتی داشت. قیمت سکه طرح جدید روز گذشته 4 میلیون 795 هزار تومان، طرح قدیم 4میلیون و 410 هزارتومان، هر گرم طلا 460 هزار تومان و هر یورو نیز 19 هزار تومان قیمت داشت. صرافان با اشاره به مشکلات فعلی در سیاست های ارزی بر تاثیرگذاری دلالان و معاملات فردایی در این شرایط تاکید می کنند.
عرضه از تقاضاجا ماند
کارشناسان با اشاره به لزوم عرضه ارز از سوی صادرکنندگان غیرنفتی به بازار ثانویه معتقدند این اقدام به درستی از سوی آنها صورت نمی گیرد و باعث شده تا نیاز متقاضیان در بازار آزاد برآورده شود. فعالان اقتصادی می گویند اختلاف نرخ آنقدر جذاب است که کمتر صادرکننده‌ای به خصوص دارندگان کلان ارز از جمله پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها حاضر می‌شوند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمتی حدود نصف بازار آزاد در بازار ثانویه بفروشد. آمارهای رسمی دولت نشان می دهد اکنون میزان عرضه ارز به بازار ثانویه چندان همخوانی با آنچه که دولت به عنوان آمار صادرات غیرنفتی عنوان می‌کند، ندارد. صادرکنندگان غیرنفتی دلیل عرضه قطره چکانی خود را رفع نیازهای ارزی خود عنوان می کنند. علی شریعتی، رییس کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در این رابطه گفت: «بلیت سفر کاری را با دلار ۱۴ هزار تومانی باید بخریم؛ در حالیکه دولت انتظار دارد که ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به نرخ حدود ۸۵۰۰ تومان عرضه شود.»
وضعیت خرید و فروش ارز در سامانه نیما
آمار دیگری که در این زمینه وجود دارد مبتنی بر آمار روزانه سامانه نیما است که نشان می‌دهد از تاریخ اجرایی شدن بسته جدید ارزی بانک مرکزی یعنی شانزدهم مرداد تا ۱۹ شهریورماه، حجم کل ارز صادراتی فروش رفته حدود ۱.۵ میلیارد یورو و حجم کل ارز خریداری شده نیز بیش از ۱.۲ میلیارد یورو بوده است. عرضه و تقاضای روزانه ارز در مدت مذکور، روند نوسانی داشته است، به نحوی که بیشترین حجم عرضه ارز مربوط به ۱۸ شهریورماه و معادل ۲۱۰.۳ میلیون یورو بوده و کمترین حجم عرضه ارز نیز مربوط به ۲۵ مردادماه و معادل ۳.۹ میلیون یورو بوده است.
آنگونه که آمار مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد، در بازه زمانی مذکور حجم کل فروش ارز معادل ۱.۴۷ میلیارد یورو بوده است و بیشترین حجم تقاضای ارز نیز در سامانه نیما مربوط به ۱۸ و ۱۳ شهریورماه و معادل ۹۲ میلیون یورو بوده و کمترین حجم تقاضا نیز در تاریخ هشتم شهریورماه ثبت شده است که معادل ۲۰۰ هزار یورو بوده است.
تقریبا در نیمی از روزهای مبادله ارز در بازه ۲۹ روزه مورد بررسی، تقاضا از عرضه بیشتر بوده ولی در مجموع کل بازه مورد بررسی، تراز مثبت ۲۴۱ میلیون دلاری در رابطه با عرضه در مقایسه با تقاضای ارز وجود داشته است.
نگاهی به روند متوسط نرخ خرید و فروش ارز در بازار ثانویه را طی بازه زمانی ۱۶ مرداد تا ۱۹ شهریور نشان می‌دهد ارز حاصل از صادرات حدود ۹ هزار و ۸۳ تومان به ازای هر یورو در بازار ثانویه به فروش رفته و ارز مورد نیاز برای واردات نیز به طور متوسط ۹ هزار ۵۲۵ تومان به ازای هر یورو خریداری شده است.
صادرکنندگان ارزهای خود را به سامانه نیما عرضه کنند
یک استاد دانشگاه شهید بهشتی نوسانات فعلی دلار را هیجانی عنوان کرد و گفت: «در چنین شرایطی امکان بازگشت قیمت ها به شدت وجود دارد و این مساله باعث می شود تا کسانی که روی دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند دچار ضرر و زیان شوند.» محمود باغجری همچنین با اشاره به اثر حجم بالای نقدینگی بر افزایش قیمت دلار گفت: «اگر مردم همه حجم نقدینگی که در دست دارند را بخواهند به بانک مرکزی بدهند و بانک مرکزی هم در قبال آن بخواهد ذخایر طلا و دلار خود را به آنها بدهد، باز هم در بدبینانه‌ترین حالت قیمت دلار باید در بازه ۱۴ هزار تومان ثابت بماند و البته این رقم منطقی نیست و قیمت دلار رقمی حدود 8 هزار تومان است.»
شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز افزایش مجدد قیمت ارز در بازار آزاد را فاقد منطق اقتصادی عنوان کرد و گفت: «هر چند گفته می شود که سه درصد معاملات ارز در بازار آزاد انجام می شود اما قیمت کالا براساس قیمت ارز در این بازار سه درصدی تعیین می شود.»
وی تصریح کرد: «ساز و کاری باید در نظر گرفته شود که صادرکنندگان ارزهای خود را در زمان مقرر، به سامانه نیما بدون تاخیر ارائه کنند.» محمدرضا تابش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: «در حال حاضر شرایط بازار ارز عادی نبوده که عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین کند، بنابراین باید تبادل ارز ناشی از صادرات و واردات تحت نظر حاکمیت انجام شود و بایدسطح نظارت بر شرکت های فولادی و پتروشیمی ارتقا یابد تا تمام ارز صادراتی را به مصرف نرسانند و ارز مورد نیاز را از طریق سامانه تهیه کنند.» فعالان بازار ارز با تاکید بر ضرورت نظارت کافی بر بازار معتقدند تا اقدامات جدی در این زمینه صورت نگیرد بازار ارز ساماندهی نمی شود.
عبور دلار از نرخ 16 هزار و 500 تومان
روز گذشته بازار ارز بازهم یکی از روزهای عجیب خود را پیش برد و در وضعیت ناپایداری بود. قیمت‌ها که تا عصر روز دوشنبه رو به رشد و تند پیش رفت، صبح دیروز ریزشی بود؛ به طوری‌که دلار که از حدود ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان تا ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان تا اواخر روز دوشنبه فروش رفته بود، روز گذشته هم کار خود را با ۱۶ هزار و ۱۰۰ شروع کرد، اما این روند پایدار نبود و برای ساعتی تا ۱۵ هزار و ۷۵۰ تومان ریزش داشت.
این روند در فاصله‌ای کوتاه متوقف و بار دیگر با رشدی سریع به ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید، این نرخ هم کمتر از یک ساعت دوام داشت و مجدد تا ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان کاهش یافت. یورو هم همین وضعیت را داشت؛ به‌گونه‌ای که این ارز که روز دوشنبه از حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ تا ۱۹ هزار تومان قیمت خورده بود، دیروز با نرخی در حدود ۱۷ هزار و ۹۰۰ آغاز و تا ۱۹ هزار تومان نرخ‌گذار و معامله شد. همزمان با نرخ دلار بازار سکه و طلا نیز نوساناتی داشت. قیمت سکه طرح جدید روز گذشته 4 میلیون 795 هزار تومان، طرح قدیم 4میلیون و 410 هزارتومان، هر گرم طلا 460 هزار تومان و هر یورو نیز 19 هزار تومان قیمت داشت. صرافان با اشاره به مشکلات فعلی در سیاست های ارزی بر تاثیرگذاری دلالان و معاملات فردایی در این شرایط تاکید می کنند.
عرضه از تقاضاجا ماند
کارشناسان با اشاره به لزوم عرضه ارز از سوی صادرکنندگان غیرنفتی به بازار ثانویه معتقدند این اقدام به درستی از سوی آنها صورت نمی گیرد و باعث شده تا نیاز متقاضیان در بازار آزاد برآورده شود. فعالان اقتصادی می گویند اختلاف نرخ آنقدر جذاب است که کمتر صادرکننده‌ای به خصوص دارندگان کلان ارز از جمله پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها حاضر می‌شوند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمتی حدود نصف بازار آزاد در بازار ثانویه بفروشد. آمارهای رسمی دولت نشان می دهد اکنون میزان عرضه ارز به بازار ثانویه چندان همخوانی با آنچه که دولت به عنوان آمار صادرات غیرنفتی عنوان می‌کند، ندارد. صادرکنندگان غیرنفتی دلیل عرضه قطره چکانی خود را رفع نیازهای ارزی خود عنوان می کنند. علی شریعتی، رییس کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در این رابطه گفت: «بلیت سفر کاری را با دلار ۱۴ هزار تومانی باید بخریم؛ در حالیکه دولت انتظار دارد که ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به نرخ حدود ۸۵۰۰ تومان عرضه شود.»
وضعیت خرید و فروش ارز در سامانه نیما
آمار دیگری که در این زمینه وجود دارد مبتنی بر آمار روزانه سامانه نیما است که نشان می‌دهد از تاریخ اجرایی شدن بسته جدید ارزی بانک مرکزی یعنی شانزدهم مرداد تا ۱۹ شهریورماه، حجم کل ارز صادراتی فروش رفته حدود ۱.۵ میلیارد یورو و حجم کل ارز خریداری شده نیز بیش از ۱.۲ میلیارد یورو بوده است. عرضه و تقاضای روزانه ارز در مدت مذکور، روند نوسانی داشته است، به نحوی که بیشترین حجم عرضه ارز مربوط به ۱۸ شهریورماه و معادل ۲۱۰.۳ میلیون یورو بوده و کمترین حجم عرضه ارز نیز مربوط به ۲۵ مردادماه و معادل ۳.۹ میلیون یورو بوده است.
آنگونه که آمار مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد، در بازه زمانی مذکور حجم کل فروش ارز معادل ۱.۴۷ میلیارد یورو بوده است و بیشترین حجم تقاضای ارز نیز در سامانه نیما مربوط به ۱۸ و ۱۳ شهریورماه و معادل ۹۲ میلیون یورو بوده و کمترین حجم تقاضا نیز در تاریخ هشتم شهریورماه ثبت شده است که معادل ۲۰۰ هزار یورو بوده است.
تقریبا در نیمی از روزهای مبادله ارز در بازه ۲۹ روزه مورد بررسی، تقاضا از عرضه بیشتر بوده ولی در مجموع کل بازه مورد بررسی، تراز مثبت ۲۴۱ میلیون دلاری در رابطه با عرضه در مقایسه با تقاضای ارز وجود داشته است.
نگاهی به روند متوسط نرخ خرید و فروش ارز در بازار ثانویه را طی بازه زمانی ۱۶ مرداد تا ۱۹ شهریور نشان می‌دهد ارز حاصل از صادرات حدود ۹ هزار و ۸۳ تومان به ازای هر یورو در بازار ثانویه به فروش رفته و ارز مورد نیاز برای واردات نیز به طور متوسط ۹ هزار ۵۲۵ تومان به ازای هر یورو خریداری شده است.
صادرکنندگان ارزهای خود را به سامانه نیما عرضه کنند
یک استاد دانشگاه شهید بهشتی نوسانات فعلی دلار را هیجانی عنوان کرد و گفت: «در چنین شرایطی امکان بازگشت قیمت ها به شدت وجود دارد و این مساله باعث می شود تا کسانی که روی دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند دچار ضرر و زیان شوند.» محمود باغجری همچنین با اشاره به اثر حجم بالای نقدینگی بر افزایش قیمت دلار گفت: «اگر مردم همه حجم نقدینگی که در دست دارند را بخواهند به بانک مرکزی بدهند و بانک مرکزی هم در قبال آن بخواهد ذخایر طلا و دلار خود را به آنها بدهد، باز هم در بدبینانه‌ترین حالت قیمت دلار باید در بازه ۱۴ هزار تومان ثابت بماند و البته این رقم منطقی نیست و قیمت دلار رقمی حدود 8 هزار تومان است.»
شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز افزایش مجدد قیمت ارز در بازار آزاد را فاقد منطق اقتصادی عنوان کرد و گفت: «هر چند گفته می شود که سه درصد معاملات ارز در بازار آزاد انجام می شود اما قیمت کالا براساس قیمت ارز در این بازار سه درصدی تعیین می شود.»
وی تصریح کرد: «ساز و کاری باید در نظر گرفته شود که صادرکنندگان ارزهای خود را در زمان مقرر، به سامانه نیما بدون تاخیر ارائه کنند.» محمدرضا تابش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: «در حال حاضر شرایط بازار ارز عادی نبوده که عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین کند، بنابراین باید تبادل ارز ناشی از صادرات و واردات تحت نظر حاکمیت انجام شود و بایدسطح نظارت بر شرکت های فولادی و پتروشیمی ارتقا یابد تا تمام ارز صادراتی را به مصرف نرسانند و ارز مورد نیاز را از طریق سامانه تهیه کنند.» فعالان بازار ارز با تاکید بر ضرورت نظارت کافی بر بازار معتقدند تا اقدامات جدی در این زمینه صورت نگیرد بازار ارز ساماندهی نمی شود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دادستان دیوان محاسبات مطرح کردتعداد بازدید : 8
مناصب انتخابی و انتصابی مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان
فیاض شجاعی با بیان اینکه در اصلاحیه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان فرقی میان مناصب انتخابی و انتصابی نيست، اظهار داشت: بکارگیری بازنشستگان در هر منصبی ممنوع است.
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات درخصوص قانون منع اشتغال بازنشستگان گفت: اشتغال مجدد یا بکارگیری بازنشستگان از دیرباز مورد نظر قانون‌گذاران بوده است و به جهت نیاز مجدد بازنشستگان به کار و از طرفی رغبت دولت به استفاده مجدد از تجارب بازنشستگان، قوانین از منع مطلق و بدون قید و شرط خودداری می‌کنند. وی افزود: دامنه وسیع استثنائات و راهکارهای دورزدن قانون که عملا مصداق تخصیص اقل و اکثر را داشت، قانون‌گذاران و طراحان اصلاح قانون بکارگیری بازنشستگان را بر این واداشت که دامنه استثنائات را محدود کنند تا ممنوعیت از اطلاق و عمومیت قابل قبولی برخوردار شود. شجاعی ادامه داد: موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل همه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و همه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح است، مشمول این ممنوعیت هستند حتی دستگاه‌هایی که از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده‌اند، مشمول این ممنوعیت هستند. از طرفی قانونگذار بطور مطلق، بکارگیری را منع کرده که این اطلاق شامل بکارگیری در قالب اشتغال مجدد، قراردادی، ساعتی، خرید خدمت و حتی شامل اعاده به خدمت هم می‌شود. دادستان دیوان محاسبات کل کشور درباره ماده واحده اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان و استثناهای آن گفت: در این اصلاحیه، استثنائات بسیار محدود شده و موارد استثنا در 6 بخش است. البته در این اصلاحیه حتی مقامات هم‌تراز نیز استثنا نشده‌اند و باید منع بکارگیری شوند. بر همین اساس مثلا دبیرکل شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان هم‌تراز معاون اول رییس‌جمهوری و معاونان رییس مجلس و معاونان رییس قوه قضاییه و رییس کل دیوان محاسبات هم‌تراز وزرا بودند که در این اصلاحیه بکارگیری این مناصب هم‌تراز ممنوع شده است. وی افزود: البته این ممنوعیت شامل کسانی است که بازنشسته شده باشند نه کسانی که هنوز حکم بازنشستگی دریافت نکرده‌اند. شجاعی همچنین گفت: بکارگیری هر بازنشسته‌ای در هر منصبی اعم از انتخابی یا انتصابی تحت هر عنوانی ممنوع است. وی افزود: به همین دلیل به فرض اینکه قائل باشیم شهرداران را نمایندگان شوراهای شهر انتخاب می‌کنند و به تعبیری شهرداران جزو مناصب انتخابی هستند اما قانونگذار هیچ فرقی میان آنها قائل نشده است.
متخلفین مجازات می‌شوند
دادستان دیوان محاسبات در ادامه درباره استنکاف دستگاه‌ها از اجرای این قانون، تأکید کرد: اقدام نشدن در مهلت قانونی برای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه و مقاماتی که در بکارگیری و پرداخت وجه دخیل هستند تحت هر عنوانی دارای مسئولیت اداری، حقوقی و کیفری است. بر همین اساس ذی‌حسابان و مسئولان امور مالی نیز چنانچه پرداختی به این افراد داشته باشند مسئولیت مدنی در باب جبران و استرداد مبلغ پرداختی دارند و مسئولیت کیفری نیز از باب وصف مجرمانه خواهند داشت. وی افزود: ما وعده می‌دهیم فرجه قانونی که دستگاه‌های اجرایی باید قانون را اجرا کنند و افراد مشمول هم منتزع شوند، دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات بررسی دقیق داشته باشند و اگر ظرف 60روز منتزع نشدند علیه اینها به دادستانی دیوان محاسبات گزارش می‌دهند و ما اعمال قانون خواهیم کرد. شجاعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا به تعداد 170نفری که براساس اظهارنظر رییس دیوان محاسبات کل کشور مشمول این اصلاحیه هستند، اضافه شده است؟، گفت: این اعداد تقریبی است و شاید با رفع ابهاماتی که درخصوص این اصلاحیه صورت گرفت، این عدد بیشتر از این هم بشود چرا که خیلی از دستگاه‌ها بنا بر استنباط خود، خود را مشمول آن نمی‌دانستند و برخی هم تصور می‌کردند هم‌ترازها هم می‌توانند همچنان بکارگیری شوند اما با رفع ابهاماتی که صورت گرفت مشخص شد شمول ممنوعیت بکارگیری، مطلق است. وی افزود: چون ضمانت اجرایی این قانون هم بسیار محکم است ما با اعلام آمادگی برخی دستگاه‌ها برای اجرای قانون مواجه بوده‌ایم.
حداکثر سابقه خدمت تا بازنشستگی ۳۵سال است
فیاض شجاعی در ادامه گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما، افزود: بازنشستگی مقوله پیچیده‌ای است و هر زمانیکه خود کارمند درخواست بازنشستگی کند اگر به ۳۰سال سابقه رسیده باشد دستگاه مکلف است بپذیرد و یا اینکه اگر فردی به ۳۰سال خدمت رسیده باشد و نمی‌خواهد بازنشسته شود اگر دستگاه اراده‌اش بر این باشد که باید بازنشسته شود بازنشسته خواهد شد و یک زمان هم توافقاتی میان کارمند و دستگاه صورت می‌گیرد. شجاعی ادامه داد: با وجود تفاوت‌ها میان دستگاه‌ها، اما مقررات عمومی داریم که وجه مشترک است و کسانیکه به ۳۵سال خدمت رسیده‌اند و دارای ۶۵سال سن به بالا هستند دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند آنها را بازنشسته کنند.
متخلفین مجازات می‌شوند
دادستان دیوان محاسبات در ادامه درباره استنکاف دستگاه‌ها از اجرای این قانون، تأکید کرد: اقدام نشدن در مهلت قانونی برای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه و مقاماتی که در بکارگیری و پرداخت وجه دخیل هستند تحت هر عنوانی دارای مسئولیت اداری، حقوقی و کیفری است. بر همین اساس ذی‌حسابان و مسئولان امور مالی نیز چنانچه پرداختی به این افراد داشته باشند مسئولیت مدنی در باب جبران و استرداد مبلغ پرداختی دارند و مسئولیت کیفری نیز از باب وصف مجرمانه خواهند داشت. وی افزود: ما وعده می‌دهیم فرجه قانونی که دستگاه‌های اجرایی باید قانون را اجرا کنند و افراد مشمول هم منتزع شوند، دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات بررسی دقیق داشته باشند و اگر ظرف 60روز منتزع نشدند علیه اینها به دادستانی دیوان محاسبات گزارش می‌دهند و ما اعمال قانون خواهیم کرد. شجاعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا به تعداد 170نفری که براساس اظهارنظر رییس دیوان محاسبات کل کشور مشمول این اصلاحیه هستند، اضافه شده است؟، گفت: این اعداد تقریبی است و شاید با رفع ابهاماتی که درخصوص این اصلاحیه صورت گرفت، این عدد بیشتر از این هم بشود چرا که خیلی از دستگاه‌ها بنا بر استنباط خود، خود را مشمول آن نمی‌دانستند و برخی هم تصور می‌کردند هم‌ترازها هم می‌توانند همچنان بکارگیری شوند اما با رفع ابهاماتی که صورت گرفت مشخص شد شمول ممنوعیت بکارگیری، مطلق است. وی افزود: چون ضمانت اجرایی این قانون هم بسیار محکم است ما با اعلام آمادگی برخی دستگاه‌ها برای اجرای قانون مواجه بوده‌ایم.
حداکثر سابقه خدمت تا بازنشستگی ۳۵سال است
فیاض شجاعی در ادامه گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما، افزود: بازنشستگی مقوله پیچیده‌ای است و هر زمانیکه خود کارمند درخواست بازنشستگی کند اگر به ۳۰سال سابقه رسیده باشد دستگاه مکلف است بپذیرد و یا اینکه اگر فردی به ۳۰سال خدمت رسیده باشد و نمی‌خواهد بازنشسته شود اگر دستگاه اراده‌اش بر این باشد که باید بازنشسته شود بازنشسته خواهد شد و یک زمان هم توافقاتی میان کارمند و دستگاه صورت می‌گیرد. شجاعی ادامه داد: با وجود تفاوت‌ها میان دستگاه‌ها، اما مقررات عمومی داریم که وجه مشترک است و کسانیکه به ۳۵سال خدمت رسیده‌اند و دارای ۶۵سال سن به بالا هستند دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند آنها را بازنشسته کنند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 15
دومینوی شکست‌های واشنگتن – ریاض
دکتر اصغر زارعی
تحولات غرب آسیا در ماه‌های اخیر با شیب قابل‌توجهی به سمت دره ناکامی‌های آمریکا و عربستان در حال حرکت است. با روی کار آمدن ترامپ، کاخ سفید با مرور درس‌های تلخی که از مداخله نظامی در غرب آسیا گرفته بود، سیاست جنگ‌های نیابتی را در پیش گرفت و اجرای آن را به آل سعود و متحدانش واگذار کرد. به‌بیان‌دیگر، واشنگتن که دریافت قادر نیست در برابر محور مقاومت در منطقه عرض‌اندام کند، به این نتیجه رسید که هژمونی خود را از طریق گسترش میلیتاریسم و افزایش متحدانش در غرب آسیا افزایش دهد.
از طرفی، ترامپ حداقل طی پنج ماه اخیر، سه بار اذعان کرده است که ورود به مهلکه خاورمیانه اشتباه بزرگی بود و در گفتگوهای پیدا و پنهانی که با ارتجاع منطقه داشته، آنها را با رویکردی تحقیرآمیز مجبور کرده که هزینه دخالت‌های بیجا و بی‌حاصل گذشته خود را بپردازند. ترامپ همچنین به گاوهای شیرده منطقه گوشزد کرده است که اگر چتر حمایت‌های واشنگتن بر سر آنها گسترده نباشد، حکومت‌های قرون‌وسطایی آنها حتی دو هفته هم دوام نخواهد آورد.
نکته خوشمزه ماجرا اینجاست؛ افزون بر اینکه آمریکا نتوانست غلطی در منطقه صورت دهد، هزینه‌های چند صد میلیارد دلاری آل سعود، رژیم صهیونیستی و امارات در منطقه هم راه به‌جایی نبرده و دومینوی شکست آمریکا و هم‌پالکی‌هایش همچنان ادامه دارد. در این خصوص گفتنی‌هایی هست:
1. مربع واشنگتن، تل‌آویو، ریاض و ابوظبی خیالات خامی در ذهن خود پرورانده و در سوریه و یمن، به دنبال راهی غیر از راه‌حل‌های سیاسی بودند تا پیروزی‌های همزمان و متقارنی برای آنها رقم بزند. در همین راستا نقشه‌های شومی برای حمایت از تروریست‌های سوریه از یک‌سو و اشغال ساحل غربی یمن در الحدیده از سوی دیگر تدارک دیدند و همه مقدمات رسانه‌ای و لجستیکی را برای اجرای این توطئه بکار گرفتند. در خصوص عملیات الحدیده، محاسبات ائتلاف خود خوانده سعودی برای دستیابی به رؤیای پیروزی، تضعیف موقعیت انصار الله و ایجاد رعب و وحشت در دل مردم این کشور و وادار کردن آنها به خالی کردن پشت مقاومت، نه‌تنها تاکنون به نتیجه دلخواه آنان منجر نشده، بلکه موجب شد تا سطح قابلیت‌های انصار الله یمن چند درجه افزایش‌یافته و با شلیک موشک‌های بالستیک و ارسال پهپادهای دورپرواز به نقاط راهبردی عربستان و امارات، معادله نبرد را به نفع خود سنگین کنند. در سوریه، پازل آمریکا و سعودی بیش از هر جای دیگری، مغشوش
شده است.
بیش از هفت سال است که آمریکا از هر شیوه و ترفندی که امکان آن وجود داشته، کوشید تا بازوی مقاومت در سوریه را به‌زعم خود قطع کرده و دولت مشروع و قانونی این کشور را ساقط کند اما دست‌آخر، به پیروزی «بشار اسد» و به کرسی نشستن سیاست ایران اسلامی در این کشور اعتراف کردند. «رابرت فورد»، سفیر سابق آمریکا در سوریه و «ژان ایو لودریان»، وزیر امور خارجه فرانسه ازجمله چهره‌هایی هستند که به پیروزی رئیس‌جمهور قانونی سوریه درنبرد علیه تروریست‌های اجاره‌ای اذعان کردند؛ همان‌گونه که سفرای کشورهای اروپایی و عربی، در صف دیدار با مقامات سوریه برای برقراری ارتباطات دیپلماتیک ایستاده‌اند.
2. در این میان، فروپاشی سیاست‌های عربستان در کسوت پدرخوانده تکفیری‌ها بیش از دیگر بازیگران منطقه‌ای به چشم می‌آید. دلایل گوناگونی مبنی بر اثبات این واقعیت وجود دارد که قارون‌های عربستان یک قدرت شکست‌خورده در غرب آسیا به شمار می‌آیند. حمایت از رژیم سفاک و دیکتاتوری صدام، پشتیبانی از وهابی‌ها در افغانستان، ایفای نقش کلیدی در حادثه 11 سپتامبر که در گزارش 28 صفحه‌ای مقامات آمریکایی منعکس شد، فشار این کشور بر آمریکا برای مقابله با قدرت ایران به‌ویژه در بحث هسته‌ای، حمایت از حکام فاسد عرب، شکست در سوریه و استمرار حضور رئیس‌جمهور این کشور در رأس قدرت، ازجمله سیاست‌هایی بود که مسیری جز شکست در مقابل ریاض باز نکرد. به نوشته پایگاه خبری «میدل ایست آی»، «به‌طورکلی عربستان سعودی با یک بحران منطقه‌ای روبرو است. شاید به همین دلیل و افزایش تدریجی میزان احساس ناامنی است که ریاض دست به خرید سلاح‌های جدید می‌زند. تاکنون این سیاست‌ها باعث انزوای ریاض شده است و اگر این روند ادامه پیدا کند موجب تنهایی بیشتر این کشور می‌شود.» روزنامه آمریکایی «هافینگتون پست» نیز طی گزارشی تحلیلی در خصوص واکاوی سیاست‌های غلط سردمداران متوهم ریاض نوشت: «مجموعه‌ای از این سیاست‌های اشتباه در کنار فساد داخلی و خدمات اجتماعی اندک، از ریاض یک کشور شکست‌خورده به جهانیان معرفی کرده است. اما بااین‌وجود، ریاض با خریدهای چند صد میلیارد دلاری سلاح از آمریکا، انگلیس و فرانسه از یک‌سو موجب زنده نگاه‌داشتن صنایع در این کشورهای غربی شد و از طرف دیگر غرب را به حفظ ریاض در عرصه بین‌المللی متقاعد ساخت.»
3. همزمان با ناکامی کاخ سفید و عربستان در غلبه بر تحولات و معادلات غرب آسیا که نقطه ثقل آن در اقتدار و نفوذ منطقه‌ای ایران اسلامی نهفته است، کوتوله‌های مرتجع به همراه پدرخوانده سعودی – آمریکایی خود، فاز تقابل اقتصادی و حملات کور تروریستی را در دستور کار خود قرار دادند تا از رهگذر ایجاد مشکلات اقتصادی – امنیتی، مردم را به خیال خود در مقابل حاکمیت قرار دهند. این در حالی است که بسیاری از ناظران و کارشناسان بین‌المللی، سیاست‌های تحریمی آمریکا را از پیش، شکست‌خورده توصیف کرده و با ارجاع واشنگتن به عبرت‌آموزی از راهکارهای به بن‌بست رسیده گذشته در این بخش، راهبردهای کاخ سفید را محکوم به ناکامی دانسته‌اند. تحریم‌هایی وحشیانه آمریکا، برخلاف آنچه ادعا می‌کند، مردم کوچه و بازار را هدف قرار داده و بیشترین لطمات را به مردمی وارد کرده است که ادعای حمایت از آنها را در بوق و کرنا کرده است. افزون بر این، جمهوری اسلامی، کشوری است که روزهایی به‌مراتب سخت‌تر را پشت سر گذاشته و حملات تروریستی نظیر آنچه در جنوب و غرب کشور روی داد، در مقابل چالش‌ها و خطرات امنیتی در دهه‌های گذشته، بسیار ناچیز به شمار می‌آید.
از مجموع نکات پیش‌گفته باید نتیجه گرفت که اولاً آمریکا و عربستان در ضعیف‌ترین شرایط خود قرار دارند و دیگر نمی‌توانند مثل گذشته فعالانه به ایفای نقش بپردازند، چه رسد به اینکه دست برتر را در غرب آسیا داشته باشند؛ ثانیاً وزنه معادلات منطقه‌ای به نفع ایران اسلامی و جبهه مقاومت سنگین شده و ثالثاً جمهوری اسلامی با کوله باری از تجربیات گذشته، بدون هیچ تردیدی از گردنه مشکلات فعلی عبور خواهد کرد و بساط توطئه‌چینی و نفوذ ایادی آمریکا را بر خواهد چید.
از طرفی، ترامپ حداقل طی پنج ماه اخیر، سه بار اذعان کرده است که ورود به مهلکه خاورمیانه اشتباه بزرگی بود و در گفتگوهای پیدا و پنهانی که با ارتجاع منطقه داشته، آنها را با رویکردی تحقیرآمیز مجبور کرده که هزینه دخالت‌های بیجا و بی‌حاصل گذشته خود را بپردازند. ترامپ همچنین به گاوهای شیرده منطقه گوشزد کرده است که اگر چتر حمایت‌های واشنگتن بر سر آنها گسترده نباشد، حکومت‌های قرون‌وسطایی آنها حتی دو هفته هم دوام نخواهد آورد.
نکته خوشمزه ماجرا اینجاست؛ افزون بر اینکه آمریکا نتوانست غلطی در منطقه صورت دهد، هزینه‌های چند صد میلیارد دلاری آل سعود، رژیم صهیونیستی و امارات در منطقه هم راه به‌جایی نبرده و دومینوی شکست آمریکا و هم‌پالکی‌هایش همچنان ادامه دارد. در این خصوص گفتنی‌هایی هست:
1. مربع واشنگتن، تل‌آویو، ریاض و ابوظبی خیالات خامی در ذهن خود پرورانده و در سوریه و یمن، به دنبال راهی غیر از راه‌حل‌های سیاسی بودند تا پیروزی‌های همزمان و متقارنی برای آنها رقم بزند. در همین راستا نقشه‌های شومی برای حمایت از تروریست‌های سوریه از یک‌سو و اشغال ساحل غربی یمن در الحدیده از سوی دیگر تدارک دیدند و همه مقدمات رسانه‌ای و لجستیکی را برای اجرای این توطئه بکار گرفتند. در خصوص عملیات الحدیده، محاسبات ائتلاف خود خوانده سعودی برای دستیابی به رؤیای پیروزی، تضعیف موقعیت انصار الله و ایجاد رعب و وحشت در دل مردم این کشور و وادار کردن آنها به خالی کردن پشت مقاومت، نه‌تنها تاکنون به نتیجه دلخواه آنان منجر نشده، بلکه موجب شد تا سطح قابلیت‌های انصار الله یمن چند درجه افزایش‌یافته و با شلیک موشک‌های بالستیک و ارسال پهپادهای دورپرواز به نقاط راهبردی عربستان و امارات، معادله نبرد را به نفع خود سنگین کنند. در سوریه، پازل آمریکا و سعودی بیش از هر جای دیگری، مغشوش
شده است.
بیش از هفت سال است که آمریکا از هر شیوه و ترفندی که امکان آن وجود داشته، کوشید تا بازوی مقاومت در سوریه را به‌زعم خود قطع کرده و دولت مشروع و قانونی این کشور را ساقط کند اما دست‌آخر، به پیروزی «بشار اسد» و به کرسی نشستن سیاست ایران اسلامی در این کشور اعتراف کردند. «رابرت فورد»، سفیر سابق آمریکا در سوریه و «ژان ایو لودریان»، وزیر امور خارجه فرانسه ازجمله چهره‌هایی هستند که به پیروزی رئیس‌جمهور قانونی سوریه درنبرد علیه تروریست‌های اجاره‌ای اذعان کردند؛ همان‌گونه که سفرای کشورهای اروپایی و عربی، در صف دیدار با مقامات سوریه برای برقراری ارتباطات دیپلماتیک ایستاده‌اند.
2. در این میان، فروپاشی سیاست‌های عربستان در کسوت پدرخوانده تکفیری‌ها بیش از دیگر بازیگران منطقه‌ای به چشم می‌آید. دلایل گوناگونی مبنی بر اثبات این واقعیت وجود دارد که قارون‌های عربستان یک قدرت شکست‌خورده در غرب آسیا به شمار می‌آیند. حمایت از رژیم سفاک و دیکتاتوری صدام، پشتیبانی از وهابی‌ها در افغانستان، ایفای نقش کلیدی در حادثه 11 سپتامبر که در گزارش 28 صفحه‌ای مقامات آمریکایی منعکس شد، فشار این کشور بر آمریکا برای مقابله با قدرت ایران به‌ویژه در بحث هسته‌ای، حمایت از حکام فاسد عرب، شکست در سوریه و استمرار حضور رئیس‌جمهور این کشور در رأس قدرت، ازجمله سیاست‌هایی بود که مسیری جز شکست در مقابل ریاض باز نکرد. به نوشته پایگاه خبری «میدل ایست آی»، «به‌طورکلی عربستان سعودی با یک بحران منطقه‌ای روبرو است. شاید به همین دلیل و افزایش تدریجی میزان احساس ناامنی است که ریاض دست به خرید سلاح‌های جدید می‌زند. تاکنون این سیاست‌ها باعث انزوای ریاض شده است و اگر این روند ادامه پیدا کند موجب تنهایی بیشتر این کشور می‌شود.» روزنامه آمریکایی «هافینگتون پست» نیز طی گزارشی تحلیلی در خصوص واکاوی سیاست‌های غلط سردمداران متوهم ریاض نوشت: «مجموعه‌ای از این سیاست‌های اشتباه در کنار فساد داخلی و خدمات اجتماعی اندک، از ریاض یک کشور شکست‌خورده به جهانیان معرفی کرده است. اما بااین‌وجود، ریاض با خریدهای چند صد میلیارد دلاری سلاح از آمریکا، انگلیس و فرانسه از یک‌سو موجب زنده نگاه‌داشتن صنایع در این کشورهای غربی شد و از طرف دیگر غرب را به حفظ ریاض در عرصه بین‌المللی متقاعد ساخت.»
3. همزمان با ناکامی کاخ سفید و عربستان در غلبه بر تحولات و معادلات غرب آسیا که نقطه ثقل آن در اقتدار و نفوذ منطقه‌ای ایران اسلامی نهفته است، کوتوله‌های مرتجع به همراه پدرخوانده سعودی – آمریکایی خود، فاز تقابل اقتصادی و حملات کور تروریستی را در دستور کار خود قرار دادند تا از رهگذر ایجاد مشکلات اقتصادی – امنیتی، مردم را به خیال خود در مقابل حاکمیت قرار دهند. این در حالی است که بسیاری از ناظران و کارشناسان بین‌المللی، سیاست‌های تحریمی آمریکا را از پیش، شکست‌خورده توصیف کرده و با ارجاع واشنگتن به عبرت‌آموزی از راهکارهای به بن‌بست رسیده گذشته در این بخش، راهبردهای کاخ سفید را محکوم به ناکامی دانسته‌اند. تحریم‌هایی وحشیانه آمریکا، برخلاف آنچه ادعا می‌کند، مردم کوچه و بازار را هدف قرار داده و بیشترین لطمات را به مردمی وارد کرده است که ادعای حمایت از آنها را در بوق و کرنا کرده است. افزون بر این، جمهوری اسلامی، کشوری است که روزهایی به‌مراتب سخت‌تر را پشت سر گذاشته و حملات تروریستی نظیر آنچه در جنوب و غرب کشور روی داد، در مقابل چالش‌ها و خطرات امنیتی در دهه‌های گذشته، بسیار ناچیز به شمار می‌آید.
از مجموع نکات پیش‌گفته باید نتیجه گرفت که اولاً آمریکا و عربستان در ضعیف‌ترین شرایط خود قرار دارند و دیگر نمی‌توانند مثل گذشته فعالانه به ایفای نقش بپردازند، چه رسد به اینکه دست برتر را در غرب آسیا داشته باشند؛ ثانیاً وزنه معادلات منطقه‌ای به نفع ایران اسلامی و جبهه مقاومت سنگین شده و ثالثاً جمهوری اسلامی با کوله باری از تجربیات گذشته، بدون هیچ تردیدی از گردنه مشکلات فعلی عبور خواهد کرد و بساط توطئه‌چینی و نفوذ ایادی آمریکا را بر خواهد چید.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
تحریم های نامشروع آمریکا تروریسم اقتصادی است
-
خنده حاضران به سخنان ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل
-
فعالیت بیش از یک هزار قاضی زن در دستگاه قضا
-
کابوس اس 300 در انتظار تل آویو
-
رسیدگی به پرونده دکل نفتی گمشده در مراحل پایانی
-
ارسال لوایح پالرمو و پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت
-
مدیر تعاونی 7 و متولی شرکت عدل کرمان به دادسرا احضار شدند
-
وضعیت ناپایدار در بازار ارز
-
مناصب انتخابی و انتصابی مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان
-
دومینوی شکست‌های واشنگتن – ریاض
دانلود نسخه پی دی اف
